اعلام مجازات صادرکنندگانی که ارز را به کشور بازنگردانند
15 گروه شغلی به استفاده از کارتخوان ملزم میشوند
رفع محدودیت چک برگشتی متقاضیان و ضامنان تسهیلات کرونا
کاهش تجارت ایران و چین
روابط تجاری ایران و امارات ادامه مییابد
اعلام مجازات صادرکنندگانی که ارز را به کشور بازنگردانند
صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانند، با ۷ مجازات مواجه خواهند شد. گمرک ایران مجازت صادرکنندگانی که ارز را به کشور برگشت ندهند، تشریح کرد.
بر این اساس، مجازت این افراد به شرح است:
- وزارت صنعت، معدن و تجارت حق صدور و تمدید کارت بازرگانی، صدور یا تمدید ثبت سفارش و صدور هر گونه مجوزهای واردات و صادرات تولیدی، صنفی و نظایر آن را نداشته و محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی را نیز برای صادرکنندگان متخلف اعمال خواهد کرد.
- گمرک جمهوری اسلامی ایران امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانتها و نظایر آن را از صادرکنندگان سلب کرده و حق استراداد حقوق و عوارض گمرکی را نخواهد داشت.
- سازمان امور مالیاتی مکلف است معافیتها و مشوقهای مالیاتی را لغو خواهد کرد.
- بانک مرکزی حق صدور گواهی ثبت آماری یا تخصیص ارز را نخواهد داشت و باید گزارش عملکرد حسابهای مشکوک را به نهادهای ذیربط اعلام کند. ضمن اینکه بانکهای عامل نیز حق اعطای تسهیلات و ضمانتنامههای ریالی و ارزی و خدمات بانکی را نخواهند داشت.
- شبکه صرافیها نیز اجازه ارائه خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (تراستیها) در راستای عدم برگشت ارز حاصل صادرات را نخواهند داشت و این کار تخلف محسوب میشود؛ به نحوی که در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.
- صندوق ضمانت صادرات از ارائه هرگونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی، صدور بیمهنامه و ضمانتنامههای صادراتی برای صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور نیاورده باشند منع شده است.
- سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و سازمان بنادر و دریانوردی باید محدودیت در صدور بارنامههای داخلی و خارجی و نیز ارائه کلیه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط را اعمال کند.
مهر
15 گروه شغلی به استفاده از کارتخوان ملزم میشوند
پیش از این صاحبان مشاغل باید از ابتدای امسال ملزم به استفاده از کارتخوان میشدند اما از آنجا که در پی شیوع ویروس کرونا بسیاری از تکالیف مالیاتی به تعویق افتاد، این موضوع شامل حال این تکلیف مالیاتی هم شد و طبق اعلام رئیس سازمان مالیاتی الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان به ماهجاری منتقل شد.
سازمان امور مالیاتی از شهریور سال گذشته معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل میشوند را دستهبندی کرد تا برای شفاف شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبتنام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند که اولین گروه از آنها، پزشکان و فعالان حوزه درمان (که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی صادر میشود) بودند.
تا پایان پارسال تنها ۵۰ درصد از پزشکان اقدام به ثبتنام در پایانه فروشگاهی کردند و هنوز نیمی از پزشکان از این قانون تبعیت نکردهاند. پس از الزام پزشکان، نوبت به وکلا برای ثبتنام در پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان رسید که از اول مهر پارسال ثبت نام آنها شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه داشت و معاون سازمان امور مالیاتی از امکان مجدد وکلا همراه با جریمه برای ثبتنام بعد از مهلت قانونی که تا پایان دیماه بود، در این سامانه خبر داد که تاکنون این سازمان آماری از ثبتنام وکلا در پایانه فروشگاهی اعلام نکرده است.
پیش از این، مهلت قانونی ثبت نام مشمولان ۱۵ گروه شغلی برای نصب سامانه فروشگاهی پایان دی پارسال بود که با اتمام آن، این مهلت تا ابتدای امسال تمدید شد. سرانجام، از آنجا که شیوع کرونا موجب تعویق تکالیف مالیاتی شد، الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان هم به تعویق افتاد. بنابراین، طبق اعلام رئیس سازمان مالیاتی صاحبان مشاغل در این ماه ملزم به استفاده از کارتخوان میشوند.
۱۵ گروه شغلی که باید این ماه برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:
۱. وکلا
۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی
۴. مشاوران املاک
۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابیها، کبابیها، اغذیه فروشیها و فست فودیها، سفره خانههای سنتی و کافی شاپها، کترینگها و تهیه غذاها، قهوه خانهها، سالنهای غذاخوری و باغ تالارها، باغسراها، طباخیها، آش و حلیم پزی ها، جگرکیها، کته کبابیها، بریانی فروشیها و مشاغل مشابه
۶. مرکز اقامتی از قبیل هتلها، هتل آپارتمانها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانهها، مسافرخانهها، باغ ویلاها، اقامتگاههای بین راهی و متلها
۷. نمایشگاهها و فروشگاههای وسایط نقلیه موتوری، به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی
۸. آرایشگاههای مردانه و زنانه
۹. آجیل و خشکبار فروشیها، به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم و واردکنندگان
۱۰. قنادیها و شیرینیفروشیها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشیها
۱۱. میوه و تره بار فروشهای مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشیهای میوه و تره بار، میوهفروشیها
۱۲. مجموعههای فرهنگی و ورزشی
۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشیها، به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان
۱۴. بازیهای رایانهای(گیمنتها) و کافینتها
۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی، از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی
ایسنا
رفع محدودیت چک برگشتی متقاضیان و ضامنان تسهیلات کرونا
چک برگشتی متقاضیان، ذینفعان و ضامنان صرفاً برای تسهیلات کرونایی، از محدودیت های متعارف در اعطای تسهیلات بانکی مستثنی میشود.
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: چک برگشتی متقاضیان، ذینفعان و ضامنان صرفاً برای تسهیلات کرونایی، شامل طرحهای اعطای تسهیلات به کسب وکارهای آسیبدیده از کرونا و تسهیلات ودیعه اجاره مستأجران، از محدودیت های متعارف در اعطای تسهیلات بانکی مستثنی می شود.
«ستاد ملی مقابله با کرونا» قبلاً در دستورالعملهای اجرایی طرح اعطای تسهیلات به صاحبان کسب وکارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی خود دچار مشکل شده بودند، متقاضیان تسهیلات را که دارای چک برگشتی از تاریخ 1 اسفند ماه 1398 تا تاریخ 31 تیر ماه 1399 بودند، را از محدودیت های مقرر در قانون صدور چک مستثنی کرده بود.
براین اساس و در بند (2) از مصوبات سی وسومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 25 مرداد ماه 1399، به منظور تسهیل در اعطای تسهیلات یاد شده فوق مقرر شده است که: «چک برگشتی متقاضیان، ذینفعان و ضامنان در تسهیلات کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا که از تاریخ 1 اسفند ماه 1398 تا پایان زمان اجرای طرح تسهیلات قابل اعطا به واحدهای کسب وکار و دیگر تسهیلات مربوط به کرونا صادر شده یا میشود. صرفاً برای طرح های تسهیلات کرونایی از محدودیت های متعارف در اعطای تسهیلات بانکی مستثنی می شود. »
یادآور می شود، همانگونه که در متن مصوبه نیز آمده است، این مصوبه صرفاً مربوط به تسهیلات اعطایی بانکها به صاحبان کسب وکارهایی است که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی خود دچار مشکل شدهاند و نیز تسهیلات ودیعه اجاره مستأجران در قالب مرابحه خرید کالا و خدمات را هم شامل میشود. لذا لازم به تأکید است که شامل تمام متقاضیان اخذ تسهیلات عادی نمیشود.
ذکر این نکته ضروری است که در ابلاغیه جدید، موضوع مستثنی شدن از محدودیتهای ناظر بر چک برگشتی شامل ضامنان و ذینفعان نیز میشود و بانکها و موسسات اعتباری میتوانند نسبت به قبول ضمانت افرادی که دارای چک برگشتی در بازه زمانی 1 اسفند ماه 1398 تا پایان زمان اجرای طرح اعطای تسهیلات مورد اشاره باشند، اقدام کنند.
تسنیم
کاهش تجارت ایران و چین
تازه ترین آمارها نشان می دهد که حجم صادرات و واردات ایران و چین در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی ۷.۴ میلیارد دلار بوده که این رقم ۴۱.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن کاهش یافته است.
اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به تجارت کالایی ایران با چین در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۰ پرداخته و اعلام کرد : ایران در این مدت ۳.۱ میلیارد دلار کالا به چین صادر کرده که این رقم نسبت به ۶ ماهه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی، ۴۱.۲ درصد کاهش نشان میدهد.
با این حال حجم واردات ایران از چین طی مدت زمان مورد بررسی ۴.۳ میلیارد دلار بوده که این رقم نیز ۶.۵ درصد کاهش را تجربه کرده است.
صادرات نفتی ایران به این کشور طی این مدت تنها ۶۳۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با ۶ ماهه نخست ۲۰۱۹ کاهشی ۸۸.۲ درصدی را نشان میدهد.
از سوی دیگر صادرات غیرنفتی ایران نیز در ۶ ماهه نخست ۲۰۲۰ با ۱۱.۷ درصد کاهش برابر با ۲.۵ میلیارد دلار بوده است.
براین اساس تراز تجاری ایران و چین طی مدت زمان مورد بررسی ۱.۳ میلیارد دلار به نفع چین و برای ایران منفی بوده است.
ایبنا
روابط تجاری ایران و امارات ادامه مییابد
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات با تاکید بر اینکه خللی در روند رو به رشد روابط تجاری ایران و امارات ایجاد نخواهد شد، گفت: دو کشور همسایه بر توسعه روابط اقتصادی فیمابین مصمم هستند.
فرشید فرزانگان گفت: از آنجا که سیاست بر تمام شئون روابط دوجانبه از جمله حوزه اقتصاد اثرگذار است، بخش خصوصی ایران و امارات تلاش دارد تا در کنار دولت، به عنوان خط شکنان جبهه روابط اقتصادی ورود کرده و روند رو به رشد توسعه روابط را ادامه دهند؛ این در حالی است که طی ماههای گذشته نیز با همین روند پیگیری شده و آمارهای تجارت خارجی کشور در ٤ ماهه، نیز این موضوع را گواهی میدهد.
فعالان اقتصادی در کنار تدابیر قوی دستگاه دیپلماسی، قادر به پیشبرد اهداف تجاری مشترک هستند و با توجه به استراتژی کشور مبنی بر توسعه روابط تجاری با ١٥ کشور همسایه مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری، روابط تجاری با امارات باید بیش از هر زمان دیگری گسترش یابد؛ بنابراین تلاش اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، حفظ و ارتقای روابط اقتصادی با این کشور به عنوان دومین شریک تجاری ایران است.
کالاهای وارداتی ایران از امارات کالاهای مصرفی صرف نبوده و ماشین آلات و قطعات مورد نیاز بخشهای صنعتی را نیز شامل میشود که از جمله میتوان به ماشینآلات ساخته شده صنعتی، قطعات مورد نیاز صنایع، گوشیهای هوشمند، کامپیوتر و لپ تاپ و الکترودهای گرافیکی اشاره کرد که در حقیقت، صنایع پیشرفته محسوب میشوند.
وی ادامه داد: در نظام بینالملل کشورهایی معدودی هستند که همکاری مورد انتظاری با ایران دارند و عموماً کشورها در اثر همکاری همه جانبه مورد فشارهای متعدد نظام سلطه جهانی قرار میگیرند که در این میان، اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات بر اساس وظایف ذاتی خود که کوشش برای افزایش تجارت و اقتصاد با تجار بینالمللی و اماراتی است، همه تلاش خود را میکند تا همکاری اقتصادی تجاری این دو کشور دچار خدشه نشود و مشکلات تجار این عرصه مضاعف نشود.
ایبنا