- مقررات جدید صرافیها به زودی ابلاغ می شود
- هر گونه عملیات بانکی بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع شد
- تشریح جزئیات سامانه توثیق الکترونیکی
- بررسی وصول مالیات از بانکها در فعالیتهای غیر بانکی و بنگاهداری
مقررات جدید صرافیها به زودی ابلاغ می شود
رئیس بانک مرکزی محمدرضا فرزین گفت: اخیرا هم یک مقررات جدیدی را به شورای پول و اعتبار بردیم که مجوز صرافیها را یک تغییرات اساسی در آن بدهیم برای آنکه بتوانیم مقررات جدید صرافیها به زودی ابلاغ می شود.
محمد رضا فرزین با اشاره به رشد نقدینگی در کشور گفت: ما در ابتدای سال گفتیم که رشد نقدینگی را از 42 درصد به 26.4 درصد رسانده ایم و هدفگذاری ما برای رشد نقدینگی 25 درصد است
وی در ادامه گفت: هر چه به پایان سال نزدیک می شویم فشار بر رشد نقدینگی بیشتر می شود ولی امیدواریم به هدفگذاری 25 درصد برسیم.
فرزین با اشاره به تخلف برخی صرافیها تصریح کرد: در مورد صرافیها ما تعداد زیادی صرافی داریم و عدم رضایت ما از صرافیها باعث شد که کانون صرافان را منحل کردیم و دنبال ساز و کار جدید برای نظارت بر صرافیها هستیم و بسیاری از صرافیهایی هم که تابع مقررات نبودند مجوزهای آنها لغو شده است.
وی افزود: اخیرا هم یک مقررات جدیدی را به شورای پول و اعتبار بردیم که مجوز صرافیها را یک تغییرات اساسی در آن بدهیم برای آنکه بتوانیم مقررات جدید صرافیها به زودی ابلاغ می شود.
فرزین در ادامه گفت: ارتباطات ارزی ایران و عربستان به منافع اقتصادی و بانکی کشور کمک می کند و مذاکراتی در حال انجام است که به نتایج خوبی می رسد و اعلام می شود.
فرزین درباره اصلاح نرخ سود سپرده از سوی شورای پول و اعتبار هم گفت: نرخ سود سپرده ابلاغ شده است و بانکهایی که خارج از مقررات بانک مرکزی عمل میکنند، متخلف هستند و پروندههای آنها به کمیته انضباطی بررسی میشود. دولت قصد تغییر در سود بانکی را ندارد.
وی درباره قانون جهش مسکن هم توضیح داد: در جلسه شورای عالی مسکن این موضوع با حضور رئیسجمهور بررسی و قرار شد درباره بانکهایی که به افراد معرفی شده از سوی سامانه وزارت راه، وام پرداخت نکردهاند، جریمه شوند. ولی اگر فردی به بانک معرفی نشده یا سامانه راهاندازی نشده باشد که نمیتوان بانک را جریمه کرد.
فارس
هر گونه عملیات بانکی بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع شد
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، انجام هر گونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (و) ماده ۹ این لایحه مربوط به موارد مراعا مانده را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ و تصدی سمت رکن در صندوقهای سرمایه گذاری توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از ۲۰ درصد سهام یا سرمایه آنها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.
مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه هفت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
مهر
تشریح جزئیات سامانه توثیق الکترونیکی
مشاور وزیر اقتصاد با تشریح جزئیات سامانه توثیق الکترونیکی دارایی اعلام کرد: حدود ۶ بانک دیگر نیز اکنون در مرحله اتصال فنی به زیرساختهای آماده شده هستند که در میان آنها هم بانک خصوصی و هم بانک دولتی قرار دارد.
طبق قانون بودجه امسال، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثایق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد در شبکه بانکی، زیرساختهای لازم برای توثیق برخط (آنلاین) اوراق بهادار مانند سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایهگذاری قابل معامله در بهابازار (بورس)، گواهی سپرده کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم و تا پایان شهریور ماه امسال تمام بانکهای دولتی و خصوصی را به سامانه مزبور متصل کند.
با راهاندازی سامانه توثیق الکترونیکی دارایی در گام اول امکان وثیقهگذاری سهام بورسی و بیمه عمر و زندگی برای دریافت تسهیلات فراهم شده و در آینده، سپردههای بانکی نزد کلیه بانکها، سیمکارت و طلا هم میتواند بهعنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد.
محمد جلال مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین ارتباط گفت: دولت وعدهای در خصوص اینکه زیرساختهای لازم برای دسترسی عموم مردم به تسهیلات خرد افزایش یابد، داشت که تکلیف قانونی این موضوع هم در قانون بودجه و هم در قانون تامین مالی و حهش تولید پیشبینی شده است. به همین دلیل وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی برنامه جدی دارد برای اینکه بتواند داراییهای در اختیار مردم را به وثایق الکترونیکی تبدیل کند.
جلال با تأکید براینکه در این طرح مردم به صورت عادی پساندازهایی از جنس منابع ریالی، کالاهای خاص مانند اوراق بهادار و سایر داراییهایی که در اختیار دارند را به وثیقه تبدیل میکنند، گفت: با زیرساختی که فراهم شده است، برخی شرکتها به صورت تخصصی و به شکل یک شغل حرفهای این داراییها را بدون هیچگونه مراجعه و یا استفاده از کاغذ و به صورت الکترونیکی ارزیابی میکنند، به عنوان وثیقه استفاده کرده و این داراییها را تبدیل به یک اعتبار تضمین میکنند. در این صورت آن فرد مبتنی بر داراییهایی که در اختیار دارد، میتواند با مراجعه به بانکها یا فروشگاهها و یا هر مجموعهای که نیاز به وثیقهگذاری دارد و یا تضمین میخواهد، آن عملیات را مدیریت کند.
مشاور وزیر اقتصاد عنوان کرد: ما در آغاز کار برای افراد حقیقی با تمرکز بر افزایش دسترسی عموم مردم به موضوع وثایق و تضامین قابل اتکا، کار را آغاز کردهایم ولی حتماً این موضوع در آینده به اشخاص حقوقی و نیز حوزه تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز تعمیم خواهد یافت تا امکان بهرهبرداری از این سامانه برای آنها هم فراهم شود.
تسنیم
بررسی وصول مالیات از بانکها در فعالیتهای غیر بانکی و بنگاهداری
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بانکها مکلفند طبق قانون اموال مازاد خود را واگذار و از بنگاهداری دستبردارند و در صورت عدم اجرای قانون، سالانه مشمول پرداخت مالیات میشوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر لزوم توجه به مقوله مالیات در کشور بهعنوان بهترین منبع درآمد در شرایط تحریم، از پرداخت مالیات بهعنوان یک تکلیف یادکرد و کوتاهی از آن در این برهه از زمان را از سوی سازمان امور مالیاتی کشور یا سایر دستگاههای متولی غیر قبول دانست.
وی با اشاره به مأموریت ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی پیرامون کمک به سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه مالیات ستانی، تصریح کرد: باید همه دستگاهها به سازمان امور مالیاتی در کامل شدن زیرساختها یاری رسانند تا شناسایی مالیاتها کاملاً دقیق شده و میزان مالیاتی که شناسایی نمیشود و اشخاصی که پرونده مالیاتی ندارند به حداقل برسد.
خدائیان با انتقاد از آمار بالای پروندههای مطرح در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی پیشنهاد داد بهمنظور تسریع در رسیدگی، بهصورت موقت تعداد هیئتها افزایش داده شود.
وی همچنین در بیان پیشنهادی عنوان کرد: پیشنهاد میشود جبران خدمات اعضای این هیئتها از محل یک درصد اعتبارات در اختیار از وصول مالیات افزایش یابد تا هر چه سریعتر آمار یک میلیون و ۴۷۹ هزار پرونده مطرح در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی کاهش پیدا کند.
خدائیان با بیان اینکه «محل هزینه کرد یک درصد اعتبارات در اختیار از وصول مالیات، امور مشخصی است» خطاب به رئیس امور مالیاتی تأکید کرد: بودجهای که در خصوص یک درصد اعتبارات از وصول مالیات در اختیار شماست در راستای وصول مالیاتها هزینه شود و در وزارتخانه، ادارات دیگر و امور غیر مشخص هزینه نشود.
وی در این رابطه به معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی مأموریت داد که نحوه هزینه کرد یک درصد اعتبارات در اختیار از وصول مالیات را بررسی کند تا همه آن در چارچوب قانون و موارد قانونی هزینه شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بابیان اینکه نمیتوان یک درصد اعتبارات در اختیار از وصول مالیات را در موارد دیگر هزینه کرد، افزود: هزینه کرد این وجوه برای امور مشخصی شامل آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات نقش و فعالیت مؤثری دارند، است و قانون اجازه نداده که برای امور وزارتخانه و ادارات دیگر هزینه شود.
خدائیان در بخش دیگری از این نشست بازرس کل امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد که وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص وصول مالیات از بانکها در فعالیتهای غیر بانکی و بنگاهداری را پیگیری کند.
وی با اشاره به ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ناظر بر وظایف بانکها و مؤسسات اعتباری در اجرای این قانون و الزام واگذاری اموال مازاد اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده و همچنین ضمانت اجرای مالیاتی مندرج در ماده ۱۷ این قانون، خاطرنشان کرد: بانکها مکلف هستند طبق قانون اموال مازاد خود را واگذار و از بنگاهداری دستبردارند و در صورت عدم اجرای قانون، سالانه مشمول پرداخت مالیات میشوند و اگر سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص کوتاهی کرد، باید پاسخگو باشد.
خدائیان خاطرنشان کرد: روزانه پیگیری ۱۰۰ پرونده بزرگ مالیاتی هر اداره کل را شخصاً در دستور کار قرار دادهام. از سال ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹، ۱۲ هزار پرونده بزرگ مالیاتی داشتیم که وقتی به سازمان آمدهام نزدیک به ۳ هزار پرونده قطعی نشده وجود داشت که ظرف مدت کوتاهی ۲ هزار پرونده از این پروندههای بزرگ قطعی و نهایی شد.
تسنیم