خبرنامه ۱۱ آبان ۹۵
1395/08/11
توافق جدید ارزی بورس و بانک ها
دستیابی به رشد بالا مستلزم اصلاح محدودیت های نظام مالی است
کسب رشد اقتصادی بالای ۴ درصد به سرمایه گذاری خارجی نیازدارد
جذب ۲۲ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی
ادغام بانک ها برای افزایش کفایت سرمایه
دریافت پول صادرات روزانه بیش از ۲ میلیون بشکه نفت توسط سیستم بانکی
تلاش برای حل موانع موجود در تعاملات بانکی با ایران
۲ بانک بلژیک برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری ایران آماده اند
حجم اسکناس به ۳۷ هزار میلیارد رسید
معاون وزیر اقتصاد با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت و مجلس واحد پولی را تغییر دهند، گفت: تعداد کارت های بانکی به ۳۳ میلیون در سال جاری رسیده که سرانه آن ۴.۵ کارت به ازای هر نفر است.
حسین قضاوی گفت: نظام بانکی نقش مهمی در تامین مالی دارد و اقتصاد ما بانک محور است.
مانده تسهیلات بانکی ۸۵۰ تریلیون تومان است و برآورد تولید در حدود ۱۲۰۰ تریلیون تومان و در هر لحظه ۷۰ درصد تامین مالی تولید از طریق نظام بانکی است تا بتواند با سوددهی خدمت بیشتری به نظام اقتصادی کند.
وی با بیان اینکه تجهیز منابع بانکی هر روز گران تر می شود، افزود: ۳ دهه قبل مانده حساب های جاری ۴۰ درصد بود اما امروز این رقم بسیار کاهش یافته است.
بانکداری سنتی نمی تواند پایدار و پویا باشد بر این اساس بانک ها به سراغ نوآوری رفتند.
از نظر فناوری سرعت اینترنت افزایش یافت و این به قدری در صنعت بانکداری تاثیر گذاشت که حتی مدیر عامل یک بانک نمی تواند پیش بینی کند در سه سال آینده بانکداری چگونه خواهد بود؟
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بسیاری از کسب و کارها می توانند با نوآوری در پرتو فناوری راهکارهای مناسبی برای رشد و توسعه بیابند.
قضاوی خدمات صنعت بانکداری بر مبنای فناوری را گسترده توصیف کرد و افزود: بسیاری از خدمات مالی و پولی در کشور ما همانند دنیا انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد که زیر ساخت های لازم برای خرید و فروش الکترونیک ارز و طلا نیز مهیا است.
تعداد کارت های بانکی از ۲۲۶ میلیون در سال گذشته به ۳۳ میلیون در سال جاری رسیده که سرانه آن ۴.۵ به ازای هر نفر است و تعداد دستگاه های خودپرداز بانکی نیز به سرانه هر ۱۸۰۰ نفر یک دستگاه رسیده است.
معاون وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که خلاء نبود کارت های اعتباری در کشور پر شود.
وی با بیان تجارت الکترونیک حجم تولید اسکناس و نیاز به آن را کاهش داده است، افزود: در سال ۱۳۹۴ هزار و ۴۰۰ تریلیون تومان از طریق خودپردازها تراکنش انجام شد و از طریق دستگاه های کارت خوان برآورد می شود امسال به ۱۱۰۰ تریلیون برسد؛ از طریق ساتنا ۲۰۰۰ تریلیون بود.
سال گذشته جمعا ۵ هزار تریلیون تومان حجم مبادلات الکترونیک بوده و امسال پیش بینی ما این است که به۵۵۰۰ تریلیون برسد.
حجم اسکناس ۳۷ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با نقدینگی ۳ درصد و ناچیز است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به انتشار چک پول ها گفت: در هیچ کجای دنیا دو نوع اسکناس نداریم و اقدام ما در سال ۸۵ اقدامی موقت بود و امیدوارم دولت و مجلس فکری برای اصلاح پولی داشته باشند و لازم است تعدادی از صفرهای پولی ما حذف شود.
وی ابراز امیدواری کرد دولت و مجلس واحد پولی را تغییر دهند تا مبادلات مردم راحت تر شود و اسکناس های ایران با معیارهای بالاتری تولید شوند.
ایلنا
توافق جدید ارزی بورس و بانک ها
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از تفاهم با بانک ها برای سرمایه گذاری ها بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: برهمین اساس حسابی افتتاح می شود که حساب واسط خواهد بود.
شاپور محمدی گفت: توسعه بازار بدهی دولتی اقدام مناسبی است و تلاش داریم بخش خصوصی در این بخش فعالتر باشد و تامین مالی این بخش از این بازار باید مد نظر قرار گیرد.
اوراق خزانه به بازار آمده است و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد شده و اوراق مرابحه و سلف موازی گندم از اوراقی بود که امسال منتشر شد.
به گفته وی، نقش بازار بدهی به عنوان بازار اهرمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که حجم ۳۵ هزار میلیارد تومانی دارد، این در حالی است که نسبت به بازار سهام حجم بازار بالا نیست اما مقدمه و شروع خوبی است و امیدواریم در آینده با نقش بخش خصوصی بتوانیم این بازار را گسترش دهیم.
بورس ها و شرکت فناوری برنامه های مشترک زیادی داشته اند و امیدواریم بتوانیم اوراق اختیار و سایر ابزارها را هم داشته باشیم. وی با بیان اینکه حمایت از حقوق سهامداران و سرمایه گذاران در دستور کار است، عنوان کرد: سامانه زمان سنجی فعالیت ها و صدور مجوزها راه اندازی شده است و در بازار سرمایه سرعت صدور مجوزها باید تسریع شود. اگر خواستار حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور هستیم باید ظرفیت های موجود را برای آنها تشریح کنیم.
بازده واقعی با توجه به کاهش نرخ تورم مناسب است و با توجه به اینکه نرخ تورم ۷.۸ درصد است باید میزان بازده را بالا برد و در عین حال پیش بینی صادرات نفت وجود دارد و بازده واقعی سرمایه گذار خارجی از اهمیت زیادی برخوردار است.
محمدی بر داشتن بسترهای اطلاع رسانی قوی تاکید و بیان کرد: البته مصوبه ای را سازمان بورس داشته که بر اساس آن سرمایه گذاری های بزرگ می تواند در شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام شود.
وی مزایای ورود سرمایه گذاری خارجی را افزایش شفافیت و شفاف سازی صورت های مالی اعلام کرد و گفت: وقتی سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد کشور سهیم می شوند می تواند امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری را افزایش دهد.
ایلنا
دستیابی به رشد بالا مستلزم اصلاح محدودیت های نظام مالی است
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: برای دستیابی به رشدهای بالا و مستمر اقتصادی، محدودیت های نظام مالی باید اصلاح شود و باید سیستم های قوی و کارآمد داشته باشیم.
پیمان قربانی افزود: رویکرد کلی تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و شفافیت اقتصادی است.
به گفته این مقام مسئول، برای دستیابی به رشدهای بالا و مستمر اقتصادی، محدودیت های نظام مالی باید اصلاح شود و باید سیستم های قوی و کارآمد داشته باشیم.
وی با یادآوری اینکه در سال های گذشته ۹۰ درصد تامین مالی توسط بازار پول و ۱۰ درصد آن از بازار سرمایه و تامین مالی خارجی صورت می گرفت، ادامه داد: بر این اساس، نظام مالی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری و افزایش سهم خارجی ها در تامین مالی است.
به گفته معاون بانک مرکزی، امسال ۷۹.۱ درصد تامین مالی کشور توسط بازار پول، ۱۹.۵ درصد توسط بازار سرمایه و ۱.۴ درصد آن از تامین مالی خارجی بوده است.
قربانی در ادامه، سامان بخشی به نظام بانکی، گسترش بازار اولیه سرمایه و سامانبخشی به بدهی های دولت را از مهمترین برنامه اصلاحی نظام مالی ابلاغی ریاست جمهوری عنوان کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه داشتن یک بازار با ثبات و تک رقمی برای ما مهم است افزود : باید نرخ تورم پایین باشدتا بتوانیم از ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز به خوبی دفاع کنیم .
وی به نوسان ها و پیش بینی نکردن نرخ ارز اشاره کرد و افزود : تا پیش از سال ۹۲ نرخ تورم در کشور رقمی معادل ۴۵ درصد بود اما این رقم در سال ۹۲ به ۴۰ درصد رسید و نوسانات زیادی را شاهد بودیم که با سیاست های اتخاذی پولی و مالی دولت تورم کاهش یافت و در ماه های اخیر این نرخ تک رقمی شده است .
این مسئول در بانک مرکزی خاطر نشان کرد : بر اساس آخرین نرخ ارز اعلام شده در مهر ماه این رقم ۸،۷ ( هشت و هفت دهم ) در صد و نرخ تورم تولید کننده به حدود ۳،۵ ( سه و پنج دهم درصد ) رسیده که دستاورد چشمگیری در محافل داخلی و خارجی دراین زمینه است .
قربانی با تاکید بر اینکه داشتن یک بازار با ثبات و تک رقمی ارز برای ما مهم است افزود : کشور را نمی توان با سیاست هایی اداره کرد که نرخ تورم بالا باشد باید نرخ تورم پایین باشد تا بتوانیم از ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز به خوبی دفاع کنیم که خوشبختانه زمینه لازم برای داشتن نرخ تورم پائین آماده شده است .
قربانی به ایده بانک مرکزی اشاره کرد و افزود : مبارزه ما با تورم به هیچ عنوان بی توجهی به بحث رشد اقتصادی نبوده است و نظر ما تورم زدایی کم هزینه بوده است که از مجرای انتظارات بتواند تورم را کاهش دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد : رشد اقتصادی سال ۹۳ مثبت بود و به رغم کاهش ۱،۱۹ ( یک ممیز نوزده ) درصدی نرخ تورم، کشور از رشد اقتصادی خوبی برخوردار بود اما در سال ۹۴ و این موضوع که بانک مرکزی اجازه نداد بازار ارز بی ثبات شود، به واسطه وارد شدن شک شدید کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی کشور دچار لطمه شد .
قربانی با اعلام اینکه در سال ۹۴ از ذخائر ارزی به خوبی حفاظت شد اظهار کرد : جمهوری اسلامی ایران تنها کشور منطقه بود که موفق شد با حفظ ذخائر خودش کمترین تنزل را در ارزش پول ملی داشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی به رشد فعالیت های اقتصادی از سال گذشته اشاره کرد و گفت : رشد فصل اول ۵،۴ (پنج و چهار دهم درصد ) بوده و بیشتر در بحث نفت است ، با سیاست های دولت و بانک مرکزی تلاش داریم که برای سال آینده با ظرفیت نفتی کمتر، در بخش غیر نفتی، رشد مناسبی را داشته باشیم.
وی فعالیت های پسا برجام را مثبت عنوان کرد و افزود : بانک مرکزی نزدیک به ۶۱۴ رابطه کارگزاری بر قرار کرده است ، نگرانی در زمینه همکاری با بانک های بزرگ اروپایی داریم که درصدد رفع آن هستیم .
وی اظهار کرد : اقتصاد ایران تنها اقتصادی است که به صورت بکر در منطقه بهشتی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی است گفت : در این چند سال، سرمایه گذاری خارجی در کشور تضعیف شده است اما با ظرفیت های موجود و سیاست های پیش رو تلاش داریم گامهای خوبی در این زمینه برداریم .
قربانی نسبت بدهی های خارجی کشور به صادرات کالا را حدود سه و نیم درصد اعلام کرد و افزود : ظرفیت های خوب و وسیعی در کشور برای سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی وجود دارد .
ایسنا
کسب رشد اقتصادی بالای ۴ درصد به سرمایه گذاری خارجی نیازدارد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می گوید، دستیابی به رشد اقتصادی بالای چهار درصد و رفع معضل بیکاری نیازمند جلب سرمایه گذاری خارجی و رفع مسایلی همچون بزرگ بودن دولت و چندنرخی و غیرواقعی بودن نرخ ارز است.
«مسعود خوانساری» افزود: تحریم های سال های گذشته لطمه های مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرد و در این میان برخی بی تدبیری های داخلی نیز بر این صدمات افزود.
به گفته وی ، فاصله گرفتن از فناوری های روز، مدیریت و اقتصاد پیشرفته جهانی از جمله این آسیب ها بوده است، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد تحولاتی نظیر تجربه رشدهای مثبت اقتصادی، ثبات نسبی در قیمت ها و کاهش شدید تورم بودیم.
امید می رفت پس از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳، رشد مناسبی را در سال ۱۳۹۴ تجربه کنیم اما با کاهش شدید قیمت نفت این مهم میسر نشد و پیش بینی کارشناسان داخلی و خارجی حاکی از رشد بالای چهار درصد در سال جاری است.
رییس اتاق تهران با اشاره به لطمات کاهش قیمت نفت بر اقتصادهای نفتی، اظهار کرد: کشورهایی نظیر عربستان و امارات که ذخایر نفتی بالایی داشتند با کاهش شدید رشد اقتصادی به نصف و حتی یک سوم و کشوری همچون ونزوئلا به دلیل نداشتن ذخایر ارزی مناسب با تورم ۵۰۰ درصدی مواجه شدند.
پیش بینی و تدبیر بحران و بنیه قوی اقتصادی کشور، دو عامل اساسی بود که ایران با وجود کاهش شدید قیمت نفت به ونزوئلایی دیگر تبدیل نشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: جمعیت ۸۰ میلیونی کشور که اکثر آنها نیروهای جوان و تحصیلکرده دانشگاهی اند، وجود هزاران کیلومتر مرز آبی، همسایگی با هشت کشور محصور در خشکی که بازار بیش از ۴۰۰ میلیون نفری برای ما مهیا کرده، وجود ذخایر غنی معدنی، نفت و گاز و ... عواملی است که می تواند زمینه ساز تجربه رشدهای بزرگ اقتصادی در کشور باشد.
حل بحران بیکاری در کشور نیازمند تجربه رشد اقتصادی بیش از چهار درصد است که دستیابی به آن با امکانات موجود میسر نیست.
فعال بخش خصوصی با اشاره به مشکلات بانک های داخلی برای تامین سرمایه گذاری های مورد نیاز، تصریح کرد: در این زمینه نیازمند جلب و جذب هر چه بیشتر مشارکت های خارجی هستیم.
خوانساری به حضور بیش از ۱۸۰ هیات خارجی در دوره پسابرجام در کشور اشاره کرد و گفت: همه این کشورها متمایل به سرمایه گذاری در ایران بودند و خوش سابقگی کشور در پرداخت بدهی های خارجی، بر آمادگی این کشورها افزوده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه، باقی بودن برخی مشکلات ناشی از تحریم ها بویژه تحریم های بانکی، بزرگ بودن دولت و چند نرخی و غیرواقعی بودن نرخ ارز را از جمله مشکلات موجود در جلب سرمایه گذاری های خارجی برشمرد. خوانساری همچنین بر لزوم بهبود فضای کسب و کار، شفاف سازی اقتصادی، مبارزه با فساد، نگه داشتن تعرفه های موجود در سطح میانگین جهانی برای تحقق این مهم تاکید کرد.
ایرنا
جذب ۲۲ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از جذب ۲۲ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی در سه ماهه ابتدای ۲۰۱۶ خبر داد و گفت: وجوه خارجی ایران به تدریج در حال بازگشت است.
علی اصغر مونسان گفت: اقتصاد کشور در مسیر رشد و توسعه امروز در برهه تاریخی و سرنوشت سازی قرار گرفته، در سالی که رشد اقتصادی جهان به دلیل بروز برخی رویدادهای تنش زای سیاسی روندی کاهشی داشته، ایران پس از برجام رشد نزدیک به ۵ درصدی را تجربه می کند که بر اساس سیاست گذاری های اقتصادی کشور در بلندمدت باید به ۸ درصد برسد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهارداشت: در چند سال گذشته تحریمها علیه صادرات نفت ایران، درآمد کشور را با کاهش ورود ارز خارجی به میزان ۳۰ درصد تا پایان سال ۲۰۱۲ تنزل داده و فروش نفت را از میزان ۲.۵ میلیون بشکه در سال ۹۲ به زیر یک میلیون بشکه کاهش داد.
این اقتصاد که به واسطه اعمال تحریم ها بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار لطمه دیده بود در اواسط سال ۲۰۱۳ با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید جانی دوباره یافت و با تولید و صادرات نفت بیش از ۲ میلیون بشکه ای و تحکیم سیاست پولی نرخ تورم از ۴۵ درصد به ۱۶,۳ درصد کاهش یافت.
مونسان تاکید کرد: پس از تصویب برجام بیش از ۴ هزار LC گشایش یافته و ۵ میلیارد دلار بدهی یک شرکت اماراتی، ۲ میلیارد دلار بدهی شل و ۶ میلیارد دلار وجوه ایران نزد هند به تدریج به کشور بازگشته و ۴۰ میلیارد دلار خطوط اعتباری در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته و بیش از ۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی مستقیم در کشور عملی شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: بنا به گزارش یکی از منابع اقتصادی بین المللی ایران در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶، ۲۲ مورد سرمایهگذاری خارجی جذب کرده که بالاترین رقم جذب سرمایهگذاری خارجی از سال ۲۰۰۳ تاکنون است که از لحاظ ارزش ۴,۵ میلیارد دلار بوده و پیشبینی شده که این رقم تا پایان سال به ۸ میلیارد دلار نیز افزایش پیدا کند. این تحولات ایران را از رتبه ۱۴ به رتبه ۳ جذب سرمایهگذاری خارجی در خاورمیانه ارتقاء داده است.
از طرفی مزیت این سرمایهگذاری ها مستمر بودن آن است چرا که خیلی از طرحها به صورت فاینانس و BOT بوده که پس از ۳ یا ۴ سال به اتمام میرسد. در واقع اینها واقعیاتی است که باید به آن توجه داشت و استعداد ذاتی کشور و همچنین توان دولت در افزایش رشد اقتصادی را بر اساس این آمارها مورد بررسی قرار داد.
مونسان بیان داشت: هر چند هنوز اقتصاد کشور تحت تاثیر تحولات جهانی قرار دارد ولی در کوتاه مدت با توجه به رشد مطلوب تجارت و درآمدهای ناشی از افزایش صادرات نفتی، آزادسازی دارایی های بلوکه شده، سهولت در روابط تجاری و مالی بین المللی و تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه گذاری پس از اجرای برجام جانی تازه گرفته است.
به نظر می رسد ثبات سیاسی ایران در منطقه و جذابیت های سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز تضمینی برای ادامه رشد اقتصادی کشور باشد و حوزه های دیگر اقتصادی کشور نیز تحت تاثیر فضای مثبت تجاری و بازرگانی کشور به تدریج جذابیت هایی برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد نمایند.
به گفته وی، آنچه که باید در داخل کشور برای توسعه فضای کسب و کار مورد توجه قرار گیرد اعمال روش های نوین و ایجاد اصلاحات در بانک ها و بازار سرمایه داخلی است. با توجه به اینکه سیستم بانکی کشور بر پایه بانکداری اسلامی استوار شده است لذا به نظر می رسد راهکار رونق بازار کشور از طریق تامین منابع بانکی باید بر اساس ساختارهای این نوع بانک باشد.
بر اساس آمارهای موجود تعداد بانکهای اسلامی در دنیا ظرف سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴ از ۱۷۶ به ۲۶۷ بانک رسیده و در همان سال دارایی بانکهای اسلامی با نرخ رشد سالانه ۲۳,۵ درصد، از مرز ۲۶۰ میلیارد دلار گذشت. این بدین معناست که قوانین اسلامی مانعی در راه توسعه بانکهای اسلامی و توسعه بازار کسب و کار نیست.
ایبنا
ادغام بانک ها برای افزایش کفایت سرمایه
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادغام بانکها در یکدیگر راهکار را مناسبی بهمنظور افزایش کفایت سرمایه در نظام بانکی عنوان کرد و گفت: ارتقاء و اصلاح پولی با حذف چهار صفر از پول ملی امکانپذیر است.
غلامرضا مصباحی مقدم اظهار داشت: پیشنهاد من این است به منظور اصلاح و ارتقاء حیثیت پولی ایران حذف چهار صفر از پول ملی در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بهمنظور تبدیل ایران به هاب تراکنش منطقه در سند چشمانداز ۲۰ ساله باید بانکهای کشور به سراغ کشورهای منطقه بروند و با آنها خودپردازها و کارتهای بانکی مشترک ایجاد کنند این روند اگر شکل بگیرد منجر به ایجاد کارتهای منطقهای خواهد شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: استفاده از ابزارها و فناوریهای نوین عامل اصلی تسهیل صادرات و واردات در کشور است و موجب توسعه این بخش و رونق اقتصادی خواهد شد.
مصباحی مقدم یکی از چالشهای جدی بانکها را کفایت سرمایه کمتر از چهار درصد دانست و افزود: بهمنظور رسیدن کفایت سرمایه به ۱۲ درصد در تمام بانکها نیازمند جراحی سیستم بانکی هستیم و لازم است در راستای تحقق این هدف بانکهای دولتی، نیروهای مسلح و خصوصی در یکدیگر ادغام شوند.
ایبنا
دریافت پول صادرات روزانه بیش از ۲ میلیون بشکه نفت توسط سیستم بانکی
معاونت امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت: روزانه بیش از ۲ میلیون بشکه نفت به فروش می رسانیم که درآمدهای حاصل از آن از طریق سیستم بانکی دریافت می شود.
امیرحسین زمانی نیا درباره آخرین وضعیت دریافت درآمدهای حاصل از فروش نفت و رفع مشکلات بانکی، افزود: مشکلی در دریافتی عواید حاصل از فروش نفت نداریم. هر چند وضعیت دریافت پول به صورت کامل به حالت عادی درنیامده، اما مانند زمان تحریم، قفل نیز نیست.
معاونت امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت درباره رفع محدودیت های بانکی در قراردادهای جدید نفتی نیز گفت: این قراردادها، هنوز نهایی نشده اند اما امیدواریم در قراردادهای جدید نفتی که بزودی معرفی می شوند، مشکلی در جذب سرمایه گذاری و منابع مالی نداشته باشیم.
در دوران تحریم، درآمد حاصل از صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت، بلوکه شده و امکان دسترسی به آنها وجود نداشت اما با رفع تحریم ها، این موانع برطرف شد؛ البته بدلیل احتیاط برخی بانک های بزرگ، هنوز مبادلات بانکی ایران به حالت عادی درنیامده است.
میزان صادرات نفت ایران در اواسط مهرماه امسال به حدود ۲.۲ میلیون بشکه در روز رسید که پیش بینی می شود تا پایان امسال ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه افزایش داشته باشد.
علی کاردر معاون وزیر نفت پیش از این به ایرنا درباره وضعیت صادرات نفت تا پایان امسال گفته بود: میزان صادرات نفت ایران تا پایان امسال به ۲.۵ میلیون بشکه افزایش می یابد.
به گفته وی، با توجه به صادرات حدود ۵۰۰ هزار بشکه میعانات گازی، مجموع صادرات نفت و میعانات گازی کشور در پایان امسال به سه میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
ایران قصد دارد ظرفیت تولید نفت خود را از سه میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه به بیش از چهار میلیون بشکه افزایش دهد.
قیمت نفت سبک ایران در بازارهای جهانی در هفته منتهی به ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر) به ۴۸ دلار و ۶۶ سنت برای هر بشکه رسید؛ میانگین قیمت نفت خام سبک ایران از ابتدای امسال تاکنون ۳۹ دلار و ۲۸ سنت بوده است.
قیمت نفت خام سنگین ایران نیز به ۴۷ دلار و ۴۰ سنت برای هر بشکه رسید؛ میانگین قیمت نفت سنگین ایران امسال تاکنون ۳۷ دلار و ۱۸ برای هر بشکه بوده است.
در صورت نهایی شدن توافق فریز نفتی (تثبیت تولید)، پیش بینی می شود میانگین قیمت نفت به حدود ۵۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد.
ایرنا
تلاش برای حل موانع موجود در تعاملات بانکی با ایران
فیلیپ هاموند وزیر دارایی انگلیس و جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در سخنانی در اندیشکده چتم هاوس در لندن با بیان اینکه ایران بایستی از تمام مزایای اقتصادی توافق هسته ای وین بهره مند شود، بر رفع موانع موجود در تعاملات بانکی با ایران تصریح کردند.
هاموند که در مراسم اعطای جایزه چتم هاوس به جان کری به دلیل نقش او در توافق هسته ای ایران سخنرانی می کرد، گفت: من بر این باور هستم که برجام یکی از دستاوردهای بزرگ در عرصه دیپلماسی مدرن است.
وی افزود: این توافق صرفا به جهت توقف برنامه هسته ای ایران نبود بلکه قرار بود زمینه بازگشت ایران را به جامعه جهانی فراهم آورد.
هاموند گفت: این توافق سرآغاز پروسه ای است که ما بتوانیم پس از ۴۰ سال جدایی دوباره یکدیگر را بشناسیم و به هم اعتماد کنیم.
وزیر خارجه سابق انگلیس افزود: ما می دانستیم که برای سیاستمداران ایرانی مهم است که بتوانند مزایای اقتصادی توافق هسته ای را به مردمشان عرضه کنند ؛ اما ما از اینکه اجرای کامل این منافع با سختی مواجه شده است ناراحت هستیم.
وی افزود: هرچند وضعیت اقتصادی ایران نسبت به قبل از برجام بهتر شده است اما ما خواهان پیشرفت سریع تری بودیم . ما می خواستیم که شرکت های بیشتری در ایران سرمایه گذاری کنند ما خواهان تجارت بیشتری میان ایران و غرب هستیم .
هاموند بیان داشت: اما ما در جریان عادی سازی روابط تجاری مان با ایران با چالش های بانکی مواجه شدیم .
وزیر دارایی انگلیس افزود: جان کری و من دائما به طرف ایرانی اطمینان داده ایم که ما به اجرای برجام متعهد هستیم تا مردم ایران بتوانند از منافع اقتصادی توافق هسته ای بهره مند شوند.
وی در همین حال وعده داد که به عنوان وزیر دارایی انگلیس تلاش خواهد کرد تا مساله از سرگیری «موثر» روابط بانکی با ایران را از طریق بانک های انگلیسی پیگیری کند.
هاموند با اشاره به جلساتی که تاکنون با مقامات ایرانی و طرف های غربی در خصوص رفع موانع بانکی داشته است، تصریح کرد: ما بایستی تلاش کنیم تا موانع برطرف شود و این کار را صورت خواهیم داد.
این سیاستمدار انگلیسی تصریح کرد: کار ما به پایان نرسیده است. ما مشخصا اعلام کردیم که هدف مان توقف برنامه هسته ای نیست بلکه هدف احیای روابط ایران و غرب است.
وی گفت: توافق هسته ای تابستان سال گذشته در وین صورت گرفت اما کارهای سختش همچنان باقی مانده است تا ما بتوانیم این سند را از روی کاغذ به صورت کامل اجرا کنیم.
فیلیپ هاموند که در جریان مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک هدایت تیم مذاکره کننده انگلیس را برعهده داشت، همچنین در سخنانش از جان کری و نیز ظریف به عنوان دوستان خوب خود یاد کرد.
هاموند گفت: کری برای به دست آمدن برجام بایستی در ۳ جبهه می جنگید: یک جبهه در واشنگتن بود که بایستی میان کنگره، کاخ سفید و سنا یک هماهنگی و تفاهم ایجاد می کرد، دوم جبههای در برابر اعضای مختلف ۱+۵ بود که هرکدام از آنها دارای اولویت خاص خود در مذاکرات بودند و سوم جبههای در برابر ایران بود که در این خصوص نیز چالش های زیادی به دلیل برداشت افکار عمومی ایران و دیدگاه های متفاوت جناح سیاسی در این کشور وجود داشت.
وی اظهار داشت که جان کری به رغم مشکلات موجود، هیچگاه اجازه توقف مذاکرات را حتی در زمانهایی که پیشرفت کمی داشتند، نداد.
جایزه سال ۲۰۱۶ میلادی چتم هاوس اندیشکده سلطنتی روابط بینالملل در لندن روز دوشنبه طی مراسمی در محل این موسسه، به جان کری وزیر خارجه آمریکا به دلیل نقش موثر او در حصول توافق هسته ای ایران، اعطا شد.
چتم هاوس، روز سوم آبان اعلام کرده بود که به دلیل موفقیت جان کری و محمدجواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران در به ثمر رسیدن توافق هسته ای بین ایران و جامعه جهانی جایزه سال ۲۰۱۶ خود را به آنها اهدا می کند.
این جایزه قرار بود مشترکا به وزیران خارجه ایران و آمریکا اعطا شود که ظریف برای دریافت آن به لندن سفر نکرد.
ایرنا
۲ بانک بلژیک برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری ایران آماده اند
نخست وزیر دولت منطقه فلاندر بلژیک اعلام کرد با وجود باقی ماندن برخی مشکلات در تامین مالی پروژه های همکاری و سرمایه گذاری در ایران، ۲ بانک بلژیکی در این زمینه اعلام آمادگی کرده اند.
گریت بورژوا که این هفته همراه هیات بلژیکی به تهران سفر کرد، اضافه کرد: هنوز شرکت ها در آغاز راه قرار دارند و قراردادی میان آنها امضا نشده است اما با توجه به علاقه شرکت های ۲ طرف به همکاری، امیدواریم بزودی روابط تجاری میان آنها به شکلی پایدار و بلندمدت شکل بگیرد.
بورژوا به شرکت های بلژیکی اطمینان داد از بابت تامین مالی پروژه ها و همکاری بانکی نگرانی وجود ندارد و شرایط رو به بهبود است.
وی ادامه داد: بسیاری از شرکت های ایالت فلاندر بلژیک، نخستین حضور خود در ایران را تجربه می کنند و پس از دریافت اطلاعات کلی از «آژانس دولتی سرمایه گذاری و تجارت فلاندر»** درباره فرصت های همکاری و سرمایه گذاری در ایران به نشست تهران آمدند تا اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست آورند.
به گفته وی، هدف آژانس دولتی سرمایه گذاری و تجارت فلاندر توسعه تجارت بین المللی پایدار است و تاکنون بیش از یکصد مورد مذاکره تجاری بخش های خصوصی (B to B) را سازماندهی کرده است.
وزیر دولت منطقه فلاندر بلژیک که نهم آبان ماه از ایجاد دفتر تجاری بلژیک در ایران برای تسهیل روابط تجاری دو کشور خبر داده بود، به ایرنا گفت: برای بلژیک توسعه همکاری های تجاری با ایران اهمیت دارد.
ساختار حکومت فدرال بلژیک از ۶ مجموعه تشکیل می شود که هر کدام از این مجموعه ها دولت و پارلمان و دستگاه های اجرایی خود را دارند. سه منطقه خودمختار و سه جامعه یا گروه زبانی، این ۶ مجموعه را تشکیل می دهد.
زبان منطقه فلاماند هلندی و گویش فلاندری است، مردم منطقه والونی فرانسه زبان هستند، در منطقه بروکسل هر دو زبان در نهادهای دولتی رایج است و جامعه آلمانی زبان این ۶ مجموعه را تشکیل می دهد.
ایرنا