نقشه برنامه ششم برای اقتصاد ایران تا سال ۹۹
فرانسه و ایتالیا در حال برقراری سریع ارتباطات بانکی با ایران هستند
بازگشت حالت عادی به روابط بانکی ایران و ترکیه
بیانیه مطبوعاتی درباره توافقنامه بیمه کوفاس
بیانیه مطبوعاتی درباره توافقنامه بیمه ساچه
دنیای اقتصاد
· نقشه برنامه ششم برای اقتصاد ایران تا سال ۹۹
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی از افزایش ۳/ ۶ درصدی جمعیت در برنامه ششم توسعه خبرداد. به گفته او، در حال حاضر جمعیت ایران ۷۹ میلیون نفر است و هدفگذاری کردهایم این میزان تا پایان برنامه ششم به ۸۴ میلیون برسد. این مقام مسوول معتقد است که میتوان با سیاستهای اتخاذ شده در این مدت نرخ باروری را از ۹/ ۱ به ۱/ ۲ افزایش داد.
محمدباقر نوبخت طی این دو هفته گذشته دو بار به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی به جمع خبرنگاران آمد. مرتبه نخست این نشست خبری به جزئیات بودجه سال ۱۳۹۵ پرداخت و این بار هم به منظور دفاع از لایحهای که تحت عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۵-۱۳۹۹)» در ۲۸ دی ماه تقدیم مجلس کرده بود، در این جلسه حضور یافت. برخی از نمایندههای مجلس در مدتی که برنامه به مجلس رفته بود به شیوه نگارش و مبانی نظری آن اعتراض داشتند تا جایی که حتی برخی از بازگشت این لایحه به دولت سخن گفتند. بنا به برخی گفتههای این نمایندگان لایحه دولت شبیه به یک مقاله است، بهطوری که اهداف و احکام آن مشخص نیست و تنها آن بخش که نیاز به اخذ قانون از مجلس دارد به مجلس تقدیم شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی از ارائه گزارشهای سالانه درخصوص اجرای اهداف برنامه در اردیبهشت هر سال خبر داد و گفت: دستگاهها سالانه گزارش خواهند داد و مشخص خواهد شد که چه میزان اهداف محقق شده این موضوع در ماده ۳۱ لایحه پیشبینی شده دولت گزارشهای نظارتهای سالانه را تا پایان اردیبهشت هر سال ارائه کند و این بهعنوان یک حکم قانونی دیده شده است که به قانون تبدیل میشود. نوبخت با بیان اینکه در لایحه برنامه ششم بر موضوعات خاص فرابخشی مانند اشتغال، تامین منابع مالی و توانمندسازی فقرا تمرکز کافی صورت گرفته است، بیان کرد: اجزای برنامه ششم در سه محور دیده شده که بخش اول آن احکام دائمی برنامه در ۵۰ ماده و بخش دوم آن کد لایحه برنامه ششم در قالب ۳۲ ماده تقدیم مجلس شد و بخش سوم آن مربوط به اسناد برنامه است. نوبخت با اعلام اینکه برای هر موضوع ۴۰۰ صفحه اسناد پشتیبان داریم، ادامه داد: هر یک از موضوعات از عقبه پشتیبانی برخوردار است. کاهش مواد برنامه یکی دیگر از انتقادات به لایحه برنامه و بودجه دولت است که رئیس سازمان برنامه و بودجه این کاهش را از دیگر ویژگیهای مهم لایحه برنامه ششم عنوان و بیان کرد: در برنامه پنجم ۲۳۵ ماده و هزار و ۱۱۴ حکم وجود داشت ولی در برنامه ششم ما مواد تکراری را حذف کردیم. نوبخت درپاسخ به این پرسش «دنیای اقتصاد» که گفته میشود اولویتها در برنامه ششم مشخص نیست، گفت: در این برنامه ۴ محور و اولویت با موضوعات خاص، مکانمحور، بخشی و فرابخشی دیده شده است. وی گفت: موضوعات خاص در تدوین برنامه و بحرانهای احتمالی آینده مانند آب، محیطزیست و صندوقهای بازنشستگی در برنامه دیده شده است. پرسش دیگر «دنیای اقتصاد» به تهیه بستهای برمیگشت که چندی پیش سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان برنامههای ریاست جمهوری برای چالشهای اقتصادی داشت. وی با تایید ارسال این متن به دستگاههای اجرایی درباره نسبت آن با لایحه برنامه ششم اظهار کرد: این بسته سیاستی با برنامه ششم نسبت مستقیم دارد و در قالب آن تهیه شده است. وی بیان کرد: این متن جهت بهرهگیری از نظرات دستگاه و در راستای استفاده از خردجمعی بوده است.
اهداف کمی برنامه
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی با اشاره به اینکه مهمترین هدف برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی است، اظهار کرد: با تکرقمی شدن نرخ بیکاری و رشد اشتغالزایی، تامین رشد اقتصادی به حداقل میزان یک سوم از محل ارتقای بهرهوری کل عوامل، بهبود توزیع درآمد و دستیابی به ضریب جینی ۳۴/ ۰ و تحقق هدف تکرقمی شدن نرخ تورم از الزامات اجرایی شدن رشد اقتصادی ۸ درصدی در پایان برنامه ششم است. وی تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی در حال حاضر ۲۱۲ هزار میلیارد تومان است که در صدد هستیم در پایان برنامه ششم این رقم را به ۳۱۴ هزار میلیارد تومان برسانیم. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز از ۵۲۸ هزار میلیارد تا پایان برنامه ششم به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد، در کنار این موضوعات تولید سرانه کشور هم از ۹/ ۲۵ درصد به ۸/ ۳۵ درصد خواهد رسید.
سخنگوی دولت با بیان اینکه نرخ تورم امروز که ۸/ ۱۲ درصد است تا پایان برنامه ششم به ۹/ ۸ درصد خواهد رسید، اظهار کرد: نرخ بیکاری هم از ۴/ ۱۰ درصد در سال ۹۴ تا پایان برنامه ششم به ۷ درصد میرسد. در کنار این امر شاخص سهولت کسبوکار از رتبه ۱۱۸ تا پایان برنامه به رتبه ۷۰ خواهد رسید. نوبخت با اشاره به اینکه براساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موظفیم وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت را کاهش دهیم، افزود: به همین جهت منابع نفتی بودجه از ۶۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان تا پایان برنامه ششم خواهد رسید البته باید تاکید کنم این ارقام نشان میدهد سهم منابع نفتی در بودجه از ۵/ ۳۱ درصد به ۲۲ درصد تقلیل خواهد یافت. وی تصریح کرد: مالیات بر تولید ناخالص داخلی که امروز ۵/ ۶ درصد است تا پایان برنامه ششم به ۵/ ۱۱ درصد میرسد. نسبت درآمد به هزینه نیز در برنامه ششم از ۴/ ۶۸ به ۶/ ۱۰۵ درصد در سال ۹۹ خواهد رسید. همچنین نسبت اعتبارات هزینهای به کل مصارف از ۷/ ۷۰ درصد به ۱۰۰ درصد میرسد.
تسویه کامل بدهی دولت به نظام بانکی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی با اعلام این خبر که تا پایان برنامه ششم تمام بدهی دولت و شرکتهای دولتی به نظام بانکی و بانک مرکزی پرداخت خواهد شد، اظهار کرد: تملک داراییهای سرمایهای به کل مصارف از ۴/ ۱۵ درصد در سال ۹۹ به ۹/ ۲۷ درصد میرسد. تراز عملیاتی نیز که هم اکنون منفی است تا پایان برنامه مثبت میشود. نوبخت با اشاره به اینکه سهم هر یک از بخشهای اقتصادی کشور برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی تعیین شده است، افزود: براساس پیشبینیها بخش کشاورزی ۵/ ۱ درصد، نفت ۳/ ۹ درصد، معدن ۸/ ۸ درصد، صنعت ۳/ ۹ درصد، آب، برق و گاز ۳/ ۸ درصد، ساختمان ۴/ ۶ درصد و حملونقل ۳/ ۸ درصد در تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی تا پایان برنامه ششم سهم دارند.
۵۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری
وی با بیان اینکه دولت در بخش منابع مالی سالانه در طول برنامه ششم باید ۵۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری کند، گفت: پیشبینی کردهایم برای بهدست آوردن این رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع بخش عمومی برای تملک داراییهای سرمایهای، ۷۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، ۸۹ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه، ۱۷۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی، ۲۴ هزار میلیارد تومان از محل برآورد بخش خصوصی، ۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع شرکتهای دولتی و ۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع خارجی استفاده کنیم.
۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در بخش تامین مالی خارجی برای برنامه ششم ۱۲ میلیارد دلار افزایش میزان سرمایهگذاری مستقیم پیشبینی شده است، گفت: ۲۰ میلیارد دلار نیز از طریق فاینانس، ۱۸ میلیارد دلار از طریق سرمایهگذاری مشترک داخلی و خارجی، تامین مالی برای برنامه ششم انجام خواهد شد که در مجموع ۵۰ میلیارد دلار است.
افزایش نرخ باروری
نوبخت با بیان اینکه جمعیت فعلی کشور حدود ۷۹ میلیون نفر است، گفت: هدفگذاری به این شکل است که در پایان برنامه این جمعیت به ۸۴ میلیون نفر برسد و به میزان ۳/ ۶ درصد رشد خواهد کرد. نرخ باروری نیز از ۹/ ۱ در سال ۹۹ به ۱/ ۲ افزایش خواهد یافت. البته این افزایش با توجه به آمارهای مربوط به ازدواج، در سالهای اخیر کمی تاملبرانگیز است. این سیاست در راستای تصمیمات سالهای گذشته اتخاذ شده است. در سال ۹۱ اعتبار مربوط به کنترل جمعیت بهطور کلی حذف شد. در سال ۹۳ نیز سیاستهای ملی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سالهای گذشته ابلاغ شد.
ایرنا
· فرانسه و ایتالیا در حال برقراری سریع ارتباطات بانکی با ایران هستند
رییس سازمان توسعه تجارت گفت: کشورهای فرانسه و ایتالیا در حال تدارک برای برقراری هر چه سریعتر ارتباطات بانکی با ایران هستند و این موضوع گام مهمی برای برگرداندن تجارت به روال متعارف خود است، چون پیش از این نقل و انتقالات پولی از طریق صرافی ها انجام میشد.
ولیالله افخمیراد - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه یکی از مهم ترین موانع بین کشور ما و دیگر کشورها در زمان تحریم بحث نقل و انتقالات پولی بود، اظهار کرد: همین موضوع باعث شد خرید و فروش پول از روال متعارف خود خارج و از طریق صرافی ها انجام شود و در نهایت محیط ناامنی را ایجاد کرده بود که افزایش هزینه ها را نیز به دنبال داشت و در نتیجه خیلی از تجار و بازرگانان ترجیح میدادند به تجارت با ایران ورود نکنند.
وی در عین حال بیان کرد: کشورهایی مثل فرانسه و ایتالیا در زمان تحریم نمیتوانستند از ما نفت خریداری کنند، یعنی صادرات نفت ما به آن ها مجاز نبود ولی در حال حاضر این کار بلامانع است. با حضور رؤسای جمهور دو کشور ایران و فرانسه قراردادهای نفتی منعقد شد که مجموعه این عوامل شرایطی را به وجود آورده که حجم تجارت ما با این کشورها افزایش یابد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که از این کشورها برای سرمایه گذاری در کشور دعوت کنیم و در سخنرانی های رییس جمهورمان در فرانسه و ایتالیا به این موضوع و سرمایه گذاری مشترک در ایران به منظور گرفتن بازار در کشورهای همجوار، سرمایه گذاری مشترک برای انتقال تکنولوژی و گرفتن فعالیت های مرتبط با خدمات فنی و مهندسی در کشورهای ثالث تاکید شد.
رییس سازمان توسعه تجارت در عین حال افزود: طبیعی است آن ها هم باید این موارد را مد نظر داشته باشند و اقدامات لازم را انجام دهند.
افخمی راد همچینن درباره آخرین اقدامات صورت گرفته برای پرداخت مطالبات پیمانکاران ایرانی شاغل در بازار عراق نیز توضیح داد: منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی در اختیار بانک توسعه صادرا ت قرار گرفت تا به دنبال آن صندوق ضمانت صادرات با انجمن خدمات فنی - مهندسی بررسی های مربوطه را انجام دهد و آن دسته از پیمانکاران ایرانی که در عراق فعالیت میکردند و صورت وضعیت تایید شده کارفرما را دارند یا اینکه چک آن ها از دولت آن کشور صادر شده ولی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی کشور عراق نتوانستند طلب خود را دریافت کنند، طی تدابیری صندوق ضمانت صادرات آن ها را شناسایی کرده و پرونده های مربوطه تشکیل شده است.
وی اظهار کرد: بعد از معرفی این افراد به بانک توسعه صادرات، مبالغی در اختیار آن ها قرار میگیرد و طبیعی است زمانی که دولت عراق قادر به پرداخت این وجوه باشد آن ها را به پیمانکاران پرداخت میکند و آن ها نیز بدهی دولت را تسویه خواهند کرد لبته آن ها باید حداکثر ظرف یکسال این بدهی را به دولت پرداخت کنند.
ایرنا
· بازگشت حالت عادی به روابط بانکی ایران و ترکیه
سفیر ایران در ترکیه از بازگشت حالت عادی به روابط بانکی ایران و ترکیه خبرداد و گفت: بانک ملت با سه شعبه در آنکارا ، استانبول و ازمیر فعالیت های خود را با بانک های این کشور از سر گرفت.
علیرضا بیگدلی گفت: امروز در ملاقات با آقای اردم باشجی رییس بانک مرکزی ترکیه اعلام شد روابط بانکی دو کشور به حالت عادی بازگشته است.
سفیر ایران در ترکیه یادآور شد: بانک ملت با سه شعبه در آنکارا ، استانبول و ازمیر فعالیت های خود را با بانک های ترکیه از سر گرفته است.
بیگدلی همچنین از امضای موافقتنامه ساخت بزرگراه تبریز- مرند به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار خبر داد.
وی با تاکید بر این که نخستین سرمایه گذار ترکیه ای بعد از لغو تحریم ها به ایران وارد شد، افزود: شرکت برگیز با امضای موافقتنامه ساخت بزرگراه تبریز - مرند اولین سرمایه گذار ترکیه ای بعد از لغو تحریم شد.
سفیر ایران در ترکیه یادآور شد که ارزش این قرارداد ۹۰۰ میلیون دلار استا.
بیگدلی ادامه داد: در ضیافتی که با حضور مدیران این شرکت در سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا برگزار شد این همکاری ارزنده را مورد بررسی قرار دادیم.
روابط عمومی بانک مرکزی
· بیانیه مطبوعاتی درباره توافقنامه بیمه کوفاس و بانک مرکزی ایران
در جریان سفر رییس جمهور ایران به پاریس در ۲۷ و ۲۸ ژانویه ۲۰۱۶، آژانس اعتبارات صادرات کوفاس (Coface State Guarantees) به نمایندگی از دولت فرانسه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد بازپرداخت بدهی هایی که از زمان اجرای تحریم های بین المللی به تاخیر افتاده بود، به توافق رسیدند.
این توافق راه را برای ازسرگیری و توسعه روابط تجاری بین دو کشور باز کرد و بیانگر گامی مهم و ضروری در عادی سازی تجارت است. کوفاس اکنون می تواند بر طبق قوانین بین المللی در زمینه ارایه ضمانت نامه برای پروژه های میان مدت و دراز مدت ایران مساعدت کند.
درباره کوفاس
گروه کوفاس یکی از پیشتازان عرصه جهانی در زمینه بیمه اعتبارات است که به کشورهای سراسر جهان راه حل هایی برای اجتناب از نکول مشتریانشان در بازار داخلی و در امر صادرات ارایه می کند. این گروه با پشتکار ۴۴۴۰ کارمند خود موفق شد در سال ۲۰۱۴ به گردش مالی ۱.۴۴۱ میلیارد یورو برسد. کوفاس به شکل مستقیم و غیرمستقیم در ۹۹ کشور حضور دارد و معاملات بیش از ۴۰۰۰۰ شرکت در بیش از ۲۰۰ کشور را ضمانت می کند. بر اساس دانش مرتبط با پرداخت های شرکت ها و تخصص ۳۵۰ کارگزار خود که به مشتریان و بدهکاران آنها نزدیک هستند، کوفاس هر سه ماه یکبار ارزیابی خود را از ریسک ۱۶۰ کشور منتشر می کند. گروه کوفاس در فرانسه به نیابت از دولت برای بخش عمومی، ضمانت نامه صادراتی فراهم می کند.
روابط عمومی بانک مرکزی
· بیانیه مطبوعاتی درباره توافقنامه بیمه ساچه و بانک مرکزی ایران
در جریان سفر رییس جمهوری اسلامی ایران به ایتالیا، توافقنامه ای بین بیمه ساچه و بانک مرکزی کشورمان منعقد شد که متن فارسی بیانیه مطبوعاتی منتشر شده از سوی ساچه، به شرح زیر است:
امضای توافقنامه با ساچه برای بازپرداخت اعتبار ۵۶۴ میلیون یورویی
این توافق بستر شروع مجدد روابط تجاری و ازسرگیری صادرات و سرمایه گذاری ایتالیا در ایران را فراهم می کند.
رم ۲۵ ژانویه ۲۰۱۶
با حضور حسن روحانی رییس جمهور ایران و ماتیو رنزی نخست وزیر ایتالیا، ساچه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توافقنامه ای را برای بازپرداخت بدهی حکومتی طرف ایرانی به ساچه امضا کردند.
بر طبق این توافق تا ۱۵ اکتبر ۲۰۱۶ مبلغ ۵۶۴ میلیون یورو طی سه قسط به ساچه پرداخت می شود. این بدهی ناشی از مبالغی است که به دنبال اجرای تحریم های بین المللی بر نظام پرداخت ایران ایجاد شده است که ساچه به خاطر عدم بازپرداخت وام های شرکت های ایتالیایی به طرف های ایرانی خود به آن شرکت ها داده بود.
این توافق که در فاصله چند روز پس از روز اجرا و در بالاترین سطح حرفه ای حاصل شد، ساچه را قادر می کند تا حمایت خود را از صادرات و سرمایه گذاری ایتالیا در ایران از سر گیرد و شرکت های ایتالیایی می توانند از فرصت های موجود در بخش های نفت و گاز، پتروشیمی، خودرو و ساختمان استفاده کنند.