تست مشاعی

محدودیتی در تامین ارز مورد نیاز تجارت خارجی کشور وجود ندارد
اتمام مهلت انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳ درصد
ضرورت اصلاح نرخ سود سپرده‌ها برای مهار تورم
هشدار اقتصاددانان برجسته درباره رکود قریب الوقوع در جهان


 
محدودیتی در تامین ارز مورد نیاز تجارت خارجی کشور وجود ندارد
با توجه به رشد درآمدهای ارزی در دسترس، هیچ‌گونه محدودیتی در تامین ارز مورد نیاز تجارت خارجی کشور وجود ندارد.
اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی طی اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۲۴ در سامانه سنا اعلام کرد: شرکت‌های صرافی موظف‌اند تأمین و پرداخت ارز برای گواهی‌های ثبت آماری را صرفاً برحسب ارز مندرج در گواهی‌ها انجام دهند. تأمین و پرداخت ارز به ارزی غیر از ارز مندرج در گواهی ثبت آماری مصداق تخلف بوده و در صورت مشاهده اقدامات نظارتی این بانک در خصوص صرافی اعمال خواهد شد.
بر این اساس به آگاهی می‌رساند هدف از ابلاغ این اطلاعیه تطبیق سیاست‌ها و نقشه تجاری با سیاست‌های ارزی کشور بوده است.
با توجه به رشد درآمدهای ارزی در دسترس، هیچ‌گونه محدودیتی در تأمین ارز مورد نیاز تجارت خارجی کشور وجود ندارد و این سیاست به منظور بهینه سازی منابع و مصارف ارزی و جلوگیری از ایجاد مازاد یا کسری تقاضا برای یک یا چند ارز در مقاطع زمانی خاص و کوتاه‌مدت و نیز تسهیل جریان تجاری و ارزی کشور اتخاذ شده است.
شایان ذکر است این اقدام بخشی از سیاست‌های ارزی جدید بانک مرکزی به منظور بهینه‌سازی و ثبات بخشی به بازار ارز کشور و هماهنگی کامل سیاست‌های ارزی و تجاری کشور است و سایر اقدامات در دست انجام در زمان اجرا اطلاع‌رسانی خواهد شد.
ایلنا

اتمام مهلت انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳ درصد
بانک مرکزی اعلام کرد: انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳ درصد صرفا تا پایان ساعت کاری امروز چهارشنبه مجاز بوده و امکان بازفروش این اوراق از محل اوراق بازخرید شده توسط بانکها به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور اعلام کرد: پیرو ابلاغیه‌های بانک مرکزی در مورد شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری (عام) با نرخ سود علی‌الحساب ۲۳ درصد، به آگاهی می‌رساند بر اساس تصمیمات متخذه در این بانک انتشار اوراق مذکور با شرایط اعلامی صرفا تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۲۸ مجاز بوده و امکان بازفروش این اوراق از محل اوراق بازخرید شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.
اخباربانک

ضرورت اصلاح نرخ سود سپرده‌ها برای مهار تورم
رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست ماهانه مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با تاکید بر اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی گفت: مهار تورم و کنترل نقدینگی مهمترین هدف بانک مرکزی است.
محمدرضا فرزین در نشست ماهانه مدیران عامل بانکها که عصر دیروز در بانک مرکزی برگزار شد، تصریح کرد: برای دستیابی به هدف کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم، سیاست فعال پولی و بانکی را اجرا و کنترل تقاضا از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تاثیرگذار سمت هزینه را با جدیت دنبال می‌کنیم.
مدیریت انتظارات تورمی، کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشت بانک‌ها به همراه نظارت قوی بر چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.
رئیس‌ شورای پول و اعتبار در ادامه، اجرای موفق اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را مستلزم اجرای دقیق قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی در این باره به منظور انسجام‌بخشی در شبکه بانکی و جلوگیری از تخلفات احتمالی برشمرد.
 وی در ادامه بر ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها و همچنین فروش اموال مازاد شبکه بانکی به عنوان سیاست قطعی بانک مرکزی تاکید کرد.
او با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از جمله رسالت‌های اصلی تمام بانک‌های مرکزی است تصریح کرد: این بانک در چارچوب سیاست تثبیت، سیاستگذاری و اقدام می‌کند.
وی همچنین اجرای سیاست تثبیت با نرخ میانگین 28500 تومانی در سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات تولید را به منظور ثبات بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی مورد تاکید قرار داد و گفت: در این زمینه حتما شبکه بانکی می‌تواند نقش آفرینی کند و کمک‌رسان این سیاست جدید ارزی بانک مرکزی باشد.
فرزین با تاکید بر اجرای دقیق این سیاست ارزی در بخش های مختلف گفت: در کنار این سیاست، نیمه اول بهمن بازار مبادله ارز و طلا را هم افتتاح خواهیم کرد تا بقیه نیاز‌های خدماتی و نیاز‌های مردم به ارز در این بازار تامین شود. همچنین تامین و تخصیص ارز در بانک مرکزی نیز هم اکنون به خوبی در حال انجام است.
او در ادامه این نشست و به دنبال مطالبه مدیران عامل شبکه باکنترل تورمنکی، درباره عواقب افزایش تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و آثار آن در تشدید ناترازی بانک‌ها و افزایش ‎پایه پولی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم می‌خواهیم تا در بررسی لایحه بودجه از تعریف تکالیف مالی مالایطاق برای بانکها پرهیز کنند.
فارس

هشدار اقتصاددانان برجسته درباره رکود قریب الوقوع در جهان
بیش از نیمی از اقتصاددانان برجسته در نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد (WEF) پیش‌بینی کردند که در سال ۲۰۲۳ یک رکود اقتصادی جهانی به وقوع خواهد پیوست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، بیش از نیمی از اقتصاددانان برجسته در نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد (WEF) پیش‌بینی کردند که در سال 2023 یک رکود اقتصادی جهانی به وقوع خواهد پیوست.
نتایج این نظرسنجی روز دوشنبه در حالی در وب سایت مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد که رهبران تجاری و دولتی برای نشست سالانه این سازمان در سوئیس گرد هم آمدند.
نظرسنجی انجام شده توسط مجمع جهانی اقتصاد بر اساس 22 پاسخ به دست آمده از برخی اقتصاددانان ارشد که عضو آژانس‌های بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، بانک های سرمایه گذاری و شرکت های چند ملیتی بودند، صورت گرفت.
تقریباً دو سوم از پاسخ دهندگان بر این باورند که رکود جهانی در سال 2023 محتمل است، که 18 درصد آن را "بسیار محتمل" عنوان کردند که دو برابر بیشتر از نظرسنجی قبلی در سپتامبر 2022 بود. تنها یک سوم از کارشناسان اقتصادی گفتند که احتمال رکود اقتصادی در سطح جهان بعید است.
بر اساس این گزارش، اقتصاددانان ارشد "تغییرات منطقه ای قابل توجهی" را در چشم انداز تورم برای سال 2023 پیش بینی می‌کنند و 57 درصد از پاسخ دهندگان نیز انتظارات تورمی بالایی را برای اروپا دارند، در حالی که فقط 5 درصد از کارشناسان همین موضوع را برای چین پیش بینی می‌کنند.
این گزارش نشان داد که نسبت به سال گذشته نسبت پاسخ دهندگانی که انتظار تورم بالا در اروپا را دارند از 47 درصد به 57 درصد از سپتامبر 2022 افزایش یافته است.
سعدیه زاهدی، مدیر عامل مجمع جهانی اقتصاد در بیانیه ای درباره این نظرسنجی گفت: تورم بالا، رشد پایین، بدهی بالا... انگیزه برای سرمایه گذاری مورد نیاز برای بازگشت به رشد و افزایش استانداردهای زندگی برای آسیب پذیرترین قشر جهان را کاهش می‌دهد.
این نظرسنجی اندکی پس از آخرین گزارش بانک جهانی انجام می شود که در آن پیش بینی های رشد جهانی در سال 2023 را به سطوح نزدیک به رکود کاهش داد زیرا بسیاری از کشورها با بحران های انرژی، تورم، غذا و امنیت دست و پنجه نرم می کنند.
بنکر