تست مشاعی

ارسال لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی به مجلس
جزئیات رشد اقتصادی برنامه ششم و هفتم
بدهی جهانی به ۳۰۵ تریلیون دلار رسید



ارسال لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی به مجلس
رئیس‌جمهور لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
در مقدمه توجیهی آمده: نظر به ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی از طریق تقویت اختیارات ارزی و ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران لایحه زیر که مفاد آن در هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسیده است برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بازار ارز
ماده ۱ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب -۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:
تبصره ۴- تمامی صادر کنندگان کالا و خدمات مکلفند ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران اظهار و مطابق ضوابط و روشهایی که آن بانک اعلام می‌کند تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهند. بانک یاد شده مجاز است، منابع ارزی یاد شده را با نرخ‌های کشف شده توسط آن بانک در بازارهای رسمی، برای واردات یا تهاتر کالاها و یا خدمات در اختیار همان صادرکننده یا سایر واردکنندگان قرار دهد. عدم تحویل ارز صادر کنندگان به بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز بوده و مرتکب به مجازات‌های مندرج در بند (پ) و تبصره (۲) ماده (۲۲) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۲- متن زیر به انتهای تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:
"هر گونه، دلالی واسطه گری و تبلیغ خرید و فروش ارز اعم از اعلام خرید و فروش غیر قانونی آن در فضای رسانه‌ای و مجازی و همچنین جارچیگری خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب این اعمال و نیز سایر کسانی که مطابق ماده (۲) مکرر این قانون مرتکب قاچاق ارز میشوند به مجازات مذکور در بند (ب) و تبصره (۲) ماده (۲۲) این قانون و ضبط ارزهای مکشوفه در صورت کشف ارز محکوم می‌شوند."

ماده ۳- شماره ماده (۴۵) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ به (۴۸) اصلاح و متون زیر  به عنوان مواد (۴۵) تا (۴۷) به قانون مذکور الحاق می‌شود.

ماده ۴۵- هرگاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قرائن و شواهد موجود متوجه وقوع جرمی در مسایل پولی و بانکی (ارزی و ریالی) در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری  شود، می‌تواند به منظور جلوگیری از وقوع جرم یا گسترش دامنه آن، اقدامات پیشگیرانه از قبیل مسدود یا محدودسازی تراکنش‌ها و حساب‌های اشخاص را انجام و حداکثر ظرف (۴۸) ساعت بررسی‌های لازم را معمول و در صورت رفع ظن ایجاد شده، نسبت به برطرف کردن محدودیت یا مسدودسازی حساب‌ها اقدام نموده و در غیر این صورت بلافاصله گزارش موضوع را همراه با مستندات دلایل و مدارک وقوع جرم به مراجع قضایی ارسال کند. مرجع قضایی در اسرع وقت به پرونده رسیدگی و نتیجه را به بانک مرکزی اعلام می‌نماید. در صورت خودداری بانک مرکزی از ارسال به موقع پرونده به مرجع ،قضایی این بانک مکلف به جبران خسارت وارده به صاحب یا صاحبان حساب می‌باشد در این صورت بانک مرکزی جهت دریافت خسارت پرداخت شده به مسبب تأخیر مراجعه خواهد نمود.

ماده ۴۶- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صرافی‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های تابعه آنها و نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موظفند اطلاعات مربوط به میزان و نوع ارز موجود و نیز میزان و نوع ارز دریافتی خود در سه ماه آتی در صورتی که دریافت منظمی در دوره های زمانی مشخص وجود دارد را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌نامه ابلاغی توسط بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار دهند. در صورت عدم ارسال اطلاعات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول مطابق با شیوه‌نامه بانک مرکزی مرتکب به مجازات موضوع ماده (۹) قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶- با اصلاحات بعدی آن محکوم می‌شود.

ماده ۴۷- تشخیص هر گونه اخلال در نظام پولی کشور شامل (ارزی و ریالی) برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۴- عنوان تبصره ماده (۱۶) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ به تبصره (۱) اصلاح و متون زیر به عنوان تبصره های (۲) تا (۴) به ماده مذکور الحاق می‌شود.

تبصره - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به درخواست صادرکننده نسبت به بررسی افزایش ارزش مندرج در اسناد گمرکی براساس قیمت نهایی فروش حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی – بدون رعایت مفاد ماده (۱۶) قانون امور گمرکی و شمول جرمیه تبصره ماده (۱۰۷) قانون مذکور اقدام نماید. همچنین گمرک مکلف است در صورتی که صادرکننده مبلغی بالاتر از ارزش پایه گمرکی برای کالاهای اظهاری اعلام نماید، نسبت به بررسی بدون موضوع بدون رعایت مفاد این ماده و بدون شکول جرمیه موضوع تبصره ماده (۱۰۷) این قانون اقدام نماید.
تبصره ۳- برگشت ارز حاصل از صادرات باید در چهارچوب مقررات ارزی بانک مکرزی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد.
تبصره ۴- اعظای مشوق صادراتی بر اساس ارزش پایه صادرات گمرکی اعمال خواهد شد.
ایبنا


جزئیات رشد اقتصادی برنامه ششم و هفتم
در لایحه برنامه هفتم توسعه، متوسط نرخ رشد اقتصادی هشت درصد پیش‌بینی شده که همسان میزان رشد اقتصادی درنظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه است که البته در دولت‌های قبل محقق نشد. همچنین برای هر یک از بخش‌های مختلف سهمی دیده شده که بالاتر از اعداد و ارقام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است که باید دید دستیابی به آن چقدر موفق تر از برنامه قبلی است.
در لایحه برنامه هفتم توسعه متوسط نرخ رشد اقتصادی هشت درصد در نظر گرفته است که دقیقا همین عدد برای برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده بود اما آمارها گویای عدم تحقق آن در دولت‌های گذشته است.
البته رشد برای هر یک از بخش‌های مختلف نیز اعداد و ارقامی در نظر گرفته شده که در بخش کشاورزی ۵.۵ درصد، نفت ۱۳.۳ درصد، معدن ۱۱.۸ درصد، صنعت ۸.۵ درصد، آب، برق و گاز ۸.۱ درصد، ساختمان ۹ درصد، حمل و نقل و انبارداری ۹.۷ درصد، ارتباطات ۱۰.۹ درصد و سایر خدمات ۶.۵ درصد پیش‌بینی شده است.
اما این اعداد و ارقام بسیار بالاتر از آن چیزی است که در برنامه ششم تعیین شده و طبق گفته مسئولان، در دولت‌های گذشته محقق نشد.
در برنامه ششم توسعه ۳.۲ درصد رشد برای بخش کشاورزی، ۱.۸ درصد برای نفت، ۲.۴ درصد برای معدن، دو درصد برای صنعت، دو درصد برای آب، برق و گاز، ۲.۸ درصد برای ساختمان، ۲.۱ درصد برای حمل و نقل و انبارداری، ۶.۵ درصد برای ارتباطات، و هشت دهم درصد برای سایر خدمات تعیین شده بود.
ایلنا


بدهی جهانی به ۳۰۵ تریلیون دلار رسید
موسسه مالی بین‌المللی (IIF) فاش کرد که بدهی جهانی در سه ماهه اول سال به میزان ۸.۳ تریلیون دلار افزایش یافته و به رکورد نزدیک به ۳۰۵ تریلیون دلار رسیده است.
به نقل از بیزنس، بر اساس گزارش منتشر شده، این رقم بالاترین میزان بدهی از سه ماهه اول سال گذشته و دومین آمار بالای بدهی طی سه ماه است.
موسسه مالی بین‌المللی هشدار داد که ترکیبی از چنین سطوح بدهی بالا و افزایش نرخ‌های بهره، هزینه خدمات‌دهی به بدهی را افزایش داده و نگرانی‌هایی را در مورد نفوذ آن در سیستم مالی ایجاد کرده است.
موسسه مالی بین‌المللی گفت: « با شرایط مالی در محدودترین سطح خود از زمان بحران مالی طی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸، تنگنای اعتباری باعث افزایش نرخ‌های نکول و « شرکت‌های زامبی» بیشتر می‌شود که در حال حاضر به حدود ۱۴ درصد از شرکت‌های ثبت شده در فهرست ایالات‌متحده نزدیک شده‌اند».
شرکت زامبی، اصطلاحی رسانه‌ای برای شرکت‌هایی است که برای ادامه فعالیت‌های خود، نیاز به کمک مالی دارند یا به شرکت‌های بدهکاری اطلاق می‌شود که قادر به بازپرداخت بدهی خود هستند اما توان بازپرداخت اصل بدهی را ندارند.
این نهاد صنعت مالی تاکید کرد، علیرغم نگرانی‌ها در مورد بحران اعتباری احتمالی پس از آشفتگی اخیر در بخش‌های بانکی ایالات‌متحده و سوییس، استقراض دولت باید بالا باقی بماند.
بر اساس این گزارش، پیری جمعیت و افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی همچنان بر ترازنامه‌های دولت فشار وارد می‌کنند همچنین انتظار می‌رود، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی باعث افزایش بیشتر هزینه‌های دفاع ملی در میان‌مدت شود که به‌ طور بالقوه بر اعتبار هر دو کشور و وام گیرندگان شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد.
موسسه مالی بین‌المللی هشدار داد: « اگر این روند ادامه یابد، پیامدهای مهمی برای بازارهای بدهی بین‌المللی خواهد داشت، به ویژه اگر نرخ بهره برای مدت طولانی‌تری بالاتر بماند».
این گزارش نشان داد که کل بدهی‌ها در بازارهای نوظهور به رکورد جدید بیش از ۱۰۰ تریلیون دلار رسیده و حدود ۲۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است که از ۷۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. به گفته موسسه مالی بین‌المللی چین، مکزیک، برزیل، هند و ترکیه بزرگترین مشارکت‌کنندگان افزایشی بوده‌اند.
در مورد بازارهای توسعه‌یافته یعنی ژاپن، ایالات‌متحده، فرانسه و بریتانیا، شدیدترین افزایش در سه ماهه اخیر ثبت شده است.
بنکر