تصمیمگیری درباره «پالرمو» به سال ۹۸ موکول شد
ادغام بانکهای نظامی تا ۴ ماه آینده
تقویت نظارت بانکی و کنترل بازار ارز
ادغام بانکهای خصوصی نسخه واحدی ندارد
سقف درآمد و هزینه دولت در سال ۹۸ تعیین شد
قوای سهگانه مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی نیستند
مجوز دولت به وزارت اقتصاد برای امضای موافقتنامه گمرکی با ژاپن
انتقاد ترامپ از نیرومندی بیش از حد دلار
تصمیمگیری درباره «پالرمو» به سال ۹۸ موکول شد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از به نتیجه نرسیدن پالرمو در جلسه امروز مجمع خبر داد و گفت: تصمیمگیری در این خصوص به سال آینده موکول شد.
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون بینالمللی پالرمو در سال ۹۸ خبر داد.
امروز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بحثهای بسیاری صورت گرفت و در آخرین رایگیری این پیشنهاد به رأی گذاشته شد که در این جلسه به تصمیم نهایی در خصوص این لایحه نرسیم و تصمیم گیری را به سال آینده موکول کنیم.
ایبنا
ادغام بانکهای نظامی تا ۴ ماه آینده
عبدالناصر همتی اظهار داشت: مدتی است تحول در نظام بانکی را دنبال میکنیم و یکی از اقدامات مهم ادغام این بانکها بود که در شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی سران قوا بحث و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که پنج بانک و موسسه در بانک سپه ادغام شوند.
وی ادامه داد: این تحول مهم از امروز کلید خورد و با هماهنگی های انجام شده با ستاد نیروهای مسلح و بانک ها به سمت انجام مطلوب پیش می رویم. همتی با اشاره به اطلاعیه بانک مرکزی گفت: این ۵ موسسه بانکی نزدیک به ۲۱۵ هزار میلیارد تومان سپرده دارند و تمهیدات خوبی نیز اندیشیده شده است. سپرده ها نیز با سودهایی که تا کنون پرداخت می شد، ادامه مییابد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه، برنامه ریزیهایی در قالب مصوبات ۳۰ بندی انجام شده است، گفت: سپرده گذاران تا پایان قرارداد سود کنونی را دریافت میکنند و موسساتی که برای ادغام قطعی می شوند میتوانند آن را ادامه دهند.
همتی رقم تسهیلات این بانک ها را ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و تعداد سپرده گذاران را ۲۴ میلیون سپردهگذار اعلام کرد و اظهار داشت: این تسهیلات بر اساس قرارداد ادامه دارد و کارکنان هم بر اساس قراردادها ادامه کار میدهند.
وی در باره سهامداران نیز گفت: تکلیف سهامداران وابسته به نیروی های مسلح مشخص است و ۱۳۰هزار سهامدار جز نیز مشکلی نخواهند داشت. از حالا تا چها رماه بانک ها میتوانند مجامع را برگزار کنند پس از آن در بانک سپه ادغام میشوند.
همتی درباره مشکلات بانک های ادغامی بیان داشت: باید گفت بانک های بهتر و ضعیف تر در میان بانک های ادغامی داریم، ولی برای مشکلات موجود پیش بینی شده که دارایی ها باید از سوی نیروی انتظامی و ... منتقل شود که ناترازی ها پوشش داده شود ولی در کل مردم نگران نباشند. مشکل نقدینگی این بانک ها در حال حاضر نیز با بانک مرکزی حل شده و از این به بعد هم مشکلی نیست، ولی در طول چهار ماه آینده تمام دارایی های این ها کارشناسی می شود و بعد از آن ارزش ویژه بانک ها مشخص میشود.
رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: مردم مطمئن باشند که مشکلی وجود ندارد. تا یک ماه آینده با هماهنگی سازمان بورس نماد بانک ها باز می شود و بر اساس ارزش اسمی سهام و یا ارزش زمان بسته شدن، هر کدام بیشتر باشد مجموعه ادغامی میتواند سهام سهامداران را خریداری کند و اگر سهامداری نیز احساس میکند قیمت بالاتر است میتواند چهار ماه صبر کند، ولی در حال حاضر سهامداران میتوانند بر اساس ارزش اسمی سهام خود را بفروشند.
وی درباره وضعیت خدمات رسانی بانک جدید پس از تکمیل پروسه ادغام، افزود: بانک سپه تصمیم خواهد گرفت که خدمات بانک جدید به نیروهای مسلح از بعد از ادغام چگونه باشد و خانواده نیروهای مسلح با اولویت امکان دریافت سرویس از بانک را خواهند داشت. ما در اصلاح نظام بانکی که کار بزرگی است و ناترازی سیستم بانکی و سایر مشکلات به تدریج در حال حل شدن است و بر اساس شرایط و امکانات این کارها انجام می شود و ما میخواهیم سیستم بانکی باثبات و سالم باشد و به تولید و مردم خدمات مناسب ارائه کند.
همتی تاکید کرد: نحوه محاسبات نرخ سود و معوقات از کارهای مهمی است که در درون سیستم بانکی در حال انجام است. بانک مرکزی اختیارات تام دارد که با کسانی که بازار پول را بهم بزنند برخورد کند و ما به تدریج کارها را انجام خواهیم داد و در حال حاضر به وظایف بانک مرکزی عمل میکنیم و مردم معتقد هستند که ما باید کار کنیم.
رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: هدف اصلی دشمن تضعیف بازار پول و ارز بود و سیاست آمریکا این بخشها را به عنوان مرکز اصلی شیطنت ها قرار داده بود ولی در حال حاضر بازار پول از ثبات مناسبی برخوردار است. با این حال، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع مردم در حال حاضر در سیستم بانکی ماندگار شد و مردم به نظام بانکی اعتماد دارند.
به گفته وی، بالاترین مقام کشور از موضوع ادغام حمایت کردند و ما علاووه بر این، اقدامات دیگری را نیز انجام خواهیم داد. همتی درباره بسته شدن فعالیت کانال اینستاگرام خود در روز گذشته بیان داشت: اینستاگرام بنده روز گذشته با مشکل مواجه شد و فعلا فعالیت را متوقف کردم، ولی برخی به دنبال بهانه های اینچنینی به دنبال افزایش قیمت ارز و نوسان گیری هستند.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: به صورت کلی حدود ۲۵۰۰ شعبه در این بانک های ادغامی است و با ۱۶۰۰ شعبه بانک سپه، هزار شعبه از بانک ملی نیز بیشتر خواهند شد. هدف ما مراعات و حفظ پرسنل بانک ها و همچنین تداوم فعالیت سپرده گذاران است. به مرور زمان راهکارهایی را دنبال خواهیم کرد.
روابط عموم یبانک مرکزی
تقویت نظارت بانکی و کنترل بازار ارز
همتی درباره تقویت نظارت این بانک بر فعالیتهای نظام بانکی گفت: نظارت باید آی تی محور باشد اما هنوز به آن مرحله نرسیدهایم و فاصله زمانی بین آنچه در بانک اتفاق می افتد تا زمانی که بانک مرکزی متوجه شود قابل قبول نیست.
وی افزود: بحث دوم در مورد نظارت مربوط به مدیریت بانکهاست که ضعفهایی در این بخش وجود دارد. همتی مورد سوم در تقویت نظارت بانک مرکزی را قاطعیت در برخورد با انحرافات عنوان کرد و افزود: در خصوص رعایت معیارهای نظارتی همچون کفایت سرمایه، ناترازیها و ... جدی هستیم و تلاش میکنیم ناترازیها را حذف کنیم تا بتوانیم به صورت جدی سیاستهای پولی بازار باز را به اجرا بگذاریم.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: از طریق سیاستهای پولی بازار باز بانک مرکزی میتواند اوراق دولتی را خرید و فروش کند تا از طریق آن بتواند نرخ بهره را تنظیم و تورم را از طریق سیاستهای پولی کنترل کند.
وی با تاکید بر اینکه باید اصلاحات ساختاری انجام شود، افزود: تا وقتی بودجه وابسته به صادرات نفت است این مشکلات قابل حل نیست، بنابراین باید به سمت اصلاح بودجه برویم. همتی با بیان اینکه دولت کنترل هزینهها را در دستور کار قرار داده است، ادامه داد: با این حال مشکلاتی وجود دارد، برای مثال ۴۴۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه سال ۹۸ در نظر گرفته شده که فراتر از درآمدها است و به طور قطع منجر به کسری بودجه میشود و این فشار از طریق اوراق دولتی یا استقراض از بانک مرکزی باید جبران شود.
وی تصریح کرد: تا جای ممکن سعی کردهایم که استقراض از بانک مرکزی صورت نگیرد و از رئیس جمهور تشکر میکنیم که تأکید جدی بر استقلال مالی بانک مرکزی داشتهاند. همتی در مورد بازار ارز نیز گفت: قیمت دلار به پایین برمیگردد چرا که عوامل اقتصادی این قیمتها را برنمیتابد، نرخ میانگین یورو بابت عرضه ۱۱.۵ میلیارد یورو در سامانه نیما ۱۰ هزار و ۱۲۸ تومان است اما یورو در بازار آزاد ۱۵ هزار تومان خرید و فروش میشود که این قیمتها برای واردکننده به صرفه نیست و ماندگار نخواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به علل افزایش قیمت ارز روزهای اخیر اظهار داشت: قرار گرفتن در روزهای آخر سال، انتشار چند خبر منفی مانند بحث FATF و یک سری جوسازیها منجر به افزایش قیمت ارز شد، گاهی برخی از نمایندگان مجلس، همکاران ما در دولت و کارشناسان بحثهایی را مطرح میکنند که جو منفی روانی به وجود آورده و بیثباتی را در پی خواهد داشت.
وی با تشریح جزئیات عرضه ۱۱.۵ میلیارد یورو ارز در سامانه نیما بیان داشت: ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از طریق بانک مرکزی عرضه شده و ۸ میلیارد یورو نیز عرضه صادر کنندگان بوده که ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو فروش٬۶۰۰ میلیون یورو واردات در مقابل صادرات و واگذاری امتیاز به غیر بوده است.
همتی با بیان اینکه این ۸ میلیارد یورو معادل ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار خواهد بود، افزود: این در حالی است که صادرات غیر نفتی ۴۰ میلیارد دلار بوده که اگر سهم شرکت گاز هم که بخشی از آن بوده را کم کنیم ۳۰ تا ۳۵ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته و حدود ۶۵ درصد هنوز بازنگشته است.
رییس کل بانک مرکزی افزود : در حال حاضر تراز تجاری مثبت است و باید به سمتی برویم که تراز ارزی نیز مثبت شود. وی در ادامه گفت : بانک مرکزی حدودا ۳۸ میلیارد دلار ارز تامین کرده است که ۹.۳ میلیارد دلار از از طریق سامانه نیما بوده و ۲۴ میلیارد دلار ازطریق سیستم بانکی بوده که از طریق بانک مرکزی تامین شده است.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه اعلام کرد: اگر صادرکنندگان ارز را تامین کنند بانک مرکزی نیاز ندارد که ارز را تامین کند. همتی اظهار داشت: بر اساس آمارها روند کلی بازار نشان میدهد که تا آذر ماه سیاستها به درستی عمل شد و واکنش بازار نیز نسبت به آن قابل قبول بود و قیمت کالاهای اساسی از تورم کمتر بود اما بعد از آبان ماه بخاطر ضعف شبکه توزیع کالاهای اساسی این روند دچار اختلال شد به طوری که کالاهای غیر مشمول با کاهش تقاضا و کالاهای مشمول با افزایش تقاضا مواجه شدند که برای اصلاح این وضعیت باید شبکه توزیع که مسئولیت آن با وزارت بازرگانی و وزارت صمت است به صورت بهینه تر و سازماندهی شده معایب را برطرف کنند.
همتی با اشاره به ضرورت استفاده از نقدینگی در زمینه تولید گفت: ورود نقدینگی زیاد به بازار باعث افزایش پایه پولی میشود اما بانک مرکزی به تولید با توجه به مزایا منابع میدهد و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: هدایت نقدینگی معنی خاصی ندارد و نقدینگی به جایی میرود که بازدهی داشته باشد؛ باید جذابیت بازارهای مولد افزایش پیدا کند تا نقدینگی در بازارهای جذاب و در راه سالم سرمایه گذاری شود.
وی با اشاره به برخی مشکلات بازارها و عدم جذابیت برای سرمایه گذاران گفت: در برخی بازارها سرکوب شدن نرخ باعث از دست رفتن جذابیت میشود و از سویی دیگر در بخشهایی مشکلات کسب و کار، مالیاتی و بیمهای باعث میشود جذابیت برزای سرمایه گذاری از بین برود.
صدا و سیما
ادغام بانکهای خصوصی نسخه واحدی ندارد
وزیر اقتصاد پیرامون ادغام سایر بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه همه آنها از یک نسخه واحد برخوردار نیستند، گفت: ذی نفعان بازارسرمایه در صورت وجود انحصار در مجوزها مستندات آنرا به وزارت اقتصاد برای بررسی اعلام کنند.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد ادغام ۵ بانک و موسسه متعلق به نیروهای مسلح و نهادهای نظامی و انتظامی در بانک سپه گفت: مراحل مدون این ادغام در دستور العمل ۳۰ بندی شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مشخص شده و مباحث مفصل کارشناسی شدهای در مورد ترازنامه و صورتهای مالی جدید و همچنین تعیین و تشخیص سپرده گذاران و سهامداران صوتر گرفته است.
بخشنامه امروز بانک مرکزی در این خصوص حاکی از برنامه ریزی و عدم وجود مشکل برای تحقق این موضوع بود که در فضایی شفاف و واضح انجام خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تلاش میشود در حوزه بانکی این ادغام بدون ایجاد مشکل برای سپرده گذاران و سهامداران رخ دهد، افزود: این تصمیم از مدتها پیش برنامه ریزی شده بود، اما هم اکنون اعلام شده است که نشانگر تدبیر مناسب بدون ایجاد تنش در حوزه بانکی است.
او در برابر پرسش که آیا برای سایر بانکهای خصوصی و موسسههای اعتباری غیر بانکی نیز موضوع ادغام مطرح خواهد بود، پاسخ داد: «همه آنها یک نسخه واحد ندارند و ممکن است بانکها و موسسههای اعتباری دیگری نیاز به نسخه دیگری داشته باشند.»
دژپسند در برابر پرسش دیگری مبنی بر اینکه چرا با وجود اینکه عدهای میتوانند در کسب و کاری فعال باشند، اما مجوزها به آنها داده نمیشود و منجر به ایجار انحصارهای کور از جمله برای کارگزاریهای بورس و یا برخی نهادهای مالی شده است، پاسخ داد: «وزارت اقتصاد متولی هیات مقررات زدایی است و در اصل، شناسایی مجوزها و حذف مجوزهای زاید با تولیت وزارت اقتصاد صورت میگیرد که از طریق کارهای پژوهشی احصا میشود.»
او ادامه داد: «بازار سرمایه و بورس در حوزه وزارت اقتصاد قرار دارند و وزیر اقتصاد رییس شورای عالی بورس است بنابراین اگر ذی نفعان بازار موضوع انحصار در مجوزها را به وزارت اقتصاد انتقال دهند ضمن احصاء مستندات موجود، در صورت وجود مانع، آنرا بررسی و رفع میکنیم.»
وزیر اقتصاد پیرامون تعدیل روشهای واگذاری گفت:خوشبختانه هفته گذشته جلسه خوبی در مورد روشهای واگذاری شرکتهای اصل چهل و چهاری در هیات واگذاری برگزار و بخش دیگری از آن در جلسه هفته جاری بررسی میشود و در نهایت تحت یک بسته کامل تعدیل روشهای واگذاری ابلاغ خواهد شد.
دژپسند پیرامون انتقادها به فرایندهای خصوصی سازی در کشور گفت:هم اکنون آسیب شناسی فرایندهای خصوصی سازی از نظر روش و دامنه در حال آسیب شناسی است تا ضمن بهبود بخشی به این فرایندها، بخشی از این روشها در هیات واگذاری تعدیل و برخی موارد در صورت لزوم به شورای نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی جهت بررسی و اصلاح ارسال شوند.
وزیر اقتصاد در مورد این که آیا در مزایدههای خصوصی سازی امکان کشف قیمت بر اساس تابلوی بورس یا فرابورس و سپس انجام واگذاری به روشهای مختلف امکان پذیر است پاسخ داد: هم اکنون شیوههای مختلف برای واگذاریها در حال بررسی بوده و محدود به روش خاص نیست بر این اساس با شرایط جغرافیایی و موضوعی هر واگذاری بهترین روش انتخاب میشود.
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پنجره واحد کسب و کار چه تاثیری در بهبود رتبه کسب و کار ایران در جهان خواهد داشت عنوان کرد: برای ارتقای جایگاه کشور در فضای کسب و کار باید برای جلب سرمایه گذاران خارجی و یا روان سازی جریان تولید در کشور تلاش کرد. بهبود فضای کسب و کار از طرق گوناگون میتواند صورت گیرد که یکی از آنها ایجاد پنجره واحد الکترونیکی است تا علاوه بر کاهش روزهای انجام فعالیتهای مرتبط با کسب و کار، رتبه کسب و کار نیز بهبود یابد.
به باور وزیر اقتصاد رتبه کسب و کار را نمیتوان دقیق بیان کرد، چون در فرایند رقابت انجام میشود، اما بهبود آن بستگی به نرخ رشد اقتصادی ایران در مقایسه با رشد سایر کشورها دارد.
فارس
سقف درآمد و هزینه دولت در سال ۹۸ تعیین شد
نمایندگان مجلس بعد از ۱۲ روز بررسی بودجه در مجلس، سقف درآمد و هزینه دولت در سال ۹۸ را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر شنبه مجلس شورای اسلامی با ۱۷۷ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از ۲۱۷ نماینده حاضر سقف بودجه سال ۹۸ کل کشور را به این شرح تعیین کردند:
بودجه سال ۹۸ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و ۴۴۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۱۷ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر پنج میلیون و ۲۰۰ هزار و ۸۳ میلیارد و ۶۵۲ میلیون ریال شامل:
۱. منابع عمومی بالغ بر ۴ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۸۱۱ میلیارد و ۱۵۴ میلیون ریال
۲. درآمد اختصاصی وزارت خانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۷۱۴ هزار و ۲۷۲ میلیارد و ۴۹۸ میلیون ریال
ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ ۱۲ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۳۳۵ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر ۱۲ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۳۳۵ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال است.
بنکر
قوای سهگانه مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی نیستند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که قوای سه گانه مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی عصر شنبه مجلس مقرر کردند: دستگاههای مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (از جمله قوای سه گانه) مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپردهگذاری کوتاهمدت، بلندمدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند.
نمایندگان همچنین تصویب کردند: در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمیباشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوقها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود میباشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
نمایندگان در بندالحاقی۴ تبصره ۱۲ بخش هزینه ای بودجه را تصویب کردند که بر این اساس، اعمال بازنشستگی فقط براساس قوانین از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری است و تصمیمات و مقررات داخلی سازمانها، مؤسسات و شرکتهای بیمه اعم از خصوصی و غیر آن، ملاک بازنشستگی نیست و ادامه اشتغال با بیش از سی سال خدمت یا شصت سال سن(برای دارندگان تحصیلات پایین تر از کارشناسی ارشد) و سی و پنج سال خدمت و یا شصت و پنج سال سن(برای دارندگان تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر) تحت هر عنوان در سمتهای اجرائی، اداری و عضویت در هیأت مدیره دستگاهها و بنگاههای اقتصادی که تمام یا درصدی از منابع آنها متعلق به دولت، دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی میباشد، به جز موارد استثناءشده در قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ممنوع است. ادامه اشتغال اعضای هیأت علمی فاقد شرایط فوق نیز صرفاً در فعالیتهای علمی، آموزشی و تحقیقی مجاز میباشد.
نمایندگان همچنین در بند الحاقی ۵ تبصره ۱۲ بخش هزینه ای این لایحه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور را مکلف کردند گزارش عملکرد دولت در اجرای بند(الف) ماده(۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ایرنا
مجوز دولت به وزارت اقتصاد برای امضای موافقتنامه گمرکی با ژاپن
هیات دولت به وزارت اقتصاد مجوز داد که نسبت به امضای موافقتنامه موقت گمرکی با دولت ژاپن با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت امور خارجه اقدام کند.
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص مجاز بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مبنی بر مذاکره، پیش امضا (پاراف)، و امضای موقت موافقتنامه کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن ابلاغ شد.
بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافقهای بینالمللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف)، و امضای موقت موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.
اخباربانک
انتقاد ترامپ از نیرومندی بیش از حد دلار
رئیس جمهور آمریکا، دلار نیرومند و افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا را از دلایل کاهش رشد اقتصادی این کشور دانست.
به گزارش بلومبرگ، دونالد ترامپ در جریان سخنرانی خود در ایالت مریلند، جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا را شخصی خواند که دوست دارد نرخ بهره را افزایش دهد. وی با اشاره به این که انتظار دارد فدرال رزرو در نشست این هفته خود نیز نرخ بهره را تغییر ندهد گفت برخلاف اقدامات بانک مرکزی، اقتصاد آمریکا به خوبی عمل کرده است.
ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارزش بالای دلار در برابر همتایان دیگرش گفت: من خواهان یک دلار نیرومند هستم اما دلاری که برای کشورمان عالی باشد نه دلاری که آن قدر نیرومند باشد که رقابت پذیری شرکتهای ما را در هنگام تجارت با دیگر کشورها خدشه دار کند.
وی با انتقاد ضمنی از پاول گفت: یک آقایی در فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) دوست دارد نرخ بهره را زیاد کند. در فدرال رزرو یک آقایی خواهان دلار نیرومند است. تصورش را کنید که ما نرخ بهره را بدون تغییر باقی گذاریم و سیاست انقباضی اتخاذ نکنیم، اگر این اتفاق بیافتد منجر به کاهش ارزش دلار خواهد شد.
ترامپ با این ادعا که اقتصاد آمریکا در حال تجربه شکوفایی بی سابقهای است گفت: این عملکرد در حالی است که کشورهای دیگر عملکرد ضعیفی داشتهاند و این عملکرد، کار ما را نیز سختتر کرده است.
قرار است مقامات بانک مرکزی آمریکا روزهای نوزدهم و بیستم مارس در واشنگتن گرد هم آیند تا در خصوص نرخ بهره بحث کنند. نرخ بهره آمریکا در حال حاضر ۲.۵ درصد است و بسیاری از کارشناسان انتظار دارند فعلاً این سطح توسط فدرال رزرو حفظ شود. جروم پاول در مصاحبهای گفته است بانک مرکزی در خصوص سیاست نرخ بهره خود رویکرد محتاطانه در پیش خواهد گرفت و به ارزیابی واکنش بازار خواهد پرداخت.
ترامپ که از منتقدان سرسخت بانک مرکزی محسوب میشود در دسامبر سال گذشته گفته بود تنها مشکل اقتصاد آمریکا، فدرال رزرو است.
ایسنا