خبرنامه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱
1401/12/13
مجوز مجلس به بانکها برای سرمایهگذاری در طرحهای راهبردی کشور
بانکهای دولتی موظف به فروش اموال مازاد خود شدند
نرخ ارز مبنای حقوق و عوارض گمرگی ۲۸۵۰۰ تومان است
اعطای اعتبار جدید به بانکها با شرط دریافت وثیقه
آخرین وضعیت تجارت خارجی ایران
سیاست پولی چین تغییر نمیکند
مجوز مجلس به بانکها برای سرمایهگذاری در طرحهای راهبردی کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک ها اجازه دادند در طرح های مهم و راهبردی کشور سرمایه گذاری کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(شنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بند ز تبصره ۲ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند ز تبصره ۲، بانک های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین منابع حاصله به سرجمع سرمایه بانک ها افزوده می شود. به این بانکها اجازه داده میشود با تصویب هیأت وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشور، سرمایهگذاری نمایند.
اخباربانک
بانکهای دولتی موظف به فروش اموال مازاد خود شدند
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بانکهای دولتی را موظف کردند که نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام کنند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (هـ)، (و) و (ز) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند هـ تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه؛ بهمنظور تشویق سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفتهشده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیمنشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال مییابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
همچنین در بند (و) این تبصره آمده است: به شرکتها و سازمانهای توسعهای دولت اجازه داده میشود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای حمایت از سرمایهگذاری در برنامههای تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه)های توسعهای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی بهصورت وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر ساز و کار تصویب طرحها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت، ظرف سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای یادشده تهیه و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدودنشده بابت تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت یا سازمان ذیربط حسب مورد واریز میگردد.
براین اساس؛ بانکهای دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین منابع حاصله به سر جمع سرمایه بانکها افزوده میشود و به این بانکها اجازه داده میشود با تصویب هیأت وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشور، سرمایهگذاری نمایند.
انتخاب
نرخ ارز مبنای حقوق و عوارض گمرگی ۲۸۵۰۰ تومان است
نرخ ارز مبنای حقوق و عوارض گمرگی براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ ETS و معادل ۲۸۵۰۰ تومان است و کماکان به قوت خود باقی است و هیچ تغییری نخواهد داشت.
روابط عمومی بانک مرکزی
اعطای اعتبار جدید به بانکها با شرط دریافت وثیقه
نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند که اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است.
براساس این بندهای الحاقی تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانکها و مؤسسات غیر اعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد.
در راستای اجرای سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید اوراق بهادار منتشره از سوی خزانه در بازار ثانویه است و خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت یا شرکتهای دولتی در بازار اولیه توسط بانک مذکور ممنوع است.
صدا و سیما
آخرین وضعیت تجارت خارجی ایران
جدیدترین آمار منتشر شده تجارت خارجی کشور نشان میدهد در ۱۱ ماهه امسال میزان صادرات قطعی کالاهای غیر نفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۱۱۱ میلیون و ۳۴۵ هزار تن و به ارزشی بیش از ۴۸ میلیارد و ۸۴۸ میلیون دلار بوده است.
در ۱۱ ماهه امسال میزان صادرات قطعی کالاهای غیر نفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۱۱۱ میلیون و ۳۴۵ هزار تن و به ارزشی بیش از ۴۸ میلیارد و ۸۴۸ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۱.۱۶ درصدی در وزن و افزایشی ۱۲.۲۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در ۱۱ ماهه سال جاری ۴۳۹ دلار بوده که نسبت به ۳۸۶ دلار به ازای هر تن در ۱۱ ماهه سال گذشته ۱۳.۵۴ درصد رشد داشته است.
همچنین میزان واردات کشور در این مدت با کاهشی ۸.۶۱ درصدی در وزن و افزایشی معادل ۱۵.۲۸ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ارقام ۳۳ میلیون و ۶۰۴ هزار تن و ۵۳ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار رسیده است. در این بازه زمانی متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۵۹۷ دلار بوده که نسبت به ۱۲۶۶ دلار در هر تن در ۱۱ ماهه سال گذشته رشد ۲۶.۱۴ درصدی را نشان میدهد.
در ۱۱ ماهه سال جاری بیشترین میزان صادرات کشور به چین با رقمی بیش از ۱۳ میلیارد و ۵۶۲ میلیون دلار بوده است و این کشور سهمی بیش از ۲۷ درصدی از ارزش کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. پس از چین کشورهای عراق با ۹ میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار و سهم ۱۹.۲۱ درصدی، ترکیه با ۶ میلیارد و ۹۰۱ میلیون دلار و سهم ۱۴.۱۳ درصدی، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار و سهم ۱۰.۷۶ درصدی و هند با یک میلیارد و ۹۱۹ میلیون دلار و سهم ۳.۹۳ درصدی بزرگترین مشتریان کالای ایرانی در این بازه زمانی به شمار میرود.
در ۱۱ ماهه سال جاری امارات متحده عربی با اختصاص رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار و سهمی حدود ۳۰.۷۳ درصدی از ارزش کل واردات بزرگترین وارد کننده کالا به ایران به شمار رفته و در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله با کشورمان قرار گرفته است.
پس از امارات کشورهای چین با ۱۴ میلیارد و ۲۰۵ میلیون دلار و سهم ۲۶.۴۷ درصدی، ترکیه با پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و سهم ۱۰.۴۳ درصدی، هند با دو میلیارد و ۵۹۴ میلیون دلار و سهم ۴.۸۳ درصدی و آلمان با یک میلیارد و ۷۷۳ میلیون دلار و سهم ۳.۳۰ درصدی از کل ارزش واردات عمدهترین کشورهای طرف معامله واردات با ایران بودهاند.
در ۱۱ ماهه امسال میزان ترانزیت خارجی کشور نیز نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته رشد داشته است. این آمار در حدود ۱۱ میلیون و ۹۷۶ هزار تن بوده است که نسبت به ۱۱ میلیون و ۳۸۲ هزار تن ترانزیت خارجی در مدت مشابه سال گذشته رشدی معادل ۵.۲۲ درصدی را نشان میدهد.
بنکر
سیاست پولی چین تغییر نمیکند
بانک خلق چین (PBOC) اعلام کرد که نرخ بهره چین در محدوده مناسب و تورم تحت کنترل باقی خواهد ماند و نرخ ارز ثابت خواهد بود.
به نقل از بیزنس، یی گانگ، رئیس بانک مرکزی چین طی کنفرانسی خبری در مورد سیاستهای پولی گفت: سیاست پولی چین در سال جاری ثابت باقی خواهد ماند.
یی اظهار کرد که کاهش نسبت ذخایر الزامی همچنان راه موثری برای بانک مرکزی در تامین نقدینگی بلندمدت است همچنین ثبات قیمتها اساس یک ارز با ثبات خواهد بود.
در همین حال، معاون بانک مرکزی، لیو گوچیانگ اعلام کرد که بانک مرکزی سیاستهای پولی را در زمان مناسب تنظیم خواهد کرد.
انتظار میرود که تورم در سال ۲۰۲۳ خفیف باقی بماند و فشار تورم کلی قابل کنترل است.
معاون بانک، پان گونگ شنگ در اظهار نظر خود در مورد بازار املاک بیان کرد که چین مدل توسعه جدیدی در بخش املاک ترویج خواهد کرد. ترس از حباب در بخش صنعت مسکن چین به کمک اقدامات حمایتی مهار شده است.
پان گفت: چین تحول بخش املاک را به پیش خواهد برد و همچنان از این اصل حمایت میکند که مسکن برای زندگی و نه برای سفته بازی است.
لیو ابراز کرد که افزایش سپردههای خانوار به دلیل کاهش مصرف در طول همهگیری کووید-۱۹ و ریسک کم در سرمایهگذاری است.
اخبارپول
بانکهای دولتی موظف به فروش اموال مازاد خود شدند
نرخ ارز مبنای حقوق و عوارض گمرگی ۲۸۵۰۰ تومان است
اعطای اعتبار جدید به بانکها با شرط دریافت وثیقه
آخرین وضعیت تجارت خارجی ایران
سیاست پولی چین تغییر نمیکند
مجوز مجلس به بانکها برای سرمایهگذاری در طرحهای راهبردی کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک ها اجازه دادند در طرح های مهم و راهبردی کشور سرمایه گذاری کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(شنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بند ز تبصره ۲ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند ز تبصره ۲، بانک های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین منابع حاصله به سرجمع سرمایه بانک ها افزوده می شود. به این بانکها اجازه داده میشود با تصویب هیأت وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشور، سرمایهگذاری نمایند.
اخباربانک
بانکهای دولتی موظف به فروش اموال مازاد خود شدند
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بانکهای دولتی را موظف کردند که نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام کنند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (هـ)، (و) و (ز) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند هـ تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه؛ بهمنظور تشویق سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفتهشده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیمنشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال مییابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
همچنین در بند (و) این تبصره آمده است: به شرکتها و سازمانهای توسعهای دولت اجازه داده میشود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای حمایت از سرمایهگذاری در برنامههای تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه)های توسعهای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی بهصورت وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر ساز و کار تصویب طرحها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت، ظرف سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای یادشده تهیه و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدودنشده بابت تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت یا سازمان ذیربط حسب مورد واریز میگردد.
براین اساس؛ بانکهای دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین منابع حاصله به سر جمع سرمایه بانکها افزوده میشود و به این بانکها اجازه داده میشود با تصویب هیأت وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشور، سرمایهگذاری نمایند.
انتخاب
نرخ ارز مبنای حقوق و عوارض گمرگی ۲۸۵۰۰ تومان است
نرخ ارز مبنای حقوق و عوارض گمرگی براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ ETS و معادل ۲۸۵۰۰ تومان است و کماکان به قوت خود باقی است و هیچ تغییری نخواهد داشت.
روابط عمومی بانک مرکزی
اعطای اعتبار جدید به بانکها با شرط دریافت وثیقه
نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند که اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است.
براساس این بندهای الحاقی تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانکها و مؤسسات غیر اعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد.
در راستای اجرای سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید اوراق بهادار منتشره از سوی خزانه در بازار ثانویه است و خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت یا شرکتهای دولتی در بازار اولیه توسط بانک مذکور ممنوع است.
صدا و سیما
آخرین وضعیت تجارت خارجی ایران
جدیدترین آمار منتشر شده تجارت خارجی کشور نشان میدهد در ۱۱ ماهه امسال میزان صادرات قطعی کالاهای غیر نفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۱۱۱ میلیون و ۳۴۵ هزار تن و به ارزشی بیش از ۴۸ میلیارد و ۸۴۸ میلیون دلار بوده است.
در ۱۱ ماهه امسال میزان صادرات قطعی کالاهای غیر نفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۱۱۱ میلیون و ۳۴۵ هزار تن و به ارزشی بیش از ۴۸ میلیارد و ۸۴۸ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۱.۱۶ درصدی در وزن و افزایشی ۱۲.۲۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در ۱۱ ماهه سال جاری ۴۳۹ دلار بوده که نسبت به ۳۸۶ دلار به ازای هر تن در ۱۱ ماهه سال گذشته ۱۳.۵۴ درصد رشد داشته است.
همچنین میزان واردات کشور در این مدت با کاهشی ۸.۶۱ درصدی در وزن و افزایشی معادل ۱۵.۲۸ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ارقام ۳۳ میلیون و ۶۰۴ هزار تن و ۵۳ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار رسیده است. در این بازه زمانی متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۵۹۷ دلار بوده که نسبت به ۱۲۶۶ دلار در هر تن در ۱۱ ماهه سال گذشته رشد ۲۶.۱۴ درصدی را نشان میدهد.
در ۱۱ ماهه سال جاری بیشترین میزان صادرات کشور به چین با رقمی بیش از ۱۳ میلیارد و ۵۶۲ میلیون دلار بوده است و این کشور سهمی بیش از ۲۷ درصدی از ارزش کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. پس از چین کشورهای عراق با ۹ میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار و سهم ۱۹.۲۱ درصدی، ترکیه با ۶ میلیارد و ۹۰۱ میلیون دلار و سهم ۱۴.۱۳ درصدی، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار و سهم ۱۰.۷۶ درصدی و هند با یک میلیارد و ۹۱۹ میلیون دلار و سهم ۳.۹۳ درصدی بزرگترین مشتریان کالای ایرانی در این بازه زمانی به شمار میرود.
در ۱۱ ماهه سال جاری امارات متحده عربی با اختصاص رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار و سهمی حدود ۳۰.۷۳ درصدی از ارزش کل واردات بزرگترین وارد کننده کالا به ایران به شمار رفته و در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله با کشورمان قرار گرفته است.
پس از امارات کشورهای چین با ۱۴ میلیارد و ۲۰۵ میلیون دلار و سهم ۲۶.۴۷ درصدی، ترکیه با پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و سهم ۱۰.۴۳ درصدی، هند با دو میلیارد و ۵۹۴ میلیون دلار و سهم ۴.۸۳ درصدی و آلمان با یک میلیارد و ۷۷۳ میلیون دلار و سهم ۳.۳۰ درصدی از کل ارزش واردات عمدهترین کشورهای طرف معامله واردات با ایران بودهاند.
در ۱۱ ماهه امسال میزان ترانزیت خارجی کشور نیز نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته رشد داشته است. این آمار در حدود ۱۱ میلیون و ۹۷۶ هزار تن بوده است که نسبت به ۱۱ میلیون و ۳۸۲ هزار تن ترانزیت خارجی در مدت مشابه سال گذشته رشدی معادل ۵.۲۲ درصدی را نشان میدهد.
بنکر
سیاست پولی چین تغییر نمیکند
بانک خلق چین (PBOC) اعلام کرد که نرخ بهره چین در محدوده مناسب و تورم تحت کنترل باقی خواهد ماند و نرخ ارز ثابت خواهد بود.
به نقل از بیزنس، یی گانگ، رئیس بانک مرکزی چین طی کنفرانسی خبری در مورد سیاستهای پولی گفت: سیاست پولی چین در سال جاری ثابت باقی خواهد ماند.
یی اظهار کرد که کاهش نسبت ذخایر الزامی همچنان راه موثری برای بانک مرکزی در تامین نقدینگی بلندمدت است همچنین ثبات قیمتها اساس یک ارز با ثبات خواهد بود.
در همین حال، معاون بانک مرکزی، لیو گوچیانگ اعلام کرد که بانک مرکزی سیاستهای پولی را در زمان مناسب تنظیم خواهد کرد.
انتظار میرود که تورم در سال ۲۰۲۳ خفیف باقی بماند و فشار تورم کلی قابل کنترل است.
معاون بانک، پان گونگ شنگ در اظهار نظر خود در مورد بازار املاک بیان کرد که چین مدل توسعه جدیدی در بخش املاک ترویج خواهد کرد. ترس از حباب در بخش صنعت مسکن چین به کمک اقدامات حمایتی مهار شده است.
پان گفت: چین تحول بخش املاک را به پیش خواهد برد و همچنان از این اصل حمایت میکند که مسکن برای زندگی و نه برای سفته بازی است.
لیو ابراز کرد که افزایش سپردههای خانوار به دلیل کاهش مصرف در طول همهگیری کووید-۱۹ و ریسک کم در سرمایهگذاری است.
اخبارپول