- نرخ رشد نقدینگی کاهش یافت
- از ابتدای مهر، چکهای قدیمی فقط در بانک خودشان پذیرفته میشوند
- اخذ کارمزد از پذیرندگان تشریح شد
- شرایط ایران در FATF سیاسی است نه فنی
نرخ رشد نقدینگی کاهش یافت
رشد نقدینگی در یک روند نزولی از ۳۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت.
یکی از مشکلات کشور در حوزه مهار تورم به رشد نقدینگی ارتباط پیدا میکند. به همین دلیل دولت یکی از اصلیترین برنامههای خود را کنترل نقدینگی قرار داده است.
طبق آمار رسمی، رشد نقدینگی طی یک روند نزولی از ۳۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت. براساس اعلام بانک مرکزی در سال جاری نیز تداوم جلدی برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری برای دستیابی به رشد نقدینگی در سطح هدف تعیین شده (۲۵ درصد) در دستور کار قرار دارد.
رشد پایه پولی در ۱۰ ساله منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۴.۳ درصد است. انتظار می رود با سیاست گذاری و تنظیم گری بازار پول، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و رسیدگی به بانکهای ناسالم در سال جاری و همچنین تداوم برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ اهداف رشد نقدینگی و تورم محقق شود.
فارس
از ابتدای مهر، چکهای قدیمی فقط در بانک خودشان پذیرفته میشوند
بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی اعلام کرد از ابتدای مهر سال جاری، چکهای قدیمی فقط در شعب بانک صادرکننده دسته چک پذیرفته میشوند.
با گذشت بیش از دو سال از اجرایی شدن قانون جدید چک، چکهای جدید بنفشرنگ که الزام ثبت و تأیید در سامانه صیاد دارند مورد اقبال عمومی بوده و بر اساس آخرین آمار، ۸۷.۵ درصد چکهای وصولشده از چکهای جدید بوده است.
بر همین اساس، از ابتدای مهرماه سال جاری، چکهای قدیمی (چکهای بدون نیاز به ثبت و تأیید در سامانه صیاد) فقط در شعب بانکهای صادرکننده دسته چک پذیرفته میشوند و دارندگان این دستهچکها در فرصت باقیمانده میتوانند به شعب خود مراجعه کرده و دستهچک صیادی جدید دریافت کنند.
گفتنی است طبق این قانون، از ابتدای سال ۱۴۰۰ چکهای جدیدی در اختیار مشتریان بانکی قرار گرفت که صادرکنندگان همزمان با صدور آن در قالب نسخه فیزیکی باید اطلاعات آن را در سامانه صیاد ثبت میکردند. بنابراین و با توجه به سایر الزامات قانون جدید، نسبت برگشت چکهای جدید در مقایسه با چکهای قدیمی کاهش قابل ملاحظهای داشته است.
مهر
اخذ کارمزد از پذیرندگان تشریح شد
نظام کارمزد فعلی در ۱۰ سال گذشته با وجود افزایش قابل توجه هزینه ها و نرخ تورم، ثابت و بدون هیچگونه افزایش قیمتی بوده در حالی که خدمات بانکداری الکترونیک و سرعت و دقت آنها با افزایش قابل ملاحظهای روبرو شده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، آنچه که به عنوان نظام پرداخت در کشور ما مطرح است، طی سالهای گذشته به سرعت گسترش یافته و حجم آن به طور شگفتانگیزی افزایش یافته است، به طوری که تعداد تراکنشهای شتاب تنها در یک روز و در ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، رکورد ۳۰۵ میلیون عدد را به ثبت رساند و همچنین در همان روز تعداد ۲۰۹ میلیون تراکنش خرید شاپرکی (اعم از کارتخوانهای فروشگاهی، درگاههای خرید اینترنتی و ...) ثبت شد. نکته دیگر در این خصوص اینکه این تراکنشها با دقت و صحت ۹۹.۹۹ درصد انجام شده و میشود.
در همه کشورهای دنیا اخذ کارمزد برای ارائه خدمت یک اصل پذیرفته شده است و خدماتگیرندگان ملزم به ارائه کارمزد برای خدمات دریافتشده هستند. در شبکه پرداخت بین المللی مانند مسترکارت و ویزاکارت برای خرید کارتی، درصدی به عنوان کارمزد از پذیرنده یا فروشگاه دریافت می شود. برای مثال در یک تراکنش خرید کارتی ۱۲۰۰ دلاری ۳۹ دلار به عنوان کارمزد پرداخت می شود.
آنچه که به عنوان کارمزد مطرح است در ازای دریافت خدمتی است که صاحبان کسب و کار از آن بهرهمند میشوند.کسب و کار امروز با صنعت پرداخت الکترونیک گره خورده و در هر نقطهای از فروشگاهها و مراکز تجاری و بازارها در شهرهای بزرگ تا کسبو کارهای کوچک در مناطق دورافتاده به راحتی به خدمات پرداخت دسترسی دارند و فروش خود را با استفاده از دستگاه کارتخوان انجام میدهند.در واقع با استفاده از این فناوری، کسبوکارها بهراحتی میتوانند نقل و انتقال وجوه خود را انجام دهند و معطل نمانند.
از سوی دیگر در کشور ما همه افرادی که خدمات بانکی دریافت میکنند کارمزد آن را نیز پرداخت میکنند. درحال حاضر همه استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک از جمله سرویس انتقال وجه (شامل همه موارد کارت به کارت، پایا، ساتنا و پل) هزینه و کارمزد این خدمات را می پردازند.
تنها دارندگان دستگاههای کارتخوان بودند که از سرویس ارزندهای استفاده کرده در حالی که هیچ مشارکتی حتی ناچیز در تامین هزینه های شبکه پرداخت نداشتند.
بر اساس شیوهنامه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینههای گسترش و پایداری زیرساختهای شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده، برای هریک از بخشهای دخیل در حلقه تراکنشهای خرید کارتی از قبیل بانک صادرکننده، بانک پذیرنده و پذیرنده یا فروشگاهی که از این خدمت بهرهمند میشود سهمی به عنوان کارمزد در نظر گرفته شده است.
بر اساس شیوهنامه جدید نظام کارمزد، بانک پذیرنده ۵ در ۱۰ هزار مبلغ هر تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت میکند. پذیرنده یا فروشگاه نیز برای تراکنشهای زیر ۶۰۰ هزار تومان مبلغ ثابت ۱۲۰ تومان و برای مبالغ بالاتر ۲ در ۱۰ هزار مبلغ تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت میکنند.
براساس مدل جدید نظام کارمزدها، مبلغ ۶۰۰ هزار تومان به عنوان سقف تراکنش خرد در نظر گرفته شده و برای آن کارمزد ۱۲۰ تومانی مطرح شده است. تراکنشهای بالاتر از این مبلغ نیز سهمی معادل ۲ در ۱۰ هزار برای پرداخت کارمزد را دارند که در این زمینه نیز سقف ۴ هزار تومان در نظر گرفته شده است. در واقع تراکنشهای بالاتر، درصدی از مبلغ تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت میکنند.
در این خصوص لازم به توضیح است با بررسی تراکنشهای انجام شده در سال ۱۴۰۱، میزان ۶۵ درصد پذیرندگان کمتر از ۲ هزار تومان در روز کارمزد پرداخت خواهند کرد و همچنین ۴۰ درصد پذیرندگان نیز کمتر از هزار تومان در روز کارمزد پرداخت میکنند.
با این احتساب شاهد توزیع عادلانه در پرداخت کارمزد خواهیم بود و کسب و کارهایی که تراکنش کمتری دارند سهم کمتر و کسب و کارهای با تراکنش بالاتر که طبعا سود بیشتری از مبادلات خود دارند سهم بالاتری از پرداخت کارمزد را خواهند داشت.
اعتماد
شرایط ایران در FATF سیاسی است نه فنی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی.
هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جمع خبرنگاران با اشاره به قوانینی که در کشور در زمینه مبارزه با پولشویی وجود دارد، اظهار کرد: بر این باور هستیم که این قوانین و مصوباتی که از شورای عالی پولشویی ابلاغ میشود، پیشرو است؛ ایران از بحث تروریسم آسیب دیده و مدعی است و برخی نگاههایی که کشورهای دیگر در این حوزه به ایران دارند را تایید نمیکنیم.
وی ادامه داد: در این راستا شورای عالی مبارزه با پولشویی فعال شد و رصد اقدامات دستگاهها در دستور کار قرار گرفت، زیرساختها نیز توسعه یافت. بر این اساس همه افراد مشمول مخصوصا دستگاههای کلیدی در قانون مانند نظام بانکی، بورس، بیمه و… استانداردهایی تدوین شد.
معاون وزیر اقتصاد درمورد اینکه چند نفر در داخل کشور در لیست پولشویی قرار گرفتهاند، پاسخ داد: در کشور چیزی تحت عنوان لیست سیاه پولشویی وجود ندارد، به طور کلی افرادی که به نحوی درگیر معاملات مشکوک به پولشویی اعلام و معرفی میشوند؛ اگر ظن به انجام معاملات مشکوک به پولشویی احصا شود به مرجع قضایی معرفی خواهند شد. بر این اساس نزدیک ۴۰۰ نفر در هشت ماه اخیر شناسایی شدند و اسامی آنها به مراجع ذیربط اعلام شد. البته اسامی به صورت مستمر درحال بررسی است.
به گفته خانی، هر فسادی که رخ دهد و عایدی و درامدی کسب شود و آن درآمد وارد چرخه اقتصادی شود مسیر پولشویی را طی میکند.
وی در ادامه درمورد اینکه ایرادی که به ایران گرفته میشود وجود قوانین ملی برای مبارزه به پولشویی است درحالی که قوانین باید بینالمللی باشد، اظهار کرد: هر ایرادی میگیرند برای خودشان میگیرند، حذف ایران از FATA سیاسی است نه فنی. ما معتقدیم در اجرای استانداردها مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدامات خوبی انجام دادیم. ما شیوههای خود را داریم.
معاون وزیر اقتصاد به این سوال که آیا ایران در این زمینه استانداردهای بینالمللی را دارد یا خیر پاسخ داد: در چارچوب همه قواعد بین المللی، هر کشوری چارچوب حقوقی خود را دارد، اینکه بپذیرند یا نپذیرند اهمیتی ندارد، معتقدیم این قوانین بسیاری از استانداردها را پوشش میدهد. حتی عضویت روسیه با اینکه در حوزه FATA ارزیابی برتر داشته است با یک تصمیم سیاسی ارزیابی برتر داشته است لغو شد. ما چارچوب راهبردی خود را داریم و در چارچوب منافع خود حرکت میکنیم.
خانی با تاکید بر اینکه مجموعه شاخصهایی که به نظام اقتصادی، بانکی، پولی و مالی ابلاغ میشود، بر اساس تحلیل ها روی وضع موجود است، گفت: اگر کنترلها انجام شود، میتوان از بخشی از پولشویی جلوگیری کرد.
وی درمورد بروز پولشویی در بیمه عمر توضیح داد: بروز پولشویی در بیمه عمر برداشت غلط رسانهای وجود داشت. هرجایی در کشور فعالیت اقتصادی وجود دارد میتواند استعداد بروز و ظهور پولشویی داشته باشد و باید کنترل شود. بیمه نیز جزو صایع پر ریسک است و باید نظارت شود.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه از بررسی فعالیت حدود ۷۰۰۰ شخص که فعالیت اقتصادی گسترده داشتند اما پرونده مالیاتی نداشتند خبر داد و افزود: برای برخی ظن پولشویی وجود داشت که به مراجع قضایی و سازمان امور مالیاتی معرفی شدند. در این راستا ۶۰۰۰ شخص که در ایجاد اخلال در بازار ارز درگیر بوند به شناسایی شدند و به بانک مرکزی کمک کردیم که کنترل بازار ارز از دست دولت خارج نشود.
خانی در پایان با تامید بر اینکه فعالیت در حوزه رمزارز در کشور ما رسمیت ندارد، اظهار کرد: هر شخص مشمولی در قانون به مرکز اطلاعات مالی معرفی شود مرکز بلافاصله ورود خواهد کرد.
ایسنا