تست مشاعی

رونمایی از نسخه جدید موبایل‌بانک خاورمیانه
نرخ سود بانکی کماکان جذابیت دارد
اتمام حجت نرخ سود بانک مرکزی با مدیران عامل
مجلس آماده همکاری با دولت برای اجرای مصوبه کاهش نرخ سود است
اطلاعات ۱۰۰ میلیون حساب بانکی در راه سازمان مالیاتی
موسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی کشور واگذار نمی شوند
جزئیات تازه از تشکیل یک بانک ادغامی
انتقال یک بانک فرابورسی به تابلوی پایه ج
بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان از بانک سرمایه خارج و عودت داده نشد
بزرگترین بانک کرواسی به دنبال گسترش روابط با ایران است
برقراری روابط بانکی با کشور روسیه
هالک بانک به سراغ لابی‌گر رفت


رونمایی از نسخه جدید موبایل‌بانک خاورمیانه
نسخه جدید موبایل‌بانک خاورمیانه با امکانات جدید در دسترس عموم مشتریان قرار گرفت.
برخی از امکانات ارائه شده در ورژن جدید عبارتند از:
امکان تایید تراکنش‌های شرکت توسط امضاداران، برای مشتریان حقوقی
مشاهده اطلاعات سپرده‌ها، تسهیلات و دسته چک­های حساب جاری
مدیریت کلیه کارت‌ها (تغییر رمز، مسدود کردن کارت، انتقال وجه کارت به کارت)
انتقال وجه از حساب خود به دیگر حساب‌های بانک خاورمیانه
انتقال وجه از حساب خود به حساب بانک‌های دیگر (پایا و ساتنا)
پرداخت قبض (همراه با بارکدخوان)
مشاهده اطلاعات و آدرس شعب و خودپردازهای بانک خاورمیانه برروی نقشه
نمایش نرخ روزانه انواع ارز
برای دریافت این نرم افزارمی‌توانید برروی لینک موبایل بانک در صفحه اول وبسایت بانک خاورمیانه کلیک کرده و یا از منوی "بانکداری الکترونیکی"، گزینه "موبایل بانک" را انتخاب کنید.

نرخ سود بانکی کماکان جذابیت دارد
کاهش نرخ سود بانکی تا ۱۵ درصد، باعث کوچ نقدینگی به دیگر بازارهای اقتصادی نخواهد شد؛ زیرا اصولا هیچکدام از این بازارها قادر به رقابت با این نرخ سود نیستند. اگر نرخ سود بالا باشد هزینه اعطای تسهیلات برای تولید نیز افزایش می‌یابد و این یعنی رشد هزینه مالی بخش مولد کشور که در نهایت کاهش قدرت رقابت محصولات تولیدی کشور را به همراه دارد، بنابراین باید به شرایط تعادلی فکر کنیم.
ولی‌الله سیف با اشاره به نحوه اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور تصریح کرد: هیچ شبهه‌ای در خصوص تطبیق نظام بانکی کشور با موازین شرعی با استناد به دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های موجود وجود ندارد، اما آنچه مبنای طرح انتقادات قرار می گیرد اشکالاتی است که در اجرای این قانون وجود دارد. سیف افزود: در این خصوص قطعا باید تلاش بیشتری در خصوص آشنا کردن و ایجاد انگیزه در نظام بانکی صورت گیرد اما حتی اگر در این مسئولیت بسیار سنگین، توفیق صددرصدی به دست آوریم تنها نیمی از مشکل حل می‌شود، چون نیم دیگر مشکل ناشی از باور و تلقی صاحبان سپرده‌ای است که با بانک‌ها در ارتباط هستند. به عبارت دیگر برای موفقیت نظام بانکی در اجرای بانکداری بدون ربا نیاز شدیدی به آموزش مبانی و مفاهیم این قانون به مردم احساس می‌شود. در همین راستا به نظر می‌رسد اختصاص یافتن فرصت‌هایی از سوی صدا و سیما برای توضیح این قانون و خطوط قرمزی که معاملات را شبهه ناک می‌کند‌، می‌تواند موثر واقع شود؛ به‌ویژه این که پشتوانه عمیق اعتقادی در میان مردم ایران در این خصوص وجود دارد.
او با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود و نگرانی از کاهش درآمد سپرده‌گذاران به خصوص سپرده‌گذاران خرد گفت: در مورد نرخ سود بانکی یکی از مولفه‌هایی که می تواند مبنای قضاوت قرار گیرد نرخ تورم است . روزگاری نرخ تورم در ایران بیش از ۳۰ و حتی ۴۰ درصد بود در همان زمان نرخ سود بانکی به ۲۲ تا ۲۳ درصد می‌رسید یعنی سپرده‌گذاران به طور متوسط سالانه ۱۸ تا ۲۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دادند اما امروز شرایط تغییر کرده است.
وی افزود: امروز با برنامه ریزی‌های انجام شده و به پشتوانه کاهش نرخ تورم‌، سود بانکی هم باید کاهش یابد‌. این در حالی‌ است که در تمام دنیا و در اقتصادهای باثبات هم همین وضعیت حاکم است یعنی تفاوت نرخ سود و تورم در دامنه ۲ تا ۳ درصدی قابل قبول و معقول است اما فاصله بیشتر با هیچ منطقی سازگار نیست. در حقیقت کسی که سپرده خود را به دست بانک‌ها می دهد نه تنها قدرت خرید خود را از دست نمی‌دهد، بلکه با تورم حدوداً ۱۰ درصد و سود ۱۵ درصدی‌، کسب منفعت می‌کند. سیف گفت‌: به جز این در بانکداری بدون ربا‌، مبحثی به نام نرخ سود ثابت اصولا وجود ندارد و سود علی‌الحساب تنها نوعِ سودی است که این قانون به رسمیت می‌شناسد؛ سود علی الحساب هم جزئی است از سودی که بانک تا آخر سال می‌تواند پرداخت کند. یعنی بانک پیش‌بینی می‌کند با استفاده از منابع سپرده گذاران در عقود اسلامی می‌تواند تا پایان سال این مبلغ سود را به دست آورد بخشی از این پیش‌بینی را هم می تواند به صورت علی الحساب بپردازد؛ با این اوصاف اگر پیش بینی بانک دارای دقت لازم باشد می‌تواند در پایان سال مابه‌التفاوتی هم بپردازد . نتیجه این که بانک مرکزی در حال اجرای مفهوم اصلی بانکداری بدون ربا است.
او نگرانی از فرار سپرده‌ها به دیگر بازارها بعد از کاهش رسمی نرخ سود بانکی را وارد ندانست و تصریح کرد: این نرخ می تواند کماکان از جذابیت لازم برای سپرده گذار برخوردار باشد؛ نکته دیگر این که نرخ سود بانکی باید به نحوی تعیین شود که مشوقی برای تولید نیز به شمار رود. به بیان دیگر اگر نرخ سود بالا بوده و انتظار سپرده‌گذار با اختلاف‌، بالاتر از نرخ تورم باشد هزینه اعطای تسهیلات برای تولید هم افزایش می‌یابد و این یعنی رشد هزینه مالی بخش مولد کشور که در نهایت کاهش قدرت رقابت محصولات تولیدی کشور را به همراه دارد، بنابراین باید به شرایط تعادلی فکر کنیم.
سیف در ادامه با اشاره به موضوع قدیمی بدهکاران بانکی تاکید کرد: بدهکاران بانکی یکی از مشکلات نظام بانکی ایران است. با توجه به این شرایط هم به طور خلاصه گفته می‌شود که با مشکل تنگنای مالی و تسهیلات دهی رو به رو هستیم. این مشکل ناشی از دلایلی است؛ از جمله مطالبات معوق و غیرقابل وصولی که در مقایسه با استانداردهای موجود در دنیا، حجم بالایی دارد. بر اساس آمار، در ابتدای کار دولت یازدهم، این مطالبات ۱۵.۱ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی را تشکیل می‌داد، اما امروز خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده این نسبت به ۱۱ درصد رسیده است. البته کماکان با استانداردها جهانی فاصله معناداری را نشان می‌دهد. این نسبت در دنیا تا ۳ یا ۴ درصد منطقی تلقی می‌شود اما هیچ رقم بالاتری با هیچ منطقی سازگار نیست و در حقیقت هزینه ها را برای نظام بانکی به شدت افزایش می‌دهد.
او بخش دیگری از مشکلات موجود در سیستم بانکی را ناشی از مطالبات بانک‌ها از دولت و زیرمجموعه‌هایش توصیف کرد و افزود: در تبصره‌های قوانین بودجه امسال و سال گذشته مواردی دیده شده که بر اساس آن از محل‌های تعریف شده، بخشی از بدهی‌های دولت تسویه شد. در حقیقت دولت مصمم است در این جهت اقدامات جدی انجام دهد تا مشکلات بانک‌ها از جمله کفایت سرمایه ناچیز آن‌ها حل و فصل شود. متاسفانه کفایت سرمایه بانک‌ها در مقایسه با حجم فعالیت‌هایشان به شدت پایین است و رقم ناچیزی را تشکیل می‌دهد، یعنی با استانداردهای روز دنیا فاصله داریم.
سیف مشکل دیگر نظام بانکی را دارایی‌های غیرمالی دانست و یادآور شد:‌ ملک و املاک بخشی دیگر از دارایی‌های بانک‌هاست. قسمتی از این دارایی هم توسط بانک، به منظورهای مختلف از جمله تأسیس شعب و اداره‌های مرکزی، خریداری شده است اما در این میان به دلیل نبود دقت کافی، این اموال در مواردی خیلی بیشتر از حجم مجازی از دارایی‌های بانک شده است که می‌تواند صرف ملک و املاک شود.
به گفته سیف، بخشی از دارایی بانک‌ها، به آنها تحمیل شده است. به عنوان مثال در گذشته دولت برای تسویه بخشی از بدهی هایش شرکت هایی را به بانک‌ها منتقل کرده تا امروز نظام بانکی ما بیشتر از واسطه‌گری مالی، «بنگاه‌داری» می‌کنند این هم اشکالی است که ریشه اصلی آن واگذاری بنگاه‌ها به نظام بانکداری کشور است و البته حل و فصل این موضوع نیز در حال پیگیری است.
وی افزود: ‌یکی از اقدامات در حال انجام در نظام بانکی، تبیین حداقل اطلاعاتی است که در نظام بانکی باید افشا شود؛ در حقیقت از این طریق سهام‌داران و سپرده‌گذاران بانک‌ها می‌توانند با دقت در صورت های مالی‌، شناخت مناسب از حال و روز بانک به دست بیاورند و در نهایت ریسک های احتمالی موجود در بانک‌ها قابل شناسایی است‌. این اقدامات در دو سال اخیر نتایج مطلوبی داشته به عبارت دیگر اگر در گذشته نگرانی هایی در مورد نظام بانکی وجود داشت، امروز برطرف شده، اما در نهایت در زمینه تطبیق با استانداردهای روز لازم است شاهد تلاش‌های بیشتری از سوی بانک‌های ایرانی باشیم.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص روش‌هایی که می‌تواند به کاهش سهم معوقات از کل تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها منجر شود، گفت‌: کاهش این نسبت نیازمند پیگیری‌های قضایی و حقوقی است‌. بانک مرکزی هم در این مسیر در حال حرکت است برای این منظور هم چند راهکار انتخاب شده که اولین آن‌ها وصول مطالبات است و دیگری حذف آن‌ها از طریق ذخایری که برایشان در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر با افزایش حجم عملیات بانکی، نسبت فعلی مطالبات معوق از کل تسهیلات اعطا شده کاهش می‌یابد. ضمن این که در نهایت بخشی از این مطالبات، غیرقابل وصول باقی می‌ماند. در حال حاضر رقم معوقات حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است.
وی در خصوص کاهش بنگاهداری بانک‌ها تصریح کرد‌: اصولا یکی از دلایلی که بر اساس آن بانک‌ها نباید به سراغ بنگاه‌داری بروند این است که وظیفه اصلی بانک واسطه‌گری وجوه و برخورداری و مالکیت دارایی‌های مالی است، به همین دلیل و با توجه به همین وظیفه ذاتی‌، منابع بانک باید صددرصد سیال باشد و صرف پرداخت تسهیلات شود.
سیف افزود‌: در نتیجه، اقداماتی که قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد، باعث می‌شود کل دارایی های بانک سیال بوده و از قابلیت گردش کامل برخوردار باشد‌ ولی اگر به هر دلیل و از جمله بنگاه‌داری و خرید ملک، بخشی از دارایی‌های بانک‌ها قفل شود و قابلیت گردش خود را از دست بدهد، در حقیقت قدرت اعطای تسهیلات نظام بانکی هم کاهش می یابد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: برای کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها برنامه تدریجی از سوی این بانک در دست اجرا است که بر اساس آن بانک‌ها ۳ سال فرصت دارند به استانداردهای قابل قبول در این خصوص دست یابند‌. بر اساس این استانداردها بانک‌ها می‌توانند حداکثر ۲۰ درصد از پایه سرمایه خود را در مالکیت سهام سایر شرکت‌ها صرف کنند اما اگر این نسبت در بانکی شکسته شود باید به سرعت خود را با استانداردها تطبیق دهد.
بانک مرکزی برای واگذاری فعالیت‌های بنگاه‌داری بانک‌ها، سه سال به آن‌ها زمان داده است اما به دلیل برخی شرایط که در بازار سرمایه ایجاد شده، عرضه‌ سهام شرکت‌های تحت مالکیت بانک‌ها با مشکل روبرو شده بود، چون بیم از آن می رفت که شاخص بورس از این عرضه‌ها به شدت آسیب ببیند و بازار سهام گرفتار شوکی بزرگ شود. اما بعد از پشت سر گذاشتن این شرایط، امروز مراحل کاهش فعالیت بنگاهداری بانک‌ها در شرف انجام است و امیدواریم در آینده شاهد روند نزولی و تحقق نسبت مورد نظر بانک مرکزی در این خصوص باشیم.
ایلنا

اتمام حجت نرخ سود بانک مرکزی با مدیران عامل
قائم مقام بانک مرکزی از اتمام حجت بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها خبر داد و افزود: بانک مرکزی برای رعایت نرخ سودهای جدید، در چارچوب قانون و اختیارات این بانک اقدام به تنبیه بانک های متخلف خواهد کرد. اکبر کمیجانی درباره جزئیات این جلسه گفت:در جلسه مذکور که با حضور مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها برگزار شد، سیاست اخیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده ها از جوانب مختلف به بحث و بررسی گذاشته شد.
از آنجایی که اهداف این بخشنامه که همان ساماندهی نرخ سود بانکی، سپرده و تسهیلات است، به آن ها توضیح داده و انتظارات بانک مرکزی از سیستم بانکی نیز تشریح شد. قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: قرار است با اجرای این سیاست، نرخ سود تسهیلات و هزینه های مالی بنگاه ها به حدی کاهش یابد که این ارقام در یک میزان و جایگاه منطقی قرار بگیرد. کمیجانی افزود: همچنین در این که نرخ سود تسهیلات به عنوان یک شاخص مهم در تولید کشور قرار دارد، شکی نیست اما دسترسی به منابع تامین مالی نیز از موضوعات بسیار مهم در امر تولید است. برهمین اساس تمام تلاش ما بر این است که در کنار ساماندهی نرخ سودها، منابع مالی کافی در اختیار تولیدکنندگان و در جهت حمایت از رونق تولید و افزایش اشتغال قرار گیرد. قائم مقام بانک مرکزی درباره اقدامات بانک مرکزی در مقابل بانک های متخلف، گفت: قول و قرارهایی میان بانک مرکزی و بانک ها گذاشته شد تا این بانک، در جهت حفظ این نرخ ها و افزایش نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه اقدام کند.
وی با توضیح اینکه اقدامات تنبیهی برای بانک های متخلف در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: طبق صحبت های انجام شده، سیاست های تنبیهی و محدودیت هایی در فعالیت های بانک های متخلف در نظر گرفته شده است. کمیجانی دراین باره گفت: بانک ها مجوزهای متفاوتی از بانک مرکزی دریافت می کنند، همچنین در مواقع ضروری نیز بانک مرکزی خطوط اعتباری در اختیار آن ها می گذارد و بسیاری از موارد دیگر که بانک مرکزی می تواند در صورت تخطی هریک از بانک ها درباره قطع و لغو آن ها اقدام کند. قائم مقام بانک مرکزی توضیح داد: این پیش بینی ها انجام شد تا در صورت تخطی هریک از بانک ها، بخش نظارت بانک مرکزی بدون هیچ ملاحظه ای اقدامات تنبیهی خود را اجرایی کند.
ایبنا


مجلس آماده همکاری با دولت برای اجرای مصوبه کاهش نرخ سود است
رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به الزامات ۴ گانه موفقیت کاهش نرخ سود بانکی گفت: مجلس آماده همکاری با دولت برای اجرای مصوبه کاهش نرخ سود است. محمدرضا پورابراهیمی داورانی گفت: با توجه به آغاز اجرایی شدن مصوبه بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده بانکی به نظر می‌رسد انجام این مهم علیرغم تأخیر دو ساله از مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار نیازمند الزامات اساسی و مهمی است که در صورت عدم رعایت این الزامات فرآیند اجرایی شدن مصوبه با چالش جدی روبرو می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از چالش‌های مصوبه اجرای کاهش نرخ سود بانکی در رابطه با مدیریت نرخ تأمین مالی بازار بدهی ایجاد شده توسط دولت است؛ در حال حاضر بازار بدهی به دلیل نیازهای تأمین مالی دولت فاقد مدیریت منسجم جهت همراهی نرخ تأمین مالی با مصوبات شورای پول و اعتبار است، به عبارت دیگر مهمترین عامل بر هم زننده موضوع کاهش نرخ سود، نرخ تأمین مالی بازار بدهی است. پورابراهیمی داورانی افزود: یکی از چالش‌های دیگر برای اجرای مصوبه کاهش نرخ سود بانکی مربوط به نرخ تأمین مالی بازار بین بانکی است که اگرچه ظاهرا این بازار توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود اما خلاء‌های جدی در خصوص الزام کاهش نرخ بین بانکی متناسب با مصوبه کاهش نرخ سود وجود دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وجود موسسات غیرمجاز در بازار پول سومین چالش در این حوزه است؛ علیرغم اقدامات اخیر بانک مرکزی در خصوص ساماندهی موسسات غیرمجاز به نظر می‌رسد کماکان موسسات مذکور می‌توانند با روش‌های خاصی در خصوص جذب منابع مالی اقدام و موجبات عدم اجرایی شدن مصوبه را فراهم کنند. وی ضمن تأکید بر لزوم کاهش سود سپرده بانکی متناسب با نرخ تورم افزود: نظارت جامع و موثر از سوی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای مصوبه مذکور لازمه نیل به هدف کاهش نرخ سود بانکی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس و کمیسیون اقتصادی آماده هرگونه همکاری با دولت برای اجرایی شدن مصوبه کاهش نرخ سود بانکی است.
خانه ملت

اطلاعات ۱۰۰ میلیون حساب بانکی در راه سازمان مالیاتی
مدیرکل سازمان مالیاتی با بیان اینکه در سال جاری باید اطلاعات حداقل ۱۰۰ میلیون حساب بانکی به سازمان مالیاتی ارائه شود، از تلاش این سازمان برای تحقق اعمال حسابرسی مبتنی بر ریسک برای اظهارنامه‌های مالیات بر عملکرد سال ۹۵ خبر داد. با کاهش نرخ سود بانکی، نظام بانکی کشور قرار است در معرض دومین آزمون بزرگ خود در طی سالهای اخیر قرار گیرد. ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی را مکلف به دریافت اطلاعات مالی با هدف جلوگیری از فرارهای مالیاتی کرده است. سیستم بانکی به عنوان یکی از زیر بناهای اصلی اقتصاد کشور نقش مهمی در شفاف سازی اطلاعات مالی و مقابله با فرار مالیاتی دارد. در سالهای گذشته بحثهای مختلفی در خصوص بررسی حسابهای بانکی مطرح شد که بررسی اطلاعات مربوط به سپرده‌ها را با چالش رو به رو میکرد، اما بعد از ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنان ایجاد یک وفاق عمومی برای مبارزه با فرار مالیاتی به نظر میرسد سازمان امور مالیاتی قصد دارد این بار به تکلیف قانونی خود برای وصول اطلاعات مالی از سیستم بانکی عمل کند.
در حال حاضر حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان مالیات وصول می‌شود و در حدود نصف این رقم نیز فرار مالیاتی و معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد. از سوید دیگر بانکها از روز شنبه نرخ‌های سود جدید را تجربه میکنند و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار سود پرداخت کند. پس از این جراحی اولیه، بانکها باید خود را برای شفاف سازی اطلاعاتی نیز آماده کنند، چراکه سازمان مالیاتی برای دریافت اطلاعات مالی از سیستم بانکی اصرار دارد و البته قانون نیز در این حوزه پشتیبان سازمان امور مالیاتی می‌باشد. در همین خصوص علی رستم پور مدیر کل اطلاعات مالیاتی با بیان اینکه تلاش میکنیم در سال جاری حسابرسی مبتنی بر ریسک را در سازمان مالیاتی پیاده کنیم گفت: اگر به هر دلیل موفق به اجرای این فرایند نشویم مثل سالهای قبل و ادوار گذشته به صورت سنتی اما با اطلاعات بیشتر فرایند حسابرسی را انجام خواهیم داد.


ضرورت حسابرسی مبتنی بر ریسک
این مقام مسئول سازمان مالیاتی در توضیح ضرورت جمع آوری اطلاعات بانکی تاکید کرد، جمع آوری تمام اطلاعات مالیاتی به این علت در ماده ۱۶۹ مکرر ذکر شد که سیستم حسابرسی مبتنی بر ریسک در سازمان مالیاتی پیاده شود.
امروز برای اینکه فرایند راستی آزمایی اطلاعات اظهارنامه های مالیاتی انجام شود باید سراغ تک تک مودیان برویم که اظهارنامه به سازمان ارائه کرده اند. این در حالی است که قرار نیست در آینده سراغ تک تک اظهارنامه‌ها برویم چراکه سالیانه حدود ۴ میلیون اظهارنامه از سوی سازمان مالیاتی دریافت می‌شود. قرار است در یک روند ۵ ساله به نقطه‌ای برسیم که تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد کل اظهارنامه مورد بررسی قرار گیرد. در واقع این دسته از اظهارنامه ها بر اساس معیارهای ریسکی که تعریف شده پر مخاطره هستند و ارزش رسیدگی دارند.
اگر اظهارنامه ها بتوانند فرایند سنجش ریسک سازمان مالیاتی را پاس کنند نیازی به بررسی آنها نیست و عملکرد ابرازی آنها واقعی یا نزدیک به واقعیت است. سازمان مالیاتی این دست از اظهارنامه ها را میپذیرد و اقعیت این است که مردم نیز این روش را قبول دارند. اگر مردم بدانند سازمان مالیاتی اشراف اطلاعاتی کامل دارد، سعی میکنند اظهارنامه مالیاتی واقعی ارائه کنند. با اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک برخورد مودی و ممیز به حداقل میزان ممکن کاهش یافته و البته فسادهایی که در این زمینه ایجاد شده بود به حداقل خواهد رسید. در این مدل مودیان سالی یکبار اطلاعات اظهارنامه خود را ارائه میکند و در قبل آن از سازمان مالیاتی خدمت میگیرند. بر این اساس بدنبال آن هستیم که بتوانیم در اظهارنامه‌های مالیاتی راستی آزمایی سیستمی انجام دهیم.
وی در پاسخ به سوالی درمورد تعداد حسابهای بانکی که قرار است به سازمان مالیاتی ارائه شود گفت: برآوردهای سال گذشته سازمان مالیاتی نشان می‌داد سیستم بانکی باید اطلاعات ۴۲۰ میلیون حساب بانکی را در اختیار این سازمان قرار دهد. این درحالی است که در برآوردهای مربوط به سال جاری متوجه شدیم تعداد این حسابها از مرز ۵۰۰ میلیون حساب بانکی عبور کرده است. مدیر کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه اگر قرار باشد با معیار گردش مالی بالای ۵۰۰ میلیون تومان، این حسابها را مورد تفکیک قرار دهیم، باید حدود ۲۰ درصد این حسابها به سازمان مالیاتی ارائه شود گفت: اگر این معیار رعایت شود و از تمرکز یک پایگاه اطلاعاتی مادر مثل سامانه‌های بانک مرکزی استفاده شده و ارسال از این طریق صورت گیرد، حدود ۱۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی از سمت بانکها به واسطه بانک مرکزی بایستی به سازمان امور مالیاتی ارائه شود.
تسنیم

موسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی کشور واگذار نمی شوند
امیرسرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نخستین اظهارنظر درباره شایعه واگذار شدن موسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی کشور اعلام کرد که این موسسات واگذار نمی‌شوند و تنها بر اساس برنامه بانک مرکزی ساماندهی می‌شوند. با این اظهارنظر باید دید تکلیف ۶ بانک و موسسه اعتباری وابسته به نهادهای نظامی در آینده چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد. امیرسرتیپ امیر حاتمی در گفت و گویی در خصوص واگذاری مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی افزود: هیچ برنامه ای برای واگذاری این مؤسسات وجود ندارد. بانک مرکزی برنامه ای برای ساماندهی تمامی مؤسسات مالی و اعتباری سراسر کشور دارد که در آن همه جوانب و حق و حقوق سهامداران رعایت می شود.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: این وزارتخانه نیز در چهارچوب همان قوانین ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی را انجام می دهد و معتقدیم این ساماندهی وضعیت را بهتر می کند و جای نگرانی وجود نخواهد داشت. هم اکنون سه موسسه اعتباری ثامن، مهر اقتصاد و کوثر به همراه بانک‌های حکمت ایرانیان، انصار و قوامین وابسته به نهادهای نظامی کشور هستند. بر اساس اعلام بانک مرکزی سه موسسه یادشده در مرحله اخذ مجوز قرار دارند و احتمال ادغام آنها و یکی‌شدن‌شان زیاد است و حتی گفته می‌شود سه بانک‌ حکمت ایرانیان، انصار و قوامین هم قرار است سر و سامان پیدا کنند.
دیوان اقتصاد

جزئیات تازه از تشکیل یک بانک ادغامی
موضوع ادغام موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد با موسسه اعتباری کوثر که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کند، موجب ایجاد هیجان بین سپرده‌گذاران این موسسات شد تا این که بانک مرکزی بعد از چند روز سکوت در واکنشی روند فعالیت موسسه ثامن و مهر اقتصاد را مورد تایید قرار داد و آنها را در لیست موسساتی که در حال دریافت مجوز بانک مرکزی هستند قرار داد. در شرایطی بحث‌ها در رابطه با این ادغام ادامه داشت که چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی رسما از ادغام ثامن، مهر اقتصاد و موسسه کوثر و در نهایت تشکیل یک بانک خبر داد. این در حالی است که آخرین وضعیتی که عیسی رضایی-مدیر عامل موسسه کوثر- در رابطه با تشکیل بانک کوثر به ایسنا اعلام کرده، حاکی از آن است که همچنان منتظر تشکیل این بانک هستند. آن طور که وی عنوان می‌کند تشکیل بانک کوثر در مسیر طی الزامات و تشریفاتی قرار دارد که هم مقامات بالادستی و هم سهامداران بانک‌ها و موسسات مربوطه انتظار داشته و باید رعایت شوند و از سویی دیگر لازم است قواعد و آنچه که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ملزم کرده به مرحله اجرا درآید، چرا که به هر صورت تشکیل این بانک نیازمند زمان برای تحقق مکانیزم‌های لازم است.
وی در رابطه با این که اخیرا برخی اخبار حاکی از آن است که احتمالا در این ادغام بانک حکمت نیز حضور داشته باشد، یادآور شد که باید گذر زمان همه مسائل را مشخص کند، اما در حال حاضر کاندیداهای اصلی ثامن، مهر اقتصاد و موسسه کوثر بوده و فعلا بحث بانک یا موسسه دیگری مطرح نیست.
با این حال رضایی اطمینان داد که با ادغامی که انجام و در نتیجه آن بانک کوثر ایجاد می‌شود سپرده‌گذاران و به ویژه سپرده‌گذاران ثامن از احساس امنیت بیشتری برخوردار خواهند بود چرا که به تامین اعتبار بانک مرکزی وصل شده و مسائل آنها قابل حل می‌شود. مدیرعامل موسسه کوثر در رابطه با این که بانک مرکزی، موسسه ثامن و مهر اقتصاد را در لیست در حال دریافت خود قرار داده آیا این موضوع می‌تواند تغییری در روال ایجاد بانک کوثر ایجاد کند، نیز عنوان کرد که تمامی این مسائل بستگی به سیاست‌های بانک مرکزی داشته و تاکنون تاکید بر همگرایی و تجمیع بوده است.
اما رضایی در رابطه با سرمایه تشکیل بانک کوثر نیز یادآور شد که این بانک در نتیجه ادغامی که انجام خواهد شد با سرمایه‌ای بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
بنابر توضیحات دیگر مدیرعامل موسسه کوثر تصمیمی برای کاهش نیرو و بیکار کردن آنها وجود نداشته و برای تعدیل برنامه‌ای ندارد مگر این که کسی خودش دیگر تمایل به ادامه همکاری نداشته باشد. این در حالی است که به گفته وی در هر شعبه مسئول وصول مطالبات، بازاریاب و بازرس حضور دارد که این سه مسوول حدود ۵۰۰۰ نیرو نیاز خواهد داشت که در کنار آن نیروهای دیگر نیز فعال خواهند بود. وی همچنین در رابطه با کاهش شعب هم گفت که اگر نیاز باشد و فاصله شعب رعایت نشده باشد در نتیجه ممکن است کاهش در این رابطه داشته باشیم.
ایسنا


انتقال یک بانک فرابورسی به تابلوی پایه ج
معاون پذیرش و ناشران فرابورس ایران طی اطلاعیه مهمی در خصوص طبقه‌بندی شرکت‌های درج‌شده در بازار پایه فرابورس در تابلوهای معاملاتی «پایه ب» و «پایه ج» از انتقال سه شرکت به تابلو «پایه ج» خبر داد. سید مهدی علم‌الهدی با اشاره به زمان‌بندی اعلام‌شده مطابق با مصوبه کمیته درج فرابورس درخصوص طبقه‌بندی شرکت‌های بازار پایه به تاریخ ۲۵ مردادماه گفت: بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده، مقرر شد شرکت‌هایی که اظهارنظر منتشر شده حسابرس نسبت به آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده آنها در سامانه کدال از نوع « اظهارنظر مردود» باشد به تابلو «پایه ج» منتقل ‌شوند. در فاز اول قرار شد تعداد ۱۱ شرکت به تابلو «پایه ج» منتقل شوند که ۱۰ مورد از این نقل‌وانتقالات در روز ۳۰ مردادماه رخ داد. بدین ترتیب شرکت‌های بانک شهر، پتروشیمی اصفهان، پیام، تولی پرس، کف، سموم علف‌کش، آینده‌سازان بهشت پارس، صنایع بسته‌بندی مشهد، کارتن مشهد و تجهیزات سدید از تابلو «پایه ب» به تابلو «پایه ج» منتقل شدند. اما شرکت سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان به دلیل تایید صورت‌های مالی این شرکت از سوی حسابرس در بازار «پایه ب» ماند.
نقدینه


بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان از بانک سرمایه خارج و عودت داده نشد
با احتساب جرایم، تاخیرها و سودها بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان از بانک سرمایه خارج شده و عودت داده نشده است. جبار کوچکی‌نژاد با اشاره به جلسه ارائه گزارش عملکرد مالی بانک سرمایه از سوی کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به کمیسیون آموزش مجلس طی هفته گذشته، گفت: در این جلسه ضمن تشریح عملکرد مالی این بانک، کارشناسان و پژوهشگران نیز توضیحاتی از دلایل پیش آمدن مشکلات، میزان منابع بانک و اینکه چه افرادی سهامداران بانک بودند به کمیسیون ارائه دادند. او با بیان اینکه گزارشات ارائه شده پس از بررسی از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات به صحن مجلس فرستاده می‌شود، افزود: با احتساب جرایم، تاخیرها و سودها، حدود ۱۳ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان از بانک خارج شده و بازگشت نداشته است. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه ۷۰ درصد از این رقم مشکوک الوصول هستند یعنی مشخص نیست ۷۰ درصد این پول‌ها را چه افرادی دریافت کرده‌اند، گفت: کمیسیون به دنبال دعوت از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه در سال‌هایی است که تخلف مالی صورت گرفته است که حدودا از سال ۹۰ تا ۹۴ می‌شود.
جماران


بزرگترین بانک کرواسی به دنبال گسترش روابط با ایران است
رئیس کل بانک مرکزی کرواسی گفت چندین ماه است مذاکراتی را با بانک های کرواسی برای افزایش همکاری ها با ایران در زمینه نظام های پرداخت آغاز کرده‌ایم و خوشبختانه به پیشرفت های خوبی دست یافتیم. او خواستار افزایش شناخت و آگاهی بانکداران دو کشور از یکدیگر شد و عنوان کرد: بانک های کشور کرواسی می توانند ابتدا روابط کارگزاری خود را با بانک های دولتی ایران شکل دهند و به تدریج پس از آشنایی با فضای اقتصادی کشورمان، ارتباطات خود را با دیگر بانک های ایرانی نیز گسترش دهند. او اظهار کرد: در حال حاضر روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور در سطح قابل قبولی نیست و نیاز است باتوجه به پیشینه همکاری های طرفین این روابط بیش از پیش گسترش یابد.
بوریس ووچیچ شرایط اقتصاد کرواسی را رو به بهبود ارزیابی کرد و گفت: به مانند اقتصاد ایران که روند روبه رشدی را پس از تحریم ها طی می کند، کرواسی نیز در حال فاصله گرفتن و پشت سر گذاشتن بحران بدهی در اروپاست. رئیس کل بانک مرکزی کرواسی، صادرات را مهم ترین محرک رشد اقتصادی در کرواسی دانست و گفت: در حال حاضر کشور کرواسی رشد اقتصادی با روند مطلوبی را طی می کند، رقم رشد در کرواسی دو رقمی و مازاد تجاری ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. در کنار این عوامل بخشی از رشد اقتصادی در کرواسی مدیون صنعت گردشگری است. ووچیچ درباره وضعیت نظام بانکی در کرواسی افزود: نظام بانکی کرواسی در دوران بحران اروپا کمترین آسیب را نسبت به دیگر نظام های بانکی دید. در کشور کرواسی تنها دو بانک دولتی فعالیت می کند و مابقی بانک ها همگی خصوصی و از منظر مالکیت دارایی متعلق به کشورهای خارجی به ویژه کشورهای اروپایی هستند. وی از افزایش سطوح همکاری میان بانک های ایران و کرواسی خبر داد و گفت: چندین ماه است که مذاکراتی را با بانک های کرواسی برای آغاز همکاری ها میان بانک های ایران و کرواسی در زمینه نظام های پرداخت آغاز کرده‌ایم که خوشبختانه دراین گفت و گوها به پیشرفت های خوبی دست یافتیم و در همین راستا بزرگ ترین بانک کرواسی به دنبال گسترش و تعمیق روابط خود با ایران است.
اخباربانک


برقراری روابط بانکی با کشور روسیه
مدیر کل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت با اعلام اسامی برخی بانک‌های روسی اعلام کرد که روابط بانکی از طریق بانک کشاورزی با بانک‌های روسیه برقرار است. به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، «بهروز حسن الفت» گفت: امکان برقراری روابط بانکی بانک کشاورزی شامل افتتاح حساب (روبل، یورو)، گشایش اعتبارات اسنادی صادراتی و وارداتی، ارسال و دریافت حواله‌های بانکی و صدور ضمانت نامه از طریق بانک‌های میر بیزنس بانک، ترانس کپیتال بانک روسیه قابل انجام است. همچنین امکان برقراری روابط بانکی و انجام تراکنش‌های ارزی با بانک‌های sber،Rosevro Gazprom،Zenit، Promsvyaz روسیه پس از استعلام‌های مربوطه قابل انجام است. گفتنی است، علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با قسمت امور بین‌الملل بانک کشاورزی در ارتباط باشند.
ایرنا


هالک بانک به سراغ لابی‌گر رفت
بانک دولتی «هالک بانک» ترکیه، شرکت لابی‌گر «بالارد پارتنرز» آمریکا را که روابطی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور دارد به خدمت گرفته است. هالک‌بانک پیش از این بخشی از مبادلات تسویه پول نفت صادراتی ایران به هند را به یورو انجام می‌داد و یک مدیر ارشد آن از طرف آمریکا به نقض تحریم‌های ایران متهم شده بود. به نوشته این گزارش، رابرت وکسلر،نماینده سابق دموکرات مسئول ارتباط با بالارد پارتنرز خواهد بود و به ازای لابی که از جانب هالک بانک با این شرکت آمریکایی انجام می‌دهد، هر سه ماه یکبار ۳۷۵ هزار دلار دریافت خواهد کرد، که رقم قابل ملاحظه‌ای برای یک قرارداد لابی خارجی به شمار می‌رود.
بر اساس اسناد ارائه شده به وزارت داداگستری آمریکا، بلارد پارتنرز مشاوره‌های حقوقی در ارتباط با فعالیت‌های تجاری هالک بانک در آمریکا و هرگونه ارتباطات مناسب و ضروری با مقامات دولتی آمریکا در ارتباط با فعالیت‌های این بانک ارائه خواهد داد. برایان بالارد، رئیس شرکت بالارد پارتنرز، یکی از حامیان اصلی دونالد ترامپ است و نائب رئیس کمیته تحلیف و عضو کمیته نقل و انتقالات مالی ریاست‌جمهوری بود. وکسلر هم‌اکنون نماینده دولت ترکیه در این شرکت است و این قرارداد جدید را یک «الحاق طبیعی» این کار می‌داند. وی توضیح داد: .نمایندگی دولت ترکیه و هالک بانک با هدف تقویت روابط دوجانبه میان آمریکا و ترکیه در سطح ژئوپلتیکی، راهبردی و تجاری صورت گرفته است... وی اضافه کرد: «این اقدام در این زمان بسیار مورد نیاز است. مبلغ قرارداد دولت ترکیه با این شرکت (به جز قرارداد هالک بانک) ۳۷۵ هزار دلار در هر سه ماه است. برخی از آژانس‌های آمریکایی نظیر وزارت خزانه داری و وزارت خارجه این کشور، هالک بانک را تحت نظر دارند اما وکسلر گفته است که اجازه ندارد تا در مورد فعالیت خاص خودش برای مشتریانش صحبت کند. اوایل امسال، مهمت هاکان آتیلا، معاون مدیرکل هالک بانک به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران در فرودگاه جان اف کندی نیویورک بازداشت شد. وی این اتهامات را به شدت رد کرده است. هالک بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد که از هیچ گونه سازوکار، روش یا سیستمی به جز قوانین و شیوه‌های تجارت خارجی شناخته شده و مورد استفاده دیگر بانک‌ها استفاده نکرده است.
فارس