خبرنامه ۱۱ اردیبهشت ۹۵
1395/02/11
طیب نیا مجریان برنامه های اقتصاد مقاومتی را منصوب کرد
۱۹۳ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شد
افزایش ۲۰ درصدی دارایی های خارجی بانک مرکزی
ماجرای SAS و "شاپرک" در بانک مرکزی
رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک
راه انگلیسی به بانکهای ایرانی برای دور زدن مانع امریکایی
ابراز خوشبینی رئیس اتاق بازرگانی آلمان برای حل مشکلات بانکی با ایران
سوئیسی ها خواستار سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران شدند
تحویل نخستین محموله نفتی ایران به دو شرکت اروپایی
بانک ملی قطر هک شد
· طیب نیا مجریان برنامه های اقتصاد مقاومتی را منصوب کرد
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور احکامی مجریان برنامههای این وزارتخانه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی در این عرصه در کشور منصوب کرد. پس از ابلاغ تصویبنامههای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به دستگاههای اجرایی که معاون اول رئیسجمهوری انجام داد، وزیر امور اقتصادی و دارایی در احکام جداگانه ای برای چهار نفر از رئیسان سازمان های زیرمجموعه و نیز خزانه دار کل کشور، آنان را به عنوان مجری پروژه های مرتبط با حوزه سازمان و معاونت متبوع خود، مصرح در تصویب نامه مورخ ۲۹ فروردین ماه سالجاری معاون اول رئیس جمهوری، منصوب کرد.
بر اساس این گزارش، طیب نیا در حکمی«سیدکامل تقوی نژاد» رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را به عنوان مجری پروژه های «پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده» و «پیاده سازی طرح جامع مالیاتی» منصوب کرد. «محمد فطانت فرد» رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در حکم طیب نیا به عنوان «مجری پروژه تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه ها» منصوب شد. طیب نیا همچنین، «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» رئیس کل سازمان خصوصی سازی را به عنوان مجری پروژه های تکمیل فرآیند واگذاری سهام بنگاه های مشمول واگذاری (بنگاه های باقی مانده گروه ۱ و ۲) کشور منصوب کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی «محمد خزاعی» رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران را به عنوان «مجری پروژه های جذب هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی» و «تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین المللی و اجرای آن» منصوب کرد. این گزارش می افزاید: طیب نیا همچنین، «سیدرحمت الله اکرمی» معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور را به عنوان «مجری پروژه طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیکی» منصوب کرد.
همه انتصاب های ذکر شده برای اجرای بند (۲) ابلاغیه تصویب نامه شماره ۸۰۰۹ مورخ ۲۹ فروردین ماه سال جاری معاون اول رئیس جمهوری درباره «پروژه های پیشنهادی کارگروه های برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال ۱۳۹۵» انجام شد.
علی طیب نیا در متن احکام صادره برای روسای سازمان های ذکر شده، از آنان خواست حداکثر در مدت یک هفته، برنامه عملیاتی پروژه مربوط به خود را به دبیرخانه اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کنند.
رهبر معظم انقلاب بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ کردند؛ معظم له امسال را نیز به سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کردند.
عملیاتی کردن مقررات و بهبود هشت پلهای رتبه کشور در سهولت کسب و کار، تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاهها، جذب هفت میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی، تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بینالمللی و اجرای آن (با هماهنگی وزارت امور خارجه)، طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیکی، تکمیل فرآیند واگذاری سهام بنگاههای مشمول واگذاری (بنگاههای باقیمانده گروه ۱ و۲)، پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده و پیاده سازی طرح جامع مالیاتی، پروژه های اولویت دار این وزارتخانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
ایرنا
· ۱۹۳ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شد
براساس جدیدترین گزارشات بانک مرکزی، حجم کل نقدینگی در پایان بهمن ماه سال ۹۴ با ۲۴.۷ درصد رشد نسبت به اسفند ۹۳ به ۹۷۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان رسیده است. به گزارش اخبار بانک، براساس جدیدترین آمارهای بخش پولی و بانکی بانک مرکزی، حجم کل نقدینگی در پایان بهمن ماه سال ۹۴ با ۲۴.۷ درصد رشد نسبت به اسفند ۹۳ و ۲۸.۷ درصد افزایش در مقایسه با بهمن ۹۳ به ۹۷۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
برهمین اساس، نقدینگی در بهمن ۹۴ نسبت به بهمن ۹۳ معادل ۲۸.۷ درصد و نسبت به اسفند ۹۳ معادل ۲۴.۷ درصد رشد داشته است. طی ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۹۴ معادل ۱۹۳ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است.
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که نقدینگی در پایان دی ماه ۹۴ به حدود ۹ تریلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دی ماه سال ۹۳ معادل ۲۷.۲ درصد و نسبت به اسفندماه ۲۱.۳ درصد رشد داشت.
میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان بهمن ماه سال قبل ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال ۹۳ معادل ۱۴.۵ درصد کاهش داشته است.
میزان پول در پایان بهمن ماه سال ۹۴ نزدیک به یک تریلیون و ۲۳۴ هزار میلیارد ریال با رشد ۲.۳ درصدی نسبت به پایان سال ۹۳ و رقم شبه پول نیز هشت تریلیون و ۵۲۴ هزارمیلیارد ریال با رشد ۲۸.۸ درصد اعلام شد.
همچنین کل بدهی خارجی کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته ۶ میلیارد و ۱۵ میلیون دلار اعلام شده است.
بر اساس گزارش دیگر بانک مرکزی از خلاصه دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، میزان سپرده بانک ها و موسسه های اعتباری نزد بانک مرکزی یک هزار و ۶۳ هزار میلیارد ریال و کل بدهی های بخش دولتی، غیردولتی و غیره ۱۹ هزار و ۶۹۵ هزار میلیارد ریال با رشد ۱۳.۲ درصدی نسبت به پایان سال ۹۳ اعلام شده است.
دارایی های خارجی این بخش در پایان بهمن سال گذشته دو هزار و ۱۲۸ میلیارد ریال با رشد ۱۱.۵ درصدی نسبت به پایان اسفندماه است. میزان سپرده بانک ها و موسسه های اعتباری نزد بانک مرکزی یک هزار و ۶۳ هزار میلیارد ریال و کل بدهی های بخش دولتی، غیردولتی و غیره ۱۹ هزار و ۶۹۵ هزار میلیارد ریال با رشد ۱۳.۲ درصدی نسبت به پایان سال ۹۳ و رقم بدهی این موسسه ها به بانک مرکزی نیز در مدت یادشده ۸۵۳ هزار میلیارد ریال با رشد منفی ۰.۵ درصد اعلام شد.
همچنین کل بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در این مدت ۱۵۰ هزار میلیارد ریال و بانک های تخصصی ۵۶۵ هزار میلیارد ریال گزارش شده است.
کل بدهی بخش دولتی به بانکها در بهمن ماه سال گذشته بیش از ۱۱۷ هزار میلیارد توما بوده که ۱۱۳ هزار میلیارد تومان آن مروبط به بدهی دولت به بانکهاست و رشد ۱۸.۷ درصدی داشته است.
گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد، از مجموع ۴۷هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان بودجه مصوب عمرانی در سال ۹۴، طی یازده ماه تنها ۲۱هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان خرج شده و مابقی در خزانه دولت مانده است.
همچنین عملکرد عمرانی دولت در ۱۱ ماهه سال ۹۴ نسبت به ۱۱ماهه سال ۹۳ معادل. ۶ ۱۶ درصد کاهش یافته است. بودجه عمرانی دولت در یازدهماهه سال ۹۳ معادل ۲۵هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که تا پایان بهمن سال گذشته ۱۰۰ درصد درآمد نفت و ۷۵ درصد درآمد مالیاتی و سایر درآمدها در یازدهماهه محقق شده است. کاهش ۱۶.۶درصدی بودجه عمرانی دولت در حالی است که بودجه جاری با رشد ۱۷.۶درصدی به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در این مدت رسید و حدود ۹۵ درصد بودجه جاری یازدهماهه خرج شد.
برای مشاهده متن کامل گزارش و آمار و اطلاعات اینجا را کلیک کنید.
· افزایش ۲۰ درصدی دارایی های خارجی بانک مرکزی
تا پایان بهمن ماه سال گذشته مجموع دارایی های خارجی این بانک به ۳۲۷.۹ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با اسفندماه سال ۱۳۹۳ افزایش ۲۰.۷ درصدی نشان می دهد. آمارهای منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد، تا پایان بهمن ماه سال گذشته مجموع دارایی های خارجی این بانک به ۳۲۷.۹ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با اسفندماه سال ۱۳۹۳ افزایش ۲۰.۷ درصدی نشان می دهد.
مطابق آخرین آمارهای منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا پایان بهمن ماه سال گذشته مجموع دارایی های این بانک با افزایش ۲۵.۸ درصدی نسبت به اسفندماه سال پیش از آن، به سه هزار و ۳۱۷.۳ هزار میلیارد ریال رسید.
برپایه این گزارش، جمع دارایی های خارجی بانک مرکزی تا این زمان به ۳۲۷.۹ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با اسفندماه ۹۳ حاکی از افزایش ۲۰.۷ درصدی است. در همین مدت، مجموع اسکناس و مسکوک با افزایش ۴۴.۵ درصدی به ۱۱۱.۹ هزار میلیارد ریال و مجموع سپرده های قانونی و دیداری نزد بانک مرکزی با افزایش ۱۵.۳ درصدی به ۱۸۶.۴هزار میلیارد ریال رسد.
بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپردههای اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند که به آن سپرده قانونی (RR) اطلاق می شود.
نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می کند.
همچنین به انواع سپردههای جاری که با صدور چک برای افراد قابل برداشت است، سپردههای دیداری (DD) اطلاق می شود.
مجموع بدهی های بخش دولتی به بانک مرکزی نیز تا پایان بهمن پارسال به ۳۲۲.۷ هزار میلیارد ریال رسید که سهم بدهی دولت ۲۹۶.۳ هزار میلیارد ریال و سهم بدهی های شرکت ها و موسسه های دولتی ۲۶.۴ هزار میلیارد ریال است.
بدهی بخش دولتی در مجموع ۸.۵ درصد نسبت به اسفندماه ۱۳۹۳ رشد نشان می دهد.
همچنین بدهی بخش غیردولتی نیز تا مدت یاد شده به یک هزار و ۱۱۴.۷ هزار میلیارد ریال و سایر دارایی های بانک مرکزی به ۹۱۷.۶ هزار میلیارد ریال رسید که به ترتیب ۱۵.۶ و ۲۵.۳ درصد نسبت به اسفندماه سال پیش از آن افزایش نشان می دهد.
اخبارپول
· ماجرای SAS و "شاپرک" در بانک مرکزی
اخیرا اخباری در زمینه ورود پیمانکاری آمریکایی به شبکه پرداخت الکترونیکی کشور (شاپرک) به گوش میرسد که قرار است نرمافزاری زیرساختی جهت شناسایی و کشف تقلب در تراکنشهای الکترونیکی را در شبکه بانکی کشور پیاده سازی کند.
شعار این شرکت آمریکایی موسوم به SAS با ۳.۱۶ میلیارد دلار درآمد در سال ۲۰۱۵ میلادی "قدرت دانش" است و در معرفی خود گفته است که از ۱۴۸ کشور جهان مشتری داریم و نرمافزار انحصاری ما در زمینه کنترل ریسک و مدیریت کلاهبرداریهای مربوط به تراکنشهای الکترونیکی در بیش از ۸۰ هزار سایت کسبوکاری، دولتی و دانشگاهی نصب شده است.
به ادعای این شرکت با ۱۴ هزار کارمند، ۹۱ کمپانی از صدتای مطرح از نظر لیست مؤسسه تحقیقاتی فورچون ۲۰۱۵ از مشتریهای SAS هستند.
از آن جهت که نرمافزار ساس، نرمافزاری آماری است که برای تجزیه وتحلیل آمارها به کار میرود و انواع تجزیه و تحلیلهای سریهای زمانی، انواع مدلهای خطی و غیر خطی، روشهای چند متغیره پیوسته و گسسته، کنترل کیفیت، آمار توصیفی، انواع تحلیلهای گرافیکی و نموداری، انواع تحلیلهای ماتریسی و … را توسط آن انجام داد باید در برخورد با آن هوشیارانه عمل کرد.
بازیابی اطلاعات و مدیریت داده، گزارش نویسی و گرافها، آمار و دادهکاوی، برنامهریزی تجاری، پیشگویی و سیستم پشتیبانی تصمیمگیری، تحقیق در عملیات و کنترل پروژه، کنترل کیفیت، توسعه نرمافزار پلیکیشن، انبار داده (استخراج، انتقال، بارگیری) و نرمافزار کنترل از راهدور بخشی از امکانات ساس به شمار میرود.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: «شرکت شاپرک مجوز خرید نرمافزار آمریکایی را ندارد و ما موضوع آن را دنبال میکنیم.» سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به خرید نرمافزار آمریکایی نظارت بر تراکنشهای مالی از سوی شرکت شاپرک عنوان داشت: «شرکت شاپرک مجوز خرید نرمافزار آمریکایی را از سازمان پدافند غیرعامل کشور ندارد و ما این موضوع را با جدیت دنبال میکنیم.»
او سامانههای پولی و مالی کشور را دارای اهمیت حیاتی عنوان کرد و ادامه داد: «حدود ده سال است که سرمایههای پولی و مالی کشور از یک ماهیت کاغذی به یک ماهیت سایبری تغییر کرده، از این رو بیشترین حجم معاملات بانکی بر بستر فضای سایبر انجام میشود و چون ماهیت سرمایههای کشور به شکل صفر و یک درآمده بنابراین اهمیت آن بسیار بالا رفته به شکلی که هرگونه تهدیدی در رابطه با آن جنبه امنیت ملی پیدا میکند.»
سرتیپ جلالی به الزامات پدافندی در این حوزه اشاره کرد و افزود: «بر اساس ابلاغ سیاستهای پدافند غیرعامل هرگونه استفاده از سامانههای خارجی در زیرساختهای حیاتی کشور در سطح اول ممنوع است لذا در صورتی که سامانه مشابه داخلی نباشد پس از آزمایشهای دقیق از سوی سازمان پدافند غیرعامل اجازه استفاده از نمونه خارجی در کشور داده خواهد شد.»
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور دشمنی صریح آمریکاییها با ملت ایران زا دلیلی برای عقلانی نبودن استفاده از سامانههای این کشور در ایران دانست و گفت: «همانطور که مقام معظم رهبری اعلام فرمودند منظور از دشمن صراحتاً امریکا است. از سویی آمریکاییها رسماً ما را تهدید میکنند که نمونه بارز آن اعتراف آشکار آنها در کاشت ریزتراشههای آلوده به ویروس در سامانههای سایبری ما است؛ بنابراین به طور طبیعی استفاده از محصولات آمریکایی در زیرساختهای حیاتی کشور ما عقلانی نیست.»
سردار جلالی در پایان تصریح کرد: «در خرید نرمافزار گفته شده مجوزهای لازم از سازمان پدافند غیرعامل کشور گرفته نشده است و این سازمان با جدیت موضوع را پیگیری خواهد کرد.» گفتنی است چندی پیش در رسانههای داخلی عنوان شد که شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت ((شاپرک)) از شرکتهای وابسته به بانک مرکزی، برای کشف تخلفات در سیستم بانکداری الکترونیک با یک شرکت آمریکایی قراردادی برای خرید یک نرمافزار حیاتی را بسته است.
تسنیم
· رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک
رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حسابهای بانکی را با عنوان «رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک» برای اجرا ابلاغ کرد.
سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک از طرف این سازمان را در چهارم اردیبهشت ماه جاری ابلاغ کرده، ضمن اینکه مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده ادارات کل امور مالیاتی گذاشته شده است.
در این دستورالعمل آمده است: «نظر به سوالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش های بانکی واصله و به منظور وحدت رویه اجرایی، مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام نمایند:
در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد، تشکیل شده و مشخصات مامورین مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادراه برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، در اجرای ماده ۲۹ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.
ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارت اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام نمایند:
۱ ـ چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی، می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
۲ ـ چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی می باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نود، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به امضای مامور یا مامورین مالیاتی ذیربط خواهد رسید. سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
۳-چنانچه تراکنشهای بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعملهای مربوط نسبت به ثبتنام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روز کاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمعآوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، بدواً نسبت به ثبتنام و تشکیل پرونده در منبع موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنشهای بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. چنانچه در بررسیهای تکمیلی گروه رسیدگی کننده مشخص شود که تراکنشهای بانکی واصله مرتبط با فعالیتهای اقتصادی صاحب حساب بوده است، میبایستی منبع تشکیل پرونده متناسب با اطلاعات تکمیلی به دست آمده، اصلاح شود.
۴-چنانچه تراکنشهای بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیات مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنشهای بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنشهای بانکی واصله مرتبط با فعالیتهای شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تایید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار خواهد گرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنشهای بانکی با فعالیت خویش را تایید ننماید و یا اساسا تراکنشهای بانکی واصله، با توجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای ۱، ۲ و ۳ فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید.
۵-از آنجایی که تراکنشهای بانکی واصله میتواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی خواهد بود.
نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنشهای بانکی واصله
گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنشهای بانکی را از واحد ذیربط تحویل و حسب مقررات مواد ۹۵، ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مؤدی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مد نظر قرار دهد:
۱ ـ تراکنشهایی که مؤید گردش وجوه بین حسابهای مختلف بانکی یک مؤدی میباشند به عنوان درآمد منظور نخواهند شد.
۲ ـ مبالغ واریزی به حساب مؤدی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات میباشد، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و میبایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
۳ ـ وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و میبایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
۴ ـ در صورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره و یا سایر منابع باشد، این موارد میبایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.
۵ ـ چنانچه مؤدی به یکی از فعالیتهای موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیتهای مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.
۶ ـ چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهمالارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد.
۷ ـ وجوه واریزی که مالیات آنها بر اساس مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به صورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت میشود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.
۸ ـ چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیرمشمول مالیات و با درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، با رعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد.
۹ ـ چنانچه بر اساس بررسیهای به عمل آمده توسط گروه رسیدگیکننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حسابهای اشخاص ناشی از فعالیتهای اقتصادی صاحب حساب میباشد که قبلاً در محاسبه مالیات آنها به نحوی منظور نشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل آید.
۱۰ ـ چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مؤدی، در قبال وجوه واریزی به حسابهای بانک وی، مابهازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مؤدی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده و یا بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده و تحقیقات صورت گرفته، منشأ وجوه واریزی مشخص نشود، این امر مؤید وجود درآمد اتفاقی برای مؤدی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد میبایستی بر اساس منشأ خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد. در اجرای این بند، مأموران مالیاتی ذیربط میبایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و نحوه گزارشدهی به مراجع ذیصلاح، اقدام مقتضی را به عمل آورند.
۱۱ ـ با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مؤدی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و در صورتی که مودی دارای چند واحد شغلی است با در نظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی به فعالیت های مختلف مودی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابر مقررات محاسبه و مطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مودی که پیش از این به عنوان درآمد توسط مودی ابراز و یا توسط اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات مرتبط با آن مطالبه شده است، مجدداً مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت.
۱۲ ـ بدیهی است ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.»
مهر
· راه انگلیسی به بانکهای ایرانی برای دور زدن مانع امریکایی
پس از ورود وزیر امور خارجه انگلستان به ایران وب رخی از هیاتهای اقتصادی – سیاسی این کشور در هفته ها و ماههای گذشته در روزهای گذشته لرد لامونت نماینده ویژه نخستوزیر بریتانیا در امور تجاری به تهران آمد و با برخی مقامهای بخش خصوصی ایران دیدار کرد.
لامونت در دیدار با خوانساری راه انگلیسی عبور از بحران ایران در ارتباط با بانکهای دنیا که به وسیله امریکاییها ایجاد شده است را به خوانساری نشان داد.
نماینده ویژه نخستوزیر بریتانیا در تجارت با ایران نیز در دیدار با رییس اتاق تهران به سابقه خوب مناسبات تجاری دو کشور تا پیش از اعمال تحریمها اشاره کرد و افزود: «به دنبال روی کار آمدن دولت آقای روحانی، درهای روابط سیاسی و اقتصادی با جامعه جهانی به روی ایران باز شد و تبادل هیاتهای تجاری از کشورهای مختلف طی ماههای اخیر نشان میدهد که بسیاری از کشورها وارد رقابت برای آغاز دوباره همکاریهای اقتصادی با ایران شدهاند.» لرد لامونت، درباره وضعیت برقراری مناسبات اقتصادی میان انگلیس و ایران، گفت: در حال حاضر در بخشهای نفت و گاز، صنایع هوایی و نیز خدمات زیربنایی ظرفیتهای بالایی برای همکاری میان ایران و بریتانیا وجود دارد.
رییس اتاق بازرگانی انگلیس و ایران به انجام مذاکرات جدی در داخل بریتانیا برای شکلگیری مناسبات اقتصادی با ایران اشاره کرد و افزود: شخصا با مدیران ارشد شرکتهای بزرگ نفتی بیپی (BP) و شِل درباره همکاری با ایران مذاکره کردهام و آنها این اطمینان را دادهاند که علاقهمند آغاز دوباره همکاریها هستند و بطور جدی آن را دنبال میکنند.
لرد لامونت با بیان اینکه جدیترین مانع حال حاضر بر سر راه آغاز روابط گسترده اقتصادی غرب با ایران، مسائل بانکی است، گفت: «ایران تعهدات خود در قبال برجام را انجام داده است و حال نوبت طرفهای غربی است تا موانع را بردارند.»
وزیر سابق دارایی بریتانیا در ادامه، از تلاش جدی خود و سایر دستاندرکاران دولت این کشور برای اطمینانبخشی به بانکهای بزرگ انگیس و حتی اروپا در شروع دوباره همکاریها با ایران، خبر داد و گفت: «آنچه مسلم است، ما نمیتوانیم به صورت دستوری با بانکهای اروپایی وارد گفتوگو و مذاکره شویم اما میتوانیم در مواجهه با آنها، اطمینان روانی لازم را برای این نهادهای مالی ایجاد کنیم که در صورت همکاری با ایران، به هیچوجه دچار جرایم مالی و تحریمهای مجدد از سوی ایالات متحده امریکا نخواهند شد.»
لرد لامونت، افزود: «ابتدا باید بانکهای کوچک و متوسط اروپا را برای همکاری با ایران تشویق و ترغیب کرد و با ورود آنها به مدار همکاریها با ایران، بانکهای بزرگ نیز به این چرخه وارد خواهند شد.»
لرد لامونت از چهرههای سرشناس در بریتانیاست که سابقه حضور در پارلمان از طرف حزب محافظهکار را دارد. حزب محافظهکار که حزب متبوع نخستوزیر، دیوید کامرون است، هماکنون قدرت را در اختیار دارد. حضور لرد لامونت در ایران و بررسی مشکلات و موانع پیش روی مراودات اقتصادی و مبادلات تجاری میتواند نشانهای خوب برای بازار تلقی شود.
لرد لامونت از سیاستمداران اقتصادخوانده و باسابقه انگلیس است که به مدت ۱۴ سال در دولتهای مارگارت تاچر و جان میجر در وزارتخانههای انرژی، صنایع، دفاع و خزانهداری خدمت کرده است. وی هماکنون ریاست اتاق بازرگانی انگلیس و ایران را برعهده دارد و در سفر اخیرش به تهران، از او به عنوان نماینده ویژه نخستوزیر این کشور در تجارت با ایران یاد شده است.
خبر۲۴
· ابراز خوشبینی رئیس اتاق بازرگانی آلمان برای حل مشکلات بانکی با ایران
«اریک شوایتزر» رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان در آستانه سفر «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد این کشور به ایران ابراز امیدواری کرد که مشکلات بانکی برای معاملات دو کشور بهزودی حل شوند.
روزنامه «دونائوکوریر» روز جمعه به نقل از رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان نوشـت: اقتصاد آلمان با خوشبینی به معاملات با ایران نگاه میکند. با این حال در زمان حاضر باید زمینه برای تبادل ارز این معاملات فراهم شود.
رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان با اشاره به اینکه بیشتر بانکهای اروپایی به خاطر ترس از اقدامات تنبیهی دولت آمریکا در معامله با ایران خویشتنداری میکنند، اظهار داشت: این موضوع مشکلاتی را برای شرکتهای آلمانی در تأمین مالی این معاملات بهوجود آورده است. «اریک شوایتزر» در عین حال ابراز امیدواری کرد که در جریان سفر قریبالوقوع وزیر اقتصاد آلمان به ایران، دو طرف بتوانند در رابطه با بدهیهای قدیمی ایران به بیمه هرمس به توافق برسند.
احیای بیمههای هرمسی میتواند بهصورت پایدار معاملات شرکتهای آلمانی با ایران را تقویت کند. بر پایه آمار ارایهشده از سوی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان در دو ماه اول سال جاری میلادی صادرات این کشور به ایران معادل ۳۲۶ میلیون یورو بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش نشان میدهد. رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان گفت که حجم مبادلات بین ایران و آلمان در دو سال آینده میتواند به بیش از دو برابر و جمعاً به شش میلیارد یورو در سال و در میان مدت به ۱۰ میلیارد یورو در سال برسد.
«اریک شوایتزر» با اشاره به این آمار گفت: رشد صادرات در دو ماه اول سال جاری نشان میدهد که آلمان موقعیت خود را بهعنوان مهمترین کشور صادرکننده به ایران حتی بهبود بخشیده است.
«زیگمار گابریل» معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان هفته آینده در رأس یک هیأت اقتصادی به ایران سفر میکند تا در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی ایران و آلمان در تهران شرکت کند.
در این سفر، «زیگمار گابریل» را رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان و نیز بیش از ۳۰۰ تن از نمایندگان شرکتهای بزرگ آلمانی همراهی خواهند کرد.
نشست مشترک کمیسیون اقتصادی ایران و آلمان پس از ۱۵ سال برای نخستین بار برگزار میشود. این دومین سفر گابریل از زمان توافق هسته ای (برجام) در راستای بهبود مناسبات اقتصادی و تجاری بین دو کشور میباشد.
ایرنا
· سوئیسی ها خواستار سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران شدند
یک گروه از مدیران اقتصادی سوئیسی با حضور در سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آشنایی با بازار سرمایه ایران و آشنایی با فرصت های پیش رو در دوران پسابرجام، خواستار سرمایه گذاری در این بازار شدند. این گروه اقتصادی سوئیسی با هماهنگی اتاق های بازرگانی دو کشور با هدف آشنایی با بازار سرمایه ایران، در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران حضور یافتند. این مدیران اقتصادی، فرصت های متنوع سرمایه گذاری در دوران پساتحریم را بررسی و ابراز امیدواری کردند فرصت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران گسترش یابد.
مسئولان بورس کشورمان با تشریح وضع کنونی بازار سرمایه، روند جذب سرمایه گذاری های جدید خارجی در بورس را برای این گروه اقتصادی ترسیم کردند.
در این نشست که مدیران عامل و ارشد گروه های اقتصادی بانکی، بازار سرمایه، حمل ونقل، کشاورزی و توریستی حضور داشتند، موازین حقوقی و قانونی بازار سرمایه، ساختار فنی و تکنولوژیک، چگونگی سرمایه گذاری خارجی و فرآیندهای آن در بازار سرمایه و جایگاه بازار سرمایه ایران در منطقه تشریح شد. پس از برجام، حجم سرمایه گذاری توسط شرکت های خارجی با روندی رو به رشد همراه بوده به طوری که آمارها نشان می دهد فعالیت سرمایه گذاران خارجی در دو ماه پایانی سال ۱۳۹۴ افزایش چشمگیری داشت، به گونه ای که ارزش معاملات آنها در پایان آذرماه ۴۲ میلیارد ریال بود اما پس از اجرای برجام این رقم با رشدی ۱۲ برابری به ۵۱۱ میلیارد ریال رسید. مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) چندی پیش اعلام کرد که ۵۶۷ کد سهامدار خارجی تا پایان پارسال صادر شده است. به گفته محمدرضا محسنی، سرمایه گذاران ۳۵ کشور در بازار سرمایه ایران فعالند.
سنا
· تحویل نخستین محموله نفتی ایران به دو شرکت اروپایی
دو شرکت پالایشی اروپا نخستین محمولههای نفت ایران را از زمان لغو تحریمها ضد تهران تحویل میگیرند. به نقل از رویترز، شرکت «ایپلوم» ایتالیا محمولهای شامل یک میلیون بشکه نفت خام ایران را که نفتکش «بویتیک» به طرف این کشور منتقل میکند رزرو کرده است. این نخستین محمولهای خواهد بود که پس از لغو تحریم ها ضد تهران به ایتالیا میرسد. برخی منابع در بخش تجارت و حمل و نقل نفت گفتند: شرکت پالایشی «موتور اویل هلاس» یونان نیز نخستین محموله نفت خام خود را از ایران پس از لغو تحریمها بر ضد این کشور تحویل خواهد گرفت که بارگیری این محموله بیستم آوریل توسط نفتکش «کریتی پرز» در جزیره خارک بارگیری شد. این دو شرکت پیش از اعمال تحریمها بر ضد تهران به علت برنامه هستهای این کشور که عملا انتقال نفت خام ایران به اروپا را متوقف کرد مشتری نفت ایران بودند. پیش از تحریمها، اروپا بیش از یک سوم صادرات نفت ایران را به خود اختصاص داده بود. توتال فرانسه، شرکت «سسپا» اسپانیا و «هلنیک پترولیوم» یونان نیز امسال محمولههایی از نفت خام ایران را برای پالایشگاههای اروپایی خود رزرو کردهاند.
صادرات نفت خام ایران در اوج خود در سال ۲۰۱۱ به بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز میرسید که این کشور را پس از عربستان سعودی در جایگاه دومین صادرکننده نفت در آن سال قرار داده بود.پس از تشدید تحریمها در سال ۲۰۱۲ صادرات نفت خام ایران به کمی بیش از یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد.گزارشهای «انرژی اسپکتس» نشان میدهد صادرات نفت خام ایران از یک میلیون و ۵۱۰ هزار بشکه در روز در ماه فوریه به یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز در ماه مارس افزایش یافته است.
خبرگزاری صدا و سیما
· بانک ملی قطر هک شد
منابع خبری محلی گزارش دادند بانک ملی قطر هک شده و تمام اطلاعات آن به سرقت رفته است.
مرکز خبری رجیستر به نقل از اسناد معتبر اعلام کرد بانک ملی قطر از جانب گروه ناشناسی از هکرها مورد حملات سایبری جدی قرار گرفته است.
اسناد مربوط به این حمله سایبری در سایت اینترنتی Global-Files.net که برای به اشتراک گذاری اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد منتشر شد. ولی ساعاتی پس از انتشار گزارش رجیستر، این اسناد حذف شدند.
شرکت امنیتی Cryptome روی صفحه اختصاصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت اسناد منتشر شده اطلاعات بسیار حساس و شخصی را شامل میشده است.
بر اساس این مطلب گفته شد که در اطلاعات مذکور بیش از ۱۵ هزار سند محرمانه و همچنین رمز عبور ۱۰۰ هزار حساب بانکی وجود داشته است.
مرکز Cryptome اعلام کرد بار دیگر میزبانی این اطلاعات را عهدهدار میشود تا آنها را به دست آورد و جزییات بیشتری را در مورد اطلاعات مذکور منتشر کند. هنوز در این زمینه اطلاعات بیشتری منتشر نشده است.
ایتنا