تست مشاعی

توضیح رییس کل درباره آزادسازی ارزهای بلوکه شده
معرفی حساب‌های تجاری به سازمان مالیاتی
تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی
نقدینگی جذب شده از طریق انتشار اوراق، منفی شد
برنامه صندوق توسعه ملی برای جذب سرمایه



توضیح رییس کل درباره آزادسازی ارزهای بلوکه شده
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در بازار توافقی، در شش ماهه نخست امسال بیش از ۶۰۰ میلیون دلار اسکناس ارز معامله شد که به عمده نیاز‌های خدماتی پاسخ داده است.
علی صالح آبادی گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۲۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار در بازار نیما معامله شد، در حالی که در ۶ ماه سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۳۶۳ میلیون دلار بوده است.
وی با اشاره به اینکه در گذشته با وجود ارز ۴۲۰۰، تقاضا برای ارز این ارز بسیار بالا بود توضیح داد: امسال با نیمایی شدن نرخ ارز، تقاضا برای ارز کالا‌های اساسی به شدت کاهش یافته، چون نیاز‌های کاذب حذف شده و نیاز‌های واقعی اعلام می‌شود؛ بنابراین هم اکنون ارز‌هایی که در گذشته فقط برای واردات کالا‌های اساسی استفاده می‌شد، هم برای کالا‌های اساسی و هم سایر کالا‌ها استفاده می‌شود و عرضه ارز بسیار بیشتر از تقاضا است.
صالح آبادی یادآور شد: در بازار توافقی هم در ۶ ماهه نخست امسال بیش از ۶۰۰ میلیون دلار اسکناس ارز معامله شد که به عمده نیاز‌های خدماتی پاسخ داده است. وی افزود: هرچه امکان تأمین ارز در بازار توافقی بیشتر شود، نیاز مردم برای مراجعه به سایر بازار‌ها کاهش خواهد یافت.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین از ارائه مشوق‌هایی برای افزایش عرضه در این بازار خبر داد. وی همچنین گفت برخی صرافی‌های خارجی تقاضای حضور در بازار متشکل را داده اند که در حال بررسی راهکار‌های این درخواست هستیم
صالح آبادی با تاکید بر اینکه وضعیت تأمین ارز کشور بسیار خوب است افزود: برای تامین نیاز‌های ارزی کشور هیچ مشکلی نداریم.
وی با اشاره به تحریم اخیر برخی شرکت‌های ایرانی از سوی آمریکا هم بیان کرد: اخیرا جلسه‌ای با وزیر محترم نفت داشته ایم. با توجه به راهکار‌های تعبیه شده، می‌توانیم نیاز‌های کشور را تأمین کنیم. همکاران ما در شبکه صرافی‌ها در کنار همکاران فروش نفت راهکار‌هایی دارند که در هر شرایطی قادر هستند کار خود را انجام دهند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره نوسانات اخیر نرخ ارز اظهار کرد: بانک مرکزی در بازار حضور فعال دارد. هدف ما ایجاد تعادل در بازار است و بانک مرکزی در روز‌های آتی در کنار شبکه صرافی کشور حضور پررنگی در بازار خواهد داشت
صالح آبادی پیرامون خبر‌هایی که درباره آزادسازی بخشی از منابع ارزی کشور منتشر شده توضیح داد: با همکاری خوبی که بین بانک مرکزی و وزارت امور خارجه وجود داشته، پیشرفت‌های بسیار خوبی در این زمینه داشته ایم که در روز‌های آینده خبر‌های خوبی بصورت واقعی در این زمینه اعلام خواهیم کرد. وی یادآور شد: این منابع متعلق به بانک مرکزی است که می‌توانیم از آن استفاده کنیم. البته بخشی هم متعلق به صندوق توسعه ملی است.
ایبنا


معرفی حساب‌های تجاری به سازمان مالیاتی
رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی با بیان اینکه براساس قانون، بانک مرکزی مسئول اعلام حساب‌های مشکوک به تجاری است، گفت: حساب‌های مشکوک به تجاری هر ماه به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود.
اشکان هراتی رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی، در خصوص تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری و همچنین نقش سازمان امور مالیاتی در این مورد گفت: موضوع تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری تنها یک بحث مالیاتی نیست. شناسایی حساب‌های تجاری نیز در حوزه بانک مرکزی قرار دارد و یکی از کارکردهای آن شفافیت در عملیات‌های بانکی و همچنین نظارت بر موارد مشکوک به پولشویی است.
وی با بیان اینکه البته سازمان امور مالیاتی نیز از نتایج تفکیک حساب‌ها استفاده می‌کند، گفت: در حقیقت سازمان امور مالیاتی بهره‌بردار نتایج تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری است. در صورتی که برای سازمان امور مالیاتی قطعی شود که یک حساب تجاری است، فروش آنها به عنوان فعالیت تجاری در نظر گرفته می‌شود، که این مسئله نیز از جمله مبانی تشخیص مالیات برای سازمان است.
سازمان امور مالیاتی از تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی که یک پیش‌نیاز و ابزار ضروری برای جلوگیری از فرار مالیاتی است استقبال می‌کند. در اجرای ماده 10 قانون پایانه فروشگاهی نیز معرفی حساب‌های تجاری از سوی مودیان و تفکیک حساب‌ها یک الزام قانونی است.
اما تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری وظیفه اجرایی بانک مرکزی است. معیار حساب‌های تجاری باید از سوی شورای پول و اعتبار و هیئت عامل بانک مرکزی تعیین شود. سازمان امور مالیاتی تعیین کننده این موضوع نبوده است. در نتیجه مبنای تفکیک حساب‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار است که براساس مصوبه این شورا حساب‌های متعلق به یک کد ملی با تعداد دفعات واریز بیش از 100 مورد و مجموع واریز بیش از 35 میلیون تومان(هر دو شرط باید احراز شود) به عنوان حساب‌های مشکوک به تجاری شناخته می‌شوند و در حال حاضر توسط بانک مرکزی هر ماه این حساب‌ها به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود.
رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی گفت: این دو شرط براساس شرایط زمانی متغیر است و در حال حاضر مصوبه شورای پول و اعتبار این اعداد را تعیین کرده است. سازمان امور مالیاتی نیز براساس همین معیار تعیین شده خود اطلاعات حساب‌های مشکوک را برای ما ارسال می‌کند.
وی با اشاره به اینکه حساب‌های مشمول این معیار در ماه حداکثر یک درصد جامعه را نیز شامل نمی‌شود، گفت: برآورد سازمان امور مالیاتی این است که تنها نیم درصد جامعه مشکوک به حساب تجاری خواهند شد. سازمان امور مالیاتی تنها به دنبال شناسایی حساب‌های تجاری است و به هیچ عنوان از تراکنش‌ها و حساب‌های غیرتجاری هیچ مالیاتی اخذ نمی‌شود.
آنچه ما به عنوان مالیات می‌شناسیم، یا مالیات بر درآمد و سود اشخاص بابت کسب و کار است و یا مالیات ارزش افزوده‌ای است که بابت کالا و خدمات دریافت کردند. در نتیجه ما چیزی به عنوان مالیات بر تراکنش نداریم. تکلیف سازمان امور مالیاتی این است حساب‌هایی که از سوی بانک مرکزی به عنوان مشکوک به تجاری اعلام می‌شود را بررسی کند.
هراتی درخصوص اینکه سازمان امور مالیاتی اطلاعات مربوط به حساب‌های با تراکنش‌های بالا را پیش از این دریافت می‌کرده است، گفت: براساس ماده 169 مکرر و ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات مربوط به حساب‌هایی که بیش از پنج میلیارد تومان گردش دارند را در اختیار داریم.
وی اظهار کرد: تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری که از آن صحبت می‌شود مربوط به حساب‌هایی با تراکنش‌های کمتر از پنج میلیارد تومان است. در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی همه اشخاص ملزم شدند تا برای کلیه معاملات خود صورتحساب صادر کنند. برای استفاده درست از این اطلاعات لازم است که بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی در یک راستا قرار بگیرند.
با همکاری بانک مرکزی حدود 19 میلیون ابزار پرداخت ساماندهی شد. براساس ماده 10 نیز تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری است که این راستا مودیان مکلف شدند که حساب‌های تجاری خود را معرفی کنند و بانک مرکزی نیز ملزم به تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی شد.
مودیان هنگام ارائه اظهارنامه در خرداد و اردیبهشت ماه، 8 میلیون و 300 هزار حساب تجاری توسط مودیان معرفی شد که این حساب‌ها در بانک مرکزی مورد راستی‌آزمایی قرار گرفت. در گام دوم نیز بحث صحت‌سنجی حساب‌های غیرتجاری مطرح است. در واقع شناسایی حساب‌های شخصی که افراد از آنها استفاده تجاری می‌کنند در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه برای آنکه از سوء استفاده از حساب‌های شخصی جلوگیری کنیم نیاز به پایش مستمر حساب‌ها داریم، گفت: پایش مستمر به دو صورت امکان پذیر است. در یک روش و براساس تبصره یک ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی به صورت موردی درخواست می‌کند و یا اینکه براساس ماده 169 مکرر، اطلاعات حساب‌هایی که گردش آنها بیش از پنج میلیارد تومان باشد به صورت خودکار در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
در روش دوم که مربوط به حساب‌های با تراکنش‌های پایین‌تر بود ما نیاز داشتیم تا ساز و کار دیگری را در نظر بگیریم. طبق تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 این کار به شورای پول و اعتبار ارجاع داده شد تا براساس تعداد تراکنش و مبلغ حساب‌های شخصی و تجاری تفکیک شوند. در راستای همین بند از بودجه سال 1400 شورای پول و اعتبار ماه گذشته یک دستورالعمل را تصویب کرد که به آن اشاره شد.
هراتی با تاکید بر اینکه تنها قرار است که از فعالیت‌های تجاری مالیات دریافت شود، گفت: اگر مشخص شود که فعالیت‌های فرد تجاری نبوده است، به هیچ عنوان مالیاتی از او دریافت نخواهد شد. اگر حسابی به عنوان حساب تجاری معرفی شود، مودیان می‌توانند اسناد و مدارک به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند و غیرتجاری بودن فعالیت خود را اعلام کنند.
یکی از اعتراضات مردم این است که چرا وقتی به برخی اصناف خاص مراجعه می‌کنند به آنها می‌گویند کارت به کارت انجام دهند و یا اینکه افراد را به پای دستگاه عابر بانک می‌فرستند. مکانیسمی که می‌تواند از این کار جلوگیری کند تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری است. معیار این تفکیک نیز تعداد تراکنش و ارزش مجموع آن خواهد بود.
هراتی با تاکید بر اینکه ممکن است در آینده سقف تراکنش‌ها به بیش از 35 میلیون تومان افزایش پیدا کند و یا اینکه تعداد تراکنش‌ها نیز از 100 تراکنش در ماه کمتر یا بیشتر شود، گفت: سیاست‌گذار و شناسایی کننده حساب‌های تجاری و غیرتجاری بانک مرکزی است و سازمان امور مالیاتی بهره‌بردار این اطلاعات است.
تسنیم


تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی
سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی خبر داد.
به گزارش ایبِنا، سازمان امور مالیاتی کشور ر اعلام کرد: این سازمان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به‌ضرورت تخصیص و بهره‌برداری از شماره اقتصادی و ماده (۶) آئین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی نموده است. مؤدیان مالیاتی مکلف‌اند از یکم مهرماه امسال برای صدور صورت‌حساب‌های فروش کالا و عرضه خدمات، قرارداد‌ها و سایر اسناد مشابه از شماره اقتصادی جدید استفاده کنند.
برای تمامی مؤدیانی که ثبت‌نام خود را در نظام مالیاتی تکمیل کرده باشند شماره اقتصادی منحصربه‌فرد تخصیص می‌یابد.
شماره اقتصادی اشخاص حقوقی همان شناسه ملی این اشخاص است که از اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ به‌عنوان شماره اقتصادی در نظر گرفته است.
برای اشخاص حقیقی به ازا هر ثبت‌نام و پرونده مالیاتی یک شماره اقتصادی صادر می‌شود.
فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir شماره اقتصادی صادره برای خود را مشاهده کنند.
ایبنا

نقدینگی جذب شده از طریق انتشار اوراق، منفی شد
خزانه داری کل کشور در مقابل انتشار ۵۰ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان اوراق از ابتدای سال تا هفته نخست مهر ماه، مبلغ ۹۳ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت کرده و بر این اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی، منفی است.
در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری ۱۹ هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و سه مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد.
بر این اساس تاکنون در مجموع ۵۰ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی تامین مالی شده که حدود ۳۵ درصد آن از طریق بازار پول و ۶۵ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین شده است.
علاوه بر این، مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا ۶ مهر ماه جاری معادل ۸۵ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان است.
در مقابل مبلغ ۵۰ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان که از طریق انتشار اوراق نقدی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۶ مهرماه سال جاری تامین شده، مبلغ ۹۳ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است. بر این اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است.
بر اساس این گزارش، ظرفیت‌های قانونی در سال ۱۴۰۱ برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ ۱۱۸ هزار میلیارد تومان است که از ظرفیت مذکور، مبلغ ۹۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شده است.
ایسنا

برنامه صندوق توسعه ملی برای جذب سرمایه
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور، تصمیمات مناسبی در خصوص جلوگیری از امهال‌های متعدد و ورود صندوق به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اتخاذ شد.
اعظم هوشنگی با اشاره به تشکیل جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور، اظهار داشت: تصمیمات این جلسه در 3 محور"نحوه امهال تسهیلات"، "سرمایه‌گذاری داخلی" و "سرمایه‌گذاری خارجی" اتخاذ شد.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر به دلیل درخواست‌های واصله از بانک‌ها و همچنین همسو با مصوبات شورای پول و اعتبار و با هدف کمک به تسهیلات گیرندگان، دوران تأمین مالی طرح‌ها به کرات تمدید شده است، گفت: اهمال در بازپرداخت راهکار مناسبی برای دریافت تسهیلات نبوده و به منظور جلوگیری از امهال‌های متعدد، از این پس تصمیم‌گیری در خصوص استمهال تسهیلات با توجه به میزان پیشرفت طرح/پروژه صورت می‌گیرد.‌
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: براین اساس تصمیم‌گیری درخصوص امهال طرح‌ها، براساس پیشرفت پروژه صورت گرفته و نحوه برخورد و تمدید دوران تأمین مالی برای هریک از طرح‌های "درحال انجام"، "رها شده" و به "بهره‌برداری رسیده" متفاوت خواهد بود.
وی اضافه کرد: شیوه کار به این صورت است که برای طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام که در حال انجام است، متناسب با نیاز واقعی آنها تصمیم‌گیری خواهد شد به نحوی که تمدید دوران تأمین مالی منجر به اتمام طرح شود و در خصوص طرح‌های ناتمام و رها شده، براساس شیوه‌نامه وصول مطالبات غیرجاری صندوق توسعه ملی که در خردادماه سال جاری به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهور رسیده است، نسبت به پیگیری قانونی وصول مطالبات یا تملک یا مشارکت در طرح‌ها اقدام می‌شود؛ از سوی دیگر هیأت عامل مجاز است با تجدید قرارداد و تضامین، این طرح‌ها را بصورت مشروط امهال کند،
در مورد طرح‌های تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده، با امهال تسهیلات صرفاً در صورت واریز و تسویه بخشی از مطالبات صندوق اقدام خواهد شد؛ در این صورت نیز در صورت عدم بازپرداخت اقساط، پیگیری وصول مطالبات به طرق قانونی و براساس شیوه نامه مذکور صورت می پذیرد. البته دستورالعمل امهال تسهیلات به این روش در حال تهیه بوده و پس از تصویب به اطلاع بانک‌ها و متقاضیان خواهد رسید.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در خصوص سرمایه‌گذاری ‌داخلی صندوق توسعه ملی، توضیح داد: موضوع سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی که این روزها مورد توجه قرار گرفته است در جلسه خرداد ماه هیأت امنا به منظور تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به دارایی‌های ماندگار برای نسل‌های آینده مطرح شد و درخصوص مبانی حفظ ارزش منابع ریالی تعاریفی مانند "ریال دارا": اتصال ریال به دارایی مالی یا غیرمالی با ارزش بالا؛ "ریال کالا": اتصال ریال به کالای با ارزش افزوده بالا و ریسک پایین؛ "ریال کارا": اتصال ریال به یک ارز شاخص؛ و "ریال مانا": اتصال ریال به دارایی، کالا یا ارز تعریف شده است که اتصال و تبدیل منابع صندوق به هریک از موارد پیش گفته و ارزش گذاری توسط آنها منابع ریالی صندوق توسعه ملی را از خطر کاهش ارزش، حفظ می‌کند.
وی با اینکه صندوق می‌تواند در بازارهای داخلی منابع نسل آتی را در قالب مشارکت، تملک دارایی و یا ابزارهای سرمایه‌گذاری تبدیل به منابع ماندگار و با ارزش افزوده بالا کند، تاکید کرد: در این راستا صندوق توسعه ملی ضمن انجام تکالیف گذشته خود (ارائه تسهیلات)، منابع ریالی و بخشی از منابع ارزی خود را در فعالیت‌های دارای توجیه فنی، مالی، اقتصادی و زیست محیطی که منجر به پیشرفت و همچنین رشد اقتصاد خواهد شد و فعالیت‌های دانش بنیان و صادرات محور سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
هوشنگی ادامه داد: با توجه به توضیحات ارائه شده، ابزارها و شیوه‌های سرمایه‌گذاری مجاز صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات هیأت امنا، اعم از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های ضمانت و بیمه و تملک و خرید سهام آنها؛ خرید اوراق مشارکت؛ خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و خارج از آن؛ خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت؛ مشارکت در طرح‌های عمرانی، صنعتی و انواع بازارهای پولی و مالی؛ مشارکت‌های عمومی- خصوصی؛ اهرمی کردن منابع صندوق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در داخل کشور؛ تملک، خرید و ایجاد صندوق‌های مشترک؛ تملک یا خرید سهام بنگاه یا شرکت‌های دارای مجوز اقتصادی؛ سرمایه‌گذاری در حوزه جسورانه و رمز ارزها و ... با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
به گفته وی، صندوق توسعه ملی مجاز است در یک طرح اقتصادی یا پروژه، به صورت ریالی، مانایی، ارزی و رمز ارز، بطور همزمان تسهیلات اعطا و سرمایه گذاری کند که یکی از مهمترین مصوبات هیأت امنا بوده و انجام وظایف صندوق را بصورت تلفیقی و منعطف به نمایش می‌گذارد.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در خصوص ورود صندوق به بخش سرمایه‌گذاری خارجی توضیح داد: با وجود احصاء موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از مصارف صندوق توسعه ملی در اساسنامه صندوق و مصوبات هیأت امنا در 10 سال گذشته، امر سرمایه‌گذاری خارجی محقق نشده که مهمترین دلیل آن را می‌توان تحریم‌های اقتصادی و مسائل بین‌الملل نام برد؛ ولی این موضوع هیچ وقت در صندوق توسعه ملی از مرکز توجه خارج نشد و پیدا کردن راهکار به منظور ثروت‌آفرینی بین نسلی و مولدسازی منابع صندوق از طریق سرمایه‌گذاری خارجی همواره مدنظر بوده است.
وی با اشاره به تصویب شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در هیأت امنای صندوق توسعه ملی، گفت: براساس این شیوه‌نامه، صندوق مجاز است در بازارهای پولی و مالی جهان، از طریق انواع روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و تأسیس صندوق‌های مشترک رأسا یا از طریق برونسپاری اقدام کند.
هوشنگی در ادامه افزود: صندوق مجاز است برای انجام بهینه عملیات سرمایه‌گذاری خارجی، از خدمات نهادهای سرمایه گذاری داخلی و بین المللی استفاده کرده یا در صورت نیاز نسبت به خریداری آنها اقدام کندو در صورت بالا بودن ریسک، صندوق باید برای سرمایه گذاری در طلا، نقره، فلزات اساسی و سایر کالاها، از شرکت‌های بیمه‌ای معتبر داخلی یا خارجی پوشش بیمه‌ای مناسب خریداری کند.
وی تأسیس شرکت یا شرکت‌هایی در راستای ایجاد ساز و کارهای اجرایی مورد نیاز صندوق در جهت اهداف سرمایه‌گذاری خارجی را از دیگر تصمیمات مهم هیأت امنا عنوان و تصریح کرد: هر چند در کلیه اقدامات و فعالیت‌های صندوق توسعه ملی، به نحوی عمل می‌شود که منجر به بنگاهداری توسط صندوق نشود، ولی این مصوبه می‌تواند دغدغه بسیاری از صاحب نظران و منتقدان را درخصوص بنگاهداری صندوق توسعه ملی مرتفع کند.
تسنیم