تست مشاعی

ترتیب انسداد حساب‌های صادرکننده چک برگشتی اعلام شد
شیوه‌نامه چک‌های موردی ابلاغ شد
اجرای قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی تمدید شد
جزئیات طرح اعطای اقامت ۵ ساله سرمایه گذاران خارجی در بورس



ترتیب انسداد حساب‌های صادرکننده چک برگشتی اعلام شد
بانک مرکزی ترتیب انسداد وجوه حساب‌های صادرکننده چک برگشتی را اعلام کرد.
براساس بند ب ماده ۵ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) بانک‌ها مکلفند بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه بانک مرکزی نسبت به مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام نمایند.
بر این اساس سازوکار و ترتیبات مربوط به انسداد وجوه حساب‌ها و کارت‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی نزد بانک یا موسسه اعتباری به میزان کسری مبلغ چک در جلسه هیئت عامل محترم بانک مرکزی به تصویب رسیده و این بانک ترتیب انسداد وجوه حساب‌ها را به شرح زیر ابلاغ کرده است:
۱. در خصوص نحوه انتخاب بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی؛ اولویت به ترتیب با بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی خواهد بود که مجموع موجودی حساب‌های سپرده متناظر (ریالی یا ارزی) صادر کننده چک بالاترین رقم باشد.
۲. در خصوص نحوه انتخاب حساب‌های سپرده؛ اولویت به ترتیب با حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت، سپرده قرض‌الحسنه پس انداز و قرض‌الحسنه جاری صادر کننده چک خواهد بود.
۳. در خصوص حساب‌های مشترک؛ نحوه اقدام به شرح ردیف‌های فوق‌الذکر و بر مبنای سهم‌الشرکه صادرکننده در حساب‌های مشترک است.
ایبنا


شیوه‌نامه چک‌های موردی ابلاغ شد
بانک مرکزی با صدور شیوه‌نامه‌ای، مقررات ناظر بر چک‌های موردی را ابلاغ و حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشتری را در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه حداکثر ۵ فقره اعلام کرد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: پیرو ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی پیرامون اجرای احکام و تکالیف مقرر در اصلاحات سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک و در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده ۶ اصلاحی سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک که بیان می‌دارد: «بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت‌های خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دست چک ندارند به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی صاحب حساب تا زمان پرداخت دین مشمول موارد مندرج در بندهای الف تا د ماده ۵ مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد»، بانک مرکزی مقررات ناظر بر اعطای چک موردی را ابلاغ کرد.
بر این اساس چک موردی در راستای اهداف مورد اشاره در قانون با رعایت شرایط مندرج در ضوابط مقرراتی واجد مختصات زیر است:

۱. استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری بدون دسته چک نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.
۲. حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه حداکثر ۵ فقره است.
۳. سقف مبلغ کلیه مجاز سالیانه برای صدور چک موردی بر اساس شیوه نامه موضوع ماده ۷ دستورالعمل اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون است. (براساس ماده ۷ این دستورالعمل سقف اعتبار مجاز متقاضی دسته چک اعم از اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیرتجاری، اشخاص حقیقی دارای حساب جاری تجاری و اشخاص حقوقی، حسب مورد با توجه به انفرادی یا مشترک بودن حساب و نیز متناسب با نتایج گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری دریافتی از شرکت‌های اعتبارسنجی و یا گزارش رتبه‌بندی دریافتی از مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری، توسط سامانه صیاد بر اساس شیوه‌نامه‌ای که توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، محاسبه خواهد شد. تا قبل از ابلاغ شیوه‌نامه یاد شده صرفاً رتبه اعتباری و یا امتیاز اعتباری مذکور به وی اعلام می‌گردد.)
۴. چک موردی غیر قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده قابل تسویه است.
۵. از حیث ترتیب آثار و احکام حقوقی و ضمانت اجرا چک موردی مشمول تمامی احکام قانونی و ضوابط مقرراتی ناظر بر چک‌های عادی به استثنای الزامات ناظر بر اعتبارسنجی متقاضی می‌گردد. بانک مرکزی تاکید کرده است که مقررات فوق از مردادماه سال جاری لازم الاجرا است.
مهر


اجرای قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی تمدید شد
دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا از تمدید مهلت اجرای قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی بر اساس اقدام مؤثر بانک مرکزی خبر داد.
بابک دین پرست به موضوع بند (۴) مصوبات شصت و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: طبق مفاد مصوبه ستاد به سبب استمرار شرایط ناشی ازبیماری کرونا و اثرات تعطیلی های وضع شده برای مشاغل وکسب وکارها، مهلت های زمانی مندرج دربند هفتم مصوبه چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا- تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۵ در زمینه قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، به مدت شش ماه تمدید شد.
همچنین در همین راستا در اجرای مصوبه ستاد ملی، و بخشنامه بانک مرکزی، به مدیران عامل بانک های دولتی، غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی، ابلاغ و طبق آن تصریح شده است که مهلت مندرج در قانون مزبور، برای اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته اند از مزایای قانون مذکور بهره مند شوند، برای تسلیم تقاضا به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰، برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به منظور محاسبه مانده بدهی مشتری، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ و برای اشخاص مشمول به منظور تسویه نقدی مانده بدهی، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰، تمدید می‌شود.
ارانیکو


جزئیات طرح اعطای اقامت ۵ ساله سرمایه گذاران خارجی در بورس
مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل، جزئیات طرح اعطای اقامت ۵ ساله به سرمایه گذاران خارجی را که اقدام به خرید سهام، اوراق یا واحدهای صندوق سرمایه گذاری در بازار سرمایه کشور می کنند، تشریح کرد .
بهادار بیژنی با اشاره به شیوه‌نامه اعطای مجوز اقامت ۵ ‌ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی و مستندات قانونی آن گفت: این مصوبه اگرچه از پیشینه قانونی برخوردار و پیش از این از تصویب هیات وزیران گذشته بود، اما اشاره صریحی به فعالیت در بازار سرمایه و خرید سهام نکرده بود که نخستین بار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست خبری با سخنگوی دولت در بسته پیشنهادی دهگانه تحت عنوان ۷+۳ به صراحت بر آن تاکید و موضوع آن را رسانه ای کرد.
پیش از این در چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی و طی مصوبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ هیات وزیران مقرر شده بود برای تشویق سپرده گذاری و سرمایه گذاری تصمیماتی گرفته شود . لذا سلسله جلساتی با حضور مسوولان وزارت کشور، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط برگزار و نهایتا منجر به تصویب شیوه نامه اعطای مجوز اقامت ۵ ‌ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی شد.
بر این اساس، افرادی که حداقل مبلغ ۲۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بازار سرمایه کشور سرمایه گذاری کنند، به همراه همسر، فرزندان پسر کمتر از ۱۸ سال و دختر مجرد و پدر و  مادر (حداکثر به تعداد پنج نفر)، مجوز اقامت دریافت خواهند کرد.
مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل افزود: در صورتی که تعداد افراد بیش از پنج نفر باشد، متقاضی باید به ازای هر نفر، مبلغ ۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر مورد قبول بانک مرکزی سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری کند.
بیژنی در خصوص نحوه اقدام سرمایه گذاران برای دریافت مجوز اقامت اظهار داشت: افراد متقاضی با توجه به ضوابطی که در شیوه نامه اعطای مجوز اقامت ۵ ‌ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی آمده می توانند از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اقدام و مجوز اقامت دریافت کنند.
مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل در پایان اظهار داشت: از آنجا که بین المللی شدن بازار سرمایه یکی از مهمترین مواردی است که در دستور کار سازمان بورس است و این سازمان برای سرمایه گذاری خارجی اهمیت زیادی قایل است ، طبیعتا این مصوبه قابل تمدید نیز خواهد بود.
ایلنا