خبرنامه ۱۳ آذر ۱۴۰۱
1401/09/13
تورم نقطهای از مردادماه کاهشی شد
پیشبینی کاهش تورم از نیمه اول سال ١۴٠٢
افزایش ۲ برابری مالیات ارزش افزوده تا پایان سال
ابزارهای جدید بانک مرکزی سوداگری را کنترل میکند
تورم نقطهای از مردادماه کاهشی شد
بانک مرکزی اعلام کرد: با اجرای سیاست های اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کلهای پولی، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه از مردادماه سال جاری تاکنون با کاهش همراه شد.
اداره بررسیها و سیاست های بانک مرکزی اعلام کرد اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمیسازی یارانهها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه شد، لیکن با توجه به اینکه سیاست مذکور نوعاً موجب اصلاح قیمتی شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم میشد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردید که این امر در آبان ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از ۴۵.۸ درصد در مردادماه سال جاری به ۴۳.۳ درصد در آبانماه رسیده است.
ضمن آنکه نرخ تورم متوسط دوازده ماهه در آبان ماه سال جاری معادل ۳۹.۹ درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (۵۹.۳ درصد) کاهش ۱۹.۴ درصدی را نشان میدهد.
بر اساس محاسبات انجام شده حدود ۱۱.۷ واحد درصد از افزایش تورم شکل گرفته در طول سال جاری مربوط به اصلاح قیمت کالاهای اساسی در اجرای طرح مردمیسازی یارانهها است.
بنابراین با کسر آثار تورمی اجرای این طرح که اجرای آن بنا بر ضرورتهای اقتصادی اجتنابناپذیر بوده است، سطوح پایینتری از نرخ تورم نیز در نتیجه تدابیر و اقدامات انجام شده قابل تحقق بود.
در خصوص ادعای افزایش شدید نرخ ارز در دولت سیزدهم و ثبت ارقامی در حدود ۳۵۰ هزار ریال در روزهای گذشته نیز میبایست به این نکته اشاره کرد که پیش از این نیز در سال ۱۳۹۹ نرخ دلار در بازار حواله و اسکناس و همچنین در بازار غیررسمی افزایش قابل توجهی را تجربه کرد و در عین حال بازار ارز با التهابات و نوسانات شدید قیمتی مواجه بود.
به طوری که نرخ دلار در بازار غیررسمی و نرخ حواله دلار از حدود به ترتیب ۱۵۰ و ۱۳۵ هزار ریال در ابتدای سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۲۰ و ۲۷۰ هزار ریال در مهرماه ۱۳۹۹ رسید. به عبارتی ظرف مدت ششماه، به ترتیب رشدهای ۱۱۳.۳ و ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
پیشبینی کاهش تورم از نیمه اول سال ١۴٠٢
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای طرح مردمیسازی یارانهها روند رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار میرود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی و مالی دولت، این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد.
سبحانیان اظهار داشت: سیاستی که به تصویب شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت رسیده و بانک مرکزی اجرای آن را دنبال میکند این است که از طریق اعمال محدودیتهای مقداری بر رشد ترازنامه بانکها رشد نقدینگی کنترل شود. در این سازوکار سهم هر بانک توسط بانک مرکزی در رشد نقدینگی مشخص شده و بانکهای متخلف با جرایمی مواجه خواهند شد. کاهش میزان رشد نقدینگی در ماههای اخیر هم در نتیجه اعمال این قبیل سیاستها بوده است. البته ما معتقدیم که این سیاست باید با قوت و جدیت بیشتری اعمال شود و باید توجه داشت طبق ادبیات اقتصادی آثار این سیاست با وقفه زمانی خودش را در تورم حتما نشان خواهد داد.
وی درباره بازه زمانی که اثرات مهار رشد نقدینگی بر روی تورم مشهود میشود، تاکید کرد: البته شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای مردمی سازی یارانهها روند رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار میرود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی و مالی دولت این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد.
همانطور که آمارها نشان میدهد، تورم ماهانه کاهش پیدا کرده و آمارهای تورمی به ویژه نسبت به دوره آغاز به کار دولت سیزدهم در حال بهبود است. براساس آمار بانک مرکزی در آغاز به کار دولت، تورم 12 ماهه 59.3 درصد بود اما در هشتمین ماه از سال 1401 نرخ تورم دوازده ماهه به 39.9 درصد کاهش پیدا کرده است
هرچند پس از اجرای طرح مردمیسازی یارانهها نرخ تورم ماهانه افزایش یافت و به حدود 10 درصد رسید اما روند آن بهبود پیدا کرد و امروز شاخص تورم ماهانه به حدود 2 درصد رسیده است. همچنین این بهبود شاخص را در بحث مهار رشد نقدینگی هم میبینیم چنانکه رشد نقدینگی که در سال 99 حدود 40.6 درصد بود در مهرماه 1401 به 34 درصد رسیده است.
ایلنا
افزایش ۲ برابری مالیات ارزش افزوده تا پایان سال
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سال گذشته متوسط دریافت مالیات بر ارزش افزوده در کشور ۴۵۰۰ میلیارد تومان درماه بود که برآورد میشود این مبلغ تا پایان سال به ۹۰۰۰ میلیارد تومان در ماه برسد.
پورابراهیمی به اهمیت سامان دهی وضعیت مالیاتی کشور اشاره کرد و گفت : متاسفانه نشت مالیاتی در کشور موجب نابسامانی در حوزه درآمدهای مالیاتی شده است که یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در خصوص سامان دهی نظام مالیاتی کشور قانون مالیات بر عایدی سرمایه می باشد. این قانون موجب میشود منابع از اقتصاد غیرمولد به سمت اقتصاد مولد و اقتصاد واقعی حرکت کند و از سوداگری جلوگیری نماید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در این خصوص توضیح داد: در واقع قانون مالیات بر عایدی سرمایه مانع از سوداگری در اقتصاد میشود و هیچ ربطی به افزایش نرخ و پایه مالیاتی نخواهد داشت. در واقع موجب جلوگیری از نشت مالیاتی خواهد شد که این امر منجر انتفاع اکثریت مردم خواهد بود.
پورابراهیمی در ادامه با اشاره به ضرورت جلوگیری از نشست مالیاتی در کشور گفت: قانون سامانه مودیان پایانه های فروشگاهی موجب شفافیت در اطلاعات مالیاتی شده است؛ بدین معنا که مالیات بر اساس سامانه رصد صورت میگیرد نه بنا بر اظهار ممیز و تشخیص شخص که این امر مانع از فساد خواهد شد.
سال گذشته متوسط دریافت مالیات بر ارزش افزوده در کشور 4500 میلیارد تومان بوده است که خوشبختانه با اتصال بیش از 7 میلیون دستگاه پوز به سامانه مالیاتی کشور برآورد میشود این مبلغ تا پایان سال به 9000 میلیارد تومان در ماه برسد.
تسنیم
ابزارهای جدید بانک مرکزی سوداگری را کنترل میکند
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: ابزارهای مالی بانک مرکزی، سوداگری غیرقانونی را کنترل میکند.
غلامرضا مرحبا، درباره ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز گفت: ابزارهای بانک مرکزی سبب میشود هم سوداگری غیرقانونی تحت کنترل در آید و هم به سرمایه گذاران امنیت خاطر بخشده شود. احساس امنیت سبب میشود تا سپردهها وارد سیستم بانکی شود و در یک نظام مولد به چرخش در آید. ضمن اینکه به هر حال سوداگری زیرزمینی و غیرقانونی در رابطه با سکه و ارز که هراز چندگاهی در اقتصاد کشوربه منشاء اثرات منفی و مخرب اقتصادی تبدیل میشود، مورد کنترل قرار میگیرد.
اقدامات صورت گرفته (ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز) به طور کلی مثبت ارزیابی میشود، اما به دلیل جدید بودن این حرکات تمام زوایا در نظر گرفته نشده و ناکافی است.
مهمترین مشکل آن است که مردم هنوز آشنایی لازم با این ابزارها را ندارند و متاسفانه تبلیغ مناسبی هم انجام نگرفته و اطلاع رسانی کافی از سوی رسانهها نشده است. چنین کارهایی نیاز به آموزش دارد، زیرا چنانچه این ابزارها تحت تاثیر آموزش به اندازه کافی جای خود را در سبد سرمایه گذاری خانوادههای ایرانی و گروهی که سرمایهای در اختیار دارند، پیدا کند اثر مثبت و خوبی برجای خواهد گذاشت.
مرحبا درباره افزایش سقف تسهیلات و حواله جات ارزی به تجارتصریح کرد: چندین برابر مقدار اعلام شده در نیما، عرضه ارز انجام میشود، بنابراین کمبودی در این زمینه وجود ندارد. دلیل مشاهده تغییرات سوال برانگیز در قیمت ارز کمبود آن نیست و باید در جای دیگری آن را جستجو کرد.
صداوسیما
پیشبینی کاهش تورم از نیمه اول سال ١۴٠٢
افزایش ۲ برابری مالیات ارزش افزوده تا پایان سال
ابزارهای جدید بانک مرکزی سوداگری را کنترل میکند
تورم نقطهای از مردادماه کاهشی شد
بانک مرکزی اعلام کرد: با اجرای سیاست های اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کلهای پولی، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه از مردادماه سال جاری تاکنون با کاهش همراه شد.
اداره بررسیها و سیاست های بانک مرکزی اعلام کرد اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمیسازی یارانهها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه شد، لیکن با توجه به اینکه سیاست مذکور نوعاً موجب اصلاح قیمتی شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم میشد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردید که این امر در آبان ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از ۴۵.۸ درصد در مردادماه سال جاری به ۴۳.۳ درصد در آبانماه رسیده است.
ضمن آنکه نرخ تورم متوسط دوازده ماهه در آبان ماه سال جاری معادل ۳۹.۹ درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (۵۹.۳ درصد) کاهش ۱۹.۴ درصدی را نشان میدهد.
بر اساس محاسبات انجام شده حدود ۱۱.۷ واحد درصد از افزایش تورم شکل گرفته در طول سال جاری مربوط به اصلاح قیمت کالاهای اساسی در اجرای طرح مردمیسازی یارانهها است.
بنابراین با کسر آثار تورمی اجرای این طرح که اجرای آن بنا بر ضرورتهای اقتصادی اجتنابناپذیر بوده است، سطوح پایینتری از نرخ تورم نیز در نتیجه تدابیر و اقدامات انجام شده قابل تحقق بود.
در خصوص ادعای افزایش شدید نرخ ارز در دولت سیزدهم و ثبت ارقامی در حدود ۳۵۰ هزار ریال در روزهای گذشته نیز میبایست به این نکته اشاره کرد که پیش از این نیز در سال ۱۳۹۹ نرخ دلار در بازار حواله و اسکناس و همچنین در بازار غیررسمی افزایش قابل توجهی را تجربه کرد و در عین حال بازار ارز با التهابات و نوسانات شدید قیمتی مواجه بود.
به طوری که نرخ دلار در بازار غیررسمی و نرخ حواله دلار از حدود به ترتیب ۱۵۰ و ۱۳۵ هزار ریال در ابتدای سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۲۰ و ۲۷۰ هزار ریال در مهرماه ۱۳۹۹ رسید. به عبارتی ظرف مدت ششماه، به ترتیب رشدهای ۱۱۳.۳ و ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
پیشبینی کاهش تورم از نیمه اول سال ١۴٠٢
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای طرح مردمیسازی یارانهها روند رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار میرود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی و مالی دولت، این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد.
سبحانیان اظهار داشت: سیاستی که به تصویب شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت رسیده و بانک مرکزی اجرای آن را دنبال میکند این است که از طریق اعمال محدودیتهای مقداری بر رشد ترازنامه بانکها رشد نقدینگی کنترل شود. در این سازوکار سهم هر بانک توسط بانک مرکزی در رشد نقدینگی مشخص شده و بانکهای متخلف با جرایمی مواجه خواهند شد. کاهش میزان رشد نقدینگی در ماههای اخیر هم در نتیجه اعمال این قبیل سیاستها بوده است. البته ما معتقدیم که این سیاست باید با قوت و جدیت بیشتری اعمال شود و باید توجه داشت طبق ادبیات اقتصادی آثار این سیاست با وقفه زمانی خودش را در تورم حتما نشان خواهد داد.
وی درباره بازه زمانی که اثرات مهار رشد نقدینگی بر روی تورم مشهود میشود، تاکید کرد: البته شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای مردمی سازی یارانهها روند رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار میرود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی و مالی دولت این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد.
همانطور که آمارها نشان میدهد، تورم ماهانه کاهش پیدا کرده و آمارهای تورمی به ویژه نسبت به دوره آغاز به کار دولت سیزدهم در حال بهبود است. براساس آمار بانک مرکزی در آغاز به کار دولت، تورم 12 ماهه 59.3 درصد بود اما در هشتمین ماه از سال 1401 نرخ تورم دوازده ماهه به 39.9 درصد کاهش پیدا کرده است
هرچند پس از اجرای طرح مردمیسازی یارانهها نرخ تورم ماهانه افزایش یافت و به حدود 10 درصد رسید اما روند آن بهبود پیدا کرد و امروز شاخص تورم ماهانه به حدود 2 درصد رسیده است. همچنین این بهبود شاخص را در بحث مهار رشد نقدینگی هم میبینیم چنانکه رشد نقدینگی که در سال 99 حدود 40.6 درصد بود در مهرماه 1401 به 34 درصد رسیده است.
ایلنا
افزایش ۲ برابری مالیات ارزش افزوده تا پایان سال
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سال گذشته متوسط دریافت مالیات بر ارزش افزوده در کشور ۴۵۰۰ میلیارد تومان درماه بود که برآورد میشود این مبلغ تا پایان سال به ۹۰۰۰ میلیارد تومان در ماه برسد.
پورابراهیمی به اهمیت سامان دهی وضعیت مالیاتی کشور اشاره کرد و گفت : متاسفانه نشت مالیاتی در کشور موجب نابسامانی در حوزه درآمدهای مالیاتی شده است که یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در خصوص سامان دهی نظام مالیاتی کشور قانون مالیات بر عایدی سرمایه می باشد. این قانون موجب میشود منابع از اقتصاد غیرمولد به سمت اقتصاد مولد و اقتصاد واقعی حرکت کند و از سوداگری جلوگیری نماید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در این خصوص توضیح داد: در واقع قانون مالیات بر عایدی سرمایه مانع از سوداگری در اقتصاد میشود و هیچ ربطی به افزایش نرخ و پایه مالیاتی نخواهد داشت. در واقع موجب جلوگیری از نشت مالیاتی خواهد شد که این امر منجر انتفاع اکثریت مردم خواهد بود.
پورابراهیمی در ادامه با اشاره به ضرورت جلوگیری از نشست مالیاتی در کشور گفت: قانون سامانه مودیان پایانه های فروشگاهی موجب شفافیت در اطلاعات مالیاتی شده است؛ بدین معنا که مالیات بر اساس سامانه رصد صورت میگیرد نه بنا بر اظهار ممیز و تشخیص شخص که این امر مانع از فساد خواهد شد.
سال گذشته متوسط دریافت مالیات بر ارزش افزوده در کشور 4500 میلیارد تومان بوده است که خوشبختانه با اتصال بیش از 7 میلیون دستگاه پوز به سامانه مالیاتی کشور برآورد میشود این مبلغ تا پایان سال به 9000 میلیارد تومان در ماه برسد.
تسنیم
ابزارهای جدید بانک مرکزی سوداگری را کنترل میکند
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: ابزارهای مالی بانک مرکزی، سوداگری غیرقانونی را کنترل میکند.
غلامرضا مرحبا، درباره ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز گفت: ابزارهای بانک مرکزی سبب میشود هم سوداگری غیرقانونی تحت کنترل در آید و هم به سرمایه گذاران امنیت خاطر بخشده شود. احساس امنیت سبب میشود تا سپردهها وارد سیستم بانکی شود و در یک نظام مولد به چرخش در آید. ضمن اینکه به هر حال سوداگری زیرزمینی و غیرقانونی در رابطه با سکه و ارز که هراز چندگاهی در اقتصاد کشوربه منشاء اثرات منفی و مخرب اقتصادی تبدیل میشود، مورد کنترل قرار میگیرد.
اقدامات صورت گرفته (ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز) به طور کلی مثبت ارزیابی میشود، اما به دلیل جدید بودن این حرکات تمام زوایا در نظر گرفته نشده و ناکافی است.
مهمترین مشکل آن است که مردم هنوز آشنایی لازم با این ابزارها را ندارند و متاسفانه تبلیغ مناسبی هم انجام نگرفته و اطلاع رسانی کافی از سوی رسانهها نشده است. چنین کارهایی نیاز به آموزش دارد، زیرا چنانچه این ابزارها تحت تاثیر آموزش به اندازه کافی جای خود را در سبد سرمایه گذاری خانوادههای ایرانی و گروهی که سرمایهای در اختیار دارند، پیدا کند اثر مثبت و خوبی برجای خواهد گذاشت.
مرحبا درباره افزایش سقف تسهیلات و حواله جات ارزی به تجارتصریح کرد: چندین برابر مقدار اعلام شده در نیما، عرضه ارز انجام میشود، بنابراین کمبودی در این زمینه وجود ندارد. دلیل مشاهده تغییرات سوال برانگیز در قیمت ارز کمبود آن نیست و باید در جای دیگری آن را جستجو کرد.
صداوسیما