تست مشاعی

• mso-fareast-font-family:"Times New Roman"" lang="AR-SA">ساعت کاری بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام شد


• mso-fareast-font-family:"Times New Roman"" lang="AR-SA">هشدار بانک مرکزی به اجاره حساب یا کارت بانکی


• mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-language:FA" lang="FA">افزایش "Times New Roman"" lang="FA"> چک‌های "Times New Roman"" lang="AR-SA">برگشتی mso-bidi-language:FA" lang="FA">در اسفند سال گذشته mso-bidi-font-family:"B Mitra"">


• mso-fareast-font-family:"Times New Roman"" lang="AR-SA">اهتمام بانک‌ها به افزایش بازدهی


• mso-fareast-font-family:"Times New Roman"" lang="AR-SA">رای دیوان عدالت به نفع بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

ساعت کاری بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام شد

 دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد: زمان پذیرش مشتریان در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی از تاریخ FA" lang="FA">۱۴۰۱.۰۲.۱۴color:black" lang="FA"> color:black" lang="AR-SA">الی color:black;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۱۴۰۱.۰۶.۳۱ از ساعت FA" lang="FA">۷:۳۰color:black" lang="FA"> color:black" lang="AR-SA">بامداد الی ۱۴:۰۰ و برای کارکنان تا ساعت color:black;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۱۴:۳۰ خواهد بود.

وی افزود: همچنین در این ایام پذیرش مشتریان در روزهای پنجشنبه از ساعت FA" lang="FA">۷:۳۰color:black" lang="AR-SA"> بامداد تا ساعت ۱۲:۳۰ و برای کارکنان نیز ساعت color:black;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۱۳:۰۰ است.

ایلنا

هشدار بانک مرکزی به اجاره حساب یا کارت بانکی

بانک مرکزی اعلام کرد: اجاره حساب‌های بانکی توسط افراد کلاهبردار و به منظور پوشش فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌شود، بر این اساس هموطنان ضمن هوشیاری در این زمینه مراتب را به مراجع قضائی و قانونی اطلاع دهند.

بانک مرکزی اعلا کرده اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می‌شود.

با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه هم میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند.

لازم به یادآوری است که مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود، بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست.

از این رو به همه هم‌میهنان گرامی و اتباع محترم خارجی اکیدا توصیه می‌شود ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات بانکی، در صورت ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، بایستی نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت آن در وکالت نامه قید شده و از ارائه وکالت نامه‌­های کلی و تام الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز شود، یادآور می‌شود دارندگان کارت‌های بانکی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شوند در امان باشند.

ایسنا

FA" lang="FA">افزایشcolor:#ED7D31" lang="FA"> چک‌های برگشتی FA" lang="FA">در اسفند سال گذشته

آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در اسفند ماه سال گذشته نشان می‌دهد که در این ماه معادل color:black;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۶۲۲ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل ۹.۶ و FA" lang="FA">۱.۲color:black" lang="FA"> color:black" lang="AR-SA">درصد افزایش داشته است.

تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در اسفند ماه سال گذشته بیش از ۷ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۲۹۹ هزار و FA" lang="FA">۵۰۰color:black" lang="FA"> color:black" lang="AR-SA">میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب FA" lang="FA">۱۱color:black" lang="AR-SA"> و color:black;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۱۲.۶ درصد نسبت به ماه قبل افزایش دارد.

از سوی دیگر، حدود color:black;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۶.۴ میلیون فقره با ارزشی حدود color:black;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۲۶۶ هزار و FA" lang="FA">۴۰۰color:black" lang="FA"> color:black" lang="AR-SA">میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ color:black;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۱۱.۲ و FA" lang="FA">۱۴.۲color:black" lang="FA"> color:black" lang="AR-SA">درصد افزایش دارد. در کنار چک‌های وصولی معادل FA" lang="FA">۶۲۲ هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با  FA" lang="FA">۹.۶color:black" lang="AR-SA"> و color:black;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۱.۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین، در این ماه در کل کشور بیش از ۶.۹ میلیون فقره وصول شده که از این تعداد حدود ۶.۴ میلیون فقره عادی و بیش از ۰.۵ میلیون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین در کل کشور FA" lang="FA">۹۲.۴color:black" lang="FA"> color:black" lang="AR-SA">درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و FA" lang="FA">۷.۶color:black" lang="FA"> color:black" lang="AR-SA">درصد را چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

ایسنا

اهتمام بانک‌ها به افزایش بازدهی

وزیر امور اقتصادی و دارایی، از ادامه مراجعه ابربدهکاران بانکی برای تسویه بدهی خود به بانک‌ها پس از افشای اسامی آنها خبر داد.

سید احسان خاندوزی در جمع مدیران عامل بانک‌ها اظهار داشت: خط مشی و سیاست اصلی وزارت اقتصاد، رشد غیر تورم‌‌زا و فقرزدایی است و ما با چشم‌انداز گذشته نمی‌توانیم به این راهکار دست پیدا کنیم.

برای رسیدن به رشد غیر تورمی و همچنین فقر زدایی، نیازمند اصلاح در تأمین مالی بانک‌ها بودیم و با توجه به اینکه وزن اصلی این کار بر عهده بانک‌ها بوده است و آن‌ها رتبه نخست تأمین مالی در کشور را بر عهده دارند، باید در جهت اهداف تعیین‌شده گام بردارند.

اگر شبکه بانکی بخواهد در مسیر رشد غیر تورم‌زا بردارد، باید خود این شبکه از درجه خوب نسبت به کفایت سرمایه، سلامت بانکی و توانمندی در این زمینه برخوردار باشد.

تا زمانی که شبکه بانکی را سلامت نکنیم، نمی‌توانیم از آن در مسیر توسعه اقتصادی استفاده کنیم.

خاندوزی با اشاره به اینکه مسئولیت تنظیم‌گری بانک‌ها بر عهده بانک مرکزی است؛ گفت: در این‌باره از بانک‌های دولتی، انتظار ویژه‌ای داریم؛ به همین دلیل، این سند راهبردی را با مشورت مدیران عامل بانک‌ها تدوین کردیم.

ما در این بسته تلاش می‌کنیم از همه تکالیف بانکی از نگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، اولویت‌ها را برجسته کنیم. همه بانک‌ها باید در مصوبات این ریل مشخص شده حرکت کنند، اما در نهایت خود هیأت مدیره تعیین می‌کند که بازدهی در کدام بخش‌ها بیشتر است.

تأکید ویژه وزارت اقتصاد در سال جاری، تمرکز بر تولید و همچنین شرکت‌های دانش بنیان است و بانک‌ها باید به فعالیت‌های مولد که درجه توزیع بالاتری دارند و همچنین شرکت‌های دانش بنیان، توجه ویژه داشته باشند.

در صورتی که این سند راهبردی جدید در شبکه بانکی اجرایی شود، تأمین مالی در نظام بانکی به فعالیت‌های تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان کمک بسیاری خواهد کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مصوبات این سند هیچ مغایرتی با مصوبات شورای پول و اعتبار ندارد، افزود: از جمله سیاست‌های این سند، هدایت منابع مالی و اعتبار به سمت شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان است.

یکی دیگر از محور‌های این سند، نباید‌های تأمین مالی بخش‌های غیر مولد، هدایت اعتبار به سمت کار‌های اشتغال زا و دانش بنیان و تسهیل در پرداخت‌های خرد بدون ضامن است.

وی گفت: این همگرایی که با اجرای این سند مصوب شده، صدای واحدی از زبان سیاستگذاران بوده است و همه، یک زبان مطالبه‌گری دارند. اگر بخواهیم با فضای بین‌المللی کار کنیم، باید شاخص‌های قابل قبولی در بانک‌ها داشته باشیم.

خاندوزی تأکید کرد: با همت شبکه بانکی، نقل و انتقالات بانکی در شش ماهه دوم سال FA" lang="FA">۱۴۰۰color:black" lang="FA"> color:black" lang="AR-SA">بهتر از نیمه اول بوده و به‌ صورت معناداری افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه سیستم بانکی باید در افشای تسهیلات کلان به‌خصوص بدهکاران بانکی مبادرت ورزد، گفت: البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که نباید اعتبار فعالان اقتصادی را خدشه‌دار کنیم، زیرا برخی از فعالان اقتصادی به دلیل تحریم‌ها امکان جابجایی ارز نداشته‌اند و به همین دلیل با مشکلاتی مانند بدهکاری بانکی روبرو هستند که باید مشکلات آنها را نیز در نظر بگیریم.

در ماه‌های آینده خبر‌های بیشتری از وصول مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها خواهید شنید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با ابلاغیه بانک مرکزی و تکلیف بودجه FA" lang="FA">۱۴۰۱color:black" lang="FA"> color:black" lang="AR-SA">اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی به عنوان رویه غیر قابل تغییر در بانک‌های دولتی و خصوصی بوده است و در ماه‌های آینده خبر‌های بهتری در این زمینه خواهید شنید.

فارس

رای دیوان عدالت به نفع بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

شعبه سوم دیوان عدالت اداری با رد شکایت بانک آینده در خصوص وضعیت مالکیت سهام این بانک، در این پرونده به نفع بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رای صادر کرد.

۱۵ آذر ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی در نامه‌ای حق رأی مجموع ۶۰.۲ درصد از سهام مازاد بر سقف تعیین شده مجاز برای مالک واحد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.

بانک مرکزی  با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بخشنامه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸ مبنی بر تفویض حق رأی ناشی از سهام مازاد بر سقف‌های تعیین شده مجاز مالکان واحد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مجامع عمومی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار در جلسه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و جلسه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، حق رأی سهام مازاد سهامدار اصلی بانک به میزان ۴۴.۸ درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان ۱۵.۴۹ واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.

پس از این اقدام بانک مرکزی، سهامدار اصلی بانک آینده به مصوبه بانک مرکزی اعتراض می‌کند و خواستار لغو آن و صدور دستور موقت می‌شود.

شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در اوایل دی ماه  ۱۴۰۰ در رسیدگی به این شکایت براساس مفاد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدون ورود به ماهیت موضوع، قرار قبولی دستور موقت را صادر می‌کند و این دستور موقت نیز در همان تاریخ توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اجرایی می‌شود.

سه ماه بعد از صدور این قرار و در اردیبهشت ۱۴۰۱، وزیر اقتصاد با برداشت اشتباه حقوقی و بدون توجه به تفاوت ماهیت رأی و قرار در جلسه‌ای که با اصحاب رسانه داشته، بدون تحقیق و استعلام از قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری شنیده‌ای نادرست را مطرح می نماید و برخی رسانه‌ها هم به اعتبار بیان مطلب از زبان وزیر اقتصاد، این ادعا را منتشر می کند.

در این ادعا به اشتباه بیان می شود دیوان عدالت اداری ابلاغیه بانک مرکزی درباره تفویض حق رای مالک بانک آینده را ابطال کرده است.

بلافاصله بعد از بیان این مطلب در رسانه ها، دیوان عدالت اداری اعلام کرد هیچگونه حکمی مبنی بر ابطال ابلاغیه بانک مرکزی درباره تفویض حق رای مالک واحد بانک آینده صادر نکرده است و تعریف دستور موقت نیز از نظر حقوقی کاملا متفاوت از حکم است.

پس از طی این فراز و نشیب حالا مشخص شده است، اخیرا شعبه ۳ دیوان عدالت اداری، پس از بررسی اسناد، مدارک و ادله ابرازی طرفین شکایت و با مستند قرار دادن قوانین جاری،   اقدام به صدور رأی در این پرونده نموده است.

براساس رای صادره به موجب ماده mso-bidi-language:FA" lang="FA">۱ از قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲، که جایگزین ماده (۵) قانون شده است تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری غیر بانکی غیر دولتی تا سقف  ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است و با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تملک سهام بیش از (۱۰ % ) برای مالک واحد در دو سطح (۲۰ %) و بیش از (۲۰%) تا (۳۳%) با رعایت شرایط و ضوابطی که پیش  بینی می شود مجاز خواهد بود و به موجب تبصره ۱ از همین مقرره قانونی که در صدد بیان تعریف شرح الاسمی و مصداقی از مالک واحد می باشد، مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار دارای روابط مالی - خویشاوندی (سببی یا نسبی) نیابتی یا مدیریتی، با یکدیگر می باشند و به شرح مفاد دستورالعمل تملک سهام بانک ها مصوب جلسه مورخه  ۱۳۹۸/۶/۱۲شورای پول و اعتبار، به نحو مسبوط ضوابط و حدود و ثغور مربوط به اصطلاحات و تعاریف مرتبط با قانون و نیز شرایط نگهداری سهام مجاز، تملک سهام توسط شخص خارجی و غیر ایرانی و نحوه اعطای مجوز به متقاضیان تملک سهام  بیان شده است

در رای صادره از سوی شعبه سوم دیوان عدالت اداری تاکید شده : در راستای تأکید بر مفاد قانون به شرح ماده mso-bidi-language:FA" lang="FA">۱۹ دستورالعمل مزبور قید شده است که پس از سپری شدن مهلت های تعیین شده چنانچه مالک واحد بدون مجوز همچنان دارنده بیش از سقف مجاز باشد، نسبت به مازاد، حق رای نخواهد داشت و حق رای به وزارت اقتصاد و دارایی تفویض می‌شود و مسئولیت اجرای مفاد این ماده ۱۹ نیز بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است و از آنجایی که حکم قانون در مانحن فیه کاملا مشخص بوده و به شرح تبصره ۲ از ماده یک قانون اصلاح قانون سیاست‌­های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۹۷ مالک واحد مؤسسات اعتباری (به معنای اعم) نسبت به سهام مازاد بر مجوز قانونی  فاقد حق رای و حتی فاقد حق مالکیت و دریافت حق تقدم و سود بوده و نسبت به سود اکتسابی یا حق تقدم فروش رفته مشمول مالیات ۱۰۰درصد می شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجمع عمومی به وزارت اقتصاد و دارایی تفویض می‌شود.

در رای نهایی شعبه ۳ دیوان عدالت اداری همچنین آمده است: با توجه به اینکه دلیل اثباتی کافی بر خلاف قانون بودن مصوبه شورای پول و اعتبار و نیز گزارش و نامه های مورد شکایت، اقامه نشده است و تخلفی از قوانین و مقررات احراز نمی گردد، حکم به رد شکایت شاکیان صادر می‌نماید و در خصوص شکایت شاکی به طرفیت بانک آینده با عنایت به اینکه بانک مزبور در عداد بانک های خصوصی و غیر دولتی می باشد و در زمره مراجعی نمی باشد که وفق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری دعوی به طرفیت أنها قابل استماع در دیوان عدالت اداری باشد به استناد مواد ۱۰ و ۱۷ قانون اخیرالذکر قرار رد شکایت صادر می نماید.

رأی و قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری هستند و در صورت قطعیت مفاد این دادنامه،  قرارهای قبولی دستور موقت سابق الصدور ملغی الأثر خواهند بود.

ایرنا