تست مشاعی

سود بانکی تغییر نمی‌کند
انتظارات تورمی رو به کاهش است
اصلاح نظام بانکداری در دستور مجلس
 


سود بانکی تغییر نمی‌کند
رییس کل بانک مرکزی ضمن اعلام این‌که تصمیمی برای سود سپرده بانکی نداریم، گفت: واردکنندگان پیش‌بینی کاهش نرخ ارز را دارند لذا عرضه افزایش یافته و نرخ ارز کاهشی شده است. همچنین بانک مرکزی به دنبال تعدیل نرخ ارز است و با توجه به این‌که انتظارات تورمی کاهشی است، دلار به زیر۲۰ هزار تومان می‌رسد.
عبدالناصر همتی اعلام کرد: پس از بازگشت از سفر شیراز به محض اطلاع از ماجرایی که برای بعضی از مهاجران و مشتریان شبکه بانکی در خصوص اخذ کد شهاب اتفاق افتاده بود، دستور تمدید مهلت یک ماهه به بانکها ابلاغ شد. کد شهاب همان کد ملی( اشخاص حقیقی) یا شناسه ملی( اشخاص حقوقی)و کد فراگیر( اتباع خارجی) است که بر اساس مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی اخذ این کد اجباری است که افرادی که تراکنش بانکی دارند هویت شان نزد بانکها روشن باشد.
در خصوص قانون جدید چک در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون اقتصادی توضیح دادیم که این قانون پیچیدگی هایی دارد. در حال حاضر شرایط ثبت ، تایید و انتقال چک را به صورت اختیاری فراهم کرده ایم که مردم آشنا شوند و ان شاءالله از اوایل سال ۱۴۰۰ اجرای قانون الزامی خواهد شد.
به گفته وی، فضای بازار سرمایه و ارز متاثر از فعل و انفعالات سیاسی است. اگر به منابع دسترسی پیدا کنیم قدرت بازارسازی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. من معتقد به سرکوب نرخ ارز نیستم، اما معنای این عدم تعدیل نرخ نیست. از جمله کسانی هستم که معتقدم دخالت بانک مرکزی در بازار باید هدفمند باشد. سال آینده با تعدیل نرخ و بهبود شرایط سیاسی به تورم هدف نزدیک خواهیم شد. البته توجه کنید که نمی توان به متغیرهای کلان اقتصادی به صورت منفرد نگاه کرد.
قیمت گذاری تولیدات و کالاهای با دوام به نرخ ارز حساس است. مردم کشورمان بدانند که شرایط قبلی را گذرانده ایم و شرایط سخت قبلی تکرار نخواهد شد. اینکه بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ ارز است به هیچ وجه صحیح نیست و تمام تلاش ما در بانک مرکزی تعدیل نرخ است.
 طی سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی تامین کردیم که هفت میلیارد دلار از آن از ذخایر بانک مرکزی بوده است. امسال نیز بخشی از نیازهای دولت را از ذخایر بانک مرکزی تامین کردیم.
بانک مرکزی علیرغم تمام فشارها و مشکلات ارزی، کالای اساسی و دارو را تامین کرد. خوشبختانه وضعیت صادرات نفت در حال حاضر خیلی بهتر از قبل شده است و صادرات فرآورده‌ها نیز خیلی شرایط خوبی دارد.
در سفر عمان مذاکرات خوبی انجام شد و اراده قوی‌ برای گسترش روابط مالی و تجاری ایران و عمان مشاهده شد. خنثی سازی تحریم ها به خوبی انجام شده و پیگیری خواهیم کرد که سایر کشورها شرایط دسترسی ما به منابع ‌مان را هر چه زودتر فراهم کنند.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، بانک مرکزی طی سال جاری ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده است. ارز باید تک نرخی باشد و رانتی نباشد ولی باید با تدبیر این کار انجام شود و شوک قمیتی به جامعه وارد نشود.
من مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستم اما باید ابعاد مختلف آن دیده شود و آسیبی به زندگی روزمره مردم وارد نشود.
به گفته او، عملکرد صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، خوب ارزیابی می شود. در حال حاضر وارد کنندگان در نیما خرید ارز نمی‌کنند و عرضه از تقاضا بیشتر شده است. واردکنندگان پیش‌بینی کاهش نرخ ارز را دارند برای همین عرضه بیش از تقاضاست.
بانک مرکزی و شبکه بانکی طی سال جاری ۱۲ هزار میلیارد تومان برای قانون اشتغال روستایی، ۲۱ هزار میلیارد تومان بابت مسکن روستایی، ۸۵ هزار میلیارد تومان برای بنگاه‌های کوچک پرداخت کرده‌اند. همچنین در سال جاری ۷۷۰ هزار وام ازدواج توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. اگر مبلغ وام ازدواج افزایش یابد، قدرت پرداخت بانکها کاهش می‌یابد چرا که باید از منابع قرض‌الحسنه پرداخت کنند. نکته دوم این است که مبلغ اقساط زیاد می‌شود و تضامین درخواستی بانکها نیز تغییر می کنند که ممکن است منجر به سخت گیری شود. بنابراین منابع و مصارف تسهیلات پرداختی باید متوازن باشد.
برای موضوع تملیک واحدهای تولیدی توسط بانکها، کمیته ای متشکل از معاونان بانک مرکزی و دادستانی و بانک‌ها تشکیل شده که مقر شده موارد واحدهای تولیدی بررسی شوند. واحدهایی که تملیک شده اند غالبا متروکه بوده اند. بانک‌ها واحد فعال را تملیک نمی‌کنند.
بازار سرمایه مسیر خوبی برای توسعه کشور است. نرخ بهره بین بانکی ربطی به بورس ندارد. آنچه می‌تواند بر بورس تاثیر بگذارد نرخ سپرده است که تغییری نکرد. می‌خواهیم نرخ بین بانکی میانگین کریدور باشد بین ۱۴ تا ۲۲. باتوجه به سیاست عملیات بازار باز مصمم هستیم که نرخ بین بانکی را در میانگین کریدور بیاوریم.
پیش بینی تورم هدف، (۲۲ درصد) بر اساس پیش‌فرض‌هایی همانند ارز نیمایی ۱۷ هزار تومان بود، اما نوسانات ارزی مانع شد.
پروژه ادغام شش بانک تدبیر مقام معظم رهبری بود و کار بزرگ و ارزشمندی بود که به نحو مطلوبی انجام شد. دو سال و نیم وقت و انرژی حوزه نظارت بانک مرکزی و بانک سپه و نیروهای مسلح صرف شد و با کمترین حواشی این پروژه به سرانجام رسید.
ایسنا
 
 
انتظارات تورمی رو به کاهش است
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اقتصاد به سمت آرام شدن پیش می‌رود و انتظارات تورمی رو به کاهش است و قطعا در فضای کاهش انتظارات تورمی، رشد سرمایه‌گذاری و تولید هم بهتر صورت خواهد گرفت.
پیمان قربانی در خصوص انتظارات تورمی در افق پیش رو، اظهار داشت: خوشبختانه علامت‌های بسیار خوبی در بازار پول و بازار دارایی‌ها، ملاحظه می‌شود.
وی اظهار داشت: تعدیل نرخ دلار، سکه، خودرو و سایر دارایی‌های مالی علامت خوبی است از اینکه بازار به سمت اصلاح و نزدیک شدن به سطوح متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصاد پیش می‌رود، در حالی که روند قیمتی این دارایی‌ها ناشی از یک سری نگرانی‌ها نسبت به آینده افزایش پیدا کرده بود.
قربانی تصریح کرد: در پی این التهابات، طی ماه‌های گذشته، یکی از مسائلی که پیش آمده بود، این بود که رشد سپرده‌های دیداری مرتب افزایش پیدا می‌کرد و این موضوع هم عمدتا از ناشی از کاهش سپرده‌های بلندمدت بودو حرکت به سمت سپرده‌های دیداری بود. چراکه به هر ترتیب برخی از مردم یا فعالان اقتصادی، نرخ‌های سود چند درصد در روز ، اینقدر جذابیت برایشان داشت که پولشان را در قالب سپرده‌های دیداری تبدیل و آن را وارد جریانات معاملات کالا و این موارد کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: خوشبختانه با تعدیلاتی که در بازار صورت گرفته، ما شاهد هستیم که در آذرماه رشد پول که شامل اسکناس، مسکوک و سپرده‌های دیداری است، صفر شد؛ یعنی روند افزایشی آن کاملا متوقف شد و این موضوع نشان‌دهنده این است که افزایش نقدینگی عمدتا به سپرده‌های مدت‌دار و به ویژه بلندمدت هدایت می‌شود.
وی افزود: این موضوع را به طور اجمال بخواهم توضیح دهم به این معنی است که با توجه به نرخ‌های سودی که در سطح شبکه بانکی است، در حال حاضر فعالان اقتصادی و مردم به این جمع بندی درست رسیده‌اند که گزینه نگهداری پولشان در قالب سپرده‌های مدت دار که منجر به افزایش ماندگاری سپرده‌ها در سطح شبکه بانکی می‌شود، نسبت به سایر گزینه‌ها، گزینه جذاب‌تری است و این اتفاق فضا را فراهم می‌کند که بانک‌های کشور در اعطای تسهیلاتشان با آسودگی خاطر بیشتری عمل بکنند و وقتی سپرده‌های با ماندگاری بالا بیشتر شود، در اعطای تسهیلات هم بانک‌ها با ریسک تسهیلاتی کمتری مواجه هستند.
قربانی خاطرنشان کرد: مجموع این عوامل و فعل و انفعالاتی که در بازار پول و جنبه سپرده‌های دیداری و همینطور تغییرات علامت رشد شاخص‌ها در بازارهای دیگر ملاحظه می‌کنیم، نشان می‌دهد که اقتصاد به سمت آرام شدن پیش می‌رود و انتظارات تورمی رو به کاهش است و قطعا در فضای کاهش انتظارات تورمی، رشد سرمایه‌گذاری و تولید هم بهتر صورت خواهد گرفت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از معضلات نرخ تورم بالا، نوسانات بالای نرخ تورم است، که منجر به ایجاد و تشدید نااطمینانی در اقتصاد می‌شود، تاکید کرد: مطالعات گسترده در این زمینه نشان داده است که نااطمینانی تورمی در اقتصاد عامل مهم ضربه به سرمایه‌گذاری و تولید است.
وی ادامه داد: با تلاش و مقاومتی که صورت گرفت، تحریم‌های حداکثری دولت آمریکا با شکست مواجه شد و در واقع ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران، سربلند از این آزمون خارج شد و در افق جدید انشالله بتوانیم بیماری کرونا را هم هرچه بیشتر مهار کنیم و به سمت رشد و شکوفایی اقتصاد قدم برداریم.
قربانی یادآور شد: در دو سال گذشته کاهش اتکا به نفت که به دلیل تحریم‌ها در اقتصاد رخ داد را داشتیم که این یک در واقع پدیده مبارک است؛ درست است که اقتصاد ما با دشواری هایی همراه بوده و اقتصاد منقبض شد و معیشت افراد تحت تاثیر قرار گرفت، ولی الان که اقتصاد ما در مسیر بازیابی قرار گرفته است، می‌توانیم در نتیجه گشایش‌هایی که در حوزه تولید و صادرات نفت صورت خواهد گرفت و با تجربیاتی که در داخل داریم، مسیر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و استفاده از این درآمدها برای نسل‌های آینده و زیرساخت‌های اساسی در کشور را پیش بگیریم و یکی از ثمراتی که از این دوران نصیب اقتصاد بشود، کاهش اتکا پایدار ما به نفت باشد و بتوانیم یک اقتصاد بیشتر غیرنفتی و کمتر نفتی با رشد و شکوفایی مناسبی را داشته باشیم.
ایبنا

 
اصلاح نظام بانکداری در دستور کار مجلس
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون اصلاح نظام بانکداری با اولویت بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده است.
محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به هدف حضور اعضای این کمیسیون در مشهد افزود: اعضای این کمیسیون طی چند روز اقامت در مشهد نشستهای فشرده ای را به منظور اصلاح قانون بانکداری با اولویت بانک مرکزی برگزار کردند و پذیرای نظرات پارلمان بخش خصوصی در این زمینه در قالب بسته پیشنهادی برای پیشبرد اهداف و اصلاح قانون مزبور هستند.
علاوه بر اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح قوانین مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، مقابله با قاچاق کالا و ارز و امور گمرکی نیز از دیگر مواردی هستند که در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۹۰ درصد از تجارت ایران با ۱۰ کشور دنیا انجام می گیرد گفت: متاسفانه برخی از فعالان بخش خصوصی در خارج از کشور رقابت ناسالمی دارند که شرایط اقتصادی را برای کشور ما با وجود محدودیت ها و اشکالات قانونی موجود دشوارتر می‌کند.
این کمیسیون، در فضایی که متغیرهای اثرگذار و تغییردهنده زیادی در فضای اقتصادی کشور وجود دارد تلاش می کند تا مسیر فعالیت بخش خصوصی را اصلاح و هموار کند و امیدوار است تا با تشکیل دولتی توانمند در سال آینده و برقراری تعاملی دوسویه بین مجلس و دولت، بستر تحولات اقتصادی از دیدگاه بخش خصوصی در کشور فراهم شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تغییر ماهیت در مالیات را ضروری دانست و گفت: اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده به پایان خود نزدیک شده است و فقط موارد محدودی از آن به اصلاح نیاز دارد و با تصویب و ابلاغ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۷۰ درصد از مشکلات مربوط به این حوزه برطرف و کمک زیادی به بخش خصوصی صورت خواهد گرفت.
پور ابراهیمی با تاکید بر کاهش نرخ مالیات بر عملکرد بنگاههای اقتصادی افزود: این موضوع قرار بود در زمان حضور آقای کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد، در متن لایحه دولت قرار بگیرد که انجام نگرفت اما خوشبختانه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس این موضوع را پیگیری کرد و در نهایت مقرر شد تا نرخ مالیات بر عملکرد از ۲۵ درصد فعلی به ۲۰ درصد کاهش یابد که این مهم سال آینده قطعی و در کل کشور اجرا می‌شود.
اصلاح قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی با هدف حمایت از تولید پیگیری می‌شود که زیرساختی برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی خواهد بود و این قانون تا پایان سال جاری برای اجرا ابلاغ می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با قمیت گذاری دستوری چه در خودرو و چه در فولاد مخالف هستیم، اخیرا نیز مخالفت خود را با شیوه عرضه فولاد در بورس که ماهیت آن قیمت‌گذاری دستوری بود اعلام کردیم و اجازه اجرای آن را ندادیم.
قیمت‌گذاری دستوری در خودرو نیز به ضرر صنعت است و موجب ایجاد زیان انباشته برای شرکت‌های بزرگ تولیدی می‌شود ثبت نام برای خرید خودرو نیز تبدیل به بخت آزمایی شده است و این مهم تولیدکننده و مصرف کننده را متضرر می‌کند.
وی با تاکید بر ضرورت فراهم نمودن بستری برای تسهیل در روند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان ادامه داد: نظر مجلس در خصوص مباحث ارزی با نظر بخش خصوصی یکسان است و اقتصاد کشور با نرخ‌های کنونی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان دچار مشکل می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در سایر کشورهای دنیا با یک دهم درصد از انجام تعهد ارزی، تراز تجاری تغییر می‌کند اما در کشور ما به رغم آن که مجموع صادرات و واردات کالا در آذرماه، ۶۰ میلیارد دلار بوده است تراز تجاری کشور ۲ میلیارد تومان منفی شده است و این اعداد با واقعیت‌های اقتصادی موجود ایران همخوانی ندارد.
تاکنون اقدامات موثری در خصوص اصلاح مباحث ارزی با همکاری وزیر صنعت برای ترخیص کالا از گمرک و ثبت سفارش برای واردات کالا انجام گرفته و ادبیات بانک مرکزی نیز در این زمینه تا حدی اصلاح شده که مصوبات اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز ناظر به همین موضوع است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد نتایج آخرین گزارش از پایش بهبود فضای کسب و کار کشور نیز گفت: بر این اساس از مجموع ۵۳ حکم مندرج در ۲۹ مورد از قانون بهبود فضای کسب و کار، ۱۰ حکم به شکل کامل اجرا شده، اجرای ۱۸ حکم ناقص است و ۲۵ حکم اجرا نشده است که از میان موارد محقق نشده، ۹ حکم آن مربوط به پارلمان بخش خصوصی یا اتاق‌های دیگر است که به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.
پورابراهیمی یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود را چندصدایی در بخش خصوصی عنوان کرد و یادآور شد: متاسفانه دو صدای متناقض از پارلمان بخش خصوصی در کشور به گوش می‌رسد یک صدا موافق ظرفیت سازی برای تعیین مسیر بانکداری، مقابله با دلالی و واسطه گری، بازسازی نابرابری های اقتصادی و عدالت اجتماعی است و صدای دیگر مخالف همه این موارد است و به نظر می‌رسد ثمریابی پیگیری‌های بخش خصوصی در گرو تقویت هم‌صدایی در این حوزه است.
وی اشاره‌ای به چالش‌ها در نظام مالی و بانکداری در کشور کرد و ریشه بسیاری از مشکلات را در قانون بانک مرکزی دانست و گفت: بانک‌های خصوصی با این موضوع مخالف هستند در حالی که ریشه بسیاری از مشکلات در همین قانون بانک مرکزی است و با این که اکثر نمایندگان این دوره از مجلس افراد محکم و نفوذناپذیری هستند اما از بیرون فشار زیادی به مجلس تحمیل می‌شود که این قانون اصلاح نشود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد اشکال در ساختار سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی، ساختار یک نهاد عمومی غیردولتی را دارد که سندیکاهای کارگری و کارفرمایی صاحب آن هستند و دولت در آن سهمی ندارد.
متاسفانه براساس قانونی که یکی از وزرای دولت‌های گذشته آن را پایه ریزی کرد، ساختار تامین اجتماعی تغییر کرده، در حالی که منابع تامین اجتماعی شامل سهم هفت درصدی کارگر و سهم ۲۳ درصدی کارفرما به طور کامل متعلق به این ۲ قشر است و سازمان تامین اجتماعی را باید این ۲ قشر مدیریت کنند و دولت نیز تنها باید بر عملکرد آن نظارت کند.
یک ریال از منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به دولت نیست و اگر هم دولت بودجه ای به این سازمان اختصاص می‌دهد از جهت ایفای تعهداتش است نه این که این بودجه صرف مدیریت این سازمان شود.
برای ایجاد تغییر در سازمان تامین اجتماعی باید قانون اصلی در این زمینه ملاک عمل قرار بگیرد و مبنای تصمیم گیری در این سازمان نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشند و دولت فقط نظارت کند نه اینکه این سازمان تبدیل به حیاط خلوتی برای دولت شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط کنونی سنگین ترین فشارها و تحریم‌های اقتصادی در طول تاریخ بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است و بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب تنها با توانمند کردن اقتصاد کشور می‌توان اثر تحریم ها را کاهش داد و حتی به صفر رساند.
پورابراهیمی با بیان این که اتخاذ برخی تصمیمات از سوی دولت ضریب فزاینده به تحریم‌ها داده است افزود: رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند که ساختار بودجه کشور باید اصلاح شود اما دولت برای اصلاح این ساختار تنها سه اقدام انجام داد که شامل برداشت ۴۵۰ میلیون دلار از منابع صندوق حساب ذخیره ارزی، برداشت ۱۲ درصد مانده فریز شده حساب صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی بود که نقص در اجرای این اصلاحات و اقدامات باعث شد تا امروز با چالش‌هایی به مراتب جدی‌تر مواجه شویم.
برای نخستین بار در تاریخ کشور دولت امسال اعلام کرده است که کسری بودجه سال آینده را با انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و بالانس ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در قالب صرفه جویی جبران می کند.
ایرنا