کاهش چکهای برگشتی در آبان
جزییات طرح الزام پزشکان به نصب کارتخوان بانکی
سهم دلار در ذخایر ارزی بانکهای مرکزی جهان سقوط کرد
کاهش چکهای برگشتی در آبان
بالغ بر ۸۶۹ هزار فقره چک به ارزش بالغ بر ۹۳ هزار میلیارد ریال در آبان امسال در کل کشور برگشت داده شده که دلیل ۹۴.۲ درصد از آنها کسری یا فقدان موجودی اعلام شده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از چکهای برگشتی در آبانماه سال جاری، حدود هفت میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۷۱۳ هزار میلیارد ریال در آبانماه ۱۳۹۷ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۹.۸ درصد و ۲۳.۸ درصد کاهش داشته است.
براساس این گزارش، در همین مدت در استان تهران حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴۰۱ هزار میلیارد ریال مبادله شد.
در آبان سال جاری، ۵۳.۱ درصد از تعداد چکهای مبادلهای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با ۳۵.۹ درصد، ۹.۵ درصد و ۷.۷ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند. همچنین ۶۷.۳ درصد از ارزش چکهای فوق در سه استان تهران (۵۶.۳ درصد)، اصفهان (۵.۶ درصد) و خراسان رضوی (۵.۴ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
حدود شش میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۶۱۹ هزار میلیارد ریال در آبان ماه سال جاری در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۹ درصد و ۲۱.۴ درصد کاهش را نشان میدهد.
در ماه مورد گزارش، همچنین در کل کشور ۸۷.۹ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و ۸۶.۹ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای وصول شد.
در همین ماه، در استان تهران حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۳۵۳ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد ۸۸.۲ درصد و از نظر ارزش ۸۸.۱ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای وصول شده است.
در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور بیشترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادلهای در استان، به ترتیب به استانهای گیلان (۹۰.۷ درصد)، یزد (۹۰ درصد) و البرز (۸۹.۸ درصد) اختصاص یافته است و استانهای کهگیلویه و بویراحمد (۸۰ درصد)، کردستان (۸۲.۶ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۸۳.۲ درصد) پایینترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
بر اساس این گزارش، در این مدت، در بین سایر استانهای کشور بیشترین نسبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادلهای در استان به ترتیب به استانهای بوشهر (۹۰.۹ درصد)، گیلان و البرز هر یک (۸۹.۵ درصد) و سیستان و بلوچستان (۸۹.۲ درصد) اختصاص یافته است و استانهای سمنان (۷۹.۴ درصد)، مرکزی (۸۰.۲ درصد) و هرمزگان (۸۰.۴ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
بالغ بر ۸۶۹ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۹۳ هزار میلیارد ریال در آبان ماه ۱۳۹۷ در کل کشور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۵.۲ درصد و ۳۶.۹ درصد کاهش را نشان میدهد.
در همین ماه، در استان تهران بالغ بر ۳۰۴ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۴۸ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد و همچنین در کل کشور ۱۲.۱ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و ۱۳.۱ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای برگشت داده شده است.
در ماه مورد گزارش، در استان تهران ۱۱.۸ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و ۱۱.۹ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای برگشت داده شده است که در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور بیشترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان به ترتیب به استانهای سمنان (۲۰.۶ درصد)، مرکزی(۱۹.۸ درصد) و هرمزگان (۱۹.۶ درصد) اختصاص یافته است و اسـتانهای بوشهر (۹.۱ درصد)، البرز و گیلان هر یک (۱۰.۵ درصد) و سیسـتان و بلوچسـتان (۱۰.۸ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
حدود ۸۳۱ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد ریال در آبان ماه ۱۳۹۷، در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۵.۶ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۲ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
ایسنا
جزییات طرح الزام پزشکان به نصب کارتخوان بانکی
۲۰ نفر از نمایندگان مجلس طرح الزام پزشکان به نصب دستگاه کارتخوان بانکی در مراکز سلامت و مطبها را تقدیم هیات رییسه مجلس کردند.
از توجیهات طرح الزام پزشکان به دستگاه کارتخوان بانکی تاکید شده که این طرح در راستای اجرای سیاستهای کلی سلامت مبنی بر شفاف سازی قانونمند درآمد، هزینهها، فعالیتها و همچنین بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تدوین و پیشنهاد شده است.
بر اساس دلایل توجیهی ذکر شده در طرح مذکور، هدف اصلی این طرح الزام فراهم کنندگان خدمات سلامت مشمول افراد حقیقی و حقوقی به تجهیز مطبها و مراکز ارائه خدمت به دستگاههای کارتخوان و ایجاد شفافیت در گردش و تعاملات مالی بین این مراکز و دریافت کنندگان خدمات است که زمینه نظارت بر رعایت تعرفهها، درآمدها و سایر تعاملات مالی را فراهم میکنند.
تمام مطبها و داروخانههای مشمول ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و موسسات مذکور در ماده ۱ همان قانون مکلفند ظرف مدت سه ماه مجهز به دستگاه کارتخوان شوند و تراکنشهای مالی خود را از طریق آن انجام دهند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفت است زیرساختهای بهره برداری از دستگاههای کارتخوان در مناطق غیر برخوردار را فراهم سازد.
تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون آیین نامه اجرائی آن را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ۲- عدم نصب و راهاندازی تجهیزات فوق توسط ارائه دهندگان خدمات سلامت مشمول مجازاتهای مقرر در ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی موصب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ و مجازاتهای ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ و نیز جریمه معادل دو درصد درآمدهای سالیانه مودی با رعایت تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد.
لازم به ذکر است که مسئله عدم نصب دستگاه کارتخوان توسط برخی از پزشکان در سراسر کشور و دریافت وجوه حق ویزیت و عملهای پزشکی به صورت نقدی یا حواله در وجه اشخاص نزدیک به منظور فرار مالیاتی و عدم شفاف سازی درآمدها باعث شد تا مسئولان سیستم بانکی و شرکتهای پرداخت الکترونیک در کنار مسئولان سازمان امور مالیاتی به کارتخوان در مطبهای پزشکی واکنش نشان دهند؛ بر اساس آمار بسیاری از پزشکان در بحث مالیات اقدام به کم اظهاری میکنند که با اجرایی شدن طرح الزام نصب دستگاه کارتخوان درآمد پزشکان به عنوان قشری با درآمد بالا شفاف شده و سازمان امور مالیاتی نیز مالیات واقعی آنها را محاسبه و اخذ خواهد کرد.
اخبارپول
سهم دلار در ذخایر ارزی بانکهای مرکزی جهان سقوط کرد
صندوق بینالمللی پول سهم دلار به عنوان ذخیره ارزی در نزد بانکهای مرکزی جهان در ۳ ماه سوم سال جاری میلادی را پایینترین سطح در ۵ سال اخیر اعلام کرد.
صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود در مورد سهم ارزهای اصلی جهان در ذخایر بانک های مرکزی جهان اعلام کرد که سهم دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره در سه ماه سوم سال جاری میلادی به پایین ترین رقم در ۵ سال اخیر رسید؛ در حالی که سهم یورو به بالاترین رقم در تقریبا ۴ سال اخیر رسیده است.
همچنین سهم یوآن در ذخایر ارزی بانک های مرکزی جهان برای اولین بار از ۳ ماه پایانی سال ۲۰۱۶ میلادی به بعد در ۳ ماه سوم سال جاری میلادی کاهش پیدا کرد. در حالی که سهم ین در این بازه زمانی به بالاترین رقم در ۱۶ سال اخیر رسیده است.
ذخایر ارزی جهان در نزد بانک های مرکزی به ارزهای مختلف به منظور پشتبانی تعهدادات آنها استفاده می شود. بانک های مرکزی بعضی وقت ها از ارزهای ذخیره خود برای کمک به منظور حمایت از ارزهای خاص خود بهره می برند.
مجموع ارزهای ذخیره در نزد بانک های مرکزی جهان در سه ماه سوم سال ۲۰۱۸ میلادی به ۱۰.۷۱ تریلیون دلار رسید که این رقم برای ۳ ماه دوم سال جاری میلادی ۱۰.۵۱ تریلیون دلار ثبت شده بود.
ذخایر ارزی به دلار آمریکا در این بازه زمانی به ۶.۶۳ تریلیون دلار افزایش پیدا کرد که ۶۱.۹۴ درصد از مجموع ذخایر ارزی جهان را تشکیل می دهد؛ در حالی که این رقم برای ۳ ماه دوم سال ۲۰۱۸ میلادی ۶.۵۶ تریلیون دلار یا ۶۲.۴ درصد از مجموع ذخایر ارزی جهان را تشکیل داده بود.
صندوق بین المللی پول اعلام کرد سهم دلار آمریکا در حال حاضر به کمترین سطح خود از سه ماه پایانی سال ۲۰۱۳ میلادی که رقم ۶۱.۲۷ درصد ثبت شده بود، رسیده است. بانک های مرکزی به دنبال تنوع بخشی ارزهای ذخیره خود از دلار به سایر ارزها هستند.
همچنین سهم یوآن در ۳ ماه سوم امسال به ۱.۸۰ درصد کاهش پیدا کرد که این رقم برای ۳ ماه دوم ۱.۸۴ درصد بود؛ ضمن اینکه ارزش یوآن در این بازه زمانی به دلیل جنگ تجاری واشنگتن-پکن ۳.۸ درصد کاهش پیدا کرد.
سهم یورو در ذخایر ارزی بانک های مرکزی جهان در ۳ ماه سوم سال ۲۰۱۸ میلادی با ۲۰.۴۸ درصد به عنوان دومین ارز ذخیره بزرگ محسوب می شود و بالاترین رقم از ۳ ماه پایانی سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد محسوب می شود. سهم یورو در ۳ ماه پایانی سال ۲۰۱۴ میلادی ۲۰.۲۵ درصد ثبت شده بود.
دیوان اقتصاد