تست مشاعی

خبرنامه ۱۱ تیر ۱۳۹۹

1399/04/11
 

رشد ۷٫۳ درصدی نقدینگی در فصل بهار


6300 میلیارد تومان اوراق بدهی دولت فروش رفت


ماسک اجباری از ضربه ۵ درصدی به رشد اقتصادی جلوگیری می‌کند


کامرزبانک آلمان 400 شعبه را تعطیل می‌کند


 


 


رشد ۷٫۳ درصدی نقدینگی در فصل بهار


بانک مرکزی اعلام کرد: حجم نقدینگی در هفته منتهی به ۲۹ خرداد ۹۹ به ۲۶۵۱۴ هزار ملیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل ۷.۳ درصد رشد نشان می‌دهد.


بر اساس محاسبات انجام گرفته توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، حجم پایه پولی در پایان خرداد ۱۳۹۹ به ۳۸۳۴ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با پایان سال قبل ۸.۸ درصد رشد داشته است.


مقایسه آمار رشد نقدینگی با رقم مشابه سال گذشته (۵.۳ درصد) حاکی از آن است که تحت تاثیر حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری، رشد نقدینگی در مقایسه با سال گذشته ۲ واحد درصد افزایش یافته که امری مورد انتظار بوده است.


بانک مرکزی حسب وظایف قانونی و تخصصی خود روند تحولات متغیرهای پولی و اعتباری را مستمراً رصد و نظارت می‌کند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید ایجاد شده در حوزه سیاست‌های پولی و عملیات بازار باز، نسبت به هدایت متغیرهای پولی و نرخ سود در مسیر مورد نظر در چارچوب هدف تورمی خود اقدام می‌کند.


در این زمینه می‌توان به زمینه‌سازی مناسب بانک مرکزی برای عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری این بانک و نیز اقدام اخیر بانک مرکزی در خصوص اعلام نرخ سپرده‌پذیری از بانک ها در سطح ۱۰ درصد و در ادامه افزایش آن به سطح ۱۲ درصد اشاره کرد.


با توجه به افزایش رشد مورد انتظار نقدینگی در سه ماهه اول سال جاری در پی اجرای برنامه‌های حمایتی، در ماه‌های آتی بر اساس چارچوب سیاست‌ پولی مدنظر بانک مرکزی، رشد نقدینگی به روند مورد نظر و متناسب با هدف تورمی باز خواهد گشت. بانک مرکزی به عنوان مسئول نظام پولی کشور نسبت به انتشار ارقام پولی و اعتباری همچون گذشته اقدام خواهد کرد.


ایرنا


 


 


6300 میلیارد تومان اوراق بدهی دولت فروش رفت


وزارت امور اقتصادی و دارایی با فروش 3400 میلیارد تومان اوراق اراد36 با نرخ بازده تا سررسید 16.5 درصد و 2900 میلیارد تومان اوراق اراد34 با نرخ بازده تا سررسید 17.5 درصد موافقت کرد.


پیرو اطلاعیه روز چهار‌شنبه 4 تیر‌ماه 1399 در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، 8 بانک و 7 نهاد مالی غیربانکی سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش 11 هزار و 770 میلیارد تومان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند.


وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش 3400 میلیارد تومان اوراق اراد36 با نرخ بازده تا سررسید 16.5 درصد و 2900 میلیارد تومان اوراق اراد34 با نرخ بازده تا سررسید 17.5 درصد (در مجموع 6300 میلیارد تومان) موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه‌شنبه 10 تیر‌ماه 1399 توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شده است.


کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله ششم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را بار دیگر در روز سه‌‌شنبه 17 تیر‌ماه 1399 اجرا می‌کند.


فارس


 


ماسک اجباری از ضربه ۵ درصدی به رشد اقتصادی جلوگیری می‌کند


طبق یافته‌های گلدمن ساکس، قانون ماسک اجباری توسط دولت نه تنها نرخ روزانه موارد ابتلا به کووید-۱۹ را کاهش می‌دهد، بلکه به جای تمدید قرنطینه، می‌تواند جلوی ضربه ۵ درصدی به رشد اقتصادی آمریکا را بگیرد.


به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، «یان هاتزیوس» اقتصاددان ارشد بانک گلدمن ساکس، می‌گوید که تیم وی در مورد رابطه مابین ماسک صورت و بهداشت کووید-۱۹ و پیامد اقتصادی تحقیق کرده و به نتایج و آمار چشمگیری دست یافته است.


وی در یادداشتی نوشت: به این نتیجه رسیدیم که ماسک پیامدهای به مراتب بهتری را در مورد ویروس کرونا دارد. مبنای برآورد ما این است که ماسک اجباری از سوی دولت فدرال می‌تواند درصد افرادی را که از ماسک استفاده می‌کنند تا ۱۵ درصد افزایش داده و نرخ روزانه ابتلا را با یک واحد درصد کاهش به ۰.۶ درصد برساند.


وی ادامه داد: این محاسبات بر این موضوع دلالت می‌کند که ماسک اجباری می‌تواند به طور بالقوه جایگزین قرنطینه شود؛ قرنطینه‌ای که در صورت اعمال حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌کاهد.


گلدمن در ادامه تحلیل خود آثار دستور ماسک اجباری صارد شده از سوی ۲۰ ایالت به علاوه منطقه کلمبیا را در فاصله هشتم آوریل تا ۲۴ ژوئن بررسی و آن را با داده های منتشر شده مقایسه کرد و به این نتیجه رسید که فرمان حکومیتی برای پوشیدن ماسک درصد افرادی را که به طور همیشگی یا در بیشتر موارد از ماسک استفاده می‌کنند، در مدت ۳۰ روز پس از دستور دولت به اندازه ۲۵ درصد افزایش می‌دهد.


این بانک سرمایه گذاری در ادامه این نتایج را با فاکتورهای مرتبط با تولید ناخالص داخلی مطابقت داد و این سوال را مطرح کرد که برای آنکه آلودگی‌ها به اندازه یک واحد درصد کاهش پیدا کند، قرنطینه اعمال شده توسط دولت فدرال تا چه اندازه باید سفت و سخت باشد؟ برای این منظور، هاتزیوس و تیمش شدت قرنطینه‌های اولیه را در آمریکا با چکونگی واکنش اقتصاد این کشور مقایسه کرد.


براساس برآورد گلدمن، محدودیت های قرنطینه - شامل محدودیت‌های رسمی دولتی و مقررات فاصله گذاری اجتماعی، در اوایل سال جاری و در بازه زمانی ژانویه تا آوریل ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را کاهش داد و این رقم برای سایر کشورها با محدودیت های سخت‌تر به مراتب بیشتر بوده است.


گلدمن ساکس با استفاده از این نتایج و هدفگذاری کاهش نرخ روازنه ابتلا روی یک واحد درصد، به این نتیجه رسید که دستور ماسک اجباری به طور بالقوه می‌تواند جایگزینی برای قرنطینه بوده و از کاهش حدود ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی جلوگیری کند.


ایبنا


 


 


کامرزبانک آلمان 400 شعبه را تعطیل می‌کند


درحالی‌که یک روزنامه آلمانی قبلا از اخراج 2300 کارمند و تعطیلی 200 شعبه «کامرزبانک» آلمان خبر داده بود، اخبار جدید از بررسی اخراج 7000 نفر و تعطیلی 400 شعبه می‌گویند.


به گزارش رویترز، هیئت نظارت «کامرزبانک» آلمان قرار است در مورد عدم نیاز 7 هزار نفر دیگر را مورد بحث و گفتگو قرار دهد؛ این تعداد بعلاوه 4 هزار فرصت شغلی است که پاییز گذشته اعلام شد تا سال 2023 کاهش خواهند یافت.


یک روزنامه آلمانی به نقل از منابع صنعتی نوشت دومین بانک بزرگ آلمان از سوی سهامداران در مورد استراتژی و مدیریتش تحت فشار قرار دارد و اکنون در حال بررسی تعطیلی 400 شعبه از هر از شعبه این بانک است. این تعداد دو برابر رقمی است که قبلا اعلام شده بود.


مقامات کامرزبانک از اظهارنظر در این رابطه خودداری کردند.


این روزنامه به نقل از یک سخنگوی کامرزبانک نوشت هیئت نظارت در مورد هرگونه بازبینی مجدد راهبردش که پیش از این گزارش شده بود در ماه آگوست اعلام خواهد شد، تصمیم نگرفته است.


روزنامه فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ به صورت جداگانه نوشت نشست چهارشنبه هیئت نظارت برگزار نخواهد شد زیرا نمایندگان کارگران خواهان دسترسی بهتر به مستندات شده‌اند.


فارس