خبرنامه ۰۹ بهمن ۹۵
1395/11/09
تورم سال آینده ۲رقمی پیشبینی شد
هشدار اقتصاددانان به رییسکل
اوراق اجاره راهکاری برای کاهش اتکا به نظام بانکی
نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی از منفی تا مثبت ۳۰ درصد
جزییات نشست بانکداران درباره پلاسکو
افشای نام سهامداران بورسی، خریداران ارز و سپردهگذاران بانکی به سازمان مالیاتی
شاخص بهای تولیدکننده دیماه منتشر شد
تفاهمنامه همکاری بانکی ایران و ترکیه امضا شد
صدور مجوز فعالیت بانک بیتکوین در سوییس
تورم سال آینده ۲ رقمی پیشبینی شد
مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد، سه دسته کلی دارایی در ترازنامه بانکها شامل تسهیلات غیرجاری، بدهیهای نقدناشونده دولت و سرمایهگذاری بانکها در بخش ساختمان منجر به افزایش نرخ سود سپرده شده است. از سال ۹۲ با رکود معاملات مسکن مهمترین مجرای ایجاد جریان نقدی از سوی سرمایهگذاری بانکها در بخش مسکن نیز بسته شد. لذا بانکها با چالش جدی سودآوری و بهویژه جریان نقدی مواجه شدند و در نتیجه نرخ سود در بازار بینبانکی و نهایتاً در بازار سپرده خارج از کنترل افزایش یافت.
در چنین شرایطی، داراییهای موهومی افزایش مییافت. در حالی که در سمت بدهی ناگزیر از پرداخت سود سپرده و پاسخ به تقاضای نقد بود، لذا بانکها ناگزیر بودند تا نرخ سود سپرده را بهحدی افزایش دهند که مطالبه نقد آنها کاهش یابد. با افزایش نرخ سود سپرده تمایل به پسانداز افزایش و در نتیجه تقاضای کالا و خدمات کاهش یافته و در نتیجه تورم کاهش یافت. این شرایط کمابیش تا انتهای تابستان سال ۹۴ ادامه داشت تا اینکه نرخ سود با برخی مداخلات بانک مرکزی اندکی کاهش یافت.
بهطور کلی با توجه به وضعیت نرخ تورم تولید کننده و همچنین افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر پیشبینی میشود نرخ تورم در ماههای آتی سال جاری فزاینده باشد، بهطور کلی نتایج برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد نرخ تورم سالهای ۹۵ و ۹۶ بهترتیب ۹.۱ درصد و ۱۰.۹ درصد خواهد بود، ضمن اینکه صندوق بینالمللی پول نرخ تورم این دو سال را بهترتیب ۹ و ۱۱ درصد پیشبینی کرده است.
مهمترین عواملی که در حال حاضر میتواند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سالهای آتی باشد عبارتند از رشد بالای کل های پولی در سالهای گذشته و بحران شبکه بانکی.
کلهای پولی و تهدید تورمی
رشد پایه پولی در دو سال ۹۴ و ۹۵ هم از جهت اندازه و هم از جهت ترکیب، متناسب با تورم تکرقمی نبوده است. این وضعیت در سال ۹۵ بدتر شد و نرخ رشد پایه پولی در سال ۹۵ از متوسط همین بازه بهشدت فراتر رفت. متوسط نرخ رشد ششماهه پایه پولی از سال ۷۰ تا سال ۹۳ معادل ۴.۷ درصد است، این در حالی است که این متغیر در ششماهه اول سال ۹۵ معادل ۷.۹ درصد افزایش یافت، بهعلاوه ترکیب رشد پایه پولی از سال ۹۳ تاکنون، بهویژه در ششماهه ۹۵ از ناحیه داراییهای داخلی بوده است.
تجربه سالهای گذشته نشان داده که افزایش پایه پولی از محل داراییهای داخلی (مجموع دولت و بانکها) بوده که هم تورمزایی بیشتری دارد و منتهی به افزایش نرخ ارز میشود و هم آثار آن بر تولید در کوتاهمدت بسیار محدود است.
با وجود این که افزایش حجم پایه پولی بیش از نیاز اقتصاد همواره آثار تورمی دارد، اما در مورد حجم نقدینگی ملاحظاتی وجود دارد که نمیتوان انتظار داشت همواره بهاندازه حجم نقدینگی، تورم ایجاد شود. در واقع زمانی که نقدینگی افزایش مییابد، این که ترکیب اجزای آن به چه صورت باشد، تعیین کننده میزان تورمزایی آن است.
نقدینگی در سال ۹۲، ۹۳ و ۹۴ به ترتیب معادل ۳۹، ۲۲ و ۳۰ درصد رشد داشت، که از این میزان به ترتیب ۹۷،۹۹ و ۹۳ درصد آن از ناحیه شبه پول بوده که هرچه به سمت سپردههای بلند مدت حرکت میکنیم از درجه سیالیت کاسته میشود.
اما مسئله مهم این است که سپردههای بلند مدت علیرغم سیالیت و تورمزایی کم، نقدینگی ایجاد شده هستند و بهراحتی میتوانند به بخشهای سیالتر و تورمزاتر نقدینگی تبدیل شوند. آنچه ترکیب نقدینگی، در نتیجه تورمزایی نقدینگی ایجاد شده را تعیین میکند، نرخ سود در بازار پول و در نتیجه در بازار سپرده است.
با کاهش نرخ سود اجزای غیرسیال به اجزای سیال تبدیل میشوند و تورم افزایش مییابد. آینه این اتفاق در بخش حقیقی این است که با کاهش نرخ سود، تمایل برای مصرف و سرمایهگذاری (تقاضا) افزایش مییابد، آحاد اقتصادی دارایی خود در بانک را بهصورت اجزای سیال در میآورند تا از آنها در معاملات استفاده کنند، در نتیجه با افزایش تقاضا و سطح معاملات، تورم افزایش مییابد.
از منظر تورمی، مهمترین عاملی که میتواند کنترل نرخ سود را از دست بانک مرکزی خارج کرده و منجر به آزاد شدن نقدینگی پشت سر شود، فشار دولت بر منابع بانک مرکزی است. فشار دولت بر منابع بانک مرکزی (ناشی از کسری بودجه و یا فروش ارزهای نفتی) هم منجر به افزایش پایه شده و هم کنترل سیاست پولی و در نتیجه نرخ سود را از دست بانک مرکزی خارج کرده و میتواند منجر به آزاد شدن نقدینگی پشت سد شود.
بهعبارت دیگر فشار دولت به بانک مرکزی دو پیامد مشخص دارد، اولاً سلطه مالی را تقویت میکند و استقلال بانک مرکزی را کاهش میدهد که نتیجه آن عدم توانایی این بانک در اجرای سیاستهای مناسب است. ثانیاً با افزایش پایه پولی موجبات افزایش سهم جزء سیال نقدینگی را که از تورمزایی بالایی برخوردار است فراهم میکند.
اخبار بانک
هشدار اقتصاددانان به رییسکل
۱۵۰ فعال بازار سرمایه در نامه ای به اظهارات هفته پیش رئیس کل بانک مرکزی واکنش نشان داده و اعلام کردند در برابر فاجعه بانکها، بانک مرکزی همانقدر مسولیت پاسخگویی دارد که سازمان بورس وظیفه حمایت از سهامداران را دارد.
درحالی بازار سرمایه با چالش های متعددی روبرو بوده و روند نزولی شاخص همچنان تکرار می شود که اظهارات هفته گذشته ولی اله سیف، با واکنش های متعددی در شبکه های اجتماعی فعالان بازار سرمایه روبروه شده است.
وی در همایش سیاست های پولی گفته بود : بورس مکانی برای قیمت گذاری و ریسک بوده و سهامداران خرد به این نکته آگاه هستند. بنابراین گله مندی از نوسانات قیمتی و تغییرات شاخص، منطقی به نظر نمیرسد. با توجه به اینکه سازمان بورس پس از مدیریت و حسابرسان مستقل بانک ها، رکن سوم مسئول است، انتظار میرود در مورد بانکها با دقت و حساسیت بیشتری عمل کند. چرا که ،شفافسازی یکی از مأموریتهای این نهاد است.
در پی این اظهارات ، ۱۵۰ فعال بازار سرمایه در نامه ای به این مقام مسئول ، نکاتی را اعلام و تاکید کردند در برابر فاجعه ای که در بانک ها رخ داد، بانک مرکزی همانقدر مسولیت پاسخگویی دارد که سازمان بورس وظیفه حمایت از سهامداران را دارد.
متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر سیف / ریاست محترم بانک مرکزی و عضو محترم شورای عالی بورس
با سلام و عرض خدا قوت
قبل از شروع این نامه لازم است دو نکته را خدمت تان عرض کنیم :
نکته اول – مشکلات و گرفتاری های این روزهای سازمان بورس به عنوان نهادی که به نص صریح قانون بازار سرمایه حافظ و پاسدار حقوق سهامداران است، سبب شد تا ما، جمعی از فعالان بازار سرمایه این نامه را برای تان به نگارش درآوریم.
نکته دوم – این نامه را با چند روز تاخیر خدمتتان تقریر می کنیم به این دلیل که امید آن داشتیم که آنچه به نقل از شما در خبرگزاری ها منتشر شد توسط شما، دفترتان یا هر نهاد دیگری تکذیب شود.
جناب آقای دکتر
موضوع این نامه فرمایشات جنابعالی در همایش سیاست های پولی در هفته گذشته است. به ویژه این جمله حضرت عالی که فرمودید : ” بورس مکانی برای قیمت گذاری و ریسک بوده {است} و سهامداران خرد به این نکته آگاه هستند. بنابراین گله مندی از نوسانات قیمت {سهام بانک ها} منطقی به نظر نمی رسد. “بورس پرس”
برخلاف نظر شما، به اعتقاد نگارندگان این نامه نوسانات منفی سهام بانک ها و دود شدن چند هزار میلیارد تومان از ثروت سهامداران، جای گله مندی دارد. ما در طی سالها با مفهوم ریسک و انواع آن آشنا شده ایم. می دانیم نوسان در بازارهای جهانی ممکن است منجر به تغییر سودآوری شرکت هایمان شود. می دانیم ممکن است نرخ بهره در بازار پول تغییر کند و ارزش گذاری سهام در بازارسرمایه نیز با تغییراتی مواجه شود. نیک می دانیم ممکن است کارخانه ای که سهامدارش هستیم شبانه آتش بگیرد و تمام دارایی مان سوخت شود ولی، تغییر ذایقه یک شبه بانک مرکزی در رابطه با استاندارد های صورت های مالی بانکها را در رسته سو مدیریت ها طبقه بندی می کنیم نه ریسک ها.
هیچکس با شفاف شدن صورت های مالی بانکها مخالف نبوده است و نیست آنچه مورد اختلاف است، نحوه انجام این کار و انداختن تمام هزینه این شفاف سازی به دوش سهامداران بانک هاست. مشکلاتی که در طی ۴۰ سال برای بانک ها به وجود آمده است و همه از آنها خبر داریم می توانست جای یک ساعت در چند سال و با برنامه ریزی و حمایت دولت و بانک مرکزی مرتفع شود.
جناب آقای سیف
در منطق ما، ادغام موسسه میزان در بانک صادرات و تحمیل ضرر چند ۱۰۰ میلیاردی به این شرکت، برای جلوگیری از تجمع سپرده گذاران این موسسه ریسک تلقی نمی شود، بی عدالتی نام می گیرد. واضح است فردی که در فضای امروز در موسسات غیر مجاز به هوای دریافت چند درصد سود بیشتر سپرده گذاری می کند، ریسک بیشتری نسبت به سپرده گذاران عادی بانک ها متحمل می شود. لطفا برایمان توضیح دهید به چه علت هزینه ریسک این فرد را باید سهامداران بانک صادرات یا بانک پارسیان یا… متقبل شوند؟
جناب آقای رییس، کافی است اندکی با بانکداری اسلامی آشنا باشیم تا بدانیم، درصورت زیان بانک، سهامداران و سپرده گذاران هر دو صاحب ضرر ایجاد شده اند و اگر این زیان برگردن سهامداران به تنهایی بیافتد، سود پرداختی بانک از نظر شرعی دچار اشکال می شود. در واقع فلسفه سود علی الحساب و قطعی شراکت سپرده گذار در سود ایجاد شده در بانک است. حال چگونه است که تنها سهامدار بانک باید متحمل زیان شود؟
می دانیم و می دانید که این بانکها تا سالها حیاط خلوت دولت برای اعمال حمایت ها از بخش های مختلف اقتصادی بوده اند. در واقع حجم زیادی از بدهی ایجاد شده و مشکلات عدیده ناشی از رفتار های سیاسی و زورگویی دولت ها به این بانک ها در ادوار مختلف بوده است.
باز می دانیم هیات مدیره این بانک ها تمام توسط دولت انتخاب و توسط بانک مرکزی تایید صلاحیت می شود. بنظر شما این انتظار عجیبی است که تکلیف بدهی دولت به این بانکها مشخص شود؟ در حالی که هر دو طرف میز مذاکره دولت است؟ آیا این نبود زمان بندی و تعیین تکلیف نشدن بدهی دولت به بانکها، نشانه بی برنامگی دولت نیست؟ آیا این ریسکی تحمیلی به بازار سرمایه از سوی سایر نهاد ها نیست؟ چگونه است که شفافیت برای همه خوب است غیر از خودمان؟
جناب آقای دکتر سیف به ما به عنوان فعالان بازار سرمایه کمک کنید چگونه ریسک تغییر ذایقه بانک مرکزی در ایام پیش رو و تصمیمات یک ساعته را در محاسباتمان اندازه گیری و لحاظ کنیم؟ اگر فردا نظر بانک مرکزی به افزایش ذخایر بود تکلیف چیست؟ اگر فلان موسسه غیر مجاز را در بانکی که در آن سهامداریم ادغام کردند چه کنیم ؟ اگر تکلیف کردند به فلان گروه جامعه وام با بهره پایین تعلق بگیرد تکلیف مان چیست؟ آقای سیف بگویید اگر دولت مثلا روزی اوراق سلامت منتشر کرد و بانکها را ملزم کرد با وجود عدم صرفه اقتصادی این اوراق را خریداری کنند، چه باید کنیم ؟
مگر نه اینکه هرساله همه این اعداد و ارقام در گزارش های سالانه افشا می شد و بانک مرکزی نیز آنها را تایید و اجازه تقسیم سود می داد؟ حال چگونه انتظار دارید ذهن شما را بخوانیم و حدس بزنم سیاست های آتی تان در زمینه این صورت های مالی چیست؟ فراموش کرده اید که همین بانک مرکزی صورت های مالی بانک ملت را امسال تایید کرد و به آن مجوز افزایش سرمایه داد؟ حال اگر سودی وجود نداشت یا مورد تایید نبود چرا و چگونه به بانک ملت اجازه افزایش سرمایه از محل سود انباشته دادید؟ آقای دکتر ماده ۱۲۹ قانون تجارت در تعاملات بانکها با دولت دعایت شده است؟
آقای دکتر تایید بفرمایید اینها اگر به معنای واقعی ریسک هم نام داشته باشند، ریسک های ضعف و بی برنامگی بانک مرکزی در حوزه اقتصاد به ویژه سیاست های پولی است.
آقای دکتر واقعیت این است که خیلی از ریسک ها از طریق بانک مرکزی به نظام بانکی کشور تحمیل شد. مثلا تایید صلاحیت مستقیم افراد حقیقی توسط بانک مرکزی بر اساس اساسنامه تیپ بانک مرکزی، سبب شد مدیران انتخابی پاسخگوی نظام بنگاه داری نباشند. یا انتشار اوراق مشارکت ۲۳% در بهمن ۹۳ با تضمین بانک مرکزی ریسک های سیستماتیک بانک ها را به شدت افزایش داد.
آیا از ۳۰۰۰ کارمند بانک مرکزی که وظیفه نظارت را برعهده دارند هیچکدام سایت کدال و اطلاعات ارایه شده در آن را چک نمی کرد که اگر مغایرتی با نظر بانک مرکزی دارد، با توجه به عضویت شما در شورای بورس، آن را به اطلاع بازار برساند؟
آقای دکتر بیادتان می آوریم زمانی که در بهمن سال ۸۲ بانک ملی بلوک مدیریتی صدرا را در همین بازار سرمایه خریداری کرد و شما آن زمان مدیرعامل این بانک بودید. آیا فراموش کردید که بعد از این معامله چه میزان ریسک بی دلیل از سوی برخی نهاد ها به شما به عنوان سرمایه کذار وارد شد؟
جناب آقای دکتر
همانطور که می دانید این روزها بازار سرمایه حال و روز خوشی ندارد. ما معتقدیم یکی از دلایل این حال وخیم سیاست های پولی کشورمان و بلاتکلیفی در آن ناحیه است. حدود چهار سال است که قرار است نرخ سود بانکی را متعادل و همگون با تورم کنیم ولی، تاکنون کوچکترین پیشرفتی نداشته ایم. اکنون مدتهاست که می گوییم به زودی ارز تک نرخی می شود ولی، نه تنها تک نرخی نشده است که به تعداد نرخ هایش در روزهای اخیر افزوده شده است. اکنون سالهاست که می گوییم موسسات غیر مجاز باید تعطیل شوند ولی، این حرف را تنها در سخنرانی هایمان می گوییم و این موسسات همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. بدهی دولت به بانکها در حال افزایش است و همه اینها فشار به بازار سرمایه و فضای کسب و کار و سرمایه گذاری را صد چندان می کند. آیا وقت آن نرسیده است تا از این بلاتکلیفی تصمیمات یک شبه خارج شویم و آهسته آهسته به سمت اصلاح و کمک به فضای کسب و کار و تولید گام برداریم؟
جناب آقای سیف
در قسمتی از سخنان تان فرمودید : ” آنچه به حق مورد نارضایتی سهامداران خرد است عدم شفافیت و عدم پاسخگویی ارکانی {سازمان بورس و حسابرسان} است که باید پاسخگو باشند. ”
صرفنظر از تمام بحث های کارشناسی و اختلاف نظر ها، انداختن توپ به زمین بخش دیگر دولت و تحریک عمومی به حمله به بخش های دیگر، از جمله رفتارهایی است که ما از مسِولان دولت تدبیر و امید انتظار نداریم. در برابر فاجعه ای که در بانک ها رخ داد، بانک مرکزی همانقدر مسولیت پاسخگویی دارد که سازمان بورس وظیفه حمایت از سهامداران را دارد.
بدیهی است آرزوی همه ما ایرانی بهتر، آبادتر و موفق تر در همه عرصه هاست.
ملیت
اوراق اجاره راهکاری برای کاهش اتکا به نظام بانکی
معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر تلاش بازار سرمایه در طراحی انواع اوراق،گفت: اوراق رهنی که در سال گذشته رونمایی شد منجر به تقویت بخش مسکن به عنوان موتور محرکه بخش های مختلف اقتصادی شده است.
حسن امیری در نشست «بررسی وضعیت فعلی و دورنمای بازار سرمایه» که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد، یکی از محورهای اصلی فعالیتهای چند سال اخیر در کشور را تلاش برای خروج از رکود اقتصادی دانست و گفت: برای نیل به رونق اقتصادی باید دو بخش واقعی و مالی اقتصاد به مثابه دو بالِ مهم، متناسب با هم حرکت کنند تا بتوانند نظام اقتصادی کشور را رو به جلو حرکت دهند.
وی تصریح کرد: لازم است بخشهای مالی کشور که شامل بانک، بیمه و بورس میشود، نقش خود را به گونهای ایفا کنند که به افزایش تولید و به تبع آن بهرهوریِ واحدهای اقتصادی منجر شوند.
امیری با اشاره به معضلات کنونی واحدهای تولیدی کشور اظهار داشت: شمار زیادی از این واحدها در حال حاضر، زیر ظرفیت کار میکنند و بسیاری از آنها هم با تعطیلی مواجه شدهاند. معضل دیگر مربوط به کمبود نقدینگی شرکتهاست که بازار سرمایه میتواند در زمینه تامین مالی به شرکتها و فعالان اقتصادی کمک شایانی کند؛ از این رو با استفاده از امکانات تامین مالی بازار سرمایه، تولید شرکتها افزایش مییابد که این اتفاق نیز روی EPE اثر مثبتی برجای میگذارد.
به گفته وی طی چند سال اخیر بازار سرمایه تلاش کرده انواع اوراق را طراحی و به شرکتهای مختلف معرفی کند و یکی از آنها اورق رهنی است که در سال گذشته رونمایی شد؛ این اوراق، تقویت بخش مسکن را به عنوان موتور محرکی برای بخشهای مختلف اقتصادی کشور در پی دارد.
امیری در همین زمینه اضافه کرد: همچنین با استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری پروژه، بسیاری از پروژههای بزرگ میتوانند تامین مالی شوند.
به گفته وی از دیگر امکاناتی که توسط بازار سرمایه فراهم شده، اوراق اجاره سهام است که مجوز این اوراق به تازگی در کمیته فقهی سازمان بورس اخذ شده و افزود: این اوراق اجاره برای شرکتهای سرمایهگذاری بسیار مفید است؛ برای نمونه شرکتی که در پرتفوی خود سهامی دارد اما تمایلی به فروش آن ندارد، میتواند به پشتوانه این اوراق تامین مالی کند. همچنین زمانی که مراحل مربوط به دستورالعمل این اوراق به طور کامل طی شود میتواند برای شرکتهای هلدینگ نیز ثمربخش باشد.
امیری همچنین یکی از محورهای مهم در تامین مالی شرکتها را بحث ضمانتها دانست و گفت: عمدتا تامین مالی به نظام بانکی متکی بوده و اوراقی که تاکنون منتشر شده نیز نیازمند ضامن بانکی بوده است، اما با ایجاد موسسات رتبهبندی می توان اوراق بدون ضامن منتشر کرد و این مسئله از اتکای شرکتها به نظام بانکی برای ضمانتها میکاهد.
وی در پایان سخنانش افزود: پیش از این، قواعد نسبتا دشوار موجود در سایر بازارها برای پذیرش شرکتهای کوچکتر مانع از ورود آنها به بازار سرمایه و بهرهمند شدن از امکانات آن میشد اما اکنون فرابورس ایران امکان ورود شرکتها با اندازه و دستهبندیهای مختلفی را به بازار سرمایه فراهم آورده است.
بالغ بر ۷۰۰میلیارد ریال سرمایه فرابورس ایران
در ادامه این نشست، معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران با بیان این مقدمه که شرکت فرابورس ایران در سال ۸۷و با هدف ایجاد بازاری کارامد برای انجام معاملات، تامین مالی طیف وسیعی از بنگاههای اقتصادی و کاهش وابستگی بخشهای دولتی و خصوصی به بازار پول تاسیس شد، گفت: در حال حاضر فرابوس ایران بالغ بر ۷۰۰میلیارد ریال سرمایه دارد، ۶بازار در آن فعالیت میکنند و ۱۰۵کارگزار و ۹شرکت تامین سرمایه نیز عضو فرابورس هستند.
بهنام محسنی در ادامه به ارائه آماری از بازارهای فرابورس ایران پرداخت و افزود: در حال حاضر در بازار اول تعداد ۲۸، در بازار دوم ۵۷، در بازار پایه ۱۶۱و در بازار SME دو شرکت عضو هستند و ۱۸مورد اوراق اجاره، ۱۶مورد اوراق مشارکت، ۴مورد اوراق مرابحه، یک مورد اوراق رهنی، ۴مورد گواهی سپرده سرمایهگذاری عام، ۱۲صندوق سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)، ۲صندوق سرمایهگذاری جسورانه و ۲صندوق زمین و ساختمان در فرابورس ایران درج یا پذیرش شدهاند.
یرش شرکتها در سایر بازارهای فرابورس عنوان کرد و گفت: تاکنون ۵۱۱شرکت درخواست پذیرش خود را به فرابورس ارائه کردهاند که از میان آنها ۱۷۸شرکت پذیرش شدهاند؛ از این تعداد هم ۱۳۸شرکت در بازارهای اول و دوم درج شده و تنها ۹۸شرکت (معادل ۲۰درصد از شرکتهای تقاضاکننده) به عرضه اولیه رسیدهاند.
کاراترین روش تامین مالی؛ مبتنی بر سرمایه
وی با اشاره به اینکه راه نیافتن حدود ۸۰درصد از شرکتهای یادشده به تابلوهای معاملاتی به آسیبشناسی موضوع و درنتیجه انجام مطالعات تطبیقی در دیگر کشورها انجامید، افزود: بررسی نتایج به دست آمده از مطالعات تطبیقی کشورهای ترکیه، کانادا، کره جنوبی، انگلستان و آمریکا درباره شرکتهای کوچک و متوسط حاکی از آن است که تامین مالی مبتنی بر سرمایه، بسیار کاراتر از تامین مالی مبتنی بر بدهی است. محسنی علاوه بر این، سادهتر بودن قواعد پذیرش شرکتهای کوچک و متوسط نسبت به شرکتهای بزرگ، مشارکت سرمایهگذاران آگاه به دلیل ریسک بالای این بازارها و اهمیت مشارکت مشاوران مجاز و حسابرسان خبره و همچنین الزام وجود یک بازارگردان به منظور افزایش نقدشوندگی را از نتایج به دست آمده از این مطالعات عنوان کرد که در ادامه در تهیه دستورالعمل بازار SME مد نظر قرار گرفته است.
محسنی اختصاص بیش از۴۰درصد از اشتغال و حدود یکسوم تا نیمی از ارزش افزوده کل کشور به شرکتهای کوچک و متوسط را مهر تاییدی بر اهمیت بازار SME و استراتژیک بودن این بازار دانست.
کمبود شفافیت مالی از موانع ساختاری برای SMEها
معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران در ادامه به محدودیتهای فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط درکشور پرداخت و گفت: کمبود شفافیت مالی، ضعف در اتصال به زنجیره عرضه محصولات وکمبود نقدینگی و سرمایه درگردش از موانع ساختاری پیش روی این شرکتها هستند.
محسنی در بخش دیگری از سخنانش، یکی از تفاوتهای بازار شرکتهای کوچک و متوسط با سایر بازارهای فرابورس ایران را نهادی بودن خریداران سهام عنوان کرد و افزود: خریداران در این بازار شامل اشخاص حقوقی و سرمایهگذاران نهادی از جمله بانکها، بیمهها، هلدینگها، شرکتهای سرمایهگذاری، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای تامین سرمایه، صندوقهای جسورانه، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و هرشخص حقیقی درصورت خرید بیش از ۵درصد یا بیش از ۵میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار، اعضای هیات مدیره، مدیران ناشر و اشخاصی که از لحاظ مسئولیتها و وظایف کارکرد مشابه دارند، هستند؛ چرا که مقصود از تشکیل این بازار نه جذب سرمایهگذاران خرد، بلکه تحقق اهداف استراتژیک بوده است.
سنا
نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی از منفی تا مثبت ۳۰ درصد
ضریب کفایت سرمایه چند بانک دولتی نشان می دهد وضعیت بانکهای دولتی فاصله بسیار زیادی تا حداقلهای استاندارهای بین المللی دارد.
یکی از شاخصههای استاندارهای بین الملی در خصوص شاخصه کفایت سرمایه، استاندارد کمیته نظارت بانکی بال (BCBS) میباشد. بر اساس آخرین ورژن استاندارد بال این عدد ۱۲.۵ میباشد، بر این اساس یک بانک باید حداقل به اندازه ۱۲.۵ درصد از داراییهای محاسبه شده بر اساس ریسک، سرمایه داشته باشد. بانک مرکزی حداقل ضریب کفایت سرمایه مورد تایید را عدد ۸ میداند.
جدول زیر نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده بانکهای دولتی را نشان می دهد. همانطور که مشخص است تنها دو بانک توسعه صادرات و صنعت و معدن نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد مد نظر بانک مرکزی را دارا هستند. گفتنی است این دو بانک نیز کمترین سهم از کل داراییهای بانکهای دولتی را دارند.
دولت قصد دارد از طریق تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۹۶ با افزایش سرمایه بانکهای دولتی وضعیت این بانکها را به استاندارهای بین المللی نزدیک کند.
تسنیم
جزییات نشست بانکداران درباره پلاسکو
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری با تشریح نشست بانکها درباره چگونگی پرداخت وام ۳۰۰ میلیون تومانی به حادثه دیدگان پلاسکو گفت: مشتریان برای استفاده از این وامها باید به بانکهای طرف قرارداد خود مراجعه کنند.
محمدرضا جمشیدی افزود: پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی مورد توافق همه بانک ها است.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری اظهارداشت: در نشست امروز برنامه ریزی شد تا واحدهایی که در گذشته از تسهیلات بانک ها استفاده کرده بودند و دارای سوابقی نزد بانک ها هستند، به بانک های طرف قرارداد خود مراجعه کنند.
جمشیدی خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان می دهد که کسبه پلاسکو عمدتا نزد ۵ تا ۶ بانک فعالیت داشتند. بنابراین قرار بر این شد که کسبه و اصناف برای استفاده از تسهیلات تا ۳۰۰ میلیون تومانی به بانک های قبلی خود مراجعه داشته باشند.
وی افزود: به دلیل اینکه برخی در ساختمان پلاسکو خرید و فروش، برخی در بخش خدمات و برخی نیز در بخش تولید فعال بودند؛ از اینرو تسهیلات به ارقام مختلف به متقاضیان پرداخت می شود که سقف آن ۳۰۰ میلیون تومان با نظارت خواهد بود.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری اظهارداشت: اولا متقاضیان دریافت تسهیلات باید به مکان جدید فعالیت خود رفته و مستقر شوند و علاوه بر آن، از طریق اتحادیه و یا اتاق اصناف ایران معرفی شوند مبنی بر اینکه در ساختمان پلاسکو اشتغال داشتند.
جمشیدی گفت: ممکن است میزان مراجعه به برخی بانک ها بالا باشد، از اینرو سایر بانک ها نیز سهم تعیین شده خود را در اختیار آن بانک قرار خواهند داد.
وی درباره تصمیماتی که به منظور استمهال بدهی معوق کسبه ساختمان پلاسکو اتخاذ شد، افزود: استمهال بدهی کسانی که نزد بانک ها معوقاتی را داشتند و سررسید آن بعد از حادثه بوده نیز به گونه ای است که این افراد می توانند درخواست مهلت جدید داشته و سود و جریمه آینده وام های آنها نیز به میزان ۵۰ درصد از سوی دولت بخشیده می شود و بانک های دولتی نیز ۵۰ درصد دیگر را خواهند بخشید.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری بیان داشت: بخشش جریمه ۶۰ درصدی سهم بانک های خصوصی نیز باید تعیین تکلیف و محل تامین آن مشخص شود زیرا این بانک ها شرعا و قانونا نمی توانند مانند بانک های دولتی بخشودگی اعمال کنند.
به گفته جمشیدی، اگر محل تامین ۵۰ درصد بخشودگی دوم سهم بانک های خصوصی مشخص نشود، در مورد این بانک ها تنها ۵۰ درصد اول اعمال خواهد شد.
وی همچنین از موضوع دیگر بحث شده در نشست امروز بانک ها سخن گفت و افزود: همچنین در این جلسه درباره سرپیچی بانک ها از نرخ های تعیین شده سود سپرده ها که عملا مسابقه نادرستی در این زمینه به راه افتاده، ازسوی بانک ها صحبت شد و مدیران عامل گلایه هایی را در این خصوص مطرح کردند.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری اظهارداشت: بانک ها قرار گذاشتند درخواستی را به صورت شفاهی و کتبی از رییس کل بانک مرکزی داشته باشند و این مسائل را با وی مطرح کنند.
جمشیدی تاکید کرد: تلاش بر این است تا همگی به یک راهکار واحد برسند و نرخ های مصوب سود رعایت شود. در عین حال، برخی بانک ها به دلیل تکالیفی که به آنها محول می شود، به مشکلاتی برخورد می کنند که اگر تسهیلات تکلیفی را اجرا نکنند برای آنها تبعاتی به همراه دارد و اگر هم اجرا شود به دلیل کمبود نقدینگی با تنبیه و جرائم بانک مرکزی مواجه خواهند شد.
ایبنا
افشای نام سهامداران بورسی، خریداران ارز و سپردهگذاران بانکی به سازمان مالیاتی
با ابلاغیه وزرای اقتصاد و دادگستری، از این پس اطلاعات سهامدارانی که سالانه بیش از ۱۰۰میلیون تومان سهم و یا سایر اوراق بهادار خرید و فروش میکنند به سازمان مالیاتی گزارش میشود.
با ابلاغ آییننامهی اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مالیاتهای مستقیم، کلیهی دستگاههای کشور ملزم به ارائهی اطلاعات زیر به سازمان امور مالیاتی کشور شدند:
نقل و انتقال سهام (و سایر اوراق بهادار):جمع گردش خرید و فروش سالانه سهم و یا سایر اوراق بهادار اشخاصی که به میزان یک میلیارد ریال و بیشتر باشد.
خرید و فروش کالا: مجموع معاملات هر شخص در یکسال به میزان یکصد و ۵۰ میلیون تومان و بیشتر
خرید و فروش خدمات: مجموع معاملات برای هر شخص در یکسال به میزان ۷۵ میلیون تومان و بیشتر
تجارت خارجی: (واردات و صادرات کالاها و خدمات):واردات و صادرات با هر میزان ارزش به صورت برخط و لحظهای ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری.
کلیهی قراردادها:عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات مجموع قراردادهای هر شخص با ارزش ۷۵ میلیون تومان و بیشتر.
خرید و فروش ارز (اعم از نقدی یا برات حوالهای):کلیهی معاملات بانک مرکزی و سایر بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صرافیها با میزانی بیش از ۲۵۰۰۰ دلار و یا معادل آن در هر سال.
خرید و فروش سکه و شمش طلا: کلیهی معاملات بانک مرکزی و سایر بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و بورس کالا.
انواع بیمهنامههای صادره و خسارتهای پرداختی
بارنامه و صورت حملونقل بار و مسافر: کلیهی بارنامهها و صورت حملونقل بار و مسافر
انواع حساب های ریالی و ارزی (سپرده های دیداری) نزد بانک ها و موسسات اعتباری:
اشخاص حقوقی: کل گردش حسابها به استثنای حسابهای اشخاص مشمول ماده ۲ قانون که توسط خزانهداری کل کشور افتتاح شده یا میشود.
اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیهی حسابهای اشخاص که در طی سال شمسی پانصد میلیون تومان (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.
انواع سپرده های غیردیداری ریالی و ارزی و سود آنها نزد بانکها و مؤسسات اعتباری
اشخاص حقوقی: جمع گردش و مانده کلیه سپرده ها و سود متعلق در پایان هر سال به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده (۲) قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا میشود
اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب های سپرده اشخاص که در طی سال شمسی پانصد میلیون تومان (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد. منبع: تسنیم
نقدینه
شاخص بهای تولیدکننده دیماه منتشر شد
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به دیماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به دیماه ۱۳۹۴ بهمیزان ۴ درصد افزایش یافته است.
خلاصه نتایج بهدست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:
- شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دیماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۳۳.۳ رسید که نسبت به ماه قبل یک درصد افزایش داشته است.
- شاخص مذکور در دیماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۵ درصد افزایش نشان میدهد.
روابط عمومی بانک مرکزی
تفاهمنامه همکاری بانکی ایران و ترکیه امضا شد
اولین نشست کمیته مشترک بانکی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه روز چهارشنبه ۶ بهمنماه ۱۳۹۵ با حضور حسین یعقوبی مدیرکل بینالملل بانک مرکزی، و ممت تاشکین، قائم مقام معاونت اجرایی بانک مرکزی ترکیه برگزار شد.
در این نشست روسای هیئتهای مذاکره کننده در خصوص رفع مسایل بین بانکی ایران و ترکیه، تجارت با ارز محلی، اتصال سوئیچ کارتهای بانکی دو کشور و برگزاری مستمر کمیته مشترک بانکی در بازه سه ماهه مذاکره به بحث وگفتوگو پرداختند که در نهایت منجر به امضای سند تفاهمنامه همکاری بانکی میان دو طرف شد.
تفاهمنامه گسترش همکاری بانکی ایران و ترکیه در راستای تسهیل شرایط دستیابی به هدف مورد توافق روسای جمهوری دو کشور مبنی بر حصول تجارت ۳۰ میلیارد دلاری میان ایران و ترکیه تا پایان سال میلادی جاری به امضا رسیده است و به موجب آن نشست آتی این کمیته با حضور نمایندگان بانکهای تجاری و سازمانهای اقتصادی دو کشور، در اسفند ماه امسال به میزبانی کشور ترکیه برگزار خواهد شد.
روابط عمومی بانک مرکزی
صدور مجوز فعالیت بانک بیتکوین در سوییس
بانک بیتکوین "زاپو" از دیدهبان بازار مالی سوییس مجوز مشروط فعالیت دریافت کرد.
به گزارش رویترز، ونسس کاسارس مدیر عامل بانک الکترونیک زاپو (Xapo) با اعلام این خبر افزوده است: این مجوز به چند عامل از جمله عضویت در "سازمان خود تنظیمی" سوییس بستگی دارد.
وی تأکید کرد: با وجود این امیدواریم با رعایت تمامی شرایط بتوانیم به مشتریان غیر آمریکایی خود در سوییس خدمات رسانی کنیم.
اولگا فلدمیر از مدیران سابق بانک زاپو که در فرآیند اخد مجوز سوییسی برای این بانک همکاری داشته است، در این خصوص گفت: زاپو یک واسطه مالی است و از این رو به مجوز پرهزینه بانکداری نیازی نخواهد داشت.
ارائه دهندگان کیف پول های دیجیتال همانند زاپو این امکان را برای مصرف کنندگان فراهم میکنند که با استفاده از بیت کوین بر روی سرورهای رمزگذاری شده پراکنده در سراسر جهان به خرید آنلاین بپردازند.
دولت سوییس تلاش میکند جایگاه پیشرو این کشور در استفاده از جدیدترین فن آوری های مالی (فین تک) را حفظ کند، اما تا پیش از این با وجود فعالیت شرکت "سوییسی بیت کوین" از طریق دستگاه های "ای تی ام" در سراسر این کشور و امکان خرید و فروش آنلاین بیت کوین، امکان ارایه خدمات بانک زاپو را نداشت.
کابینه سوییس در نوامبر گذشته طرحی را برای تقویت تجارت و افزایش رقابت پذیری از طریق شرکت های فین تک ارایه داد که شامل اخذ مجوز فین تک برای مؤسساتی می شود که محدودیت سپرده گذاری تا سقف ۱۰۰ میلیون فرانک را دارند و وام نمیدهند.
فلدمیر خاطرنشان کرده است: بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی سوییس، زاپو اکنون برای آغاز فعالیت خود نیاز به عضویت در سازمان خود تنظیمی دارد.
ایبنا