خبرنامه ۱۱ اسفند ۹۴
1394/12/11
بیمه زندگی خاورمیانه مجوز عرضه سهام گرفت
اولین نشست هم اندیشی مبارزه با جرم پول شویی
طلب یک تریلیون و ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی بانک ها از دولت
شبکه بانکی نفس کشید
معاون وزیر نفت ایران: ایران می تواند سالانه ۴۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی: دومین همایش تجاری و بانکی ایران – اروپا برگزار میشود
نظر "سیف"درباره افزایش سقف وام مسکن
آزادسازی قیمت خودرو در برنامه ۱۰ ساله
بیمه زندگی خاورمیانه مجوز عرضه سهام گرفت
شرکت بیمه زندگی خاورمیانه موفق به اخذ مجوز عرضه سهام از سازمان بورس اوراق بهادارشد. شرکت بیمه خاورمیانه که به صورت تخصصی در زمینه بیمه عمر فعالیت می کند، چندی پیش با گذراندن مراحل قانونی وارد پروسه کسب مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار جهت عرضه سهام شد و بنابر اطلاعیه ای که در سیستم کدال منتشر شد، مجور عرضه سهام این شرکت صادر شد.
در این اطلاعیه آمده است که در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴ )، تقاضای پذیره نویسی و عرضه عمومی اوراق بهادار شرکت بیمۀ زندگی خاورمیانه (سهامی عام - در شرف تأسیس )، در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و عرضۀ عمومی اوراق بهادار با مشخصات زیر و با رعایت قوانین ومقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع است. نوع سهام این شرکت عادی و بانام بوده و ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال است همچنین تعداد سهام قابل عرضه در پذیره نویسی ۰۰۰ . ۴۰۰ . ۴۹۲ سهم بوده وتعداد کل سهام شرکت: ۲۰۰ . ۱ میلیون سهم است.
بنابراین گزارش مبلغ قابل پرداخت توسط پذیره نویسان در پذیره نویسی هر سهم ۵۰۰ ریال ( ۵۰ درصد ارزش اسمی) خاطر نشان می سازد، شروع پذیره نویسی حداکثر تا شصت روز پس از تاریخ این مجوز امکان پذیر خواهد بود. همچنین عدم شروع پذیره نویسی در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید ازاین بنابراین گزارش مطابق مادة ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نیست.
شرکت بیمه زندگی خاورمیانه یکی از زیر مجموعه های بانک خاورمیانه است. بانک خاورمیانه اعلام کرده که در راستای تکمیل خدمات مالی قابل ارایه به مشتریان خود و استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری موجود در بازار، اقدام به تاسیس شرکت بیمه زندگی خاورمیانه کرده واین شرکت اولین بیمه تخصصی کشور و فعال در بخش بیمه های زندگی (شامل بیمه عمر، بازنشستگی و مستمری) خواهد بود. درخواست تاسیس شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در شهریورماه ۱۳۹۱ به تایید شورای عالی بیمه رسیده است و با تاسیس این شرکت با سرمایه ای بیش از هزار و دویست میلیارد ریال به ارایه کلیه خدمات بیمهای در بخش بیمههای زندگی خواهد پرداخت.
نقدینه
اولین نشست هم اندیشی مبارزه با جرم پول شویی
ولی الله سیف در حاشیه اولین نشست هم اندیشی مبارزه با جرم پول شویی گفت: پرونده هایی که در زمینه فعالیتهای بانکی تشکیل میشود از پیچیدگی ها و تخصص های خاصی برخوردار است لذا برای رسیدن و سرعت در این پرونده ها باید تخصص و سابقه کار مهم و موثر باشد لذا به نظرم تمرکزی از تخصص در بررسی این پروندهها باید وجود داشته باشد تا باعث دقت نظر بیشتر و سرعت عمل بالاتر در رسیدگی به این پروندهها شود.
او که در مراسم افتتاح دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی سخن میگفت، درباره اقدامات انجام شده برای رسیدن به تک نرخی شدن تورم و جلوگیری از بداخلاقی های مالی و بانکی گفت: خوشحالیم از اینکه اقدامی را که نظام بانکی دنبال می کرد امروز با همت مقامات ارشد قوه قضاییه به منصه ظهور رسید و دادسرای جرایم بانکی و پولی کار خود را آغاز کرد.
در نظام بانکی ما چند موضوع وجود دارد که در دادسرای جرایم پولی و بانکی به سرعت میتوان به آن رسیدگی کرد. یکی از آنها بحث قدیمی مطالبات معوقه بانکی است که حجمش نسبت به استانداردهای بینالمللی بسیار بالا است و به نظرم اولین تاثیر این دادسرا این است که میتواند سرعتی در بالا بردن وصول این مطالبات داشته باشد. وجود این دادسرا به گنجایش اقتصادی و خروج نظام بانکی از تنگناهای مالی کمک میکند و در رشد تولید و اقتصاد و صنعت میتواند موثر باشد.
مبارزه با فعالیتهای غیرمجاز در بازار پولی کشور یکی دیگر از اثرات تشکیل این دادسرا است زیرا ما بازار غیر متشکل پولی داریم که گفته میشد در یک مقطعی ۲۵ درصد از حجم نقدینگی کشور در آن بازار فعالیت میکرد ولی اکنون کاهش یافته و هیچ گونه فعالیتی در آن بازار مجاز نیست، چرا که وجود هر میزان کوچک از فعالیت میتواند زمینه ساز رشد بازار شود؛ لذا این دادسرا میتواند کمک موثری در این راستا داشته باشد و در تحقق اهداف سیاست پولی کشور کمک فراوانی داشته باشد.
وی همچنین از عرضه اسکناسهای نو در نیمه دوم اسفندماه در شعب برخی بانکها خبر داد و گفت که در ایام تعطیل به ویژه در عید نوروز شعب کشیک را برای مراجعه مردم به بانک ها مشخص کردهایم. یکی دیگر از اقدامات ما در عید نوروز مشخص کردن شعب کشیک است تا مردم در عید نوروز و در زمان مسافرت بتوانند به بانک هایی که در این زمینه مشخص شدهاند مراجعه کرده و سفر آرامی داشته باشند.
بنکر
طلب یک تریلیون و ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی بانک ها از دولت
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در حوزه سیاستهای ارزی تامین نیازهای واقعی ارز، افزایش عرضه ارز داخلی و حفظ آرامش و ثبات در بازار ارز از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم بوده است، در کنار سیاستهای منضبطانه پولی، انضباط سیاستگذاری مالی هم در دورههای اخیر تاثیر معناداری بر دستاوردهای حاصله به ویژه در کاهش نرخ تورم داشته است.
دولت در طول دو سال و نیم گذشته برای تامین بودجه کمتر به سراغ بانک مرکزی آمده است و در گذشته شاهد این بودیم که دولت برای اینکه از بانک مرکزی استقراض نکند به سمت بانکهای تجاری رفته است و همین باعث افزایش بدهیهای دولت به بانکها شده است.
او با اشاره به اینکه نتیجه سیاستهای اقتصادی دولت کاهش نرخ تورم بوده است، افزود: امروز شاهد هستیم که نرخ ۴۰ درصدی به ۱۲. ۶ درصد رسیده و دامنه نوسانات نرخ ارز به شدت کاهش یافته است. این در حالی است که البته ما اعتقادی به تثبیت نرخ ارز نداشتهایم و امروز به تعادل نسبی دراین حوزه رسیدهایم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دولت هرگز به تثبیت نرخ ارز در یک عدد خاصی اصرار نداشته است، گفت: هدف و سیاست دولت جلوگیری از نوسانات غیر منطقی و ورود فعالیتهای سفتهبازانه به بازار ارز است. اودرباره موضوعی که به تازگی منتشر شده مبنی بر اینکه بانک مرکزی نرخ دستوری به صرافیها اعلام کرده است، اظهار داشت: هرگز چنین سیاستی را دنبال نمیکنیم و معتقدیم هر صرافی که قیمت خرید و فروش اعلام میکند، باید همان نرخها را هم اعمال کند و عملکرد داشته باشد.
جلوی صرافیها برای نرخگذاری متناسب شرایط بازار را نگرفتهایم. سامانه بانک مرکزی متوسط نرخ فروش و خرید ارز در صرافیها را در پایان روز به دست میآورد، این متوسط نرخی است که اعلام میشود. هرگز جلوی شناورسازی نرخ ارز را نگرفتهایم اما فعالیت کسانی که در بازار مسئولیتی ندارند و صراف هم نیستند اما نرخ گذاری میکنند را محدود کرده و میکنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در سال ۹۳، ایجاد ثبات و آرامش و پیشبینیپذیر شدن اقتصاد برای مردم و فعالان اقتصادی، افزایش سهم پول درونزا و رشد نقدینگی و کاهش مناسب نرخ سود در بازار بین بانکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم است، افزود: امروز نرخ سود بازار بین بانکی در حال کاهش است و روند کاهشی را دنبال میکند و در حالی که این نرخ در چند سال گذشته بالای ۲۹ درصد بود امروز به عدد ۱۸. ۵ و حتی نرخهای زیر ۱۸ درصد هم رسیده است.
او با اشاره به کاهش قیمت نفت و تاثیرگذار آن در سیاستهای پولی - مالی دولت، گفت: جهت حفظ دستاوردهای کاهش نرخ تورم و تحریک رشد اقتصادی سیاستهایی را اعمال کردهایم که در حوزه سیاستهای پولی با توجه به اقدامات انجام شده دو سال اخیر و ماهیت این سیاستها در ارتباط با تورم، در عمل از ظرفیتهای سیاستهای پولی تا حد امکان استفاده شده است و همچنین در سیاستهای ارزی هم یکسانسازی نرخ ارز را دنبال میکنیم تا کاهش قیمت نفت تاثیرگذاری کمتری را داشته باشد.
او به ویژگیهای سیاستهای مالی در اقتصاد اشاره کرد و افزود: اتکای بالای بودجه دولت به درآمدهای نفتی، تامین مستقیم و غیر مستقیم کسری بودجه از نظام بانکی، بهرهگیری بسیار محدود از بازار بدهی در تامین مالی کسری بودجه، عدم بهرهگیری سیاستگذار از سیاستهای مالی در جهت مدیریت هموارسازی نوسانات اقتصاد، رفتارهای موافق سیکلی، سیاستهای مالی در اقتصاد از ویژگیهای سیاستهای مالی کشور است که نتیجه آن کمرنگ شدن جایگاه سیاست مالی در مدیریت اقتصاد است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هر بار که درآمدهای نفتی در ایران کاهش پیدا کرد، سیاستهای مالی انقباضی و بودجه عمرانی کاهش پیدا کرد و در اصل هر بار که درآمدهای نفتی بالا رفت سیاستها انبساطی و بودجه عمرانی کشور افزایش یافت، افزود: چنانکه در سال ۹۱ شاهد بودیم با کاهش درآمدهای نفتی بودجه عمرانی کاهش داشت و رشد اقتصادی در پایینترین سطح خود منفی ۶. ۸ درصد بود.
در حالی که سازمان مدیریت و دولت معتقد هستند بانکها ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبه دارند، بانکها رقم دیگری اعلام کردند و مدعی هستند مطالبه بانکها از دولت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است که البته این اختلاف نظر طبیعی است و قطعاً هر دو طرف حسابرسی دارند و راهکار رسیدن به رقم درست، شفافسازی عملکرد دولت در نحوه تامین و مشخص شدن هزینه واقعی تامین مالی دولت است.
سیف با بیان اینکه کل بدهی دولت در ایران ۲۵ درصد «جیدیپی» است، گفت: این رقم کمتر از حدود مرسوم جهانی است، این در حالی است که در ژاپن بدهیهای دولتی ۲۴۶ درصد جیدیپی، در یونان بدهیهای دولت ۱۷۲ درصد جیدی پی و در ایتالیا ۱۳۴ درصد جی دی پی است. جایگاه ایران در میزان بدهیهای دولت در برابر جیدیپی از ۱۶۱ کشور رتبه صدو سی و هفتم است که این نشان میدهد ظرفیتهای ما بالاست.
ایسنا
شبکه بانکی نفس کشید
"هشت سال دوری از مراودات بینالمللی؛ میدان داده شدن به بانکهای کوچک خارجی برای مذاکره با بانک مرکزی ایران و در نهایت متوسل شدن به راههای غیرمستقیم و پرهزینه برای دور زدن تحریمها". این توصیفی از حال و هوای بانکهای ایران طی هشت سال گذشته است. هشت سال کابوسواری که با اجرای برجام و رهایی بانکها از تحریم رو به فراموشی است.
شبکه بانکی ایران از سال ۱۳۸۶ تا دی ماه ۱۳۹۴ تا حد قابل توجهی از مراودات بین المللی حذف و وارد تحریمی شد که تبعات آن برای مجموعه بانکها و به ویژه بانک مرکزی قابل کتمان نیست. حذف روابط کارگزاری، قطع اتصال به شبکه سوئیفت، توقف گشایش اعتبار اسنادی(LC)، بالا رفتن هزینه مبادلات، افزایش بهای تمام شده پول، بلوکه شدن حجم بالایی از منابع ارزی، توقف فعالیت بانکهای ایرانی در خارج از کشور و عدم گسترش روابط بانکی از جمله بن بست های بانکهای ایرانی درحوزه بین المللی در طول سالهای اعمال تحریم ها بود.
به گفته مقامات بانک مرکزی، تحریم این بانک یک استثنا بود، چرا که در طول تاریخ حتی یک مورد مشابه آن هم نمی توان پیدا کرد. بانک مرکزی در این شرایط بسیار ساده از ظرفیت های قانونی و بین المللی خود محروم شد. به طوری که کارگزاران حاضر به خدماتدهی بانکهای ایرانی نبودند، زیرا به محض ارائه سرویس، جریمه بسیار سنگینی بر آنها اعمال می شد که به تبع این محدودیت ها نه تنها بانکهای داخلی بلکه تجار و فعالان اقتصادی و به دنبال آن مجموعه بزرگی از جامعه تحت تاثیر شرایط ویژه بانکی قرار گرفتند.
اما با شروع مذاکرات هسته ای در بیش از دو سال گذشته، امید برای باز شدن فضای شبکه بانکی در روابط خارجی بازتر شد و آزاد سازی تدریجی دارایی های بلوکه شده آغاز گشایش های بانکی در نتیجه مذاکرات هستهای بین ایران و گروه ۱+۵ بود که در ادامه و با نهایی شدن مذاکرات و به دنبال آن اجرایی شدن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)در ۲۶ دی ماه امسال به طور کلی فضای شبکه بانکی تغییر کرد.
این در حالی است که با اجرایی شدن برجام تمام تحریمهای مالی از جانب اتحادیه اروپا لغو و دسترسی به منابع ارزی ایران در تمام کشورها و امکان نقل و انتقال آنها میسر می شود. تمام منابع مالی و اقتصادی متعلق به اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادها از جمله بانک ها و موسسات مالی ایرانی، بانک مرکزی و افرادی که از لیستهای تحریم خارج شدهاند، آزاد و در اختیار ایران قرار می گیرد.مشارکت و روابط کارگزاری بانکی فیمابین بانکهای ایرانی و خارجی گسترش می یابد و فعالیتهای متعارف بانکی همچون گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانتنامه بانکی انجام می شود. همچنین شعب بانکی، شرکت های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانکهای ایرانی در خارج از کشور امکان افتتاح خواهند داشت و بانکهای خارجی در منطقه اصلی و مناطق آزاد ایران نیز متقابلا مجاز به این نوع فعالیتها می شوند. بر این اساس تمام خدمات مرتبط امور مالی و بانکی شامل کمکهای فنی، آموزشی، بیمه، بیمه اتکایی، حملونقل، واسطهگری و هرگونه خدماتی که به طور متعارف برای انجام این فعالیتها لازم است، برای نظام بانکی مهیا می شود. همچنین تحریمهای مرتبط با طلا و دیگر فلزات گرانبها و خدمات مرتبط با آنها لغو شد.
اتصال به شبکه سوئیف و به دنبال آن مهیا شدن شرایط برای گشایش اعتبار اسنادی نیز از تحولات مهم ایجاد شده در شبکه بانکی در دوره پسا تحریم بود که به مرور در بین بانکهای ایرانی اجرایی شد.
همچنین باید به دستاوردهای نظام بانکی از لغو تحریمها به آزادسازی حدود ۳۲ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده کشورمان که در طول دوران تحریم در دسترس قرار نداشت، اشاره کرد. این در حالی است در دوران مذاکرات هسته ای نیز حدود ۱۳.۳ میلیارد دلار در سه مرحله و در مبالغ ۴.۲، ۴.۹، ۲.۸ میلیارد دلار و در مجموع ۱۱.۹ میلیارد دلار دریافت شد. بعد از آن دو قسط ۷۰۰ میلیون دلاری به حساب بانک مرکزی ایران واریز شد. از سویی دیگر این مجوز نیز ایجاد شد که ایران بدون محدودیت در قالب مباحث بشردوستانه کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی و غذایی وارد کند که رقم بزرگی نیز در این باره صرف شد.
اما از موارد قابل اهمیت که در جریان مذاکرات هسته ای برای شبکه بانکی حاصل و با لغو تحریم ها گسترش یافت، مذاکرات و رفت و آمدهای هیات های بانکهای خارجی است؛ به گونه ای که به ویژه در یک سال گذشته هیات هایی از بانکهای مختلف و بزرگ خارجی از جمله آلمان، فرانسه، ژاپن، ایتالیای، اتریش، سوییس، کره و الجزایر با هیات ایرانی مذاکره کردند و طی آن تفاهمنامه ها و توافقاتی بین طرفین به امضا رسید که از اهم آن میتوان به تفاهم نامه افزایش سقف اعتباری بیمه ساچه تا بیش از ۶ میلیارد یورو و ایجاد بانک مشترک اشاره کرد.
آنطور که یعقوبی - مدیر اداره بین الملل بانک مرکزی- درباره استقبال خارجی ها از گسترش روابط با بانکهای ایرانی توضیح داده است، به هر حال اختتام پرونده pmd سرعت و شتاب قابل توجهی در مذاکرات با بانکهای خارجی ایجاد کرد، چرا که طرف های مذاکره کننده دیگر بیمهای گذشته را نداشته و با اطمینان خاطر بیشتری وارد مبادله می شوند.
این در حالی است که در اوایل شروع مذاکرات هستهای وقتی که بانکهای مختلف خارجی به ایران سفر می کردند، از سایز کوچکی برخوردار بوده و در حد یک بانک ۱۰ تا ۲۰ میلیونی بودند. قبل از این مذاکرات و در دولت گذشته، عملا بانکی برای مذاکره ورود پیدا نمیکرد یا کشورها گاها بانکهایی با ارزش ۳ تا ۴ میلیون دلار می فرستادند که اگر در دوران تحریم مشکلی برای آن پیش آمد ضرر زیادی نکرده باشند.
در عین حال که یکی از دستاوردهای بانکی ایران در طول مذاکرات هسته ای این بود که بانک های بزرگی اکنون برای مذاکره با ایران وارد شده اند. در نمونه ای بارز بانک "ICBC" چین، به عنوان بزرگترین بانک جهان به لحاظ صورتهای مالی و برخورداری از بزرگترین شبکه برای مذاکره به ایران آمد. به هر حال با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم های بانکی در ماههای پایانی سال، باید در سال آینده منتظر نمایان شدن آثار آن و تحولاتی که به تدریج در شبکه بانکی ایجاد خواهد کرد، بود.
ایسنا
معاون وزیر نفت ایران: ایران می تواند سالانه ۴۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند
معاون وزیر نفت ایران به شبکه تلویزیونی سی.ان.ان گفت: ما خودمان را دوباره تحریم نمی کنیم. امیر حسین زمانی نیا همچنین ابراز اطمینان کرد که ایران می تواند سالانه ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند. فردریک پلیتگن خبرنگار سی.ان.ان که در تهران به سر می برد درجریان پوشش اخبار مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، مصاحبه ای با معاون وزیر نفت ایران در ارتباط با وضعیت تولید نفت و سرمایه گذاری های خارجی انجام داد. زمانی نیا به سی.ان.ان گفت: ما پس از بیرون آمدن از تحریم ها، با گفتن اینکه ما تولید (نفت) خود را افزایش نمی دهیم، دوباره خودمان را تحریم نمی کنیم. چرا که ایده کلی تحریم ها برای محدود کردن تولیدات ما و تامین ذخیره بازار بین المللی (نفت) بود، ما قرار نیست داوطلبانه این تحریم را به خودمان تحمیل کنیم. معاون وزیر نفت ایران در پاسخ به این پرسش که ایران مصمم به رسیدن به هدف افزایش تولید یک میلیون بشکه نفت است، گفت: ما مصمم به رساندن تولید نفت خود به سطح قبل از تحریم ها هستیم و آنگاه می توانیم در مورد راهبردهای آینده تصمیم گیری نماییم. سی.ان.ان دربخشی ا زاین مصاحبه از معاون وزیرنفت ایران پرسید: به چه میزان سرمایه گذاری خارجی برای زیرساخت های بخش نفت و گاز خود نیازمند هستید؟ زمانی نیا درپاسخ گفت: بازار ایران و صنعت نفت ایران بسیار جذاب است، هزینه تولید (نفت) پایین است و پشینه و جایگاه مهندسی در ایران بسیار خوب است و مهندسان سطح بالا از دانشگاه های ایران فارغ التحصیل شده اند. معاون وزیر نفت ایران افزود: منابع انسانی عالی در منطقه داریم و شکی نداریم که قادریم حداقل، سالانه بین ۴۰ تا ۴۵میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم.
ایران اکونومیست
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی: دومین همایش تجاری و بانکی ایران – اروپا برگزار میشود
دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی پیش از ظهر امروز در یک نشست خبری با اشاره به برگزاری دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا اظهار داشت: این همایش از ۱۵ تا ۱۷ اسفند ۹۴ در هتل اسپیناس برگزار خواهد شد.
اولین همایش تجاری و بانکی ایران و آمریکا در آبانماه در فرانکفورت آلمان برگزار شد که سالانه یک تا دو همایش بانکی در این شهر برگزار میشود که ایران نیز پس از سالها برای اولین بار در همایش فرانکفورت با حضور ولیالله سیف رئیس بانک مرکزی شرکت کرد. دیواندری خاطر نشان کرد: این همایش به منظور تقویت بین بانکهای داخلی و بانکهای خارجی برگزار خواهد شد و ۶۰ تن از میهمانان ما خارجی بوده که از کشورهای فرانسه، انگلیس و ایتالیا و در راس آنها از آلمان حضور خواهند داشت. همچنین وزارتخانههای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی مانند وزارت معدن صنعت و تجارت، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو نیز در این همایش حضور جدی خواهند داشت.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه در ترکیب میهمانان خارجی دو مدیرعامل بانک آلمان و مسئولین نظارت بانکی آلمان (بافین) حضور دارند گفت: برای آماده شدن بانکهای داخلی با مقررات جدید بانکی در سطح دنیا نیازمند ارتباطات وسیعتر با این کشورها و نیز شرکتهای مشاورهای آنها هستیم که به غیر از مدیران عامل بانکها مدیران مرتبط با IT و خدمات از وزارتخانههای مهم نیز در این همایش حضور دارند.
البته ارتباطات ما از گذشته با کشورهای آلمان، ایتالیا و فرانسه در حوزه بانکی و تجاری بسیار خوب بوده و بویژه در ایتالیا بانکهای ما شعبه دارند و در آلمان نیز دارای بانک مستقل تجاری هستیم که بیش از ۴ دهه از عمر آن میگذرد و بانکهای بزرگ ایران در شهرهای مهم آلمان و فرانسه شعبه دارند و از خطوط اعتباری و رابطه کارگزاری آنها برای بیزینس استفاده شده است. البته برای بازسازی روابط با بانکهای اروپایی نیازمند کار بیشتر هستیم و این همایش میتواند به بهبود روابط کمک کند.
در روز اول همایش رئیس کل بانک مرکزی و ۵ وزیر سخنرانی خواهند داشت و میزگردهای تخصصی برگزار خواهد شد و روز دوم و سوم نیز سخنرانیهای معاون وزیر امور خارجه دو مدیرعامل بانک بزرگ آلمانی و کارگاههای آموزشی تامین مالی صادرات را برنامهریزی کردهایم.
ایلنا
نظر "سیف"درباره افزایش سقف وام مسکن
رئیس کل بانک مرکزی از بازنگری سیاستهای این بانک در حوزه مسکن و همچنین طرح افزایش سقف تسهیلات این بخش خبر داد.
اخیرا مباحثی مبنی بر احتمال افزایش سقف وام مسکن تا ۱۰۰ میلیون تومان مطرح شده است. رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفت که سیاستهای بانکی در حوزه مسکن در حال بازنگری است.
سیف که امروز در حاشیه همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری سخن میگفت، این را هم گفت که تغییر در سیاستهای مسکنی و همچنین سقف وام مسکن در شورا مطرح و در حال بررسی و بازنگری است. وی همچنین درباره اینکه آیا بانک مرکزی سیاستهای جدیدی برای صندوقهای سرمایهگذاری بانکها اعمال کرده است نیز یادآور شد: بله اقداماتی در حال انجام است.
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در حالی مطرح میشود که با اجرای سیاستهای جدید بانک مرکزی در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی در حوزه سپرده به ۱۸ و تسهیلات به ۲۲ درصد مراجعه به بانکها حاکی از آن بود که عمده آنها دیگر حسابی در صندوقهای سرمایهگذاری مربوط به خودشان که پیشتر با سود بیش از ۲۲ درصد نیز برای مشتریان باز میشد، افتتاح نخواهد کرد.
سیف همچنین در این همایش به آرام شدن بازار ارز و کاهش دامنه نوسان قیمتی آن اشاره داشت و گفت: متاسفانه در گذشته بهطور غیرمنطقی تلاش میشد تا نرخ ثابت و پایین نگه داشته شده و از این طریق بازار را آرام نگه دارند حتی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ میزان زیادی ارز به بازار تزریق شد، اما نتوانست پاسخگو باشد.
اگر در همان دوران میپذیرفتیم که نرخ واقعی ارز، نرخی دیگر است و نباید بر ۱۲۰۰ تومان اصرار داشته باشیم آنگاه دیگر در ادامه با شوکهایی که اتفاق افتاد مواجه نمیشدیم. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به اقدام این بانک در بازار بینبانکی و کنترل نرخ سود در آن اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به کاهش بیش از ۱۱ درصدی نرخ سود در بازار بینبانکی از ابتدای سال تاکنون در حال حاضر با کنترلهای انجام شده متوسط نرخ به ۱۸.۵ درصد رسیده است.
بانک مرکزی عملکرد بانکها در بازار بینبانکی را از یکدیگر تفکیک میکند چرا که در حال حاضر دو یا سه بانک بد هستند که عملیات آنها با توجه به نیازی که دارند حالت تخریبکننده دارند و بر نرخها اثرگذار هستند. وی در ادامه بار دیگر بحث بدهیهای دولت به شبکه بانکی با توجه به تنگنای مالی که بانکها با آن مواجه هستند را مطرح کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اختلافنظری که در رابطه با میزان بدهیهای دولت به بانکها وجود دارد، گفت: سازمان مدیریت معتقد است که بانکها ۶۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند. این درحالی است که ترازنامه بانکها نشان میدهد این بدهی تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
سیف با بیان اینکه بدهیها حسابرسی شده هستند، یادآور شد: اختلافنظر در مورد میزان بدهی دولت به بانکها این را نشان میدهد که سازمان مدیریت و دولت بر منابع و هزینه واقعی بانکها واقف نیستند. وی با تاکید بر قفل شدن ۵۰ درصد منابع بانکها خاطر نشان کرد که باید برای رفع این تنگنای مالی به سمت ابزارهای جدید از جمله بازار بدهی حرکت کرد.
ایرنا
آزادسازی قیمت خودرو در برنامه ۱۰ ساله
محمدرضا نعمتزاده در همایش صنعت خودرو گفت: علیرغم رشد منفی صنعت در سالهای ۹۱ و ۹۲، توانستیم در سال ۹۳ به رشد ۶.۵ درصدی برسیم و در این افزایش، رشد بسیاری از بخشهای مختلف از جمله صنعت خودرو دخالت داشتند. عدم دخالت دولت در نظام قیمتگذاری و در نتیجه تعیین قیمت خودرو در بازار آزاد از جمله برنامههای وزارت صنعت در سند راهبردی صنعت خودرو است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: البته ۴۰ درصد رشد اقتصادی کشور ناشی از بخش صنعت بوده که مهم بودن این حوزه را بیشتر نشان میدهد.
نعمتزاده یکی از دلایل فراگیر بودن بخش صنعت را سهم مهم آن در ارزش افزوده اقتصاد کشور دانست و گفت: اواخر سال ۹۲ با مشارکت خودروسازان و قطعه سازان برنامه راهبردی ۱۰ ساله صنعت خودرو تدوین شد که هماکنون ۲ سال از این مسئله میگذرد و توانستیم تا حدودی به اهداف خود برسیم.
نعمتزاده در تشریح جزئیات برنامه راهبردی صنعت خودرو نیز گفت: بر اساس این برنامه، ایران باید بعد از ۱۰ سال رتبه اول منطقه، رتبه پنجم در آسیا و رتبه یازدهم در دنیا را در صنعت خودرو کسب کند.
او با اشاره به پیشبینی تولید ۳ میلیون دستگاه خودروی سبک در این برنامه گفت: براساس برنامه راهبردی صنعت خودرو، تولید ۱۲۰ هزار دستگاه خودروی تجاری و سنگین نیز پیشبینی شده و برای خودروهای سواری، صادرات یک سوم تولیدات و همچنین صادرات یک چهارم تولیدات خودروهای سنگین نیز پیشبینی شده است.
براساس برنامه راهبردی صنعت خودرو، ۵۰ درصد خودروهای تولیدی باید براساس طراحی و ساخت داخل عرضه شوند و ۵۰ درصد بقیه نیز با برندهای خارجی راهی بازار شوند. او با اشاره به سهم ۳ درصدی تحقیق و توسعه در هزینه شرکتهای خودروساز و قطعهساز براساس برنامه راهبردی صنعت خودرو گفت: سرمایهگذاری مشترک و توسعه صادرات در این برنامه هدفگذاری شده و تولید خودروهای برقی و هیبریدی در اولویت کاری ما قرار گرفته است.
نعمتزاده، بهبود سوخت متناسب با ارتقای سطح فنی موتورهای تولیدی، عدم دخالت دولت در نظام قیمتگذاری و تعیین قیمتها در بازار آزاد، اصلاح ساختار قطعهسازی و حمایت جدی و موثر از مصرف کنندگان را از جمله برنامههای وزارت صنعت در سند راهبردی صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: توسعه و بهبود نظام تامین مالی و تسریع در جایگزینی خودروهای فرسوده از جمله این برنامهها است.
افکارخبر