تست مشاعی

·        بانک ها می توانند در بازار ارز آزاد فعالیت کنند

رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط بانکها بر اساس ارز آزاد در هفته آینده خبر داد. به گفته وی، این مهم، گامی در جهت تحقق پیش نیازهای یکسان سازی نرخ ارز محسوب می شود.
ولی اله سیف افزود: بر اساس دستورالعملی که هفته آینده ابلاغ می شود، بانک ها مجاز می شوند ارز آزاد مشتری را تحویل گرفته و نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند. همچنین صادر کنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک بفروشند و یا سپرده گذاری کنند. وی اطمینان داد که که نرخ ارز تا پایان سال یکسان سازی می شود.
وی با اشاره به عزم نظام بانکی برای کمک به تسریع در رونق اقتصادی و تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در سال جاری خاطرنشان کرد: لازم است کارگروه های استانی با وسواس و دقت کافی تلاش کنند منابع محدود تسهیلاتی به پروژه ها و واحدهای تولیدی که خلق ارزش می کنند، تخصیص یابد تا همگی به نتیجه مطلوب مورد نظر که همان حرکت شتابان تولید و افزایش اشتغال است، دست یابیم.
رییس کل بانک مرکزی در عین حال از دستگاه های ذیربط دولتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست در مسیر تامین مالی واحدهای تولیدی و ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط، با هماهنگی کامل گام بردارند تا توفیق کامل حاصل شود.
سیف همچنین بار دیگر هشدار داد نباید موضوع حمایت از واحدهای تولیدی به سرنوشت بنگاه های زودبازده و یا طرح های ضربتی اشتغال که در سال های گذشته اقتصاد کشور را آسیب پذیر کرد، منجر شود. وی تاکید کرد: "قرار نیست بانکها اصول بانکی خود را زیر پا بگذارند. باید به پروژه هایی تسهیلات داد که بتواند منابع را به بانک بازگرداند و به تسهیلات به عنوان تسهیلات یک بار مصرف دیده نشود. این مهم در دولت تدبیر و امید جایگاه ویژه و مهمی دارد".
او با اشاره به اراده دولت برای اصلاح نظام بانکی هم گفت: طرح اصلاح نظام بانکی در واقع اصلاح بخش مالی کشور است که اجرای آن با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی شروع شده و انتظار می رود بخشی از بار تامین مالی کشور از دوش نظام بانکی برداشته و به بازارهای دیگر از جمله بازار سرمایه منتقل شود تا بانک ها بتوانند نسبت به ایفای بهتر وظایف خود عمل کنند.

روابط عمومی بانک مرکزی

·        موانع احیای روابط بانکی ایران

در حالی که پس از برجام تحریم دلاری آمریکا علیه ایران مانع برقراری روابط بانکی ایران با کشورهای دیگر شده طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر دو مانع دیگر نیز به آن اضافه شده‌اند که عبارتند از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و مطرح شدن نام ترامپ در انتخابات آمریکا.
رویترز طی گزارشی نوشت: رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و مطرح شدن نام دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تلاش‌های کشورهای غربی برای تشویق بانک‌های بین المللی مردد به همکاری با ایران را فلج کرده است.
ابهامات موجود مانع عمده‌ای بر سر راه تلاش تهران برای جذب سرمایه گذاری خارجی و احیای اقتصاد خود بوده است. این ابهامات به آینده سیاسی و اقتصادی انگلیس، احتمال روی کار آمدن دونالد ترامپ، از مخالفان توافق هسته‌ای، در آمریکا، و همچنین این مسئله برمی‌گردد که اگر بانک‌های غربی با ایران همکاری کنند، به نقض تحریم‌های دولت آمریکا متهم خواهند شد یا نه.
ناکامی ایران در دسترسی کامل به سیستم مالی بین المللی با گذشت یک سال از زمان امضای توافق هسته‌ای اختلافات سیاسی داخلی بر سر برجام را تشدید کرده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران که سال آینده باید بار دیگر در معرض رأی عمومی قرار بگیرد، امیدوار بود با جذب سرمایه گذاری خارجی، استانداردهای زندگی رأی دهندگان ایرانی را بالا ببرد.
بر اساس توافق، تحریم‌های مالی غرب علیه ایران به‌صورت رسمی در ماه ژانویه برداشته شده، اما هنوز بانک‌های بزرگ غربی با ایران همکاری نمی‌کنند و تنها تعدادی مؤسسه مالی کوچک خارجی هستند که با ایران همکاری دارند.
یک مقام ارشد ایرانی گفت، تهران در حال بررسی گزینه‌های جایگزین است. «تا زمانی که بانک‌های مهم اروپایی تمایلی به بازگشت به ایران ندارند، تهران به کار با بانک‌ها و مؤسسات کوچک ادامه خواهد داد».
وی افزود: «برآورد ما این است که این فضای مبهم و غیرشفاف تا چند سال ادامه خواهد داشت. ما در حال مذاکره با بسیاری کشورها و عمدتاً چین، روسیه و کشورهای آفریقایی هستیم تا همکاری‌های بانکی‌مان را با هدف حل مشکلات بانکی و مالی موجود گسترش دهیم».
بانک‌های آمریکایی همچنان از همکاری با ایران ممنوع هستند. بانک‌های اروپایی نیز با مشکلات عمده‌ای مواجه‌اند که از جمله می‌توان به مقررات منع معاملات دلاری با ایران از طریق سیستم مالی آمریکا اشاره کرد.
بعد از جریمه‌های سنگینی که بانک‌ها متحمل شدند، از جمله جریمه ۹ میلیارد دلاری بانک بی‌ان‌پی پاریبای فرانسه، آنها از همکاری با ایران واهمه دارند.
انگلیس می‌گوید، همچنان متعهد به برطرف کردن نگرانی‌های بانک‌هاست، در حالی که خزانه داری آمریکا اظهار می‌دارد، مانع از تجارت قانونی در ایران نخواهد شد. اما مقامات ایرانی و بانکداران خارجی معتقدند زلزله سیاسی در انگلیس پس از رفراندوم ماه گذاشته، حواس لندن و دیگر پایتخت‌های اروپایی را مشغول خود کرده و امکان بروز رکود در اقتصاد انگلیس موجب شده تا بانک‌ها حتی بیشتر از گذشته احتیاط به خرج دهند.
یک مقام دیگر ایرانی گفت: «نگرانی از تبعات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موجب شده تا انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی در زمینه تعامل با ایران محتاط‌تر عمل کنند».
یک مقام دیگر ایرانی که نخواست نامش فاش شود، گفت، با توجه به قول دونالد ترامپ مبنی بر پاره کرده توافق هسته‌ای، اگر وی به کاخ سفید راه یابد، تلاش‌های تهران را با پیچیدگی بیشتری مواجه خواهد ساخت.
«بانک‌های مهم اروپایی نگران نتیجه انتخابات آمریکا هستند. یک مقام یک بانک آلمانی اخیراً به ما گفته که آنها نمی‌توانند ریسک تعامل با ایران را به جان بخرند، به‌خصوص در شرایطی که ترامپ یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکاست».

پایگاه خبری هم اندیشی

·        تایید صورت های مالی بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار

یکهزار و دویست و بیست و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار عصر روز سه شنبه پنجم مرداد با حضور اعضای  شورا در محل ساختمان بانک مرکزی و به ریاست ولی­ اله سیف تشکیل شد.
صورت های مالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۴ اولین دستور این جلسه شورا بود که در ابتدای جلسه ارایه و پس از بحث و بررسی برای طرح در مجمع عمومی بانک مرکزی مورد تأیید شورا قرار گرفت. شورای پول و اعتبار همچنین از مساعی انجام شده توسط رییس‌کل، اعضای هیئت‌ عامل، مدیران و کارکنان بانک مرکزی در سال گذشته نیز تقدیر کرد.     
در ادامه جلسه، گزارش بانک مرکزی درباره افزایش سقف فردی تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، مطرح و به بحث و بررسی گذاشته شد.
شورای پول و اعتبار پس از استماع گزارش بانک مرکزی، با افزایش سقف فردی تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی تا مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با اخذ وثیقه سفته زنجیره‌ای موافقت کرد.

روابط عمومی بانک مرکزی

·        ۳۰ میلیارد دلارایران آزاد شد

پول‌های بلوکه شده اگرچه پس از برجام حرف و حدیث‌های ضد و نقیض و ارقام متفاوتی را به خود منتسب کرد و بحث تا ۳۰۰ میلیارد دلار هم بالا گرفت اما از همان روز اول بانک مرکزی میزان دارایی بلوکه شده متعلق به خود را ۲۹ میلیارد دلار اعلام کرد و امروز طبق اعلام بانک جهانی ۳۰ میلیارد دلار یعنی تمام دارایی بلوکه شده بانک مرکزی آزاد شده است. بانک جهانی در ادامه گزارش خود نوشت: بر اساس برجام، حدود ۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شده و این کشور اجازه یافته به دارایی‌های خود در خارج از کشور دسترسی پیدا کند. به این ترتیب با توجه به ۹/۴ میلیارد دلار آزاد شده پیش از حصول توافق طی اقساط هشت گانه در مجموع ۹/۳۴ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی آزاد شده است.
نکته‌ای که باید درباره پول‌های بلوکه شده بانک مرکزی مورد توجه داشت اینکه این دارایی‌ها، متعلق به خزانه بوده و قابلیت ورود به اقتصاد را ندارد چراکه در دولت قبل معادل این دارایی‌های بلوکه شده ریال وارد بازار شده و امروز این منابع با تاخیر به خزانه بازگشته است. بنابراین آنچه در نقدهای بسیاری درباره تاثیر دارایی‌های بلوکه شده در اقتصاد می‌خوانیم؛ با واقعیت فاصله داشته و دارایی‌های بازگشته نمی‌تواند موجبات تحرک در اقتصاد را فراهم کند.
صرف‌نظر از نقدهای وارده به تاثیر دارایی‌ها در اقتصاد؛ موضوع میزان این دارایی‌ها محل تردید بوده است. در نتیجه تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ در سوم آذرماه سال ۱۳۹۳ و تعیین مهلت تا تیرماه سال بعد، توافقاتی برای آزادسازی بخش دیگری از درآمدهای نفتی بلوکه شده کشورمان انجام شد. بر اساس توافق ژنو در یک مرحله در مجموع ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و در مرحله‌ای دیگر در مجموع ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران آزاد شد. این پول‌ها غالبا پول‌هایی بود که بابت فروش نفت ایران از هند، کره جنوبی، ژاپن و... طلبکار بود. در همان دوره ایران اعلام کرده بود که این اعتبارات صرف واردات مواد غذایی و دارو به کشور می‌شود. رییس کل بانک مرکزی از آزاد شدن ۶/۳۲ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده کشور خبر داد و گفت: از این میزان ۲۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار متعلق به بانک مرکزی و ۵/۴ میلیارد دلار آن برای دولت است. با وجود آزادسازی بخشی از دارایی‌ها، پس از توافق همچنان داغ‌ترین موضوع، بحث پول‌هایی بود که در شرایط تحریم در کشورها بلوکه شده و با اجرایی شدن برجام به ایران باید به کشور باز می‌گشت. این موضوع داغ اما گویا دامنه اختلافات را تا سطح ۱۲۰ میلیارد دلار بین مسوولان گسترده کرد به‌طوریکه اظهارات درباره این پول‌ها از ۶۰ میلیارد دلار شروع شده و تا بالاترین تخمین یعنی ۱۸۰ میلیارد دلار ادامه یافت. اما رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود؛ پول‌های بلوکه شده متعلق به بانک مرکزی در مجموع ۲۹ میلیارد دلار است که از این رقم ۲۳ میلیارد دلار در کشورهای کره، ژاپن و امارات بلوکه شده و ۶ میلیارد دلار در هند باقی مانده است.
این گفته‌های سیف در شرایطی اعلام می‌شد که پیش‌تر بسیاری از مقامات ارقامی بالای ۱۰۰ میلیارد دلار را برای مجمع دارایی‌های بلوکه شده پیش‌بینی کرده بودند. همین موضوع باعث شد پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در سخنرانی‌اش درباره این عدد رییس کل بانک مرکزی و تفاوت آن با عدد ۱۳۰ میلیارد دلاری که پیشتر خود او اعلام کرده بود توضیحاتی دهد. او گفت: آنچه وی درباره ذخایر خارجی ۱۳۰ میلیارد دلاری ایران گفته، مربوط به کلیه ذخایر خارجی ایران اعم از طلا و ارز است و لذا این سخن با اظهارات رییس کل بانک مرکزی در مورد ذخایر ۲۹ میلیارد دلاری ارزی ایران که قرار است آزاد شود، منافاتی ندارد. از این اظهارات حداقلی سیف که البته درباره دارایی‌های بلوکه شده خود بانک مرکزی صحبت می‌کرد که بگذریم، اختلاف در مجموع پول‌های بلوکه شده را در بین مقامات کشورمان بسیار می‌بینیم. صرف‌نظر از علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی که به عنوان پیشانی اقتصاد بدون بیان هیچ عددی نظاره‌گر بازی در جریان است؛ برخی دیگر از مسوولان از اعدادی با فاصله بسیار سخن گفتند. شاید تنها اظهارات طیب‌نیا را در حاشیه یکی از جلسات در پاسخ به اینکه آیا میزان دارایی‌های ایران در سایر کشورها ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، بتوان دید. او در پاسخ به این پرسش فقط به ذکر این جمله بسنده کرد که ۱۲۰ میلیارد دلار نیست، زیاد گفته‌اند.
با این حال برخی دیگر از مقامات لب به سخن گشوده و ارقامی را در این باره عنوان کرده‌اند که البته اختلاف بین اعداد به هیچ‌وجه اندک و قابل اغماض نیست. جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس کمترین تخمین را برای این پول‌ها عنوان کرد. به گفته او پول‌های بلوکه شده ایران ۶۰ میلیارد دلار است. اما در استانداری تهران عدد ۱۸۰ میلیارد دلار به گوش می‌رسد. سقف ارقامی که تا به حال از سوی مسوولان عنوان شده را استاندار تهران در جلسه شورای اداری استان عنوان می‌کند که البته در هیچ یک از محافل دیگر داخلی و خارجی این عدد شنیده نشده بود. به این نکته نیز باید توجه داشت که این نظرها درباره دارایی‌های بلوکه شده ایران در حالی شنیده می‌شد که نه وزیراقتصاد، نه سخنگوی دولت، نه معاون اول رییس‌جمهور، نه وزیر نفت و نه رییس کل بانک مرکزی هیچ رقمی از مجموع پول‌های بلوکه شده ایران اعلام نکردند. اما مقامات خارجی در این باره چه می‌گویند؟ آیا اختلاف آماری آنها نیز مانند داخل کشور بالاست؟ صندوق بین‌المللی پول حجم دارایی‌های بلوکه شده ایران را ۱۲۰ میلیارد دلار اعلام می‌کند. اما پس از توافق باراک اوباما از بلوکه شدن ۱۵۰ میلیارد دلار ایران خبر می‌دهد. مقامات رژیم صهیونیستی هم معتقد هستند که میزان دارایی که قرار است در صورت توافق با ایران آزاد شود بین ۳۰ تا ۴۵ میلیارد دلار است، اما موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) این رقم را بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار ارزیابی کرده است. پیش‌تر جان کری، وزیر امور خارجه امریکا اعلام کرده بود که برای ترغیب ایران به انجام یک توافق بر سر برنامه هسته‌ای احتمالا بخش ناچیزی از ۴۵ میلیارد دلار دارایی‌های این کشور در بانک‌های خارجی آزاد خواهد شد.
بانک جهانی در این گزارش با طرح این پرسش که ایران چگونه به ارزان شدن نفت واکنش نشان می‌دهد، نوشت: کاهش قیمت نفت به اقتصاد ایران آسیب زده، اما این آسیب کمتر از آسیبی بوده که به دیگر تولید‌کنندگان نفت منطقه وارد شده است. زیرا اقتصاد این کشور در مقایسه با دیگر تولید‌کنندگان نفت، متنوع‌تر است و بنابراین وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی دارد. نفت حدود ۳۰ درصد از درآمدهای دولت ایران را تشکیل می‌دهد. این نهاد بین‌المللی همچنین از افزایش ۶۰۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت ایران در پی اجرایی شدن برجام (از ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶) خبر داده و اعلام کرد دولت ایران افزایش این رقم به ۸۰۰ هزار بشکه در روز در تابستان امسال را در برنامه دارد که بدین‌ترتیب تولید نفت ایران به سطح قبل از تحریم ها (قبل از ۲۰۱۴) خواهد رسید.

اعتماد

·        رتبه نخست ایران در ریسک پولشویی در رده بندی بازل

به گزارش وال استریت ژورنال، ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص بازل، که یک شاخص سالانه در زمینه ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه ریسک پولشویی است، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است.
بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک ترین کشور از نظر فعالیت های پولشویی معرفی شد.
نسخه ۲۰۱۶ این شاخص این هفته از سوی انستیتوی بازل در زمینه حکومتداری منتشر شده است. این پنجمین نسخه از این رده بندی است که منتشر می شود. بر اساس این گزارش، وضعیت اکثر کشورها نسبت به سال گذشته، در این شاخص بهبود یافته، اما کارایی بین المللی در زمینه مقابله با پولشویی همچنان ضعیف است.
رتبه نخست ایران در این شاخص در حالی است که این کشور در تلاش است تا سیستم بانکی خود را برای جذب سرمایه گذاری خارجی پس از لغو تحریم ها، پاکسازی نماید.
از نظر شاخص بازل، کشورهایی که بالاترین ریسک پولشویی در آنها وجود دارد عبارتند از: ایران، افغانستان، تاجیکستان، گینه بیسائو، مالی، کامبوج، موزامبیک، اوگاندا، سوازیلند و میانمار. کشور فنلاند در این رتبه بندی، کم ریسک ترین کشور از نظر پولشویی شناخته شده و کشورهای لیتوانی و استونی در رتبه های دوم و سوم جای گرفته اند. بعد از این ۳ کشور، کشورهای بلغارستان، نیوزیلند، اسلونی، دانمارک، مجارستان، کرواسی و جامائیکا جای گرفته اند.
گروه کاری اقدام مالی، که یک نهاد بین المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم است در ماه ژوئن ایران را همچنان در لیست سیاه خود حفظ کرد، اما با تعلیق اقدامات متقابل خود علیه این کشور به مدت یک سال، به تهران فرصت داد تا برای تقویت قوانین خود در این زمینه اقدام نماید.

تسنیم

·        انتخاب دکتر پرویزیان به سمت رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی

دکتر پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان، برای دومین دوره متوالی با اجماع آرا، به ریاست کانون بانک ها و موسسات خصوصی برگزیده شد .
مجمع عمومی سالانه کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی پنجم مرداد ماه تشکیل شد و افزون بر رسیدگی به صورت های مالی و تصویب آن ها، براساس انتخاباتی که با حضور تمامی اعضای کانون به عمل آمد، ضمن قدردانی از تلاش های دکتر کورش پرویزیان درسمت ریاست کانون در دوره پیشین، برای دومین دوره متوالی وی با اجماع آرا، به عنوان رییس دوره ای شورای کانون برگزیده شد. در این جلسه، همچنین دکتر جمشیدی مجددا به سمت دبیر کل کانون انتخاب شد.
کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با ۱۹ عضو فعال از بانک ها و موسسات اعتباری ، فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ و با حضور ۴ بانک و یک موسسه اعتباری آغاز کرد و در این سال ها همواره تصمیمات و برنامه ریزی هایی در راستای کمک به رشد و توسعه اقتصادی از طریق ارائه خدمات بانکی بهترو هماهنگ میان اعضای کانون داشته است.

اتاق خبر

·        اخراج ۳۰۰۰ کارمند بزرگترین بانک انگلیس

گروه بانکی لویدز در نخستین تعدیل از زمان اعلام خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (بریگزیت) قصد دارد ۳۰۰۰ موقعیت شغلی را حذف کرده و ۲۰۰ شعبه را تعطیل کند.
این بانک اعلام کرد برنامه صرفه جویی در هزینه را به دلیل تغییر رفتار مصرف کننده و انتظار پایین ماندن نرخهای بهره برای مدت طولانی‌تر و در نتیجه رای بریگزیت گسترش می‌دهد.
این کاهش که برابر با حدود چهار درصد از نیروی کار لویدز و ۱۰ درصد از شعبه‌های این گروه بانکی است، علاوه بر تعدیلهایی خواهد بود که پیش از این اعلام شدند و انتظار می رود ۴۰۰ میلیون پوند (۵۲۸ میلیون دلار) صرفه جویی سالانه به همراه داشته باشند.
مدیرعامل لویدز در بیانیه ای اعلام کرد: بدنبال همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا، دورنمای اقتصاد انگلیس مبهم شده و در حالیکه تاثیر دقیق این رویداد به شماری از عوامل از جمله مذاکرات با اتحادیه اروپا و رویدادهای اقتصادی و سیاسی بستگی دارد، احتمال کندی رشد وجود دارد.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، انتظار می رود رشد اقتصادی ضعیف‌تر بانک مرکزی انگلیس را وادار کند در نشست هفته آینده نرخهای بهره را کاهش دهد یا تدابیر محرک مالی بیشتری تصویب کند. نرخهای بهره اندک، حاشیه سود بانکها را کاهش داده و سود آنها را تحت فشار قرار می دهد.
بعضی از تحلیلگران پیش بینی می کنند که اقتصاد انگلیس پس از رای بریگزیت دچار رکود و رشد منفی می شود که در نتیجه فعالیت اقتصادی لطمه شدیدی خواهد دید.

ایسنا

·        اعتصاب بانک های دولتی هند

۸۰ هزار شعبه بانک های دولتی هند روز جمعه در اعتراض به تصمیم دولت برای ادغام بانک ها و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دست به اعتصاب زدند.
با این اعتصاب بخش های عمومی این بانک ها مانند صدور چک،سپرده نقدی و پرداخت تسهیلات این بانک ها با مشکل مواجه شده است.
اتحادیه بانک های دولتی ۹ بانک بزرگ هند با ۸۰۰ هزار نفر کارمند را تحت پوشش دارد.
سی .اچ ونکتاچالام دبیرکل بانک های دولتی گفت که این اعتصاب ،فعالیت عادی این بانک ها را با مشکل مواجه کرده است.
قرار بود نمایندگان بانک های دولتی قرار بود سه روز پیش (سه شنبه ) نشستی برای رفع نگرانی کارمندان این بانک ها برگزار کنند که بدون دلیل این برنامه لغو شد.
اعتصاب کنندگان تهدید کردند درصورتی که اقدامی برای رفع نگرانی آنها نشود، به اعتصاب خود ادامه می دهند.

شبکه خبر