تست مشاعی

جزئیات جلسات مجلس و بانک مرکزی
اصلاح رفتار دارندگان دسته‌چک
نهاوندیان و نیلی عضو شورای پول شدند
افزایش سهم سپرده های یکساله به ۴۴.۷ درصد
ارسال لایحه معافیت صندوق ضمانت صادرات از مالیات به مجلس
اعلام جرم علیه بانک مرکزی و وزارت تعاون
تورم تولید در شهریورماه ۱.۴ درصد رشد کرد
امکان حضور بانک آنلاین هندوجا در ایران
ارزهای مجازی جایگزین دلار شوند
بانک «اچ اس بی سی» بریتانیا جریمه شد
بزرگ ترین بانک آمریکا ۴ میلیارد دلار جریمه شد
سیتی بانک آمریکا در حال خروج از روسیه است
بانک اسکاتلند متهم به کلاهبرداری شد


جزئیات جلسات مجلس و بانک مرکزی
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس آخرین جزئیات از جلسات مشترک مجلس و بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری را تشریح کرد. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین اقدامات مجلس و بانک مرکزی برای رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری، گفت: هفته گذشته جلسه بسیار مفصلی در رابطه با مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی و با حضور آقای سیف و نیز تحت نظر آقای پزشکیان نایب‌رئیس مجلس برگزار شد. وی با بیان اینکه جلسات رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری به‌طور مستمر تحت نظر پزشکیان برگزار می‌شود، افزود: با توجه به اینکه آقای رئیس‌جمهور قول داده‌ مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری حل شود، مجلس هم از تمامی ابزارها برای حل مشکل سپرده‌گذاران در مؤسسات اعتباری غیرمجاز استفاده می‌کند. سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس اضافه کرد: بخشی از مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری حل شده که امیدواریم هر چه سریع‌تر بخش باقیمانده نیز حل شود.نعمتی در جمع‌بندی نتایج جلسات مجلس با بانک مرکزی برای رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری، اظهار داشت: مؤسسات غیرمجاز باید راه‌های لازم برای اخذ مجوزهای قانونی را طی کنند، بانک مرکزی باید تعطیلی آنهایی را که نمی‌توانند به‌صورت قانونی فعالیت کنند، اعلام کند. وی در پایان خاطرنشان کرد: سپرده‌گذاران مستحق این نیستند که سرگردان باشند، بانک مرکزی این مسئولیت را پذیرفته که هر چه سریع‌تر مشکل‌شان حل شود.
بنکر

اصلاح رفتار دارندگان دسته‌چک
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: با اجرای طرح نظام بانکی برای ارایه چک‌های یکپارچه، رفتار دارندگان دسته‌چک اصلاح می‌شود ومردم با ارسال کد ۱۶رقمی هر برگ‌چک به سامانه،صلاحیت دارنده را کنترل می‌کنند. مسعود رحیمی در گفتگو با بیان اینکه اجرای طرح یکپارچه سازی صدور دسته‌چک‌ها، میزان جعل چک‌های بانکی را به حداقل می‌رساند، گفت: چک تنها ابزار پرداخت رایج کشور است که قابلیت پرداخت آتی دارد و این ویژگی از گذشته‌های دور، مورد توجه و استقبال بازار قرار گرفته و اصطلاحا عنوان می‌شد که بازار مبتنی بر چک است؛ بنابراین افراد با راه‌اندازی یا تداوم کسب و کار باید یا سرمایه اولیه داشتند یا اینکه از وام و تسهیلات بانکی استفاده می‌کردند؛ در حالیکه هر دو مشکلات خاص خود را داشت؛ اما چک، قابلیت پرداخت آتی را برای افراد میسر می‌کرد.طی دو دهه اخیر، با افزایش صدور چک بی‌محل به مرور اعتبار چک مخدوش شد و کسبه رفته رفته، اعتماد خود را به چک از دست می‌دادند؛ در نتیجه اینکه امروز چک بی‌اعتبار است و کارکرد تامین مالی خود را از دست داده؛ باعث شده که بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط از این راه عالی تامین مالی محروم شدند؛ بنابراین اکنون تمام تلاش بانک مرکزی این است که آبروی از دست رفته چک را برگرداند. تا پیش از این، برگه‌های چک دارای ویژگی امنیتی ضدجعل نبودند و یا اگر بود، کافی نبود؛ ضمن اینکه اعتبارسنجی و بررسی اهلیت متقاضی دسته چک به درستی انجام نمی‌شد و شعبه بانک به راحتی می‌توانست به افراد دسته چک بدهند؛ ضمن اینکه گیرنده چک در زمان دریافت این برگه، به سابقه عملکردی صاحب دسته چک دسترسی نداشت؛ اما اکنون این فضا میسر شده است. به گفته رحیمی، صلاحیت متقاضی چک به صورت متمرکز و یکپارچه در بانک مرکزی صورت می‌گیرد و فرآیند صدور دسته چک نیز بدون تائیدیه سیستمی بانک مرکزی امکان پذیر نیست؛ بنابراین رفتار دارندگان چک هم اصلاح خواهد شد و فرد پذیرنده چک می تواند با ارسال کد ۱۶ رقمی مخصوص بر روی برگه چک، اطلاعات دارنده دسته چک را کنترل نماید که او چک برگشتی نداشته باشد.
مهر

نهاوندیان و نیلی عضو شورای پول شدند
رییس‌ جمهور به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و در حکمی، محمد نهاوندیان و مسعود نیلی را به عنوان «عضو شورای پول و اعتبار» منصوب کرد. حجت‌الاسلام حسن روحانی در این حکم اشاره کرده است:به استناد ماده (۱۵) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد رییس کل محترم بانک مرکزی، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای پول و اعتبار» منصوب می‌شوید. توفیق شما و سایر اعضای محترم آن شورا را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.
تسنیم

افزایش سهم سپرده های یکساله به ۴۴.۷ درصد
ولی الله سیف طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود با بیان اینکه بخشنامه بانک مرکزی درباره نرخ سود در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود، نوشت: به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانکها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت گردید. اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵.۹ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یک ساله و کوتاه‌مدت ویژه از به ترتیب از ۳۴.۵و ۹.۵درصد به ۴۴.۷و ۱۰.۸درصد افزایش یافته است.رویکرد اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها را باید به عنوان تکه ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامی عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکی و نهایتا کاهش هزینه تجهیز منابع بانکها تعبیر و تفسیر نمود. رویکرد مزبور بر این اصل اساسی مبتنی است که با برقراری سقف‌های یاد شده در شبکه بانکی، اولاً از تعمیق مشکلات ترازنامه‌ای بانکها جلوگیری می‌شود و ثانیاً در ادامه با کاهش هزینه تجهیز منابع در بانکها، زمینه مناسبی برای کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات فراهم خواهد شد.
بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از ۱۵۰۰ شعبه بانکی نیز حاکی از این آن است که اکنون عزم مناسبی برای پایداری سقف‌های یاد شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت.اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در چارچوب یک برنامه جامع تنظیم و اجرا شد و لذا نباید آن را صرفاً به ابلاغ این بخشنامه محدود نمود. در این خصوص، می‌توان به اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، هماهنگی‌های به عمل آمده برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانکها به خطوط اعتباری، توافق با خودروسازها برای کاهش سود قراردادهای مشارکتی پیش‌فروش خودرو و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی اشاره نمود که در مجموع پیش زمینه های لازم برای موفقیت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم کرده‌اند. انتقادات واردشده به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی عمدتاً به سازوکار اجرایی آن و به ویژه لحاظ یک دوره یازده روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای آن معطوف بوده است. به زعم منتقدین، لحاظ فاصله زمانی یاد شده و اقدام برخی بانکها در پیشنهاد نرخ‌های سود بالای سپرده به مشتریان خود، علاوه بر افزایش هزینه تجهیز منابع در بانکها، جابجایی منابع میان بانکها به ویژه از بانکهای دولتی به سمت برخی بانکهای خصوصی را تشدید کرده است.در پاسخ به انتقادات یاد شده و توجیه رویکرد اجرایی بانک مرکزی در این زمینه لازم است به ضرورت‌های موجود در خصوص کاهش سیالیّت سپرده‌های بانکی و حداقل‌سازی اثرپذیری سایر بازارها به ویژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد. کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) در طول یک سال گذشته باعث شده بود سهم بالایی از سپرده‌های بانکی به سپرده‌های روزشمار اختصاص یابد و در نتیجه سیالیّت منابع بانکی به میزان زیادی افزایش یابد؛ از این رو اجرای ناگهانی بخشنامه بانک مرکزی احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به میزان زیادی افزایش می‌داد. لیکن، لحاظ دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانکها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت گردید.اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵.۹ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یک ساله و کوتاه‌مدت ویژه از به ترتیب از ۳۴.۵و ۹.۵درصد به ۴۴.۷و ۱۰.۸درصد افزایش یافته است. انتقادات مطرح شده در خصوص جریان منابع از بانکهای دولتی به بانکهای خصوصی در نتیجه اجرای سیاست اتخاذ شده نیز با توجه به وجود جریان قوی و معکوس منابع از بانکهای خصوصی به بانکهای دولتی در ماه‌های قبل از اجرای سیاست (پس از بروز مشکل برای برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادی از بانکهای خصوصی) و نیز طبعیت چرخش منابع در شبکه بانکی از توجیه لازم برخوردار نیست؛ حتی در صورت وجود چنین جریانی نیز باید پذیرفت که این منابع در شبکه بانکی حضور دارد و در فرایند واسطه‌گری مالی بانکها به تسهیلات تبدیل خواهند شد. در پایان یادآوری این نکته ضروری است که سیاست های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهیت آثار سیاست‌های اقتصادی ایجاب می‌کند که در ارزیابی آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرد و داوری در خصوص آنها نیز مجموعا در چارچوب یک تحلیل هزینه فایده حاصل شود.
ایبنا

ارسال لایحه معافیت صندوق ضمانت صادرات از مالیات به مجلس
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: پیشنهاد حذف مالیات بر ارزش‌افزوده از خدمات صندوق در قالب لایحه‌ای به مجلس ارسال شده و در حال پیگیری است. او اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از صادرکنندگان به دلایل مختلف تمایلی به استفاده از خدمات صندوق ندارند که این خود یکی از مشکلاتی است که باید به آن توجه ویژه شود. با توجه به افزایش پوشش صندوق طی سال‌های اخیر روند پرداخت خسارت توسط صندوق، روند کاهشی داشته است. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین به این نکته اشاره کرد که در صورت افزایش سرمایه صندوق، می‌توان خدمات گسترده‌تری به صادرکنندگان ارائه کرد و سقف پوشش به ازای هر صادرکننده را نیز افزایش داد که این موضوع می‌تواند در کنار برطرف شدن مشکلات دیگر در بخش صادرات، کمک شایانی به توسعه صادرات غیر نفتی کشور داشته باشد.سیدعلی در مورد دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از خدمات صندوق نیز به این نکته اشاره کرد که پیشنهاد حذف مالیات بر ارزش‌افزوده در قالب لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در حال پیگیری است. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران موافقت خود را مبنی بر تحت پوشش قرار گرفتن واردات موقت توسط این صندوق در صورت برطرف شدن موانع گمرکی اعلام کرد.
اتاق بازرگانی ایران

اعلام جرم علیه بانک مرکزی و وزارت تعاون
رئیس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت گفت: شعبه ۳ دادسرای کارکنان دولت اعلام جرم از سوی موسسه «دیده‌بان شفافیت» علیه بانک مرکزی و وزارت تعاون در ماجرای موسسه ثامن الحجج را پذیرفت. احمد توکلی امروز (شنبه) پس از حضور در دادسرای کارکنان دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره علت حضور خود در دادسرا، اظهار کرد: امروز نخستین جلسه ارائه توضیحات در خصوص شکایت دیدبان شفافیت و عدالت در پرونده تعاونی ثامن الحجج بود. در جلسه امروز بازپرس صلاحیت اعلام جرم دیدبان شفافیت به عنوان یک سازمان مردم نهاد را پذیرفت و سوالاتی درباره اصل ماجرا و علت مجرم دانستن بانک مرکزی، وزارت تعاون و مدیرعامل ثامن الحجج در این پرونده مطرح کرد.توکلی با بیان اینکه شکایت این سازمان مردم نهاد علیه بانک مرکزی، وزارت تعاون و مدیرعامل ثامن الحجج مطرح است، گفت: برای نخستین بار است که دادگستری در پرونده‌های اینچنینی شکایت یک مجموعه مردم نهاد را می‌پذیرد و این موضوع برای ما باعث خوشحالی است. رئیس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت در تشریح شکایت خود افزود: طبق قانون تشدید مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، در اینگونه اخلال‌های مالی که سپرده‌های مردم را دریافت و سپس حیف و میل می‌کنند،
مدیران مراجع مربوطه از جمله بانک مرکزی مجرم هستند و اگر در برابر اینگونه اقدامات سکوت شود و اقدام عملی صورت نگیرد، ترک وظیفه قانونی محسوب شده و مدیران مربوطه معاون در جرم محسوب می‌شوند و قانون نیز مجازات سنگینی در این موارد پیش‌بینی کرده است. همچنین طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی اگر بر اثر اهمال مدیر یا مدیرانی، اموال مردم و بیت‌المال حیف و میل شود، مدیران مربوطه مجرم بوده و قانونگذار برای این افراد مجازات پیش‌بینی کرده است. در پرونده ثامن الحجج نیز بانک مرکزی حداقل ۴ هزار میلیارد تومان وارد کار کرده که معلوم نیست بازپرداخت شود یا نه. توکلی درباره پرونده موسسه مالی و اعتباری کاسپین نیز گفت: در این پرونده جرمی که واقع شده واضح‌تر از جرائم رخ داده در پرونده ثامن الحجج است و قطعاً طی روزهای آتی در این خصوص نیز شکایت می‌کنیم. رئیس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: بازپرس شعبه ۳ دادسرای کارکنان دولت فعلاً از دیدبان شفافیت درباره شکایت خود توضیح خواسته و هنوز مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون را دعوت نکرده که این کار نیز طی روزهای آینده انجام می‌شود. به گفته توکلی، دیدبان شفافیت در ارتباط با مسائل دارویی نیز شکایتی را علیه سازمان غذا و دارو و مدیران آن انجام داده که آن هم در حال پیگیری است.
تسنیم

تورم تولید در شهریورماه ۱.۴ درصد رشد کرد
بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در شهریورماه امسال به عدد ۲۴۷.۳ رسید که نسبت به ماه پیش ۱.۴ درصد افزایش داشته است. شاخص بهای تولیدکننده و تاثیر آن بر اقتصاد، تفسیر متفاوتی از «تورم مصرف کننده» دارد؛ در حالی که تورم مصرف کننده به معنی افزایش سطح عمومی قیمت ها تعبیر می شود، رشد تورم تولید به معنی خروج واحدهای تولیدی از شرایط رکودی است.
به طور کلی در علم اقتصاد شاخص بهای تولیدکننده (Producer Price Index-PPI) یک شاخص پیش نگرانه به شمار می رود که روند تغییرات قیمت ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می دهد؛ این شاخص می تواند به عنوان یک شاخص پیش نگر برای اطلاع زودهنگام از روند تورم به کار برده شود. از آنجا که به زبان عام، تورم تولید قیمت محصول صنعتی در درب کارخانه و قیمت محصول کشاورزی از مزرعه تعبیر می شود، اینکه شاخص بهای تولیدکننده منفی نشود، به این معنی است که بازار برای کالای تولیدی وجود دارد و تولیدکننده مجبور نیست آن را با قیمت پایین تر بفروشد.البته در بخش خدمات به دلیل آنکه واسطه چندانی بین فروشنده و خریدار خدمت وجود ندارد، به طور عموم تورم تولید و مصرف اغلب یکسانند. براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولیدکننده در شهریورماه گذشته، این شاخص در دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۵ به ‌میزان ۸.۲ درصد افزایش یافته است. طبق خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰، شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در شهریورماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۴۷.۳ رسید که نسبت به ماه پیش ۱.۴ درصد افزایش داشته است. این شاخص در شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه سال پیش معادل ۱۰.۷ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
ایرنا

امکان حضور بانک آنلاین هندوجا در ایران
موسس بانک و هولدینگ هندوجا از امکان حضور این بانک آنلاین در ایران خبر داد. موسس بانک و هولدینگ هندوجا گفت: در سوییس ۳۰۰ بانک فعالیت می کردند اما امروز این تعداد به ۱۲۰ رسیده است و بانک های ضعیف تعطیل یا ادغام شدند. بانک ما یکی از بانک های قدرتمند است که هم چنان در زوریخ، لندن و دوبی فعالیت می کند. موسس بانک هندوجا ادامه داد: هولدینگ هندوجا بیش از ۱۰۰ شرکت و ۱۰۰ هزار کارگر دارد. در هندوستان بخش خصوصی بانک تاسیس نمی‌کند و ما تنها گروهی هستیم که در این کشور بانکی با هزار و ۷۰۰ شعبه داریم. بانک ما در آلمان هم سه شعبه دارد و به عنوان فاینانسر در دیگر نقاط جهان از جمله دوبی کار می کنیم. به گفته موسس هولدینگ هندوجا با توجه به رابطه خوب ایران و آلمان امکان حضور بانک آنلاین این شرکت که در آلمان فعالیت می کند، در کشورمان وجود دارد.
بنکر

ارزهای مجازی جایگزین دلار شوند
رئیس صندوق بین المللی پول با یک موضع شفاف به حمایت از ارزهای مجازی پرداخت و از کشورها خواست تا این ارزها را جایگزین دلار و سایر پول های رایج جهان کنند. «کریستین لاگارد» در کنفرانسی که در لندن برگزار شد، گفت: بکارگیری ارزهای مجازی از سوی برخی کشورها نباید ممنوع و نادیده گرفته شود و ارزهای مجازی همچون پول های متعارف دولت ها می توانند با پول آنها رقابت کنند. «لاگارد» در ادامه گفت: انتظار می رود برخی از کشورها بویژه آن دست از کشوهاریی که دارای نهادهای ضعیف و پول ملی بی ثباتی هستند، پول های رمزنگار را بطور مستقیم تصویب و قبول کنند. به جای اینکه برخی از کشورها، پول یک کشور دیگر را مانند دلار انتخاب کنند، باید از ارزهای مجازی استفاده کنند. بنابراین از بسیاری جهات، ارزهای مجازی باید با پول کشورها رقابت کنند و در اجرای سیاست های پولی هم از آنها بهره برد. ترجیح مصرف کننده برای ارزهای جدیدی که بکارگیری آنها آسانتر و امن تر از گونه های سنتی هستند، بیشتر است و این موضوع در آینده با ثبات بیشتر ارزهای دیجیتالی می تواند بیش از بیش ارتقاء پیدا کند.
«کریستین لاگارد» خاطر نشان کرد: در حال حاضر برای سبقت گرفتن ارزهای رمزنگار از ارزهای متعارف، یک چشم انداز دوری را باید متصور شد و علت آن این است که همچنان ارزهای مجازی بسیار بی ثبات و پرخطر هستند؛ ضمن اینکه برای ایجاد هر واحد ارز مجازی انرژی زیادی به لحاظ فناوری گرفته می شود. شیوه تعدیل شده ای برای مقررات ارزهای دیجیتالی از سوی کشورها باید اتخاذ شود. رئیس صندوق بین المللی پول در پایان حمایت خود از فناوری های جدید در حوزه مالی از جمله فناوری «بلاک چین» را اعلام کرد.
دیوان اقتصاد

بانک «اچ اس بی سی» بریتانیا جریمه شد
فدرال رزرو آمریکا بانک «اچ اس بی سی» بریتانیا را به دلیل کوتاهی در نظارت «چت روم های» خود و اختلال در سیستم ارزی به پرداخت ۱۷۵ میلیون دلار جریمه محکوم کرد. به گزارش رویترز، این جریمه به عنوان تازه ترین کیفر تنبیهی برای «اچ اس بی سی» در راستای دستکاری بازار ارز است. همچنین فدرال رزرو آمریکا اعلام کرد، بانک «اچ اس بی سی» در رصد و کنترل «چت روم ها» یعنی فضاهای اینترنتی خود که تجار در مورد وضعیت سرمایه گذاری ها اطلاعاتی را با هم به اشتراک می گذاشتند، کوتاهی کرده و رگولاتورهای آمریکا در بررسی های خود متوجه شدند که این موضوع فقط در یک روز منجر به اختلال بازار ارز خارجی به ارزش ۵ تریلیون دلار شده است.در همین حال فدرال رزرو آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد، این جریمه به دلیل کوتاهی بانک «اچ اس بی سی» برای کنترل نظارت اینترنتی تجار ارز خارجی تعیین شده است. البته «کمیسوین تجارت آتی کالا» آمریکا و «مرجع انجام امور مالی» بریتانیا تا کنون ۶ بانک را به بیش از ۴.۳ میلیارد دلار جریمه کرده اند که «اچ اس بی سی» هم در نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی در میان این ۶ بانک دیده می شود. مقامات فدرال رزرو آمریکا، «اچ اس بی سی» بانک را متهم به در اختیار گذاشتن اطلاعات محرمانه سفارشات مشتریان و امور تجاری آنها به دیگران به منظور افزایش میزان سود خود کرده اند. بر پایه این گزارش فدرال رزرو آمریکا اعلام کرد، «اچ اس بی سی» ملزم به ارتقاء سطح کنترل و مدیریت ریسک در شرکت های مرتبط با انجام امور ارزی خود است.
بنکر

بزرگ ترین بانک آمریکا ۴ میلیارد دلار جریمه شد
بانک جی پی مورگان چیس آمریکا به دلیل سوء مدیریت در محاسبه سود رئیس خطوط هوایی مکس هاپر به پرداخت بیش از ۴ میلیارد دلار محکوم شد. بزرگ ترین بانک آمریکا به لحاظ دارایی، جی پی مورگان چیس بعداز ۴ روز فرآیند محاکمه توسط دادگاهی در ایالات متحده به دلیل ارتکاب کلاهبرداری و سوء مدیریت در مدیریت دارایی های مدیر خطوط هوایی «مکس هاپر» به پرداخت ۴ میلیارد و ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار پرداخت جریمه محکوم شد. «جو هاپر» مدیر این خطوط هوایی آمریکا در طول ۲۸ سال زندگی مشترک با همسرش، دارایی زیادی را برای خود جمع آوری کرده بود ولی در زمان مرگ وصیتی از خود بجای نگذاشته بود که در نهایت همسر و دو نافرزندی او در سال ۲۰۱۰ میلادی، بانک جی پی مورگان چیس را برای اداره دارایی و املاک «جو هاپر» به استخدام درآورند.به گفته وکیل همسر «جو هاپر»، جی پی مورگان در انجام محاسبات دارایی آقای «جو هاپر» فهرست نادرستی را از سود مدیر خطوط هوایی «مکس هاپر» به خانواده او ارائه داده است و بر همین اساس در کل به پرداخت ۴ میلیارد دلار پرداخت جرائم تنبیهی، در حدود ۴.۷ میلیون دلار پرداخت خسارت محکوم شده؛ ضمن اینکه ۵ میلیون دلار هم به وکیل خانم «جوهاپر» برای حق الوکاله باید پرداخت کند.
بازار نیوز

سیتی بانک آمریکا در حال خروج از روسیه است
سیتی بانک آمریکا به تازگی خدمات بانکداری خود در روسیه را کاهش داده و در حال آماده شدن برای خروج از این کشور است. به گزارش راشاتودی، ظرف ۲ سال گذشته سیتی بانک آمریکا نیمی از دفاتر ارائه دهنده خدمات خود در روسیه را تعطیل کرده است؛ ضمن اینکه صدور کارت‌های اعتباری را در این کشور کاهش داده است. همچنین تعداد مشتریان سیتی بانک در روسیه از سال ۲۰۱۴ میلادی ۴۰ درصد روند نزولی به خود گرفته و به ۶۰۰ هزار نفر کاهش یافته است و اخیرا هم سیتی بانک انجام عملیات های بانکی در روسیه را کاهش چشم گیری داده و به گفته کارشناسان این رویه بانک آمریکایی حاکی از خروج آن از بازار روسیه به دلیل بدتر شدن روابط مسکو-واشنگتون است. البته «میخائل برنر» مدیر بخش بانکداری خصوصی سیتی بانک می گوید: در حال بررسی سود و بستن حساب های غیر فعال در روسیه هستیم.از زمان ورود سیتی بانک به روسیه از سال ۲۰۰۲ میلادی به بعد، این برای اولین باری است که این بانک آمریکایی چنین رویه ای را در پیش گرفته است و علت اصلی آن هم به تیره و تار شدن روابط سیاسی مسکو-واشنگتون به دلیل حمله نظامی روسیه به بخش شرقی اوکراین عنوان می شود. طی چند ماه اخیر هم سیتی بانک وام های جدید کمی را به روس ها داده است و این رفتار بعنوان آماده شدن سیتی بانک برای عزیمت از روسیه تلقی می شود.ندادن وام های جدید در یک بازه زمانی یکسال و نیم می تواند منجر به ضرر یک سوم سود سهام و ارواق بهادر سیتی بانک در روسیه شود و در پیش گرفتن چنین سیاستی به معنی کاهش هزینه های عملیات بانکداری در روسیه است. این رویه سیتی بانک می تواند به خروج سریع این بانک آمریکایی به دنبال افزایش تنش ها، تحریم های جدی و مشکلات دیگر کمک کند.
مهر

بانک اسکاتلند متهم به کلاهبرداری شد
یک شرکت سرمایه گذاری بریتانیایی، گروه بانکداری لویدز اسکاتلند را به دلیل دستکاری نرخ بهره بین بانکی و کلاهبرداری از آن مورد پیگرد قانونی قرار داد. به گزارش تلگراف، گروه بانکداری لویدز که زیر مجموعه بانک اسکاتلند محسوب می شود، متهم به کلاهبرداری چند میلیون پوندی از یک گروه هولدینگ به نام شرکت سرمایه گذاری «ونترا» در زمان اوج بحران مالی جهان شد. در همین حال بانک «لویدز» متهم است که در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی طی چند ماه چندین میلیون پوند از طریق فروش و سپس بازفروش ۱۰۰ میلیون پوند مبادله نرخ بهره، سود کسب کرده است. در همین حال دادگاه بریتانیا اعلام کرد، مالک شرکت سرمایه گذاری «ونترا» با مدیر روابط بانک اسکاتلند قرار دادی را در سال ۲۰۰۸ میلادی منعقد کرد که به موجب آن به ازای فروش املاکی که دارای ارزش قابل توجهی بودند، کمیسیون هنگفتی را بدست می آورد و در این زد و بندها، به جای اینکه این شرکت ذی نفع شود، بانک اسکاتلند بیش از ۲ میلیون پوند بصورت نامشروع کسب کرد.همچنین شرکت سرمایه گذاری «ونترا» گروه بانکداری «لویدز» را در حال حاضر به دلیل نقش این بانک اسکاتلندی در دستکاری شاخص قیمت گذاری نرخ بهره بین بانکی مورد پیگرد قرار داده است. این گروه سرمایه گذاری مدعی شد که بانک از این موضوع که نرخ بهره بین بانکی در سال ۲۰۰۸ میلادی قابل اطمینان نیست، مطلع بوده و از آن بانک فقط بعنوان ابزاری برای دستکاری عمدی نرخ بهره بین بانکی استفاده می کردند. بر پایه این گزارش، شرکت سرمایه گذاری «ونترا» بانک را به دلیل تقریبا ۸۰ میلیون پوند کلاه برداری مورد تحت پیگرد قانونی قرار داده است.
بنکر