خبرنامه ۱۱ اسفند ۹۵
1395/12/11
اسکناس های نو از دهه آخر اسفند در شبکه بانکی توزیع می شود
اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود درباره ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار
رئیس کل بانک مرکزی به انتقادهای وزیر صنعت پاسخ داد
حجم انتشار اوراق بدهی محدود می شود
افزایش سقف برداشت از خودپردازها در روزهای پایانی سال
مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی کرد: روزهای پایانی سال، ثبت ۲۰۰ میلیون تراکنش روزانه در شبکه بانکی (شتاب و شاپرک) شکسته شود.
وی اطمینان داد که تمهیدات لازم برای آماده سازی دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش پیش بینی شده و مردم در این زمینه مشکلی نخواهند داشت.
به گفته حکیمی، چنانچه بانک ها خواستار برداشته شدن سقف برداشت از خودپردازها در روزهای پایانی سال باشند، این مجوز به آنها داده می شود.
داود محمدبیگی مدیر نظامهای پرداخت بانک مرکزی در زمینه عملکرد اسفند ماه ۹۴ گفته بود، انجام ۱.۴ میلیارد تراکنش به ارزش ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از طریق پایانههای فروش، خودپردازها،تلفن همراه، اینترنت، تلفن ثابت و دیگر ابزارها انجام شد. وی پیرامون حجم تراکنشهای بانکی در اسفند ۹۴ توضیح داد: ۵۲ درصد تراکنش خرید، ۱۷درصد پرداخت قبض، ۱۰ درصد پرداخت وجه و بقیه سایر موارد بود.
به گفته مدیر نظامهای پرداخت بانک مرکزی تعداد تراکنشها در اسفند پارسال نسبت به ماه بهمن ۲۷ درصد و از نظر ارزش ۲۵ درصد رشد داشت
همچنین ۲۳ درصد تراکنشها از طریق خودپرداز، ۶۳ درصد پایانههای فروش، ۱۰ درصد تلفن همراه، سه درصد اینترنت و سایر تراکنشها از طریق تلفن ثابت و کیوسک بود.
بنکر
اسکناس های نو از دهه آخر اسفند در شبکه بانکی توزیع می شود
سرپرست اداره ریالی و نشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گفت: اسکناس مورد نیاز شب عید هموطنان از ۲۱ اسفند ماه در سراسر کشور در شعب منتخب بین متقاضیان توزیع می شود.
مسعود رحیمی اظهار داشت: اسکناس مورد نیاز استان ها به میزان ۹ هزار میلیارد ریال به استان ها ارسال شده و برای تهران نیز هفت هزار میلیارد ریال اسکناس نو در نظر گرفته شده است.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با بیان اینکه روز ۱۵ اسفندماه اطلاعات فعالیت شعب به طور کامل اطلاع رسانی خواهد شد، افزود: اسکناس های نو در ارقام ۲۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۱۰ هزار تومانی توسط بانک های ملی، صادرات، ملت، اقتصاد نوین، سینا و پست بانک توزیع شود.
مدیر کل اداره نشر و ریال بانک مرکزی با تأکید بر کافی بودن ذخائر بانک مرکزی برای توزیع اسکناس نو، تصریح کرد: اما با توجه به اینکه ظرف دو ماه بعد اسکناسهای توزیع شده بار دیگر به شبکه بانکی بر میگردد در نتیجه برای جلوگیری از هزینههایی که میتواند تحمیل شود برای مرحلهی اول حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در صورت لزوم توزیع بیشتر انجام خواهد شد.
رحیمی در باره برنامه بانک مرکزی برای توزیع سکه هم اینطور گفت که بازار سکه در حال حاضر کاملا متعادل بوده و مشکلی وجود ندارد بهطوری که بانک مرکزی کاملا آن را کنترل میکند. با این حال در صورت لزوم و با توجه به هماهنگیهایی که با بانک ملی در شعبه کارگشایی آن انجام شده در صورت لزوم حراج سکه انجام شده تا تامین تقاضا صورت گیرد.
اخباربانک
اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود درباره ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود درباره ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار تاکید کردند.
نمایندگان در ابتدای جلسه علنی امروز- چهارشنبه - مجلس شورای اسلامی به بررسی مواد ارجاعی شورای نگهبان در مورد لایحه برنامه ششم توسعه پرداختند و در ماده ۱۶ این لایحه بر مصوبه قبلی خود درباره ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار تاکید کردند که در نهایت این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۲ رای موافق، ۷ رای مخالف،۴رای ممتنع و ۲۱۲ نماینده حاضر بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.
بر اساس این ماده، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می شود:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی
- دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران
-.وزیر صنعت، معدن و تجارت
- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید رییس جمهوری
- دادستان کل کشور یا معاون وی
- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
- رییس اتاق تعاون
- نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
شورای نگهبان درباره ترکیب شورای پول و اعتبار این ایراد را گرفته بود که مجلس با حضور اعضای غیر از قوه مجریه در این شورا موافقت کرده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده ۳۶ لایحه برنامه ششم توسعه را به پیشنهاد علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی حذف کردند.
در این ماده آمده، دولت مکلف است تا سال سوم قانون برنامه نسبت به تامین مجتمع های اداری مورد نیاز شهرستان ها و بخش های جدید التاسیس و تامین نیروی انسانی مورد نیاز پست های سازمان آن ها در چارچوب اعتبارات مصوب اقدام کند. علی لاریجانی رییس مجلس در هنگام بررسی این لایحه گفت که این ماده به طور کامل مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام است که اگر ما دوباره آن را تصویب کنیم مورد ایراد مجمع قرار می گیرد.
وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست که با حذف این ماده موافقت کنند که نمایندگان نهایتا با این حذف موافقت کردند.
ایرنا
رئیس کل بانک مرکزی به انتقادهای وزیر صنعت پاسخ داد
روز گذشته رئیسکل بانک مرکزی نسبت به برخی مطالبات از نظام بانکی واکنش نشان داد. ولیالله سیف با رد حمایت کورکورانه از تولید تاکید کرد با توجه به اینکه منابع بانکها سپرده و امانت مردم هستند، باید به شیوهای تخصیص یابند که تمامی آحاد اقتصادی از آن منتفع شوند نه آنکه این منابع در شکل مطالبات معوق در دست عدهای به دلایل متعدد قفل شود. سخنان رئیسکل بانک مرکزی در پاسخ به گفتههای وزیر صنعت بیان شد که از نقش بانکها در تامین مالی تولید به تندی انتقاد کرده بود.
رئیسکل بانک مرکزی به دو اتهام وزیر صنعت به نظام بانکی پاسخ داد. دوشنبه هفته جاری محمدرضا نعمتزاده در همایش تعالی سازمانی به مدل کسبوکار بانکها در کشور حمله کرد. او با اشاره به اینکه یکی از منابع اصلی درآمدهای بانکی اخذ بهره از تسهیلات پرداختی است، مدعی شد این کار نزولخوری است و مانع برکت کارها شده است. نعمتزاده به مقایسه بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی در این حوزه پرداخت که آنها درآمدهای خود را از کارمزد خدمات تامین میکنند؛ رویهای که در ایران مرسوم نیست. انتقاد دوم وزیر به مکانیزم ارائه خدمات ارزی در بانکها برمیگشت.
به گفته نعمتزاده، باید دست بانکها در صدور ضمانتنامه ارزی باز باشد و به بهانه محدودیت منابع، نباید قاعدهای چید که برای هرگونه خدمات ارزی نیاز به مجوز موردی از بانک مرکزی باشد؛ اما در واکنش به این اظهارات، ولیالله سیف خطاب به وزیر صنعت تاکید کرد: توقعات و خواستههای شما از نظام بانکی با مصالح اقتصاد ملی همراستا نیست. رئیسکل بانک مرکزی در پاسخ به ادعای اول به مقایسه صنعتخودرو در ایران و کشورهای دیگر پرداخته و از نعمتزاده پرسید: «آیا خودروهای ایران قابل رقابت با خودروهای خارجی هستند؟»
در واقع سیف قصد داشته به متولی صنعت یادآور شود که تفاوتهای اقتصادی ایران با کشورهای دیگر محدود به صنعت بانکداری نیست و در سایر صنایع نیز اقتصاد ایران با عقبماندگیهایی روبهرو است. سیف مقایسه صورت گرفته توسط وزیر صنعت را با توجه به شرایط تحمیل شده بر نظام بانکی نادرست خواند. رئیسکل دو علت برای این ادعا بیان کرد. از نگاه سیف تحمیلهای گوناگون تسهیلات تکلیفی و فشارهای سنگین دوران تحریم، اساسا مقایسه با بانکهای کشورهای پیشرفته را ناممکن میکند.
سیف بر این نکته تاکید دارد که نظام بانکی نباید هر گونه تقاضای تسهیلات از یک واحد که مدعی تولید است را مورد حمایت قرار دهد. طبق گفته او، بانک وظیفه تخصیص بهینه منابع را دارد، از این رو مدیران نظام بانکی در مقابل سپردهگذاران مسوولند و منابع آنها را باید در پروژهها و فعالیتهایی به کار بگیرند که مطمئن هستند سوخت نخواهد شد.
رئیسکل بانک مرکزی در دفاع از محدوده اختیارات و مسوولیتهای بانک مرکزی گفت: «ایشان نمیتوانند به بانکها دستور بدهند یا خط مشی تعیین کنند. مسوولیت سیاستگذاری پولی با بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. از ایشان انتظار دارم به وظایف اصلی خودشان بپردازند و از بیان چنین اظهاراتی که عمدتا قدرناشناسی نسبت به تلاشهای گذشته بانکها از آن استنباط میشود، بپرهیزند.»
وزیر صنعت در سخنان خود در همایش مذکور بانکهای کشور را فلج خوانده بود. ولیالله سیف در واکنش به این اصطلاح، شرایط برون رفت شبکه بانکی از این وضعیت را پیادهسازی تدریجی استانداردهای عملیات بانکی خواند. سیف به نعمتزاده یادآور شد که بانکهای پیشرفته بر اساس استانداردهای عملیات بانکی روز نمیتوانند به یک بنگاه اقتصادی که ورشکسته است و ساختار مالی درستی ندارد یا برای محصولاتش بازار وجود ندارد و فعالیت جاری زیانده انجام میدهد، تسهیلات بدهند. رئیسکل بانک مرکزی تاکید کرد: «توقعات و خواستههای ایشان از نظام بانکی با مصالح اقتصاد ملی همراستا نیست.»
تسهیلات حاضر همیشگی نیست
ولیالله سیف اصلاح ساختاری بنگاههای تولیدی را ضرورتی انکارناپذیر دانست. رئیسکل بانک مرکزی هشدار داد که استمرار تخفیفهای حاضر در اعطای تسهیلات به بنگاهها همیشگی نخواهد بود. در حال حاضر عوامل بازدارنده اعطای تسهیلات به بنگاهها، مثل مطالبات معوق و چکهای برگشتی نادیده گرفته شده که طبق گفته سیف، این سیاست تنها در شرایط استثنایی اجرایی است و نمیتواند همواره استمرار داشته باشد. او خطاب به وزیر صنعت گفت: «متواضعانه خدمت ایشان توصیه میکنم فکر نکنند فقط نظر خودشان درست است. باید بدانند هر دستگاهی در دولت وظیفهای دارد و باید آن وظیفه را با جدیت دنبال کند.»
انحراف ۲۰۴ درصدی در طرح رونق
سیف در پایان سخنانش به یک نکته دیگر که با عنوان طرح رونق تولید معروف است، پرداخت. وزارت صنعت در قالب این طرح، گزارشی آماده کرده بود که طبق آن ۷۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط نیاز به ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق نیاز داشتند. اما به گفته سیف در حال حاضر به ۲۲ هزار و ۸۰۰ بنگاه کوچک و متوسط، رقم ۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. تعداد بنگاههای تحت چتر حمایتی نظام بانکی انحراف ۲۰۴ درصدی از تعداد بنگاههای هدفگذاری شده توسط وزارت صنعت دارد.
نکته جالب این است که با وجود ۳ برابر شدن تعداد بنگاهها، همچنان رقم تسهیلات به مقدار هدفگذاریشده نرسیده است. به نظر میرسد این مقایسه بتواند نحوه سیاستگذاری برای حمایت از تولید را ترسیم کند که در آن شناسایی در چالشهای بخش تولید و نیازمندیهای آنها با واقعیت بهدلیل نبود اطلاعات درست با تورش بالایی همراه است.
ایبنا
حجم انتشار اوراق بدهی محدود می شود
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد : تلاش برای محدود سازی حجم انتشار اوراق بدهی در دستور کار است و اولویت فعلی حفظ و حمایت از بازار سهام و تامین مالی بخش خصوصی است و باید بازار بدهی کنترل شود.
حجم انتشار اوراق بدهی محدود می شود. شاپور محمدی از عرضه اوراق بدهی متناسب با بازار سرمایه خبر داد و افزود: به موجب قانون، عرضه اوراق بدهی تکلیف سازمان بورس است، اما نمی توان نسبت به حجم آن بی توجه بود.
توجه به خواسته سهامداران وظیفه سازمان است و از منافع آنها حفاظت خواهد شد. ماه های گذشته عرضه اوراق بدهی کنترل و محدود شده و بخش خصوصی نیز می تواند با رعایت ظرفیت بازار سرمایه و همچنین با حد تعیین شده، اوراق بدهی منتشر کند. انتشار اوراق بدهی و اوراق با درآمد ثابت، مزایایی را به دنبال داشته و می تواند به تسویه بخشی از بدهی های دولت و نهادهای عمومی کمک کند، اما انتقادهایی نسبت به انتشار اوراق بدهی وجود دارد.
برخی کارشناسان معتقدند: کاهش رونق و افت حجم و ارزش معاملات بازار سهام ناشی از انتشار این اوراق است که نقدینگی را به سوی خود جذب می کند.
اما در مقابل، گروهی دیگر تاکید می کنند که ماهیت اوراق بدهی با سهام تفاوت داشته و اوراق بدهی، مکمل بازار سهام به شمار می روند و رقیب نیست.
سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی اعلام کرد تا پایان سال برنامه ای برای عرضه اوراق بدهی جدید ندارد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به خبر انتشار ۸۵ هزار میلیارد ریالی اوراق خزانه جدید از سوی دولت در آینده نزدیک اعلام کرد، این اوراق در بازار سرمایه پذیرش نخواهد شد.
سنا