خبرنامه ۱۲ دی ۹۵
1395/10/12
تکلیف جدید مجلس برای بانک مرکزی
دستورالعمل ساماندهی بازار ارز ابلاغ شد
گزارش بانک مرکزی از بازارمسکن
گامهای چهارگانه نظامسازی مالی اسلامی
پیشبینی رشد اقتصادی سال آینده ۷.۷ درصد
روایت سیف از دست های پنهان بازار ارز
سیستم پولی و مالی شبکه بانکی ایران، شفاف و روشن است
تصویب کلیات بودجه ۹۶ در کمیسیون تلفیق
مصوبه مجلس درباره پوشش نوسان نرخ ارز بنگاهها
تکلیف جدید مجلس برای بانک مرکزی
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف به پرداخت ۴۰ درصد کل تسهیلات سالیانه بانکها به بخش صنعت و معدن کردند.
با موافقت نمایندگان مجلس بانک مرکزی مکلف به پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن به میزان سالانه حداقل ۴۰ درصد شد. نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه با بند ۳ ماده ۵۷ این لایحه موافقت کردند.
ماده ۵۷ لایحه برنامه ششم توسعه عبارت است از به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرائی ذیربط به شرح زیر اقدام میکنند. در بند ۳ این ماده آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاستهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونهای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی برنامه حداقل چهل درصد (۴۰ درصد) باشد.
ایلنا
دستورالعمل ساماندهی بازار ارز ابلاغ شد
معاون اول رییس جمهور دستورالعمل اقدام نظام بانکی جهت انجام گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ آزاد را ابلاغ کرد.
اسحاق جهانگیری در ابلاغیهای ضمن مکلف کردن صادرکنندگان محصولات و فرآورده های پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی برای به فروش رساندن ارز حاصل از صادرات بر اساس سیاستگذاری و هماهنگی بانک مرکزی، این بانک را موظف کرد ظرف دو هفته در راستای مبارزه با پولشویی، گزارش مربوط به اقدامات انجام شده به منظور برقراری ضوابط لازم و اجرای کامل قوانین و مقررات را ارائه کند.
در بخشی از مصوبه معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ضمن تعیین دستورالعمل اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز تصریح شد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا ۱۳۹۵,۱۲.۲۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک ها خریداری شود و صرافی ها به وظایف متعارف خود برگردند.
در این ابلاغیه همچنین خاطرنشان شده است: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است راهاندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشدید کننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار گیرد.
در این ابلاغیه شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش اعلام شده است. در بخش دیگری از ابلاغیه رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی بدون سقف برای یک سال مجاز شده، آمده است: استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ (۵۰) میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال مجاز است.
متن کامل ابلاغیه معاون اول رییس جمهور بدین شرح است:
بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور به منظور ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی همه دستگاههای اجرایی و بانکها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مکلف به انجام اقدامات زیر (حسب مورد) هستند:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل لازم برای اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، به شرح زیر صادر می نماید:
الف- با توجه به وضعیت اعتباری متقاضی، حداقل (۱۰) درصد پیش پرداخت براساس نرخ دلار (۳۶۰۰۰) ریال به طور علی الحساب.
ب- (۱۰۰) درصد اعتبار اسنادی در زمان معامله اسناد با نرخ همان روز و یا با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری (هر کدام کمتر باشد)، پس از احتساب مبلغ ریالی دریافتی بابت پیش پرداخت علی الحساب موضوع بند (الف) تسویه شود.
پ- این امتیاز حداکثر برای شش ماه از زمان گشایش اعتبار دارد.
۲- صادرکنندگان محصولات و فرآورده های پتروشیمی (به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) و محصولات فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی ها مکلفند ارز حاصل از صادرات را براساس سیاست گذاری و هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مصرف و یا به فروش برسانند.
تبصره – صادرکنندگان فرآورده های نفتی ویژه (شامل انواع فرآوردههای نفتی به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) نیز مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به ترتیب فوق به مصرف یا فروش برسانند.
۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا ۱۳۹۵,۱۲.۲۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک ها خریداری شود و صرافی ها به وظایف متعارف خود برگردند.
۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی مدیریت ارز کشور لازم است با مدیریت منابع و مصارف ارزی، موازنه دریافتها و پرداخت های ارزی را برقرار نماید. بدین منظور تمامی دستگاهها و حوزه های مرتبط به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند حداکثر ظرف دو ماه با محوریت و مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان بهره برداری کامل و ایجاد ارتباط سیستمی و بر خط مسافری و نظایر آن را با بهره گیری از سامانه جامع تجارت فراهم نمایند. (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد (۳) و (۳۵) آیین نامه اجرایی قانون مذکور).
۵- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است راه اندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشدیدکننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار گیرد.
تبصره- کلیه دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند ظرف یک ماه مطابق ضوابط و آیین نامه های موجود، اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی و بر خط در سامانه مذکور وارد نمایند.
۶- شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیش شرط مذکور ممنوع گردد.
۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در راستای مبارزه با پولشویی، ظرف دو هفته نسبت به برقراری ضوابط لازم در سیستم های پرداخت الکترونیکی به منظور رعایت کامل قوانین و مقررات پولشویی اقدام و گزارش مربوط را ارایه نماید.
تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری واحد اطلاعات مالی، ضوابط نقل و انتقال فیزیکی ارز و وجوه عمده را براساس ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی ظرف یک ماه ارایه نماید.
۸- وزارت اطلاعات مکلف است نسبت به پایش و بررسی وضعیت بازار ارز، گزارش های مربوط را به صورت هفتگی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.
۹- یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی بدون سقف برای یکسال مجاز است و بیش از یکسال به صورت موردی و با بررسی و توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
۱۰- استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ (۵۰) میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال (در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی داشته باشد) مجاز است.
۱۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا تاریخ ۱۳۹۵,۱۲.۱۰ ضوابطی را که فعالیت صرافان را در حوزه های خدماتی غیرتجاری محدود کند، به کارگروه موضوع بند (۱۴) این ابلاغیه ارایه نماید.
۱۲- سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری و صرافان با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ورود و خروج هرگونه ارز به میزان تعیین شده توسط بانک مذکور محل تأمین ریال و محل مصرف ارز، طی سند کتبی از متقاضیان دریافت و در سوابق نقل و انتقال جهت رسیدگی های بعدی نگهداری نمایند. عدم اجرای این بند برابر مقررات مشمول مقررات ناظر بر قاچاق ارز خواهد بود.
۱۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تغییر نرخ ارز کالاهای موضوع فهرست پیوست از آزاد به رسمی (مبادله ای) اقدام می کند.
۱۴- به منظور اطمینان از اجرا و تحقق این ابلاغیه، کارگروهی متشکل از معاون اجرایی رییس جمهور (رییس)، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور و دادگستری، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعضای مدعو (برحسب مورد)، کلیه این تصمیمات را پیگیری و گزارش هفتگی اقدامات انجام شده را به معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارایه کند.
ایرنا
گزارش بانک مرکزی از بازارمسکن
پروانههای ساختمانی صادر شده برای کل مناطق شهری در فصل بهار سال ۱۳۹۵ با ۱,۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۷ هزار و ۵۰۰ فقره رسید.
نماگرهای اقتصادی بهار ۱۳۹۵ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می دهد که تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری در سه ماهه نخست سال جاری در شهر تهران به یک هزار و ۸۰۰ فقره رسیده که این تعداد ۲۱,۴ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.
این آمار برای شهرهای بزرگ ۶ هزار و ۵۰۰ فقره است که ۱۵,۱ درصد کمتر از دوره مشابه سال ۱۳۹۴ است. اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده که تعداد پروانه های صادر شده برای سایر مناطق شهری با ۱۲.۶ درصد رشد به ۱۹ هزار و ۲۰۰ فقره افزایش یافته است.
برآورد زیربنای طبقات ساختمان ها براساس پروانه های صادر شده در سه ماهه نخست سال جاری در تهران با ۰,۲ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۳.۸ میلیون متر مربع رسید. این رقم برای شهرهای بزرگ با ۲۲.۰ درصد کاهش، ۴.۶ میلیون متر مربع اعلام شده است.
در فصل بهار سال جاری برآورد زیربنای طبقات ساختمان ها براساس پروانه های صادر شده در سایر مناطق شهری کشور با ۵,۳ درصد رشد ۷.۷ میلیون متر مربع بوده است.
بانک مرکزی آمار داده است که برآورد زیربنای طبقات ساختمان ها براساس پروانه های صادر شده در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ با ۵,۴ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۱ میلیون متر مربع بوده است.
شاخص بهای خدمات ساختمانی براساس شاخص ۱۰۰=۱۳۹۰ در سه ماهه نخست سال جاری با ۹,۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶۱.۴ بوده است. این رقم در مدت زمان مشابه برای شاخص بهای تولیدکننده مصالح ساختمانی با ۱.۳ درصد کاهش ۱۸۳.۸ اعلام شده است.
همچنین براساس آمار بانک مرکزی، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری برحسب کل مراحل ساخت (ساختمان های شروع شده، ساختمان های نیمه تمام و ساختمان های تکمیل شده) در سه ماهه نخست سال جاری با ۲۳,۶ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۵۱.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.
سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری برحسب توزیع جغرافیایی تمامی مناطق شهری (تهران، شهرهای بزرگ و سایر مناطق شهری) نیز نسبت به بهار سال گذشته با ۲۳,۶ درصد کاهش، رقم ۱۵۱.۳ هزار میلیارد ریال را نشان می دهد.
ایبنا
گامهای چهارگانه نظامسازی مالی اسلامی
رییس انجمن مالی اسلامی ایران توسعه پژوهشهای نظری و کاربردی در حوزه مالی اسلامی را گام نخست در نظامسازی مالی اسلامی دانست و گفت: فکر، ایده و مطالعه مبنای توسعه پژوهشهای مالی و کاربردی در این نظام است. علی صالح آبادی امروز در دومین همایش مالی اسلامی گفت: در جمهوری اسلامی نه تنها به نظام مالی اسلامی توجه میشود بلکه تمام قوانین مالی منطبق بر شرع اسلام است و شورای نگهبان نیز به عنوان نهاد ناظر بر این قوانین نظارت دارد و اصولی که منطبق بر شرع اسلام است را مورد تصویب قرار میدهد.
رییس انجمن مالی اسلامی ایران، نظام مالی اسلامی را مقوله مهمی خواند و گفت: علاوه بر کشورهای مسلمان، در کشورهای پیشرفته نیز به نظام مالی اسلامی توجه میشود، زیرا این نظام ابزار بسیار مناسبی برای جذب سرمایه مسلمانان در این کشورها است.
وی در ادامه به چهار گام اساسی که راهکار عملی برای کاربردی کردن نظام سازی مالی اسلامی در کشور است اشاره کرد و توسعه پژوهشهای نظری و کاربردی در حوزه مالی اسلامی را گام نخست در نظام سازی مالی اسلامی خواند و خاطرنشان کرد: فکر، ایده و مطالعه مبنای توسعه پژوهشهای مالی و کاربردی در نظام مالی و اسلامی است.
وی گام دوم را مبتنی بر پژوهشها ارزیابی کرد و گفت: وضع قوانین و مقررات مناسب برای توسعه بازارهای مالی و پولی و همچنین حوزه حسابداری گام دوم برای نظام سازی در حوزه مالی اسلامی است.
رییس انجمن مالی اسلامی ایران گام سوم را آموزش مالی اسلامی در سطح دانشگاهها و موسسات آموزشی برای فعالان حوزه اقتصادی بیان کرد.
وی ایجاد کمیتههای فقهی در سازمان بورس و نهادهای فعال در بازار سرمایه را گام آخر خواند.
سخنگوی انجمن مالی اسلامی با اشاره به آغاز فعالیت این انجمن در سال گذشته گفت: در این مدت اقدامات ارزندهای توسط انجمن مالی اسلامی انجام شده است و برنامههای پنج ساله و ده ساله تدوین و طراحی شده است.
انجمن مالی اسلامی قادر به نظام سازی در این حوزه است و میتواند در حوزه آموزش، پژوهش و قانونگذاری در وضع قوانین کمکها و مشاورههای کاربردی ارائه دهد.
صالح آبادی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد: انجمن به عنوان یک نهاد علمی و آموزشی آمادگی دارد مجلس را در طرح ها و لوایح بازارهای مالی بویژه طرح جامع بانکداری اقتصادی یاری رساند البته این انجمن از مجلس انتظار دارد جایگاه قانونی این انجمن و انجمنهای دیگری که در حوزه اقتصادی کار میکنند را ارتقا دهد. این مقام مسئول نهادهای ناظر در بازار مالی و پولی و سرمایه کشور را خطاب قرار داد و گفت: این نهادها میتوانند به انجمن مالی اسلامی به عنوان یک بازوی مشورتی اتکا کنند.
اخباربانک
پیشبینی رشد اقتصادی سال آینده ۷.۷ درصد
محمدباقر نوبخت با بیان اینکه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را تصویب کرد، افزود: نمایندگان مجلس همچنین نظر دولت در خصوص هدفمندی یارانه ها را تصویب کردند و بار ۸۸ هزار میلیارد تومانی اضافه شده بر دولت، در تعیین قیمت خوراک پالایشگاه ها، را با پیشنهاد ما برداشتند.
رییس سازمان برنامه و بودجه مجلس افزود: رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده ۷.۷ درصد است و رشد اقتصادی شش ماهه امسال با احتساب نفت ۶.۵ درصد و بدون محاسبه آن ۴.۵ درصد بود، همچنین رشد اقتصادی بخش کشاورزی در همین مدت ۶ درصد و صنعت ۹ درصد بود.
وی به افزایش ۱۹ درصدی تولید گندم، ۶۰ درصدی تولید چای، ۷۱ درصدی تولید دانههای روغنی و ۱۸ درصدی تولید شلتوک و برنج در نیمه اول امسال در مقایسه با پارسال اشاره و اضافه کرد: در زمینه تولید خودروهای سواری نیز در همین مدت ۳۷ درصد، وانت ۲۳ درصد و اتوبوس و مینی بوس ۱۷ درصد افزایش تولید داشتیم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در نیمه اول امسال همچنین تولید لاستیک ۱۴ درصد و یخچال فریزر ۱۶ درصد افزایش یافت، افزود: امسال برای فعال کردن ۱۹ هزار واحد صنعتی غیر فعال، ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد.
حرکت قیمت مسکن به سمت نرخ تورم
وی با اذعان به رشد منفی در بخش ساختمان گفت: اگر چه در نیمه اول امسال رشد منفی ۱۰ درصدی در بخش ساختمان داشتیم اما قیمت مسکن در حال حرکت به سمت نرخ تورم است و این برای سرمایهگذاران امید بخش است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: امسال ۳۲ هزار میلیارد تومان به صورت نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت به پیمانکارانی که از دولت طلب داشتند پرداخت شد.
نوبخت با اشاره به اینکه از سال ۹۲ تا ابتدای دی ۹۴ ، ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در ۱۱۳ طرح صورت گرفت، گفت: پس از برجام و در یک سال گذشته بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در کشور صورت گرفته که آثارش در آینده مشخص خواهد شد. وی رشد منفی ۱۸.۵درصدی در سرمایهگذاری داخلی را در سال قبل یادآور شد و افزود: با اقدامات دولت این رشد به منفی ۸ درصد در شش ماه اول امسال کاهش یافت.
تقویت بانکها با اوراق بدهی و سرمایه بانکها
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نظام بانکی کشور را دارای مشکل دانست و گفت: سرمایه اولیه بانکها کم است و در سالهای اخیر افزایش سرمایه دولت در آنها صورت نگرفته و مطالبات معوقه بانکها هم مزید بر علت شده است. دولت از دو مسیر پرداخت بدهیهایش به بانکها از طریق اوراق بدهی و افزایش همزمان سرمایه بانکها در حال تقویت بانکهای کشور است.
پرداخت سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه
وی با اشاره به ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت از محل هدفمندی یارانهها اظهارداشت: با کسورات قانونی این مبلغ به ۲۱ هزار میلیارد تومان کاهش مییابد و با اضافاتی که دولت از محلهای مختلف به این منابع دارد سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه به خانوادهها پرداخت میکند.
سخنگوی دولت با اشاره به تصویب ادامه طرح هدفمند کردن یارانه ها در مجلس به همین صورت افزود: بر اساس مصوبه مجلس دولت هر ساله باید در لایحه بودجه سنواتی منابع درآمدی و هزینه های طرح هدفمندی یارانه ها را لحاظ کند. یارانه هیچ فرد نیازمندی در کشور قطع نخواهد شد.
صداوسیما
روایت سیف از دست های پنهان بازار ارز
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اخبار جعلی بازار ارز را ملتهب می کند، سایر دلایل رشد نرخ ارز در بازار را تشریح کرد.
ولی الله سیف در برنامه تیتر دیشب با تشریح مسایل روز نظام بانکی و بررسی وضعیت بازار ارز ، افزود: یکی از دستاوردهای ارزشمند دولت یازدهم انضباط در بازارهای مالی ، بودجه و به خصوص بازار ارز است به نحوی که نوسانات نرخ ارز از ابتدای فعالیت دولت یازدهم کنترل شده است.
در سه سال گذشته شرایط خاصی مانند کاهش نرخ نفت از بیش از ۱۰۰ دلار به کمتر از ۲۵ دلار ایجاد شده است و این امر در سایر کشورها نظیر روسیه تبعاتی را به همراه داشت به نحوی که این کشور برای حفظ ارزش واحد پولی خود مجبور به تزریق ۸۵ میلیارد دلار شد همچنین کاهش نرخ نفت تورم سه رقمی را در ونزوئلا در پی داشت.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه، ایران با وجود تحریم ها به دلیل اجرای اقتصاد مقاومتی حتی با کاهش قیمت نفت هم دچار شوک اقتصادی نشد،گفت: بر همین اساس علاوه بر کاهش تورم ، اقتصاد کشور هم به استحکام رسید.
بعد از برجام گشایش هایی صورت گرفت و ارتباطات جدید وسیعی با بانک های اروپایی و آسیایی ایجاد شد ضمن اینکه با استانداردهای سوئیفت نیز امکان انجام امور فراهم شده است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به نوسانات ارز در سال های گذشته ، اظهار داشت: در سال ۹۲ قیمت ارز به دلیل شرایط انتخابات و نگاه مثبتی که مردم به وضعیت کشور داشتند روندی متفاوت داشت. نرخ دلار که در اوایل سال ۹۲ در اوج بود از خرداد ماه همان سال روند نزولی گرفت و در پایان سال نیز به سه هزار و ۱۱ تومان کاهش یافت.
وی با بررسی نوسانات نرخ دلار در سال های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ ،گفت: این رقم از سه هزار و ۵۰ تومان شروع و به سه هزار و ۳۹۲ تومان ختم شده است. همچنین این نرخ در سال ۹۴ به رقم سه هزار و ۴۷۲ تومان رسیده و در سال جاری نیز از سه هزار و ۵۵ تومان آغاز و به بیش از چهار هزارتومان رسید اما از دوشنبه هفته قبل روند نزولی دوباره آغاز شده است.
به گفته وی، نرخ دلار بر اساس بررسی ها در سال های ۹۳ تا ۹۵ همزمان با فصل سوم سال و روزهای آخر سال میلادی با اوج مواجه شده است و این امر به دلیل تقاضای زیاد در بازار و افزایش مسافرت ها و حتی مسافرت های اربعین است.
عرضه ارز صادرات کالاهای غیر نفتی به بازار و تقسیم سود شرکت های بورسی که ۸ ماه پس از برگزاری مجامع انجام می شود همه ساله باعث کاهش نرخ ارز در ماه های پایانی سال می شود.
وی با بیان اینکه، از اول آبان ماه به بعد با افزایش نرخ ارز مواجه شدیم، گفت: اخبار سیاسی ، بحث کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا و انتشار اخبار جعلی زمینه های افزایش نرخ ارز را فراهم کرد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکسری خبرهای سیاسی مانند انتخابات آمریکا و برجام در بازار ارز کشور هیجان ایجاد می کند، گفت: موضوع مهم تر این است که این موارد در داخل کشور انعکاس و تحلیل های مختلفی را در بر می گیرد که التهاب آفرین است.
دست هایی در کار است که التهاب تصنعی در بازار ارز کشور ایجاد می کند و در خارج از کشور می گویند که اقتصاد ایران نتوانسته کاری انجام دهد و یک خبر جعلی اخیرا اعلام شد مبنی بر اینکه اگر دلار به ۵ هزار تومان برسد اقتصاد ایران ورشکست می شود و تاکید شد این موارد از سوی بانک جهانی اعلام شده در صورتی که این خبر از اساس کذب است.
وی خاطرنشان کرد: برخی به دنبال ایجاد یاس هستند و باید از این موارد جلوگیری کرد. در حال حاضر روند افزایش تقاضا برای ارز مانند هر سال طی می شود ولی بانک مرکزی میزان عرضه را در بازار تنظیم خواهد کرد و روند نزولی نرخ ها ادامه خواهد یافت. از سویی برابری قیمت دلار با یورو در سال جاری نیز باعث ایجاد فاصله قیمتی شد. ارزش یورو به دلار تا آخر آذر ماه سال جاری به ۲۵,۶ درصد و در اول دی ماه به میزان ۲۷.۶ درصد تضیعف شد، اما ریال در برابر دلار به میزان ۲۱.۵ درصد کاهش یافت این موضوع نشان می دهد که سرعت تضعیف یورو در مقابل دلار از ریال بیشتر است.
ایبنا
سیستم پولی و مالی شبکه بانکی ایران، شفاف و روشن است
رییس کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری کشور می گوید، سیستم پولی و مالی ایران از گذشته دور به لحاظ تکنیکی و عملی سیستمی شفاف و روشن بوده است.
«کوروش پرویزیان» در جلسه ادواری روسای ادارات مبارزه با پولشویی بانکها و موسسات اعتباری کشور افزود: در برخی کشورها جابجایی و نقل و انتقال پول های کثیف برای گروه های تروریستی انجام می شود.
در حالی که شاهد هستیم بسیاری از کشورهای مختلف به لحاظ کاری و اداری، رفتار و برخورد و تعاریف شرایط نامناسب تری دارند اما در رتبه بندی های بین المللی شرایط آنها بهتر است.
مدیرعامل بانک پارسیان با تاکید بر اینکه ما به لحاظ تعاریف، مفاهیم آرمانی و برخی از مولفههای حاکم تفاوتهایی با دیگر کشورها داریم، از روسای ادارات مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری کشور خواست که به عنوان متخصصان این حوزه، این موضوعات را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.
به گفته پرویزیان در سیستم بانکی سوییس که به مهد بانکداری شناخته شده است، گاه حسابهای بدون نام و حتی حسابهایی به شکل تراستی وجود دارد اما برای ایران که فقط در زمان تحریمها از حسابهای تراستی استفاده کرده ، شرایط متفاوتی درنظر گرفته می شود.
تراستی مالک واقعی و قانونی اموال است؛ او حتی میتواند اموال را فروشد یا ببخشد. با این حال مالکیت او بر اموال مورد تراست کامل و مطلق نیست؛ این اموال توسط طلبکاران او قابل توقیف نیست و به ورثه او هم به ارث نمیرسد. ما در یک ساختار بانکی خیلی مشخص کار میکنیم که عمده موضوعات بر اساس بند (ب) ماده ۳۰ قانون پولی بانکی کشور به شورای پول و اعتبار واگذار شده تا وظایف بانکها را روشن کند و در این راستا تقریباً چارچوبها همگی روشن است.
وی با برشمردن قوانین موجود در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور اظهار داشت: خوشبختانه مقررات بنیادینی که مربوط به مجلس است نیز در این حوزه اعلام شده و ساختار و تشکیلات رسمی اعم از وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور، بانک مرکزی و نهادهای اصلی نیز از مقررات بنیادین برخوردار بوده و به خوبی عمل میکنند و نگران کردن موسسات مالی از ریسک ناشی از این پدیده یک موضوع غیرمنصفانه است.
پرویزیان با بیان اینکه در مجمع جهانی اقتصاد و بانک جهانی هفت شاخص را به عنوان شاخصهای ترکیبی کارایی نهادی ذکر میکنند، افزود: در این مجامع کیفیت قوانین را نیز به عنوان یک شاخص میپذیرند و اجازه میدهند، کشورها متناسب با شرایط خودشان قانونگذاری کنند و این موضوع پذیرفته شده است.
اما در عمل وقتی در ارتباط با این نوع مجامع قرار میگیریم، مشکلات ناشی از فضای بیرونی وجود دارد و با توجه به فضای بوجود آمده به گونه دیگری رفتار میشود و ما نیز باید به عنوان شهروندان جمهوری اسلامی ایران به این موضوع توجه کنیم. در برخی از گزارشها مانند گزارشهای اقتصادی و پولهای نامشروع ناشی از قاچاق مواد مخدر و انسان و سلاح که در حقیقت فضای عمده برخی از کشورها را تشکیل میدهد، موضوعاتی است که دردسر ایجاد خواهند کرد و این موضوع مراقبت و دقت از جانب همه ما را میطلبد تا برخورد و موضع درستی داشته باشیم.
پرویزیان با اشاره به جریانسازی اروپاییان در برابر پیچیدگی مقررات ناظر بر فعالیت بانکی گفت: هزینههای مربوط به وضع مقررات بالا رفته و کیفیت کارهای اجرایی و عملی و سادگی که معمولا مشتریان به دنبال آن هستند، تحت تاثیر قرار می دهد. برای نمونه در ارتباط با بحث مالیاتی که اروپاییان به آمریکا میدهند، نزدیک به ۲۶ میلیارد یورو برای رسیدگی به این موضوع پرداخت میشود در صورتی که هزینههای ناشی از جمعآوری اطلاعات و شبکهسازی سیستم های آنها عدد فوقالعاده بالاتری است.
ایرنا
تصویب کلیات بودجه ۹۶ در کمیسیون تلفیق
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ از تصویب کلیات این لایحه در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
علیاصغر یوسفنژاد درباره جزئیات جلسه کمیسیون تلفیق اظهار کرد: در جلسه امروز که با حضور آقای دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، ایشان ابتدا راجع به پیشبینی متغیرهای کلان، عملکرد بودجه، منابع و مصارف آن، آثار اقتصادی و تاثیر بودجه بر شاخصهای کلان، تملک داراییهای سرمایهای و مالی، طرحهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، کلیاتی را بیان کرد و سپس کمیسیون وارد بحث و بررسی در مورد کلیات لایحه بودجه ۹۶ شد.
همچنین ۳ نفر از نمایندگان (لاهوتی، پژمانفر و امیرآبادی) به عنوان مخالف و ۳ نفر (یوسفنژاد، قوامی و فیضی) به عنوان موافق کلیات سخنرانی کردند.
همچنین نماینده مرکز پژوهشها نیز نظر خود را درباره کلیات بودجه عنوان کرد و مجددا آقای نوبخت به ابهامات و سوالات نمایندگان پاسخ داد.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ تصریح کرد: در نهایت براساس رایگیری صورتگرفته، کلیات لایحه بودجه با ۳۲ رای موافق و ۵ رای مخالف به تصویب رسید.
کمیسیون تلفیق بودجه در جلسه بعد وارد بررسی جزئیات در بخش درآمدی خواهد شد و مصوبات کمیسیونهای تخصصی و پیشنهادات نمایندگان را مورد رسیدگی قرار میدهد و در ادامه نیز بخش هزینهای مصوبات کمیسیونهای تخصصی و پیشنهادات اعضا را بررسی خواهد کرد.
ایسنا
مصوبه مجلس درباره پوشش نوسان نرخ ارز بنگاهها
نمایندگان مجلس دولت را مکلف به پوشش ریسک نوسانات ارزی بنگاههای دریافت کننده تسهیلات کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند ۴ ماده ۵۷ این لایحه موافقت کردند.
در ماده ۵۷ این لایحه آمده است: به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه های اجرائی ذیربط به شرح زیر اقدام میکنند.
دولت مکلف است با رعایت تبصره ۳ قانون رفع موانع تولید طی برنامه ساز و کار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصد (۱۰ درصد) نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش بینی و برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء در آورد.
ایبنا