برنامه های جدید بانک مرکزی اعلام می شود
تقاضای کاذب در بازار ارز و سکه
پیشنهاد مجلس برای بازار ثانویه ارز
ثبت سفارش متوقف نشده است
واگذاری سهام بانکها در بنگاههای اقتصادی
توسعه اقتصاد با بهرهگیری از فناوری ارزهای رمزنگار
برنامه های جدید بانک مرکزی اعلام می شود
بانک مرکزی طی اطلاعیهای به تحولات بازار ارز واکنش نشان داد و اعلام کرد:
بدینوسیله به اطلاع هموطنان عزیز می رساند، بانک مرکزی ج.ا.ایران حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود، تحولات اخیر در بازار ارز و طلا را که عمدتاً ناشی از توطئه دشمنان کشور و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم می باشد به دقت زیرنظر داشته و ضمن اعتقاد به اینکه این تحولات غیرعادی، تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور ندارد، برنامه های مقتضی و رویکردهای جدیدی را که در برنامه اعلامی رئیس کل جدید نیز آمده بود در دست تهیه دارد که ظرف روزهای آینده عملیاتی کرده و اطلاع رسانی لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.
روابط عمومی بانک مرکزی
تقاضای کاذب در بازار ارز و سکه
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تقاضای کاذب باعث شد تا حباب نرخ ها بزرگتر شود، گفت: مردم باید از معاملات غیرضروری سکه و ارز با هدف تنظیم نرخ ها جلوگیری کنند.
محسن بیگلری با بیان اینکه رشد بی ضابطه نرخ سکه موجب سردرگمی مردم شده است، گفت: متاسفانه بزرگ شدن حباب نرخ سکه تعادل قیمت ها در بازار را برهم زده است. نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه رشد یکباره نرخ سکه ناشی از ضعف مدیریت مسئولان است، افزود: ادامه این رویه جای نگرانی دارد زیرا تزریق گرانی به همه کالاها و خدمات صورت گرفته است. وی با بیان اینکه تغییر تیم اقتصادی دولت در شرایط فعلی گزینه مناسبی برای ایجاد ثبات قیمتی در بازار است، تصریح کرد: مردم باید با ممانعت از خرید غیرضرور در تنظیم قیمت ها کمک حال دولت باشند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بی برنامگی در اقتصاد اجازه ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا در حوزه ارز و سکه را نمی دهد، گفت: دیدیم که حتی با پیش فروش سکه نیز قیمت ها به کانال تعادل نزدیک نشد، زیرا ساز و کارهای مورد نیاز قبل از پیش فروش پیش بینی نشده بود.
بیگلری با بیان اینکه در حال حاضر تقاضای کاذب با هدف سودجویی در بازار سکه و ارز حاکم شده است، افزود: دولت با کنترل نرخ ها باید جلوی سوداگری در خرید و فروش ارز و سکه را بگیرد. این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه جو روانی حاکم بر بازار نیز در حبابی شدن نرخ ها به ویژه در حوزه طلا و سکه تاثیر گذار بوده است، تصریح کرد: با پیش فروش سکه ازسوی بانک مرکزی تعداد عرضه در بازار افزایش پیدا کرده، اما با این حال با توجه به عدم اعتماد و ترس بر اثر ایجاد تورم، بار دیگر شاهد تقاضای بیش از اندازه در بازار سکه و طلا هستیم به همین دلیل قیمت ها افزایش یافته است.
دولت باید اعتماد عمومی را احیا کرده و به مردم اطمینان بدهد که جلوی گرانی ها را خواهد گرفت، در غیر اینصورت مردم وارد معامله های غیرضرور با هدف کسب سود شده و به این ترتیب هیچگاه تعادلی میان عرضه و تقاضا حاکم نخواهد شد.
دیوان اقتصاد
پیشنهاد مجلس برای بازار ثانویه ارز
پورابراهیمی درباره تصمیمات دولت در حوزه اقتصادی گفت: در جلسهای که هفته گذشته با حضور نمایندگان دولت در کمیسیون اقتصادی تشکیل شد، نمایندگان پنج سوال را مطرح کردند و ۹۹ نفر هم تعداد نمایندگان سوالکننده بود که بر اساس آییننامه در دستور گذاشیم و اعضا اعلام کردند که قانع نشدند و ما هم گزارش را به هیات رئیسه تحویل دادیم. اگر ۷۳ نفر از سوالکنندگان باقی بمانند، سوال از رئیسجمهور اعلام وصول میشود.
وی با اشاره به نقدینگی موجود در کشور گفت: پیشنهاداتمان را در حوزه کنترل حجم نقدینگی به بانک مرکزی دادهایم که باید اجرا شود. واگذاری تملک سرمایهای و انتشار اوراق ارزی از جمله آنهاست که حجم زیادی از منابع را میتوان از این حجم نقدینگی خارج و تجمیع کرد، انتشار اوراق ارزی توسط دولت هم میتواند منابع ارزی را تجمیع کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ما کمبود منابع ارزی نداریم. در کشور ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی داریم و مجموع مصارفمان ۵۰ میلیارد دلار است و این یعنی منابع ما دوبرابر مصارف ارزیمان است. عرضه اوراق ارزی و ریالی برای پروژههای حوزه نفت و گاز که بازدهی بالایی دارند و تقویت بازار سرمایه انتظارات ما از دولت است. انتظارمان از رئیس جدید بانک مرکزی این است که بازار ثانویه ارز را سریعا راهاندازی و فعال کند چرا که اجرای نصف و نیمه آن کارایی ندارد.
پورابراهیمی درباره سیاستهای پیشفروش خودرو و اختلاف قیمت آن در کارخانه و بازار، گفت: بین قیمت عرضه خودرو توسط کارخانه و بازار یک اختلاف قیمت فاحش وجود دارد و دعوا بر سر این موضوع است اگر قیمتها تصحیح شوند مشکلات موجود حل خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: نمیشود قیمت عرضه یک چیز باشد و وقتی بیرون میآید هشتاد میلیون گرانتر شود، تا وقتی که وضع چنین است، شما هر روشی را اعلام کنید مردم هجوم خواهند آورد و در لحظه هم ۲ هزار نفر ثبت نام میکنند. مگر با این نوع تولید چقدر میتوان تقاضا را پوشش داد؟ فرض کنید ۵۰۰ نفر. اما اگر ۱۲۰ هزار نفر تقاضا داشته باشند که نمیشود، پس مشکل به وجود میآید حالا چه دلیل دارد که عرضه به این شکل باشد؟ تولیدکنندگان اگر میتوانند وسیع تولید و عرضه کنند و اگر نمیتوانند باید مکانیزم دیگری اتخاذ کنند.
نماینده مردم کرمان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که گفته میشود فشار روی تولیدکننده برای ثابت نگه داشتن محصولات باعث ایجاد چنین مشکلاتی شده است، گفت: بله، درست است این امر یکی از مشکلات اساسی در حوزه تولید است.
حتما باید قیمت تولید متناسب با شرایط اقتصادی باشد، ما باید نرخ ارز را تعدیل کنیم اما به جای این که این کار را انجام دهیم، فشار به تولید میآرویم که منطق ندارد!
ایلنا
ثبت سفارش متوقف نشده است
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت : واردات کالا جریان دارد، زیرا واحدهای صنعتی و تولیدی نیازمند واردات هستند بنابراین دلیلی ندارد ثبت سفارشها متوقف شود .
مجتبی خسروتاج افزود: یکی از دغدغههای واحدهای تولیدی این بود که با ثبت سفارش به روش بانکی برای واردات، روند اقدامات زمان بر است به همین علت ستاد بررسی مسائل اقتصادی در این زمینه مصوبهای داشت که تا پایان تیر به هر میزان مواد اولیه، قطعات و تجهیزات در گروه بندیهای یک و دو اگر در گمرکات باشند میتواند با ثبت سفارش غیر بانکی یعنی بدون انتقال ارز ترخیص شوند که این فرصت خوبی برای بنگاهها و واحدهای اقتصادی است.
خسروتاج گفت:کار گروهها و ستادهای مختلفی را تشکیل دادیم تا در ابعاد فنی، سامانههای ثبت سفارش را کنترل کند تا مشکلی پیش نیاید.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای رفع اشکالات فنی مربوط به این سامانه مناقصههایی را برگزار کردیم و به زودی شرکت برنده این مناقصه برای رفع این اشکالات اقدام خواهد کرد.
خسروتاج با بیان اینکه از ۱۳ خرداد بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، گروه بندی سه گانه کالایی را اعلام کردیم، افزود: گروه یک شامل مواد اولیه، دارو و کالاهای اساسی است که ارز آنها از محل منابع نفتی تامین میشود، گروه ۲ شامل مواد واسطهای و ماشین آلات است که ارز آنها از محل ارز صادراتی صنایع پتروشیمیها و فولاد تامین میشود و گروه ۳ شامل کالاهای ساخته شده و مصرفی است که اولویت وارداتی زیادی ندارد و ارز آنها از محل صادرات کالاهای غیر پتروشیمی و غیر فولادی تامین میشود و گروه چهارم هم شامل کالاهایی است که در اولویت وارداتی نیست و جزو کالاهای ممنوع هستند، زیرا در داخل قابل تولید هستند.
او اضافه کرد: نظام ثبت سفارش تغییر نکرده است و به شکل سابق انجام میشود، اما نظارتها بیشتر شده است.
خسروتاج گفت: در روش جدید ثبت سفارش، به متقاضی شماره ثبت سفارش داده نمیشود مگر اینکه قبل از آن کار کارشناسی در زمینه آن کالای وارداتی انجام شود.
وی افزود: پارسال به طور متوسط بین ۵۰ تا ۵۲ درصد واردات از ارز غیرنفتی انجام شد و حدود ۴۷ درصد هم با ارز نفتی واردات شد. امسال هم انتظار داریم ۵۰ درصد واردات از محل منابع ارز غیرنفتی و ۵۰ درصد هم از منابع نفتی انجام شود.
بر اساس آمار گمرکات، در سه ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال تغییر زیادی در واردات نداشتیم و حدود ۲ ونیم درصد کاهش واردات داشتیم.
صدا و سیما
واگذاری سهام بانکها در بنگاههای اقتصادی
بانکها در اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، و براساس «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار» در بخشنامه شماره ۶۱۲۷۷/۹۶ مورخ ۱/۳/۱۳۹۶ باید تمامی سهام در اختیار خود در بنگاههای اقتصادی را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند. وفق بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکتهای تابعه آنها موظف بودهاند ظرف مدت سهسال از زمان لازمالاجرا شدن این قانون (خرداد سال ۱۳۹۷) سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعهای که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بوده یا اکثریت اعضای هیئت مدیره آنها را بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تعیین میکردهاند، به بنگاههای غیربانکی واگذار کنند
در همین جهت نیز شورای پول و اعتبار در هزار و دویست و سی و یکمین جلسه ۱۲/۲/۱۳۹۶، ضمن احصای مصادیق فعالیتهای بانکی و اعلام ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در عرصههای غیربانکی و تأکید بر واگذاری سرمایهگذاریهای پیشین شبکه بانکی در این قبیل بنگاهها، حدود مجاز سرمایهگذاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (و یا شرکتهای تابعه آنها) در زمینه فعالیتهای بانکی را تعیین کرد که این موضوع طی بخشنامه شماره ۶۱۲۷۷/۹۶ مورخ ۱/۳/۱۳۹۶ با عنوان «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار» به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
به واسطه اهمیت موضوع و تأکید دوباره بر این مهم، شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از مقامات ارشد سه قوه در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۷ مقرر کرده است:
«در اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، بانکها، کلیه سهام در اختیار خود در بنگاههای اقتصادی را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند.»
روابط عمومی بانک مرکزی
توسعه اقتصاد با بهرهگیری از فناوری ارزهای رمزنگار
مشاور اقتصادی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بهرهگیری از فناوری بلاک چین و ارزهای رمزنگاریشده منجر به توسعه اقتصادی در کشور میشود ازاینرو باید به سمت آن حرکت کرد.
برات قنبری در خصوص گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر رفع احتمالی ممنوعیتهای ایجادشده برای ارزهای رمزنگاریشده در جلسه شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از هر فنّاوری که منجر به رشد اقتصاد دیجیتال میشود، حمایت میکند.
بهرهگیری از فناوری بلاک چین و ارزهای رمزنگاریشده منجر به رشد اقتصادی در کشور میشود ازاینرو باید به سمت آن حرکت کرد.
البته استفاده از این فناوریهای نوین باید بامطالعه و بررسیها عمیق بر روی مزیتها و خطرات آن همراه باشد ازاینرو این موارد از سوی مسئولان کشور در دست بحث و بررسی قرار دارد و مطالعات پژوهشی در این بخش دنبال میشود.
او در پاسخ به این پرسش که بهرهگیری از ارزهای رمزنگاریشده چه تأثیری میتواند در دور زدن تحریمهای آمریکا بر ایران داشته باشد، گفت: مسئولان کشور با تحریمها بزرگشدهاند و فشارهای تحریم به هراندازه که سختتر میشود، توان کشور برای مقابله با آن نیز بیشتر میشود.
در کشور تنها به دلیل دور زدن تحریمها به دنبال بهر گیری از فناوری ارزهای رمزنگار نیستیم و بحث اصلی این است که فناوریهای جدید منجر به گشایشهای اقتصادی در کشور میشوند و ابزارهای نوین بهمنظور کاهش قیمت تمامشده سرویسها و خدمات هستند. زمانی که قیمت تمامشده سرویسها و خدمات کاهش یابد، توان رقابت در سطح بینالمللی برای آن ایجاد میشود ازاینرو در کشور به دلیل گشایشهای اقتصادی به سمت بهرهبرداری از فناوری بلاک چین و ارزهای رمزنگاریشده باید حرکت کرد.
او بابیان اینکه فناوریهای نوین، ابزار توانمند ساز برای اقتصاد کشور است، گفت: حق انتخابهای متنوعتری با تجهیز به فناوریهای نوین در کشور ایجاد میشود.
در دور جدید تحریمها بحث شفافسازی ابزار کمکی حاکمیت است ازاینرو فناوری اطلاعات با زیرساختهای نوین کمک خوبی برای شفافسازی فضای اطلاعاتی در کشور است.
اگر شفافسازی اطلاعات در کشور عملیاتی شود این هم منجر به افزایش وحدت و یکدلی و درنهایت اعتمادسازی در سطح جامعه میشود و من معتقدم فناوری اطلاعات یکی از راهکارها برای ایجاد شفایت بیشتر و توسعه اقتصادی کشور است.
اخباربانک