گزارش سیف از نظام بانکی
بانکها امسال سررسید چاپ نمیکنند
تبدیل کمیته فقهی بانک مرکزی به شورا
گزارشی از روابط بینالملل و ارزی بانکها
امسال ۳۴۵ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی منتشر می شود
رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا امسال به ۴ درصد می رسد
بزرگترین لایحه کاهش مالیات آمریکا تصویب شد
گزارش سیف از نظام بانکی
رییس کل بانک مرکزی با ابراز همدلی در درک مشکلات ایجاد شده برای سپرده گذاران موسسات غیرمجاز گفت: اگر بانک مرکزی به موضوع ساماندهی غیرمجازها ورود نمی کرد قطعاً مشکلات و مخاطرات اینگونه موسسات برای بازارپول گسترده تر می شد. خوشبختانه در حال حاضر با اقدامات بانک مرکزی سهم غیرمجازها در بازار غیرمتشکل پولی بسیار کاهش یافته است.
ولی اله سیف با اشاره به برنامه های آتی بانک مرکزی از عملکرد نظام بانکی در کارنامه ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم گفت و تاکید کرد ساماندهی موسسات اعتباری، تداوم ثبات در بازار ارز، شفاف سازی اطلاعات و صورت های مالی و رسیدگی سریع تر به پرونده بدهکاران کلان بانکی کماکان در اولویت این برنامه ها قرار خواهد داشت. وی افزود: برخی از اقداماتی که در بانک مرکزی در حال پیگیری است در راستای ایجاد زیرساخت اصلی در این بانک و بدنه نظام بانکی است. به عنوان مثال در ۱۰۰ روزی که از عمر دولت دوازدهم سپری شد تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی (نسیم) که اقدامات اولیه در خصوص آن پیش تر آغاز شده بود به مرحله اجرا رسید.
سیف ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت در گذشته به دلیل نبود شعب در نقاط مختلف کشور، مسئولیت خود را به برخی از بانک ها در کسوت نماینده تفویض می کرد که نتیجه آن نوعی بی نظمی و عدم اشراف کامل خزانه دار کشور بر منابع دولتی بود. به همین دلیل در قانون برنامه پنجم قانونگذار پیش بینی کرد بانک مرکزی با طراحی سامانه ای این وظیفه را خود به انجام برساند. خوشبختانه امروز، این سامانه پیشرفته که متخصصان بومی آن را طراحی کرده اند آماده بهره برداری شده ضمن این که از اواخر سال گذشته حساب هایی به صورت پایلوت بر روی استقرار یافته و حتی پرداخت حقوق پرسنل آموزش و پرورش برای اولین بار از این طریق و به وسیله سامانه نسیم انجام گرفت . به گفته رییس کل بانک مرکزی به تدریج همه اطلاعات به این سامانه انتقال خواهد یافت تا بانک اطلاعاتی جامعی در اختیار خزانه داری کل کشور قرار گیرد. در حقیقت با هماهنگی دقیق ایجاد شده بین بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و به خصوص خزانه داری کل و سازمان برنامه و بودجه این سامانه عملیاتی شده و امکان تهیه اطلاعات مدیریتی قدرتمندی به وجود آمده است. سیف همچنین با اشاره به ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز تاکید کرد: در سنوات گذشته بازار پول کشور عمدتا تحت تاثیر فعالیت مخرب این موسسات از انضباط لازم برخوردار نبود. به عنوان مثال وقتی چند سال پیش، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم به تعدیل نرخ سود بانک گرفتند به دلیل نبود نظارت بانک مرکزی بر فعالیت این موسسات، امکان اجرای این سیاست عملا فراهم نیامد بدتر از همه این که بانک های دارای مجوز هم چاره ای جز رقابت با این موسسات نمی دیدند چون شاهد بودند که غیرمجازها با وعده سود بالاتر، منابع سپرده گذاران را به سوی خود می کشانند در نهایت هم بازار رقابتی مخربی به وجود آمد که عملا اجازه ایجاد نظم و انضباط در بازار پولی را نمی داد اما امروز می توانیم بگوییم که هیچ موسسه غیرمجازی در کشور مشغول به فعالیت نیست و همین موضوع قطعا دستاورد بزرگی برای دولت و بانک مرکزی به شمار می آید.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره مثمر بودن به تصمیم سال گذشته نظام بانکی مبنی بر حمایت از بنگاه کوچک و متوسط، گفت: با اعطای تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی، تحرکی محسوس در اقتصاد کشور ایجاد شد. همچنین باید در نظر داشت بنگاه هایی از این دست، قادر هستند فرصت های شغلی پرتعدادی را به وجود آورند آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران کماکان با نرخ بالای بیکاری دست به گریبان است.
وی افزود: امسال با در نظر گرفتن تجربیات سال گذشته، برنامه اعطای سه گروه از تسهیلات در دست اجراست؛ ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه های کوچک و متوسط ، ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی خطوط تولید این بنگاه ها و ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در راستای ایجاد فرصتهای شغلی در نظر گرفته شده است. در مجموع، نظام بانکی ۵۰ هزار میلیارد تومان به این منظور تخصیص داده است. سیف، اقدام موثر دیگر نظام بانکی را طرح ضربتی اعطای تسهیلات ازدواج توصیف کرد و ادامه داد: در نتیجه اقبال و همت نظام بانکی در یک دوره ۵۰ روزه، ۵۲۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت شد ضمن این که آمار نشان می دهد در شش ماهه سال ۱۳۹۶، بیش از ۷۸.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به بیش از ۷۵۳ هزار نفر از متقاضیان پرداخت و صف تقاضا کوتاهتر شده است و امیدواریم تا پایان سال با پدیده ای به نام صف دریافت تسهیلات ازدواج مواجه نباشیم. وی افزود: تمام کسانی که واحدهای مسکونی آن ها در اثر زلزله صدمه دیده با معرفی ستاد حوادث غیرمترقبه استان، ۱۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه بدون سود بانکی و با کارمزد ۴ درصد تعلق خواهد گرفت. ضمن این که تسهیلات در نظر گرفته شده برای بازسازی اماکن روستایی از ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت و در همین راستا تسهیلات بازسازی اماکن مسکونی شهری هم با افزایش ۵ میلیون تومانی به ۴۰ میلیون تومان رسید.
به گفته سیف پیش بینی می شود ۱۱ هزار واحد مسکونی روستایی و ۴ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی شهری متقاضی دریافت این تسهیلات خواهند بود. نکته دیگر این که رقم این تسهیلات به بنیاد مسکن به عنوان مسئول اجرای این پروژه تحویل داده خواهد شد البته درصورت خواست متقاضی امکان پرداخت شخصی هم وجود خواهد داشت هرچند که به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص، ساخت و سازها در مناطق روستایی عموما توسط همین بنیاد انجام گیرد. وی تاکید کرد: به جز آنچه گفته شد وام تعمیر واحدهای تجاری هم مبلغ ۱۲ میلیون تومان خواهد بود و پیش بینی می شود ۱۵ هزار واحد تجاری از این تسهیلات با اقساط ۷ ساله استفاده کنند.
وی در مورد موسسات اعتباری غیرمجلز گفت: از همان ابتدا آمار نشان می داد که متاسفانه ۲۵ درصد فعالیت بازار پول کشور در اختیار موسسات اعتباری غیرمجاز بود یعنی بخش بزرگی از بازار در اختیار موسساتی بودند که اصولا بانک مرکزی و هیچ نهاد دیگری، نظارتی بر فعالیت آن ها نداشت. این رقم بالا عملا امکان هرگونه سیاست گذاری و برنامه ریزی را از هر سیاست گذاری دریغ می کند به همین دلیل ما باید به فکر راه حلی جدی و قاطع می بودیم تا در نهایت همه فعالیت ها در بازار پول زیر سایه و چتر بانک مرکزی قرار گیرد البته در این مسیر مشکلاتی برای مردم و سپرده گذاران به وجود آمد. سیف با ابراز شگفتی از مدل فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: مواردی دیده شده که به عنوان مثال در موسسه «ثامنالحجج» سپرده گذاری تا ۸۹ درصد سود دریافت کرده است. رقم های سود ۴۰ تا ۴۳ درصد نیز معمول و رایج بوده است البته این موارد به مرجع قضایی انتقال داده شده و پیگیری های لازم در حال انجام است. با این اوصاف واقعیت این است که در فاصله سال های ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۴ افرادی حقیقی ۲۳ میلیارد، ۱۵ میلیارد و ۱۱ میلیارد تومان سود دریافت کرده اند. سوال اینجاست که این موسسه ها چنین سودهایی را ازکجا تامین کرده اند؟ پاسخ هم البته واضح است آن ها قطعا از سپرده گذار جدید نقدینگی دریافت و به قدیمی ها پرداخت می کردند.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی اعلام سهم ۲۵ درصدی موسسات اعتباری غیرمجاز از بازار پول کشور مبالغه نیست در نتیجه اگر دیرتر اقدام می کردیم فاجعه هر روز بزرگ و بزرگ تر می شد و احتمالا این سهم امروز به ۵۰ درصد رسیده بود.
سیف در خصوص نحوه پرداخت مطالبات سپرده گذاران هم گفت: چون فرشتگان در تاریخ اول شهریور ۹۴ منحل شد بر مبنای مانده سپرده گذاران در این تاریخ، سپرده های کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شد در مرحله بعد هم به سپرده گذاران بیش از ۲۰۰ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان به صورت علی الحساب پرداخت شد. به هر حال سهم کسانی که مجموع سپرده هایشان در این موسسه کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان بود از کل سپرده گذاری های صورت گرفته ۹۸ درصد است. در این مرحله هم طبیعتا تمرکز بر سرعت گرفتن روند شناسایی و ارزیابی دارایی برای پرداخت سایر سپرده هاست. حتی مکانیزمی پیش بینی شده تا نمایندگان سپرده گذاران اگر اموال یا املاکی ارزان تر از قیمت واقعی در حال فروش است خودشان اقدام به خرید کنند تا بخشی از زیانشان از این محل جبران شود. بانک مرکزی به پشتوانه این دارایی ها در کل ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای پرداخت مطالبات سپرده گذاران فرشتگان اختصاص داده و در خصوص دیگر تعاونی هایی که مدیریت دارایی و بدهی های آنها به کاسپین واگذار شده از جمله الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد و امید جلین هم ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته ضمن این که در صورت نیاز به مبلغ بیشتر، بانک مرکزی مجوزهای لازم را صادر کرده است. سیف، درخصوص تعیین تکلیف سپرده گذاران دیگر تعاونی های منحله نیز گفت: تعیین تکلیف سه تعاونی آرمان وحدت، آرمان البرز ایرانیان و افضل توس هم کماکان در پروسه رسیدگی است و مدیریت دارایی و بدهی های افضل توس به بانک آینده، البرز ایرانیان به بانک تجارت و وحدت به موسسه اعتباری ملل واگذار شده است. در حال حاضر هم سپرده گذاران این سه موسسه که تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان نزد این موسسه داشتند اموال خود را تا هفته گذشته دریافت کرده اند. به این ترتیب حدود ۹۸ درصد از سپرده گذاران این موسسات هم تعیین تکلیف شده اند. صاحبان حساب های بیش از ۱۰۰ میلیون تومان هم از ۱۱ آذر تا ۱۰۰ میلیون از سپرده های خود را به صورت علی الحساب می توانند دریافت کنند تا در مرحله بعد با شناسایی کامل اموال، مابقی طلب آن ها هم به دستشان برسد. ضمن این که سود در نظر گرفته شده برای سپرده گذاران این سه موسسه از زمان انحلال ۱۵ درصد است.
او با اشاره به انتشار جدول زمان بندی شده در سایت بانک ها و موسسات مسئول تاکید کرد: تا پایان آذرماه سپرده گذارانی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان سپرده داشته باشند و تعیین تکلیف نشده اند وجود نخواهد داشت در مورد ۲ تا ۳ درصد باقی مانده هم با همکاری مرجع قضایی و بانک مرکزی و البته دعوت از سپرده گذاران کلان باید زمینه نقل و انتقال دارایی ها به وجود آید.
او با اشاره به فعالیت موسسه خاتم الانبیا هم تصریح کرد: در خصوص فعالیت موسسه خاتم الانبیا هم هشدار داده بودیم و از فعالیت آن ها جلوگیری به عمل آمد. در یک نمونه دیگر صندوق قرض الحسنه ولیعصر در رباط کریم ظرف سه هفته ۲۷۰ میلیارد تومان منابع جمع کرد. از مردم می خواهیم در سپردن دارایی های خود دقت بیشتری داشته باشند چون عده ای کلاهبردار حرفه ای وارد این عرصه شده اند و سرمایه های مردم را باد می دهند.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص نوسان های نرخ ارز گفت: بررسی روند قیمت ارز در چهار سال گذشته نشان می دهد روند صعودی قیمت به طور معمول در اواخر سال میلادی دیده می شود، اما بعد از سپری شدن این دوره قیمت ها مجدداً به مدار نزول بازمی گردد، کما اینکه قیمت دلار سال گذشته در چنین روزهایی به بیش از ۴هزار و ۱۰۰ تومان هم رسید اما آخر سال شمسی با ۳ هزار و ۷۳۰ تومان پرونده بسته شد. بنابراین روند طبیعی در حال طی شدن است و بانک مرکزی هم از اشراف کامل بر این روند برخوردار است، یعنی به نظر می رسد که به تدریج قیمت ها دوباره در مدار نزول قرار خواهد گرفت و شرایط کاملا ًطبیعی است.
وی ادامه داد: نکته دیگر این که بعد از برجام روابط بانکی ایران وسعت بیشتری را تجربه کرد، یعنی در حالی که تعداد بانک های خارجی طرف همکاری با ایران در دوران تحریم به سختی به ۳۳ بانک می رسید، این تعداد با وجود برجام به ۲۴۰ رسیده است و در مقایسه با گذشته تحول عظیمی رخ داده است. وی همچنین در خصوص زمان یکسان سازی نرخ ارز در ایران یادآور شد: عادی شدن روابط بانکی ایران و بانک های جهان از جمله ملاحظاتی است که در روند یکسان سازی نرخ ارز باید مورد توجه جدی قرار گیرد در حقیقت زمانی می توان دست به یکسان سازی نرخ ارز زد که اطمینان داشته باشیم امکان تداوم و استمرار این شرایط وجود دارد و بیمی از هرگونه تزلزل احساس نشود. با این اوصاف با توجه به این که از ثبات کافی در بازار ارز برخوردار هستیم در اولین فرصتی که روابط بانکی ایران به نقطه مطلوب برسد می توان برای یکسان شدن قیمت ارز وارد عمل شد. رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به قیمت سکه و رشد آن در روزهای اخیر گفت: قیمت سکه تابعی از قیمت دلار و ارزش هر اونس طلا در بازارهای جهانی است. البته در روزهای اخیر در بازارهای داخلی قیمت طلا با روند افزایشی مواجه نبوده اما به نظر می رسد میان قیمت سکه و طلا حبابی وجود دارد که عمدتا از افزایش تقاضا در بازار ناشی می شود. در شرایط فعلی برای کم شدن از بار تقاضا، بانک مرکزی حراج هایی را به صورت روزانه انجام می دهد و می توان گفت حباب قیمت هم تقریبا از بین رفته است اما در هر حال قیمت سکه تا زمانی که با ارزش اونس به تعادل برسد در نوسان خواهد بود و بعد از آن همه چیز به خط آرامش بازخواهد گشت.
وی حذف دلار از سبد ارزی کشور را سیاست بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر هیچ فعالیت ارزی را به دلار انجام نمی دهیم . در حقیقت تنها وابستگی ما به دلار در خصوص قیمت نفت است چون بازارها با دلار قیمت گذاری می شود اما در همین حوزه هم بهای نفت را به یورو دریافت می کنیم. به هر طریق ایران مبادله با دلار را از اقتصاد خود خارج کرده است و یورو در این مبادلات از وجه غالب برخوردار است . وی تاکید کرد : اصلاحات نظام بانکی باید عملیاتی شود. واقعیت این است که بانک ها ما با مشکلات ساختاری مواجه است البته خوشبختانه با کنترل های بیشتر وضعیت متعادل شده است، یعنی می توان گفت امروز وضعیتی نسبتا با ثباتی ایجاد شده است. برای حل ساختار مشکلات هم باید تحولاتی صورت گیرد. تسهیلات تکلیفی و مطالبات بسیار سنگین از دولت در کنار مطالبات معوق، حجم دارایی های منجمد در نظام بانکی را به شدت افزایش داده است. سیف گفت : برای خروج از این شرایط راهکارهای متفاوتی وجود دارد از جمله شروع بازپرداخت بدهی های دولت ، دوم وصول مطالبات بانکی با همکاری قوه قضاییه و در نهایت افزایش سرمایه بانک ها که سازمان برنامه به طور جدی آن را مورد پیگیری قرارداده است . به جز این بانک های مرکزی در تلاش است با فشارهای بیشتر بانک های خصوصی را مجبور کند خود را در حد نصاب هایی از استانداردهای بین المللی قرار دهند . این اقدامات البته به تدریج در حال انجام است تا شوک سنگینی به بازار وارد نشود. وی افزود : برای بدهکاران کلان بانکی هم برنامه ویژه ای وجود دارد تا دیگر پرونده های بدهی هایشان مدت های طولانی در قفسه ها نماند و با سرعت و شفافیت بیشتری دنبال شود . در این خصوص کارگروه فرادستگاهی در بانک مرکزی شکل گرفت که نمایندگان دستگاه های مختلف ذی ربط در آن حضور دارند و هدف از فعالیتشان سرو سامان دادن به وصول مطالبات درشت نظام بانکی است.
روابط عمومی بانک مرکزی
بانکها امسال سررسید چاپ نمیکنند
بانکهای دولتی و خصوصی مشترکا تصمیم گرفتند هزینه چاپ سررسید ۱۳۹۷ را برای بازسازی خسارات ناشی از زلزله کرمانشاه هزینه کنند. به گزارش پایگاه خبری نقدینه، کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی در نامهای خطاب به دکتر کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و دکتر سیف رییس کل بانک مرکزی با تخصیص بودجه چاپ سررسید امسال به زلزله زدگان موافقت کردند. در این نامه که به امضای کوروش پرویزیان رییس شورای عالی کانون بانکهای و موسسات اعتباری خصوصی و محمدرضا حسین زاده رییس شورای هماهمگی بانکهای دولتی رسیده، آمده است: با عنایت به وقوع حادثه مهیب زلزله در استان کرمانشاه و با امعان نظر به ابراز همدردی مقامان کشوری با هموطنان آسیب دیده ناشی از زلزله، مدیران عامل نظام بانکی کشور نیز به منظور ابراز همدردی و همیاری با اسیب دیدگان ناشی از حادثه مذکور در جلسه مشترک ۲۹ آبانماه ۱۳۹۶ خود با تخصیص بودجه چاپ تقویم و سررسید سالانه برای کمک به آسیب دیدگان موافقت کرد.
نقدینه
تبدیل کمیته فقهی بانک مرکزی به شورا
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تلاش مجلس برای تبدیل کمیته فقهی بانک مرکزی به شورا خبر داد. نشست تخصصی آخرین تحولات طرح بانکداری اسلامی و اثرات نقش جدید شورای فقهی بانک مرکزی در سومین همایش انجمن مالی اسلامی با حضور علی دیواندری، رییس پژوهشکده پولی و بانکی، علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات، سیدعباس موسویان عضو کمیته فقهی بانک مرکزی و حجت الاسلام حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد. حجت الاسلام محمد حسین حسین زاده بحرینی در این نشست در سخنانی درباره بازنگری در قوانین بانکداری در کشور گفت: این بحث از ابتدای انقلاب تا امروز هیچ گاه از دستور کار دولتمردان خارج نشده است. وی با اشاره به قوانین مادر بانکی کشور از جمله قانون پولی و بانکی، گفت: قوانین مرجع در پارادایم ربوی و صرفا از نگاه مدیریت بانک مرکزی و بانک ها نوشته شده است. حسین زاده بحرینی ادامه داد: اولین تلاش نشان دار بعد از انقلاب تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ بود؛ آسیب شناسی های متعددی بعد از این قانون انجام شد. نماینده مشهد در مجلس ادامه داد: بسیاری از مسئولین از جمله رییس کل بانک مرکزی در سال ۶۸ گفته بود که از همان سال بازنگری در این قانون آغاز شده اما عملیاتی نشده است. وی ادامه داد: مجلس در دوره نهم کار را شروع کرد و کمیته ای با حکم علی لاریجانی رییس مجلس شکل گرفت تا این قوانین را بازنگری و اصلاح کند. حسین زاده بحرینی با یادآوری تصویب یک فوریت عملیات بانکداری بدون ربا در مجلس، اظهارداشت: در رایزنی ها قرار شد قانون پولی و بانکی مورد اصلاح قرار گیرد. نماینده مشهد گفت: ما اصولا ورودی به بحث بانک مرکزی نداشتیم و در مجلس نهم گام های بلندی برداشتیم.
وی با بیان اینکه مقرر شد کمیسیون اقتصادی براساس اصل ۸۵ مجری طرح اصلاح نظام بانکداری شود، تصریح کرد: کسانی از خارج از مجلس تلاش داشتند این طرح اجرایی نشود و برای اولین بار در تاریخ، آبستراکسیون در داخل کمیسیون اقتصادی رخ داد! دولت و بانک مرکزی معتقد به نقش مشاوره کمیته فقهی برای شورای پول و اعتبار بودند ولی ما اصرار داشتیم که این کمیته باید به شورا تبدیل شود که احکام آن لازم الاجرا شود؛ رهبر معظم انقلاب با تدبیر و ارسال نامه این اختلاف را حل کردند. حسین زاده بحرینی ادامه داد: بعد از تثبیت شورای فقهی، بانک مرکزی و دولت اهتمام بیشتری برای همکاری داشتند و مراحل بعد از طراحی کار انجام شد.
اخباربانک
گزارشی از روابط بینالملل و ارزی بانکها
با اجرایی شدن برجام و ایجاد تحول و توسعه روابط بینالمللی بانکها، بیش از ۸۰۴ رابطه کارگزاری با ۲۸۶ بانک خارجی برقرار شده است. در سالهای تحریم ایران و به ویژه اوج گرفتن آن در پایان دهه ۱۳۸۰ روابط بانکهای ایرانی در حوزه بینالملل به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار گرفته و به گونهای قطع شد. در این بین عدم برقراری روابط کارگزاری و به دنبال آن ایجاد موانع در مبادلات ارزی و بانکی و از سوی دیگر عدم امکان گشایش السی از جمله مواردی بود که در نتیجه تحریم شبکه بانکی به آن تحمیل شد که خود موجبات ایجاد هزینههایی برای بانکها و فعالان اقتصادی و در اهم آن نداشتن دسترسی به منابع ارزی بود. با اجرایی شدن برجام در پایان سال ۱۳۹۴ که لغو تحریمهای بانکی را نیز به همراه داشت، به مرور شرایط بهبود یافته و بانکها وارد مذاکره و برقراری ارتباط با بانکهای جهانی شدند. هر چند که همچنان موانعی برای برقراری ارتباط با بانکهای بزرگ وجود دارد و بر اساس اعلام مقامات ارشد بانک مرکزی انتظارات به طور کامل برآورده نشده، ولی شرایط نسبت به گذشته بهبود مناسبی دارد.
بر اساس آخرین آمار دریافتی، تاکنون در فاصله اجرایی شدن برجام تا پایان مهرماه امسال بر اساس تحولات و تعدیلاتی که در روابط بینالملل شکل گرفته حدود ۸۰۴ رابطه کارگزاری با ۲۸۶ بانک خارجی برقرار شده است. طی این مدت ۲۷ هزار فقره گشایش اعتبار اسنادی و ۳۰۰۰ فقره ثبت سفارش برات اسنادی و ۱۱۵ هزار فقره حواله ارزی صادر شده است. گسترش روابط کارگزاری با بانکهای مختلفی از اروپایی نظیر هلند، ایتالیا، بلژیک و اتریش و یا کشورهای آسیایی نظیر چین و کره جنوبی بوده است. این در حالی است که چندی پیش در نتیجه سفر هیات ایرانی متشکل از اعضای وزارت امور خارجه و شبکه بانکی به قاره آفریقا مذاکراتی برای برقراری اولین روابط کارگزاری با بانکهای قاره سیاه انجام شد.
همچنین مذاکرات و قراردادهایی برای تامین مالی خارجی بین بانکهای ایرانی و طرفهای اروپایی و آسیایی منعقد شد به طوری که در چند ماه اخیر قراردادی برای خطوط اعتباری تامین مالی خارجی کوتاه مدت با مبلغ حدود ۲۶.۲ میلیون دلار و همچنین قراردادهای مالی میانمدت و بلندمدت در مجموع ۲۳.۱ میلیارد دلار با بانکهای اروپایی و آسیایی به امضا رسید. در چند ماه ابتدایی شروع به کار دولت دوازدهم در بانک مرکزی تغییراتی در سطح مدیریتی رخ داد که از مهمترین آنها جایگزینی احمد عراقچی به جای غلامعلی کامیاب در معاونت ارزی بود. در این مدت یکی از اتفاقهایی که در ادامه ایجاد زمینه برای یکسانسازی نرخ ارز افتاد، بازنگری در مقررات ارزی بود. بر این اساس بانک مرکزی نسبت به حذف ارز مبادلهای در برخی موارد ورود کرد، به گونهای که ارز مسافرتی در شهریورماه به طور کامل حذف و در ادامه نیز ارز مبادلهای که به ایرلاینها اختصاص پیدا میکرد نیز متوقف شد. با این حال گرچه زمینهها برای یکسانسازی نرخ ارز در حال چیده شده است، ولی زمان مشخصی برای آن اعلام نشده و مسئولان بانک مرکزی تاکید دارند هنگامی که از یکسانسازی پایدار نرخ ارز مطمئن باشند، درباره آن اقدام خواهند کرد. از دیگر موارد در حوزه ارزی و امور بینالملل میتوان به حرکت به سمت پیمانهای پولی اشاره کرد. پیگیریها و مذاکراتی با برخی از کشورهای هدف نظیر ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، عراق، برزیل و هند برای انعقاد پیمانهای پولی و سوآپ ارزی انجام شد. به هر حال در زمان تحریمها عدم دسترسی به منابع ارزی و مسائلی که تحریم دلاری برای ایران به همراه داشت، موجب شد تا بعد از اجرایی شدن برجام مذاکرات برای انجام پیمانهای پولی و به عبارتی استفاده از پولهای محلی در تبادلات تجاری بین ایران و کشورهای مقابل در دستور کار قرار گیرد. همچنین دراین رابطه دیگر اقدام انجام شده به مذاکرات با بانکهای بزرگ روسیه برای تسهیل در روشهای پرداخت بینالمللی از طریق سوییچ کارتهای بانکهای ایران و روسیه برمی گردد که در نتیجه آن میتوان در کشورهای طرف مذاکره از کارتهای بانکی استفاده کرد.
ایسنا
امسال ۳۴۵ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی منتشر می شود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: پیشبینی میشود انتشار اوراق بدهی دولتی بر اساس بودجه کشور امسال به ۳۴۵هزار میلیارد ریال برسد. شاپور محمدی روز یکشنبه در همایش انجمن مالی اسلامی با بیان اینکه همه معاملات بازار سرمایه ایران بر اساس شریعت اسلامی است، اظهار داشت: سازمان بورس به هیچ وجه حاضر نیست معاملات یا ابزاری را که در آنها شبهه یا تردید وجود دار، در دستور کار خود قرار دهد. وی با بیان این که هیچ ابزار مالی تایید نمی شود مگر اینکه مبنای آن شریعت اسلامی باشد، افزود: تصویب قانون توسعه ابزارهای مالی، فرصتی برای ارائه ابزارهای مالی مختلف در کشور است. ابزار اسناد خزانه اسلامی با همکاری دبیر کمیته فقهی سازمان بورس در هیأت دولت به تصویب رسیده و به بازار سرمایه معرفی شده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اوراق مرابحه، صکوک، اجاره صکوک، استصناع از جمله اوراق اسلامی معرفی شده در بازار سرمایه است. وی درباره حجم انتشار اوراق بدهی گفت: در سال ۱۳۹۴ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق بهادار در بازار سرمایه منتشر شده است که این میزان در سال ۱۳۹۵ به ۳۵۰ هزار میلیارد ریال رسید. در سال ۹۶ نیز پیشبینی میشود انتشار اوراق دولتی بر اساس بودجه کشور به ۳۴۵هزار میلیارد ریال برسد. انتظار میرود مجموع حجم انتشار این اوراق در بازار سرمایه، امسال به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش برسد. در ۲ سال گذشته دوران طلایی برای بازار سرمایه به لحاظ حجم و ارزش انتشار اوراق بهادار در بازار بدهی بوده است.
وی درباره صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه نیز گفت: از ابتدای سال ۹۵ حجم سپردههای بانکی این صندوقها که بیشتر ۹۰ درصد بود اما به طور متوسط اکنون به ۷۰ درصد رسیده است، هر چند که بخشنامه سازمان بورس بر سقف ۵۰ درصدی سپردههای بانکی تاکید دارد. صندوقهای سرمایهگذاری باید بقیه منابع خود از محل کاهش سپردههای بانکی را صرف سرمایه گذاری اوراق مالی اسلامی کنند تا با کاهش سقف سپردهگذاری در بانکها فضایی به منظور جذب اوراق تامین مالی بدون فشار بر بازار سهام فراهم شود. نرخهای سود باید کاهش یابد زیرا تولیدکننده از محل سود بهرهوری و افزایش قیمت کالاهای فروش رفته خود بازدهی کسب میکند. مصوبهای از سوی سازمان بورس ابلاغ شده که بر اساس آن هیچ نرخ بازدهی از سوی صندوقها به عنوان سود تضمینی نیاید اعلام شود. وی با بیان اینکه نرخهای سود بانکی بالا باعث ایجاد فساد از طریق بازی با نرخ سود میشود، گفت: این موضوع خطری برای نظام مالی کشور ایجاد می کند. وی با بیان اینکه بازار سرمایه باید از منابع بینالمللی استفاده کند، گفت: تلاش میشود که با ورود سرمایهگذار خارجی به این بازار، جذب منابع تسهیل شود. محمدی به همکاری با موسسه های بورسی بین المللی اشاره کرد و گفت: تفاهمنامه هایی در این باره امضا شده است. انتشار اوراق بدهی یکی از متداولترین روشهای تا مین مالی میانمدت و بلندمدت بنگاههای اقتصادی است، بهطوریکه در کشورهای توسعهیافته، سهم بالایی از سبد تامین مالی شرکتها را تشکیل داده و میزان آن از سهم تسهیلات بانکی بیشتر است.
ایرنا
رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا امسال به ۴ درصد می رسد
صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۱۷ میلادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را بیش از چهار درصد تخمین زد که در مقایسه با میانگین رشد پنج سال گذشته آن اندکی افزایش دارد. صندوق یاد شده در این گزارش که بعد از ظهر دیروز (جمعه) منتشر شد، این افزایش را به بیشتر شدن مصرف و صادرات در این منطقه نسبت داد. بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از سال ۲۰۱۱ تا کنون به طور متوسط ۳.۶ درصد در سال بوده که یک سوم نرخ رشد آن در ۱۰ سال گذشته است. بنا به اعلام صندوق یاد شده، نرخ بیکاری ۱۰ درصدی منطقه منا به مرز هشدار نرسیده است، اما دامنه تغییر آن زیاد است به طوری که در قطر کمتر از یک درصد و در اردن به بیش از ۱۸ درصد می رسد، ضمن آنکه نرخ بیکاری در میان زنان و جوانان نیز بسیار بالاتر است. صندوق بین المللی پول تاکید کرد: ادامه این روند، وضع را بدتر می کند. اگر نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سطوح سال های ۱۷-۲۰۱۱ باقی بماند، نرخ بیکاری منطقه در سال ۲۰۳۰ ممکن است از مرز ۱۴ درصد عبور کند.
صندوق بین المللی پول در این گزارش به کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) هشدار داد: نادیده گرفتن اصلاحات برای تقویت همه جانبه رشد اقتصادی، مدرن کردن کشور و توجه به توسعه بخش خصوصی، ممکن است چند دهه کشورهای این منطقه را چند دهه عقب بیاندازد. این صندوق اعلام کرده است، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اکنون با انتخاب حساسی روبرو هستند و باید میان اقدامات مقطعی کوتاه مدت و پیگیری قاطعانه اصلاحات بلندمدتی که ضامن توسعه اقتصادی آنها در آینده است، یکی را انتخاب کنند. صندوق بین المللی پول تصریح کرد: در حالی که منطقه منا ثبات اقتصاد کلان خود را حفظ کرده است، اما نرخ رشد اقتصادی آن کمتر از نرخ رشد جمعیت است و بنابراین نرخ بیکاری در این منطقه در حال افزایش است. تنش در افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و یمن تاکنون خسارات زیادی به همراه داشته است. بر اساس برآورد این صندوق، این تنش ها از سال ۲۰۱۱ تا کنون ۵۰۰ هزار نفر قربانی گرفته اند و تنها در سوریه ۱۲ میلیون نفر مجبور به ترک کشورهایشان شده اند. بنا به اعلام این نهاد بین المللی، تاثیر اقتصادی این تنش ها، ویرانی خانه ها، بیمارستان ها، جاده ها و مدارس بوده و برآورد می شود خسارت به بار آمده، چهار برابر تولید ناخالص داخلی این کشورها پیش از وقوع درگیری باشد. همچنین، تجارت، گردشگری و سرمایه گذاری در این کشورها متوقف شده است. از سوی دیگر، خروج پناه جویان از مناطق درگیر به طور چشمگیری بر بودجه، زیرساخت و بازارهای کار و مسکن کشورهای میزبان از جمله لبنان و اردن فشار وارد می آورد.
ایلنا
بزرگ ترین لایحه کاهش مالیات آمریکا تصویب شد
جمهوریخواهان سنا لایحه کاهش مالیات ۱.۵ تریلیون دلاری دولت ترامپ را تصویب کردند. به نقل از الجزیره انگلیسی، سرانجام پس از اختلاف نظر میان رییس جمهور ترامپ و جمهوریخواهان بر سر تصویب لایحه اصلاح مالیاتی آمریکا، با توجه به متقاعد شدن چند تن از جمهوریخواهان به دلیل انجام یکسری تغییرات اعمال شده بر روی این لایحه در آخرین دقایق، لایحه کاهش مالیات یک تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلاری در ایالات متحده آمریکا به تصویب رسید. دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در یک پیام توئیتری عنوان کرد: بزرگ ترین لایحه کاهش مالیاتی در تاریخ آمریکا در سنا تصویب شد و هم اکنون جمهوریخواهان بزرگ به دنبال تصویب نهایی آن هستند و من از جمهوریخواهان برای کار سخت و تعهد شان تشکر می کنم.
به دلیل اینکه نسخه قانون کار و لایحه مالیاتی در مجلس سنا با مجلس نمایندگان تفاوت هایی دارد، این برنامه به کمیته کنفرانس که از هر دو مجلس نمایندگانی در آن حضور دارند، برده می شود تا با انجام چکش کاری های آخر اختلاف نظرها کنار گذاشته شود. لایحه مالیاتی با ۵۱ رای مثبت و ۴۹ رای منفی در نهایت مورد تصویب قرار گرفت و دونالد ترامپ گفت: تصویب لایحه مالیاتی یک گام آمریکا را برای کاهش حجیم مالیات در میان خانواده های کارگر در سرتاسر ایالات متحده نزدیک تر می کند و خاطر نشان کرد: بی صبرانه منتظر امضاء نهایی آن تا قبل از کریستمس هستیم.
در همین حال «ساراساندرز» مسئول رسانه ای کاخ سفید بیانیه ای را منتشر کرد که متن آن به شرح ذیل است؛
از قانونگذاران برای رای به این لایحه تشکر می کنیم و سناتورهایی که با رای خود موجب تصویب تاریخی این لایحه کاهش مالیات شدند، خدمت بزرگی را در جهت شعار «اول آمریکا»، رشد اقتصادی و احیا کشور بزرگ مان کرده اند. سیاست های این لایحه، مالیات را برای خانواده های زحمت کش کاهش می دهد و اقتصاد را در مسیر رونق پایدار و اشتغالزایی قرار می دهد. به گفته سناتور «چاک شومر» دموکرات نیویورک و رهبر اقلیت، رویکرد جمهوریخواهان را فرایند و محصولی خواهند که هیچکس نمی تواند به آن افتخار کند و باید از آن خجالت کشید. وی نسبت به تغییرات صورت گرفته در این لایحه «تحت پوشش تاریکی» که حتی پول بیشتری را به جیب ثروتمندان و بزرگترین شرکت ها به همراه خواهد آورد ،هشدار داد؛ در حالیکه افزایش مالیات بر دوش میلیون ها نفر از طبقه متوسط آمریکا خواهد بود.
بنکر