ارتباط مالی خارج از چارچوب FATF
شرط پرداخت تسهیلات بیش از ۵ میلیارد تومان
ورود به "بورس" مشروط شد
برآورد فوربس از خسارتهای کرونا
ارتباط مالی خارج از چارچوب FATF
رئیس بانک مرکزی اعلام کرد:ارتباط تحریمناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوب FATF، برقرار کرده ایم و چند روز گذشته صدها میلیون دلار ارز توسط صادرکنندگان در بازار ثانویه عرضه شده است.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی نوشت: این روزها برخی نوشتهها و مصاحبههای من در خصوص FATF مورد استناد افرادی از گرایشهای مختلف قرار میگیرد. در این زمینه ذکر این نکته را ضرور می دانم که بانک مرکزی، نهادی تخصصی و حرفهای ا ست و در مراکز تصمیمسازی و تصمیمگیری نظارت کارشناسی خود را گفته و بر آن اصرار میورزد.
کما اینکه در مورد FATF نیز در دولت، مجلس و در مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضع بانک را به صراحت بیان کردم. لذا، همانطور که در مجمع، براساس مصالح ملی نظر خود را گفتهام، به همان صراحت در مقابله با جو روانی که دشمنان، با تکیه بر تصمیم FATF برای لطمه زدن به اقتصاد کشور و بیثبات کردن بازارها، ایجاد میکنند، بر مبنای وظیفه و مصالح ملی عمل کردهام باز هم تأکید میکنم: کشورمان توانسته است تا حدود زیادی ارتباط تحریمناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوب FATF، برقرار کند و بانک مرکزی نیز با همراهی سایر بخشهای اقتصادی، تلاش خود را در جهت تسهیل پایدار نیازهای تجاری کشور، بیوقفه ادامه خواهد داد. در همین راستا طی چند روز گذشته صدها میلیون دلار ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و واسطهای کارخانجات توسط صادرکنندگان در بازار ثانویه عرضه شده است، ولی به هر تقدیر حواشی تصمیم FATF، تلاش سودجویان و سفتهبازان، نوسانات غیرساختاری و ناپایداری در بازار ارز به وجود آورد. این نوسانات برای بانک مرکزی جدید نیست و براساس تجارب گذشته و برنامههایی که بانک مرکزی بر مبنای سازوکار بازار دارد، نرخ ارز به تدریج به تعادل ساختاری خود منطبق با متغیرهای واقعی اقتصاد کشور بازخواهد گشت.
فارس
شرط پرداخت تسهیلات بیش از ۵ میلیارد تومان
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ۹۰/۲۶۲۷۱۳ مورخ ۱۳۹۰.۱۱.۵ موضوع ابلاغ سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ بیستم دیماه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار، بدینوسیله به استحضار میرساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید در کشور و در پاسخ به درخواستهای فراوان واصله در این رابطه، پیشنهاد اصلاح تبصره (۳) ذیل ماده (۱۷) فصل چهارم ضوابط یاد شده را به شورای محترم پول و اعتبار تسلیم نمود که نهایتاً در یکهزار و دویست و هشتاد و هشـتمین جلسـه مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۱۵ آن شورا به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: «در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به/برای اشخاص حقوقی و حقیقی که حسب «قانون مالیاتهای مستقیم» مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، اخذ صورتهای مالی الزامی است. پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بیش از ۵۰ میلیارد ریال /به برای اشخاص حقیقی و حقوقی در هر بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی و در هر سال شمسی منوط به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده است.»
در پایان ضمن تأکید بر این که مصوبه مذکور نافی الزامات و تکالیف مربوط مقـرر در « آییننامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی» و همچنین «بند (ه) بخش (ج) سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکـود» نیست، خواهشمند است دسـتور فرمایند مراتب بـا لحاظ مفـاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مـورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمـامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
ایبنا
ورود به "بورس" مشروط شد
براساس ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار، فرآیند صدور کد معاملاتی برای مشتریان جدید در بازارسرمایه تغییر کرد.
در این ابلاغیه آمده است: مشتریان جدید یک ماه پس از صدور کد امکان معامله خواهند داشت. در این راستا، قبولی در آزمون کانون کارگزاران یا سازمان بورس شرط صدور کد معاملاتی است. همچنین شخص متعهد میشود سیگنالفروشی و ... نکند، زیرا کد مسدود میشود.
بنابر تصمیمگیری کانون کارگزاران، در راستای افزایش دانش افراد حقیقی که قصد معامله در بورس دارند آزمون به صورت حضوری و مجازی برگزار میشود. در صورت قبولی اشخاص در آزمون مذکور مشخصات مربوط به افراد حداکثر ظرف سه روز به سمات ارسال میشود و پس از طی فرآیندهای مربوطه کدهای معاملاتی از قابلیت معامله برخوردار میشوند.
بر این اساس و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه، خرید و فروش سهام شرکتهای عرضه اولیه، خرید و فروش تسه و اوراق با درآمد ثابت و همچنین خرید و فروش واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری از قانون نامبرده مستثنی است.
ایرنا
برآورد فوربس از خسارتهای کرونا
انتظار میرود ویروس کرونا رشد اقتصادی جهان را بین ۰.۲ تا ۰.۳ درصد کاهش دهد.
به نقل از فوربس، در حالی که بسیاری از معاملهگران و سرمایهگذاران نگران پیامدهای ویروس کرونا بر روی اقتصاد چین هستند، نتایج مدل سنجیها نشان می دهد که باید نگران رشد کل جهان بود و حتی در آمریکا که هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای چین قرار دارد، رشد اقتصادی میتواند به اندازه ۰.۲ درصد تا ۰.۴ درصد در سه ماهه نخست امسال تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا کاهش یابد.
ویروس کرونا بیش از ۴۵ هزار نفر را در سطح جهان مبتلا کرده و جان بیش از ۱۱۰۰ نفر را گرفته است. احتمال دارد رشد اقتصادی امسال چین علاوه بر آنکه نتواند در سطح شش درصدی هدفگذاری شده توسط مقامات قرار گیرد، به پنج درصد نیز کاهش پیدا کند.
در حال حاضر چین ۱۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد و ایجاد مشکل در اقتصاد این کشور با توجه به اندازه اقتصاد و سهم بالای این کشور از سبد تجاری کشورهای مختلف قطعا روی کل کشورها تاثیر خواهد گذاشت. هم موسسه رتبه بندی " مودی" و هم بانک " بارکلی" در گزارش جدید خود از چشم انداز اقتصاد جهانی، رشد سال ۲۰۲۰ را ۰.۳ درصد کاهش داده اند؛ هر چند موسسه "آکسفورد اکونومیکس" در گزارشی امیدوارانه تر پیش بینی کرده است رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ به اندازه ۰.۲ درصد کاهش یابد.
پیشتر ریچارد کلاریدا، از مدیران ارشد بانک مرکزی آمریکا گفته بود ویروس کرونا یک مشکل جدی است که مصون ماندن اقتصاد آمریکا از پیامدهای آن تقریبا غیر ممکن خواهد بود. هر چند که لری کودلو، مشاور اقتصادی ترامپ معتقد است که ویروس کرونا پیامدهای اندکی روی اقتصاد آمریکا خواهد داشت اما مدل سنجی رشد نشان می دهد ویروس کرونا احتمالا باعث کاهش ۰.۲ درصدی تا ۰.۴ درصدی رشد اقتصادی آمریکا میشود.
ایسنا