تست مشاعی

تعیین تکلیف جدید برای چک‌های ثبت‌ نشده در سامانه صیاد
هدایت تسهیلات اشتغال‌زایی
طرح اصلاح قانون بانک مرکزی تا پایان مرداد به صحن مجلس می‌رود



تعیین تکلیف جدید برای چک‌های ثبت‌ نشده در سامانه صیاد
ذینفعان چک می‌توانند از این پس «اعلامیه عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد» را در قبال چک‌های ثبت ‌نشده در این سامانه از شعب بانک‌ها درخواست کنند.
این بانک با صدور بخشنامه ای شعب شبکه بانکی را مکلف به صدور «اعلامیه عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد» کرد.
در بخشنامه شماره 117533 مورخ 1401.5.11 بانک مرکزی امده است؛ این اعلامیه بدون درج «کد رهگیری» و در قالب و شکلی متمایز از گواهی‌نامه‌های مرسوم عدم پرداخت چک است و صرفاً مؤید و متضمن عدم امکان اقدام بر روی چک به دلیل ثبت نشدن چک در سامانه صیاد است.
گفتنی است تسویه چک‌های جدید که از ابتدای سال ۱۴۰۰ در اختیار مشتریان بانکی قرار می‌گیرد براساس استعلام از سامانه صیاد و در صورت ثبت اطلاعات مبلغ، تاریخ و ذینفع چک و تطابق آن با برگ چک امکان‌پذیر است و در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد، این چک شامل احکام قانون صدور چک نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند.
در این زمینه و با هدف جلوگیری از بروز مشکلات آتی، هموطنان گرامی باید توجه داشته باشند از تحویل برگ چک ثبت ‌نشده در سامانه صیاد اجتناب کنند و حتما همزمان با انجام معامله و تحویل برگ چک، از ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد با استفاده از شیوه‌های مختلف استعلام اطمینان حاصل کرده و تایید دریافت چک را در این سامانه انجام دهند.
مشتریان بانکی برای انجام استعلام و تایید دریافت چک می‌توانند از طریق اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک بانک‌ها، برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت، سامانه پیامکی 4040701701، خودپردازها و کیوسک‌های بانکی و شعب بانک‌های عامل اقدام کنند.
روابط عمومی بانک مرکزی


هدایت تسهیلات اشتغال‌زایی
سید احسان خاندوزی در آیین امضای تفاهم‌نامه ۴۰۰ هزار میلیارد ریالی ایجاد اشتغال بین بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و ۸ بانک و یک صندوق با اشاره به برنامه دولت برای اشتغال‌زایی، اظهار کرد: نقطه شروع این هدف، قرار و پیمانی است که با همکاران در شبکه بانکی دولتی و خصوصی داریم، مبنی بر اینکه ریل حرکت نظام تامین مالی کشور به سمت تامین مالی تولید و نیازهای خرد خانوارهای کشور برگردد.
وی با اشاره به تلاش‌ها و توافقاتی که برای افزایش توان شبکه بانکی در این راستا صورت‌گرفته و به مرور در حال نتیجه دادن است، گفت: شاید سرعت تحولات، بالا نباشد و باید شتاب بیشتری صورت بگیرد اما ریل‌گذاری به‌همین سمت است.
وزیر اقتصاد دریافت مجوز افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی از مجلس را اقدامی در راستای بالا بردن قدرت امتیازدهی و اعتبار بدهی شبکه بانکی برشمرد و ادامه داد: این‌که شبکه بانکی را در کنار ماموریت‌های دیگر و فعالیت‌های غیرمولد، ملزم به نقش آفرینی در تامین مالی پروژه‌های پیشران تولیدی و صادراتی کشور کردیم، در راستای همین ریل‌گذاری انجام شده است.
وی با اشاره به افزایش انعقاد قراردادهای شبکه بانکی کشور برای اجرای پروژه‌های بزرگ مانند انعقاد قرارداد در زمینه پشتیبانی پروژه‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کشور، افزود: همچنین در حوزه تسهیلات خرد هم شاهد افزایش سهم تسهیلات خرد با نگاه اشتغال‌زایی و نه مصرفی بوده‌ایم.
بنکر


طرح اصلاح قانون بانک مرکزی تا پایان مرداد به صحن مجلس می‌رود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که در حال حاضر در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی است تا پایان ماه جاری برای رسیدگی به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
محمد صفایی با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این طرح مراحل پایانی کار خود را در کمیسیون طی می‌کند و تا پایان ماه جاری برای رسیدگی به صحن مجلس ارسال خواهد شد.
او افزود: طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی ۱۲ سال است که در مجلس و در دوره‌های مختلف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما به دلیل مخالفت‌های رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و به طور کل دولت‌های قبل رسیدگی به این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس در این ۱۲ سال متوقف شده و پیشرفتی نداشته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در دولت جدید رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با ۹۹ درصد این طرح موافق هستند و تنها موضوعی که مورد اختلاف کمیسیون و دولت در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی است نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی است.
صفایی خاطرنشان کرد: در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی استقلال این بانک از دولت بیشتر شده و بدون تصمیم هیئت امنا یا هیئت مدیره بانک مرکزی امکان استقراض دولت از این بانک وجود ندارد.
وی افزود: در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون دیگر دولت‌ها نخواهند توانست به اختیار و با دستور خود از بانک مرکزی استقراض کنند و با برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی کشور زمینه ایجاد تورم در جامعه فراهم شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: پیش‌بینی ما این است که در صورت همراهی دولت در جریان تصویب طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی کار تصویب آن تا پایان سال در صحن مجلس به پایان برسد.
ایبنا