خبرنامه ۱۲ آذر ۹۷
1397/09/12
ارائه خدمات بانکی بر بستر موبایل و اینترنت ادامه دارد
پیش بینی درآمد مالیاتی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه ۹۸
احتمال دلار ۵۷۰۰ تومانی و نفت ۵۴ دلاری برای بودجه ۹۸
بخشنامه شرایط جدید استفاده از چکهای تضمین شده ابلاغ شد
انتظار برای کانال مالی ایران و اروپا تا ۱۵ دسامبر
پولشویی دراقتصاد کشور قابل انکار نیست
تصویب کلیات طرح بانک توسعه جمهوری اسلامی
چشمانداز اقتصاد ایران در سال آینده میلادی
بدهی جهان به ۱۸۲ تریلیون دلار افزایش پیدا کرد
افزایش بودجه بانک جهانی به ۲۰۰ میلیارد دلار برای تغییرات اقلیمی
بانکهای مرکزی آسیا سال آرامی در پیش خواهند داشت
ارائه خدمات بانکی بر بستر موبایل و اینترنت ادامه دارد
ارائه خدمات بانکی در نرم افزارهای موبایل بانک محدود نشده است و این خدمت با رعایت دقیق مسائل امنیتی ارائه میشود.
اخیرا در فضای مجازی خبری باعنوان «ممنوعیت ارایه خدمات بانکی در نرم افزارهای موبایل بانک» منتشر شده است که برهمین اساس، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: این امر صحت نداشته و بخشنامه های مرتبط با این موضوع بر احراز هویت کامل و قوی مشتری تاکید داشته و دارند.
ضمن تکذیب برخی اخبار و شایعات مورد اشاره در فضای مجازی، به اطلاع همه هموطنان می رساند با توجه به لزوم اهمیت نگهداری و حفاظت از اطلاعات محرمانه مشتریان و جلوگیری از سوء استفاده از این امکانات برای دسترسی غیرمجاز و یا فعالیتهای مشکوک به پولشویی، سنجش اصالت و هویت کاربر، خصوصا در فضای مجازی همواره مد نظر این بانک بوده است.
برهمین اساس، با توجه به دامنه وسیع فناوری های مورد استفاده، بانک مرکزی با همکاری بانکها بر دو عامل امنیت و سلامت خدمات بانکی به عنوان شرط لازم ارایه آنها تاکید دارد.
بدیهی است هیچکس نباید به بهانه سهولت و دسترس پذیری بیشتر، اطلاعات مشتریان را با مخاطره روبرو کرده یا محملی برای فعالیت های مشکوک ایجاد کند.
روابط عمومی بانک مرکزی
پیش بینی درآمد مالیاتی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه ۹۸
بررسی لایحه بودجه ۹۸ نشان میدهد، درامد مالیاتی سال آینده حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که نسبت به امسال تغییر قابل توجهی نداشته است.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مصوب مجلس، کل درامدهای مالیاتی اعم از مالیات و حقوق گمرکی، حدود ۱۴۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین در قانون مذکور، درامدهای حاصل از حقوق و عوارض گمرکی حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان لحاظ شده که به این ترتیب بایستی در سال جاری حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درامد مالیاتی وصول شود.
بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ که هم اکنون در آخرین مراحل تدوین خود میباشد، نشان میدهد تا این لحظه درامد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی از محل وصول مالیات در نظر گرفته شده است. این عدد نشان میدهد در سال ۹۸ درامدهای مالیاتی نسبت به سال جاری تفاوت قابل توجهی ندارد.
گفتنی است، روال تدوین بودجه نشان میدهد تا آخرین لحظه قبل از انتشار، امکان تغییر اعداد و ارقام لایحه وجود دارد و برای اطمینان از این اعداد باید منتظر نسخه نهایی لایحه بودجه سال ۹۸ باشیم.
به عقیده کارشناسان شرایط سخت تر اقتصادی در سال آینده، دولت را بر آن داشته تا برای جبران هزینه های خود درامدهای مالیاتی را افزایش ندهد. این در حالی است که بر اساس اعلام رئیس سازمان مالیاتی آمادگی کاهش ۵ درصدی مالیات عملکرد تولید وجود دارد. به این ترتیب به نظر میرسد سازمان مالیاتی از محل مبارزه با فرار مالیاتی کاهش درامد ناشی از کاهش ماخذ مالیات تولید را جبران خواهد کرد.
همچنین سوال جدی که وجود دارد این است که چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وجود تاکید کارشناسان، مراحل تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به جریان ننداخته اند. به نظر میرسد در صورت تصویب این قانون طی سال ۹۸ باید منتظر اجرای آن در سال ۹۹ باشیم.
تسنیم
احتمال دلار ۵۷۰۰ تومانی و نفت ۵۴ دلاری برای بودجه ۹۸
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: احتمالاً قیمت دلار در بودجه سال آینده حدود ۵۷۰۰ تومان درنظر گرفته شود.
بهروز نعمتی درباره تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده افزود: دولت بر اساس ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تا پانزدهم آذر مهلت ارائه بودجه به مجلس را دارد و منتظر آن هستیم.
وی ادامه داد: با توجه به سفر رئیس جموری به سمنان در روز چهارشنبه، احتمال دارد وی نتواند لایحه را در موعد مقرر به مجلس تقدیم کند اما هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفت اگر نظر دولت برای این باشد که پنجشنبه پانزدهم آذر، لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند آمادگی داریم جلسه علنی مجلس را در این روز تشکیل دهیم.
نعمتی گفت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون های تخصصی از زمان تقدیم لایحه بودجه، آن را بررسی می کنند و نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند پیشنهادات خود را به این کمیسیون ها ارائه کنند و کمیسیون ها جمع بندی مطالب خود را به کمیسیون تلفیق ارجاع می کنند و در آن جا به کلیات بودجه در مدت یک ماه رسیدگی می شود.
او افزود: بر اساس شنیده ها، دولت در لایحه بودجه سال آینده قیمت ۵۴ دلار را برای هر بشکه نفت در نظر گرفته است و پیش بینی می شود روزانه یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت بفروشیم.
نعمتی گفت: واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی هم در دستور کار دولت قرار دارد که برای کنترل نقدینگی و ایجاد اشتغال، خوب است.
صدا و سیما
بخشنامه شرایط جدید استفاده از چکهای تضمین شده ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامهای شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده را ابلاغ کرد که بر اساس از این پس چکهای تضمین شده صرفا در وجه ذینفع صادر میشود و درج مشخصات ذینفع بر روی برگ چک الزامی است.
این بانک در سال جاری تلاش کرده با اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضی، نسبت به مدیریت نقدینگی، ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزههای پولی، ارزی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینههای احتمالی ارتکاب جرایم در حوزههای یاد شده اقدام کند. در همین راستا از آن جایی که حسب گزارشات و بررسیهای صورت گرفته در خصوص فرآیندهای مرتبط با صدور، انتقال و گردش چکهای تضمینشده، مشخص شد سازوکار کنونی حاکم بر چکهای مذکور، تأمینکننده اهداف یاد شده نمیباشد و اختلالاتی را در این زمینه ایجاد کرده؛ لذا بلافاصله مراتب اصلاح و تغییر فرآیندهای صدور و استفاده از چکهای تضمین شده در دستور کار این بانک قرار گرفت. بر همین اساس و با استناد به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا در این خصوص، دایر بر ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی چکهای تضمینشده، شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چکهای تضمین شده را با هدف جلوگیری از استفادههای نامتعارف از چکهای مزبور، احراز هویت دقیق اشخاص ذینفع در گردش چکهای موصوف و همچنین پیشگیری از پولشویی با استفاده از این چکها، را اعلام کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
انتظار برای کانال مالی ایران و اروپا تا ۱۵ دسامبر
رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس با اشاره به تلاش ها برای راه اندازی ساز و کار مالی ایران و اروپا (SPV) گفت: جزییات مربوط به چگونگی فعالیت این کانال باید تا ۱۵دسامبر سال جاری میلادی اعلام شود.
شریف نظام مافی با بیان این مطلب افزود: تا تاریخ ۱۵ دسامبر دست کم باید ساختار اولیه و مکان استقرار این نهاد مالی مشخص شود چراکه پس از آن تعطیلات کریسمس در کشورهای غربی آغاز می شود و بعد تعطیلات سال نو در ایران آغاز خواهد شد و در عمل راه اندازی این کانال به سال آینده میلادی و خورشیدی موکول می شود.
وی با بیان اینکه کانال مالی ایران و اروپا در آینده ای نزدیک و به احتمال قریب به یقین در کشورهای آلمان یا فرانسه پا می گیرد، افزود: این دو از کشورهای اروپایی به شمار می آیند که تا حدودی می توانند فشارهای مالی آمریکا را تحمل کنند.
عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: از سوی دیگر سوییس به دنبال راه اندازی کانال مالی اختصاصی خود است تا در حوزه سلامت و غلات با ایران تجارت کند. مذاکره برای راه اندازی این کانال مالی به جریان افتاده تا هرچه زودتر مجوزهای لازم دریافت شده و امکان استفاده از این کانال برای طرفین فراهم شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس اظهار داشت: شواهد کنونی نشان می دهد که بدون اشاره مستقیم به این مساله، ایران به سمت نفت در برابر غذا و دارو حرکت می کند. به نظر نمی رسد که تا دو سال آینده تجارت در حوزه های مختلف از جمله تکنولوژی های روز مثل هواپیما و ماشین آلات برای ایران ممکن شود یا دست کم به راحتی انجام شود.
وی ادامه داد: فکر می کنم در ۲ سال پیش رو بیشتر تمرکز طرف های خارجی برای تجارت با ایران در حوزه غلات و سلامت است و این فعالیت ها هم باید با دریافت مجوزهای لازم از جمله اوفک و دیگر نهادهای بین المللی انجام شود.
نظام مافی با بیان اینکه ایران باید از فرصت تجارت با کشورهای شرقی استفاده کند، تصریح کرد: هرچند تجارت با کشوری مثل چین برای ایرانیان خوش سابقه نیست اما نباید فراموش کرد که این کشور، چین سابق نیست و در عرصه فناوری های روز بومی سازی و سرمایه گذاری های قابل توجهی را انجام داده است. بدسابقه بودن چین در تجارت با ایران بیش از طرف خارجی به عوامل داخلی باز می گردد که به دنبال واردات کالای بی کیفیت و با فناوری های پایین از کشورهای شرقی بودند.
عضو اتاق بازرگانی گفت: باید دید قدرت مالی بخش خصوصی در استفاده از فرصت های تجارت با هر یک از کشورها به چه اندازه است و البته در شرایط کنونی باید از هر فرصتی به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.
اتاق بازرگانی تهران
پولشویی دراقتصاد کشور قابل انکار نیست
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: پولشویی اتفاقی مسلم در اقتصاد کشور بوده و باید جلوی تراکنشهای مالی منجر به پولشویی و قاچاق گرفته شود.
«پدرام سلطانی» افزود: وقتی قوانین بد در جامعه جاری می شوند و نظارت های نادرستی وجود دارد، شهروندان به شهروندانی سرپیچی گر از قانون تبدیل می شوند و همواره جلوی افراد قانونمدار می ایستند.
وی توضیح داد: در چنین محیط کسب و کاری، انتظار رونق وجود ندارد و همچنین امکان رقابت ما با سایر کشورها فراهم نمیشود.
سلطانی یادآور شد: در شرایطی که در ماه های گذشته نرخ ارز سه برابر شده، اما فریاد صنعت نساجی از قاچاق بالاست.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت: در شرایط کنونی تولید کننده باید ماه ها در انتظار ترخیص مواد اولیه باشد و فرصت های تولید برای صادرات را به راحتی از دست بدهد، اما در عوض دولت به فریاد بخش خصوصی توجهی ندارد.
این عضو اتاق ایران ادامه داد: با وجود اینکه در شرایط تحریم های شدید قرار داریم و پیشتر نیز تحریم را تجربه کرده ایم، اما نتوانستیم مدیرانی که مناسب با شرایط تحریم کشور را اداره میکنند، تربیت کنیم.
نمونه این موضوع زلزله کرمانشاه است که پس از یک سال و با وقوع زلزله ای دیگر، تازه به یادمان میافتد که مردم در این مناطق زیر چادر زندگی میکنند.
مشکل از خود ماست که نمی توانیم مدیریت بحران و مدیریت پس از بحران داشته باشیم و وحدت فرماندهی نیز وجود ندارد و نظیر این موضوع برای تحریم ها نیز در حال اتفاق افتادن است و مشخص نیست ستاد مبارزه با تحریم کجاست؟
چرا در این شرایط باید گمرک مواد مورد نیاز تولیدکنندگان را پنج تا ۶ ماه نگه داشته و چرا باید در این شرایط ثبت سفارش ها اینقدر پیچیده شود؟
در چند دهه گذشته با مشکلاتی مزمن و پایدار در اقتصاد کشور مواجه شده ایم که راهکارهای مان برای آنها تکراری بوده که از جمله آنها قاچاق کالا است.
او با بیان اینکه اکنون موضوع قاچاق سیاسی شده است همچنین ادامه داد:معضل پولشویی نیز اتفاقی واقعی و مسلم در اقتصاد ماست.
نائب رئیس اتاق ایران توضیح داد: قاچاق با پول کثیف شکل می گیرد؛ بطور نمونه قاچاق سوخت در مرزها به فراوانی انجام می شود و پول آن صرف خرید پوشاک قاچاق و ورود آن به داخل کشور می شود و باید با پولشویی مبارزه کنیم.
سلطانی بطور نمونه به وجود دسته های اسکناس ۵۰۰ یورویی در کشور اشاره کرد و گفت: این در حالی است که در خارج از کشور اگر فروشنده ای اسکناس ۵۰۰ یورویی دست خریداری ببیند حتما با پلیس تماس می گیرد. به عقیده این فعال اقتصادی،جلوی تراکنشهای مالی منجر به پولشویی و قاچاق در کشور باید گرفته شود.
وی به حضور نزدیک به سه میلیون افغانستانی در کشور اشاره کرد و گفت که اگر هر یک از آنها ماهیانه یک میلیون تومان نیز درآمد داشته باشند با توجه به اینکه خیلی از آنان حساب بانکی ندارند، پول زیادی سالیانه به خارج از مرزها منتقل می شود و شاید تبدیل به مواد مخدر شده و به داخل کشورمان باز گردد.
نائب رئیس اتاق ایران تاکید کرد: متاسفانه به این موضوع توجهی نداشته و فکر می کنیم با بالا بودن تعرفه میتوانیم با قاچاق مبارزه کنیم.
پولشویی در همه کشورها وجود دارد اما با مکانیسم هایی نظیر قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا انجام فروش با استفاده از صندوق های مکانیزه فروش، به کنترل آنها پرداخته اند.
سلطانی همچنین بر لزوم بهبود محیط کسب و کار تاکید کرد و یادآور شد: هزینه تمام شده تولید در کشور بالاست اما متاسفانه ساختار فکری مدیران بر مبنای اعتماد به بخش خصوصی نیست.
امروز شاهدیم کشورهایی در کسب و کار خود موفق بوده اند که دولت هایشان را الکترونیکی کرده و نظارت را در همه فرایندها به انجام رساندند.
یکی از معضلات اقتصاد ما این است که دولت وقت به دنبال تشکیل صنایع بزرگ مبتنی بر مزیت نسبی بود و آنها را سر و شکل داد، اما امروز شاهدیم تولید کننده کشور ترکیه مواد اولیه را ارزان تر از ایرانی ها می خرد، زیرا برای افزایش صادرات خود انواع و اقسام توجیهات را داراست.
سلطانی افزود: بیش از یک سال است که این بسته پیشنهادی را به دولت ارائه و گزارشهای کارشناسانه داده ایم.
به گفته این فعال اقتصادی، باید ساز و کارهای مالیاتی و تشویقی برای صنایع بزرگ کشور به گونه ای باشد که انگیزه شان برای دادن مواد اولیه به بخش خصوصی داخلی بیش از صادرات باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که دولت این جسارت را داشته باشد که بتواند این گروه های قدرتمند را متوجه این موضوع کند و تصمیمی بگیرد که به نفع اقتصاد کشور باشد.
طرحهای مبارزه با تحریم باید از صنایع کوچک و متوسط بگذرد و دولت نیز به آن توجه داشته باشد در غیر اینصورت با مخاطرات زیادی برای تولید روبه رو می شویم.
ایرنا
تصویب کلیات طرح بانک توسعه جمهوری اسلامی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز عصر کمیسیون اقتصادی خبر داد.
زهرا سعیدی مبارکه نماینده مردم مبارکه درباره جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی طرح بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و کلیات این طرح به تصویب رسید.
جلسه کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی درباره بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاک برگزار شد همچنین نشست کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی لایحه امور گمرکی برگزار شد.
سعیدی در بیان دیگر جزئیات این نشست عنوان کرد که در ادامه نشست، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری های تائید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا – اقیانوسیه که سوی شورای نگهبان ارجاع داده شده بود بررسی شد.
فارس
چشمانداز اقتصاد ایران در سال آینده میلادی
سال ۲۰۱۸ میلادی در حال پایان است و سازمانهای جهانی گزارشهایی در مورد شاخص های مختلف اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا ارایه داده اند.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد تحت تاثیر فشار های تحریم و بحران هایی که از پی ان می اید، نرخ تورم در ایران رشد خواهد کرد و نرخ رشد اقتصادی کشور تنزل پیدا می کند.ایران در سال بعد از برداشته شدن تحریم نفتی شاهد نرخ رشد دو رقمی اقتصادی بود اما با بازگشت تحریم ها بازهم وارد دوره انقباض اقتصادی شد که این مساله می تواند تاثیر چشمگیری روی توان مصرفی مردم و نرخ ایجاد اشتغال در کشور داشته باشد.اشتغال که هم اکنون هم یکی از بزرگترین چالشهای دولت است ، در سال ۲۰۱۹ میلادی همچنان معضلی جدی خواهد بود .
شاخص دیگری که این روزها در رسانه ها بسیار مورد توجه قرار می گیرد نرخ تورم است.
نرخ تورم در ایران در یک سال اخیر با سرعت زیادی رشد کرده است که دلیل آن آغاز تحریم های اقتصادی علیه کشور و هم افت ارزی ریال ایران در برابر دلار امریکا بود البته برخی در مورد ضعف های زیر ساختی اقتصادی و تاثیر ان روی افزایش نرخ تورم و افت ارزش ریال هم صحبت می کنند. به هر حال در نتیجه تمامی این ضعف های اقتصادی، یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصاد ایران که تورم یک رقمی بود از بین رفت و این از سال ۲۰۱۸ میلادی دوباره نرخ بالای تورم را شاهد بود.
در روزهای اخیر قیمت ارز روندی رو به ماهش را تجربه می کند و برخی رسانه ها نیز این مساله را دستمایه ارائه تحلیل درباره اقتصاد ایران مرده اند .تلاش بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی در تیررس رصد رسانه هاست و از این رو پیش بینی می سود با سامان یافتن نرخ ارز آینده اقتصاد ایران پیش بینی پذیر شود.بر این اساس بانک مرکزی با هدف مقابله با پولشویی قوانینی را برای مقابله با پولشویی تعیین کرده است.
طبق گزارش صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی به طور متوسط به مرز ۲۹.۶ درصد خواهد رسید در حالیکه بسیاری از کالاها شاهد نرخهای بالاتر تورم بودند. طبق گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۹ میلادی نرخ تورم در این کشور به مرز ۳۴.۱ درصد می رسد در حالیکه به دلیل مشکلات مالی ناشی از تحریم نفتی و بانکی ایران نخواهد توانست با سرعت بالایی رشد کند. این سازمان پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال جاری و سال بعد میلادی منقبض شود . در سال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی ایران با نرخ ۱.۵ درصد کاهش پیدا می کند. انتظار می رود در سال ۲۰۱۹ میلادی اقتصاد کشور با نرخ ۳.۶ درصد منقیض شود.در این شرایط بدون شک امکان افزایش نرخ دستمزدها بر مبنای نرخ تورم وجود ندارد و همین مساله نگرانی بسیاری از فعالان اقتصادی را بر انگیخته است.
خبر آنلاین
بدهی جهان به ۱۸۲ تریلیون دلار افزایش پیدا کرد
رییس صندوق بین المللی پول گفت: سطح بدهی جهان از سوی این نهاد در حدود ۱۸۲ تریلیون دلار برآورد شده است.
به گزارش نیشن، کریستین لاگارد رییس صندوق بین المللی پول نسبت به افزایش حجم بدهی جهان به ۱۸۲ تریلیون دلار هشدار داد. وی گفت: رشد اقتصاد جهانی پر قدرت باقی مانده است؛ اما روندی ملایم و حتی ناهموار دارد.
لاگارد افزود: فشار بر روی بازارهای نوظهور افزایش یافته و تنش های تجاری هم شروع به تاثیر منفی بر روی اقتصاد گذاشته و افزایش ریسک ها را به همراه داشته است.
رییس صندوق بین المللی پول گفت: سطح فزاینده بدهی جهان توسط این صندوق در حدود ۱۸۲ تریلیون دلار برآورد شده است. لاگارد گفت: بازسازی سیاست های پولی بازدارنده و بازبینی سیاست های پولی، بویژه برای بازارهای نوظهور با بدهی بالا و کشورهایی که درآمد پایین دارند، بسیار مهم است.
لاگارد به این نکته اشاره کرد که افزایش شفافیت بدهی در بخش حجم و شرایط وام ها توسط وام گیرندگان و بانک ها به اندازه پشتیبانی ثبات بدهی مهم است. بنابراین انتخاب سیاست درست برای اقتصادها، اقتصاد جهانی و هر شخصی در هر جایی در ارتباط با تجارت مهم است.
رییس صندوق بین المللی پول گفت: اگر افزایش تعرفه ها انجام گیرد، تا سال ۲۰۲۰ میلادی در حدود ۰.۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان کاهش پیدا می کند؛ اما اگر تنش های تجاری فروکش کند، در حدود ۰.۵ درصد به تولید ناخالص داخلی جهان می افزاید.
لاگارد تصریح کرد که انتخاب مشخص است؛ یعنی نیاز ضروری برای کاهش تنش های تجاری، کاهش تعرفه ها و به روز کردن قوانین بر پایه نظام تجارت چندجانبه وجود دارد
ایبنا
افزایش بودجه بانک جهانی به ۲۰۰ میلیارد دلار برای تغییرات اقلیمی
بانک جهانی اعلام کرد در حال افزایش دو برابری بودجه این بانک به ۲۰۰ میلیارد دلار برای تغییرات اقلیمی است.
به نقل از آسوشیت پرس، بانک جهانی اعلام کرد بودجه تخصیص داده شده برای کشورهای فقیر بمنظور آماده شدن برای تغییرات اقلیمی را درحال دو برابر کردن است که طی ۵ سال آینده به ۲۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
بانک جهانی امروز (دوشنبه) اعلام کرد که در حدود نیمی از این بودجه توسط بانک جهانی تهیه خواهد شد و باقیمانده آن باید از دیگر منابع تهیه شود. بانک جهانی اعلام کرد تقریبا ۵۰ میلیارد دلار برای سازگاری اقلیمی، تشخیص آثار سوء گرم شدن کره زمین تخصیص داده می شود. این بودجه شامل ساخت خانه هایی مقاوم در مقابل آب و هوای سخت و پیدا کردن منابع جدید آب شیرین در بحبوحه بالارفتن سطح آب دریاها که منجر به آلوده شدن منابع آب آشامیدن فعلی می شود، است.
ایبنا
بانکهای مرکزی آسیا سال آرامی در پیش خواهند داشت
بانک مورگان استنلی آمریکا اعلام کرد که در سال آینده میلادی بانک های آسیایی با تنش کمتری روبرو خواهند شد ؛ ضمن اینکه ارزش دلار ضعیفتر خواهد بود.
به نقل از بلومبرگ انگلیسی، «دیی تان» کارشنان اقتصادی آسیا در بانک مورگان استنلی، گفت: بیشتر بانکهای مرکزی آسیا در سال آینده میلادی با اقدامات هیجانی کمتری روبرو خواهند شد که این موضوع برای آنها خوب خواهد بود.
از آنجایی که فدرال رزرو آمریکا به دنبال پایان دادن به چرخه سیاست افزایشی نرخ بهره است، این امر باعث می شود حتی آن دسته از سیاست گذارانی که مسیر سفت و سخت فدرال را دنبال نمی کنند، سیاست پولی خود را ثابت نگه دارند.
برای بیشتر بانک های مرکزی در آسیا، چرخه افزایش بهره تحمیلی دیده نمی شود، مگر در فیلیپین چنین چیزی اعمال شود. انتظار می رود که بانک های مرکزی نیازی به حفظ سیاست خود بر اساس آنچه فدرال رزرو انجام یا انجام نمی دهد، ندارند. در خارج از هند و اندونزی چرخه افزایش بهره بسیار ناچیز یا حتی وجود دارد.
همچنین کارشناسان اقتصادی بانک مورگان استنلی بر این باور هستند که سال آینده ارزش دلار ضعیفتر خواهد بود و ارزش اوراق قرضه ۱۰ ساله هم به ۲.۷۵ درصد کاهش پیدا می کند که این موضوعات منجر به ایجاد تنش کمتر در بازارهای نوظهور می شود که در سال جاری میلادی نگران خروج سرمایه و نوسان ارزهای خود بودند.
وضعیت حساب های جاری بطرز قابل توجهی در وضعیت خوبی به سر می برد و ریسک های تورمی مطلوب برای بیشتر مناطق آسیا باعث می شود تا بانک های مرکزی این قاره در وضعیت راحتی به سر برند.
بر پایه این گزارش، برای کشورهای آسیایی اگر سیاست گذاران بر این باور هستند که ریسک های ثبات مالی همچنان وجود دارد، در پیش گرفتن «سیاست سفت و سخت احتیاطی کلان» می تواند راه بهتری در مقایسه با بالا بردن نرخ بهره برای پرداختن به ریسک های ثبات مالی باشد.
بنکر