تست مشاعی

 دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
بودجه ۱۴۰۱ باید دقیق تر از گذشته تنظیم شود
سرعت رشد تورم ایران در میان ۱۰ کشور نخست جهان
ابلاغیه معاون اقتصادی رییس جمهوردر حوزه صادرات
جزئیات پرداخت ۳ نوع تسهیلات به تولیدکنندگان
ضرب‌الاجل برای کمیته رسیدگی به مطالبات بانک‌ها
رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها



دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالیات بر تراکنش بانکی نداریم و مواردی مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر و مواردی که جنس درآمدی ندارند، مشمول اخذ مالیات نیستند.
امیدعلی پارسا با بیان اینکه توانسته‌ایم با جلوگیری از فرارهای مالیاتی به درآمد تعیین شده در بودجه سال جاری در خصوص درآمدهای مالیاتی دست یابیم، افزود: یکی از راه‌های تشخیص فرار مالیاتی بررسی تراکنش‌های بانکی افرادی است که دارای گردش مالی بالایی هستند، یعنی گردش مالی تراکنش‌های بانکی بالای ۵ میلیارد تومان مبنای کار قرار دارد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: بانک مرکزی تمامی اطلاعات مربوط به این اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد، البته مواردی مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر و مواردی که جنس درآمدی ندارند را کنار می‌گذاریم، اما نسبت به موارد دیگر از مودیان سوال می‌شود که آیا فعالیتی بوده که مالیات آن پرداخت نشده باشد.
پارسا با تاکید براینکه ما مالیات بر تراکنش بانکی نداریم، اظهار کرد: براین اساس سازمان امور مالیاتی با بررسی تراکنش‌های بانکی اشخاص از فعالیت‌هایی که مالیات آن‌ها پرداخت نشده، مالیات را مطالبه کرده و این کار با قوت در دست اقدام است. طی ۵ ماه گذشته نسبت به مدت زمان مشابه در سال‌های گذشته حدود ۶۲ درصد رشد درآمد مالیاتی داشته‌ایم که این درصد بدون فشار به مودیان و بیشتر از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی بدست آمده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: اطلاعات مربوط به اشخاصی که فرار مالیاتی دارند از طریق سازمان امور مالیاتی شناسایی شده و یا اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی توسط دستگاه‌های نظارتی و اجرایی برای ما ارسال می‌شود و ما براساس آن اقدام می‌کنیم.
پارسا با اشاره به اینکه فرار مالیاتی انواع مختلفی دارد و ما بدون هیاهو و جار و جنجال موارد مالیاتی را عالمانه بررسی و اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام می‌دهیم به خانه ملت گفت: این سیاست قطعی و محکم سازمان امور مالیاتی بوده و هست.
خبرآنلاین


بودجه ۱۴۰۱ باید دقیق تر از گذشته تنظیم شود
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : تدوین و تنظیم لایحه بودجه 1401 کل کشور باید قوی تر و با نگاه علمی و دقیق تر از گذشته و سرعت زیاد دنبال شود.
«مسعود میرکاظمی» در یازدهمین جلسه ستاد تنظیم بودجه 1401با بیان اینکه در تنظیم بودجه سال آینده خط قرمز ما عمل به تعهدمان است، افزود: در تنظیم بودجه سال آتی باید ظرفیت های منابع مالیاتی مشخص شود.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: برای مشخص شدن اجزای درآمد مالیاتی مطالعه ده ساله و کار کارشناسی علمی و دقیق صورت گیرد تا جمع بندی مشخص و قابل قبولی بدست آید.
میرکاظمی اظهار داشت: همانطور که درگذشته نفت جزیی از مالیات بود و سایر اجزاء فراموش شده بود و وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می کرد درآمد مالیاتی نیز افزایش پیدا می کرد، هم اکنون نیز بدلیل کسب درآمد از مالیات بر ارزش افزوده سایر اجزاء درآمد مالیات مغفول مانده است.
با توجه به اینکه استان ها منابع را در اختیار دارند در سال آینده چه در بحث درآمد و چه مصارف با در نظر گرفتن مشوق هایی در این باره باید پاسخگو باشند.
استان ها مسئولیت و نظارت جدی درباره پروژه های استانی و ملی و سیاست های کلان داشته باشند و طبق قانون هر تعهدی در نظر گرفته شود پایبند خواهیم بود و خط قرمز ما عمل به تعهدمان است.
ایرنا


سرعت رشد تورم ایران در میان ۱۰ کشور نخست جهان
رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید اقتصاد کشور بدون استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از دشواری‌هایی که امروز به آنها دچار شده، خارج نخواهد شد.
با وجود آنکه چند هفته از استقرار تیم اقتصادی دولت جدید می‌گذرد اما همچنان فعالان بخش خصوصی در حال اعلام نظرات و انتقادهای خود از شرایط اقتصادی کشور در سال‌های گذشته هستند و امیدوارند در برنامه‌ریزی‌هایی که از سوی دولت سیزدهم کلید می‌خورد، نظراتشان به مرحله اجرا برسد.
اتاق بازرگانی ایران در قالب گزارشی از وضعیت اقتصاد ایران، بخشی از طرح‌ها و برنامه‌های خود را برای عبور از شرایط کنونی ارائه کرد و حالا رئیس پارلمان بخش خصوصی می‌گوید در صورتی که دولت از ظرفیت‌های این بخش استفاده نکند، بسیاری از معضلات کلان این بخش به جای خود باقی خواهد ماند.
غلامحسین شافعی در جلسه اتاق بازرگانی مشهد گفته: دولت سیزدهم اقدامات عملیاتی خود را در بخش‌های مختلف کلید زده اما در عرصه اقتصاد همچنان برای رویه‌های داخلی و یا در عرصه سیاست‌گذاری‌های خارجی، اقدامات شاخص و یا روند متفاوتی را شاهد نیستیم. نمی‌توان به روال گذشته سیستم اقتصاد کشور را اداره کرد و نسبت به چالش‌های عمده این حوزه منفعل ماند، هر اصلاحی نیز نیازمند بازنگری عمده در سیستم قاعده‌گذاری اقتصاد کشور است.
او با اشاره به آمارهای تورمی در کشور، انفعال نسبت به‌ضرورت اصلاحات اقتصادی را عامل تشدید این شاخص برشمرد و توضیح داد: آمارهای جهانی نشان می‌دهد که نام ایران در لیست ۱۰ کشور با بالاترین سرعت رشد تورم قرار دارد. در صدر این جدول نام‌هایی همچون ونزوئلا، سودان و زیمبابوه را مشاهده می‌کنیم و ایران نیز همراه این کشورها در میان ۱۰ مورد اول قرار می‌گیرد.
شافعی ادامه داد: گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز بر تنزل مصرف کالری در ایران صحه می‌گذارد؛ چنانکه از سال ۱۳۹۶ به بعد، بیش از ۵۰ درصد مردم کمتر از حد لازم (۲۱۰۰ در روز) کالری مصرف کرده‌اند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به اثرات فقر اقتصادی بر تحولات جمعیتی شهرها و افزایش مهاجر، تصریح کرد: سیاست‌های غلط اقتصادی، تأثیرات خود را با سیل مهاجرت از روستاها و مناطق محروم به کلان‌شهرها نشان داده است. تبعات این بحث، پدیده حاشیه‌نشینی برای کلان‌شهرهایی نظیر مشهد بوده که در پی آن، هزینه خدمات شهر را افزون و دشواری‌های مدیریتی را نیز دوچندان می‌سازد. این شهر همین حالا یکی از بزرگ‌ترین بافت‌های حاشیه‌ای کشور را داراست.
رئیس اتاق ایران گفت: اگر امروز بعضی آسیب‌ها و معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد، تکدی‌گری و...، سیمای شهرهای ما را مخدوش کرده، باید یکی از مؤلفه‌های مؤثر بر آن را در بحث اقتصاد جستجو کرد. درحالی‌که اگر چرخ تولید بچرخد، بساط اشتغال و فعالیت اقتصادی فراهم باشد و معیشت مردم تأمین گردد، این آسیب‌ها نیز از پِی آن نقش می‌بازند. پس اگر سرمایه‌گذاری و یا برنامه‌ریزی مؤثری برای مقابله با معضلات اجتماعی انجام می‌گیرد، باید یک سمت آن به رشد اقتصاد و تولید، منجر شود.
ایسنا


ابلاغیه معاون اقتصادی رییس جمهوردر حوزه صادرات
معاون اقتصادی رئیس جمهور امروز ابلاغیه‌ای در راستای حمایت از صادرات ابلاغ کرد که براساس آن مشکل استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان رفع می‌شود.
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور امروز ابلاغیه‌ای را در راستای حمایت از صادرات غیرنفتی کشور ابلاغ کرد.
براساس این ابلاغیه رفع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ابلاغ شد و بر این اساس دیگر استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ربطی به ایفای تعهدات ارزی نخواهد داشت.
در این ابلاغیه ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات ذکر شده و همچنین به ضوابط عمومی تجاری و ارزی و ضوابط تهاتر کالا با نفت و میعانات گازی اشاره شده است.
در ماده 12 بخش ضوابط عمومی تجاری و ارزی آمده است که به منظور تسهیل مراحل صادرات وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، بدون تعیین هر قید و شرطی، نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام نماید. معافیت مالیات عملکرد صادرکننده منوط به رفع تعهد ارزی می باشد.
فارس


جزئیات پرداخت ۳ نوع تسهیلات به تولیدکنندگان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) از پرداخت سه نوع تسهیلات به تولیدکنندگان خبر داد و جزئیات نحوه دریافت آن‌ها را تشریح کرد.
یداله صادقی، با بیان اینکه عمده مشکل تولیدکنندگان مربوط به سرمایه در گردش و تامین نقدینگی است، گفت: در حال حاضر سه نوع تسهیلات، شامل جهش تولید، طرح تام و رونق تولید از طریق سامانه بهین یاب ارائه می‌شود.
به گفته وی متقاضیان دریافت هر سه نوع تسهیلات باید از طریق ورود به سامانه بهین یاب اقدام کنند. البته برای دریافت تسهیلات جهش تولید و طرح تام، رشته فعالیت‌های صنعتی اولویت بندی شده و متقاضیانی که در طبقه بندی تعریف شده، در سامانه قرار می‌گیرند، از طریق هماهنگی بین بانک و صندوق توسعه ملی و وزارت صمت تسهیلات دریافت خواهند کرد.
رئیس سازمان صمت تهران با بیان اینکه در طرح رونق تولید اولویت وجود ندارد، اظهار کرد: متقاضیان تسهیلات رونق تولید می‌توانند با مراجعه به سامانه، درخواست خود را ارائه کنند تا در کارگروه مطرح شود و بانک‌ها نیز بر اساس تکلیف خود منابع مورد نیاز را تامین کنند.
صادقی درباره مراحل کارسامانه در زمینه پرداخت تسهیلات نیز گفت: متقاضی باید درخواست خود را ارائه کند تا بعد از پردازش اولیه از سوی سامانه، به صورت سیستمی به بانک ارجاع و بعد از توافق بانک گزارش آن از طریق سامانه ارائه شود. این درخواست‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در صورتی که بانک‌ درخواست‌ها را اجرا نکند، جریمه خواهد شد.
ایلنا


ضرب‌الاجل برای کمیته رسیدگی به مطالبات بانک‌ها
رئیس قوه قضاییه به «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک‌ها» برای ارائه راهکارهای افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته، مهلتی دوهفته‌ای داد.
محسنی اژه‌ای در نشست با کمیته فرادستگاهی‌ رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها، گفت: این کمیته از سال ۹۳ تاکنون تشکیل شده است. عنوان شده ۱۶۳ جلسه هم برگزار کرده که طی این جلسات به ۱۲ پرونده رسیدگی کرده است. رسیدگی به این تعداد پرونده نشان می‌دهد این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده و تعداد بالایی از موضوعات که در کشور مسئله ایجاد کرده، مورد بررسی قرار نگرفته است.
وی افزود: سوال می‌کنم آیا از سال ۹۳ تاکنون به مجموعه‌ای از آسیب‌ها رسیده‌اید که بشود دستورالعمل درباره حل آنها تهیه کرد؟ محسنی اژه‌ای از اعضای کمیته این پرسش را مطرح کرد که آیا در فرآیند وصول مطالبات بانکی ملاحظه حمایت از تولید و تولیدکنندگان هم صورت گرفته است؟ رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی بر همه دستگاه‌ها واجب است، خاطرنشان کرد: حمایت از تولید یکی از وظایف اصلی بانک‌ها است و در این زمینه باید به‌صورت عملی فعالیت داشت.
وی با بیان اینکه فساد سرایت می‌کند، اضافه کرد: مبارزه همه‌جانبه‌نگر با فساد جزو دستور کارهای اصلی قوه قضاییه است که بانک‌ها هم باید در این زمینه ایفای نقش مهمی داشته باشند. فساد چه در بانک، چه در قوه قضاییه و چه در دستگاه نظارتی و نهاد ضابطین باشد باید مبارزه جدی شود تا سرایت نکند. وی همچنین تاکید کرد: بانک‌ها باید بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات بانکی نظارت جدی و عملی داشته باشند.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: حمایت جدی از تولید در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم، بر همه واجب است و بانک‌ها از پایه‌های اصلی حمایت از تولید داخلی هستند و مدیران نظام بانکی باید مسئولیت خود را در مقابله‌ با تحریم‌ها و کمک به فعالان اقتصادی و تولید داخلی ایفا کنند. وی تاکید کرد: در وصول مطالبات باید مراقب بود هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل نشود و اگر آسیبی در نحوه پرداخت تسهیلات و هزینه‌کرد آن و وصول مطالبات از ابربدهکاران وجود دارد، باید راه‌حل آن با کمک مجلس و بانک مرکزی تبدیل به یک قانون و دستورالعمل شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: کمیته فرادستگاهی‌ رسیدگی به مطالبات بانک‌ها، در وصول معوقات‌ بانکی باید حقوق همه طرفین را متناسب با حقی که دارند رعایت کند؛ حتی حقوق مشری را اما کسی نباید به نام تولید سوء‌استفاده کند. وی اضافه کرد: کسی که به نام تولید تسهیلات می‌گیرد اما آن را صرف سرمایه‌گذاری در حوزه ارز، سکه، زمین‌ و مسکن می‌کند، مرتکب دو تخلف شده؛ هم در هزینه‌کرد تسهیلات تخلف کرده و هم در بازار اخلال ایجاد کرده که ضررش بیشتر از تاخیر در تسویه حساب با بانک‌ است. رئیس دستگاه قضا گفت: بانک‌ها باید علاوه بر اعتبارسنجی‌ و اخذ وثایق‌ لازم بر روند هزینه‌کرد تسهیلات‌ هم نظارت کنند و مطالبات را به‌موقع وصول کنند تا مشتری سوء‌استفاده نکند.
در پایان رئیس قوه قضاییه مهلت دوهفته‌ای برای کمیته فرادستگاهی‌ رسیدگی به مطالبات بانک‌ها برای ارائه راهکارهای تقویت و افزایش اختیارات‌ و کارآمدی این کمیته تعیین کرد.
صمت


رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا گفت: از ابتدای امسال رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها و افرادی که به نوعی بدهکار در زمینه تسهیلات کلان بانکی هستند به طور جد در دستور کار است.
سردار محمدرضا مقیمی افزود: در چند سال گذشته افرادی اقدام به گرفتن تسهیلات کلان بانکی کردند، اما نسبت به تسویه آن اقدام نکرده بودند که این موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
وی گفت: در بحث اختلاس ۲۰۶ نفر دستگیر شدند و ۱۱۳ پرونده قضایی تشکیل شد که احکام قضایی خوبی در این زمینه صادر شد.
سردار مقیمی افزود: در بخش رشا و ارتشا نیز ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده ۳۵۷ درصد افزایش داشت و در زمینه پرونده‌ها نیز ۱۹ درصد شاهد افزایش تشکیل پرونده در بخش رشا و ارتشا بودیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی افزود: ۴۵۰ پرونده در بحث قاچاق در شش ماهه نخست سال تکمیل شده است که ارزش ریالی آن ۱۳۵ درصد افزایش داشته و دستگیری‌ها نیز ۸۰ درصد افزایش داشته است.
ارانیکو