تست مشاعی

 
افزایش دسترسی به منابع بانکی با تامین مالی زنجیره‌ای
تورم آذر ماه برای خانوارهای کشور ۴۳.۴ درصد اعلام شد
نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم باشد



افزایش دسترسی به منابع بانکی با تامین مالی زنجیره‌ای
مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت صمت، بانک مرکزی و هفت بانک عامل برای اجرای طرح تامین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی برگزار شد.
وزیر صمت افزایش ۳۰ درصدی دسترسی به منابع بانکی برای فعالان اقتصادی را از دستاوردهای تامین مالی زنجیره ای عنوان کرد. او  با اشاره به برخی از دستاوردها و مزایای این تفاهمنامه، بیان کرد: سهولت دسترسی به منابع، هدایت نقدینگی و کاهش انحراف از منابع از دستاوردهای این تفاهم نامه خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم بانکها و هم واحدهای تولیدی از این تفاهم‌نامه منتفع می‌شوند، گفت: با این تفاهم نامه تسهیلات به صورت مطمئن داده می شود، بازگشت پذیری منابع برای بانک‌ها آسانتر و فاکتورهای صوری حذف خواهد شد و همچنین بازرگانان و تولید کنندگان با سهولت به منابع مالی دسترسی می یابند.
فاطمی امین با بیان اینکه این موضوع به صورت پایلوت با هفت بانک شروع می‌شود، اضافه کرد: امیدواریم سال آینده بسیاری از مشکلات در حوزه تامین سرمایه در گردش را با این تفاهمنامه نداشته باشیم.
وی همچنین تامین مالی زنجیره ای را رویکردی دانست که 10 سال گذشته دنیا به سمت آن رفته است و ادامه داد: بانک‌های کشورمان و بانک مرکزی نیز به سمت این موضوع رفته اند و تفاهم نامه زنجیره ای نمونه ای از کار مشترک و هماهنگ است.
وزیر صمت این موضوع را کار بسیار بزرگی دانست و گفت: استعلام الکترونیکی از سامانه جامع تجارت مبنای پرداخت بانک‌ها خواهد بود. تامین مالی زنجیره ای در ابتدا بر این مبنا عملیاتی خواهد شد و امیدواریم این موضوع افتخاری برای همه ما شود و از این کار به عنوان یک کار برجسته تامین مالی یاد نماییم.
اگر 5 مسئله در تولید و تجارت داشته باشیم، یکی از آنها تأمین مالی است که با تامین مالی زنجیره‌ای بسیاری از مشکلات در سال حمایت از تولید حل خواهد شد. وی همچنین از تلاش های علی آقامحمدی« عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری» برای پیگیری و به سرانجام رسید این طرح تشکر کرد.
تسنیم


تورم آذر ماه برای خانوارهای کشور ۴۳٫۴ درصد اعلام شد
مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور را عدد ۴۳.۴ درصد اعلام کرد.
مرکز آمار ایران جزئیات تورم و شاخص قیمت مصرف کننده در آذر ماه ۱۴۰۰ را اعلام کرد که به شرح زیر است.
در آذر ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ۳۷۹.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیش‌ترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان همدان با ٣ درصد افزایش و کم‌ترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ٠.٦ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۳۵.۲ درصد است. بیش‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٥.٦ درصد) و کم‌ترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٨ درصد) است.
نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۳.۴ درصد رسید. بیش‌ترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥١.١ درصد) و کم‌ترین آن مربوط به استان قم (٣٩.٢ درصد) است.
در آذر ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ۳۷۴.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیش‌ترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان همدان با ٢.٩ درصد افزایش و کم‌ترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ٠.٧ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣٥ درصد است. بیش‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٤.٢ درصد) و کم‌ترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٧.٢ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ۴۲.۷ درصد رسید. بیش‌ترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان زنجان (٥٠.٦ درصد) و کم‌ترین آن مربوط به استان قم (٣٩.١ درصد) است.
در آذر ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ۴۰۳.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٨ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیش‌ترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان گیلان با ٣.٣ درصد افزایش و کم‌ترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ٠.١ درصد افزایش می‌باشد.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۳۶.۲ درصد است. بیش‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٨.٥ درصد) و کم‌ترین آن مربوط به استان همدان (٢٥.٧ درصد) است.
نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴٧ درصد رسید. بیش‌ترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥٤.١ درصد) و کم‌ترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٤٠.٩ درصد) است.
مهر


نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم باشد
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: نرخ سود منطقی باید 3 درصد بیشتر از نرخ تورم باشد که این اعداد با توجه به تورم اقتصاد ایران بسیار بالا است اما نرخ سود باید برای سپرده گذار با صرفه و جذاب باشد.
در شرایطی که بازارها وارد دوره رکود شده‌اند و در نوسانات شاخص بازار سرمایه همچنان سیر نزولی و افت قیمت‌ها و کاهش معاملات سنگین‌تر است، زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش سودهای بانکی دوباره شنیده می‌شود البته چند سالی است که با تشکیل انواع صندوق‌ها الزامات شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود مشخص دور زده می‌شود و نرخ سود در این صندوق‌ها به بیش از ۲۵ درصد هم رسیده‌است.
از این رو هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار مابین ۱۰ تا ۱۸ درصد سالیانه تعیین شده است و بانک‌ها موظف به رعایت نرخ‌های مذکور هستند. رییس جمهوری هم روز نهم دی ماه در سفر استانی به قم به صراحت تاکید کرد که دریافت سود بیش از آنچه در شورای پول و اعتبار مقرر شده مجاز نیست و هر بانکی سود بیشتر دریافت کرده حتماً باید به مردم بازگرداند.
اما در این میان بانکی‌ها معتقدند هر چند که شبکه بانکی تمام اعداد درج شده مصوبات نرخ سود را رعایت می‌کنند اما این نرخ سودها در شرایط تورمی کشور منطقی نیست و باید متناسب با نرخ تورم حرکت کند.
«محمدرضا جمشیدی» دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه تمام بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و طبق بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکداری بدون ربا تعیین نرخ سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار است، گفت: تمام بانک‌ها ملزم هستند که این نرخ‌های مصوب را رعایت کنند و تابع این مصوبات هم هستند. شورای پول و اعتبار هم نرخ‌های علی الحساب سود را به سپرده‌ها و هم تسهیلات تعیین را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند و نرخ قطعی سودها طبیعتا بعد از انجام هر یک از معاملات به اجرا می‌رسد.
در حال حاضر در بخش سپرده گذاری نرخ سود علی الحساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی حداکثر برای دو سال و 16 درصد برای یک سال است. اگر در پایان دوره مالی میزان نرخ سود بانک‌ها بیشتر از این اعداد بود سود مازاد را باید براساس مدت ماندگاری سپرده بین سپرده گذاران در این بانک تقسیم کنند اما اگر میزان سود کمتر باشد، چیزی از سپرده برداشت نمی‌شود چراکه این سود تضمین شده است و کسری سود را بانک‌ها باید خودشان جبران کنند.
در تسهیلات هم همین روند به اجرا می‌رسد و نرخ سود تسهیلات در معاملات قطعی حداکثر 18 درصد است و اگر معاملات مشارکتی و مضاربه‌ای باشند نرخ بعد از انجام معامله به تعیین و بین طرفین معامله تقسیم می‌شود.
او درباره کارکرد انواع صندوق‌ها و جذب سپرده‌ها به این صندوق‌ها اظهار داشت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری تابع مصوبات شورای پول و اعتبار نیستند و طبیعتا بعد از انجام معاملات هر سودی را که به دست بیاورند نسبت به هر دوره زمانی بین خریداران برگه‌های سهام یا واحدهای صندوق تقسیم می‌کنند. باید توجه داشته باشیم که طرفین معاملات خریدار و فروشنده هستند و نه سپرده گذار و تسهیلات گیرنده، بنابراین شامل سودهای تصویب شده نخواهند شد.
به طور قطع مهاجرت پول از بانک به صندوق‌ها بسیار قابل توجه و چشمگیر بوده اما آمار دقیقی از این میزان در اختیار نیست و البته بانک مرکزی از سال گذشته به بانک‌ها تکلیف کرده است که اگر سهامدار این صندوق‌ها هستند سهام خود را بفروشند و کنار بکشند.
جمشیدی با بیان اینکه واقعیت این است که نرخ سود در بخش تسهیلات با این وضعیت تورمی کشور بسیار جذاب هستند، گفت: امروز افراد به دنبال این هستند که از بانک‌ها وام بگیرند و با سپرده گذاری در سایر بخش‌ها سود آن را بپردازند.
وی با تاکید بر اینکه پیشنهادی برای افزایش نرخ سود بانکی نداده‌ایم، اظهار داشت: هر چند که پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی را نداده‌ایم اما نرخ 18 درصدی در این شرایط تورمی نه تنها منطقی نیست بلکه زیان‌ده است. بانک‌ها سود 18 درصد به سپرده‌ها می‌دهند و باید 80 درصد این سپرده‌ها را با نرخ 18 درصد تسهیلات دهند بنابراین با احتساب هزینه‌های بانکی با یک محاسبه ساده عایدی بانکها از این محل به دست می‌آید. بانک‌ها خیریه نیستند و باید به فکر هزینه‌ها و اقتصاد و کارایی مجموعه خود هم باشند.
نرخ سود منطقی باید 3 درصد بیشتر از نرخ تورم باشد که این اعداد با توجه به تورم اقتصاد ایران بسیار بالا است اما نرخ سود باید برای سپرده گذار با صرفه و جذاب باشد. در این سیستم فعلی هم سپرده گذار و هم تسیهلات گیرنده زیان می‌بیند چراکه اقتصاد مریض است.
در شرایطی که افراد برای دریافت سود سپرده گذاری می‌کنند در یک سال بعد با کاهش چند ده درصدی پول خود به دلیل کاهش ارز پول مواجه می‌شود از سوی دیگر تولیدکنندگان هم در این شرایط بازار و اقتصاد، توان پرداخت سود 18 درصدی تسهیلات را ندارند.
ایلنا