خبرنامه ۱۰ دی ۱۴۰۱
1401/10/10
سیاستهای جدید پولی بهزودی اعلام میشود
رأی دیوان عدالت اداری درباره تراکنشهای بانکی
پیشبینی درآمد نفتی ۲۷ میلیارد دلاری در سال آینده
تکمیل اولین آزمایش لیر دیجیتال توسط بانک مرکزی ترکیه
رفع تعهدات ارزی با قیمت نزدیک به بازار
سیاستهای جدید پولی بهزودی اعلام میشود
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه سیاستهای جدید پولی بهزودی اعلام میشود، گفت: حتما با مداخله مناسب در بازار ارز نرخ را کاهشی خواهیم کرد.
محمدرضا فرزین اظهار کرد: وقتی نرخ ارز را تعین و تبیین میکنیم باید به دوگانه رفاه و اشتغال توجه کنیم و کم و زیاد شدن نرخ به این دو مقوله آسیب میزند. نرخ ارز باید توازن داشته باشد. اکنون در سامانه نیما میانگین نرخ ارز ۲۹ هزار تومان است، از فردا با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد.
وی افزود: بخش زیادی از عرضه ارز در نیما مربوط به نفت و محصولات پتروشیمی است. روزانه تا ۲۰۰ میلیون دلار ارز در نیما معامله میشود. در هفته آتی عرضه افزایش پیدا خواهد کرد و تلاش میکنیم تمامی نیازها را تامین کنیم.
فرزین ادامه داد: اشکالی که در نیما وجود دارد این است که عدم هماهنگی بین نقشه ارزی و تجاری وجود دارد و این باعث میشود ارز مورد نیاز به طور مناسب به دست تاجر و بازرگان نرسد؛ ما این مشکل را به زودی مرتفع میکنیم. بازار مبادلهی ارزی که ایجاد خواهیم کرد کل ارزهای غیرتجاری متشکل از ۴۰ نوع نیاز را تامین خواهد کرد که براساس عرضه و تقاضا خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ بازار آزاد تحریف شده است؛ عوامل بنیادی اقتصاد ایران این قیمت را تایید نمیکند. در ۹ ماه گذشته صادرات غیرنفتی کشور حدود ۳۶ میلیارد دلار بوده و کل واردات کشور ۴۲ میلیارد دلار بوده است. بنابراین از لحاظ تامین ارزی هیچ مشکلی نداریم و نرخ ۲۸۵۰۰ نیازهای ما را به تعادل میرساند.
فرزین ادامه داد: یکی از مشکلات دیگر عدم کنترل لازم بر مصارف بانکی است که ما حتما برای تحقق بانکداری اسلامی و کنترل تورم انجام میدهیم. علاوه بر فروش اموال مازاد، بانکها باید از بنگاهداری هم خارج شوند.
وی با بیان اینکه تسهیل وثایق برای مردم در دستور کار جدی ما قرار خواهد گرفت، گفت: تعیین تکلیف ناترازی برخی بانکها که برای نظام بانکی مشکل ایجاد کرده است حتما انجام خواهد شد. بانک مرکزی چندین سال است که طرف دارایی را کنترل میکند اما ما هر دو سمت ترازنامه را کنترل خواهیم کرد.
فرزین ادامه داد: سیاستهای جدید پولی به زودی اعلام میشوند و قطعا با بانکهای متخلف بعداز گرفتن اختیارات لازم برخورد میشود. وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول و کنترل تورم است اما امروزه فقط توسط بانک مرکزی و سیاستهای پولی امکانپذیر نیست.
او بیان کرد که اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم نیاز به یک هیئت ثبات مالی برای هماهنگی داریم؛ درواقع به همکاری تمام دستگاههای اقتصادی نیاز داریم؛ سیاستهای پولی و مالی و ارزی و تجاری و حتی سمت هزینه باید با یکدیگر همسو اعمال شود تا نتیجه دهد. از سیاستهای پولی که میتواند مثل تمام دنیا کوتاه مدت هم باشد باید استفاده بیشتری شود.
فرزین ادامه داد: نرخ بهره مصوبه شورای پول و اعتبار دارد و اخیرا هم گواهی سپرده با سود بالاتر منتشر شده است اما در آینده نزدیک از سایر ابزارهای پولی نیز استفاده خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت:معتقدم در حساب شرکتهای دولتی در بانک مرکزی باید بازنگری صورت گیرد. باید ببینیم اگر شرکت دولتی کل منابعش در بانک مرکزی است و از بانک تجاری تامین مالی میکند، به هدف سیاستگذار برای کنترل تورم کمک نمیکند.
وی با بیان اینکه سیاستهای کنترل نقدینگی بانک مرکزی را فعلا دنبال میکنیم تا سال به پایان برسد، تصریح کرد: البته ماه پایانی سال تقاضای نقدینگی افزایش پیدا میکند و نباید کاری کنیم که انسداد پولی ایجاد شود و کسبوکارها و تولید به مشکل بخورد.
ایسنا
رأی دیوان عدالت اداری درباره تراکنشهای بانکی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: واریز به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداختهای بانکی از جمله دستگاههای کارتخوان امر تجاری تلقی نمیشود و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی مالیاتی است.
به گزارش دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ این سازمان در مورد اینکه واریز به حساب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه های کارتخوان بانکی تجاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی است و این مقرره پس از بحث در هیات عمومی ابطال شد.
در این رأی آمده است: براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ تا ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ تاریخ ۱۷ اسفند هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تایید دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این زمینه براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مامورین مالیاتی است و نه مؤدیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود همچنین استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت ها و تراکنش های اقتصادی خویش معرفی کرده باشد، ارائه نکرده است همچنین بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی یادشده، همه حسابهای متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب میشوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ایرنا
پیشبینی درآمد نفتی ۲۷ میلیارد دلاری در سال آینده
پیشبینی میشود درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی کشور در سناریوی واقعبینانه یعنی تداوم تحریمها، به حدود ۲۷.۳ میلیارد دلار برسد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، طی سال ۲۰۲۲ تحولات اثرگذار زیادی در بازار انرژی جهان شکل گرفت که یکی از مهمترین این عوامل مناقشه روسیه و اوکراین است. انتظار میرود آثار این تنشها در سال آینده نیز به ویژه با اعمال سقف قیمتی خرید نفت روسیه توسط اروپا بر بازار نفت و انرژی مستولی گردد.
با وجود این، براساس برآوردها و تخمینهای مؤسسات بین المللی انرژی، قیمت جهانی نفت در سال آینده بیش از ۹۰ دلار خواهد بود. به عنوان مثال گزارش ماه دسامبر اداره اطلاعات انرژی آمریکا، متوسط قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۳ را ۹۲ دلار به ازای هر بشکه پیشبینی کرده است.
بررسیها نشان داد که اکثر کشورهای صادرکننده عضو اوپک در «بودجه سالیانه» قیمت نفت را به طور متوسط بین ۷۰-۸۸ دلار به ازای هر بشکه پیش بینی کردهاند. با توجه به روند کاهشی رشد اقتصادی جهان به ویژه در روسیه، هند و چین، در سال آینده و کم شدن رشد تقاضای جهانی نفت، براساس گزارش ماه دسامبر ۲۰۲۲ آژانس بین المللی انرژی، میزان رشد تقاضای جهانی نفت برای سال جاری حدود ۲.۳ میلیون بشکه در روز و در سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز افزایش مییابد و میزان تقاضای جهانی نفت در سال آینده حدود ۱۰۱.۶ میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است. به تخمین این مؤسسه، میزان عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۳ روزانه ۱۰۰.۸ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است.
قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ تقریباً دو برابر و قیمتهای گاز در اروپا هم بیش از چهار برابر نسبت سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است.
درنهایت انتظار میرود که درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی کشور در سناریوی واقع بینانه یعنی تداوم تحریم ها، به حدود ۲۷.۳ میلیارد دلار برسد. با فرض استمرار تحریمها و ادامه مناقشه اوکراین و تلاش روسیه برای جایگزین کردن بازار اروپا و تمرکز بر بازار شرق آسیا، همچنین به دلیل پیش بینی کاهش رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور، میزان صادرات نفت خام و منعانات گازی ایران حدود یک میلیون بشکه در روز فرض میشود. براساس پیشبینیهای ارائه شده از قیمت جهانی نفت در سال آتی و با در نظر گرفتن شرا یط تحریم، قیمت هر بشکه نفت نیز معادل ۷۵ دلار در نظر گرفته میشود. در این صورت انتظار میرود درآمدهای حاصل از فروش نفت به حدود ۲۷.۳ میلیارد دلار بالغ گردد. قاعدتاً در سناریوی رفع تحریمها و افزایش میزان فروش نفت کشور، اعداد محاسبه شده، متفاوت خواهند شد.
ایبنا
تکمیل اولین آزمایش لیر دیجیتال توسط بانک مرکزی ترکیه
بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد اولویت اول آن در ۲۰۲۳ گسترش استفاده از لیر از طریق افزایش سهم آن در سپردههای بانکی تا ۶۰ درصد طی نیمه اول سال است.
به گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی ترکیه در بیانیهای در روز جمعه درمورد سیاست سالانه خود اعلام کرد ترکیه سهم سپردههای لیر در سیستم بانکی خود را تقویت و سیاستهایی با هدف متنوع کردن سپردهها و کنار گذاشتن ارزهای خارجی مانند دلار اتخاذ خواهد کرد.
این بانک اعلام کرد اولویت اول آن گسترش استفاده از لیر از طریق افزایش سهم آن در سپردههای بانکی تا 60 درصد طی نیمه اول سال آینده میلادی است. سهم لیر در یک سال گذشته برابر با 35 درصد بودهاست.
متوسط داخلی درحالحاضر 55 درصد است و بانک مرکزی ترکیه طی 2 ماه گذشته به بانکهایی که بالاتر است 50 درصد سپرده لیر داشتهاند پاداشهایی از طریق نادیده گرفتن برخی کمیسیونهای صنعتی اعطا کردهاست.
سیاست پولی و استراتژی استفاده از لیر در 2023 نشان میدهد بانک مرکزی ترکیه یک سیاست ترکیبی را در پیش گرفته که شهروندان را به پساندازهای لیر و بانکها را به نگهداری طولانیمدتتر از اوراق قرضه دولتی با پشتوانه ارز داخلی تشویق میکند. این ساختار به بانک مرکزی اجازه میدهد هزینه وامگیری را علیرغم تورم بالا پایین بیاورد.
بانک مرکزی ترکیه همچنین اعلام کرد که ترکیه اولین تراکنشهای پرداخت خود در شبکه دیجیتال لیر ترکیه را با موفقیت انجام داده است.
بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که پلتفرم لیر دیجیتال را در سال ۲۰۲۳ در اختیار بانکها و شرکتهای فناوری مالی منتخب قرار میدهد همچنین از مراحل پیشرفته مطالعه آزمایشی که مشارکت را بیشتر میکند، رونمایی خواهد کرد.
در بیانیه بانکی آمده است: «مطالعات در مورد جنبههای قانونی لیر دیجیتال ترکیه نشان میدهد که شناسایی دیجیتال برای این پروژه اهمیت حیاتی دارد».
بانک خاطرنشان کرد: مطالعات در مورد چارچوب اقتصادی و قانونی لیر دیجیتال ترکیه همچنین الزامات تکنولوژیکی آن در طول سال ۲۰۲۳ در اولویت قرار خواهند گرفت.
تسنیم
رفع تعهدات ارزی با قیمت نزدیک به بازار
رئیس سازمان توسعه و تجارت تاکید کرد : بحث کوتاژ ارزی را با همکاری بانک مرکزی با هدف رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان دنبال می کنیم تا ارز صادرکنندگان به کشور بازگردد و با قیمت نزدیک به بازار واقعی به فروش برسد.
علیرضا پیمان پاک گفت: برگشت ارز مسأله مهمی است که آن را ابتدا از بانک مرکزی پیگیری و روشهای برگشت ارز را تسهیل کردیم.
بنا شد که وزارت صمت در این خصوص جدولی ارائه کند و مهلتی به صادرکنندگان بدهد. اکنون بحث کوتاژ ارزی را با همکاری بانک مرکزی با هدف رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان دنبال میکنیم که در این خصوص برای رفع مشکل تعهدات ارزی صادرکنندگان، صرافیهایی معرفی میشوند.
به گفته معاون وزیر صمت: مجلس وعده داده نیم درصد از عوارض صادرات حذف میشود که امیدواریم این اتفاق بیفتد اما ممنوعیت صادرات را طی یک سال و ۲ ماه گذشته نداشتیم و حتی ممنوعیت دام را آزاد کردیم. بحث عوارض نیز مربوط به محصولات جالیزی است که توسط جهاد کشاورزی گذاشته میشود، قانون بورس کالا و عوارض گوجه و پیاز و عوارض پلکانی فولاد را ظرف ۲ ماه لغو کردیم.
ایلنا
رأی دیوان عدالت اداری درباره تراکنشهای بانکی
پیشبینی درآمد نفتی ۲۷ میلیارد دلاری در سال آینده
تکمیل اولین آزمایش لیر دیجیتال توسط بانک مرکزی ترکیه
رفع تعهدات ارزی با قیمت نزدیک به بازار
سیاستهای جدید پولی بهزودی اعلام میشود
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه سیاستهای جدید پولی بهزودی اعلام میشود، گفت: حتما با مداخله مناسب در بازار ارز نرخ را کاهشی خواهیم کرد.
محمدرضا فرزین اظهار کرد: وقتی نرخ ارز را تعین و تبیین میکنیم باید به دوگانه رفاه و اشتغال توجه کنیم و کم و زیاد شدن نرخ به این دو مقوله آسیب میزند. نرخ ارز باید توازن داشته باشد. اکنون در سامانه نیما میانگین نرخ ارز ۲۹ هزار تومان است، از فردا با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد.
وی افزود: بخش زیادی از عرضه ارز در نیما مربوط به نفت و محصولات پتروشیمی است. روزانه تا ۲۰۰ میلیون دلار ارز در نیما معامله میشود. در هفته آتی عرضه افزایش پیدا خواهد کرد و تلاش میکنیم تمامی نیازها را تامین کنیم.
فرزین ادامه داد: اشکالی که در نیما وجود دارد این است که عدم هماهنگی بین نقشه ارزی و تجاری وجود دارد و این باعث میشود ارز مورد نیاز به طور مناسب به دست تاجر و بازرگان نرسد؛ ما این مشکل را به زودی مرتفع میکنیم. بازار مبادلهی ارزی که ایجاد خواهیم کرد کل ارزهای غیرتجاری متشکل از ۴۰ نوع نیاز را تامین خواهد کرد که براساس عرضه و تقاضا خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ بازار آزاد تحریف شده است؛ عوامل بنیادی اقتصاد ایران این قیمت را تایید نمیکند. در ۹ ماه گذشته صادرات غیرنفتی کشور حدود ۳۶ میلیارد دلار بوده و کل واردات کشور ۴۲ میلیارد دلار بوده است. بنابراین از لحاظ تامین ارزی هیچ مشکلی نداریم و نرخ ۲۸۵۰۰ نیازهای ما را به تعادل میرساند.
فرزین ادامه داد: یکی از مشکلات دیگر عدم کنترل لازم بر مصارف بانکی است که ما حتما برای تحقق بانکداری اسلامی و کنترل تورم انجام میدهیم. علاوه بر فروش اموال مازاد، بانکها باید از بنگاهداری هم خارج شوند.
وی با بیان اینکه تسهیل وثایق برای مردم در دستور کار جدی ما قرار خواهد گرفت، گفت: تعیین تکلیف ناترازی برخی بانکها که برای نظام بانکی مشکل ایجاد کرده است حتما انجام خواهد شد. بانک مرکزی چندین سال است که طرف دارایی را کنترل میکند اما ما هر دو سمت ترازنامه را کنترل خواهیم کرد.
فرزین ادامه داد: سیاستهای جدید پولی به زودی اعلام میشوند و قطعا با بانکهای متخلف بعداز گرفتن اختیارات لازم برخورد میشود. وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول و کنترل تورم است اما امروزه فقط توسط بانک مرکزی و سیاستهای پولی امکانپذیر نیست.
او بیان کرد که اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم نیاز به یک هیئت ثبات مالی برای هماهنگی داریم؛ درواقع به همکاری تمام دستگاههای اقتصادی نیاز داریم؛ سیاستهای پولی و مالی و ارزی و تجاری و حتی سمت هزینه باید با یکدیگر همسو اعمال شود تا نتیجه دهد. از سیاستهای پولی که میتواند مثل تمام دنیا کوتاه مدت هم باشد باید استفاده بیشتری شود.
فرزین ادامه داد: نرخ بهره مصوبه شورای پول و اعتبار دارد و اخیرا هم گواهی سپرده با سود بالاتر منتشر شده است اما در آینده نزدیک از سایر ابزارهای پولی نیز استفاده خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت:معتقدم در حساب شرکتهای دولتی در بانک مرکزی باید بازنگری صورت گیرد. باید ببینیم اگر شرکت دولتی کل منابعش در بانک مرکزی است و از بانک تجاری تامین مالی میکند، به هدف سیاستگذار برای کنترل تورم کمک نمیکند.
وی با بیان اینکه سیاستهای کنترل نقدینگی بانک مرکزی را فعلا دنبال میکنیم تا سال به پایان برسد، تصریح کرد: البته ماه پایانی سال تقاضای نقدینگی افزایش پیدا میکند و نباید کاری کنیم که انسداد پولی ایجاد شود و کسبوکارها و تولید به مشکل بخورد.
ایسنا
رأی دیوان عدالت اداری درباره تراکنشهای بانکی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: واریز به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداختهای بانکی از جمله دستگاههای کارتخوان امر تجاری تلقی نمیشود و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی مالیاتی است.
به گزارش دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ این سازمان در مورد اینکه واریز به حساب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه های کارتخوان بانکی تجاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی است و این مقرره پس از بحث در هیات عمومی ابطال شد.
در این رأی آمده است: براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ تا ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ تاریخ ۱۷ اسفند هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تایید دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این زمینه براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مامورین مالیاتی است و نه مؤدیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود همچنین استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت ها و تراکنش های اقتصادی خویش معرفی کرده باشد، ارائه نکرده است همچنین بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی یادشده، همه حسابهای متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب میشوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ایرنا
پیشبینی درآمد نفتی ۲۷ میلیارد دلاری در سال آینده
پیشبینی میشود درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی کشور در سناریوی واقعبینانه یعنی تداوم تحریمها، به حدود ۲۷.۳ میلیارد دلار برسد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، طی سال ۲۰۲۲ تحولات اثرگذار زیادی در بازار انرژی جهان شکل گرفت که یکی از مهمترین این عوامل مناقشه روسیه و اوکراین است. انتظار میرود آثار این تنشها در سال آینده نیز به ویژه با اعمال سقف قیمتی خرید نفت روسیه توسط اروپا بر بازار نفت و انرژی مستولی گردد.
با وجود این، براساس برآوردها و تخمینهای مؤسسات بین المللی انرژی، قیمت جهانی نفت در سال آینده بیش از ۹۰ دلار خواهد بود. به عنوان مثال گزارش ماه دسامبر اداره اطلاعات انرژی آمریکا، متوسط قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۳ را ۹۲ دلار به ازای هر بشکه پیشبینی کرده است.
بررسیها نشان داد که اکثر کشورهای صادرکننده عضو اوپک در «بودجه سالیانه» قیمت نفت را به طور متوسط بین ۷۰-۸۸ دلار به ازای هر بشکه پیش بینی کردهاند. با توجه به روند کاهشی رشد اقتصادی جهان به ویژه در روسیه، هند و چین، در سال آینده و کم شدن رشد تقاضای جهانی نفت، براساس گزارش ماه دسامبر ۲۰۲۲ آژانس بین المللی انرژی، میزان رشد تقاضای جهانی نفت برای سال جاری حدود ۲.۳ میلیون بشکه در روز و در سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز افزایش مییابد و میزان تقاضای جهانی نفت در سال آینده حدود ۱۰۱.۶ میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است. به تخمین این مؤسسه، میزان عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۳ روزانه ۱۰۰.۸ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است.
قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ تقریباً دو برابر و قیمتهای گاز در اروپا هم بیش از چهار برابر نسبت سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است.
درنهایت انتظار میرود که درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی کشور در سناریوی واقع بینانه یعنی تداوم تحریم ها، به حدود ۲۷.۳ میلیارد دلار برسد. با فرض استمرار تحریمها و ادامه مناقشه اوکراین و تلاش روسیه برای جایگزین کردن بازار اروپا و تمرکز بر بازار شرق آسیا، همچنین به دلیل پیش بینی کاهش رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور، میزان صادرات نفت خام و منعانات گازی ایران حدود یک میلیون بشکه در روز فرض میشود. براساس پیشبینیهای ارائه شده از قیمت جهانی نفت در سال آتی و با در نظر گرفتن شرا یط تحریم، قیمت هر بشکه نفت نیز معادل ۷۵ دلار در نظر گرفته میشود. در این صورت انتظار میرود درآمدهای حاصل از فروش نفت به حدود ۲۷.۳ میلیارد دلار بالغ گردد. قاعدتاً در سناریوی رفع تحریمها و افزایش میزان فروش نفت کشور، اعداد محاسبه شده، متفاوت خواهند شد.
ایبنا
تکمیل اولین آزمایش لیر دیجیتال توسط بانک مرکزی ترکیه
بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد اولویت اول آن در ۲۰۲۳ گسترش استفاده از لیر از طریق افزایش سهم آن در سپردههای بانکی تا ۶۰ درصد طی نیمه اول سال است.
به گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی ترکیه در بیانیهای در روز جمعه درمورد سیاست سالانه خود اعلام کرد ترکیه سهم سپردههای لیر در سیستم بانکی خود را تقویت و سیاستهایی با هدف متنوع کردن سپردهها و کنار گذاشتن ارزهای خارجی مانند دلار اتخاذ خواهد کرد.
این بانک اعلام کرد اولویت اول آن گسترش استفاده از لیر از طریق افزایش سهم آن در سپردههای بانکی تا 60 درصد طی نیمه اول سال آینده میلادی است. سهم لیر در یک سال گذشته برابر با 35 درصد بودهاست.
متوسط داخلی درحالحاضر 55 درصد است و بانک مرکزی ترکیه طی 2 ماه گذشته به بانکهایی که بالاتر است 50 درصد سپرده لیر داشتهاند پاداشهایی از طریق نادیده گرفتن برخی کمیسیونهای صنعتی اعطا کردهاست.
سیاست پولی و استراتژی استفاده از لیر در 2023 نشان میدهد بانک مرکزی ترکیه یک سیاست ترکیبی را در پیش گرفته که شهروندان را به پساندازهای لیر و بانکها را به نگهداری طولانیمدتتر از اوراق قرضه دولتی با پشتوانه ارز داخلی تشویق میکند. این ساختار به بانک مرکزی اجازه میدهد هزینه وامگیری را علیرغم تورم بالا پایین بیاورد.
بانک مرکزی ترکیه همچنین اعلام کرد که ترکیه اولین تراکنشهای پرداخت خود در شبکه دیجیتال لیر ترکیه را با موفقیت انجام داده است.
بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که پلتفرم لیر دیجیتال را در سال ۲۰۲۳ در اختیار بانکها و شرکتهای فناوری مالی منتخب قرار میدهد همچنین از مراحل پیشرفته مطالعه آزمایشی که مشارکت را بیشتر میکند، رونمایی خواهد کرد.
در بیانیه بانکی آمده است: «مطالعات در مورد جنبههای قانونی لیر دیجیتال ترکیه نشان میدهد که شناسایی دیجیتال برای این پروژه اهمیت حیاتی دارد».
بانک خاطرنشان کرد: مطالعات در مورد چارچوب اقتصادی و قانونی لیر دیجیتال ترکیه همچنین الزامات تکنولوژیکی آن در طول سال ۲۰۲۳ در اولویت قرار خواهند گرفت.
تسنیم
رفع تعهدات ارزی با قیمت نزدیک به بازار
رئیس سازمان توسعه و تجارت تاکید کرد : بحث کوتاژ ارزی را با همکاری بانک مرکزی با هدف رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان دنبال می کنیم تا ارز صادرکنندگان به کشور بازگردد و با قیمت نزدیک به بازار واقعی به فروش برسد.
علیرضا پیمان پاک گفت: برگشت ارز مسأله مهمی است که آن را ابتدا از بانک مرکزی پیگیری و روشهای برگشت ارز را تسهیل کردیم.
بنا شد که وزارت صمت در این خصوص جدولی ارائه کند و مهلتی به صادرکنندگان بدهد. اکنون بحث کوتاژ ارزی را با همکاری بانک مرکزی با هدف رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان دنبال میکنیم که در این خصوص برای رفع مشکل تعهدات ارزی صادرکنندگان، صرافیهایی معرفی میشوند.
به گفته معاون وزیر صمت: مجلس وعده داده نیم درصد از عوارض صادرات حذف میشود که امیدواریم این اتفاق بیفتد اما ممنوعیت صادرات را طی یک سال و ۲ ماه گذشته نداشتیم و حتی ممنوعیت دام را آزاد کردیم. بحث عوارض نیز مربوط به محصولات جالیزی است که توسط جهاد کشاورزی گذاشته میشود، قانون بورس کالا و عوارض گوجه و پیاز و عوارض پلکانی فولاد را ظرف ۲ ماه لغو کردیم.
ایلنا