مبادله ۶٫۱ میلیون فقره چک در فروردین ۹۹
ابلاغ شیوهنامه اعطای مجوز اقامت ۵ ساله به سرمایهگذاران خارجی
دولت مجوز امضاء اسناد وام بانک جهانی را صادر کرد
سهام عدالت میتواند وثیقه تسهیلات کارت اعتباری شود
رئیس کل بانک مرکزی از امکان تبدیل شدن سهام بورسی و سهام عدالت به وثیقه تسهیلات کارت اعتباری خبر داد.
عبدالناصر همتی افزود: بانکها میتوانند سهام بورسی، بهویژه سهام عدالت را به عنوان وثیقه برای صدور کارت اعتباری قرار دهند.
با توجه به ارزنده بودن بخش عمدهای از سهمهای موجود در سبد سهام عدالت، به بانکها توصیه میکنم درقبال وثیقه گرفتن سهام آزاد شده، درچارچوب ضوابط خود، معادل درصدی از ارزش آن، به دارندگان سهام که نیاز به منابع مالی دارند، ولی قصد فروش سهام خود را ندارند، کارت اعتباری برای خرید بدهند.
به حوزه فناوری اطلاعات بانک مرکزی تأکید کردهام هرچه سریعتر برای سادهسازی فرآیند صدور کارت اعتباری اقدام کند.
اخباربانک
مبادله ۶٫۱ میلیون فقره چک در فروردین ۹۹
براساس آمار بانک مرکزی حدود ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار فقـره چک به ارزشی بیش از ۶۵۲ هزار میلیارد ریال در فروردین ۹۹ در کل کشـور مبادله شد.
مبادله ۶.۱ میلیون فقره چک در فروردین ۹۹به گزارش خبرگزاری صداو سیما، براساس تازهترین آمار بانک مرکزی، حدود ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار فقـره چک به ارزشی بیش از ۶۵۲ هزار میلیارد ریال در فروردین ماه ۹۹ در کل کشـور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۶ درصد و ۵۶.۴ درصد کاهش نشان میدهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۳۰۶ هزار میلیارد ریال مبادله شد.
در فروردین امسال ۴۷.۱ درصد از تعداد چکهای مبادلهای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۲۸.۹ درصد، ۱۰.۲ درصد و ۸ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند. همچنین ۵۹.۸ درصد از ارزش چکهای فوق در سه استان تهران (۴۷ درصد)، اصفهان (۶.۸ درصد) و خراسان رضوی (۶ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
در فروردین ۹۹ در کل کشور حدود ۵ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۵۲۱ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴۱.۳ درصد و ۶۰.۴ درصد کاهش نشان میدهد. از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۸۱.۷ درصد و ۸۰ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چکهای وصول شده در اسفند ۹۸ به ترتیب معادل ۸۹.۱ درصد و ۸۸.۲ درصد و در فروردین ۹۸ به ترتیب برابر ۹۰.۲ درصد و ۸۹.۲ درصد بوده است.
حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۴۸ هزار میلیارد ریال در فروردین ۹۹ در استان تهران وصول شد که از نظر تعداد ۷۸.۵ درصد و از نظر ارزش ۸۱ درصد از کل چکهای مبادلهای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادلهای در استان، به ترتیب به استانهای گیلان (۸۷ درصد)، قـزوین (۸۶.۳ درصد) و گلستان (۸۵.۷ درصد) اختصاص یافته است و استانهای کردستان (۷۴.۴ درصـد)، هرمزگان (۷۷.۲ درصد) و ایلام (۷۷.۸ درصد) پایینترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادلهای در استان به ترتیب به استانهای خوزستان (۸۶.۲ درصد)، کرمانشاه (۸۵.۶ درصد) و گیلان (۸۴.۷ درصـد) اختصاص یافته است و استانهای قم (۶۹.۳ درصد)، هرمزگان (۶۹.۵ درصد) و کردستان (۷۵.۸ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
حدود ۱۱۱۳ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۳۱ هزار میلیارد ریال در فروردین ماه ۹۹ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۷.۴ درصد افزایش و از نظر مبلغ ۲۶ درصد کاهش نشان میدهد. از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۱۸.۳ درصد و ۲۰ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلـغ چکهای برگشت داده شده در اسفندماه ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۱۰.۹ درصد و ۱۱.۸ درصد و در فروردین ماه سال ۹۸ به ترتیب برابر ۹.۸ درصد و ۱۰.۸ درصد بوده است.
در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۳۷۹ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵۸ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۲۱.۵ درصد و از نظـر ارزش ۱۹ درصد از کل چکهای مبادلهای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای در استان، به ترتیب به استانهای کردستان (۲۵.۳ درصد)، هرمزگان (۲۲.۸ درصد) و ایلام (۲۲.۲ درصـد) اختصاص یافته است و استانهای گیلان (۱۳ درصد)، قزوین (۱۳.۷ درصد) و گلستان (۱۴.۳ درصد) پایینترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل تعداد چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان به ترتیب به استانهای قم (۳۰.۷ درصـد)، هرمزگان (۳۰.۵ درصد) و کردستان (۲۴.۴ درصد) اختصاص یافته است و استانهای خوزستان (۱۳.۸ درصد)، کرمانشاه (۱۴.۴ درصـد) و گیلان (۱۵.۳ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
حدود ۱۰۹۲ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۲۷ هزار میلیارد ریال در فروردین ماه ۹۹ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۸.۱ درصد و از نظر ارزش ۹۶.۹ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ۳۷۱ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۵۶ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۷.۹ درصد و از نظر مبلغ ۹۵.۹ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
بنکر
ابلاغ شیوهنامه اعطای مجوز اقامت ۵ساله به سرمایهگذاران خارجی
شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سرمایهگذاران خارجی» و «فرم درخواست سپردهگذاران و سرمایهگذاران خارجی برای دریافت مجوز اقامت پنج ساله» برای اجرا به بانک ملی ابلاغ شد.
بانک مرکزی ضمن ابلاغ«شیوهنامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپردهگذاران و سرمایهگذاران خارجی» و «فرم درخواست سپردهگذاران و سرمایهگذاران خارجی برای دریافت مجوز اقامت پنج ساله» به بانک ملی، تاکید کرده است، بر اساس مفاد پیوست شماره (۱) شیوه نامه مذکور تحت عنوان «ضوابط سپردهگذاری ارزی ویژه اتباع خارجی برای صدور مجوز اقامت پنج ساله»، بانک ملی مجاز است به نیابت از بانک مرکزی نسبت به انعقاد قرارداد سپرده گذاری ارزی ویژه، در قالب افتتاح حساب ارزی به صورت حواله و اسکناس اقدام کند و با انجام هماهنگی لازم با اداره بینالملل این بانک، حواله وارده را در حسابهای موردنظر اداره مذکور کارسازی و یا اسکناس مأخوذه را به بانک مرکزی تحویل دهد.
اخبارپول
دولت مجوز امضاء اسناد وام بانک جهانی را صادر کرد
در جلسه امروز هیات دولت مصوب شد که به وزارتخانههای اقتصاد و بهداشت اجازه داده شد تا نسبت به امضاء اسناد مربوط به موافقتنامه وام ۵۰ میلیون دلاری بانک جهانی برای مقابله با شیوع کرونا و تامین مالی اقلام و تجهیزات مورد نیاز اقدام کنند.
هم چنین، دولت در ادامه به بررسی و تصویب پیشنهادهای دستگاههای اجرایی و آیین نامههای اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور پرداخت.
به وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی از سوی دولت اجازه داده میشود تا نسبت به امضاء اسناد مربوط به موافقتنامه وام ۵۰ میلیون دلاری معادل ۴۶ میلیون یورو) بانک جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کووید -۱۹ و تامین مالی اقلام و تجهیزات پزشکی و بهداشتی مورد نیاز کشور از محل اعتبار مزبور اقدام نمایند.
بر همین اساس، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نمایندگی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مرجع ملی بانک جهانی در جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ و سررسید دقیق اقساط اعتبار را در مواعد مقرر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس نماید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است، نسبت به پیشبینی منابع و تخصیص بودجه لازم در سررسید و مواعد مقرر برای تسویه به موقع اقساط وام در بودجه سنواتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید. سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به انجام هماهنگیهای لازم برای تسویه اقساط در مواعد مقرر میباشند.
افزون براین، وزارت بهداشت موظف است، ضمن تعامل با سازمان بهداشت جهانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندهای را برای رسیدگی به امور استفاده از این اعتبار منصوب و متعاقباً نسبت به استفاده از اعتبار مصوب اقدام نماید. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ارائه گزارشات پیشرفت سه ماهه استفاده از اعتباریاد شده، اعم از گزارشات مالی و صورتحسابهای مربوطه، تدارکات و توزیع کالاهای تامین مالی شده و سایر گزارشات درخواستی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.
همچنین آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) قانون بودجه، موضوع اجرای طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری به تصویب رسید.
دستگاههای اجرایی مکلفند، از محل منابع بودجه کل کشور و داراییهای خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شرکتهای دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها و دهیاریها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
هم چنین، دستگاههای اجرایی میتواند حداکثر تا ۳۰ درصد برآورد سرمایه مورد نیاز پروژه شامل تامین بخشی از هزینههای سرمایهای پروژه، استملاک زمین، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات، بعنوان کمک برای توجیه مالی پروژه منظور نماید.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی داراییهای دولت تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه به صورت کلی یا جزئی اقدام نماید.
همچنین، این وزارتخانه مجاز است تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش رساند.
در ادامه، با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و معطوفنمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند، آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانهها را به تصویب رساند.
مطابق این آیین نامه، وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکتهای تابعه ذیربط تمامی دریافتیهای (منابع) مربوطه را از طریق حسابهای مفتوحه خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نمایند. سازمان هدفمندسازی یارانهها نیز مکلف است به ازای هر ردیف از دریافتیهای فوق، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری اقدام نماید.
خزانه داری کل کشور نیز موظف است سهم عوارض شهرداریها و دهیاریها را به حساب سازمان امور مالیاتی نزد خزانه داری واریز نموده تا سازمان امور مالیاتی عوارض مذکور را به حساب وزارت کشور برای پرداخت به شهرداریها و دهیاریها واریز نماید.
همچنین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانهبگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز پس از اعلام وزارت تعاون میبایست نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی (در اولین نوبت) اقدام نماید.
گفتنی است، مصارف هدفمندی یارانهها بابت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها، حمایت معیشتی از خانوارهای هدف، خرید تضمینی گندم و یارانه نان، مستمری و یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته مذکور و سازمان بهزیستی، کاهش هزینههای مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینههای تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، حق بیمه سهم دولت اقشار خاص و کمک به رزمندگان معسر، تغذیه و امور رفاهی دانشجویان، تولید و اشتغال، حمل و نقل ریلی، مسکن و نهادههای کشاورزی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و سایر مصارف هدفمندی، هزینه خواهد شد.
تابناک