تست مشاعی

انتقاد جهانگیری از منتقدین بانک ها
گزارش تسهیلات بانک‌ها برای بازسازی
دستگاه‌های اجرایی باید فقط در بانک مرکزی افتتاح حساب کنند
بدهی خارجی ایران رشد کرد
ارائه کیف پول الکترونیک جدید در سال آینده
سقف تسهیلات توسعه‌ای اعلام شد
ممنوعیت مبادله رمز ارزها در کشور
نرخ صفر جایگزین معافیت مالیاتی می‌شود



انتقاد جهانگیری از منتقدین بانک ها
معاون اول رییس جمهور گفت: اقتصاد کشور به شدت به عملکرد نظام بانکی کشور متکی است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور ایران با گلایه از برخی کم بی مهری‌ها درباره بانک‌های عامل گفت: کسانی که حتی یک پروژه را مدیریت نکرده‌اند دولت را ناکارآمد می‌خوانند. کار کردن برای مردم کشور به قدری شیرین و لذت بخش است که نباید زخم زبان‌ها کمتری تأثیری در روحیه افرادی که عاشق خدمت هستند ایجاد کند.
جهانگیری افزود: نظام بانکی در همه بخش های اقتصادی کشور از جمله بخش صنعت، کشاورزی، خدمات و مسکن نقش موثری دارد و هیچ طرح کوچک و بزرگ صنعتی در کشور نیست که نظام بانکی در اجرای آن کمک نکرده باشد بنابراین باید همواره با دید احترام نسبت به مدیران بانکی کشور نگاه کرد.
معاون اول رییس جمهور ایران به عملکرد بسیار خوب نظام بانکی در جریان شیوع کرونا اشاره کرد و افزود: در روزهای نخست شیوع این بیماری تعدادی از مدیران و کارکنان بانک‌های عامل جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند که به روح همه آنها درود می فرستیم و به خانواده‌هایشان تسلیت مجدد می گوییم. ابتدای سال جاری که جلسه‌ای برای تأمین منابع مالی برای مقابله با کرونا برگزار شده بود پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی بسیار ارزشمند بود که از محل سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی 75 هزار میلیارد تومان اختصاص داده شد که کمک بزرگی برای دولت بود.
وی در ادامه تاکید کرد: کار مهم بانک‌های عامل در دوران شیوع کرونا این بود که برخلاف رویه‌ها و روال موجود برای مراجعه ضامن و ارائه اسناد و مدارک هویتی، بیش از 20 میلیون خانوار بدون حتی یک بار مراجعه توانستند تسهیلات از بانک‌ها دریافت کنند. اینگونه موارد نشان می دهد که در دل هر تهدید یک فرصت نهفته است و مشخص شد که نظام بانکی قادر است بدون مراجعه حضوری متقاضیان، به آنها تسهیلات بدهد.
جهانگیری به عملکرد مثبت نظام بانکی کشور برای تحقق جهش تولید اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی در شش ماهه نخست سال جاری مثبت شد و حتما یکی از بخش های موثر در تحقق مثبت شدن رشد اقتصادی کشور، اقدامات نظام بانکی بوده و هست.
ایرنا


گزارش تسهیلات بانک‌ها برای بازسازی
بانک‌ها، در طول ۸ سال گذشته ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای مسکونی آسیب دیده از حوادث طبیعی سیل و زلزله در استان‌های مختلف پرداخت کرده‌اند.
عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی نوشت: امروز ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۶، در مراسمی با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور، از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بانک های عامل فعال در طرح بهسازی و نوسازی واحدهای مسکن روستایی مورد تقدیر قرار گرفتند.
نظام بانکی کشور در این طرح ویژه، تاکنون با پرداخت بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان با همت بنیاد مسکن به بهسازی و نوسازی حدود ۲ میلیون واحد مسکونی روستایی اقدام کرده است. همچنین بانک‌ها، در طول ۸ سال گذشته ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای مسکونی آسیب دیده از حوادث طبیعی سیل و زلزله در استان‌های مختلف پرداخت کرده اند.
در این جلسه تأکید کردم از افتخارات نظام بانکی کشور در کنار حمایت از جهش تولید، پشتیبانی از هموطنان روستایی از طریق بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی آنها و نیز پرداخت سریع تسهیلات در جریان حوادث سیل وزلزله، و همچنین توانمندسازی مددجویان تحت نظر سازمان های حمایتی است.
ایسنا


دستگاه‌های اجرایی باید فقط در بانک مرکزی افتتاح حساب کنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند تا کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف ۲ بند (الف) تبصره ۷ این ماده واحده موافقت کردند.  
بر اساس این مصوبه، کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری  و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه ها و شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حساب های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاه های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
مهر


بدهی خارجی ایران رشد کرد
گزارش های رسمی نشان می‌دهد که بدهی خارجی ایران با رشد ۷.۲ درصدی به ۹.۲ میلیارد دلار رسیده است.
بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژه های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را در بر می گیرد.
این در حالی است که بررسی گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تجاری کشور نشان می دهد که در تابستان امسال بدهی خارجی ایران به ۹.۲ میلیارد دلار رسیده است که افزایش ۷.۲ درصدی دارد.
در همین دوره ارزش صادرات غیر نفتی ایران ۷.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به دوره قبل ۲۴.۴ درصد کاهش داشته است.
در دیگر بخش ها نیز تراز حساب جاری در بهار منفی ۶۲۲ میلیون دلار اعلام شده که ۱۱۲ درصد منفی شده است.
تراز حساب جاری در واقع بیشترین اجزایی است که صادر یا وارد شده و کلیه معاملاتی که طی آن ارزش اقتصادی معاملات ناشی از کالا و خدمات و دریافت ها و همچنین پرداخت های انتقالی بین اشخاص مقیم و غیر مقیم مبادله شده را در بر می گیرد ولی مبادلات اقلام مالی را شامل نمی شود.
بر اساس این گزارش تراز حساب سرمایه نیز در بهار امسال منفی ۲۹۰۳ میلیون دلار بوده که ۶.۸ درصد مثبت شده است.
ایسنا


ارائه کیف پول الکترونیک جدید در سال آینده
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه پیش از این برخی بانک‌ها به صورت درون بانکی کیف پول الکترونیک را ارائه می‌کردند، اعلام کرد: از منظر قوانین جدید که کیف پول‌های جدید مبتنی بر تعامل‌پذیری هستند، هنوز بانکی امکان ارائه کیف پول در مدل جدید را ندارد و کیف‌های پول قبلی همچنان فعال هستند که نوع جدید این کیف‌ها در سال آینده ارائه می‌شوند.
با ابلاغ ضوابط جدید صدور کیف پول الکترونیک در اوایل شهریور ماه اجازه صدور نوع جدیدی از کیف پول الکترونیک از سوی بانک مرکزی صادر شد که فقط از طریق بانک‌ها یا در همکاری با بانک‌ها صادر می‌شود و از این کیف پول‌ها می‌توان در تمام تراکنش‌ها استفاده و همچنین می‌توان از دستگاه‌های خودپرداز پول دریافت کرد.
در راستای آماده سازی زیرساخت‌ها و قوانین لازم برای صدور کیف الکترونیک پول و اجرای این خدمت در بانک‌ها، قوانین در قالب الزامات طراحی و ابلاغ شده است و اسناد فنی مرتبط با همفکری فعالان این حوزه تهیه و تا قبل از پایان سال ۹۹  ابلاغ خواهد شد.
کیف پول‌های الکترونیکی که مبتنی بر چارچوب الزامات بانک مرکزی که دارای تعامل‌پذیری نیز باشند در سال جدید و پس از ارائه نهایی مستندات و پیاده سازی توسط بانک‌ها و شرکت‌ها ارائه خواهد شد.
ایبنا


سقف تسهیلات توسعه‌ای اعلام شد
بانک‌های تجاری مجاز به اعطای تسهیلات تا سقف سه میلیارد دلار شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک‌های تخصصی و تجاری اجازه دادند با رعایت مقررات شورای پول و اعتبار تا مبلغ سه میلیارد دلار در طرح‌های نفت و گاز، توسعه‌ای و زیر بنایی و صنایع تبدیلی و کشاورزی مشارکت کنند.
در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه با رای موافق به بند (الف) و ردیف های یک، ۲ و ۳ تبصره ۴ به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده شد در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به مشارکت و یا اعطای تسهیلات ارزی- ریالی  اقدام کنند.
این بانک‌ها می توانند با رعایت مقررات شورای پول و اعتبار تا مبلغ سه میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین‌ مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع‌آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اعطا کنند.
این بانک‌ها از این منابع می‌توانند طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و بخش برق و منابع آب با مشارکت حداقل پنجاه ‌و یک‌ درصدی بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای مشارکت کنند.
ایرنا


ممنوعیت مبادله رمز ارزها در کشور
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است.
محمدرضا مانی یکتا افزود: مردم بدانند خطرهای این رمز ارزها بسیار زیاد است و پرونده‌های بسیاری در زمینه کلاهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن کیف پول رمز ارزها تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه در موضوع رمز ارزها با یک پدیده روبرو هستیم که اثر ان در کشورها یکنواخت نیست گفت: هیچ پشتوانه دولتی و حاکمیتی در دنیا برای رمز ارزها وجود ندارد و به این علت مبادلات جهانی آن از سال ۲۰۱۶ افزایش نداشته است.
در سال ۲۰۱۶ میزان مبادلات روزانه رمز ارزها ۱۳۰ میلیارد دلار بوده که همچنان این رقم حفظ شده است و به دلیل غیر مجاز بودن این حوزه برآورد دقیقی از مبادلات آن در کشور وجود ندارد.
البته میزان مبادلات رمز ارزها قابل مقایسه با بازارهای دیگر مانند سهام و طلا نیست.
وی افزود: ۶ هزار رمز ارز در دنیا وجود دارد که ۶۰ درصد سهم این بازار در اختیار بیت کوین است.
به علت پشتوانه نداشتن رمز ارزها نوسانات قابل ملاحظه‌ای در حد ۱۵ تا ۲۰ درصد در روز برای آن وجود دارد.
به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۶ بیت کوین ۲۰ هزار دلار افزایش قیمت داشت، اما در چند ساعت بهای آن کاهش بسیار زیادی داشت.
وی گفت: شبکه تراکنش‌های بیت کوین کامل شفاف است، اما برعکس بازارهای سرمایه‌ای در فضای مبادلات رمز ارزها نهاد ناظری وجود ندارد و عرضه گسترده و ناگهانی آن موجب افزایش یا کاهش شدید قیمت رمز ارزها می‌شود.
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه آینده رمز ارزها قابل تحلیل نیست افزود: حدود سه و نیم درصد از کل قدرت پردازش شبکه بیت کوین جهانی در کشور ماست و، چون ملاحظات گسترده‌ای دارد و میزان تولید رمز ارزها بر اساس قدرت شبکه مشخص می‌شود میزان استخراج آن پرنوسان و متغیر است.
مانی یکتا گفت: دستورالعمل استخراج کنندگان رسمی رمز ارزها و صرافی‌های مجاز این هفته در بانک مرکزی نهایی شد و نام صرافی‌های مجاز در اختیار استخراج کنندگان رسمی رمز ارزها قرار می‌گیرد.
ایبنا


نرخ صفر جایگزین معافیت مالیاتی می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی را مکلف کردند تا سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات های مستقیم و قانون امور گمرکی کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت اول امروز (سه شنبه) مجلس و بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الحاقی ۲۰ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون امور گمرکی و اصلاحات بعدی آن نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم پوشی شده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد.
ایلنا