تست مشاعی

بودجه ۱۴۰۱ به زودی تقدیم مجلس می‌شود
چهار سند همکاری بین  ایران و سوریه امضا شد
میزان تسهیلات بانکی نسبت به پارسال ۵۲ درصد افزایش یافت
تخصیص ۱۱٫۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی



بودجه ۱۴۰۱ به زودی تقدیم مجلس می‌شود
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه مشترک دولت و مجلس که امروز چهارشنبه در محل پارلمان برگزار شد، گفت: شهید مدرس اسوه تقوا، علم و روشنفکری است و مهمترین محوری که در زندگی مدرس وجود داشت پیوند بین معنویت و سیاست بود. محصول جدایی معنویت و سیاست امروز در دنیا کلاهک‌های هسته‌ای بسیار و ۷۰ سال ظلم به مردم فلسطین شده است.
به گفته‌ رئیس دولت سیزدهم، دین می‌تواند زندگی بشر را اداره کند و برای همه نیازمندی‌ها و سوال‌ها پاسخ در خور دارد. محوری‌ترین نکته قانون و قانون مداری است و مهم ترین وظیفه‌ مجلس قانون گذاری است. قانون گذاری، ریل گذاری برای حرکت جامعه است که امروز مجلس بر عهده دارد و امروز مجلس جلوه اراده مردم و جلوه رای و تشخیص مردم است.
رئیس جمهور جلوه رای مردم را دارای اهمیت دانست و تاکید کرد: ما جلوه رای مردم را برای قانون گذاری داریم، اما بخش مهم جامعه اجرای قانون است و همگان باید خود را موظف به اجرای قانون بدانند و همه مسئولین، اشخاص و نقش آفرینان باید قانون را اجرا کنند و آن را محور اجرای عدالت در جامعه بدانند.
بهترین معیار برای اجرای عدالت اجرای قانون است. در قوانین به روز بودن و کارآمدن بودن درست است، ولی نکته مهم تنقیح قوانین است. تنقیح قوانین وظیفه مجلس، دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه است، اما محوریت برای تنقیح قوانین، مجلس است. مسئله هماهنگی قوا و نهاد‌ها و دست اندرکاران در حکومت یک انسجام است که راهبرد اساسی و ضوررت اجتناب ناپذیر است. نباید به هیچ عنوان اجازه بدهیم انسجام به هم بخورد.
«حاشیه‌ها باید حاشیه بماند و نباید به متن بیاید» رئیس جمهور این جمله را می‌گوید و ادامه می‌دهد: ممکن است نظرات و اختلاف دیدگاه‌هایی باید، ولی این‌ها حواشی است و آنچه متن است انسجام بین قوا و انسجام بین همه دست‌اندرکاران است. حاشیه‌ها باید در حاشیه بماند و هرگز نباید دچار حاشیه‌ها شویم. برای گره گشایی از زندگی مردم و پیشرفت امور مسئله شناسی ضرورت دارد و تشخیص اولویت‌ها در این باب ضرورت است، مسائل زیادی داریم و این مسائل راه حل‌هایی دارد.
من بار‌ها تاکید کردم که نگاه‌های نخبگانی، دانشگاهی و صاحب‌نظران به ویژه مجلس و کمیسیون‌های تخصصی می‌تواند در جهت حل مسائل در کشور راهگشا باشد. مشورت با دوستان در مجلس که مسئولیت دارند و مشورت با همه صاحب نظران و اندیشمندان را برای خودمان به عنوان یک سرمایه تلقی می‌کنیم و همواره باید این سرمایه را در عمل به عنوان یک عنایت الهی و نعمت خداوند متعال شاکر باشیم.
به گفته‌ی رئیس دولت، درباره راه حل مسائل و دغدغه‌های نمایندگان که این دغدغه ها، دغدغه‌هایی است که در حوزه انتخابیه با آن‌ها برخورد می‌کنند و یا در سطح کشور، مشکل اقتصادی و همچنین مشکلات دیگر، گاهی به صورت ارائه یک طرح جلوه می‌کند این دغدغه و این حق نمایندگان محترم است که می‌توانند طرح بدهند، اما اگر این طرح‌ها با حضور کارشناسان دولت و بخش‌های مختلف از غنایی برخوردار شوند ما در عمل دچار مشکل نمی‌شویم و اجرای این طرح‌ها که بعد‌ها به صورت قانون خواهد بود آسان‌تر می‌شود.
رئیسی گفته است، اینکه برخی در سخنانشان و در رأس همه رهبری معظم انقلاب در نشستی که مجلسی‌ها خدمت ایشان بودند تاکید کردند بر لایحه و لایحه هم تقدم دارد شاید دلیل آن همین باشد که لایحه در بردارنده یک کار کارشناسی در بخش‌های اجرایی است. ضمن این که حق نمایندگان همواره محفوظ است، اما من تاکید می‌کنم که طراحان محترم حتماً از دیدگاه‌ها و نظرات دولت و بخش‌های مربوطه تخصصی استفاده کنند تا طرح‌ها نیز همانند لوایح از یک غنایی برخوردار شوند که در عمل ما دچار مشکل نشویم. زمانی که این طرح‌ها به قانون تبدیل شد دولت ملزم به اجراست و حتماً این اجرا باید دنبال شود.
باشگاه خبرنگاران جوان


چهار سند همکاری بین  ایران و سوریه امضا شد
معاون وزیر صمت گفت: در سفر وزیر صمت به سوریه چهار سند همکاری شامل صورتجلسه کمیته تجاری بین ایران و سوریه، صورتجلسه کمیته صنعتی دو کشور و دو سند همکاری های استاندارد نیز به امضای طرفین رسید.
علیرضا پیمان پاک اظهار کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به سوریه، با وزیر اقتصاد و تجارت خارجی این کشور دیدار کرد و پس از برگزاری کمیته تجاری بین دو کشور، صورتجلسه همکاری های تجاری ایران و سوریه به امضای طرفین رسید.
در ادامه این سفر، فاطمی امین با وزیر صنایع سوریه در خصوص محورهای همکاری های صنعتی دو کشور دیدار و گفتگو کرد.
همچنین با برگزاری کمیته صنعتی میان ایران و سوریه، ضمن امضای صورتجلسه همکاری دو کشور در زمینه های صنعتی، دو سند همکاری دیگر نیز در زمینه استاندارد توسط تیم های کارشناسی، مذاکره و آماده سازی شد و به امضا وزرای دو کشور رسید.
دیدار وزیر صمت با نخست وزیر سوریه، بازدید از مرکز تجاری ایران و مرکز فناوری و نو آوری جمهوری اسلامی ایران در دمشق، بازدید از شهر صنعتی ادرا به ویژه پروژه خودروسازی مشترک بین ایران و سوریه، شرکت ایران خودرو و شرکت خودروسازی سوری به نام سیانکو و همچنین بازدید از کارخانه شیشه کاوه در این شهرک صنعتی از دیگر برنامه های وزیر صمت در این سفر بود.
معاون وزیر صمت با اشاره به افتتاح دومین نمایشگاه اختصاصی ایران در دمشق با حضور وزیر صمت و مقامات سوری، ادامه داد: فاطمی امین در این سفر در همایش فرصتهای تجاری بین ایران و سوریه که با حضور شرکت های ایرانی مشارکت کننده در نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران و طرف های سوری در محل اتاق بازرگانی دمشق برگزار شد، حضور یافت.
وزیر صمت که به همراه ۷۰ تن از نمایندگان دستگاه های دولتی در حوزه صنعتی و تجاری و همچنین حدود ۳۰ شرکت بخش خصوصی در زمینه های سرمایه گزاری و صدور خدمات فنی و مهندسی به سوریه سفر کرده بود، در نشست فرصتهای سرمایه گذاری سوریه با حضور فعالان اقتصادی و تجاری دو کشور شرکت کرد.
خاطرنشان می‌سازد، در سفر وزیر صمت به سوریه چهار سند همکاری شامل صورتجلسه کمیته تجاری بین ایران و سوریه، صورتجلسه کمیته صنعتی دو کشور و دو سند همکاری های استاندارد نیز به امضای طرفین رسید.
مهر


میزان تسهیلات بانکی نسبت به پارسال ۵۲ درصد افزایش یافت
میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان مرداد ماه سال جاری نسبت به سال گذشته معادل ۴۶.۷ و ۵۲.۵ درصد افزایش یافته است.
براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان مردادماه سال جاری، مانده کل سپرده‌ها به رقم ۴۵۳۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۶.۷ و ۱۷.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۴۹۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.
علاوه براین، مانده کل تسهیلات در این زمان ۳۳۲۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۵۲.۵ و ۱۹.۱ درصد افزایش داشته است.
طبق این گزارش، بیش‌ترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۱۶۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۲ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۳.۵ و یک واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۶ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۷.۱ درصد است.
در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.
ایبنا


تخصیص ۱۱٫۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی
طبق اعلام بانک مرکزی، در هفت‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا اختصاص یافته است.
اجرای رویکرد جدید سیاستگذاری پولی و مدیریت انتظارات تورمی از سوی بانک مرکزی، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان است. در عمل شکل‌گیری صحیح انتظارات در فعالان اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی در گرو ارائه و استفاده به هنگام از اطلاعات وضعیت موجود اقتصاد خواهد بود.
بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در مهر ماه ۱۴۰۰ به شرح زیر ارائه می‌شود.

۱- تحولات اقتصاد کلان
در مهرماه ۱۴۰۰ علی‌رغم اینکه روند تورم متوسط دوازده ماهه و نقطه به نقطه سال کاهشی بوده، لیکن تورم ماهانه همچنان در سطح بالایی قرار داشته است. عامل اصلی تورم این ماه (با توجه به سهم گروه¬‌ها در شاخص قیمت مصرف‌کننده)، به افزایش نسبتاً بالای قلم ارزش اجاری مسکن ارتباط می‌یابد. هرچند دو گروه اصلی تحصیل و پوشاک و کفش به ترتیب بیشترین تورم ماهانه را به ثبت رساندند. تورم بالای گروه تحصیل در این ماه عمدتاً تحت تاثیر بازگشایی مدارس پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی رخ داده است. بررسی تورم ماهانه اقلام کالایی به تفکیک دوام نشان می‌دهد که کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، در این ماه با رشد قیمتی همراه نبود و عمده تورم ماهانه اقلام کالایی از محل افزایش قیمت کالاهای بی‌دوام همچون خوراکی‌ها و کالاهای کم‌دوام همچون پوشاک شکل گرفت.
بر اساس اخبار منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی هفت‌ماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۲۷.۱ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود ۴۷ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۲۷.۷ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش ۳۸ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. تحولات بازرگانی گمرکی در ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۰ موید توازن نسبی میان جریان صادرات و واردات کالایی بوده است.

وضعیت بازار سهام در مهرماه
بررسی بازار دارایی‌ها از جمله مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در مهرماه سال جاری با کاهش اندکی مواجه شده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در مهر ماه نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۴ درصد افزایش را تجربه نمود.
در بازار سهام نیز اگرچه شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مهرماه ۳.۶ درصد نسبت روز پایانی ماه قبل افزایش یافته، لیکن میانگین روزانه شاخص در طی این ماه ۳.۷ درصد نسبت به شهریور ماه کاهش را تجربه کرده است.
لازم به ذکر است مقام سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی¬ها و توجه به دلالت¬ های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.   
در این ماه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در حدود ۲۷۲.۸ هزار ریال بود که نسبت به ماه قبل معادل ۰.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. تحولات این مولفه در ماه مورد بررسی نشان می‌دهد که طی هفته نخست این ماه، متاثر از انتظارات فعالان بازار پیرامون تحولات سیاست خارجی و تحت تاثیر برخی شایعات و گمانه‌زنی‌ها در خصوص مذاکرات هسته‌ای، نرخ دلار در بازار آزاد با افزایش همراه بود. لیکن در ادامه این ماه، قیمت‌ها در بازار تعدیل گردید و نرخ دلار بازار آزاد از حدود ۲۸۰ هزار ریال در پایان هفته نخست مهرماه به ۲۷۰ هزار ریال در آخرین روز ماه رسید.  
روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی به همراه تشدید روند صعودی نرخ سود در این بازار طی مهرماه سال جاری حاکی از کاهش سطح ذخایر مازاد بانک‌ها در بازار بین بانکی است که این موضوع در افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی نیز قابل مشاهده است. شکاف میان جریان درآمدی و هزینه‌¬ای دولت دلیل عمده نوسانات و ناترازی ذخایر بانک‌ها در این ماه بوده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود در قالب عملیات بازار باز به دنبال هدایت نرخ سود بازار در دامنه هدف‌گذاری شده است.
روند افزایشی نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در مهرماه ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت؛  به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با ۰.۶۵، ۱.۰۱ و ۱.۳۹ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ترتیب به ۲۲.۱۴، ۲۳.۲۲ و ۲۳.۸۶ درصد رسید. همچنین در این ماه، واگرایی نرخ‌های بازده تداوم یافته و بازده اسناد خزانه با سررسید بلندمدت‌تراز بازده سایر اسناد خزانه پیشی گرفته است.

میزان نقدینگی تا مهر ۱۴۰۰
حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۲۲۷۴.۸ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱.۶ درصد رشد یافته است. لازم به توضیح است که ۲.۳ واحد درصد از رشد نقدینگی در هفت ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬‌ها و بدهی‌های ¬های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬‌ها و بدهی‌¬های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده است که این امر صرفاً ناشی از افزایش پوشش آماری بوده و واجد آثار پولی و تورمی به لحاظ افزایش نقدینگی نیست.
بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسید که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬‌ها و بدهی¬‌های بانک مهر اقتصاد به بانک سپه) بوده است.
به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۹.۳ درصد و در۱۲ ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ معادل ۴۰.۱ درصد می¬بود. البته لازم به ذکر است، پس از تجمیع اطلاعات خلاصه دفتر کل بانک مهر اقتصاد با اطلاعات بانک سپه و تسری آن به سال‌های قبل، ارقام مربوط به رشد نقدینگی تعدیل خواهد شد.  
رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۶.۴ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۵.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۰.۱ درصد) به میزان ۵.۴ واحد درصد افزایش یافته است.
در این مقطع، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل ۸.۵ و ۶.۶ واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته اند.

۲- اقدامات بانک مرکزی
⦁ در مهرماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
⦁ انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی مجموعاً به ارزش ۹۶۹ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۲، ۷ و ۸ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مهرماه معادل صفر بوده است).
⦁ استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعا با حجم ۹۲۴.۶ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مهرماه معادل ۷۹ هزار میلیارد ریال بوده است).
⦁ بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان مهرماه سال جاری، ۱۸ مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار نمود که در مجموع، ۴۳۲.۴ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد (لازم به ذکر است که در مهرماه سال ۱۴۰۰ حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار نگردید).
⦁در هفت‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا اختصاص یافته است.
ایسنا