شبکه مفسدان اقتصادی ارز دولتی منهدم شد
نرخ تورم تولید به ۳۰.۶ درصد در آذر رسید
عدم انتشار نرخ تورم تااطلاع ثانوی به منظور بررسی مشترک با مرکز آمار
افزایش ۴۴ درصدی بودجه شرکت های دولتی زیر ذره بین مجلس
رشد ۱۱ درصدی درآمد مالیاتی در سال ۹۸
شبکه مفسدان اقتصادی ارز دولتی منهدم شد
وزارت اطلاعات اعلام کرد: سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان کردستان، شبکهای از مفسدان اقتصادی و سوء استفاده کنندگان ارز دولتی را شناسایی، منهدم و ۱۱ نفر از عناصر اصلی آن را دستگیر کردند. براساس اطلاعیه وزارت اطلاعات که امروز - دوشنبه - در پایگاه اطلاع رسانی این وزارتخانه منتشر شد، سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان کردستان با هوشیاری و اقدامات به هنگام، پیچیده و گسترده اطلاعاتی شبکهای از مفسدان اقتصادی و سوء استفاده کنندگان ارز دولتی را شناسایی، منهدم و ۱۱ نفر از عناصر اصلی آن را دستگیر کردند.
وزارت اطلاعات در این اطلاعیه تاکید کرد: در شرایط حساس اقتصادی و لزوم برنامه ریزی دقیق در استفاده از ذخایر ارزی، این شبکه معادل چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ارز دولتی را به بهانه واردات کالاهای ضروری مردم از کشور خارج و در برخی از کشورها سرمایهگذاری کردند که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در دام افتادند.
در این اطلاعیه وزارت اطلاعات تصریح کرد: این شبکه ارز مورد اشاره را با استفاده از کارتهای بازرگانی شرکتهای صوری و با جعل پیش فاکتور برای ثبت سفارش واردات کالاهای ضروری و همچنین با پرداخت رشوه از بانک های مختلف دریافت کرده است و با عدم انجام تعهدات ارزی و استفاده از ترفندهای مختلف، مانع از اجرای اقدامات قانونی بانکها در پیگیری اعتبارات ارزی شدند.
وزارت اطلاعات در این اطلاعیه به عموم مردم ایران توصیه کرد موارد سوء استفاده مالی به ویژه درحوزه ارز دولتی را از طریق تلفن ۱۱۳ به ادارات کل اطلاعات استان خود اطلاع دهند تا با اقدام به موقع از گسترش آثار سوء اقدامات مجرمانه جلوگیری شود.
ایرنا
نرخ تورم تولید به ۳۰.۶ درصد در آذر رسید
بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶ بهمیزان ۳۰.۶ درصد افزایش یافته است.
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در آذر ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۷۳.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۵ درصد کاهش داشته است.
شاخص مذکور در آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۵۳.۹ درصد افزایش نشان میدهد.
در علم اقتصاد شاخص بهای تولیدکننده یک شاخص پیش نگرانه به شمار می رود که روند تغییرات قیمت ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می دهد؛ این شاخص می تواند به عنوان یک شاخص پیش نگر برای اطلاع زودهنگام از روند تورم به کار برده شود.
همچنین بانک مرکزی در ادامه افزود: شاخص بهای تولیدکننده در گروه ماهیگیری، جنگل داری و کشاورزی نسبت به ماه قبل ۲.۶ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵.۴ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین در شاخص ساخت (صنعت) نسبت به ماه قبل ۹.۵ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۶.۶ درصد افزایش داشته است.
شاخص حمل و نقل و انبارداری نیز نسبت به ماه قبل ۲/. درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۳.۸ درصد افزایش نشان می دهد.
شاخص هتل و رستوران نیز نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵.۵ درصد افزایش و همچنین در شاخص اطلاعات وارتباطات نسبت به ماه قبل ۱/. درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸/. درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، شاخص آموزش نسبت به ماه قبل ۵/. درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸.۳ درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین شاخص بهداشت و مددکاری اجتماعی نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸.۶ درصد افزایش داشته است.
در این گزارش آمده است که شاخص سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲.۹ درصد افزایش نشان می دهد.
در شاخص گروه اختصاصی خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/. درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵.۴ درصد افزایش داشته است.
ایبنا
عدم انتشار نرخ تورم تااطلاع ثانوی به منظور بررسی مشترک با مرکز آمار
بانک مرکزی به منظور بررسی های تخصصی و کارشناسی دو جانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، تا اطلاع ثانوی نرخ تورم را اعلام نخواهد کرد.
محمود چلویان مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی گفت که این بانک به منظور بررسی های تخصصی و کارشناسی ۲ جانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد.
او با بیان اینکه بانک مرکزی و مرکز آمارایران دو نهاد اصلی تولید کننده آمار در کشور هستند، گفت: آمارهای تولید شده توسط این ۲ نهاد طیف گسترده ای از موضوعات و متغیرها را پوشش می دهد و در مواردی هم آمارهای مشترکی تولید می شود که به عنوان مثال میتوان به نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اشاره کرد.
مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تفاوت نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تاکید کرد: در برخی از مقاطع زمانی بین نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف محسوسی رخ میدهد و در بررسی های انجام شده عمده دلایل این امر مربوط به تفاوت سال پایه، دوره های احصاء هزینه های خانوارها، تناسب نظام جمع آوری داده ها به منظور کاهش خطای غیر نمونه گیری و عوامل دیگر بوده است.
این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص دلیل عدم انتشار نرخ تورم آذرماه توسط بانک مرکزی گفت: در روزهای اخیر نیز بین نتایج شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت هایی رخ داده است که ممکن است برای عموم باعث سردرگمی و سوء تفاهم شود، به همین دلیل و باتوجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم را قبل از بانک مرکزی منتشر می کند، تصمیم گرفته شده تا نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعلا منتشر نشود تا با انجام بررسیهای تخصصی و کارشناسی دو جانبه در خصوص اختلافات آمارها، این اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد.
لازم به ذکر است بانک مرکزی کماکان به فرایند تولید آمارهای خود و انتشار دیگر شاخص های اقتصادی نظیر شاخص بهای تولید کننده ادامه خواهد داد.
ایسنا
افزایش ۴۴ درصدی بودجه شرکت های دولتی زیر ذره بین مجلس
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که بودجه شرکت های دولتی سال گذشته ۸۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و امسال یک هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شده است گفت: بهارستان نشینان امسال تصمیم دارند به بودجه شرکت های دولتی رسیدگی کنند.
مهرداد لاهوتی در مصاحبه با رادیو با بیان اینکه لزومی به بنگاه داری دولت وجود ندارد و نفعی از هزینه های این بنگاه ها نصیب دولت نمی شود، افزود: شرکت های دولتی با نگاه بلندتر و قیمت پائین تر باید به بخش خصوصی واگذارتا منافع بنگاه های مزبور به کشور برسد.
وی همچنین بودجه امسال دولت را یک هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و اظهارداشت: از این میزان یک هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی و ۴۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.
نماینده مردم لنگرود ادامه داد: بودجه شرکت های دولتی سال گذشته ۸۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و امسال یک هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است(افزایش ۴۴ درصدی داشته است).
متاسفانه به بودجه شرکت های دولتی رسیدگی نمی شود که بهارستان نشینان امسال تصمیم دارند این موضوع را جدی تر مورد رسیدگی قرار دهند.
لاهوتی ضمن اعلام این مطلب که اکثر شرکت های دولتی زیان ده هستند و باید به بخش خصوصی واگذار شوند، گفت: دولت باید دست از سر اقتصاد کشور بردارد.
او با بیان اینکه شرکت های دولتی زیان ده هستند در حالی که اگر به بخش خصوصی واگذار شوند زیان ده نخواهند بود، اظهارداشت: هزینه های جاری شرکت های دولتی ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کوچک شدن دولت همچنان در دستور کار است به طوری که طبق برنامه ششم توسعه سالانه سه درصد و در پایان برنامه ۱۵ درصد باید دولت کوچک شود.
وی ضمن اشاره به اینکه چیزی به عنوان کسری بودجه وجود ندارد و هزینه ها باید با درآمدها همخوانی پیدا کند، گفت: سال گذشته به طور متوسط دو میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه باید نفت صادر می شد که این اواخر کاهش یافته اما طی هفت ماهه امسال ۲۵ درصد بیشتر از نظر ریالی درآمد کسب شد به طوری که درآمد پیش بینی شده از فروش نفت در سال ۹۷ وصول شده است.
در بودجه سال ۹۸ صادرات نفت یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده و امکان دارد کمتر از این میزان باشد که این مسئله به معنای کسری بودجه نیست.
او با اعلام این خبر که ۴۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی به طور قطع تحقق خواهد یافت، اظهارداشت: اجازه انتشار اوراق به مبلغ ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به دولت در سال گذشته داده شد و دولت تلاش کرده سرموقع بدهی های خود را به مردم پرداخت کند.
نماینده مردم لنگرود با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد بدهی دولت به بانک ها در اصلاح بودجه سال ۹۵ تسویه شده است، ادامه داد: ایران در مقایسه با کشورهای دیگر از کم بدهکارترین کشورهای دنیاست و بدهی خارجی دولت نیز بسیار پائین است.
تسنیم
رشد ۱۱ درصدی درآمد مالیاتی در سال ۹۸
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور از پیش بینی افزایش ۱۱ درصد درآمد مالیاتی برای سال ۹۸ خبر داد.
مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه بودجه شامل پیش بینی در آمدها و منابع مالی یکساله دولت است، اظهار داشت: در شرایطی تحریمی که برای سال ۹۸ پیش رو داریم اهدافی را برای حفظ ثبات اقتصادی کشور برای صیانت از تولید و اشتغال و تامین معیشت مردم و کاهش فقر پیگیری می کنیم، لذا مجبوریم راهکارهایی را اتخاذ کنیم که پیامدهای اقتصادی و چالش های کشور را کاهش دهیم.
۲۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی برای سال آینده پیش بینی کردیم که ۵۱ درصد کل درآمدهای کشور را شامل می شود و شامل ۱۵۴ هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی و ۵۴ هزار تومان سایر درآمدهاست.
۱۱ درصد رشد درآمد مالیاتی برای سال آینده پیش بینی شده، در حالی که ظرفیت وصول درآمد مالیاتی بیشتر از این را داریم. سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: باید راهکارهای اصلاحی از جمله افزایش درآمدهای پایدار و اصلاح پایه های مالیاتی را برای حل مشکل ناشی از محقق نشدن بخشی از درآمدهای نفتی پیش بینی کنیم.
دیوان اقتصاد