خبرنامه ۱۲ اسفند ۹۴
1394/12/12
تداوم کاهش نرخ تورم با رعایت انضباط پولی امکانپذیر است
افزایش سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی بانک مرکزی
انجمن علمی پول و بانک ایران تأسیس شد
افزایش تسهیلات خرید مسکن برای مزدوجین
استفاده از منابع جایگزین برای تامین هزینه جاری دولت
جلوگیری از فساد با راهاندازی سامانه سادا
سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی رونمایی شد
طرح صندوق سرمایهگذاری مشترک ایران و ترکیه
تامین سرمایه هالک بانک ترکیه آماده همکاری با بورس ایران
طرح انجام مبادلات محصولات کشاورزی ایران و روسیه با ریال و روبل
مذاکرات تهران و دهلینو برای تاسیس شعب بانکی
سفر مدیران ۵۰ شرکت و بانک قبرسی به ایران برای توسعه همکاریها
· تداوم کاهش نرخ تورم با رعایت انضباط پولی امکانپذیر است
قائم مقام بانک مرکزی، کاهش نرخ تورم را از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: تداوم کاهش نرخ تورم در گروی رعایت انضباط در سیاست های مالی (بودجه ای) دولت و سیاست های پولی و اعتباری و همچنین اتخاذ تدابیر جدی در عملیاتی کردن راهکارهای مرتبط با چالش های نظام بانکی کشور است.
اکبر کمیجانی در پنجمین همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» در موسسه عالی آموزش بانکداری، تمرکز سیاست های بانک مرکزی را بر مهار تورم اعلام کرد.
محور سیاست های پولی بانک مرکزی، مهار سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی است و سیاستگذار پولی ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاست های اعتباری، پولی و ارزی، مهار تورم را اولویت اصلی قرار داده است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به ارتباط سه گانه میان سه متغیر کلیدی نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکی در اقتصاد و آثار متقابل متغیرهای یاشده و تلاش سیاستگذار پولی برای ایجاد محیط امن سرمایه گذاری، خاطرنشان کرد: براساس مبانی نظری، نرخ تورم بر نرخ ارز اثر گذاشته و نیز نرخ سود بانکی از نرخ تورم اثر می پذیرد؛ بنابراین کنترل نرخ تورم و مدیریت انتظارات تورمی از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز در اولویت اصلی مقام پولی قرار گرفت تا بتواند در میان مدت تناسب مطلوب را میان این سه متغیر کلیدی در اقتصاد کشور برقرار سازد.
با مهار شدن بی ثباتی و تورم، فعالیت های اقتصادی افزایش یافته و محیط امن برای سرمایه گذاری فراهم می شود. کمیجانی با ابراز امیدواری برای رسیدن به تورم تک رقمی در آینده نزدیک، تصریح کرد: در پی رویکرد منضبطانه در سیاست های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از ۴۰.۴ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به ۱۲.۶ درصد در بهمن ماه امسال کاهش یافت.
علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۴۵.۱ درصد در خرداد سال ۱۳۹۲ به ۸.۹ درصد در بهمن ماه امسال کاهش یافته که مؤید مناسب بودن سیاست های اتخاذ شده درباره متغیرهای میانی تعیین کننده نرخ تورم است و حصول نرخ تورم تک رقمی را در محدوده قابل دسترسی قرار داده است.
او با بیان اینکه سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی فقط مهار تورم را هدف قرار نداده و در کنار آن، به رشد اقتصادی نیز توجه منطقی داشته است، گفت: گواه این امر متغیر رشد نقدینگی است. نقدینگی در سال ۱۳۹۲، ۲۵.۹ درصد، پارسال به میزان ۲۲.۳ درصد، در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه امسال، ۲۷.۲ درصد رشد کرده است.
همچنین برمبنای مبانی نظری باید ارتباط منطقی میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی برقرار باشد، در غیر این صورت رشد بالای نقدینگی منجر به نرخ تورم بالا می شود.
عضو هیات عامل بانک مرکزی، رویکرد اصلی سیاست های اعتباری بانک مرکزی در طول ۲ سال گذشته را تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهره برداری از ظرفیت های خالی اقتصاد دانست و خاطرنشان کرد: حجم تسهیلات پرداختی در ۱۰ ماهه امسال به ۲۹۸۴.۲ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه پارسال به میزان ۱۰.۴ درصد رشد داشت.
به گفته وی، سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۱۰ ماهه نخست امسال معادل ۶۲.۶ درصد بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کمیجانی درباره چسبندگی نرخ های سود بانکی و اصلاح صورت گرفته برای این نرخ نیز گفت: با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، تلاش بر این است که نرخ سود نیز به سطوح منطقی کاهش یابد، اما افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که خود را به صورت چسبندگی نرخ های سود بانکی نشان داده است.
جهت گیری بانک مرکزی در اصلاح سیاست های پولی در طول سال جاری بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی متمرکز است. قائم مقام بانک مرکزی، ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تعمیق بازار بین بانکی را از اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی با برگزاری جلسات مشترک و مستمر با مدیران عامل بانک های بدهکار، راه اندازی سامانه چکاوک و رفع زمینه های اضافه برداشت بانک ها از کانال اتاق پایاپای بانکی در جهت کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی اقدام کرده است.
به گفته کمیجانی، از دیگر اقدام های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی با هدف رفع مشکلات نقدینگی بانک ها، تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری و قرارداد اعتبار در حساب جاری (با نرخ های مناسب) و تمدید و افزایش سپرده گذاری در بازار بین بانکی است.
ایسنا
· افزایش سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی بانک مرکزی
هیأت وزیران با افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مبلغ ۴۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۸ هزار و۴۰۰ میلیارد ریال از محل اندوخته احتیاطی موافقت کرد.
بر اساس این گزارش، هیأت دولت در جلسه امروز خود، با توجه به مدت اندک باقیمانده از زمان اعتبار اولین کارتهای شناسایی ملی (تا پایان سال ۱۳۹۴) و نیز لزوم اختصاص زمان بیشتر برای صدور کارت هوشمند ملی برای آحاد جامعه و جایگزینی آن با کارت شناسایی ملی این تصمیم را اتخاذ کرد.
هیأت وزیران همچنین با افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مبلغ ۴۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۸ هزار و۴۰۰ میلیارد ریال از محل اندوخته احتیاطی موافقت کرد.
تصویب پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اصلاح آییننامه اجرایی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید موضوع نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط، از دیگر مصوبات جلسه هیات وزیران بود.
پایگاه خبری دولت
· انجمن علمی پول و بانک ایران تأسیس شد
اولین مجمع عمومی انجمن علمی پول و بانک ایران با حضور اعضا هیات موسس و نماینده وزرات علوم به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره برگزار شد و این اعضا برگزیده شدند. اعضاء اصلی هیات مدیره به ترتیب کسب رای عبارتند از دکتر علی دیواندری، دکتر اکبر کمیجانی، دکتر پرویز عقیلی کرمانی، دکتر احمد بدری، دکتر احمد عزیزی، دکتر پیمان قربانی، دکتر احمد مجتهد، دکتر عباس هشی و دکتر احمدرضا جلالی.
اعضاء علیالبدل هیات مدیره هم عبارتند از دکتر علی ارشدی، دکتر کامران ندری و دکتر حسینمحمد پورزرندی. همچنین دکتر ناصر پرتوی به عنوان بازرس و دکتر عباس زاده نیز به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
از اهداف و وظایف انجمن پول و بانک ایران می توان به مواردی همچون گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی، انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین الملل، خدمات آموزشی و پژوهشی برگزاری گردهمایی های علمی و انتشار کتب و نشریات علمی اشاره کرد. انجمن علمی پول و بانک ایران در قالب گروه های علمی و کمیته های آموزش و پژوهش، انتشارات، آمار و اطلاعات، پذیرش و روابط عمومی و کمیته گردهمایی های علمی فعالیت خواهد داشت.
ایلنا
· افزایش تسهیلات خرید مسکن برای مزدوجین
شورای پول و اعتبار با مصوبه ای برای افزایش تحرک در بخش مسکن برای سال آینده، شرایط خانه دار شدن مزدوجین را تسهیل کرد.
شورای پول و اعتبار سه شنبه شب در جلسه ای، با امکان اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به زوجین خانه اولی روی یک پلاک ثبتی از ۸۰۰ ، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در شهر تهران (هر یک از زوجین حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال)، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر (هریک از زوجین حداکثر۶۰۰ میلیون ریال) و ۸۰۰ میلیون ریال در سایر مناطق شهری (هر یک از زوجین حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال) با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت کرد.
بر اساس تبصره این مصوبه، اولویت استفاده از منابع اقساط وصولی طرح مسکن مهر برای تکمیل واحدهای نیمه تمام طرح یاشده به قوت خود باقی است.
همچنین شورای پول و اعتبار، با امکان اعطای تسهیلات مسکن به زوجین جوان از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن (حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز) از ۶۰۰ ، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب یک میلیارد ریال در شهر تهران (هر یک از زوجین حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال)، ۸۰۰ میلیون ریال در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر (هریک از زوجین حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال) و ۶۰۰ میلیون ریال در سایر مناطق شهری (هر یک از زوجین حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال) روی یک پلاک ثبتی و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت کرد.
این شورا تاکید کرده است، برای کمک به ایجاد تعادل منابع و مصارف این حساب، تعیین بازه زمانی زوج های مشمول این مصوبه با اولویت زوج های جوان در اختیار بانک مسکن قرار گیرد؛ ضمن اینکه این بانک موظف شد نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات یاد شده (حداکثر ۱۸.۵ درصدی) متناسب با کاهش نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار اقدام کند.
در بند دیگری از مصوبه این شورا آمده است: با پرداخت تسهیلات خرید بدون سپرده به دارندگان حساب های پس انداز مسکن جوانان افتتاحی در سال های ۷۹، ۸۰ و ۸۱ به میزان ۱۰۰ درصد تسهیلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات از سقف های اعلامی بانک مرکزی ( تهران، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها به ترتیب ۶۰۰ ، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال) و در بازه زمانی حداکثر یک ساله برای طرح فوق با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت به عمل آمد.
همچنین با مجوز اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به بانک مسکن، مشابه با مجوزهای صادره به سایر بانک های تجاری (۶۰۰ ، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در شهرهای تهران، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها) موافقت شد. ضمن اینکه تلفیق تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده با سایر تسهیلات تعهدی بانک ( به جر بند سوم) امکان پذیر نیست.
شورای پول و اعتبار همچنین با درخواست بانک مسکن مبنی بر پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در بافت های فرسوده، بدون الزام به رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده برای گیرنده تسهیلات (شرط خانه اولی)، مشروط به تعلق صرفاً یک فقره تسهیلات بر واحد خریداری شده در بافت فرسوده (یا از محل صندوق پس انداز مسکن یکم و یا تسهیلات ساخت بافت فرسوده در مرحله فروش اقساطی) به خریدار ( بدون الزام به خانه اولی بودن ) و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت کرد.
بر این اساس، انتظار می رود با اجرای تصمیم های اتخاذ شده، رونق بیشتری در بخش مسکن ایجاد شده و اثر مثبتی بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور بگذارد.
با توجه به ارتباطات پسین و پیشین بخش مسکن با تعداد زیادی از فعالیت های اقتصادی، این امر می تواند موجب افزایش سرمایه گذاری و افزایش فرصت های شغلی در اقتصاد کشور شود. رئیس شورای پول و اعتبار، امشب که آخرین جلسه این شورا در سال ۱۳۹۴ بود، از حضور و تلاش های مؤثر اعضا در طول سال قدردانی کرد.
ایرنا
· استفاده از منابع جایگزین برای تامین هزینه جاری دولت
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه امسال ناگزیر به استفاده از منابع دیگری برای تامین هزینه جاری هستیم، گفت: امسال کشور با تراز منفی ۴۵۰ هزار میلیارد ریال مواجه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمدباقر نوبخت عصر امروز(سه شنبه) در مراسم رونمایی از «سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی» (سادا) در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: در کنار تراز یا خالص دارایی های سرمایه ای و دارایی های مالی، جای تراز اموال دستگاه های اجرایی خالی است.
اکنون نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی هفت تا ۷.۵ درصد است که در برنامه ششم توسعه به حدود ۱۰ درصد خواهد رسید. نوبخت تاکید کرد که شناسایی اموال دولت، مشکل فاینانس و تأمین مالی را حل خواهد کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: در تبصره ۶ قانون بودجه ۱۱۰ هزار میلیارد ریال به تفکیک ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت، ۵۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه و ۱۰ هزار میلیارد ریال صکوک داریم که می شود آنها را با سازو کارهایی استفاده کرد. برای استفاده از ۱۰ هزار میلیارد ریال صکوک مشکل وجود دارد، چون تضمین آن برعهده دستگاه ها بوده که باید براساس اسناد و اموال خود در نظر بگیرند، به همین علت چون اوراق مشارکت و اسناد خزانه تضمین دولت را دارد، انتشار صکوک با مشکل مواجه است.
به گفته وی، در کنار تأمین مالی، نکته دیگر بهره وری بوده که از هشت درصد رشد اقتصادی، ۲.۵ درصد آن از بهره وری باید باشد و ۵.۵ درصد نیز سرمایه گذاری صورت بگیرد؛ همچنین ۳۵ درصد از رشد در برنامه ششم از محل بهره وری خواهد بود.
نوبخت، با بیان اینکه از اموال دولت به گونه مطلوب استفاده نمی شود، تصریح کرد: دستگاه هایی هستند که از اموال مطلوب استفاده نمی کنند و در مقابل باید برای دیگر دستگاه ها از بودجه هزینه شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه ۱۰ سال است، از تعهد بودجه ریزی برمبنای عملکرد می گذرد و این تعهد از زمان دولت میرزا کوچک خان بوده، اما انجام نشده است، گفت: تعهد دیگر نظام GFS برگرفته از صندوق بین المللی پول را پذیرفتیم که از نظر آنها نفت درآمد نیست بلکه فروش سرمایه و دارایی است.
وی با تاکید بر اینکه نظام GFS برپایه تراز است، افزود: در این نظام، در برابر درآمد و هزینه، تراز می گیرد. اکنون براساس برآوردها ۱۲هزار بیلیارد ریال اموال دولتی داریم و نمی توانیم حسابداری درستی از آن داشته باشیم. سخنگوی دولت به تأمین درآمدهای پایه دار نیز اشاره کرد و افزود: بدون افزایش تعرفه و نرخ مالیاتی باید از طریق بسط پایه های مالیاتی به سمت مستغنی شدن از درآمدهای نفت برویم. نظام GFS، برای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران باهدف ساماندهی و جمع آوری اطلاعات مربوط به اموال دستگاه های اجرایی طراحی و پیاده سازی شده است. سامانه یادشده با نام اختصاصی «سادا» نامگذاری و باهدف تشکیل بانک اطلاعات جامع از دارایی های دستگاه های اجرایی طراحی و پیاده سازی شده است.
ایرنا
· جلوگیری از فساد با راهاندازی سامانه سادا
معاون حقوقی رییس جمهور اعلام کرد: هم اکنون ۴۷۰۰ پرونده حل اختلاف در اختیار داریم که در حال بررسی است. امین زاده در مراسم رونمایی از سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی (سادا) با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس گفت: مردم با حضور خود در این انتخابات به تعیین سرنوشت خود پرداختند.
امروز بانک اطلاعات سادا درخصوص اموال منقول و غیرمنقول دولت رونمایی شد اما باید بتوان با مدیریت دقیق و قاطع و اتخاذ تصمیمات مناسب از هرگونه فساد جلوگیری کرد و امیدواریم این سامانه بتواند از فساد جلوگیری کرده البته دستگاههای امنیتی نیز دراین مسیر باید یاری رسان باشد. امین زاده افزود: شفاف سازی و قابل دسترس بودن درآمدها هزینههای دولت و اجرای قوانین منصفانه حاکمیت قانون را میطلبد.
هرچند از سال ۸۰ و همچنین سه سال پس از آن و در سال ۸۳ قوانینی در خصوص تصویب مالکیت دولت ابلاغ شد اما اختلافات ملکی هزار میلیاردی همچنان وجود دارد. هم اکنون ۴۷۰۰ پرونده حل اختلاف در اختیار داریم که در حال بررسی است. در حال حاضر هزاران هزار میلیارد تومان دارایی ملکی دولت شناسایی شده که قابل بررسی در سامانه سادا هست.
ما درصددیم که از هرگونه ساخت وسازهای غیرمجاز و زمین خواری جلوگیری کرده و فرار مالیاتی را که کم هم نیست، شناسایی کنیم. همچنین شرکتهای کاغذی را که مشخص نیست کد اقتصادیشان از کجا اخذ شده را شناسایی کرده و جلوی فعالیت آنها را بگیریم. البته سعی داریم تا با ارایه تسهیلات ترمز امور اقتصادی را نکشیده و مانع از کسب و کار مردم نشویم.
ایلنا
· سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی رونمایی شد
اکرمی معاون نظارت مالی و خزانهداری کل کشور بعدازظهر امروز در مراسمی که با حضور نوبخت معاون رئیس جمهور، امینزاده معاون حقوقی ریاست جمهوری و طیبنیا وزیر اقتصاد برگزار شد اظهار داشت: یکی از فعالیتهای مهم وزارت اقتصاد تدوین برنامه استراتژی و راهبردی است که همه معاونتها ملزم به برنامهریزی برای تدوین آن هستند.
هشت پروژه کلیدی در ارکان وزارت اقتصاد در دست اجراست که دو پروژه آن شامل مولدسازی داراییهای دولت و خزانهداری الکترونیک میشود. امروز از سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی یا سادا رونمایی میشود و از این پس ثبت شناسایی اموال دولت از این طریق صورت خواهد گرفت. متاسفانه در نظام مالی در خصوص دارایی های دولت ترازنامه نداریم این در حالی است که یکی از اقلام ترازنامه میزان داراییهاست البته ما رقمی را تخمین زدهایم که هزاران هزار میلیارد تومان برآورد میشود اما پیشبینی دقیقی نداریم. هرچند آقای نوبخت در سازمان برنامهریزی دنبال آن هستند.
امیدواریم با راهاندازی این سامانه در مرحله اول دستگاههای اجرایی، ملی و استانی و در مرحله بعدی شرکتهای دولتی و در آخر نهادهای غیر دولتی در این سامانه قرار گیرند. همچنین در این سامانه سیستم خودروهای دولتی که نود درصد آن تحت وب هستند با عملیاتی شدن این سامانه در زیر مجموعه آن قرار میگیرند. ما درصددیم تا در نهایت مشخص شود که دولت چه میزان اموال و دارایی دارد اما در این راستا نیازمند حسابداری دقیق با پیشزمینه بودجه ریزی هستیم.
ایلنا
· طرح صندوق سرمایهگذاری مشترک ایران و ترکیه
همزمان با ورود مقامات بازار سرمایه استانبول به ایران، تفاهمنامه همکاری میان سازمان بورس، نهاد قانون گذار بورس استانبول(CMB)، بورس استانبول و بورس تهران به امضا رسید.
امضاکنندگان این تفاهم نامه چهار جانبه در خصوص یک سرمایه گذاری جمعی به توافق رسیدند که بر اساس آن یک صندوق سرمایه گذاری فیدر در ترکیه به ثبت خواهد رسید که از صندوق های مستر ایران تغذیه کند.
در مرحله اول، این صندوق های مستر در ابزارهای بازار سرمایه ایران به خصوص اوراق خزانه دولتی تمرکز خواهد داشت. صندوق های فیدر فاند یا همان صندوق های تغذیه ای، صندوق های سرمایه گذاری ثانویه هستند که در صندوق های مستر سرمایه گذاری می کنند.این صندوق مستر فاند، در وهله اول در محصولات بازار سرمایه ایران به خصوص اوراق خزانه اسلامی سرمایه گذاری می کند. طی این تفاهم نامه همکاری، در خصوص اتاق تسویه و پایاپای مشترک بین دو کشور نیز گفت و گو شد. تاکاس بانک ترکیه و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران با همکاری یکدیگر وظیفه تسویه و پایاپای معاملات سرمایه گذاران در هر دو کشور را بر عهده خواهند گرفت.
مهر
· تامین سرمایه هالک بانک ترکیه آماده همکاری با بورس ایران
تامین سرمایه هالک بانک یکی از بزرگترین شرکتهای تامین سرمایه کشور ترکیه با امضای تفاهمنامهای مشترک آمادگی خود را برای گسترش همکاری در زمینه سرمایه گذاری و تامین مالی در دو کشور ایران و ترکیه اعلام کرد.
پس از امضا تفاهمنامه مشترک میان شرکت بورس تهران و بورس استانبول روز گذشته مدیران تامین سرمایه هالک بانک ترکیه به عنوان یکی از بزرگترین تامین سرمایههای این کشور تفاهم نامه ای به منظور گسترش همکاری در زمینه سرمایه گذاری و تامین مالی در دو کشور با تامین سرمایه آرمان به امضاء رساندند.
طی این دیدار چتین کایا ،مدیر عامل تامین سرمایه هالک با تاکید بر فضای مناسب ایجاد شده در زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران نسبت به ناآشنا بودن این سرمایه گذاران با زیر ساخت ها، ابزارها و قوانین سرمایه گذاری در داخل ایران اشاره کرد و در عین حال آمادگی خود نسبت به فراهم نمودن شرایط جهت برگزاری کارگاههای آموزشی آشنایی با بازار سرمایه ایران در کشور ترکیه را اعلام کرد.
وی درعین حال به منظور معرفی سرمایهگذاران خارجی جهت تامین مالی پروژههای داخلی ایران اعلام آمادگی کرده و نسبت به فراهم کردن بستر آن در همکاری مشترک طرفین تمایل نشان داد.
محمود رضا خواجه نصیری، مدیر عامل تامین سرمایه آرمان نیز در آیین امضای این تفاهم نامه با تاکید بر همکاری با این تامین سرمایه وابسته به هالک بانک ترکیه، در مورد همکاری و شناسایی هر چه بهتر فرصتهای سرمایه گذاری داخل ایران به سرمایه گذاران خارجی و قوانین جاری داخل کشور اعلام آمادگی کرد.
فارس
· طرح انجام مبادلات محصولات کشاورزی ایران و روسیه با ریال و روبل
معاون وزیر کشاورزی فدراسیون روسیه از تهیه طرح این کشور برای انجام مبادلات محصولات کشاورزی با ایران با واحد پولی روبل و ریال خبر داد. سرگئی لوویچ لوین در نشستی با علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی که به منظور بررسی مواضع و مشکلات تجارت کشاورزی دو کشور در تهران برگزار شد، گفت: تهران و مسکو باید شرایط جدید و در عین حال شفاف برای توسعه تجارت کشاورزی را فراهم کنند.
توسعه همکاری دو کشور مسیری طولانی دارد، اما باید از این مسیر عبور کرد و راه اندازی کریدور سبز گمرکی را لازمه افزایش حجم تجارت کشاورزی بین ایران و روسیه دانست . به گفته این مقام روسیه، ایجاد کریدور سبز منجر به کاهش هزینه های گمرکی، تسریع مبادلات تجاری و کاهش بازبینی های اضافی در گمرکات دو کشور می شود.
لوین استفاده از انواع سیستم های حمل و نقل جاده ای، دریایی و هوایی برای صادرات و واردات محصولات کشاورزی دو کشور را مهم دانست و اظهارداشت: تجهیز کشتی ها به یخچال برای نگهداری از محصولات فسادپذیر کشاورزی اهمیت بسزایی دارد و تا این مهم تحقق نیابد، حمل و نقل دریایی امکان پذیر نیست. معاون وزیر کشاورزی فدراسیون روسیه با بیان این که توسعه حمل و نقل دریایی محصولات کشاورزی و مواد غذایی به سرمایه گذاری و همکاری های بخش دولتی و خصوصی دو کشور نیاز دارد، گفت: وظیفه دولت ها، ایجاد شرایط مطلوب برای بخش خصوصی است و آنها نباید جایگزین بخش خصوصی شوند.
او موضوع گلایه برخی صادرکنندگان از بالا بودن تعرفه واردات روسیه را خاطرنشان ساخت و گفت: تعرفه واردات محصولات کشاورزی روسیه بین پنج تا ۱۵ درصد است که رقم بالایی نیست و تجارایرانی باید اطلاعات بیشتری در مورد بازار و رژیم حقوقی روسیه بدست آورند. لوین خواستار آن شد که تجار ایرانی به جای صادرات محصولات کشاورزی خود به روسیه از طریق کشورهایی مانند آذربایجان و ارمنستان، محصولات را مستقیم و با برند ایرانی به کشور متبوعش صادر کنند.
علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی نیز در این نشست اظهار داشت: براساس صحبت هایی که با رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، برای انتقال پول میان بانک ملی ایران و میر بیزینس بانک مسکو، مشکلی وجود ندارد و چنانچه مشکلی هم باشد، مربوط به بانک عامل است. مشکلات موجود در این زمینه برطرف شده و در مورد انتقال پول توسط بانک مرکزی، نیاز به کار بیشتر توسط بانک های دو کشور است.
مهرفرد، فعال شدن کشتیرانی ایران را به منظور توسعه حمل و نقل دریایی محصولات کشاورزی بین دو کشور مورد تاکید قرار داد. براساس این گزارش، تولید کنندگان و صادر کنندگان ایرانی حاضر در این نشست، ضمن اعلام آمادگی برای افزایش حجم تجارت محصولات کشاورزی با روسیه به مشکلات موجود از جمله تعرفه ها، ارزش گذاری محصولات در روسیه، تعیین استانداردهای مورد قبول دو طرف، کاهش ارزش پول روسیه و شیوه حمل و نقل محصولات را خاطرنشان ساختند.
همچنین تعیین تکلیف نکردن برای واحدهای جدید فرآوری آبزیان از سوی روسیه، طولانی شدن زمان صدور روادید تجاری و نقل و انتقال پول از دیگر مشکلات مطرح شده توسط تجار ایرانی در این نشست بود. برخی از صادر کنندگان محصولات کشاروزی همچنین خواستار تاسیس بانک مشترک برای حل مشکلات مالی و حمایت دولتی دو کشور از بخش خصوصی و صادرات شدند.
پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی
· مذاکرات تهران و دهلینو برای تاسیس شعب بانکی
مقامات هندی با اشاره به مذاکره تهران و دهلینو برای تاسیس شعب بانکی در کشورهای یکدیگر و احیای اتحادیه پایاپای آسیایی به علت عدم امکان مبادله با دلار از شکایت تجار هندی از عدم برقراری سوئیفت بانکهای بزرگ ایرانی خبر دادند.
به نقل از بیزینس لاین، درحالیکه صادرکنندگان همچنان با مشکلات پرداخت مواجه هستند، با توجه به لغو تحریمهای تجاری ایران، مذاکرات میان هند و ایران برای گشایش شعباتی در کشورهای یکدیگر پیشرفتهایی داشته است.
یک مقام ارشد هندی حاضر در این مذاکرات گفت اخیرا، هیئتی از بانک مرکزی ایران به هند سفر کردهاند. آنها در جریان ملاقات با وزیر دارایی هند، درخواستهایی برای گشایش ۳ شعبه بانکی در هند ارائه دادند. وزارت دارایی در حال تصویب این درخواستهاست.
این مقام هندی گفت هر دو طرف مذاکراتی در مورد احیای سیستم اتحادیه پایاپای آسیایی برای تسهیل روند پرداختها میان نهادها و صادرکنندگان میان ۲ کشور برگزار کردند.
این مذاکرات به این دلیل صورت گرفت که هرچند تحریمهای تجاری ایران لغو شده است اما تحریمهای ثانویه آمریکا همچنان پابرجاست. در نتیجه، گزینه انجام تراکنشها به دلار هنوز برای تاجران فراهم نیست.
این مقام هندی افزود: «این امر نه تنها مشکلاتی برای بانکها ایجاد کرده بلکه برای شرکتهای بیمه نیز مشکل ایجاد کرده است چراکه عامل ریسک در آن دخیل است. حتی شرکتهای بیمه بینالمللی در این مورد نگران هستند. از اینرو، مذاکرات برای احیای اتحادیه پایاپای آسیایی در جریان است.»
مقر اصلی اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران واقع شده است و این اتحادیه توسط ایران به منظور یکپارچه کردن تراکنشهای تجاری میان کشورهای عضو تاسیس شد. این اتحادیه توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه در سازمان ملل تایید شد.
در عین حال، بانک مرکزی هند هنوز به تمامی بانکها اعلام نکرده است که پرداختها به ایران میتواند از طریق ارزهایی نظیر یورو و نه فقط روپیه انجام شود.
وزارت تجارت هند به بانک مرکزی این کشور اعلام کرده است تا مقاماتی به بانکها اعزام کند و آنها نسبت به اینکه پرداختها به ایران میتواند به ارزهای خارجی صورت بگیرد، مطلع سازد.
مقام آگاه دیگری در اینباره گفت : «وزارت تجارت اکنون با بانک مرکزی این کشور در این مورد در ارتباط است. انتظار میرود که در اسرع وقت به تمامی بانکها اطلاع داده شود و در نتیجه پرداختها به جریان میافتد.»
صادرکنندگان هندی از عدم راه افتادن سوئیفت در تمامی بانکهای ایران که این امر پرداختها را دشوار میسازد، شکایت میکنند.
آجای ساهای مدیرعامل فدراسیون سازمانهای صادراتی هند در اینباره گفت: «برای بانکهایی که متصل بودند، سوئیفت دوباره شروع به کار کرده است اما برای دیگر بانکهای ایرانی شامل برخی از بانکهای بزرگ ایران، این تسهیلات هنوز در دسترس نیست که مشکلاتی ایجاد میکند.»
ارانیکو
· سفر مدیران ۵۰ شرکت و بانک قبرسی به ایران برای توسعه همکاریها
طی سفر آینده هیات بزرگ اقتصادی قبرس به ایران، موضوع همکاری بانکها و بیمه های این کشور با طرفهای ایرانی به صورت جدی پیگیری خواهد شد و پیشبینی میگردد در آینده نه چندان دور تعدادی از بانکهای قبرسی همکاریهای خود را با ایران آغاز کنند.
محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی از سفر قریبالوقوع یک هیأت مالی، تجاری، صنعتی و خدماتی بزرگ، متشکل از مدیران۵۰ شرکت معتبر قبرسی به ایران خبر داد و گفت: بزرگترین مأموریت تجاری کشور قبرس در ایران پس از امضاء برجام و در آستانه رفع تحریم ها، از روز یکشنبه (۶ مارس برابر با ۱۶ اسفند) با ورود حدود پنجاه شرکت و بانک قبرسی به تهران آغاز میشود و تا روز سه شنبه ۸ مارس ادامه خواهد داشت.
هدف این هیأت بزرگ اقتصادی قبرس در سفر به ایران، شناسایی و تعمیق دورنمای واقعی همکاریهای تجاری و صنعتی پس از لغو تحریم ها میان ایران و سیستم اقتصادی قبرس است که قصد بازگشت به سطح بالایی از مبادلات دوجانبه را دارد. مبادلات دو جانبه میان دو کشور پس از اعمال تحریم های اقتصادی، به پایین ترین سطح خود رسیده بود که امید براین است تا با رفع تحریمها، سطح مبادلات اقتصادی ایران و قبرس رشد قابل توجهی یافته و دروازۀ دیگری از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شینگن به روی فعالان اقتصادی ایران باز شود.
علیپور اظهار داشت: طبق اطلاعات واصله از مرکز تجارت جهانی قبرس، هیأت فوق توسط فدراسیون کارفرمایان و صنعتگران قبرس (OEB) سازماندهی شده و روز یکشنبه ۶ مارس ساعت ۳ بعد از ظهر، سمینار برنامه ریزی شده فیمابین با خوش آمدگویی آقای کریستوس( (Mr. Michaelidesرئیس OEBآغاز بکار خواهد کرد. سپس آقای نیکوس (Mr. Kouyialis) وزیر کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست قبرس سخنرانی خواهند نمود. اعضاء این هیأت طی اقامت دو روزه خود در تهران با برخی از مقامات و دولتمردان کشورمان دیدار و گفتگو خواهند کرد. ضمناً دیدار رو در روی فعالان اقتصادی و مدیران شرکتهای ایرانی و قبرسی به مدت دو روز بصورت B to B انجام خواهد شد. در حاشیه سفر هیأت بزرگ اقتصادی قبرس به ایران تعدادی تفاهمنامه اقتصادی بین مقامات دولتی و خصوصی دو کشور امضاء خواهد شد.
وی تصریح کرد: امیدواریم در جریان سفر هیات بزرگ اقتصادی قبرسی به ایران تسهیلات مورد نیاز برای گسترش روابط اقتصادی دو کشور مانند اعطاء سهل تر و سریعتر ویزا به فعالان اقتصادی دو کشور عملیاتی شود. لذا باتوجه به اقتصاد سالم و شفافی که کشورهای اتحادیه اروپایی دارند و غالباً درگیر حواشی سیاسی نیستند، این کشورها میتوانند شرکای خوبی برای ایران باشند فلذا امیدواریم فعالان اقتصادی و تجار ایرانی از سفر هیأت قبرسی به ایران نهایت استفاده و بهره برداری را بکنند. در ضمن تعداد شرکتهای فعال قبرسی درایران زیاد نیستند و شاید به همین دلیل اتاق مشترکی بین دو کشور نیز تاکنون فعال نشده است. لکن فعالیتهایی را در دو کشور آغاز کرده ایم تا بزودی انجمن دوستی ایران و قبرس و اتاق مشترک بین دو کشور پایهگذاری شود.
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی به گفتگوی خود با مقامات ارشد اقتصادی قبرس اشاره کرد گفت: طی گفتگوهایی که با چند تن از مقامات ارشد اقتصادی قبرس داشتم ضمن تبریک آنان به مناسبت حصول توافق هستهای و تصویب برجام در کشورمان، مقامات قبرسی جهت از سرگیری و توسعه همکاریهای اقتصادی بویژه در زمینه سرمایهگذاری در بازار ایران تأکید کردند. همچنین طی سفر آینده هیات بزرگ اقتصادی قبرس به ایران، موضوع همکاری بانکها و بیمه های این کشور با طرفهای ایرانی به صورت جدی پیگیری خواهد شد و پیشبینی میگردد در آینده نه چندان دور تعدادی از بانکهای قبرسی و اروپایی همکاریهای خویش را با شرکای بخش خصوصی خود در ایران آغاز نمایند. قطعاً این همکاری و پوشش های بیمهای برای صادرات میتواند موضوع اطمینان بخشی برای حضور شرکتهای قبرسی و اروپایی در ایران و سرمایهگذاری آنها در کشورمان باشد.
سبزعلیپور تأکید نمود: توانمندی ها و پتانسیل های ایران در زمینه های مختلف صنعتی به ویژه درخصوص طراحی، توان فنی و مهندسی و همچنین وجود ذخایر غنی معدنی کشور میتواند به گسترش روابط تجاری دو کشور کمک کند. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد داروهای تولید کشورمان قابلیت صادراتی دارند و میتوانند به کشورهای دیگر از جمله قبرس صادر شوند. وی با بیان اینکه قبرس میتواند پنجره ورود ایران در برقراری روابط مؤثر با اتحادیه اروپا باشد؛ افزود: برقراری خطوط هوایی به توسعه تجارت و توریسم کمک میکند. لکن حجم مبادلات تجاری دو کشور ایران و قبرس اصلاً راضیکننده نیست و باید به بیش از وضع موجود ارتقاء یابد. وی ضمن اشاره به ظرفیتهای موجود در دو کشور و علاقهمندی تجار دو کشور به توسعه روابط اقتصادی، خواستار برقراری خط مستقیم پروازی بین دو کشور شد. همچنین با اشاره به توانمندی بخش توریسم و گردشگری قبرس و تجربیات بسیار ارزنده آن کشور در سازماندهی و ارائه خدمات گردشگری، آمادگی مؤسسات توریستی هر دو کشور را در ارائه دورههای آموزشی به خصوص در عرصه خدمات گردشگری به دانشجویان ایرانی و شرکتهای علاقهمند ایرانی در حوزه گردشگری خواستار شد.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه با بیان این که جمهوری اسلامی به مشارکت و سرمایه گذاری شرکت های اروپایی در طرح توسعه برخی از فازهای نفتی علاقمند است، اظهار داشت: « شرکتهای اروپایی تا قبل از اعمال تحریمها مشارکت مطلوبی در طرح توسعه فازهای پارس جنوبی داشتند و امکان مشارکت و سرمایه گذاری آنها در فازهای پارس جنوبی در آینده نیز وجود دارد.» در ماههای اخیر چند هیأت اروپایی متشکل از صاحبان صنایع و سرمایه گذاران این کشورها به ایران سفر کرده اند. لکن روابط بازرگانی و مالی میان ایران و قبرس در سالهای گذشته افت چشمگیری داشته که امیدواریم با حضور این هیأت صفحه جدیدی در همکاریهای اقتصادی فیمابین بوجود آید. لکن اعتقاد اینجانب براین است که پس از لغو تحریمها، حجم مبادلات مالی و بازرگانی میان دو کشور میتواند رشد چشمگیری داشته باشد که این امر نشان دهنده اهمیت روابط آتی دو کشور میباشد. ضمناً لیست شرکتهای مشارکت کننده در هیأت بزرگ اقتصادی قبرس از طرف مرکز تجارت جهانی ایران در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.
تسنیم