خبرنامه ۰۸ دی ۹۵
1395/10/08
الزام بانک ها به تدوین صورت های مالی ۱۳۹۵ بانک ها بر مبنای IFRS
بیمه زندگی خاورمیانه ثبت رسمی شد
هزینه ۳ هزار میلیارد تومانی تغییر واحد پولی
۸ موافقتنامه اقتصادی با کشورهای خارجی آماده ابلاغ شد
حمایت جلالپور از بانکها
الزام بانک ها به تدوین صورت های مالی ۱۳۹۵ بانک ها بر مبنای IFRS
بانک مرکزی در بخشنامه ای با ارسال «مجموعه راهنمای تغییرات صورتهای مالی» به بانکها و موسسات اعتباری از آنها خواست صورت های مالی سال جاری خود را مطابق با نمونه ابلاغی بهمن ماه ۱۳۹۴ بانک مرکزی، تدوین و ارایه کنند.
این بانک در بخشنامه خود تاکید کرد: تدوین و ارایه کامل صورتهای مالی همگرا با IFRS مطابق با نمونه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از حداقل انتظارات معاونت نظارتی بانک مرکزی در رابطه با تدوین صورت های مالی سال ۱۳۹۵ (میاندورهای و سالانه) است.
بانک مرکزی همچنین از پیگیری های وزیر امور اقتصادی و دارایی برای اجرای کامل استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی IFRS در ایران قدردانی کرد.
ارایه صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ (نخستین سال اجرای صورت های مالی نمونه ابلاغی)، از سوی برخی از بانکها و موسسه اعتباری با یادداشتهای ناقص همراه بود و برای مساعدت با بانکها و موسسات اعتباری که به دلایل مختلف نتوانستند تمامی اطلاعات لازم را فراهم کنند، مورد پذیرش بانک مرکزی واقع شد.
با این حال بانک مرکزی بار دیگر تاکید کرد: در ارتباط با صورت های مالی سال ۱۳۹۵، ضروری است تمام صورت های مالی و یادداشتهای همراه آن مطابق با نمونه ابلاغی به طور کامل تدوین و ارایه شود تا مشکلی در ارتباط با صدور مجوز برگزاری مجامع بانکها و موسسات اعتباری در بازه زمانی مقرر پیش نیاید. همچنین به منظور مساعدت بیشتر در این زمینه، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برگزاری کارگاههای آموزشی را پیشبینی کرده که زمانبندی آن پس از این از سوی پژوهشکده، اطلاعرسانی خواهد شد.
بر این اساس بانک مرکزی پیرو بخشنامه پیشین خود درباره لزوم تهیه صورت های مالی سال ۱۳۹۴ و همچنین سال های آتی در چارچوب صورت های مالی نمونه مطابق با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) مجموعه راهنمای تغییرات صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری مرتبط با آن را برای بهرهبرداری لازم به بانک ها و موسسات اعتباری ارسال کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
بیمه زندگی خاورمیانه ثبت رسمی شد
بیمه زندگی خاورمیانه به عنوان اولین شرکت سهامی بیمه تخصصی در حوزه بیمه های عمر و زندگی، روز هفتم دی ماه، در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری رسما ثبت گردید.
در تاییدیه اداره ثبت شرکتها حوزه فعالیت شرکت بیمه خاورمیانه در موارد ذیل تصریح شده است:
-انجام فعالیت بیمهای مستقیم در انواع رشتههای بیمه زندگی و مستمری
- تحصیل پوشش بیمههای اتکایی از داخل یا خارج
-قبول بیمههای اتکایی داخلی یا خارجی در محدوده مقررات موجود
-سرمایهگذاری از محل سرمایه ، ذخایر و اندوختههای فنی و قانونی
آقایان محمد ابراهیم امین، رییس هیات مدیره، مهندس سید حسن سلیمی نایب رییس هیات مدیره ،دکتر پرویز عقیلی کرمانی ، هومن قویمی ، عبداله فاتح ، خسرو اسماعیلزاده و سید احمد احمدی هاشمی به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره انتخاب شدهاند .
بر اساس تصمیم هیات مدیره و تایید بیمه مرکزی خلیل حسن زاده کمند به عنوان مدیر عامل و خارج از اعضا هیات مدیره برگزیده شده است.
انتظار می رود با شروع بهکار اولین بیمه تخصصی ، صنعت بیمه در رشته عمر و سرمایه گذاری دچار تحول شود این در حالی است که یکی از چالش های فعلی بازار بیمه ایران پایین بودن حق بیمه تولیدی بیمه نامه عمر نسبت به سایر رشته های بیمهای است.
با توجه به الزام صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه به افزایش ضریب نفوذ بیمهای تا ۷درصد و افزایش بیمههای عمر از حق بیمه تولیدی بیمههای بازرگانی کشور حداقل تا ۵۰% نسبت به سال پایه در برنامه ششم ، به نظر میرسد فعالیت شرکتهای بیمه تخصصی در حوزه بیمههای عمر و سرمایهگذاری میتواند صنعت بیمه را در اجرای این تکلیف یاری دهد.
واکاوی تجارب شرکتهای بیمه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان میدهد سرمایهگذاری بیمهگران در این رشته تخصصی در افزایش ضریب نفوذ بیمه اثر گذار بوده است.
شرکت بیمه زندگی خاورمیانه برای حرکت در مسیر بیمهگری خود درصدد ارایه طرحهای نوین بیمهای متناسب با دهکهای مختلف جامعه و ارایه خدمات بهینه در پی شناخت صحیح بازار هدف است.
هزینه ۳ هزار میلیارد تومانی تغییر واحد پولی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به هزینه ۳۰۰۰میلیارد تومانی تغییر واحد پولی کشور، گفت: دولت پیشنهاد حذف ۴ صفر را در دستور کار قرار دهد.
محمد رضا پور ابراهیمی گفت: بر اساس برآوردهای اولیه انجام شده حداقل ۳۰۰۰میلیارد تومان بابت تغییر واحد پول ملی باید صرف شود و این رقم، هزینه بسیار سنگینی است، به همین جهت برای تصمیم گیری برای حذف یک یا چند صفر باید مبتنی بر مباحث کارشناسی باشد.
چرا که اگر این کار را انجام میدهیم با یک هزینه این کار را انجام دهیم و کار به شکلی نباشد که مجبور باشیم در چند سال آینده مجددا این هزینه را متقبل شویم.
برای تغییر کامل واحد پولی کشور علاوه بر این هزینه بازه زمانی ۶ ماهه لازم است، بر این اساس پیشنهاد ما این است که اگر دولت قرار است پیشنهاد تغییر واحد پول ملی را در قالب حذف یک صفر مطرح کند بهتر است، موضوع حذف ۴ صفر که پیش از این مطالعاتی نیز روی ان انجام شده بود مد نظر قرار دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: اثر مثبت حذف صفر از پول ملی این است که یک تسهیل در محاسبات انجام میشود. همچنین یک فضای روانی در حوزه برابری نرخ مالی و پولی در مقایسه با سایر ارزها ایجاد می کند.
اما حذف یک صفر تاثیر آنچنانی در اقتصاد نخواهد داشت و مهمترین اثر این تغییر همین موضوع تسهیل در خوانش و محاسبات و همچنین فضای روانی مثبت در جامعه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: دولت میتواند از تجربه سایر کشورها مانند ترکیه نیز برای تغییر واحد پولی ملی کشور استفاده کند.
اخبارپول
۸ موافقتنامه اقتصادی با کشورهای خارجی آماده ابلاغ شد
موافقتنامههای همکاری ایران و کشورهای خارجی پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام آماده ابلاغ شد.
این موافقتنامه ها که بزودی از سوی رییس جمهوری اسلامی ایران برای اجراء به وزارتخانه های مربوطه ابلاغ خواهد شد، شامل موارد زیر است:
۱- قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک.
۲- قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد.
۳- قانون موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره.
۴- قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی.
۵- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن.
۶- قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان.
۷- قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی.
۸- قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی.
ایبنا
حمایت جلالپور از بانکها
محسن جلالپور رئیسسابق اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی از حال وروز خراب بانکها خبر داده و به مسوولان توصیه کرده تکلیف بانکها را روشن کنند که آیا بانک یک بنگاه اقتصادی است یا اهرم دولت؟
زخم نظام بانکی در حال سرایت به کل اقتصاد ایران است و قانونی که بیش از سه دهه از عمر آن میگذرد، این زخم را به یک بیماری نگرانکننده تبدیل کرده است. اینکه کدام قوانین و سیاستها باعث و بانی این درد بزرگ شده، بر کسی پوشیده نیست، اما اینکه طبیب با درد بیمار چگونه رفتار میکند، موضوعی است که حتما نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد.
بهنظر میرسد نظام بانکی کشور در یک موقعیت باخت- باخت قراردارد و از وضع موجود، نه خود منتفع میشود و نه شرایطی برای نفع فعالان اقتصادی فراهم میآورد. در عوض، کاسبان سیستم بانکی، منتفع وضع موجود هستند.
اجازه بدهید ضمن تشکر از مدیران، کارکنان و کارشناسان دلسوخته نظام بانکی، این واقعیت را هم بگویم که امروز شاهد انواع ترفندها و بازیهای پیچیده مالی در نظام بانکی کشور هستیم؛ از بازی پانزی تا دلالیهای پیچیده وام. منظورم ساختار بانکی کشور نیست، بلکه قصدم این است که بگویم امروز، بستر سست نظام بانکی کشور، محل رشد و نمو انواع بهرهبرداریهای ناسالم مالی شده است. تحمیل افراد غیرمتخصص و ناآشنا به نظام بانکی بهعنوان امانتداران منابع به امانت گذاشته شده مردم، بدترین ضربه را به این ساختار زده است. تحمیل سوداگران سیاسی به نظام بانکی منجر به این شده است که سودجویان و رانتخواران بزرگ اقتصاد ایران با خیالی آسوده نظام بانکی را بهترین بستر برای سوءاستفاده و کلاهبرداری یافتهاند و خدا میداند فرداها که پرده برافتد، چه حکایتهایی از این روزهای نظام بانکی بازگو شود.
در این بازی سخت و پیچیده، سیاست، بزرگترین ضربه را به بانکهای ما وارد کرده و این ساختار که با تحمیل دستورات مستقیم و غیرمستقیم سیاستمداران مواجه است و همچنین درگیر ارتباطات و توصیههای شبههناک و مسالهدار زیادی شده، به درستی نمیداند چگونه باید از این بازی سخت و مهلک جان به در برد.
وقتی یکی از نمایندگان مجلس میگوید تنها ۱۰۸ مشتری بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق دارند، نشانه این است که عدهای از صاحبمنصبان، نظام بانکی را همچون تیول خود میدانند و سایه سنگینی روی آن انداختهاند و برخی از بانکها نیز از وظایف بانکداری خود ناآگاهند.
اما اشکال از کجاست؟
دلایل متعددی در شکلگیری این وضع شمرده میشود. بارها و بارها درباره «بازی پانزی»، «پول سمی»، «داراییهای منجمد»، «مطالبات مشکوکالوصول» و… سخن گفته شده است. به اینها دردهای مزمن اقتصاد سیاستزده ایران را هم اضافه کنید که مصداقهایش در تحمیل تسهیلات دستوری، ورود بانکها و زیرمجموعههایشان به عرصه تجارت، سرمایهگذاری غیرمتعارف در املاک و… کاملا مشهود و قابل رویت است. اما نکته اینجاست که این بیمار بیحال، نه خود تمایلی به درمان دارد و نه جانش میتواند تیغ جراح را تحمل کند. به همین دلیل است که معتقدم نظام اقتصادی ایران در زمینه درک کارکردهای نظام بانکی دچار یک سردرگمی بزرگ است.
ما به درستی نفهمیدهایم کارکرد بانک چیست و به همین سبب کمتر کسی را میتوان یافت که بداند نظام بانکی اهرم دولت برای تامین مالی و تحرک اقتصادی است یا خود یک بنگاه اقتصادی به شمار میرود که سهامداران و سپردهگذاران زیادی دارد؟
در همین حال هنوز نتوانستهایم اقتصادمان را آزاد کنیم. اقتصادی که در آن بانکها بدون دستورات تکلیفی در فضایی عادلانه به رقابت بپردازند. فضایی که در آن به بانک خصوصی شده دستور ارائه تسهیلات به وامگیرندگان خاص داده نشود و در غیر آن صورت مدیر لایق آن تهدید به سلب صلاحیت نشود.
اگر قرار است بانکهای ما اهداف دولت را برای ایجاد رشد اقتصادی عملیاتی کنند، چه نیازی به خصوصیسازی و عرضه سهام آنها در بورس بوده است؟ اصلا چرا بورس چنین نهادهای غیرشفافی را پذیرفته است؟ مگر بورس نباید نماد شفافیت باشد؟ اگر بانکها ساختار خود را دارند و بنگاهی اقتصادی به شمار میروند، چرا اینقدر در کار آنها دخالت میکنند؟ چرا به این ساختار حساس، مدیران سیاسی و غیرمتخصص تحمیل میشود؟ آیا به جز این، دلیل دیگری هم وجود دارد که بانکها را مرغ عزا و عروسی اقتصاد ایران کردهایم؟!
یک بار برای همیشه تکلیف خودمان را با بانکها و صنعت بانکداری مشخص کنیم. یک بار، یک وزیر، یک دولت و یک مجلس جسارت به خرج دهد و چهره واقعی بانکها را نمایان کند؛ چهرهای که واقعیتش سالها پشت نقاب سیاستزدگی اقتصاد، منفعتطلبی، میزپرستی و نگاه به صندوقهای رای به تعویق افتاده است. بهراستی چه کسی برای این کشور دلسوزی به خرج خواهد داد؟ چه کسانی هزینه شفافیت را خواهند داد؟
دنیای اقتصاد