تست مشاعی

·        رشد اقتصادی امسال حداکثر ۵ درصد است

قائم مقام بانک مرکزی گفت: در نظر داریم امسال به بنگاه های خرد و متوسط با داشتن بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهیم. اکبر کمیجانی در حاشیه همایش تبیین ابعاد تهاجم اقتصادی علیه ملت ایران در دانشگاه جامع امام حسین (ع) در جمع خبرنگاران  با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار اقتصادی و ارزی گفت: سیاست های بانک مرکزی بر اساس سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در آغاز دولت یازدهم شکل گرفت و هدف بانک مرکزی ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم بود. در راستای اجرای این هدف کلان اهداف میانی مانند مهار تدریجی تورم و ثبات بازار ارز نیز در دستور کار قرار داشت. وقتی امروز بعد از چهار سال به گذشته نگاه می کنیم می بینیم که از تورم ۴۰ درصد در آغاز دولت یازدهم به زیر ۱۰ درصد و تورم تک رقمی در حال حاضر رسیده ایم و از فصل اول سال ۹۵ تاکنون تورم تک رقمی ثابت مانده است. در کنار این کنترل تورم، رشد اقتصادی داشتیم که با رشد منهای ۷.۷ درصد در سال ۹۱ و منهای ۳ درصد در سال ۹۲ امروز به رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد در پایان ۹۵ رسیده ایم. گرچه ۶۱ درصد این رشد مربوط به فروش نفت است اما به این معنی نیست که سایر بخش های اقتصادی ما از سلامت برخوردار نبوده است. خوشبختانه در سال ۹۵، ۳.۳ درصد رشد صادرات غیرنفتی داشتیم که نشان می دهد اقتصاد ما به سمت سلامت نسبی رفته است.
قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در سال جاری نیز چون رشد اقتصادی نفت تکمیل شده چندان انتظار تحقق رشد اقتصادی از ناحیه نفت نداریم. عمده انتظارات رشد اقتصادی ما از محل رشد صادرات غیرنفتی خواهد بود. به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، پیش بینی های این بانک و موسسات بین المللی تحقق رشد ۴ تا ۵ درصدی اقتصادی کشور در سال جاری است. وی با اشاره به ثبات نرخ ارز اظهار داشت: این متغییر در سال های ۸۹ به بعد در اثر عملیاتی شدن تحریم ها در بخش های مختلف اقتصادی مانند نفت، بانک، بیمه و کشتیرانی امکان دسترسی آزاد کشور به منابع نفتی خود در بانک های خارجی را از ما گرفت که سبب شد بازار عرضه کشور آسیب پذیر شود. نتیجه آن نوسانات نرخ ارز در آن سال ها بود و نرخ ارز ناگهان از هزار و ۲۸۰ تومان به بالای سه هزار و ۵۰۰ تومان و نهایتا در بهار  ۹۲ به چهار هزار تومان رسید. اما با وجود دولت یازدهم و تغییر نگاه سیاست بانکی دولت شاهد ثبات نسبی در نرخ ارز بودیم و دلار به زیر سه هزار تومان در بازار آزاد و نرخ ارز مبادله‌ای به حول و حوش دو هزار و ۲۰۰ تومان رسید که توانستیم با کمک نرخ مبادله‌ای تخصیص‌های لازم برای خرید کالاهای اساسی را انجام دهیم. وی با بیان اینکه اقتصاد ما امروز در مقایسه با روزهای آغاز دولت مقاوم تر شده اظهار داشت: سیاست فعلی ما، ثبات اقتصادی و پایدارسازی رشد اقتصادی است هر چند که چالش های بزرگی همچون بیکاری و انجماد در ترازنامه بانک ها را داریم. در آغاز دولت یازدهم به علت اثرگذاری تحریم ها بر نظام بانکی، اقتصاد کشور با رکود عمیقی مواجه شد و بنگاه های اقتصادی اگرچه مشکلات عدیده ای داشتند اما مهمترین مشکل آنها نبود نقدینگی بود. به این معنی که ماشین آلات وجود داشت اما اگر سرمایه در گردش فراهم می شد امکان موفقیت برای بنگاه های تولیدی فراهم می شد.به همین دلیل اولویت بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش سه ماهه، شش ماهه و یک ساله بود تا بنگاه های تولیدی بتوانند برای خرید مواد اولیه و تامین تجهیزات اقدام کنند. سهم سرمایه در گردش به بنگاه ها در سال ۹۱ از کل تسهیلات، ۴۶ درصد بود که به رقم ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسید. به گفته قائم مقام بانک مرکزی نسبت سرمایه در گردش در پایان سال ۹۵ از کل تسهیلات به ۶۵ درصد و رقم پرداختی به بنگاه ها به ۵۴۸ هزار میلیارد رسید.
مهر

·        مذاکره‌ دوباره بانکی ایران در اروپا

یک مقام مسئول از سفر هیات ایرانی به اسپانیا برای پیگیری اجرایی شدن نقشه راه توسعه روابط اقتصادی دو کشور خبر داد و گفت:مذاکرات برای تسهیل روابط بانکی از جمله دستورکارهای اصلی این سفر است. یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با مهر از سفر هیات تجاری- بانکی ایران به مادرید برای پیگیری توسعه روابط اقتصادی و بانکی دو کشور خبر داد و گفت: هیات تجاری و بانکی ایران از روز گذشته به اسپانیا سفر کرده تا در قالب سفری فشرده، توسعه روابط اقتصادی دو کشور را بررسی کند؛ بر این اساس قرار است که نقشه راه همکاری‌های اقتصادی و بانکی ایران و اسپانیا به امضا برسد. در این سفر، ۶۰ شرکت ایرانی و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، در حوزه نفت و گاز، پتروشیمی، بانک، بیمه، کشاورزی، نیرو، خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانش بنیان و نانوتکنولوژی در مادرید حضور دارند تا مذاکراتی را برای پیشبرد اهداف تجاری در این حوزه‌ها داشته باشند. محور همکاری مشخص شده و تلاش می‌شود که از این طریق، افزایش همکاری با اتحادیه اروپا نیز صورت گیرد؛ این در حالی است که مسئولیت برگزاری اجلاس مشترک ایران و اسپانیا به عهده سازمان توسعه تجارت ایران است؛ ضمن اینکه تعریف شده بود که همکاری دو کشور، در قالب نقشه راه ادامه یابد. در این نقشه راه، بحث‌های مالی، بانکی و فاینانس نیز دیده شده است و امروز و فردا به طور مشخص، مباحث بانکی را پیگیری خواهیم کرد؛ این در حالی است که امیدواریم این مذاکرات، منجر به امضای سندی برای تداوم همکاری ها شده و کارگروه بانکی نیز در این حوزه ایجاد شود.
اخباربانک

·        بانک مرکزی قطع شدن روابط اقتصادی چین با ایران را تکذیب کرد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: سخنان نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی درباره «قطع روابط اقتصادی چین با ایران» کذب محض است. هفته گذشته «جواد کریمی قدوسی» نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به یکی از خبرگزاری های داخلی گفت: آقای سیف، رییس کل بانک مرکزی بتازگی برای گشایش همکاری های پولی و بانکی به چین سفری داشت و در آنجا چینی ها به او اعلام کرده اند تا پایان سال ۲۰۱۷ یعنی حدود یک ماه دیگر روابط اقتصادی ما با شما تقریبا قطع می شود. در واکنش به انتشار این خبر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عصر یکشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: چنین امری به طور مطلق صحت نداشته و کذب محض است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نشر مطالب کذب و نادرست را «خلاف مصالح ملی و موجب اخلال در روابط پولی و مالی کشور» دانست. عصر امروز، معاون کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین که به تهران سفر کرده است، با رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیدار و بر گسترش روابط بانکی، اقتصادی و تجاری و رفع موانع پیش رو تاکید کرد. «چن یوآن» با تاکید بر اینکه کاهش روابط بانکی ایران و چین به دلیل تحریم های بانکی ایران رخ داد، افزود: اکنون و پس از توافق برجام ظرفیت های بهتری برای توسعه این روابط ایجاد شده است. وی گفت: موضوع مشکلات بانکی دانشجویان و فعالان اقتصادی ایرانی را پیگیری و بررسی می کنم.
ایرنا

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانک یک نهاد امدادی نیست بلکه یک نهاد اقتصادی است، گفت: اگر تولیدی که در حال انجام آن هستیم اقتصادی باشد دلیلی ندارد که به بانک فشار وارد کنیم تا به تولیدکننده وام پرداخت کند، سرمایه بانک قطعا نباید خواب داشته باشد و باید این سرمایه در گردش باشد و سود آن دریافت شود. محسن کوهکن ، در خصوص پرداخت تسهیلات به صنایع و میزان تاثیر آن بر خروج تولید داخلی از رکود با توجه به سود آنها، اظهار داشت: به محض اینکه سرمایه‌گذار یا در ابتدای راه و یا برای سرمایه در گردش در زمان تولید منابع ریالی را مطرح می‎‌کند این ذهنیت به‌وجود می‌آید که بانک‌ها باید ورود پیدا کنند. نقش بانک‌ها در تولید و تامین سرمایه در گردش بیش از حد پر رنگ شده است او با اشاره به اینکه نقش بانک‌ها در تولید و تامین سرمایه در گردش بیش از حد پر رنگ شده است، ادامه داد: به فردی که قصد سرمایه‌گذاری دارد گفته می‌شود ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری از سوی بانک تامین می‌شود که نباید شرایط به‌اینگونه باشد، اعتقاد دارم اگر فردی مانند بسیاری از نقاط دنیا شرکت تعاونی تشکیل داد و سرمایه اطرافیان را جذب کرد و همچنین سهم کمتری از بانک درخواست کرد وام او باید سریع‌تر پرداخت شود.
وی با تاکید بر اینکه باید سهم بانک در سرمایه‌گذاری‌ها را از ۸۰ درصد به ۴۰ تا ۲۰ درصد برسانیم، عنوان کرد: معنا و مفهوم آن این است که میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها پاسخگوی نیاز افراد بسیار بیشتری باشد و کارشناسان بانک به‌عنوان یک نهاد سرمایه‌گذار باید سریعا برررسی کنند که سرمایه‌گذاری در کدام پروژه ها اقتصادی‌تر است.کوهکن با بیان اینکه زمانی که سیستم تولید اصلاح و سیستم بانکی مانند یک شریک در تولید ورود کند دیگر به بحث‌های موجود و ارائه تبصره تکلیفی نیازی نیست، گفت: این مسئله به معنای نادیده گرفتن تخلفات برخی از موسسات نیست، هزینه های بانکی در اروپا ۱ و نیم درصد اما در ایران ۴درصد است.وی با تاکید بر اینکه باید با یک نگاه نو به این مسئله نگاه کرد و باید بار فشار تقاضا را از سیستم بانکی کم کنیم و مسئولیت پذیری بانک را ارتقاء دهیم تا بتوانیم درست رفتار کنیم، اضافه کرد: اگر قصد رفع فساد را از سیستم بانکی داریم باید بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کنیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطرنشان کرد: نباید رقبای مجازی و غیرتخصصی مانند موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را برای بانک‌ها در جامعه تعریف کنیم.
خانه ملت