خبرنامه ۱۲ دی ۱۴۰۰
1400/10/12
کاهش تعداد تراکنشهای الکترونیکی
تاکید برممنوعیت دریافت کپی مدارک توسط بانکها
انحراف منابع با تامین مالی زنجیرهای تقریباً به صفر میرسد
بانک مرکزی درخواست تولیدکننده خاص را رد کرد
کاهش تعداد تراکنشهای الکترونیکی
مبلغ تراکنشهای شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در نهمین ماه سال جاری به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به آبان ماه کاهش ۰.۴۶ درصدی در تعداد و افزایش ۰.۰۳ درصدی در ارزش ریالی داشته است.
بر اساس گزارش شاپرک، مجموع تعداد تراکنشهای انجام شده شاپرک در آذرماه سال جاری به ۳۲۶۵ میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنشها در مجموع به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان میرسد که نسبت به آبان ماه معادل ۰.۴۶ درصد کاهش در تعداد و ۰.۰۳ درصد افزایش در ارزش ریالی داشته است.
بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنشهای شاپرک در آذر سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل منفی ۰.۰۳ درصد بوده است.
در آذر ۱۴۰۰ سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنشهای انجام شده ۶.۰۱ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۲۷ درصد بوده و این در حالی است که کارتخوانهای فروشگاهی ۹۰.۷۱ درصد از کل تراکنشهای انجام شده را به خود اختصاص دادهاند.
از تعداد تراکنشهای انجام شده ۸۸.۲۳ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۷.۳۸ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۳۹ درصد مربوط به ماندهگیری بوده است. همچنین، از مجموع کل تراکنشهای انجامشده در آذرماه معادل ۹۲.۵۱ درصد موفق و ۷.۴۹ درصد ناموفق بوده، البته تراکنشهایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.
اما از مجموع تراکنشهای ناموفق انجام شده در این ماه، ۰.۷۹ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۵ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۲.۹۳ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۵.۷۲ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۴۱ درصد به علت خطای کسبوکار بوده است.
بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنشهای شاپرک به نقدینگی در آذرماه سال جاری نیز ۱۵.۹۱ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۷۹ درصد بوده است.
بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در آذر سال جاری، ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۳۰۱ تراکنش به ازای هر کارتخوان در مکان نخست قرار میگیرد و پذیرش اینترنتی با ۱۲۱ تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی با ۷۲ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکانهای بعدی قرار میگیرند.
افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل ۲۵۲ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش ۴.۷۵ واحدی (۱.۸۵ درصدی) را تجربه کرده است. همچنین بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به پذیرش اینترنتی بوده است.
شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنشها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۴۹.۵ میلیون تومان بوده که این عدد برای کارتخوانهای فروشگاهی ۵۹ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی تنها ۷۷۵ هزار تومان بوده است.
ایسنا
تاکید برممنوعیت دریافت کپی مدارک توسط بانکها
سازمان اداری و استخدامی کشور بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک احراز هویتی توسط بانک مرکزی، بانکها و سازمان ثبت احوال تاکید کرد.
به گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون نوسازی اداری این سازمان در نشستی با حضور مسوولان بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال کشور، ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت اجرای بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از مشتریان، تصریحکرد: رویکرد سازمان اداری و استخدامی در ابلاغ این بخشنامه، سهولت دسترسی به خدمات دولت بوده است، اما با وجود زیرساختها و قوانین لازم، وضعیت اجرای بخشنامه مطلوب نیست و بسیاری از بانکهای خصوصی از اجرای قانون سرباز میزنند که باعث میشود خدمتگیرندگان این ضعف را به پای کل نظام اداری و دولت مینویسند.
علاء الدین رفیعزاده تاکید کرد: بانکهای خصوصی و دولتی در قانون برابر هستند و اگر بخشنامهای صادر میشود باید هر دو از آن تبعیت کنند و نباید به بهانه خصوصیبودن و مخاطب مستقیم بخشنامهها نبودن، برای مردم دردسر ایجاد کرد.
وی از بانک مرکزی درخواست کرد، بخشنامه تاکیدی درخصوص ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی صادر کند و در صورت لزوم و قطعی سامانه، بانکها موظف هستند از مدارک هویتی کپی بگیرند تا هزینه و زمان ارائه خدمت به مشتریان کاهش یابد.
در این نشست «حنیفی» معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به علت عدم اجرای مطلوب بخشنامه توسط بانکها، اظهار داشت: مطابق قانون مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی امر احراز هویت برخط را از سال ۸۸ تا سال ۹۸ طی سه بخشنامه اجرا کرده، اما در دسترسی به سامانه ثبت احوال محدودیتهایی نیز وجود داشته که مانع اجرای مطلوب قانون شده است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی نیز در این نشست با اعلام اینکه در بانکهای دولتی همواره تاکید شده که احراز هویت از طریق استعلام از سازمان ثبت احوال انجام شود، افزود: گاهی اجرای قوانین بالادستی که در آنها حفظ مدارک برای ارائه به نهادهای نظارتی تصریح شده با برخی بخشنامهها مانند ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، همسو نیستند.
با این حال بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در ۹۹درصد بانکهای دولتی در حال انجام است و مشتریان بانکها در صورت مشاهده تخطی از قانون میتوانند به واحدهای رسیدگی به شکایات همان بانک مراجعه کنند. بهطورمعمول در مدت ۲۴ ساعت به این شکایتها رسیدگی میشود.
«عباسی» معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور نیز با انتقاد از اینکه برخی بانکهای خصوصی به بهانه قطعی سیستم احراز هویت، بانک اطلاعاتی از مشتریان خود تشکیل میدهند، اعلام کرد: روزانه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار استعلام بانکها از سامانه پاسخ داده میشود و سیستم احراز هویت برخط همواره در حال ارائه خدمت بوده و به ندرت و در بازههای زمانی بسیار کوتاه ممکن است دچار قطعی شود.
به هیچوجه نباید اطلاعات پشت کارت ملی شهروندان بهراحتی در اختیار دیگران قرار بگیرد، اما شاهد هستیم از مشتریان بانکها کپی شناسنامه و گاهی کپی پشت و روی کارت ملی درخواست میشود که به لحاظ امنیتی این کار قابل توجیه نیست.
ایرنا
انحراف منابع با تامین مالی زنجیرهای تقریباً به صفر میرسد
وزیر صمت گفت: انحراف منابع با تامین مالی زنجیرهای تقریباً به صفر میرسد و با پول موجود تولید بیشتر و گردش مالی و اقتصادی بزرگتری را رقم میزنیم.
فاطمی امین در خصوص اجرا تفاهمنامه تامین مالی زنجیرهای میان وزارت صمت و ۷ بانک عامل، گفت: در روش تامین مالی زنجیرهای تقاضای مالی کمتری خواهیم داشت و در تامین مالی زنجیرهای تمامی اعضای حلقه تولید تامین مالی میشوند بدون این که به بانک مراجعه کنند و با این کار هزینه مبادله به شدت کاهش پیدا میکند همچنین انحراف منابع با تامین مالی زنجیرهای تقریباً به صفر میرسد و با پول موجود تولید بیشتر و گردش مالی و اقتصادی بزرگتری را رقم میزنیم.
وی در خصوص این که تعداد هفت بانک موجود در تامین مالی زنجیرهای افزایش پیدا میکند گفت: ۷ بانک در مرحله اول بوده که بانکهای بزرگی هستند خوشبختانه بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد از این کار به شدت حمایت میکنند در حال حاضر کار مشترک بین چند دستگاه برقرار است و به دنبال این هستیم تا پایان سال جاری بانکهای دیگری به این فرایند بپیوندند تا بتوانیم تمامی واحدهای تولیدی را با این روش تامین مالی کنیم.
قبل از امضای این تفاهمنامه زیرساختهایی را آماده کرده ایم به طوری که بانک مرکزی دو مصوبه را در مورد پذیرش فاکتورها از سامانه جامع تجارت و دستورالعمل تامین مالی زنجیرهای ابلاغ کرده است و برآورده ما این است که طی دو هفته آینده ۷ بانک به طور کامل میتواند تامین مالی زنجیرهای را فعال کنند همچنین برای بنگاهها نیز به نوبت وارد عمل میشویم و در چند رشته این کار آغاز شده است روش کار نیز بدین صورت است که فاکتورها باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود.
یکی از کارکردهای سامانه جامع تجارت این است که فاکتورها یا به عبارتی صورتحسابهای الکترونیک در این سامانه ثبت میشوند که زیرساختی برای تامین مالی ذخیرهای است.
از واحدهای صنعتی، تجاری و تولیدی درخواست داریم که وارد سامانه جامع تجارت شوند و حساب کاربری داشته باشند فاکتورها را در قالب این سامانه ثبت کنندو مبتنی بر صورت حسابهایی که در سامانه جامع تجارت ثبت میشود پرداخت تسهیلات آغاز خواهد شد.
در این روش نرخ سود بانکی کاهش پیدا نمیکند، اما هزینههای فرصت، معطلیها و ... به طور کامل از بین میرود. هزینه فرصت و مبادله در این مرحله به شدت کاهش پیدا میکند در تامین مالی زنجیرهای عوامل درون زنجیرهای خودشان تا حدی کار بانک را انجام میدهند.
وی در خصوص اینکه آیا طرح جدید آسیبشناسی شده است که همانند طرح گام نشود، گفت: طرح گام پیچیدگیهایی داشت، ولی در تامین مالی زنجیره زیرساخت سامانه جامع را داریم که خیلی از دادههایی را که بانکها و عوامل احتیاج دارند در این سامانه وجود دارد.
روشهای آزمایشی در تامین مالی زنجیرهای به سرعت عملیاتی شد امیدواریم تا دو ماه آینده بخش قابل توجهی از بنگاهها را از این طریق تامین مالی کنیم.
میزان
بانک مرکزی درخواست تولیدکننده خاص را رد کرد
بانک مرکزی درخواست وزارت صمت برای استثناء شدن یک تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی برای تخصیص اعتبارات خاص و خارج از مقررات محدودیت ذینفع واحد را رد کرد.
اواخر آذرماه امسال خبر "نامه سفارشی ۹ هزار میلیارد تومانی وزارت صمت برای یک تولیدکننده لوازم خانگی" در خبرگزاری تسنیم منتشر شد که در این نامه معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از دبیر کل بانک مرکزی خواستار تخصیص اعتبارات خاص و خارج از مقررات محدودیت ذینفع برای یکی از شرکتهای بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی شده بود که درخواست وام این شرکت بیش از ۹ هزار میلیارد تومان بود.
چند روز پیش مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی به درخواست وزارت صمت پاسخ داد و با برشمردن دلایل متعدد، و تاکید بر اینکه قائل شدن استثنائات بیشتر در خصوص ضوابط آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسک ها و تبعات منفی برای شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت، افزود: درحال حاضر مستثنی شدن برخی بنگاه های دولتی از مفاد آیین نامه موصوف مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.
در نامه بانک مرکزی به نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت آمده است:
بازگشت به نامه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ در خصوص مستثنی شدن گروه صنعتی انتخاب و شرکتهای زیرمجموعه از محدودیتهای ذی نفع واحد و نیز سایر بنگاه های تولیدی لوازم خانگی از محدودیت های مقرر در آیین نامه تسهیلات وتعهدات کلان، به استحضار می رسند ایین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نقش مهمی در کاهش ریسک تمرکز بر ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، فراهم نمودن امکان بهره مندی افراد مختلف از منابع شبکه بانکی و کمیته ساختن آسیب های ناشی از تمرکز منابع بانکی حول اشخاص مرتبط با یکدیگر دارد.
از این روز رعایت و اجرای دقیق مفاد ایین نامه تسهیلات و تعهدات کلان از آن حیث که تاثیری فراوان بر ثبات و سلامت نظام بانکی دارد، از اهمیت وافری برخوردار بوده و آیین نامه یاد شده از منظر پیشگیری از بروز فساد اقتصادی و سوءاستفاده از منابع در اختیار شبکه بانکی نیز بسیار اثرگذار می باشد؛ برهمین اساس به صورت ویژه مورد توجه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد، تا آنجا که اجرای دقیق مفاد آیین نامه مذبور در مواد مختلفی از آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالباتی غیرجاری بانکی مصوب ۲۸ اسفندماه سال ۹۷ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تأیید قرار گرفته است.
به همین منظور در ایین نامه اخیرالذکر احکام مشخصی در ارتباط با اجرای اثربخش آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های ذی ربط تعیین شده است و اقدامات انجام شده در این رابطه توسط بانک مرکزی، مرتبا توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می شود.
این در حالیست که در سنوات گذشته مستثنی شدن موردی اشخاص و گروه های مختلف و متعدد از مفاد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بدل به مانعی مهم برای نیل به اهداف متصور از آیین نامه شده است، برهمین اساس، قائل شدن استثنائات بیشتر در خصوص ضوابط آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسک ها و تبعات منفی برای شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت.
نظر به مراتب فوق الذکر، با عنایت به اصل عدم و یا حداقل استثناپذیری مقررات، ریسکها و تبعات ناشی از تمرکز منابع بانک در اختیار اشخاص مرتبط با یکدیگر و نیز با عنایت به اینکه یکی از راهکارهای متصور در خصوص تامین مالی مجموعه های بزرگ اقتصادی، استفاده از روش اعطای تسهیلات به صورت مشترک(سندیکایی، کنسرسیومی ویا روشها متشابه) می باشد که با بهره گیری از آن می توان بر مشکلات تامین مالی ناشی از محدودیتهای ایین نامه تسهیلات و تعهدات کلان فائق آمده و بدین نحو ریسک اضافی نیز به آن شبکه بانکی کشور تحمیل ننمود.
درحال حاضر مستثنی شدن برخی بنگاه های دولتی از مفاد آیین نامه موصوف مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.
شایان ذکر است با توجه به مستثنی بودن اوراق گواهی اعتبار مولد از آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان دستورالعمل گواهی اعتبار مولد، بانکهای عامل می توانند نسبت به صدور اوراق یادشده برای بنگاه های عضو زنجیره در چارچوب ضوابط و مقررات جاری اقدام کنند.
ایبنا
پیش بینی رشد ۴ درصدی اقتصاد دنیا در ۲۰۲۲
مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری انگلیس اعلام کرد اقتصاد دنیا در ۲۰۲۲ باوجود ادامه مشکلات زنجیرههای عرضه و شیوع کرونای اومیکرون، حدود ۴ درصد رشد خواهد کرد.
به نقل از گاردین، سال جدید میلادی همراه خواهد بود با تلاشهای فراوان جهت مبارزه با تورم و تغییرات جوی. رشد اقتصاد دنیا در این سال بالا و بازارهای سهام ضعیف خواهند بود.
مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری انگلیس اعلام کرد دنیا سال جدید میلادی را با رکود اقتصادی بهخاطر بحران زنجیرههای عرضه و همچنین همهگیری سریع کرونای اومیکرون آغاز میکند. اما همچنان انتظار میرود اقتصاد دنیا حدود 4 درصد در 2022 رشد داشته باشد. رشد اقتصاد جهان در 2021 حدود 5٫1 درصد تخمین زده شدهاست.
داگلاس مک ویلیامز، مؤسس و نایب رییس این مرکز تحقیقاتی گفت رشد اقتصاد انگلیس در 2021 برابر با 6.7 درصد پیشبینیشده بود اما بهخاطر عملکرد ضعیف اقتصاد در ماه دسامبر این رقم تا 6.6 درصد پایین آمدهاست.
تخمین زده میشود انگلیس سال جدید میلادی را با روند آهسته رشد اقتصاد آغاز کند. اما با حل شدن مسائل مربوط به عرضه و افزایش پسانداز مردم بهخاطر در خانه ماندن طی بحران کرونا، تولید ناخالص داخلی در 2022 حداقل 4 درصد رشد کند.
بزرگترین مسئلهای که سیاستگذاران سراسر دنیا مخصوصاً آمریکا و انگلیس با آن مواجه هستند تورم است. بانک مرکزی انگلیس بهطور غیرمنتظرهای نرخ بهره را در دسامبر بالا برده، آنهم در شرایطی که تورم به بالاترین رقم طی یک دهه گذشته یعنی 5.1 درصد رسیدهاست. انتظار میرود با ادامه افزایش نرخ بهره و بالا رفتن قیمت انرژی، تورم در فصل بهار به 6 درصد برسد.
این مرکز تحقیقاتی اعلام کرد احتمالاً تورم در سال جدید میلادی در انگلیس به بیشاز 6 درصد و در آمریکا به بالاتر از 7 درصد میرسد. تورم در ماه نوامبر در آمریکا به بالاترین رقم طی 39 ساله گذشته یعنی 6.8 درصد رسید.
انتظار میرود بازارهای سهام در سراسر دنیا در 2022 بین 10 تا 25 درصد سقوط کنند و این شرایط در 2023 هم ادامه داشته باشد.
تسنیم
تاکید برممنوعیت دریافت کپی مدارک توسط بانکها
انحراف منابع با تامین مالی زنجیرهای تقریباً به صفر میرسد
بانک مرکزی درخواست تولیدکننده خاص را رد کرد
کاهش تعداد تراکنشهای الکترونیکی
مبلغ تراکنشهای شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در نهمین ماه سال جاری به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به آبان ماه کاهش ۰.۴۶ درصدی در تعداد و افزایش ۰.۰۳ درصدی در ارزش ریالی داشته است.
بر اساس گزارش شاپرک، مجموع تعداد تراکنشهای انجام شده شاپرک در آذرماه سال جاری به ۳۲۶۵ میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنشها در مجموع به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان میرسد که نسبت به آبان ماه معادل ۰.۴۶ درصد کاهش در تعداد و ۰.۰۳ درصد افزایش در ارزش ریالی داشته است.
بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنشهای شاپرک در آذر سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل منفی ۰.۰۳ درصد بوده است.
در آذر ۱۴۰۰ سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنشهای انجام شده ۶.۰۱ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۲۷ درصد بوده و این در حالی است که کارتخوانهای فروشگاهی ۹۰.۷۱ درصد از کل تراکنشهای انجام شده را به خود اختصاص دادهاند.
از تعداد تراکنشهای انجام شده ۸۸.۲۳ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۷.۳۸ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۳۹ درصد مربوط به ماندهگیری بوده است. همچنین، از مجموع کل تراکنشهای انجامشده در آذرماه معادل ۹۲.۵۱ درصد موفق و ۷.۴۹ درصد ناموفق بوده، البته تراکنشهایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.
اما از مجموع تراکنشهای ناموفق انجام شده در این ماه، ۰.۷۹ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۵ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۲.۹۳ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۵.۷۲ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۴۱ درصد به علت خطای کسبوکار بوده است.
بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنشهای شاپرک به نقدینگی در آذرماه سال جاری نیز ۱۵.۹۱ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۷۹ درصد بوده است.
بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در آذر سال جاری، ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۳۰۱ تراکنش به ازای هر کارتخوان در مکان نخست قرار میگیرد و پذیرش اینترنتی با ۱۲۱ تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی با ۷۲ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکانهای بعدی قرار میگیرند.
افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل ۲۵۲ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش ۴.۷۵ واحدی (۱.۸۵ درصدی) را تجربه کرده است. همچنین بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به پذیرش اینترنتی بوده است.
شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنشها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۴۹.۵ میلیون تومان بوده که این عدد برای کارتخوانهای فروشگاهی ۵۹ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی تنها ۷۷۵ هزار تومان بوده است.
ایسنا
تاکید برممنوعیت دریافت کپی مدارک توسط بانکها
سازمان اداری و استخدامی کشور بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک احراز هویتی توسط بانک مرکزی، بانکها و سازمان ثبت احوال تاکید کرد.
به گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون نوسازی اداری این سازمان در نشستی با حضور مسوولان بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال کشور، ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت اجرای بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از مشتریان، تصریحکرد: رویکرد سازمان اداری و استخدامی در ابلاغ این بخشنامه، سهولت دسترسی به خدمات دولت بوده است، اما با وجود زیرساختها و قوانین لازم، وضعیت اجرای بخشنامه مطلوب نیست و بسیاری از بانکهای خصوصی از اجرای قانون سرباز میزنند که باعث میشود خدمتگیرندگان این ضعف را به پای کل نظام اداری و دولت مینویسند.
علاء الدین رفیعزاده تاکید کرد: بانکهای خصوصی و دولتی در قانون برابر هستند و اگر بخشنامهای صادر میشود باید هر دو از آن تبعیت کنند و نباید به بهانه خصوصیبودن و مخاطب مستقیم بخشنامهها نبودن، برای مردم دردسر ایجاد کرد.
وی از بانک مرکزی درخواست کرد، بخشنامه تاکیدی درخصوص ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی صادر کند و در صورت لزوم و قطعی سامانه، بانکها موظف هستند از مدارک هویتی کپی بگیرند تا هزینه و زمان ارائه خدمت به مشتریان کاهش یابد.
در این نشست «حنیفی» معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به علت عدم اجرای مطلوب بخشنامه توسط بانکها، اظهار داشت: مطابق قانون مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی امر احراز هویت برخط را از سال ۸۸ تا سال ۹۸ طی سه بخشنامه اجرا کرده، اما در دسترسی به سامانه ثبت احوال محدودیتهایی نیز وجود داشته که مانع اجرای مطلوب قانون شده است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی نیز در این نشست با اعلام اینکه در بانکهای دولتی همواره تاکید شده که احراز هویت از طریق استعلام از سازمان ثبت احوال انجام شود، افزود: گاهی اجرای قوانین بالادستی که در آنها حفظ مدارک برای ارائه به نهادهای نظارتی تصریح شده با برخی بخشنامهها مانند ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، همسو نیستند.
با این حال بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در ۹۹درصد بانکهای دولتی در حال انجام است و مشتریان بانکها در صورت مشاهده تخطی از قانون میتوانند به واحدهای رسیدگی به شکایات همان بانک مراجعه کنند. بهطورمعمول در مدت ۲۴ ساعت به این شکایتها رسیدگی میشود.
«عباسی» معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور نیز با انتقاد از اینکه برخی بانکهای خصوصی به بهانه قطعی سیستم احراز هویت، بانک اطلاعاتی از مشتریان خود تشکیل میدهند، اعلام کرد: روزانه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار استعلام بانکها از سامانه پاسخ داده میشود و سیستم احراز هویت برخط همواره در حال ارائه خدمت بوده و به ندرت و در بازههای زمانی بسیار کوتاه ممکن است دچار قطعی شود.
به هیچوجه نباید اطلاعات پشت کارت ملی شهروندان بهراحتی در اختیار دیگران قرار بگیرد، اما شاهد هستیم از مشتریان بانکها کپی شناسنامه و گاهی کپی پشت و روی کارت ملی درخواست میشود که به لحاظ امنیتی این کار قابل توجیه نیست.
ایرنا
انحراف منابع با تامین مالی زنجیرهای تقریباً به صفر میرسد
وزیر صمت گفت: انحراف منابع با تامین مالی زنجیرهای تقریباً به صفر میرسد و با پول موجود تولید بیشتر و گردش مالی و اقتصادی بزرگتری را رقم میزنیم.
فاطمی امین در خصوص اجرا تفاهمنامه تامین مالی زنجیرهای میان وزارت صمت و ۷ بانک عامل، گفت: در روش تامین مالی زنجیرهای تقاضای مالی کمتری خواهیم داشت و در تامین مالی زنجیرهای تمامی اعضای حلقه تولید تامین مالی میشوند بدون این که به بانک مراجعه کنند و با این کار هزینه مبادله به شدت کاهش پیدا میکند همچنین انحراف منابع با تامین مالی زنجیرهای تقریباً به صفر میرسد و با پول موجود تولید بیشتر و گردش مالی و اقتصادی بزرگتری را رقم میزنیم.
وی در خصوص این که تعداد هفت بانک موجود در تامین مالی زنجیرهای افزایش پیدا میکند گفت: ۷ بانک در مرحله اول بوده که بانکهای بزرگی هستند خوشبختانه بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد از این کار به شدت حمایت میکنند در حال حاضر کار مشترک بین چند دستگاه برقرار است و به دنبال این هستیم تا پایان سال جاری بانکهای دیگری به این فرایند بپیوندند تا بتوانیم تمامی واحدهای تولیدی را با این روش تامین مالی کنیم.
قبل از امضای این تفاهمنامه زیرساختهایی را آماده کرده ایم به طوری که بانک مرکزی دو مصوبه را در مورد پذیرش فاکتورها از سامانه جامع تجارت و دستورالعمل تامین مالی زنجیرهای ابلاغ کرده است و برآورده ما این است که طی دو هفته آینده ۷ بانک به طور کامل میتواند تامین مالی زنجیرهای را فعال کنند همچنین برای بنگاهها نیز به نوبت وارد عمل میشویم و در چند رشته این کار آغاز شده است روش کار نیز بدین صورت است که فاکتورها باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود.
یکی از کارکردهای سامانه جامع تجارت این است که فاکتورها یا به عبارتی صورتحسابهای الکترونیک در این سامانه ثبت میشوند که زیرساختی برای تامین مالی ذخیرهای است.
از واحدهای صنعتی، تجاری و تولیدی درخواست داریم که وارد سامانه جامع تجارت شوند و حساب کاربری داشته باشند فاکتورها را در قالب این سامانه ثبت کنندو مبتنی بر صورت حسابهایی که در سامانه جامع تجارت ثبت میشود پرداخت تسهیلات آغاز خواهد شد.
در این روش نرخ سود بانکی کاهش پیدا نمیکند، اما هزینههای فرصت، معطلیها و ... به طور کامل از بین میرود. هزینه فرصت و مبادله در این مرحله به شدت کاهش پیدا میکند در تامین مالی زنجیرهای عوامل درون زنجیرهای خودشان تا حدی کار بانک را انجام میدهند.
وی در خصوص اینکه آیا طرح جدید آسیبشناسی شده است که همانند طرح گام نشود، گفت: طرح گام پیچیدگیهایی داشت، ولی در تامین مالی زنجیره زیرساخت سامانه جامع را داریم که خیلی از دادههایی را که بانکها و عوامل احتیاج دارند در این سامانه وجود دارد.
روشهای آزمایشی در تامین مالی زنجیرهای به سرعت عملیاتی شد امیدواریم تا دو ماه آینده بخش قابل توجهی از بنگاهها را از این طریق تامین مالی کنیم.
میزان
بانک مرکزی درخواست تولیدکننده خاص را رد کرد
بانک مرکزی درخواست وزارت صمت برای استثناء شدن یک تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی برای تخصیص اعتبارات خاص و خارج از مقررات محدودیت ذینفع واحد را رد کرد.
اواخر آذرماه امسال خبر "نامه سفارشی ۹ هزار میلیارد تومانی وزارت صمت برای یک تولیدکننده لوازم خانگی" در خبرگزاری تسنیم منتشر شد که در این نامه معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از دبیر کل بانک مرکزی خواستار تخصیص اعتبارات خاص و خارج از مقررات محدودیت ذینفع برای یکی از شرکتهای بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی شده بود که درخواست وام این شرکت بیش از ۹ هزار میلیارد تومان بود.
چند روز پیش مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی به درخواست وزارت صمت پاسخ داد و با برشمردن دلایل متعدد، و تاکید بر اینکه قائل شدن استثنائات بیشتر در خصوص ضوابط آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسک ها و تبعات منفی برای شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت، افزود: درحال حاضر مستثنی شدن برخی بنگاه های دولتی از مفاد آیین نامه موصوف مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.
در نامه بانک مرکزی به نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت آمده است:
بازگشت به نامه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ در خصوص مستثنی شدن گروه صنعتی انتخاب و شرکتهای زیرمجموعه از محدودیتهای ذی نفع واحد و نیز سایر بنگاه های تولیدی لوازم خانگی از محدودیت های مقرر در آیین نامه تسهیلات وتعهدات کلان، به استحضار می رسند ایین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نقش مهمی در کاهش ریسک تمرکز بر ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، فراهم نمودن امکان بهره مندی افراد مختلف از منابع شبکه بانکی و کمیته ساختن آسیب های ناشی از تمرکز منابع بانکی حول اشخاص مرتبط با یکدیگر دارد.
از این روز رعایت و اجرای دقیق مفاد ایین نامه تسهیلات و تعهدات کلان از آن حیث که تاثیری فراوان بر ثبات و سلامت نظام بانکی دارد، از اهمیت وافری برخوردار بوده و آیین نامه یاد شده از منظر پیشگیری از بروز فساد اقتصادی و سوءاستفاده از منابع در اختیار شبکه بانکی نیز بسیار اثرگذار می باشد؛ برهمین اساس به صورت ویژه مورد توجه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد، تا آنجا که اجرای دقیق مفاد آیین نامه مذبور در مواد مختلفی از آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالباتی غیرجاری بانکی مصوب ۲۸ اسفندماه سال ۹۷ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تأیید قرار گرفته است.
به همین منظور در ایین نامه اخیرالذکر احکام مشخصی در ارتباط با اجرای اثربخش آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های ذی ربط تعیین شده است و اقدامات انجام شده در این رابطه توسط بانک مرکزی، مرتبا توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می شود.
این در حالیست که در سنوات گذشته مستثنی شدن موردی اشخاص و گروه های مختلف و متعدد از مفاد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بدل به مانعی مهم برای نیل به اهداف متصور از آیین نامه شده است، برهمین اساس، قائل شدن استثنائات بیشتر در خصوص ضوابط آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسک ها و تبعات منفی برای شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت.
نظر به مراتب فوق الذکر، با عنایت به اصل عدم و یا حداقل استثناپذیری مقررات، ریسکها و تبعات ناشی از تمرکز منابع بانک در اختیار اشخاص مرتبط با یکدیگر و نیز با عنایت به اینکه یکی از راهکارهای متصور در خصوص تامین مالی مجموعه های بزرگ اقتصادی، استفاده از روش اعطای تسهیلات به صورت مشترک(سندیکایی، کنسرسیومی ویا روشها متشابه) می باشد که با بهره گیری از آن می توان بر مشکلات تامین مالی ناشی از محدودیتهای ایین نامه تسهیلات و تعهدات کلان فائق آمده و بدین نحو ریسک اضافی نیز به آن شبکه بانکی کشور تحمیل ننمود.
درحال حاضر مستثنی شدن برخی بنگاه های دولتی از مفاد آیین نامه موصوف مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.
شایان ذکر است با توجه به مستثنی بودن اوراق گواهی اعتبار مولد از آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان دستورالعمل گواهی اعتبار مولد، بانکهای عامل می توانند نسبت به صدور اوراق یادشده برای بنگاه های عضو زنجیره در چارچوب ضوابط و مقررات جاری اقدام کنند.
ایبنا
پیش بینی رشد ۴ درصدی اقتصاد دنیا در ۲۰۲۲
مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری انگلیس اعلام کرد اقتصاد دنیا در ۲۰۲۲ باوجود ادامه مشکلات زنجیرههای عرضه و شیوع کرونای اومیکرون، حدود ۴ درصد رشد خواهد کرد.
به نقل از گاردین، سال جدید میلادی همراه خواهد بود با تلاشهای فراوان جهت مبارزه با تورم و تغییرات جوی. رشد اقتصاد دنیا در این سال بالا و بازارهای سهام ضعیف خواهند بود.
مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری انگلیس اعلام کرد دنیا سال جدید میلادی را با رکود اقتصادی بهخاطر بحران زنجیرههای عرضه و همچنین همهگیری سریع کرونای اومیکرون آغاز میکند. اما همچنان انتظار میرود اقتصاد دنیا حدود 4 درصد در 2022 رشد داشته باشد. رشد اقتصاد جهان در 2021 حدود 5٫1 درصد تخمین زده شدهاست.
داگلاس مک ویلیامز، مؤسس و نایب رییس این مرکز تحقیقاتی گفت رشد اقتصاد انگلیس در 2021 برابر با 6.7 درصد پیشبینیشده بود اما بهخاطر عملکرد ضعیف اقتصاد در ماه دسامبر این رقم تا 6.6 درصد پایین آمدهاست.
تخمین زده میشود انگلیس سال جدید میلادی را با روند آهسته رشد اقتصاد آغاز کند. اما با حل شدن مسائل مربوط به عرضه و افزایش پسانداز مردم بهخاطر در خانه ماندن طی بحران کرونا، تولید ناخالص داخلی در 2022 حداقل 4 درصد رشد کند.
بزرگترین مسئلهای که سیاستگذاران سراسر دنیا مخصوصاً آمریکا و انگلیس با آن مواجه هستند تورم است. بانک مرکزی انگلیس بهطور غیرمنتظرهای نرخ بهره را در دسامبر بالا برده، آنهم در شرایطی که تورم به بالاترین رقم طی یک دهه گذشته یعنی 5.1 درصد رسیدهاست. انتظار میرود با ادامه افزایش نرخ بهره و بالا رفتن قیمت انرژی، تورم در فصل بهار به 6 درصد برسد.
این مرکز تحقیقاتی اعلام کرد احتمالاً تورم در سال جدید میلادی در انگلیس به بیشاز 6 درصد و در آمریکا به بالاتر از 7 درصد میرسد. تورم در ماه نوامبر در آمریکا به بالاترین رقم طی 39 ساله گذشته یعنی 6.8 درصد رسید.
انتظار میرود بازارهای سهام در سراسر دنیا در 2022 بین 10 تا 25 درصد سقوط کنند و این شرایط در 2023 هم ادامه داشته باشد.
تسنیم