خبرنامه ۱۰ خرداد ۹۶
1396/03/10
نتایج نشست رییسبانکمرکزی با نمایندگان
بانک های دولتی ملزم به انتشار حداقلیِ اطلاعات شدند
امکان تعویق واگذاری بنگاه های بانکی با گواهی بورس
۲۵درصد منابع در اختیار بازار غیرمتشکل پولی
پیشبینی تداوم رشد مثبت در سال ۹۶
گزارش اقتصادی سخنگوی قوه قضاییه
پیشبینی نرخ رشد ۶ درصدی در سال ۹۶
رییس بانک مرکزی گفت: نرخ سود تسهیلات بانکی باید متناسب با نرخ تورم باشد. ولیالله سیف اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات بانکی باید حول و حوش نرخ تورم باشد وقتی نرخ تورم تک رقمی است باید سود بانکی هم در همین حدود باشد. وی در ادامه افزود: برای رسیدن به این هدف باید نظام بانکی اصلاح شود که این اقدام آغاز شده است ، بانک مرکزی در حال اجرای برنامههای خود برای اصلاح و تقویت نظام بانکی است. رئیس کل بانک مرکزی درباره زمان اعمال ارز تک نرخی به خبرنگاران گفت: این موضوع یکی ار بزنامههای قطعی سال جاری است که تا پایان سال عملی خواهد شد. سیف همچنین نرخ رشد سال جاری را ۶ درصد اعلام کرد.
ایسنا
نتایج نشست رییسبانکمرکزی با نمایندگان
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام بررسی تفحص از میزان مطالبات مشکوکالوصول بانکی با حضور سیف در نشست دیروز نمایندگان، از مهلت ۱۰ روزه برای تهیه گزارش وضعیت مطالبات بانکی خبر داد. سیدکاظم دلخوش اباتری در خصوص جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تقاضای تحقیق و تفحص از میزان مطالبات غیرقابل وصول و مشکوکالوصول بانکی کشور در جلسه دیروز با حضور رییس کل بانک مرکزی بررسی شد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به خانه ملت گفت: رییس کل بانک مرکزی در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص مذکور گزارشی ارائه داد که بر این اساس عوامل بیرونی و درونی مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور تببین شد. وی تصریح کرد: در گزارش بانک مرکزی اشاره شد که قوانین و مقررات تکلیفی در حوزه بانکی و وضیعت اقتصادی کشور در میزان مطالبات غیرقابل وصول و مشکوکالوصول تاثیرگذار بوده است.
دلخوش اباتری افزود: مقرر شد بانک مرکزی درباره شرایط و میزان مطالبات بخش خصوصی و دولت و همچنین مطالبات ناشی از حوادث غیرمترقبه تا ۱۰ روز آینده گزارشی تهیه کند و به کارگروهی که در این رابطه با حضور نمایندگان تشکیل می شود ارائه دهد تا بعد از بررسی و جمع بندی در کارگروه، در جلسه کمیسیون نیز مطرح و در خصوص تفحص از میزان مطالبات غیرقابل وصول تصمیم گیری نهایی شود. وی افزود: رییس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص اقدامات انجام شده برای رسیدگی به وضعیت موسسه مالی و اعتباری کاسپین ارائه و نمایندگان کمیسیون نظرات خود را بیان کردند و مقرر شد در جلسات آتی در این خصوص پیگیری های لازم ادامه یابد.
بانک و بیمه
بانک و بیمه
بانک های دولتی ملزم به انتشار حداقلیِ اطلاعات شدند
شورای پول و اعتبار، بانک های دولتی را ملزم کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۷ وضعیت عملکردی و نظارتی خود را در چارچوب «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» در مقاطع زمانی تعیین شده، منتشر کنند. شورای پول و اعتبار روز سه شنبه در یک هزار و دویست و سی و دومین جلسه خود با هدف افزایش شفافیت در بانک ها و فراهم شدن زمینه نظارت عمومی بر شبکه بانکی کشور و هم راستا با استاندارهای نوین نظارت بانکی مقرر کرد: ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» که اجرای آن از سال ۱۳۹۳ برای بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی الزامی شده بود، برای بانک های دولتی نیز لازم الاجرا شود. بر این اساس، بانک های دولتی موظف شدند از ابتدای سال ۱۳۹۷، وضعیت عملکردی و نظارتی خود را در چارچوب ضوابط یاد شده و در مقاطع زمانی تعیین شده در آن، برای عموم منتشر کنند.
گفتنی است؛ از اهم اطلاعاتی که در این رابطه لازم است توسط بانک های دولتی انتشار یابد می توان به اطلاعات مربوط به صورت های مالی از جمله خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود، انواع و مانده سپرده ها، مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات، نحوه محاسبه و میزان سود قطعی سپرده گذاران، اطلاعات مربوط به مدیریت انواع ریسک نظیر ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و ریسک بازار، اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل های داخلی مانند ساختار هیات مدیره، هیات عامل، فهرست سهامداران عمده، ساختار سازمانی و اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت در بانک همچون تغییر در سرمایه ثبتی، تغییر در ترکیب مدیران ارشد و هرگونه افتتاح و تعطیلی شعبه اشاره کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
امکان تعویق واگذاری بنگاه های بانکی با گواهی بورس
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر لزوم واگذاری بنگاه های بانکی، گفت: اگر بازار بورس تائید کند که بانک ها بنگاه ها را عرضه کرده اند اما بازار گنجایش این واگذاری را نداشته است، امکان دارد واگذاری ها به تعویق بیفتد. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به مصوبه جدید برای بانک ها و الزام آنها به کاهش ۲۰ درصدی بنگاه داری از سهم ۴۰ درصدی کنونی، افزود: باید شرایط بانک ها برای واگذاری سنجیده شود، که آیا شرایط بازار برای واگذاری فراهم است یا خیر و یا اینکه بانک ها مجبور هستند، بنگاه ها را زیرقیمت اصلی واگذار کنند.
او با بیان اینکه بیشتر بنگاهداری بانک ها در بخش مسکن و املاک تجاری است، افزود: املاک و مستغلات در شرایط کنونی در وضعیت رکودی قرار دارند، لذا امکان واگذاری آنها توسط بانک ها فراهم نشده است. اگر بازار بورس تائید و گواهی کند که بانک ها بنگاه ها را عرضه کرده اند، اما بازار کشش و گنجایش این واگذاری را نداشته ممکن است این واگذاری ها به تعویق بیفتد، اما در هر حال بانک ها باید قانون واگذاری بنگاه ها را رعایت کنند. پورابراهیمی با اشاره به اینکه بنگاه داری بانک ها سه عامل عمده دارد، یادآور شد:علاقه بانک ها به بنگاه داری، واگذاری بنگاه ها به جای بدهی توسط دولت و تصاحب بنگاه به جای بدهی توسط بانک ها از دلایل بنگاه داری بانک ها بوده که برای هرکدام باید راهکاری ارائه شود. در طرح بانکداری اسلامی و استقلال بانک مرکزی به کاهش بنگاه داری بانک ها توجه شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تکلیف مجلس در هر سه بخش واگذاری بنگاه ها است، تصریح کرد: بانک ها ذاتاً به بنگاه داری علاقه مند هستند، اما اگر شرایط املاک و مستغلات بهبود یابد و از حالت رکودی خارج شود، می توان اجرای قانون واگذاری بانک ها را با قدرت بیشتری دنبال کرد.
اخبارپول
۲۵درصد منابع در اختیار بازار غیرمتشکل پولی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ۲۵ درصد منابع مالی کشور در اختیار بازار غیرمتشکل پولی است، گفت: بانک مرکزی باید دقیقتر نظارت کند. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از مؤسسات مالی غیرمجاز وجود ندارد، گفت: بانک مرکزی باید به طور جدی بر روی این مؤسسات نظارت کند؛ در برنامه ششم توسعه اختیارات زیادی را به بانک مرکزی دادیم تا بتواند با این اختیارات قانونی نظارت جدی تری را بر این فرآیند در زمان تشکیل این مؤسسات داشته باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از مؤسسات مالی مجوزهای خود را از وزارتخانه گرفتند و به بانک مرکزی ارتباطی نداشته اند که نمونه آن هم، تعاونی های زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ این در حالی است که مجوز برخی از موسسات باطل شده و ادامه فعالیت آن ها غیرقانونی بوده است و برخی هم مجوز فعالیت در محدوده مشخص را داشتند امّا آن را توسعه دادند. بانک مرکزی در هر صورت مکلف است بر این مؤسسات نظارت دقیق و اعمال قانون کند تا مردم دچار مشکل نشوند.
پورابراهیمی در باره مؤسسه کاسپین گفت: پارسال چندین جلسه در این باره برگزار شد و جمع بندی ما این بود که بانک مرکزی باید برنامه زمان بندی را در سال ۹۶ به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف همه مؤسسات مالی ارائه کند . در ابتدای امسال در جلساتی با بانک مرکزی توافق کردیم تا برنامه زمان بندی را برای حل مشکل کاسپین به ما ارائه کنند. بانک مرکزی گزارشی را در این خصوص ارسال کردند که مورد قبول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای واقع نشد و لازم است آن ها اقدامات عملیتر انجام دهند. هفته پیش دوباره نامه ای را به بانک مرکزی نوشتیم مبنی بر اینکه اگر برنامه مشخص عملیاتی برای حل مشکل مربوط به مؤسسه کاسپین انجام نشود مجلس مکلف است بر اساس وظایف قانونی خود از طریق ماده ۲۳۶، پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع دهد.
در مجلس احراز کردیم که اشکالاتی بر بانک مرکزی وارد است امّا لازم است پرونده در دستگاه قضایی تعیین تکلیف شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: جمع بندی ما در کمیسیون اقتصادی این است که گزارش های بانک مرکزی تا به امروز مبنای بررسی نمایندگان مجلس شود. سه شنبه هفته آینده دوباره با مجموعه مسؤلان بانک مرکزی جلسه خواهیم داشت و اقدامات بانک مرکزی را در این یک هفته رصد می کنیم. اگر در جلسه آینده کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی به جمع بندی نرسیم قطعاً اعمال ماده ۲۳۶ را به رأی می گذاریم و در صورت تصویب، پرونده به مرجع قضایی ارجاع می شود.
مهر
پیشبینی تداوم رشد مثبت در سال ۹۶
مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی کرد در صورت تداوم روند رشد اقتصادی در سال جاری، میتوان سال ۹۵ را پایان سراشیبی اقتصاد ایران دانست. بررسی جدیدترین گزارش ارائه شده پیرامون تصویر عملکرد اقتصاد کلان در دولت های مختلف که از سوی مرکز پژوهش های مجلس ارائه شده نشان می دهد نرخ رشد اقتصاد ایران پس از یک دوره افت طی سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷ و تجربه ۶ سال رشد اقتصادی منفی که نتیجه طبیعی بی ثباتی سال های نخست انقلاب و دفاع مقدس بود، دوباره از سال ۱۳۶۸ در مسیر رشد بلندمدت قرار گرفت.
بر پایه این گزارش، اقتصاد ایران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ بالاترین نرخ رشد را تجربه کرد و از سال ۱۳۸۶ روند نزولی در متغیر رشد اقتصادی آغاز شده است. در پایان سال ۱۳۹۴، تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران همچنان به سطح این متغیر در سال ۱۳۸۶ نرسیده و با ملاحظه رشد اقتصادی ۸.۹ درصدی برای سال ۱۳۹۵ می توان عنوان کرد که در پایان سال گذشته تولید ناخالص داخلی سرانه از سطح این مقدار برای سال ۸۶ بیشتر شده و به سطح سال ۸۹ رسید. در صورت تداوم روند رشد اقتصادی رخ داده در سال گذشته و به ویژه رشد بخش های مختلف اقتصادی مانند ساختمان و مسکن در سال ۱۳۹۶، شاید بتوان سال ۱۳۹۵ را سال پایانی سراشیبی اقتصاد ایران در این مقطع دانست. همچنین در بخش دیگری از گزارش آمده است: همواره نرخ رشد اقتصادی ایران متاثر از درآمد نفت و گاز بوده و به عبارت دیگر در زمان های افزایش درآمدهای نفت و گاز رشد هم افزایش یافته است. با این حال نسبت این دو متغیر در دولت های مختلف متفاوت بوده به نحوی که در دولت پنجم میزان صادرات نفت و گاز برای ایجاد هر درصد رشد اقتصادی ۴.۱۸ میلیارد دلار و در دولت دهم ۶۷.۱۷ میلیارد دلار بود؛ همچنین در دولت یازدهم این میزان ۱۳.۹۹ میلیارد دلار بوده است.
عملکرد تراز حساب جاری (بدون نفت) به عنوان متغیر بیانگر توازن در حوزه تجارت خارجی نشان میدهد طی سه دهه اخیر هیچگاه کسری تراز جاری کشور کمتر از ۵ میلیارد دلار نبوده است (بهترین عملکرد متعلق به سال ۱۳۹۴). در خصوص ادعای صفر شدن تراز تجاری در سال ۱۳۹۵ تنها با لحاظ کردن میعانات گازی به عنوان جزء صادرات غیرنفتی است که بیانگر افزایش مستمری کسری تراز جاری طی دهه ۱۳۸۰ بوده است. این گزارش حاکی است، ضریب جینی متغیری است که وضعیت نابرابری درآمدی را نشان میدهد و هرچه بالاتر باشد وضعیت نابرابری بدتر است. میانگین این متغیر برای دولتهای یازدهم، نهم، ششم و پنجم تقریبا شبیه به هم بوده است. کمترین دوره برای نابرابری برحسب ضریب جینی در دولت دهم بوده و بالاترین آن برای دولت هشتم است. در بخش وضعیت دستمزد نیروی کار بررسیها نشان میدهد که بیشترین رشد دستمزد حقیقی در دولت پنجم و کمترین آن در دولت دهم رخ داده است.
ایبنا
گزارش اقتصادی سخنگوی قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص شکایت از رئیس بانک مرکزی گفت: ما اطلاعی نداریم که از رئیس بانک شکایت شده؛ گزارشی داریم مبنی بر آنکه بانک مرکزی در خصوص ۸ تعاونی اعتباری به قول و قرارها عمل نکرده است. او به تشریح این موضوع پرداخت و گفت: قرار بود ۸ تعاونی اعتباری منحل شده و عناصر اصلی آن در یک مؤسسه اعتباری به نام کاسپین تشکیل شود و همه سهامداران در مؤسسه جدیدالتأسیس وارد شوند و بانک مرکزی در این زمینه قول و قرار گذاشته بود اما قبل از اینکه کار آنها به اتمام برسد و موجودیها و بدهکاریها مشخص شود، به کاسپین مجوز داده شد و تأسیس شد بدون آنکه موضوعات این ۸ تعاونی مشخص شود. وی افزود: مسئله بعدی این بود که بعضی از این ۸ تعاونی به کسانی برخلاف اعتبار سودهای زیاد میدادند و این سودها را از موجودیها برداشت میکردند، البته بعضیها تخلفاتی در حوزه مدیریتی و هیأت مدیره داشتند. اژهای اعلام کرد: همینک بانک مرکزی از قوه قضاییه کمک خواسته و ما نیز کمک کردهایم؛ برخی دستگیر و بازداشت شدهاند؛ از مؤسسه فرشتگان و آرمان اموال توقیف شده؛ اموال شناسایی شده و در حال کارشناسی است.
اژهای پاسخ به سوالی در مورد وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و همچنین ممنوعالخروج شدن رئیس بانک سرمایه اظهارداشت: در خصوص رئیس بانک سرمایه که ممنوع الخروج شده باید بگویم رؤسای این بانک عوض شدهاند و برخی از مدیران آن ممنوعالخروج و برخی نیز احضار شدهاند. سخنگوی قوه قضاییه به ارتباط مستقیم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه اشاره کرد و گفت: وضعیت این دو با هم تنیدگی و ارتباط مستقیم دارد. وی اعلام کرد: پرونده هنوز به دادگاه نرفته و کسی که بدهکار عمده این بانک است قرار است بدهکاری خلاف قانونش را برگرداند؛ قول دادهاند تا پایان اردیبهشت ماه مفاصا حساب بیاورند و قبول کردهاند که هرچه بانک مرکزی در این باره گفته است، قبول کنند.
او گفت: در مورد صندوق اطلاع خاصی ندارم؛ میگویند هر میزانی که اعضا سپرده میگذاشتند دولت هم موظف بوده همان میزان را بپردازد. پولهایی که از صندوق برده بودند هنوز برگشت داده نشده است. اگر در مرحله دادسرایی برگشت پول به نفع خودشان است و هرکدام اگر بتوانند تسویه کنند یقیناً به نفعشان بوده و در دادگاه ملاحظاتی برای آنها صورت میگیرد اما بدانند اگر حکم صادر شود کار سختتر خواهد شد.
فارس