خبرنامه ۱۱ مرداد ۹۶
1396/05/11
بیمه زندگی خاورمیانه به فرابورس رفت
ارایه گزارش ورشکستگی بدهکاران بانکی
کنترل دارندگان چک برگشتی
تاکید ترکان بر استقرار بانک های خارجی در مناطق آزاد
تغییر کاربری شعبه های بانکی در دنیای دیجیتالی
وضعیت شرکتهای در لیست واگذاری
دولت بریتانیا باید ۵۰ میلیارد دلار به بانکهای خود تزریق کند
ارایه گزارش ورشکستگی بدهکاران بانکی
کنترل دارندگان چک برگشتی
تاکید ترکان بر استقرار بانک های خارجی در مناطق آزاد
تغییر کاربری شعبه های بانکی در دنیای دیجیتالی
وضعیت شرکتهای در لیست واگذاری
دولت بریتانیا باید ۵۰ میلیارد دلار به بانکهای خود تزریق کند
بیمه زندگی خاورمیانه به فرابورس رفت
شرکت بیمه زندگی خاورمیانه (سهامی عام) به استناد ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و موافقت کمیته درج شرکت فرابورس ایران، در فهرست نرخهای بازار پایه فرابورس درج شد.
این شرکت پس از احراز همه شرایط پذیرش از دیروز به عنوان دویست و هشتاد و دومین نماد معاملاتی با نماد معاملاتی "بخاور" در گروه «بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی» و زیرگروه «بیمه زندگی» به فهرست نرخهای فرابورس اضافه شده است. بیمه زندگی خاورمیانه از ۱۷ بهمنماه ۱۳۹۵، فعالیت خود را به عنوان اولین شرکت تخصصی بیمه در ایران به صورت رسمی آغاز کرد.
ارایه گزارش ورشکستگی بدهکاران بانکی
بانک مرکزی ضمن ارایه گزارش «معضل احکام ورشکستگی بدهکاران بانکی»، خواستار لزوم اصلاح قانون تجارت درباره ورشکستگی شرکتهای بدهکار شد. ولی الله سیف در شصت و هفتمین جلسه کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها با بیان اینکه اقدامات مناسبی در دو سال اخیر در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام و تصمیمات قابل توجهی برای تحرک بخشیدن در وصول مطالبات معوق اتخاذ شده است افزود: بخش عمده ای از دارایی های بانک ها به دلیل حجم مطالبات معوق و غیرجاری منجمد شده و در این مسیر با توجه به اهمیت مسئله و معضلات بوجود آمده، کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد.
این جلسه روز سه شنبه دهم مردادماه با حضور ولی الله سیف؛ رییس کل بانک مرکزی، اعضای کمیته فرادستگاهی، عزت الله یوسفیان ملا؛ نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل بانک ها به منظور بررسی موضوع احکام ورشکستگی شرکت ها و افراد بدهکار به بانک ها، در محل بانک مرکزی برگزار شد. رییس کل بانک مرکزی با تقدیر از بانک ها به دلیل نقش موثر آنها در پیگیری مصوبات کمیته فرادستگاهی وصول مطالبات غیرجاری تصریح کرد: همکاری و همیاری سایر دستگاه های ذیربط در این زمینه از جمله قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و سایر سازمان ها حایز اهمیت و توجه است و در صورت نبود این همکاری ها قطعاً نتایج کنونی حاصل نمی شد.
وی در خصوص مشکلات ساختاری بانک ها به دو مشکل اساسی عدم تعادل «درآمد- هزینه» و «دارایی - بدهی» اشاره کرد و گفت: اگرچه حل و فصل معضلات ایجاد شده در حواشی نظام بانکی یعنی همان فعالیت ناصواب موسسات غیرمجاز، نزدیک است لیکن مهمترین معضل نظام بانکی مشکلات ساختاری و عدم تعادل «درآمد - هزینه» و «دارایی - بدهی» است، اکنون بخشی از دارایی های بانک ها به دلیل مطالبات غیرجاری منجمد و فاقد دسترسی است و بخش اعظمی نیز از دارایی ها به دلایلی همچون املاک تملیکی غیرقابل فروش قابلیت نقدشوندگی ندارند.
رییس شورای پول و اعتبار یکی از دلایل ایجاد حباب در صورت های مالی بانک ها را عدم توجه به نقدشوندگی وثائق عنوان کرد و گفت: مدیران بانکی در خصوص اخذ وثائق به موضوع نقدشوندگی توجه ویژه ای داشته باشند، چرا که عدم توجه به این اصل مهم نتیجه ای جز ایجاد حباب در صورت های مالی نخواهد داشت؛ نظام بانکی باید در مسیری حرکت کند که به مرور بتواند آثار حباب ناشی از دارایی های موهومی را در ترازنامه های خویش محو کند .
سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معضلات «پیرامونی» و «ساختاری» بانک ها گفت: خوشبختانه با ورود جدی بانک مرکزی و همکاری سایر دستگاه ها از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه «موسسات غیرمجاز» که از مشکلات پیرامونی نظام بانکی بوده اند، ساماندهی شده و با تعیین تکلیف سه تعاونی غیرمجاز در روزهای آتی به کمک دو بانک بزرگ و یک موسسه، دیگر شاهد نهادپولی غیرمجاز در کشور نخواهیم بود.
رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از نبود نهادهای ارایه دهنده رتبه بندی شرکت های دریافت کننده تسهیلات خاطرنشان کرد: در دنیا شرکت هایی در زمینه جذب شرکت ها و معرفی آنها به بانک ها برای اخذ تسهیلات فعالیت می کنند و در این زمینه کمک بزرگی به بانک ها در اعطای تسهیلات به افراد و شرکت های با عملکرد خوش حسابی انجام می دهند، لیکن متاسفانه در کشور خلاء وجود چنین شرکت هایی احساس می شود. سیف با تاکید بر اینکه باید از نطفه با ایجاد مطالبات معوق مبارزه کرد گفت: مدیران عامل بانک ها باید برای ایجاد ساختار تسهیلات دهی مستحکم تمهید کنند، ضمن آنکه مجلس محترم شورای اسلامی با اصلاح قانون تجارت و قوه قضائیه با همکاری بیشتر درباره صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی، زمینه و بستر سواستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی را برچینند. رییس کل بانک مرکزی در پایان با تاکید بر موضوعاتی همچون «برخورد با روش های متخلفانه برخی از کارکنان بانک ها»، «اصلاح رویه های اعطای تسهیلات» و «رفع مشکلات و اختلاف نظرهای ادارت ثبت اسناد و املاک با بانک ها» از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نقش آن در هماهنگی دستگاه های ذیربط با بانک ها، تشکر و قدردانی کرد.
اخباربانک
کنترل دارندگان چک برگشتی
بانک مرکزی در بخشنامهای تاکید کرد: مسئولیت ناشی از اجرا نشدن دقیق دستورالعمل حساب جاری و ضوابط صدور دسته چک متوجه هیات مدیره بانکهاست.
علی نصیری اعلام کرد: بازرسیهای میدانی نشان میدهد بخش عمده چکهای برگشتی ناشی از عدم رعایت کامل مفاد ۱۴ و ۱۶ دستورالعمل حساب جاری ناظر بر اعطای دسته چک جدید بوده است. مدیر نظارت بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی اظهارداشت: طبق مواد ۱۴ و ۱۶ دستورالعمل حساب جاری که خرداد ۹۱ به نظام بانکی کشور ابلاغ شده، داشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و بدهی غیرجاری، عدم بازگشت ۸۰ درصد چکهای دسته چک قبلی به بانک و افراد مشمول بند ج. ماده ۷ قانون صدور چک، مستحق گرفتن دسته چک نیستند.
وی تصریح کرد: بانکها طبق ماده ۳۰ دستورالعمل حساب جاری باید اطمینان از حُسن اجرای مفاد اشاره شده را حاصل کنند در غیر اینصورت قطعا اعمال ماده ۴۴ قانون نظام پولی و بانکی کشور یعنی معرفی به هیات انتظامی بانکها در دستور کار قرار میگیرد. طبق بخشنامه جدید همچنین بانکها باید اسامی افراد دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی را در مقاطع ۶ ماه به بانک مرکزی ارسال کنند. نصیری به وجود سامانه اطلاعات بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: این الزام به منظور تاکیدی بر نظارت دقیقتر بانک هاست تا آمار را رصد کنند و به معنای عدم اطلاع بانک مرکزی از وضعیت چکهای برگشتی در کشور نیست.
ایبنا
تاکید ترکان بر استقرار بانک های خارجی در مناطق آزاد
مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: ورود بانک های خارجی به مناطق آزاد ضروری است تا این مناطق از مرحله گمرکی، تجاری و صنعتی پا فراتر بگذارند و به نسل چهارم مناطق آزاد نزدیک تر شوند.
اکبر ترکان افزود: تحقق نسل چهارم مناطق آزاد نیازمند عملیات مالی مطابق بازارهای جهانی است و بر همین اساس باید بانک های خارجی وارد این عرصه شوند. وی با بیان اینکه با ورود بانک های خارجی به مناطق آزاد مردم این مناطق در انتخاب بانک کارگزار براساس خدمات مختار خواهند بود، ادامه داد: این کار موجب اصلاح بانک های داخلی در مناطق آزاد می شود.
ایرنا
تغییر کاربری شعبه های بانکی در دنیای دیجیتالی
تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل سامانه موبایل پیمنت* (پرداخت از طریق تلفن همراه) افق نوینی برابر همگان قرار می دهد. با وجود راه اندازی دستگاه های خودپرداز و سامانههای الکترونیکی بانکی هنوز مردم برای انجام بسیاری از امور مالی ناگزیرند به شعب های بانک مراجعه کنند. «محمود واعظی» در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در روزهای اخیر جلسه بسیار خوبی با «ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی، برای افزایش همکاری، ترغیب و تسریع پرداخت های الکترونیک روی تلفن همراه داشتم. وی افزود: تحقق بسیاری از خدمات دولت الکترونیک و دولت همراه منوط به اجرای این موضوع است. «با توجه به اینکه امروز مردم بیشتر امور خود را با تلفن همراه انجام می دهند، ایجاد و راه اندازی دولت همراه مورد نظر است و انشاءالله با همکاری همه بخش های دولت بزودی شاهد راه اندازی مرحله نخست آن خواهیم بود».
ایرنا
وضعیت شرکتهای در لیست واگذاری
رییس کل سازمان خصوصی سازی بیان داشت: سال ۹۵ تنها سالی در تاریخ خصوصیسازیها است که ۱۰۰ درصد وظایف بودجهای سازمان محقق شد. عبدالله پوری حسینی در مجمع سازمان خصوصی سازی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد گفت: در سال ۹۵ این سازمان ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تکلیف بودجه ای بر عهده داشت که بالغ بر ۱۶ هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان از این رقم تحقق یافته که از این نظر سال ۹۵ تنها سالی در تاریخ اجرای خصوصی سازی در کشور است که به تحقق ۱۰۰ درصدی وظایف بودجه ای نزدیک شده ایم. در سال گذشته، ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تکلیف بودجه ای داشتیم که بالغ بر ۱۶ هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان از این رقم تحقق یافته و از این نظر سال ۹۵ تنها سالی در تاریخ اجرای خصوصی سازی در کشور است که به تحقق ۱۰۰ درصدی وظایف بودجه ای نزدیک شده ایم. نگاهی به وضعیت واگذاری ها در کشور نشان می دهد تا پیش از دولت یازدهم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان واگذاری داشته ایم که این رقم در چهار سال دولت یازدهم ۴۲ هزار میلیارد تومان را شامل می شود، یعنی در دولت یازدهم بیش از ۳۰ درصد واگذاری های تاریخ خصوصی سازی صورت گرفته است. تا پیش از دولت یازدهم تنها ۱۸ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده، این در حالی است که در دولت یازدهم ۶۶ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است. تا پیش از دولت یازدهم در مجموع ۷۳ درصد از اهداف بودجه ای تحقق یافته، در حالی که در ۴ سال دولت یازدهم در مجموع ۸۶ درصد اهداف بودجه ای تحقق پیدا کرده است.
رییس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد شرکت های باقی مانده در لیست واگذاری ها شرکتهایی هستند که سهام آنها کنترلی است گفت: در ۱۲ سال قبل از دولت یازدهم ۱۱ درصد واگذاری های کنترلی صورت گرفته، در حالی که در ۴ سال گذشته ۱۷ درصد واگذاری های کنترلی انجام شده که بر این اساس بیش از یک و نیم برابر کل واگذاری های کنترلی در دولت های قبل در دولت یازدهم انجام شده است. ویژگی شرکت های کنترلی این است که مدیران این شرکت ها در صورت واگذاری صندلی و منافع خود را از دست می دهند و به همین دلیل است که زمانی که اقدام به واگذاری این قبیل شرکت ها می کنیم، مقاومت ها در برابر خصوصی سازی سخت تر می شود.
ایلنا
دولت بریتانیا باید ۵۰ میلیارد دلار به بانکهای خود تزریق کند
به دلیل افزایش هزینههای بانکهای بریتانیایی در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دولت بریتانیا باید ۵۰ میلیارد دلار به بانکهای خود تزریق کند تا مانع از ایجاد بحران در شبکه بانکی خود شود. به نقل از راشاتودی، کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که دولت بریتانیا به دنبال خروج از اتحادیه اروپا باید مبلغ قابل توجهی را به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به بانک های خود تزریق کند. در همین حال بانک های بریتانیا نیازمند ۵۰ میلیارد دلار فاینانس در صورت وقوع برگزیت هستند؛ این مبلغ معادل ۳۰ درصد آنچه که بانک های بریتانیایی در حال حاضر متعهد به آن هستند، است.
همچنین انتظار می رود هزینه های عملیات بانکی با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یک میلیارد دلار افزایش پیدا کند و این یعنی هزینه علمیات های بانکی در لندن برای شرکت ها دو برابر می شود. از سویی دیگر، پیش بینی می شود که بانک های بین المللی ۴۰ هزار شغل در حوزه بانکداری را به اتحادیه اروپا انتقال دهند؛ ضمن اینکه کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که برگزیت، انسجام بازار بانکداری اروپا را شکننده می کند و به طرز معناداری سود آن را کاهش می دهد. بر همین اساس، با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دسترسی کامل بریتانیا به بازار اتحادیه اروپا تنزل پیدا می کند و روابط تجاری اتحادیه اروپا و بریتانیا بر پایه قوانین تجارت جهانی خواهد بود. برآورد می شود، برخی از بانک های بین المللی مستقر در لندن به دنبال برگزیت به آمریکا و آسیا مقر خود را تغییر دهند. در حال حاضر با توجه به قوانین اتحادیه اروپا، بانک های اروپایی می توانند بدون جدا کردن دارایی و سرمایه خود از شرکت مادر در فراسوی بریتانیا، فعالیت اقتصادی در بریتانیا داشته باشند و همچنین بانک های بریتانیایی هم تا زمانیکه برگزیت صورت نگیرد می توانند به همین روال فعالیت داشته باشند. بر پایه این گزارش، بریتانیا قصد دارد در مارس ۲۰۱۹ میلادی اتحادیه اروپا را ترک کند.
بنکر