خبرنامه ۰۹ آبان ۹۶
1396/08/10
نرخ تورم تولید کننده به ۸.۹ درصد رسید
وزیر اقتصاد از تغییر مدیران چند بانک خبر داد
بخشودگی سود بدهکاران بانکی به ۵۰ میلیون تومان رسید
بانکها بخش عمده منابع را صرف تسهیلات کارت اعتباری کنند
طرح خرید اعتباری ویژه کالاهای ایرانی
افشای اطلاعات حسابهای بانکی از سال ۹۵
مذاکره با کره جنوبی برای انتشار اسناد خزانه اسلامی ایران
نرخ تورم تولید کننده به ۸.۹ درصد رسید
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۵ بهمیزان ۸.۹ درصد افزایش یافته است.
شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ در مهرماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱.۶ درصد افزایش نشان میدهد.
این شاخص در مهرماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۵۰.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش داشته است.
ایبنا
وزیر اقتصاد از تغییر مدیران چند بانک خبر داد
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تغییراتی در سطح مدیران عامل بانکها خبر داد.
مسعود کرباسیان صبح امروز در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: طی چند روز آینده حتماً به بانکها ابلاغ میکنیم که داراییهایشان را باید بفروشند.
وی افزود: تغییراتی در سطح مدیران عامل بانکها ایجاد خواهد شد.
کرباسیان ادامه داد: همچنین جلسهای با محوریت اوراق برگزار خواهد شد تا مسائل پیمانکاران در بخش اوراق حلوفصل شود.
وی در ادامه افزود: از آنجا که مسئولیت کمیسیون اقتصادی دولت با بنده است از اتاق بازرگانی میخواهم در جلسات این کمیسیون حضور یابد زیرا استفاده از نظر بخش خصوصی در تصمیمگیریها میتواند کمککننده باشد.
وی گفت: از آنجا که موضوع جلسات متفاوت است اتاق بازرگانی بهتناسب موضوع نمایندگان خود را معرفی کند.
کرباسیان همچنین با اشاره به بهبود ۱۰رتبهای سالانه در شاخص کسب و کار از اتاق بازرگانی خواست در این باره پا پیش بگذارد و کمککننده باشد.
وی افزود: البته در بهبود شاخصهای اقتصادی مقاومتهایی از ناحیه حذف مجوزها و موازیکاریها وجود دارد که باید با پیگیری و کمک یکدیگر این مشکل را رفع کنیم.
مهر
بخشودگی سود بدهکاران بانکی به ۵۰ میلیون تومان رسید
در اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی که به طور مرحلهای از اواخر سال گذشته در دستور کار قرار گرفت، نوبت به بدهکاران تا سقف ۵۰ میلیون تومان رسیده است و میتوانند تا ۳۰ آبانماه برای استفاده از این مزیت به بانکهای عامل مراجعه کنند. در مفاد تبصره (۳۵) اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۵ و براساس بند «و» تبصره (۱۶) بودجه سال جاری قرار بر این بود تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان در سه بخش هزینه شود؛ برای افزایش سرمایه بانکها، تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی و در نهایت برای بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی به منظور کاهش مطالبات معوق بود.
اما برای بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان تعیین شد تا بدهکارانی که تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بدهی دارند، بتوانند براساس سازوکاری که تعیین شد با پرداخت اصل بدهی از سود حاصل از این تسهیلات معاف شوند که این سود از محل همین ۱۰ هزار میلیارد تومان از سوی دولت به بانکها پرداخت میشد. در عین حال که بانکها نیز موظف شدند در این رابطه جریمههای متعلقه به تسهیلات معوق شده از جمله جریمه دیرکرد را بخشیده و حذف کنند.
به هر صورت با توجه به این که تعداد پروندههای بدهکاران بانکی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در مجموع رقمی بالاتر از حد ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، بانک مرکزی تصمیم به اولویتبندی بخشودگی حسابها کرد بهطوری که در مرحلهی اول سود تسهیلات کمتر از ۱۰ میلیون تومان در دستور کار قرار گرفت و در مرحله دوم بخشودگی سود تسهیلات پروندههای تا سقف ۲۵ میلیون، در مرحله سوم برای پروندههای تا همین سقف و سایر بانکهای عامل و در مرحله چهارم بخشودگی سود پروندههای تا سقف ۴۰ میلیون تومان از تیرماه امسال اجرایی شد.
اما در تازهترین اعلام بانک مرکزی قرار بر این شده که سقف تا ۵۰ میلیون تومان یعنی تا نصف حد ابتدایی تعیین شده افزایش یابد و مشمولان بتوانند تا پایان آبان ماه برای استفاده از این شرایط به بانکهای مشخص شده مراجعه کنند، البته باید یادآور شد که پس از پایان این مهلت بانک مرکزی عملکرد بانکها را در مورد اجرای این قانون مورد ارزیابی قرار خواهد داد و با توجه به امکانی که برای تامین منابع وجود داشته باشد در مرحله بعدی در خصوص تغییر اولویتها تصمیمگیری خواهد کرد.
بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی مربوط به تمامی بانکها نیست و عمدتا بانکهای دولتی و بانکهایی که مشمول تسهیلات تکلیفی بودند را در بر میگرفت به گونهای که ملی، صادرات، تجارت، سپه، ملت، کشاورزی و رفاه کارگران بانکهایی بودند که طی فرآیند مرحلهای بدهکاران آنها میتوانستند با مراجعه به شعب از این امتیاز قانون بودجه استفاده کنند.
ایسنا
بانکها بخش عمده منابع را صرف تسهیلات کارت اعتباری کنند
رئیسکل بانک مرکزی با بیان اینکه در اغلب کشورها، بانکها منابع را در قالب کارت اعتباری به مصرفکنندگان و تولیدکنندگان منتقل میکنند، گفت: بانک مرکزی تاکنون چند بخشنامه در اینباره به بانکها ابلاغ کرده است و از آنها میخواهیم بخش عمده منابع را در این جهت هدایت کنند. ولیالله سیف در مراسم «تقدیر از بانکهای عامل در طرح ضربتی اعطای وام ازدواج»، با اشاره به اعطای ۵۲۰ فقره تسهیلات ازدواج در قالب طرح ضربتی اعطای وام ازدواج اظهار داشت: این سنت حسنه قرضالحسنه در نظام بانکی از برکات قانون بانکداری بدون رباست زیرا در بانکداری متعارف اساساً قرضالحسنه چنین جایگاهی ندارد.
در طول سالهای مختلف بهتدریج با اطلاعرسانی و آگاهیسازی مشتریان بانکی میزان سپردههای پسانداز قرضالحسنه افزایش یافت و طرحهایی از این دست به مردم نشان میدهد که منابعی که آنها تحت عنوان قرضالحسنه نزد بانکها میگذارند، فرصت اعطای چنین تسهیلاتی را فراهم میکند.
رئیسکل بانک مرکزی بیان کرد: یکی از دغدغههای ما اختلاط منابع قرضالحسنه با منابع غیر قرضالحسنه بود که وقتی این دغدغه را متوجه شدیم، بانکها را ملزم به جداسازی حساب منابع و مصارف قرضالحسنه کردیم.
پیش از این مقرر شد که صندوقی برای منابع قرضالحسنه بانکها راهاندازی شود و برخی بانکها هم این صندوق را راهاندازی کردند، اما این کار هزینه زیادی ایجاد میکرد به همین دلیل ما اعلام کردیم جداسازی حسابها کافی است. رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به ضرورت تغییر ارائه خدمات بانکی از بنگاههای تولیدی به مشتریان خرد، اظهار داشت: بانکها در دنیا معمولاً برای کمک به تولید، کارتهای اعتباری را به مشتریان میدهند و دارندگان کارت بهمحض استفاده از موجودی کارت، درواقع اعتبار را به تولیدکننده منتقل میکنند؛ امیدواریم بخش عمده منابع در سیستم بانکی در این جهت هدایت شود تا مردم ببینند سیستم بانکی در خدمت آنهاست و تولیدکنندگان هم در این روش از منابع بانکی بهرهمند میشوند.
وی با اشاره به صدور چند بخشنامه ابلاغی در خصوص طرح کارت اعتباری گفت: از نظام بانکی میخواهیم توجه بیشتری به مقوله کارت اعتباری کنند زیرا این کار گشایش زیادی در امورات مردم و تولیدکنندگان به وجود میآورد.
فارس
طرح خرید اعتباری ویژه کالاهای ایرانی
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره کارتهای خرید اعتباری اظهارداشت: در حال بررسی پیشنهاد وزارت صنعت در مورد کارت خرید اعتباری هستیم اما نقایصی وجود دارد و سامانهها باید به گونهای باشد که وقتی تولیدکننده کالا را میفروشد بدانیم که پول به حساب تولیدکننده میرود. به غیر از چند تولیدکننده معتبر سایرین از این سامانه برخوردار نیستند، بنابراین باید بررسیهای لازم در سامانه انجام شود. مدیرکل بانک مرکزی یادآور شد: کارتهای اعتباری سابق اکنون نیز در بانکها ارائه میشود اما ممکن است به دلیل محدودیت منابع کارت اعتباری در اولویت برخی بانکها نباشد.
او در پاسخ به اینکه چرا در دوره قبل طرح خرید کالای ایرانی با کارت های اعتباری شکست خورد؟ گفت: سامانه خرید کالای ایرانی توسط اکثر تولیدکنندگان ایجاد نشده بود و نقطه ضعف اصلی این است که به جز چند برند معتبر مانند تولیدکنندگان لوازم خانگی سایرین وارد این سامانه نشدهاند.
میرمحمد صادقی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح منابع بانکها برای تولیدکنندگان ایرانی داده میشود که هم به رونق اقتصادی و رونق تولید میانجامد و هم به مردم کمک میکند که از طریق این کارتهای اعتباری کالاهای مورد نیاز را از بازار تهیه کنند. خط اعتباری بانک مرکزی برای این طرح اختصاص نیافته و این کارتها با منابع بانکها تهیه میشود و در حال برنامهریزی هستیم که با نرخ سود کمتری این کار انجام شود. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین در مورد تغییر شرایط وام مسکن یکم گفت: درخواست به بانک مرکزی ارائه شده و در حال بررسی اولیه شرایط هستیم اما هنوز موردی نهایی نشده است.
میرمحمدصادقی در پاسخ به سوالی درباره ساماندهی اضافه برداشت بانکها توضیح داد: در بحث ساماندهی اضافه برداشت ۷ تا ۸ بانک بودهاند که بیشتر بانکهای مشمول اصل ۴۴ بودند و یکی دو بانک خصوصی و دولتی نیز در بین آنها قرار داشتهاند.
جلساتی با مدیرعامل این بانک ها برگزار و بر اساس تفاهمنامه شرط و شروطی گذاشته شده که بر اساس آن اضافه برداشت بانکهایی که دلایلشان از نظر بانک مرکزی منطقی باشد به اعتبار ۱۸ درصدی و اگر وثیقه ارائه دهند به ۱۶ درصدی تبدیل میشود که این کار تقریباً تمام شده است. در مورد بانکهای خصوصی که تکالیفی را بر عهده نمیگیرند، اگر برداشتی انجام دهند قطعاً مشمول جریمه ۳۴ درصد خواهند شد. وی درباره نتایج طرح ضربتی وام ازدواج نیز گفت: تا امروز بیش از ۹۰۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده که بیش از ۵۲۰ هزار فقره در طرح ضربتی بوده و پیشبینی ما این است که تا پایان سال ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار فقره دیگر وام ازدواج پرداخت کنیم تا در پایان سال به رقم یک میلیون و ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار فقره برسیم.
میرمحمدصادقی با بیان اینکه این ۹۰۰ هزار فقره عملکرد ۷ ماهه، در سالهای گذشته میانگین پرداخت یک سال بانکها بوده است، افزود: اکنون تنها افرادی را در صف داریم که از ابتدای این طرح ثبت نام کردهاند.
اخباربانک
افشای اطلاعات حسابهای بانکی از سال ۹۵
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: همه پرداختها و دریافتیهای فعالان اقتصادی در حسابهای بانکی از سال ۹۵ به ریز برای سازمان امور مالیاتی افشا می شود.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به نشست مشترک مسولان سازمان مالیاتی با نمایندگان بخش خصوصی، گفت: از آنجایی که۷۰ درصد تراکنشهای گزارش شده بانکی مربوط به کسانی است که فاقد هویت مالی هستند، در جلسه مقرر شد که هرگونه اقدام برای شناسایی درآمدهای آنها و فرارهای مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور انجام شود تا مالیات حقه دولت وصول شود.
وی افزود: براساس اقدامات انجام شده در ۵ ماه اخیر ۵ هزار میلیارد تومان منابع از کسانی که تاکنون حتی یک بار مالیات پرداخت نکردهاند، وصول شده است.
پورابراهیمی اظهارداشت: همچنین در جلسه مذکور مقرر شد همه پرداختها و دریافتیهای فعالان اقتصادی در حسابهای بانکی از سال ۹۵ به ریز برای سازمان امور مالیاتی افشا شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بررسی دریافتی و پرداختی در حساب های بانکی زیر ۵ میلیارد تومان فعالان اقتصادی از سال ۹۰ تا ۹۴ منتفی شده است، گفت: مقرر شد فقط در این بازه زمانی پرداختی و دریافتی در حسابهای بانکی بالای ۵ میلیارد تومان سالانه توسط سازمان امور مالیاتی بررسی شود.
بانکداران
مذاکره با کره جنوبی برای انتشار اسناد خزانه اسلامی ایران
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از انجام مذاکرات با کشور کره جنوبی برای انتشار اسناد خزانه اسلامی ایران در این کشور خبر داد.
شاپور محمدی، صبح امروز (سه شنبه) و در همایش بین المللی «بازار سرمایه با محوریت سرمایه گذاری خارجی» گفت: گاهی سوال پیش می آید که بازارهای سرمایه ای که با شریعت اسلام منطبق است برای سرمایه گذار محدودیت ها و مشکلاتی را ایجاد می کند یا خیر؟
یکی از تفاوت هایی که سرمایه گذاری در اوراق اسلامی با اوراق مرسوم در دنیا دارد این است که در منابع مخصوصی هزینه می شود . یکی از ویژگی های مثبت این راهکار کاهش ریسک است چون وقتی که جای سرمایه گذاری مشخص باشد ما معتقدیم ریسک کمتری خواهد داشت. در بعضی از عقود لزوماً سود ثابت نیست ولی در صندوق های با درآمد ثابت سود ثابت است.
رییس سازمان بورس با بیان اینکه اوراق مشارکت پیش از این نیز در بازار سرمایه عرضه می شد، ابراز داشت: انواع ابزارهای مالی اسلامی شامل اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اسناد خزانه اسلامی و ... در کشور عرضه می شود و این ابزارها محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد نمیکند.
بنابر اعلام رییس سازمان بورس امسال اجازه داده شده معادل ریالی ۵ میلیارد دلار اسناد خزانه اسلامی در کشور منتشر شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون امکان انتشار صکوک استصناع در کشور ما وجود دارد، گفت: اوراق اجاره نیز نوعی از صکوک است که در کشور ما عرضه می شود و برای اجاره تجهزات، ابزار و وسایل حمل و نقل استفاده می شود. محمدی با اشاره به اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور پیش گیری شتاب زدگی سرمایه گذاران و اطمینان بخشی به آنها ایجاد شد، افزود: تضمین بانکی اوراق باعث هزینه بیشتر تامین مالی است، به همین دلیل ما به دنبال رتبه بندی هستیم تا تامین مالی ارزان تر شود. با شروع فعالیت موسسات رتبه بندی، ریسک تا حدی زیادی پایین آمده و اطمینان سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه افزایش می یابد. رییس سازمان بورس با اشاره به برخی نگرانی ها در خصوص نقل و انتقال ارزی گفت: مبادلات با پول های محلی برخی کشورها نگرانی های استفاده از دلار و نوسانات ناشی از آن را کاهش می دهد.
سنا