خبرنامه ۱۲ اسفند ۹۶
1396/12/12
اقدامات یکسانسازی نرخ ارز
آیا بانکهای ایرانی ورشکستهاند؟
ورشکستگی بانکها دروغ است
پنجاه و هفتمین مجمع بانک مرکزی فردا برگزار میشود
آینده بازار ارز و نرخ سود بانکی
آخرین تصمیمات درباره موسسات مالی
توزیع اسکناس نو از ۲۱ اسفند به مناسبت نوروز
اقدامات یکسانسازی نرخ ارز
رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه رصد تراکنشهای مشکوک بانکی ادامه خواهد داشت، از برخورد با فعالیتهای سوداگرانه ارزی خبر داد. ولی الله سیف با اشاره به تداوم رصد تراکنش های مشکوک بانکی برای ممانعت از رونق سوداگری در بازار ارز، در خصوص یکسان سازی نرخ ارز گفت: برای یکسان سازی نرخ ارز نیازمند پیش نیاز و مقدماتی هستیم که این مهم باید عملیاتی شود. رییس کل بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت ادامه داد: اینکه تخصیص ارز مبادله ای در حال محدود شدن است اقدامی در راستای یکسان سازی نرخ ارز محسوب می شود، البته بانک مرکزی در راستای انجام این مهم به موضوعات دیگر مانند ارتقای روابط بانکی در سطح بین المللی توجه می کند تا امکان دسترسی به منابع مالی و تسهیل مبادلات در سطح بین المللی بیشتر تسهیل شود.
بانک مرکزی و وزارت امور خارجه هماهنگی داشته اند تا روابط بانکی کشور در سطح بین المللی ارتقا یابد و در این زمینه تلاش های انجام شده و ادامه خواهد داشت. وی یادآور شد: رصد تراکنش های مشکوک بانکی ادامه خواهد داشت تا از فعالیت های سوداگرانه در بازار ارز جلوگیری شود. همچنین با وزرات کشور و نیروی انتظامی و دستگاه های ذیربط هماهنگی ها انجام شده تا به صورت جدی با فعالیت های سوداگرانه در بازار ارز برخورد شود.
ایلنا
آیا بانکهای ایرانی ورشکستهاند؟
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با ایرنا گفت: اصولاً لغت ورشکستگی در قوانین کشورهای خارج مفهومی دارد که در ایران این مفهوم را از دست داده است. وقتی سرمایه فرد یا شرکتی در حد بدهیهایش نیست، به این معنی است که کسری دارد. در داخل کشور ما بانکها عموماً متعلق به دولت هستند؛ مثل بانک ملی، تجارت، رفاه و... صددرصد دولتی است. اگر بخواهیم به این بانکها ورشکستگی اطلاق کنیم، یعنی دولت ورشکسته است. میتوان گفت که بانکها در وضع اقتصادی خوبی نیستند، ولی لفظ ورشکستگی را نمیتوان به آنها اطلاق کرد.
حسین سلیمی اضافه کرد: بنابراین در حوزه بانکهای دولتی چون پشتوانه دولت را دارند، ورشکستگی غیرممکن است. از سال ۸۲ به بعد، بعضی بانکهای خصوصی مثل اقتصاد نوین، پارسیان، خاورمیانه و... شکل گرفتند یا بعضی از بانکها با واگذاری بخشی از سهام خود مثل بانک صادرات شروع به خصوصیسازی کردند. در حال حاضر نیز داراییهای اکثر این بانکها از نظر ارزیابیهای جدید در حدی است که میتواند جوابگوی بدهیها باشد. اما مسأله اینجاست که آنها دارایی هایشان را وارد بنگاه داری، ساختمانسازی و... کردهاند که نقد کردنشان در کوتاه مدت بسیار بعید است.
بانکها اگر در معرض خطر باشند، داراییها را سریع نمیتوانند به پول تبدیل کنند. از طرفی دیگر توجه داشته باشید که بانکها وقتی سپرده میگیرند، حدود ۱۵ درصد از نقدینگیشان را در اختیار بانک مرکزی میگذارند. ۸۵ درصد هم در دست خودشان میماند که بخشی از آن را املاک خریدهاند یا بخشی را به شکل سهام پرتفو تبدیل میکنند. در مجموع بعید میدانم اوضاع بانکها در حدی که الان لغت ورشکستگی را اطلاق میکنند، باشد.
این لغت را در مفهوم عامه ما چنین به کار میبرند که اگر تمام مردم برای دریافت سپرده هایشان همه با هم به بانکی مراجعه کنند، ممکن است بانکها امکان بازپرداخت سریع تمام آنها را نداشته باشند و مشکل ایجاد شود. دقت داشته باشید که بانک شبیه به مؤسسات پولی و اعتباری نیست. هیچ میزانی از سپردهها و منابع مؤسسات پولی و اعتباری در اختیار بانک مرکزی نبوده تا در زمان به مشکل خوردن، بتواند پول مردم را برگرداند. ولی بانکها چون در نزد بانک مرکزی امنیت این چنینی دارند، کمتر به مشکل میخورند و در صورت بحران، میتوانند مطالبات را به تدریج پرداخت کنند.
اقدامات جدید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز برای مدیریت نظام بانکی کشور ما بسیار اثرگذار خواهد بود. اشکال بزرگ بانکهای ما این است که چون ارتباطمان با دنیا قطع بوده است، قوانین بینالمللی را مثل کفایت سرمایه چندان رعایت نمیکردند. این قانون در دنیا بهمعنای آن است که وضعیت داراییها نسبت به بدهیها هر سال باید در ترازنامه بیاید.
ولی بانکهای ما بهدلیل تحریمها و وضعیت رکود خود کشور، این شفافیت را به طور اجباری رعایت نمیکردند. در حال حاضر در دنیا قانون بازل ۳ اجرا میشود. بازل شهری در زوریخ است که قوانین بینالمللی هر سال در آن تصویب میشوند. طبق قانون سال ۲۰۱۸، نسبت دارایی بانکها به بدهی هایشان باید ۱۳.۵ درصد باشد.
ولی هیچ یک از بانکهای ما به این دلیل که نمیخواستند این قوانین را در ترازنامه رعایت کنند و خودشان را با ملزومات بینالمللی تطبیق دهند، چنین نسبتی را رعایت نمیکردند. بانکهای ما حتی در اندازه بازل ۲ هم مشکل دارند. اما حالا بانک مرکزی برای برقرار کردن ارتباطات بانکی با نظام بینالمللی، اعلام کرده است که میخواهیم این قوانین را اجرا کنیم و حتی اجازه نداده است که پیش از اجرای این قوانین و تنظیم ترازنامهها، بانکها تقسیم سود انجام دهند.
همچنین جناب کرباسیان، وزیر اقتصاد گفته است که بزودی سرمایه بانکهای دولتی را افزایش میدهیم تا نسبت بدهی و دارایی آنها متعادل شود. هرچه سرمایه بالا رود، نسبت بدهی به داراییها شفاف خواهد شد. بعد از انقلاب بهدلیل شرایط خاصی که وجود داشت، بانکهای ما در پروژههایی مانند ساخت بزرگراهها و اتوبانها مشارکت کردند، تسهیلات زیادی به این بخشها دادند یا خودشان مستقیماً اقدام به بنگاهداری کردند و همین مسأله مشکلات جدی برایشان ایجاد کرد. اما بانک وظیفهاش ساختمانسازی و معدنداری نیست؛ بانکها وظیفه دارند که تنها سپرده بگیرند و تسهیلات بسازند. حالا نیز آنها فرصت داشتند که ظرف سه سال، داراییهای غیرفعالشان را بفروشند و تبدیل بهسرمایه کنند که سال ۹۷، آخرین سال مهلتشان است. از طریق این اقدامات و ضوابط دولت، بانکها میتوانند اصلاح ساختار کنند، شفافیت آنها و بخصوص مسأله کفایت سرمایهشان که حواشی زیادی ایجاد کرده بود، افزایش یابد.
ایرنا
ورشکستگی بانکها دروغ است
وزیر امور اقتصادی و دارایی ورشکستگی بانکها را دروغ توصیف کرد و هدف از انتشار این اخبار را ایجاد یاس و ناامیدی در بین مردم دانست. «پول تان را از این بانکها بیرون بکشید!» احتمالا این اواخر خبر یا خبرهایی را با این تیتر در رسانهها و شبکههای اجتماعی دیدهاید؛ خبرهایی که حتی جدول هم دارند و به سپردهگذاران هشدار میدهند که به بانکهای کشور اعتباری نیست و برای حراست از پولهای تان باید هر چه زودتر حساب بانکی خود را خالی کنید. اما این اخبار ضد و نقیض از کجا و برای چه منتشر شده است؟
چند ماه پیش در گیر و دار ساماندهی موسسات غیرمجاز، در مورد ورشکستگی بانکها نامهای منتشر شد که با وجود تکذیب آن همچنان دستمایه حاشیهسازی برخی از رسانه هاست. این اخبار نادرست نتیجهای جز نگران کردن سپردهگذاران بانکها و ایجاد فضایی ملتهب ندارد. مدیران ارشد بانکی هم وجود چنین نامهای را رد کرده و تاکید دارند که این اقدامات جز در راستای فضاسازی علیه نظام بانکی و تخریب اعتماد مردم به بانکها نیست؛ آن هم در شرایطی که اکنون شبکه بانکی در فضایی آرامتر از گذشته قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره میگوید: «درخصوص انتشار این نوع اخبار باید بررسی کنیم که آیا این اخبار به دلیل رقابت ناسالم درفضای اقتصادی منتشر شده است یا هدف دلسرد کردن مردم و ضربه به دولت است. به اعتقاد من این خبرها با هدف ایجاد یأس و ناامیدی میان مردم منتشر میشود درحالی که از اساس دروغ است.»
«صورتهای مالی مربوط به بانکها هماکنون براساس استاندارد بینالمللی IFRS درحال اجراست که این استانداردها موجب شفافسازی عملکرد بانکها میشود. اجرای این استاندارد عملکرد واقعی بانکها را به نمایش گذاشته است، همانند سایر بنگاههای اقتصادی بانکها نیز عملکرد مختلفی در طول سالهای مختلف دارند و ممکن است بخشی از بانکها در یک سال مالی سودده و برخی دیگر نیز در آن سال سودده نباشند. این اطلاعاتی است که باید دراختیار مردم قرار گیرد تا از آن مطلع شوند.»
«اینکه در فضای مجازی خبری از ورشکستگی یکی از بانکها منتشر شد به هیچ عنوان صحت ندارد. بانکی که دراین اخبار به دروغ ورشکسته اعلام شده است یکی از بزرگترین بانکهای کشور است که دارایی و سرمایه کلانی در اختیار دارد و تنها با یک تجدید ارزیابی دارایی، سرمایه آن چندین درصد افزایش مییابد و ثروت کلانی در اختیار دارد.»
علاوه بر خبر کذب ورشکستگی بانکهای معتبر کشور، موضوع دیگری نیز به دروغ رسانهای شده است؛ اینکه بانک مرکزی از بانکهای کشور حتی بانکهای تایید شده هم حمایت نمیکند و مردم باید احتیاط کنند که به اصطلاح پولشان خورده نشود.
وزیر اقتصاد در این باره توضیح داد: «زمانی که دولت از سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که بدون مجوز در کشور فعالیت میکردند حمایت میکند و پول سپردهگذاران آنها را پرداخت کرده است چطور ممکن است از بانکهای بزرگ و مجاز کشور حمایت نکند. این درحالی است که بخشی از سهام همین بانکی که از ورشکستگی آن خبر دادهاند متعلق به سهام عدالت و مردم است و به طور قطع دولت از دارایی و سپردههای مردم حراست میکند.»
کرباسیان در ادامه از طرح دولت برای تهاتر بدهی و مطالبات بانک ها خبر داد و افزود: روشی برای تسویه بدهی و مطالبات بانکها طراحی شده است که کمک زیادی به نظام بانکی و همچنین فعالان اقتصادی میکند. براساس این طرح مؤسساتی که بدهکار شبکه بانکی هستند و از سوی دیگر از دولت طلب دارند میتوانند بدهی و طلب خود را تهاتر کنند و بهصورت کامل حساب خود را تسویه کنند. بدین ترتیب شخص حقیقی یا حقوقی که به بانکها بدهکار بوده با تهاتر این بدهی با طلبی که از دولت دارد وضعیت بهتری پیدا میکند. از سوی دیگر بانکها نیز دراین روش بابت طلب خود با دولت طرف حساب میشوند. حال به این دلیل که به طور معمول بانکها بهدلیل خطوط اعتباری یا اضافه برداشتها به بانک مرکزی بدهکار هستند بدهی خود به بانک مرکزی را با طلبی که از دولت دارند تهاتر میکنند. براین اساس هم وضعیت شرکتی که به بانک بدهکار بوده روشن میشود و هم طلب بانکها از
ایبنا
پنجاه و هفتمین مجمع بانک مرکزی فردا برگزار می شود
پنجاه و هفتمین مجمع عمومی بانک مرکزی صبح فردا (یکشنبه سیزدهم اسفند) با حضور رئیس جمهوری در ساختمان این بانک برگزار می شود. براساس قانون، مجمع بانک مرکزی باید با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و به دعوت وزیر اقتصاد تشکیل شود؛ در بند (ج) قانون پولی و بانکی کشور برای مجمع عمومی بانک مرکزی وظایف مهمی نظیر رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیأت نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه و انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشبینی شده است.
قانون، ریاست مجمع را بر عهده رئیسجمهور گذاشته و همچنین تعیین کرده که وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو وزیر به انتخاب هیأت دولت در این مجمع عضویت داشته باشند. ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت اندوخته اسکناس و هیات نظار. آنطور که در سایت رسمی بانک مرکزی آمده، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متشکل است از:
رئیس جمهور (ریاست مجمع)
وزیر امور اقتصادی و دارایی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزیر بازرگانی
و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
تبصره ۱: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب میشود.
تبصره ۲: قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب میشود.
وظایف مجمع عمومی
رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیات نظار
رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک
انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.
آینده بازار ارز و نرخ سود بانکی
مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: انتشار گواهی سپرده ریالی، ارزی و پیش فروش سکه سیاست کوتاه مدت برای مهار نرخ ارز است وگرنه در بلند مدت بانک مرکزی مهار نرخ سود سپرده را در دستور کار دارد و با توجه به منابع ارزی، پیش بینی میکنیم که در آینده در بازار ارز ثبات لازم ایجاد شود.
حمید زمانزاده درباره انتشار گواهی سپرده که بانک مرکزی اخیرا در جهت کنترل بازار ارز انجام داده است، گفت: وضعیت بازار ارز از سوی برخی چنین تحلیل میشود که با توجه به بخشنامه شهریور بانک مرکزی که نرخ سود سپرده را در ۱۵ درصد تثبیت کرده بود، بازار مالی به ویژه بازار ارز به این بخشنامه چنین واکنش نشان داده است و همان طور که دیدیم بازار ارز دچار نوسان شد. این اقتصاددان چنین ادامه داد: برای مدیریت این نوسانات بانک مرکزی تصمیم به نشان دادن واکنش مقطعی گرفت و تصمیم گرفت که با انتشار گواهی سپرده ریالی، ارزی و با پیش فروش سکه تا حدودی نوسانات بازار ارز را مدیریت کند و صعود آن را مهار کند و به این ترتیب بانک مرکزی نشان داد از قابلیتهای لازم برای نشان دادن واکنش مناسب در برابر نوسانات بازار ارز برخوردار است. همزمان هم به تعهدات بلند مدت و میان مدت خود درباره نرخ سود وفادار است. به عبارتی انتشار این گواهیها اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز به صورت کوتاه مدت است، ولی در بلند مدت به صورت مهار نرخ سود پایبند است.
وی در ادامه صحبتهایش چنین توضیح داد: گر چه گفته میشود که کاهش نرخ سود بانکی از عوامل ایجاد نوسانات در بازار ارز بود، ولی علاوه بر این عوامل دیگری مانند روابط خارجی و تعلل در برخی از نقل و انتقالات پول نیز در بحث ارز موثر بود. بنابراین این که گفته شود شوک ارزی قابل پیشبینی بود و باید بانک مرکزی آن را پیشبینی میکرد و مانع آن میشد چندان درست نیست. به بازارهای دیگر نیز ممکن است شوکهای دیگری وارد شود که لزوما آنها قابل پیشبینی نیستند.
او در پاسخ به این سوال که آیا انتشار گواهی سپرده میتواند در وضعیت نرخ سود بانکی تاثیرگذار باشد، گفت: انتشار اوراق احتمالا از هفته جاری متوقف میشود و نرخها به همان سمت ۱۵ درصدی بر میگردد. پیشبینی و امیدواری ما این است که نرخ سود در آینده بر همان ۱۵ درصد تثبیت شود.
مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی چه سیاستی در برابر ارز در پیش گرفته، چراکه نه میتوان سیاستهای بانک مرکزی را در رده کنترل بازار ارز، آزاد گذاشتن بازار و نه مدیریت شناور شده قرارداد، گفت: سیاستهای بازار ارز مبتنی بر سیاستهای شناور مدیریت شده است. بانک مرکزی با افزایش نرخ ارز و ایجاد شکاف بین بازار رسمی و غیر رسمی تصمیم گرفت که نرخ را مدیریت کند و البته یک موضوعی که نباید از نظر دور داشت ضرورت ممانعت از فعالان مشکوک بازار ارز هستند. کمتر کشوری مثل ما با مشکل چنین فعالیتهایی روبرو است و باید در نظر داشته باشیم که چنین فعالیتهایی در وجهه بینالمللی ما هم تاثیر منفی دارد. بانک مرکزی باید طبق قواعد بینالمللی شفاف باشد. پلیس و نیروی انتظامی نیز درباره برخورد با فعالان مشکوک بازار ارز باید شرایطی را فراهم کند که سیاستگذاریهایی که بانک مرکزی آن را اعمال میکند، با موانع روبرو نشود.
وی چنین توضیح داد که به هر حال بازار ارز، بازاری است که به همه سیاستهای داخلی و همچنین فشارهای خارجی به سرعت واکنش نشان میدهد و اهدف اصلی بانک مرکزی نیز ایجاد ثبات در بازار ارز است. در این مقطع نیز برخی کشورهای خارجی و عوامل دیگر تاثیر خود را در بازار ارز نشان داده و بانک مرکزی نیز تصمیم گرفته که با ابزارهای انتشار گواهی سپرده وضعیت ارز را مدیریت کند. با این حال به نظر من نسبت به آینده نگرانی خاصی وجود ندارد و با توجه به منابع قابل توجه ارزی ما پیشبینی میشود که در آینده وضعیت با ثباتی در ارز داشته باشیم.
ایسنا
آخرین تصمیمات درباره موسسات مالی
نایب رییس مجلس آخرین تصمیمات نمایندگان سران سه قوه برای رفع مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی را تشریح کرد. مسعود پزشکیان در تشریح آخرین جزییات نشست نمایندگان سران سوه قوه برای بررسی مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری گفت: پیش از این تیم تسویه هفته ای یک روز جلسه برگزار می کرد، اما در آخرین جلسه مقرر شد که از هفته جاری این جلسات در روز شنبه، یکشنبه و دوشنبه تشکیل شود تا گروه های تسویه بتوانند با دقت اقدامات را انجام داده و عملیاتی کنند و تنها شعار ندهند و شناسایی اموال شتاب بیشتری بگیرد.
نایب رییس مجلس، افزود: مقرر شد گزارش اقدامات تیم تسویه در نشست هفته جاری ارائه شود و بررسی ها بر اساس گزارش انجام شود. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، با بیان اینکه تیم های پاسخگو آنگونه که شایسته است اقدامات خود را انجام نداده اند، ادامه داد: اقدامات تیم پاسخگو قابل قبول نیست به همین دلیل مقرر شد که دوباره موضوع پاسخگویی تیم پاسخگو در مراکز پیگیری شود و این تیم نسبت به قصوری که شکل گرفته پاسخگو باشند.
بخشی از آنچه که در نشست نمایندگان سران سه قوه تصمیم گیری شده براساس اجرایی نشده و این موضوع که مردم جوابی نمی شنیدند حق بود و در این باره قصور از تیم های پاسخگویی بوده که البته مسئولان مربوطه گفته اند که دیگر این موضوع تکرار نمی شود. پزشکیان با بیان اینکه درباره سپرده گذاران با حساب های مشترک نیز مقرر شده که بررسی و پیگیری ها صورت گیرد، افزود: درباره حساب مشترک دو بحث وجود دارد نخست اینکه ممکن است فردی حسابی باز کرده و اظهار کرده باشد که فرزندش می تواند از این حساب برداشت کند اما بحث دیگر این است که ممکن بوده بازکننده حساب دو نفر باشند. باید بررسی شود که بحث حساب مشترک موضوع حق امضاء است و یا اینکه حساب توسط دو نفر باز شده که اگر این افراد جداگانه حساب داشته باشند باید تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به هر یک از آنها پرداخت شود.
خانه ملت
توزیع اسکناس نو از ۲۱ اسفند به مناسبت نوروز
بانک مرکزی به مناسبت عید نوروز، از طریق شعب منتخب بانکهای عامل اقدام به توزیع اسکناس نو در سراسر کشور می کند. مدیرکل ریالی و نشر این بانک با اعلام این خبر افزود: توزیع اسکناس نو در استان تهران که از روز یکشنبه ۲۱ اسفند ماه سال جاری آغاز میشود با مشارکت بانکهای عامل و از طریق ۷۰ شعبه منتخب مستقر در نقاط مختلف استان انجام خواهد شد.
مسعود رحیمی با بیان اینکه در خصوص اسامی بانکهای عامل و شعب منتخب در نظر گرفته شده برای توزیع اسکناس نو، اطلاعرسانی لازم طی روزهای آتی بهعمل خواهد آمد افزود: توزیع اسکناس نو در سایر استانها تحت نظارت ناظران پولی بانک مرکزی مستقر در مراکز استانها و از طریق شعب منتخب تعیین شده انجام می شود. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در خصوص نوع اسکناسهای در نظر گرفته شده برای توزیع گفت: اسکناسهایی که توزیع خواهد شد از نوع یک هزار تومانی، دو هزار تومانی و پنج هزار تومانی است، ضمن آنکه توزیع اسکناس ۱۰هزارتومانی و ایرانچک ۵۰ هزار تومانی نیز که از اوایل اسفند ماه در بین بانکها آغاز شده در روزهای پیشرو بیشتر شده و از طریق شعب بانکها و دستگاههای خودپرداز در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
اخبارپول