وزارت اقتصاد به دنبال نرخ سود بانکی یکسان
بانک مرکزی مسوول انتقال اطلاعات حسابهای بانکی شد
کارکنان بانکها سطح بندی میشوند
بار مالی پروژههای نیمه تمام بر دوش نظام بانکی
پیشنویس آییننامه تهاتر بدهی دولت، بانکها و بخش خصوصی تدوین شد
توصیه صندوق بینالمللی پول برای دستیابی به توسعه پایدار
اظهارات سیف در مورد دارایی و ترازنامه بانکها
رییس کل بانک مرکزی نوشت: منکر وجود مشکلات در مبادلات خارجی، قاچاق و برخی جریانات خروج ارز از کشور نیستم، لیکن معتقدم نسخهای کارآمد و مفید خواهد بود که مبتنی بر تحلیلهای صحیح و استنباط درست از سیاستها و آمارها باشد. التهابات و تلاطمات ماههای اخیر در بازار ارز یکی از مباحث مهم محافل سیاستگذاری و رسانهای و دغدغهای برای هموطنان عزیز بوده است. دولت در پاسخ به این التهابات و با واکاوی عوامل و شرایط، تصمیم به استقرار ترتیبات جدید ارزی گرفت. در این ترتیبات نرخ ارز بر مبنای ۴۲۰۰ تومان تعیین و مقرر شد در طول زمان متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تعدیل شود. قطعا گامهای بعدی در تکمیل اقدامات انجام شده از اهمیت ویژهای برخوردار است و تحلیل علل این التهابات، نقش ویژهای در طراحی گامهای بعدی دارد.
وی ادامه داد: عوامل موثر بر نرخ ارز در دو دسته اقتصادی و غیراقتصادی (روانی و انتظارات) طبقهبندی می شوند. در روزهای اخیر نظراتی در خصوص عوامل مؤثر در تحولات بازار ارز مطرح شده است. در تحلیلی عنوان شده عامل التهابات اخیر، پولهای سمی در بانکها، سیاست پولی انقباضی، بالا بودن نرخ سود بانکی و در عین حال رشد دو برابری نقدینگی نسبت به پایه پولی است که عامل افزایش پول سمی در دفاتر موسسات مالی بوده و نتیجهگیری شده است که در این فضا صاحبان داراییهای موهوم جهت حفظ قدرت خرید پول سمی خود به سمت بازار ارز روی آورده اند و منفی شدن حساب سرمایه و حساب تراز پرداختها با تنگنای بانکی ارتباط دارد. برهمین اساس نیز نتیجهگیری شده که بخش عمدهای از راه حل مشکل ارزی را باید در حل و فصل تنگنای بانکی جستجو کرد. ضمن استقبال از تحلیل ها و پیشنهادات ارائه شده ضرورت دارد نکاتی را در تبیین التهابات اخیر در بازار ارز اشاره کنم. به اعتقاد سیف، مروری بر تحولات بازار ارز حاکی از آن است که تحولات نرخ ارز در بازار آزاد تا نیمه اول سال گذشته در مسیری سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصادی قرار داشت. لیکن در پی التهاب آفرینیهای آمریکا نسبت به برجام، همراه با تزریق انتظارات منفی در بازار ارز توسط برخی عوامل داخلی، بازار ارز دچار التهاب شد و در نهایت با توجه به شرایط حاکم بر بازار و نیز لزوم کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور در مقابل تکانههای ناشی از التهاب آفرینیهای خارجی، ترتیبات جدید ارزی طراحی و اعلام شد.
قطعا در کنار انتظارات و عوامل روانی، علل اقتصادی نیز بر تحولات بازار ارز اثرگذارند و در این رابطه تقویت انضباط پولی و مهمتر از آن تقویت انضباط مالی، مدیریت رشد نقدینگی، تقویت تولید داخلی و ارتقای سلامت و حل مشکل انجماد داراییها، از عوامل مهم در ایجاد آرامش در اقتصاد و بازار ارز هستند. با اعتقاد به اهمیت و لزوم حل و فصل سریع این مشکلات، نباید این امر باعث انحراف در تشخیص درست عوامل مؤثر در التهابات اخیر بازار ارز شود و لازم است ضمن تبیین دقیق عوامل مؤثر، ترتیب و توالی اقدامات بعدی نیز به دقت مورد توجه و تاکید قرار گیرد. رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: درباره حساب سرمایه نیز چنین تصور میشود که حساب سرمایه منفی در تراز پرداختها به عنوان مشکل و نشانه خروج ارز از کشور است، حال آنکه طبق استانداردهای آماری،کشوری که دارای حساب تجاری مثبت است، در حساب تراز پرداختها دارای حساب مالی و سرمایه منفی است (ثبت منفی) که این امر به معنی طلبکار بودن از دنیای خارج است و نمیتوان از ارقام منفی این حساب، با اطمینان، فرار سرمایه را استنباط کرد. اینجانب منکر وجود مشکلات در مبادلات خارجی، قاچاق و برخی جریانات خروج ارز از کشور یا نگهداری ارز خارجی از سوی برخی افراد نیستم، لیکن معتقدم در فضای کنونی، نسخهای کارامد و مفید خواهد بود که مبتنی بر تحلیلهای صحیح و استنباط درست از سیاستها و آمارها باشد. انشاالله با اجرای موفق ترتیبات ارزی جدید شاهد استقرار و تقویت نظم و آرامش در بازار ارز خواهیم بود. در عین حال ضرورت دارد در شرایط حاضر که فعالیت موسسات غیرمجاز متوقف شده است ارتقای سلامت و اصلاح نظام بانکی با جدیت بیشتری مورد توجه و پی گیری قرار گیرد.
کانال تلگرامی ولیالله سیف
وزارت اقتصاد به دنبال نرخ سود بانکی یکسان
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ سود بانکی سال قبل با نوساناتی همراه بود، اما امسال این نرخ سود را یکسان خواهیم کرد. مسعود کرباسیان افزود: شاید برای اولین بار باشد که قبل از پایان اردیبهشت آییننامههای بودجه تنظیم شده باشد در اینباره حدود ۲۰ آیین نامه تصویب شده تنها یک تا دو آیین نامه مانده که به زودی تصویب خواهد شد. کرباسیان گفت: درباره تهاتر بخش خصوصی با بانکها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده البته بخشهایی که در کنار بخش خصوصی هستند هم میتوانند از این منبع استفاده کنند بنابراین بخش خصوصی باید در این مسابقه جذب منابع حساس باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: بیش از ۳۶ میلیارد دلار منابع منابع خط اعتباری خارجی در اختیار داریم که تاکید دولت اولویت بخش خصوصی در استفاده از این منابع است اینکه بخش خصوصی چرا از این منابع استفاده نمیکند در دستور کار ما قرار دارد.
کرباسیان دربارهی موضوع ارز گفت: با نک مرکزی میتواند ماه آینده در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گزارش کامل را ارائه کند و این موضوعی است که همگان به ویژه مجلس و کمیسیونهای آن روی آن اتفاق نظر دارند. وی درباره دیپلماسی اقتصادی و نقش آن در رشد اقتصادی گفت:: حتما در یکی از جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی میزبان وزیر امور خارجه خواهیم بود و موارد مورد نظر را مطرح خواهیم کرد.
وکیل ملت
بانک مرکزی مسوول انتقال اطلاعات حسابهای بانکی شد
طبق تفاهمنامه سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی و براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاعات حسابهای بانکی افرادی که مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی هستند، توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی ارائه میشود. هرچند اجرای این قانون پس از ابلاغ رئیسجمهور اجباری شده بود و بانکها موظف بودند اطلاعات حسابهای بانکی افراد را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند اما بانکها در سال گذشته از افشای اطلاعات حسابهای بانکی سپردهگذارانشان خودداری میکردند و زیر بار اجرای این قانون نمیرفتند. از آنجا که سازمان مالیاتی جهت شفافشدن حساب مودیان در قالب طرح جامع دستیابی به این اطلاعات را پیشبینی کرده بود؛ لازم بود این اطلاعات بهویژه اطلاعات حسابهایی که به موضوع پولشویی مشکوک است را در اختیار داشته باشد. بنابراین طبق جلسهای با بانک مرکزی تفاهمنامهای امضا شد که طبق آن، دستگاه سیاستگذاری پولی کشور موظف شد اطلاعات را از بانکها دریافت کند و به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد. نکته قابلذکر اینکه با وجود امضای این تفاهمنامه و تکلیف قانونی، هنوز اطلاعات حسابهای بانکی به سازمان امور مالیاتی انتقال داده نشده است.
در طرح جامع مالیاتی که به صورت الکترونیکی، فرایند اخذ مالیات مودیان و راستیآزمایی حسابها را انجام میدهد؛ سامانهها با دیتاهایی تکمیل میشود که از سوی دستگاههای اجرائی مانند، گمرک، بورس، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اموال و چند دستگاه دیگر انتقال داده میشود. اما بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی از بین دستگاههای اجرائی تاکنون فقط گمرک و بورس نسبت به انتقال اطلاعات اقدام کردهاند. بانک اطلاعاتی طرح جامع مالیاتی که توسط کارشناسان سازمان مالیاتی انجام شده، شامل چهار سامانه میشود. دو سامانه از چهار سامانه ایجادشده به انتقال اطلاعات افراد به سازمان مالیاتی مربوط میشود. یکی از این سامانهها، سامانه پالایش و الحاق اطلاعات به پرونده مالیاتی است. در این سامانه اطلاعاتی که از دستگاههای مختلف گرفته میشود، براساس کدهای شناسایی به پرونده مؤدیان مالیاتی الحاق میشوند. به نوشته شرق، به طور کلی منابع اطلاعاتی پرتال پایگاه اطلاعات از دو منبع پرتال خدمات الکترونیک یا دستگاههای دیگر گرفته میشود. یکی دیگر از این سامانهها، بررسی تراکنشهای بانکی مشکوک است که اطلاعات این سامانه از بانکهای مختلف درخصوص افرادی با تراکنشهای مشکوک به پولشویی به سامانه ارسال میشود و کادر مالیاتی از طریق سیستمی به این نتایج دسترسی دارند و نتایج بررسیهای خود را نیز در این سیستم ثبت میکنند.
تجارت نیوز
کارکنان بانکها سطح بندی میشوند
بانک مرکزی از مدیران نظام بانکی خواست برای جلوگیری از سوءاستفاده و تخلفات احتمالی کارکنان، سطح دسترسی آنها برای نقل و انتقال وجوه در سطح شعب تدوین و اجرایی شود. این موضوع در بخشنامه جدید مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی به مدیران عامل بانکها ارسال شده است. در این بخشنامه آمده است: امروزه افزایش پیچیدگی، اندازه و تنوع کسب و کار بانکی منجر به دشوار شدن مدیریت اثربخش مؤسسه های اعتباری شده؛ در این میان حصول اطمینان از تحقق اهداف این موسسه ها از طریق ایجاد محیط کنترلی اثربخش از اهمیت بالایی برخوردار بوده و مراجع نظارت بانکی را بر آن داشته است تا از طریق الزام مؤسسه های اعتباری به ایجاد نظام کنترل های داخلی مناسب، از اثربخشی و کارایی عملیات، اتکاپذیری گزارش های مالی و رعایت قوانین و مقررات اطمینان حاصل کند.
«یکی از مهمترین ریسک های عملیاتی که مؤسسه های اعتباری موظف به مدیریت و کنترل آن هستند، ریسک تقلب و کلاهبرداری در مؤسسه های اعتباری بوده و ضروری است تا تدابیری برای جلوگیری از سوءاستفاده و تخلفات احتمالی کارکنان این مؤسسه ها اتخاذ شود؛ بر این اساس، لازم است ساز و کارهای کنترل داخلی صحیح به گونه ای تعبیه و اجرا شود تا با رویکردی پیشگیرانه و کنترل های خودکار، به کاهش ریسک تقلب کمک کند.» در این بخشنامه تاکید شده است: با توجه به برخی گزارش های رسیده درباره سوءاستفاده برخی از کارمندان بانکها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی بویژه در سطح شعب در برداشت و نقل و انتقال غیرمجاز وجوه به حساب خود و یا اشخاص ثالث، ضروری است مدیران شبکه بانکی به قید فوریت تدابیری در زمینه اعمال کنترل های داخلی برای جلوگیری از وقوع چنین تخلفاتی اتخاذ کنند. در بخشنامه یاد شده برخی اقدامات کنترلی حداقلی توسط بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی تبیین شده که براساس آن بانکها باید در اسرع وقت ضوابط کنترلی و احتیاطی دقیقی درباره سطح دسترسی کارکنان برای نقل و انتقال وجوه در شعبه ها تدوین کرده و ضمن تعیین محدوده هایی برای میزان مبلغ نقل و انتقال، در قالب سطوح جزیی، متوسط و عمده، نسبت به رصد و کنترل نقل و انتقالات بویژه در سطوح عمده اقدام کنند به شکلی که بدون اخذ تأییدیه های ضروری و کنترل های چندگانه توسط سرپرستی ها و واحدهای ستادی نقل و انتقالات در مبالغ عمده و حتی المقدور متوسط، امکانپذیر نباشد.
«بانک ها و موسسه های اعتباری باید ضمن نظارت و کنترل فعالیت های کاربران در سیستم های رایانه ای، نسبت به تعیین دقیق اختیارات و سطوح مجاز دسترسی هر یک از کاربران به سیستم های رایانه ای و نرم افزارهای مالی و بانکی، اقدام کنند. همچنین از ثبت خودکار همه اقدام ها و دستورهای صادره توسط کاربران در سیستم های نرم افزاری مورد استفاده آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی با توجه به اختیارات و مسئولیت های هر یک از کاربران در ساعات اداری اطمینان حاصل شود.» «باید تدابیر لازم به منظور حصول اطمینان از خاموش بودن سیستم ها در ساعات غیراداری و غیرفعال شدن همه دسترسی های کاربران در ساعات غیراداری، اتخاذ شود.» بر اساس این بخشنامه، باید برای هر یک از شعب بر اساس درجه آن، سقف هایی برای نقل و انتقال وجوه در نظر گرفته و برنامه دقیق و مستندی برای جابجایی همه کارکنان بویژه در سطح شعب تدوین و بدون هیچ قید و شرطی اجرا شود.» در ادامه بخشنامه آمده است: درخصوص پذیرش گواهی های کسر از حقوق صادره توسط دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی برای تسهیلات گیرندگان یا ضامنان به عنوان تضمین، باید پیش از اعطای تسهیلات نسبت به احراز اصالت گواهی ها اقدام مقتضی انجام شود.
ایرنا
بار مالی پروژههای نیمه تمام بر دوش نظام بانکی
قائم مقام بانک مرکزی گفت: بار اصلی تامین مالی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام بر دوش نظام بانکی است. اکبر کمیجانی گفت: تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷ و پیشنویس آییننامه اجرایی آن با موضوع واگذاری طرحهای نیمهتمام در قالب مشارکت عمومی و خصوصی از نظر نظام بانکی مشکل خاصی ندارد و پیشنهاد می کنم با توجه به اینکه نظام بانکی سهم اصلی از تامین مالی پروژهها را برعهده دارد در یک جمع کارشناسی با حضور نمایندگان بانکها و بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تدوین و نظر بانکها نیز در نظر گرفته شود. براساس ماده ۶ آییننامه اعطای تسهیلات بانکی قانون بانکداری بدون ربا، بانکها موظف هستند در قبال پرداخت تسهیلات تضامین کافی را دریافت کنند که بحث وثایق نیز باید مورد توجه قرار گرفته شود.
در این مصوبه مشارکت دولت در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات در نظر گرفته شده که تجربه موفقی نیست و با توجه به اینکه سیستم بانکی با مطالبات فراوانی روبرو است. اگر این مصوبه پیام روشن و شفافی برای نظام بانکی نداشته باشد، میتواند مانع در کار ایجاد کند. قائم مقام بانک مرکزی پیشنهاد کرد اگر دولت میخواهد ۱۴ هزار و ۵۰۰ پروژه را در سال اول به نظام بانکی احاله کند، مشکل ایجاد خواهد شد و پیشنهاد میکنم در سالهای آغازین بار را بر نظام بانکی سبک تر کنیم.
ایبنا
پیشنویس آییننامه تهاتر بدهی دولت، بانکها و بخش خصوصی تدوین شد
معاون سازمان برنامه و بودجه از تدوین ۸ پیشنهاد این سازمان برای بخش خصوصی خبر داد. حمید پورمحمدی اظهار داشت: پیشنویس آییننامه تهاتر بدهی دولت به بانکها و بخش خصوصی به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که میتوان آن را به عنوان نظام ملی تصویری مالی کشور نام نهاد. وی افزود: همچنین در زمینه فعالیت در حوزه مسکن و بافت فرسوده دستکم ۱۰۰ هزار واحد برنامه ریزی شده که توسط بخش خصوصی احداث شود و طرح دولت برای احیای بافت فرسوده آماده است. پورمحمدی ادامه داد: دولت برنامه بزرگی برای اصلاح حمل و نقل عمومی دارد و میخواهد ناوگان حمل و نقل عمومی را نوسازی و اصلاح کند که منابع مالی تجهیز و برنامه تنظیم شده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه طرح وسیعی برای حوزه گردشگری به ویژه برای اتمام هتلهای ۴ و ۵ ستاره داریم که برنامه آن نهایی شده است، گفت: همچنین در بخش کشاورزی سه برنامه در زمینه کشت گلخانه ای پرورش ماهیان آزاد و پرورش ماهی در قفس داریم. همچنین برنامهای برای اشتغال عشایر توسط بخش خصوصی داریم که تسهیلات ۶ درصد ارائه خواهیم داد و در زمینه طرح های دانش بنیان و طرح های صنعتی نیز برنامههای ویژه ای داریم. پورمحمدی خاطرنشان کرد: در تمامی این ۸ مورد از بخش خصوصی درخواست داریم که نمایندگان خود را برای مذاکره و گفتگو معرفی کند تا به جمعبندی نهایی رسیده و طرح ها را ارائه کنیم.
ایبنا
توصیه صندوق بینالمللی پول برای دستیابی به توسعه پایدار
در سال ۲۰۱۵، ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، ۱۷ هدف توسعه پایدار را تا افق ۲۰۳۰ معرفی کردند که تحقق رشد اقتصادی و ثبات آتی منوط به همکاری نزدیک کشورهاست. تا سال ۲۰۱۷ بیشتر انواع جریانات تامین مالی توسعهای افزایش یافتهاند که بهبود اقتصاد جهانی، افزایش سرمایهگذاری و شرایط حمایتی بازارهای مالی به این افزایش کمک کردهاند. اکنون با گذشت سه سال، برنامه توسعه پایدار با مانع مهمی روبرو شده است که همان افزایش سطوح بدهی برخی از کشورهای در حال توسعه است. همان طور که اخیرا تائو ژانگ- معاون رئیس صندوق بینالمللی پول - گفته است: ۴۰ درصد کشورهای کم درآمد با ریسک بالای بدهی و ناتوانی در پرداخت های خود مواجهند که ۲۱ درصد بیشتر از پنج سال پیش است. مشکل کلیدی آنجاست که بسیاری از این کشورها در افزایش درآمدهای عمومی خود ناتوانند. این مشکل دلایل زیادی از جمله پایههای ضعیف مالیاتی به دلیل غیرقابل استخراج بودن مالیات از صنایع و مدیریت ضعیف امورمالیاتی و فرار مالیاتی دارد. صندوق در ادامه میافزاید اولین قدم برای اصلاحات، افزایش درآمدهای داخل کشور است. با این حال در جهان کنونی که فضای کسب و کار هر لحظه جهانیتر میشود، تلاشهای داخلی به تنهایی موثر نخواهند بود. ما نیاز به همکاریهای بینالمللی در زمینه مالیاتی داریم و این خبر امیدوارکننده ای است که دولتها در حال توسعه استانداردهای جدید جهانی برای تبادل اطلاعات مالیاتی هستند.
صندوق بین المللی پول، جذب سرمایه گذاری خارجی مستقیم بیشتر را از دیگر راه های دستیابی به توسعه پایدار می داند و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی را حیاتی خوانده است. صندوق از کشورهای در حال توسعه خواسته است فضای کسب و کار خود را رقابتی تر کنند که این امر با بهبود چارچوب های قانونی و نهادی و توسعه زیرساخت ها میسر است. صندوق با اشاره به برنامههای توزیع ریسک با سرمایهگذاران خصوصی از طریق ضمانتنامههای دولتی و همکاری های بخش دولتی و خصوصی می افزاید اگر این کار به درستی انجام شود میتواند قفل سرمایه گذاری های لازم برای دستیابی به توسعه پایدار را باز کند. صندوق با بیان این که افزایش سطوح بدهی آن قدرها هم خبر بدی نیست می گوید: دسترسی بهتر به بازارهای مالی بینالمللی و استقراض از وام دهندگان جدید چون چین در سالهای اخیر باعث شده است بسیاری از پروژههای زیرساختی تامین مالی شود. اگر سرمایهگذاریها ظرفیت های بهرهوری بیشتر را فعال کند موجب افزایش درآمد و توان بازپرداخت بدهی کشورها خواهد شد. با این حال نباید فراموش کرد که در زمان افزایش بدهی، وقتی منابع مالی به دلایلی چون فساد یا ضعف دولت به درستی مصرف نشوند و یا کشور دچار بلایای طبیعی و اقتصادی نظیر خروج سریع سرمایه شود، مشکلات بیشتر می شود. مساله بعدی این است که معمولا وام های جدیدتر نرخ بهره بالاتری نیز دارند در حالی که سررسید کوتاه تری هم دارند. صندوق در انتها میگوید: هر چند که تنها ۱۲ سال دیگر برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار افق ۲۰۳۰ زمان داریم اما اوضاع مطلوب کنونی اقتصاد جهانی پنجره ای را باز کرده است که فرصت تحقق اهداف توسعه ای را فراهم می کند.
اخباربانک