خبرنامه ۰۹ اسفند ۹۵
1395/12/09
دولت در سال ۹۶ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال بدهی خود را پرداخت میکند
تسهیلات فاینانس به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی بخش دولتی اختصاص می یابد
انتقاد آخوندی از وجود داراییهای سمی در نظام پولی
رونمایی از اسکناس جدید ۱۰ هزار ریالی
سقف معافیت مالیاتی حقوق یکسان شد
هشدار بانک جهانی نسبت به کاهش رشد تجارت جهانی
ایران و اندونزی حجم روابط تجاری خود را به بیش از یک میلیارد دلار افزایش می دهند
توقف نماد ۴ بانک خصوصی در فرابورس
ممنوعیت افتتاح حساب، ارائه دسته چک و کارت بانکی در روستاها
مجمع بانک مرکزی برگزار شد
مجمع عمومی بانک مرکزی با حضور حسن روحانی، رئیس جمهور در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز دوشنبه در نشست سالیانه بانک مرکزی اظهار داشت: گاهی اوقات شرایط تحریم به کشور تحمیل می شود در آن شرایط مشکلات از بیرون به سراغ بانکها می آید.
ممکن است بانکی فعالیت درست، خوب و شفاف داشته باشد و حساب شده مشتری را انتخاب و برنامه ریزی درست انجام دهد و وثیقه درست اخذ کند، اما فشار بیرونی چنان شده که بانک قادر نیست به شرایطی که برای آن برنامه ریزی کرده بود حرکت رو به جلو داشته باشد.
گاهی مشکلات از درون بانک ها است، بانکها دچار مشکل هستند، تسهیلات را بیش از توان خود پرداخت می کنند و خودشان را مرتب محک می زنند.
گزارش بانک ها به بانک مرکزی درخصوص حساب های مالی و سودها دقیق و شفاف نیست، اینها مشکلات داخل بانک ها است.
وی تاکید کرد که بانک ها باید مشکلات داخلی خود را حل کنند ، زمانی که مشکلات داخلی و بیرونی بانک ها وجود داشته باشد کار بسیار سخت و مشکل می شود.
رییس دولت تدبیر و امید به تلاش دولت در ایجاد ثبات پایدار در بازارهای مالی و پولی و شرایط ارزی کشور در سال ۹۱ اشاره کرد و اظهارداشت: در ۹ و ۱۰ مهرماه آن سال در ۲۴ ساعت قیمت ارز ۶۲۵ تومان افزایش یافت، در ۱۲ مهر ۹۱ در مدت ۴۸ ساعت ۲۰۰ تومان قیمت ارز بالارفت. همچنین در مدت سه روز ۸۲۵ تومان قیمت ارز افزایش یافت.
وقتی بی ثباتی وجود دارد در مدت ۲۴ ساعت قیمت ارز ۲۰ درصد افزایش پیدا می کند، وارد کننده، صادر کننده، وام دهنده همه دچار سرگیجه می شوند که چه کار کند وقتی مردم در جامعه هستند.
اوایل سال ۹۲ تورم ۱۲ ماهه حدود ۴۰ درصد و در بخش مواد خوراکی ۵۱ درصد است، تورم نقطه به نقطه حدود ۴۵ درصد است، چطور می شود پیش بینی و برنامه ریزی و کار کرد.
اگر این موارد همزمان با رشد منفی اقتصادی که در سال ۹۱ منهای ۶.۸ درصد بود با نگرانیهای سیاسی نیز توام شود، چگونه می توان آینده را ترسیم کرد و با دنیا در حال مبادله و معامله بود.
شاهد بودید که یک مرتبه ۱۰۰ سال عقب برگشتیم؛ تمام تعاملات ما با دنیا از طریق بانکی بود رفتیم سراغ صرافی؛ ۱۰۰ سال پیش، برگشتیم به زمان قاجار برای این که سیستمهای ما بسته شد.
کار به جایی رسیده بود که یکی از آدم های معروف بانکی برای من پیغام فرستاد که در برجام مراقب باشید که مذاکره کنندگان گزارش دیگری به شما ندهند و اگر همه چیز در برجام حل شود سوئیفت محال است حل شود.
این فرد برای عده ای از بزرگان نامه نوشته بود و استدلال های خود را داشت و شما می دانید چه تبلیغاتی به راه افتاد و در نهایت بانک مرکزی مجبور شد خبرنگاران را به اتاق بیاورد تا باور کنند سوئیفت در حال انجام است.
بانک های کشور بی تردید همان رگ هایی هستند که از لحاظ مالی و پولی خون را از منابع مالی کشور یعنی قلب، به سراسر بخش های اقتصادی کشور می رسانند.
حال اگر جایی از رگ ها اشکال پیدا کند و خون رسانی به طور کافی انجام ندهد بی تردید دچار مشکل می شود. بنابراین بانک ها رسالت سخت و سنگینی به دوش دارند.
اقتصاد کشور اگر بخواهد رونق یابد از رونق بانک ها آغاز می شود و اگر بانک ها نتوانند به اندازه کافی درزمینه مسائل پولی و مالی قوی باشند تحرک بخش اقتصاد به همان نسبت پایین خواهد آمد.
در این شرایط اولین تلاش دولت بازگشت ثبات و آرامش به بازار بود که فکر می کنم بزرگ ترین موفقیت دولت است.
امروز شاهد یک تورم تک رقمی همراه با رشد اقتصادی هستیم و همانطور که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد تا پایان سال جاری تورم تک رقمی خواهد بود و اینکه سالی تورم تک رقمی و رشد اقتصادی داشته باشیم، برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب است.
وی با بیان این که تک رقمی شدن تورم دستاورد بزرگی است، گفت: وضع ارز هم در ماه هایی تلاطم بی جهت پیدا کرده بود که البته رییس کل بانک مرکزی آن را گردن اربعین و سال مسیحی انداخت که ما قبول نکردیم چرا که اربعین و تولد مسیح خیر و برکت دارد، بهر حال به غیر از نوسان کوتاه مدت که نباید آن را رها کنیم در سه و نیم سال گذشته آرامش خوبی در مسئله ارز داشتیم.
تورم ارز امسال نسبت به سال گذشته ۵.۲ درصد بود البته این بر مبنای دلار است و بانک مرکزی بر آن ایراد دارد چرا که واردات اجناس با دلار و یورو و دیگر ارزها صورت می گیرد و معیار در بازار بیشتر یورو است و باید بر مبنای یورو محاسبه کنیم.
با نگاهی به آمارها از سال ۹۲ تا امسال ۰.۷ قیمت یورو نسبت به سال ۹۲ و نسبت به ریال کاهش یافته است.
اگر بر مبنای دلار حساب کنیم دلار نسبت به یورو ۲۴ درصد افزایش یافته و قیمت ریال نسبت به دلار در سه و نیم سال گذشته افزایش آن بیشتر از ۲۳.۷ درصد نبوده است.
ایرنا
دولت در سال ۹۶ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال بدهی خود را پرداخت میکند
طبق مصوبه مجلس دولت در سال ۹۶ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال بدهی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت میکند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۹ اسفندماه) در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۹۶ با بند (و) و (ز) تبصره ۵ این لایحه موافقت کردند.
به موجب بند (و) تبصره ۵؛ به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۶ بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کنند. این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاههای اجرایی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار میگیرند. با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.
همچنین به موجب بند (ز) تبصره ۵؛ اسناد مزبور را صرف تخصیصهای اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداختهای خزانه داری کل کشور میباشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
پارس نیوز
تسهیلات فاینانس به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی بخش دولتی اختصاص می یابد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزییات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور تبصره ۳ را مصوب کردند.
بر اساس بند الف تبصره ۳؛ با رعایت مصوبه شماره ۰۱۰۱/۶۶۶۳۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۶ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقیمانده سـهمیه سـال های قبل، معادل ریـالی پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین میشود.
شورای اقتصاد تسهیلات مذکور را به طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص میدهد. طرح های بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمینهای لازم به بانک های عامل میتوانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. در مورد تمامی طرح های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین میشوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذیربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران( به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح های بخش دولتی شامل طرح های شرکت ها و طرح های تملک داراییهای سرمایهای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح ها از محل عایدات ارزی طرح و یا منابع پیشبینی شده در قانون بودجه قابل پرداخت میباشد.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و مؤسسات توسعهای بینالمللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح های مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه را صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذیربط تفویض نماید.
همچنین به دولت اجازه داده شد در صورتی که امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرح های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نباشد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامین صادره حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام کند. این امر نافی وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نمیباشد.
درباره طرح های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از أخذ تضمین لازم از بانک های عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مجریان طرح ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام مینماید.
در بند الحاقی به این تبصره نیز به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه زیرساخت آسیایی و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه های استفادهکننده از تسهیلات مذکور اجازه داده شد که پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور تا سقف اعتبارات مندرج در ردیف های مربوطه این قانون نسبت به هزینهکرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیف های مذکور اقدام نمایند. نمایندگان مجلس همچنین بند الف تبصره ۲ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
خانه ملت
انتقاد آخوندی از وجود داراییهای سمی در نظام پولی
وزیر راه و شهرسازی گفت: وجود داراییهای سمی برای نظام ملی بیماری مهلکی است و بدون درمان آن نمیتوان از نهادهای مالی کشور انتظار گرهگشایی و تامین مالی طرحهای مهم را داشت.
«عباس آخوندی» افزود: ۲ سال پیش بحثی را مطرح کردم که امروز بخش زیادی از آن مسائل به قوت خود باقی است. آن زمان گفتم نظام پولی ما دچار بیماری پولهای سمی است. بخش زیادی از داراییهای موسسه های مالی ما دارایی سمی است و تا وقتی داراییهای سمی از ترازنامه موسسه های مالی تصفیه نشود، امکان داشتن یک بازار مالی کارآمد غیرممکن است.
نرخ سود رسمی سود در ایران ۱۵ درصد اما نرخ تنزیل اوراق دولتی در بازار سرمایه ۲۶ یا ۲۷ درصد است. این نشان میدهد بازارهای ما مشکل جدی ساختاری دارند. این مشکل رفتاری نیست. با نرخ ۲۶ یا ۲۷ درصد امکان سرمایهگذاری و تامین سرمایه برای هیچ طرح تولیدی و توسعهای وجود ندارد؛ چه رسد به طرحهای زیربنایی.
آخوندی تاکید کرد باید قبول کنیم درمان پولهای سمی نه با بخشنامه و نه با دستورالعمل قابل انجام نیست.
متخصصان مالی میدانند این موضوع فقط خاص ایران نیست. اسپانیا، آمریکا، کره جنوبی و بسیاری از کشورها نیز مفهوم پول سمی را در نظام مالی خود تجربه کردهاند. این مسوول گفت: ۲ سال پیش نیز مطرح کردم و هنوز جای بانک تصفیه در ایران خالی است.
ما یک بحث دوسویه داریم. از یک طرف باید از منافع و سپردههای سپردهگذاران مراقبت کنیم که یک اصل است و نمیتوان در آن ریسک کرد؛ از سوی دیگر باید اعتماد بازار به نظام پولی ما محفوظ بماند و درعین حال به جراحی نیز مجبوریم.
به گفته وی، برای بازگشت به اقتصاد کارآمد و یک بازار مالی کارآمد به نقطه بازگشت بسیار شفاف و ملموس برای همه نیاز داریم.
همه تلاش دولت این است که روندهای منفی با کاهش نرخ تورم و محدودسازی تعهدات دولت کنترل شود اما هنوز نمیتوانیم نشانهای بیابیم که بگوییم به نقطه برگشت مثبت و باثبات رسیدهایم و میتوانیم این شکاف را پرکنیم. پر کردن این شکاف به یک دهه رشد مثبت حتی دورقمی نیاز دارد که دسترسی به آن در این محیط پرتلاطم منطقهای بسیار دشوار است.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
رونمایی از اسکناس جدید ۱۰ هزار ریالی
رییس جمهور اسکناس جدید ۱۰ هزار ریالی را امروز در بانک مرکزی رونمایی کرد. دکتر حسن روحانی؛ رییس جمهوری در یادداشتی پس از رونمایی از اسکناس ۱۰ هزار ریالی جدید عنوان کرد: امیدوارم انتشار اسکناس جدید که با هنرمندی و ذوق مناسب انجام گرفته مایه خیر و برکت برای کشور عزیزمان ایران باشد.
اخباربانک
سقف معافیت مالیاتی حقوق یکسان شد
نمایندگان مجلس با تعیین نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی، میزان معافیت مالیات را برای این دو بخش یکسان تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ با بند (الف) تبصره ۶ مبنی بر تعیین نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی و معافیت از مالیات این لایحه موافقت کردند.
گفتنی است بند الف تبصره ۶ این لایحه پس از بررسی مجدد در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ به شرح زیر اصلاح شد:
الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۰۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در سال تعیین میشود. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا ۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و به نسبت مازاد آن ۲۰ درصد است. میزان معافیت مالیات اشخاص موضوع ماده ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، ۱۸۰ میلیون ریال تعیین می گردد.
مسعود پزشکیان که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در توضیح اصلاح صورت گرفته گفت: معافیت مالیاتی برای کارکنان دولتی و بخش خصوصی یکسان خواهد شد و پس از این تفاوتی نخواهند داشت.
تسنیم
هشدار بانک جهانی نسبت به کاهش رشد تجارت جهانی
بانک جهانی با اشاره به افزایش تغییرات سیاست های اقتصادی دنیا، نسبت به کاهش رشد تجارت جهانی هشدار داد.
به نقل از بیزنس تایمز، این بانک بلاتکلیفی در سیاست های اقتصادی را یکی از عوامل اصلی کاهش رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۱۶ عنوان کرده است.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش سالانه خود از تجارت جهانی اعلام کرد: رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۱۶ برای پنجمین سال متوالی کاهش یافته است که ضعیف ترین عملکرد تجاری دنیا از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ را نشان می دهد.
این آخرین گزارش رسمی از کاهش رشد تجارت جهانی به عنوان یکی از مشکلات پیش روی اقتصاد دنیا و اولین گزارش از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهوری آمریکا است.
این گزارش علاوه بر این نشان می دهد که سیاست های حمایت گرایانه ترامپ، خروج آمریکا از پیمان های تجاری بزرگ مثل ترانس پاسیفیک و تهدیدهای مالیاتی این کشور تنها عوامل نگرانی در تجارت جهانی نیستند.
کریستینا کانستانتینسکو، آدیتیا ماتو و میشل روتا سه نفر از نویسندگان این گزارش گفته اند: نامشخص بودن سیاست های اروپا و آمریکا به دلیل کاهش رشد اقتصادی جهان، تأثیر منفی بر تجارت دنیا گذاشته است. در صورت افزایش این بلاتکلیفی ها، شرکت ها ممکن است سرمایه گذاری ها و صادرات خود را به تعویق بیندازند و مشتریان نیز هزینه های خود را کاهش دهند. توافق های تجاری هم ممکن است با افزودن این بلاتکلیفی ها، به رشد تجارت جهانی لطمه بزند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در اواخر سال گذشته اعلام کرده بود، تداوم کاهش رشد تجارت جهانی عواقب جدی برای رشد میان مدت بهره وری و استانداردهای زندگی خواهد داشت.
این سازمان که مقر آن در پاریس است، افزوده بود: سیاست های تجاری پتانسیل قابل توجهی برای افزایش رشد تجاری دارند اما افزایش دو دستگی میان طرفداران و مخالفان جهانی شدن، فضای سیاسی را برای اصلاحات دشوار کرده است.
صندوق بین المللی پول نیز در گزارش خود از چشم انداز اقتصادی دنیا خاطر نشان کرد: رشد تجارت جهانی در سال های اخیر با کاهش چشمگیری مواجه شده است به طوریکه حجم تجارت جهان از نظر کالا و خدمات بعد از بحران مالی دنیا، از سال ۲۰۱۲ تا کنون سالانه فقط ۳ درصد افزایش یافته که کمتر از نصف متوسط سه دهه قبل از آن است.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است، تجارت جهانی در سال ۲۰۱۶ کمی بیش از یک درصد رشد کرده است در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۵، ۲ درصد و در سال ۲۰۱۴، ۲.۷ درصد اعلام شده بود.
بنابراین گزارش، در حالی که علت کاهش رشد تجارت جهانی در سال های گذشته متوجه کشورهای در حال توسعه و یا کشورهای با درآمد بالا بود اما کاهش این رشد در سال ۲۰۱۶ ناشی از سیاست های هر دو نوع اقتصاد است.
بانک جهانی در گزارش خود با بررسی روند اقتصادی ۱۸ کشور در مدت ۳۰ سال گذشته دریافته است که افزایش بلاتکلیفی ها در سال ۲۰۱۶ موجب کاهش ۰.۶ درصدی رشد تجارت جهانی شده و آن را به کاهش رشد بهره وری مرتبط دانسته و اعلام کرده است: کاهش تجارت جهانی رکود زنجیره های ارزش جهانی را نشان می دهد که موجب کاهش دامنه بهره وری از طریق تقسیم بین المللی کارآمدتر نیروی کار و رواج فن آوری شده است.
در اواخر سال گذشته میلادی برخی از کارشناسان اعلام کردند که به دلیل رشد اقتصادی دنیا، نشانه هایی از افزایش رشد تجارت جهانی دیده می شود اما همه این پیش بینی ها قبل از ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا و تصمیمات تجاری وی بود.
گفته می شود نشانه های رونق تجارت در برخی از کشورها به خصوص در ژاپن و سنگاپور وجود دارد.
چانگیونگ ری رییس دپارتمان آسیا و اقیانوسیه صندوق بین المللی پول چندی پیش در این باره گفته بود: سنگاپور و ژاپن پشروان تجارت جهانی هستند اما شاید این روند در آینده معکوس شود.
ایبنا
ایران و اندونزی حجم روابط تجاری خود را به بیش از یک میلیارد دلار افزایش می دهند
رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و اندونزی با پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی حجم روابط اقتصادی دو کشور، گفت: روابط تجاری تهران و جاکارتا در سال ۲۰۱۷ میلادی به بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار افزایش خواهد یافت. «محمود واعظی» روز یکشنبه در دیدار «دارمین ناسوتیون»* وزیر هماهنگی اقتصادی اندونزی در محل وزارت ارتباطات افزود: بسترهای لازم برای افزایش سطح همکاری های اقتصادی با امضای اسناد مربوطه فراهم می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آمادگی کشورمان برای امضای موافقت نامه اداری درباره امور گمرکی بین ایران و اندونزی با هدف تسهیل در روابط تجاری و نیز امضای موافقت نامه حمایت از سرمایه گذاری متقابل خبرداد.
به گفته وی، امضای موافقت نامه تجارت ترجیحی می تواند به افزایش حجم روابط تجاری بین ۲ کشور کمک شایانی کند و بنابراین قرار است وزیر هماهنگی اقتصادی اندونزی دیداری با وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان برای بررسی این موضوع داشته باشد.
واعظی به فعالیت شرکت های ایرانی در اندونزی و شرکت های بخش خصوصی اندونزی در ایران اشاره کرد و امضای توافق نامه حمایت از سرمایه گذاری را برای تسهیل کارهای آنان مهم ارزیابی کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به دیداری که پیشتر با وزیر ارتباطات اندونزی در سفر به این کشور داشته است، اشاره کرد و زمینه های توسعه همکاری در این بخش را نیز متنوع ارزیابی کرد.
به گفته وی، بخش های هوافضا و ارتباطات مهم ترین بخش ها برای توسعه همکاری های آتی است که با این هدف، سندی نیز به وزیر ارتباطات اندونزی داده شده تا مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و اندونزی، همکاری در بخش های بهداشت و درمان، گردشگری، حمل ونقل هوایی، کشاورزی و منابع طبیعی را از دیگر زمینه های همکاری های دوجانبه توصیف کرد و از همکاری اندونزی در بخش نانو تکنولوژی با کشورمان خبر داد. واعظی بر گسترش همکاری ها در بخش های علمی و دانشگاهی بین تهران و جاکارتا تاکید کرد و از دعوت وزیر بهداشت اندونزی برای مذاکره با همتای ایرانی خود در آینده نزدیک خبر داد.
این عضو کابینه دولت یازدهم به آمادگی کشورمان برای برگزاری دومین نشست همکاری های فنی و کشاورزی بین ایران و اندونزی در آگوست ۲۰۱۷ میلادی (مرداد -شهریور ۹۶) در تهران اشاره کرد و زمان برگزاری دومین کمیته برقی مشترک را ماه می ۲۰۱۷ (اردیبهشت - خرداد ۹۶) اعلام کرد.
ایلنا
توقف نماد ۴ بانک خصوصی در فرابورس
بر اساس آخرین گزارش اداره نظارت بر ناشران فرابورسی؛ تا ۵ اسفند ماه سال جاری ۴ نماد بانکی در بازار فرابورس متوقف هستند.
"وزمین"
بانک ایران زمین قدیمی ترین نماد متوقف فرابورسی است.
این بانک با نماد "وزمین" از تاریخ ۲۸ ادیبهشت ماه سال گذشته به دلیل عدم رفع مبانی عدم اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت های مالی سال ۹۳ و ۹۴ متوقف است.
در حالی بیش از یکسال از توقف این نماد بانکی می گذرد که شرکت برای بازگشایی نماد باید ۲ اطلاعیه را در کدال منتشر کند که با وجود پیگیری های مکرر تا کنون این اتفاق نیفتاده است. اطلاعات مورد نیاز به شرح زیر است:
۱- پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۵ بر اساس آخرین عملکرد واقعی (حسابرسی شده)
۲- اطلاعات و صورت های مالی ۶ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۱شهریور ماه ۹۵
گفتنی است با وجود پیگیری های مکرر تاکنون این اطلاعات ارسال نشده است.
"دی"
دومین بانک متوقف فرابورس بانک دی است. این بانک از تاریخ ۲۹ تیر ماه سال جاری به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عادی به طور فوق العاده متوقف شده است.
بنا به اعلام اداره نظارت بر ناشران فرابورسی ،باوجود پیگیری ها بانک دی هنوز اطلاعات لازم را ارائه نکرده است.
اطلاعات مورد نیاز از این بانک برای بازگشایی به شرح زیر است:
۱- ارائه اطلاعات در خصوص تغییر با اهمیت عملکرد واقعی ۳ ماهه سال مالی ۹۵ نسبت به آخرین پیش بینی ارسال شده شرکت
۲- اطلاعات و صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۱شهریور ۹۵
۳- اطلاعات و صورت های مالی ۶ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۹۵
۴- اطلاعات و صورت های مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۹۵
۵- اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۶
"وگردش"
این گزارش حاکی است بانک گردشگری سومین بانک متوقف فرابورسی است. این بانک در تاریخ ۲۵مرداد ماه سال جاری به دلیل تعدیل سود هر سهم بنا به اعلام شرکت، متوقف شده و تا امروز نیز غیر فعال است.
با وجود پیگیری های مکرر مسولان این بانک هنوز اطلاعات مورد نیاز را ارائه نکرده است.
بنا به گزارش اداره نظارت بر ناشران فرابورسی این بانک باید مورد زیر را برای بازگشایی نماد ارائه کند.
۱- ارائه اطلاعات پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۶ (حسابرسی شده )
"سمایه"
بانک سرمایه چهارمین نماد بانکی متوقف در بازار فرابورس است. این بانک در تاریخ سوم آبان ماه سال جاری به دلیل عدم ارائه اطلاعات متوقف شده است.
گفتنی است این شرکت برای بازگشایی باید ۶ اطلاعیه را به شرح زیر منتشر کند که با وجود پیگیری های مکرر هنوز این اتفاق رخ نداده است.
۱- صورت های مالی سالیانه سال مالی ۹۴(حسابرسی شده)
۲- اطلاعات و صورت های مالی ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱خرداد ۹۵
۳- اطلاعات و صورت های مالی ۶ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۱شهریور ۹۵
۴- اطلاعات و صورت های مالی ۶ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۱شهریور ۹۵
۵- اطلاعات و صورت های مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۰آذر ۹۵
۶- اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۶
اداره ناشران بورسی
ممنوعیت افتتاح حساب، ارائه دسته چک و کارت بانکی در روستاها
با ابلاغیه جدید پست بانک افتتاح حساب، احراز هویت، تایید اصالت حساب، دریافت دسته چک و کارت بانکی الزاما در شعب مستقر در مرکز شهرستان انجام میشود و از این پس روستاییان برای این امور باید به شهر مراجعه کنند.
پستبانک از ۲۵ فروردین ۹۴ در ابلاغیه ای دستور ممنوعیت افتتاح حساب پستبانک در دفاتر روستایی را صادر کرد که اجرای این ابلاغیه مدتی به تعویق افتاد.
علاوه بر روستائیان، مخاطب این بخشنامه ۱۰ هزار کارگزار در دفاتر روستایی بودند از این محدودیت نگران شدند.
در آن زمان پست بانک در پاسخ به گلایه کارگزاران دفاتر روستایی، علت این تصمیم را بهینهسازی خدمات در باجههای نمایندگی خدمات شهری و روستایی (دفاتر) و پیرو هماهنگی با بانک مرکزی برای ساماندهی دفاتر و اخذ مجوز به ازای هر دفتر اعلام کرد.
بنابر اعلام کارگزاران دفاتر روستایی از چند روز پیش در پی استقرار نسخه جدید نرمافزار پست بانک دسترسی دفاتر به برخی خدمات از جمله افتتاح حساب و سپرده گذاری بلند مدت قطع شده است.
با اقدام جدید پستبانک ارائه خدماتی از جمله افتتاح حساب، تحویل کارت، تحویل دستهچک و تشکیل پرونده تسهیلات دیگر در دفاتر روستایی امکانپذیر نیست و مشتری باید به شعب مستقر در شهر مراجعه کند.
در اطلاعیه «مهم» پست بانک ویژه مشتریان و سپردهگذاری باجه نمایندگی خدمات بانکی اعلام شده: در صورت درخواست افتتاح هرگونه حساب، برای احراز هویت، تایید اصالت حساب، دریافت دسته چک و کارت بانکی الزاما به شعب مستقر در مرکز شهرستان مراجعه کنید. باجهها (دفاتر) مجاز به افتتاح حساب و ارائه دسته چک و کارتهای بانکی نیستند.
صدور گواهی سپرده سرمایهگذاری بلند مدت صرفا توسط شعب مستقر در مرکز شهرستان و ممهور به مهر شعبه بانک صادر میشود و باجه نمایندگی خدمات بانکی مجاز به صدور گواهی و سپردههای مذکور نیست.
پست بانک درباره علت این اقدام گفته: اخیرا برخی تخلفات درباره عدم رعایت مواردی ناشی از انجام عملیات خارج از سامانه این بانک مشاهده شده و این دستورالعمل جدید برای جلوگیری از هرگونه خسارت مالی ابلاغ شده است.
افکار نیوز