خبرنامه ۱۱ دی ۹۶
1396/10/11
موافقت دولت با اصلاح اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه
مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری برای بانکها ممنوع شد
۶۷۰ هزار میلیارد تومان وام بانکی در پایتخت
الزام اجرای اصلاحات اقتصاد جهانی
موافقت دولت با اصلاح اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه
هیات وزیران در جلسه روز گذشته خود با اصلاح اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه موافقت کرد. هیات وزیران در جلسه روز گذشته خود به ریاست حسن روحانی، با اصلاح اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه موافقت کرد. هیات وزیران با توجه به اتمام مهلت استفاده از قرارداد خط اعتباری با صندوق توسعه صادرات هند، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد به منظور تمدید مهلت قرارداد مذکور، به نمایندگی از سوی دولت برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه مالی مربوط، نسبت به اصلاح ضمانتنامه آن اقدام نماید. اعضای دولت با تصویب لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع متقابل هر دو طرف متعاهد، قاعده مند نمودن سرمایهگذاری در درون قلمرو طرف های متعهد، حفظ توازن کلّی حقوق و تعهدات بین سرمایه گذاران و دولت میزبان و ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر از جمله اهداف موافقتنامه مذکور است.
اخباربانک
مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری برای بانکها ممنوع شد
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوقهای سرمایهگذاری نیستند. حسب مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغی به تمام نهادهای مالی تحت نظارت آن سازمان، صدور واحدهای سرمایهگذاری برای صندوقهای سرمایهگذاری از طریق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع شده است. بر همین اساس، از این پس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوقهای سرمایهگذاری نیستند،بنابراین بانکها و مؤسسات اعتباری باید در مورد صندوقهای سرمایهگذاری که قبلاً متکفل سمت رکن مدیر ثبت در آنها شدهاند، اقدامات و تمهیدات مقتضی و فوری به منظور واگذاری سمت خود به سایر اشخاص معرفی شده از سوی صندوقهای مذکور اتخاذ کنند.
همچنین هرگونه ارایه خدمات به صندوقهای سرمایهگذاری به شکل ارایه فرمهای مربوط به متقاضیان و صدور واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای مذکور و دریافت وجوه از اشخاص به نفع آن صندوقها در شعب بانکها و مؤسسات اعتباری اکیداً ممنوع می باشد. از این رو بانک ها لازم است ترتیبی اتخاذ کنند تا در اجرای صحیح و دقیق «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار» مصوب جلسه مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۶شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۶۱۲۷۷/۹۶مورخ ۱/۳/۱۳۹۶، در واگذاری تمامی سهام شرکتهای تأمین سرمایه، صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای سرمایهگذاری که تحت تملک آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی و یا شرکتهای تابعه هستند و به موجب دستورالعمل مذکور از جمله مصادیق سرمایهگذاری غیربانکی قلمداد شدهاند، تسریع شود و گزارشی از اقدامات انجام شده در این رابطه، به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال کنند. لازم است بانک ها ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه، مراتب به قید تسریع با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶، به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق شود.
ایبنا
۶۷۰ هزار میلیارد تومان وام بانکی در پایتخت
بالاترین سطح از مانده سپردهها و تسهیلات بانکی با اختلاف قابل توجه نسبت به سایر استانها در اختیار تهران است، این البته با توجه به شرایط خاص پایتخت تا حدی طبیعی خواهد بود.
بخش زیادی از نقدینگی موجود را سپردههای بانکی تشکیل میدهد. عمده ارقام سپردههای ریالی بخش غیردولتی نزد بانکها و موسسات اعتباری شامل سپردههای دیداری، قرضالحسنهپسانداز، سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت و بلندمدت، پیشدریافتهای غیردولتی و بستانکاران موقت ریالی است و سپردههای ارزی شامل سپردههای دیداری، مدتدار، پسانداز و پیش دریافت اعتبارات اسنادی غیردولتی و بستانکاران موقت ارزی میشود.
بر این اساس، در پایان مهرماه مانده کل سپردههای بانکها به حدود ۱۴۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. مانده سپردهها در مقایسه با مهرماه سال گذشته ۲۱.۶ درصد رقمی معادل ۲۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. همچنین نسبت به اسفندماه سال گذشته حجم مانده سپردهها تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان و معادل ۱۲.۶ درصد رشد دارد. در حال حاضر سپردههای بانکی مدتدار یکساله با سود ۱۵ درصد گشایش یافته و برای کوتاه مدت به حداکثر ۱۰ درصد میرسد. طی ماههای اخیر با تغییری که در سود بانکی ایجاد و بانکها ملزم به کاهش یکپارچه نرخ سود شدند، آمارها نشان داد که تا حدی از میزان رشد سپردهگذاری در بانکها کاسته شده است.
طبق آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، حدود ۸۴۲ هزار میلیارد تومان از مانده ۱۴۳۳ هزار میلیاردی سپرده در بانکها به استان تهران اختصاص دارد و در این حالت حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر بین سایر استانها تقسیم شده است. کمترین مبلغ سپردهها به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۳۰۰۰ میلیارد تومان تعلق دارد. در مورد مانده تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی نیز باید یادآور شد که حدود ۱۰۸۲ هزار میلیارد تومان در پایان مهرماه سال جاری ثبت شده که نسبت به مهر سال قبل ۱۷۴ هزار میلیارد تومان و معادل ۱۹.۲ درصد افزایش دارد. مانده کل تسهیلات بانکی نسبت به اسفندماه سال قبل، ۹۶ هزار میلیارد تومان رشد دارد. عمده ارقام تسهیلات شامل مطالبات از دولت، خالص تسهیلات اعطایی اعم از ریالی و ارزی و مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول است.
بانکها و موسسات اعتباری در سال قبل حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بخشهای مختلف پرداخت کردند و پیشبینی بانک مرکزی بر این است تا در سال جاری به بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. اما مانند سپردهها در بخش تسهیلاتی نیز بیشترین مانده به استان تهران تعلق دارد که رقمی نزدیک به ۶۷۲ هزار میلیارد تومان را در بر میگیرد. مابقی تسهیلات بانکی که به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد، در سایر استانهای کشور توزیع شده است. در این بین استان کهگیلویه و بویراحمد با ۳۸۰۰ میلیارد تومان کمترین مانده تسهیلات بانکها را شامل شده است. به هر حال استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و موسسات تولیدی سایر استانها در تهران و عمده فعالیتهای بانکی آنها از طریق شعب بانکها و موسسات اعتباری پایتخت موجب شده تا رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران در سطحی بالاتر قرار گیرد. بنابر آمارهای موجود نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۴ درصد است که نسبت به پایان مهر سال گذشته ۱.۳ و اسفندماه سال قبل حدود ۲.۷ درصد کاهش دارد.
ایسنا
الزام اجرای اصلاحات اقتصاد جهانی
«کریستین لاگارد» رییس صندوق بین المللی پول در مصاحبه ای با روزنامه فرانسوی «لِژورنال دومانچی» گفت: اکنون که آفتاب در حال تابیدن به اقتصاد جهانی است، فرانسه و دیگر کشورها باید با جدید به سمت اصلاحات حرکت کنند. قدرت بهبود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ میلادی به گونه ای بود که موجب شگفتی صندوق بین المللی پول شد و برای اولین بار در سال ۲۰۱۷ میلادی بعد از یک دوره طولانی مدت، پیش بینی از رشد اقتصادی را در بازبینی ها با روند صعودی انجام دادیم؛ پدیده ای که پیش از آن روند نزولی در بازبینی ها به خود می گرفت. رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ میلادی ۳.۶ درصد بود که با قدرت پیش رفت و به طور گسترده ای در جهان تقسیم شد و این موضوع باعث شد که اقتصادی های پیشرفته دوباره به رشد و پویایی خود بازگردند و دیگر فقط توسط تقاضا در بازارهای نوظهور موتور محرک اقتصادی آنها به حرکت در نمی آید. وی تصریح کرد که فضای مساعد اقتصادی شرایط را برای انجام اصلاحات مهیا کرده و زمانی که خورشید در حال تابیدن به شما است، باید از آن برای تعمیر بام خود استفاده کنید. رییس صندوق بین المللی پول گفت: پیش بینی می شود که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۸ میلادی با کمی بهبود به ۳.۷ درصد برسد.
ایبنا