گزارش تاثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالاهای اساسی
وام ازدواج در بودجه ۹۸ به ۳۰ میلیون تومان افزایش مییابد
۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق منفعت نفتی فردا منتشر میشود
امروز سازوکار SPV اعلام میشود
بانک های پایتخت باید عوارض سالانه به شهرداری بپردازند
کاهش واردات طی یک سال گذشته
گزارش تاثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالاهای اساسی
نتایج گزارش « بررسی تاثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالاهای اساسی» در جلسه شورای پول و اعتبار ارائه شد
در جلسه مورخ دوم بهمن ماه ۱۳۹۷ شورای پول و اعتبار، گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «بررسی تاثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالاهای اساسی» ارائه شد.
نتایج این گزارش، که در آن میزان تاثیر ارز حمایتی به کالاهای اساسی در دو سطح شاخص بهای تولید کننده و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور مورد بررسی قرار گرفته، مبین آن است که تخصیص ارز حمایتی به کالاهای اساسی و دارو بر اساس توانسته است تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این قبیل کالاها ـ که سهم بالاتری از سبد مصرفی دهکهای پایین درآمدی را به خود اختصاص می دهد ـ جلوگیری کند؛ به نحوی که افزایش شاخص بهای این کالاها در نه ماهه سال جاری به شکل معنیداری در مقایسه با کالاهای غیر مشمول کمتر بوده است.
در گزارش یاد شده، به منظور بررسی میزان اثرگذاری سیاست مزبور، کالاهای مورد نظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولید کننده به دو گروه «کالاهایی که به صورت مستقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند» و «کالاهایی که به صورت غیرمستقیم از ارز حمایتی برخوردار می باشند» تقسیم شده اند.
نتایج بررسی های مزبور نشان می دهد که شاخص بهای اقلام مشمول ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در شاخص تولیدکننده در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۳۸.۳ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش ۶۱.۷ درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد شاخص بهای تولید کننده در سطح پایینتری قرار دارد. همچنین، شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیر مستقیم) در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴۰.۴ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش ۷۳.۹ درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایینتری قرار دارد. این امر نشان میدهد که در صورت عدم اجرای سیاست تخصیص ارز حمایتی و رشد قیمت این کالاها همانند کالاهای غیر مشمول، فشار تورمی در سال جاری به نحو قابل ملاحظهای تشدید میگردید که به نوبه خود می توانست اثرات بیشتری را بر رفاه خانوارها به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه به همراه داشته باشد.
بخشی از افزایش قیمت اقلام مشمول سیاست مزبور در نه ماهه سال جاری متاثر از افزایش ۱۲.۲ درصدی نرخ ارز رسمی در سال جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته و نیز افزایش هزینه های تولید همانند هزینههای بسته بندی، حمل و نقل و حقوق دستمزد در سال جاری نسبت به سال گذشته بوده است.
همچنین بررسیها نشان میدهد که ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ ارز در ماههای اخیر توانسته است تاثیر مناسبی بر کاهش نرخ تورم بر جای بگذارد؛ به نحوی که شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن ۴.۵ درصد کاهش داشته است. در این میان، بهای گروه کالاهای غیر مشمول ارز حمایتی در آذرماه نسبت به آبان ماه معادل ۹.۰ درصد کاهش و در مقابل بهای اقلام متاثر از ارز حمایتی افزایشی ۴.۳ درصدی را تجربه نمودهاند.
در عین حال، نتایج گزارش مزبور حاکی از این است که علی رغم موفقیت نسبی سیاست تخصیص ارز حمایتی در جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و دارو، طی آبان و آذرماه سال جاری قیمت برخی اقلام مشمول (نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ) نسبت به سایر اقلام کالایی موجود در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری رشد به مراتب بالاتری را تجربه کرده است. این امر باعث شده تا شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرفکننده (مستقیم و غیرمستقیم) در آذر ماه نسبت به ماه قبل ۵.۳ درصد افزایش یابد که در مقایسه با رشد ۴.۶ درصدی شاخص بهای اقلام غیرمشمول در سطح بالاتری قرار دارد. مقایسه رشد بهای اقلام مشمول و غیرمشمول ارز حمایتی در این ماه ها حاکی از بروز برخی مشکلات در حوزه تنظیم بازار این کالاها میباشد.
بر این اساس، اعضای شورای پول و اعتبار ضمن تایید تاثیر سیاست تخصیص ارز حمایتی بر کاهش نرخ تورم کالاهای اساسی و دارو، بر ضرورت تقویت اقدامات نظارتی در سه حوزه قیمت گذاری، تامین تا توزیع و مقابله با صادرات قاچاق در راستای بهره مندی حداکثری اقشار آسیبپذیر از این سیاست تاکید کردند. در عین حال باید توجه داشت که سیاست تخصیص ارز حمایتی، یک روش کوتاهمدت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم , و حمایت از گروههای کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه است و انتظار می رود در میانمدت به منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمتها و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری تولیدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخشتر کردن سیاستهای نظارتی، به تدریج سایر سیاستهای حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها گردد.
روابط عمومی بانک مرکزی
وام ازدواج در بودجه ۹۸ به ۳۰ میلیون تومان افزایش مییابد
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ از مصوبه امروز این کمیسیون مبنی بر افزایش میزان وام ازدواج جوانان به ۳۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین خبر داد.
احمد امیرآبادی اعلام کرد طبق مصوبه امروز کمیسیون تلفیق وام ازدواج جوانان در سال ۹۸ از ۱۵ میلیون تومان برای هر یک از زوجین به ۳۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین (در مجموع ۶۰ میلیون تومان) افزایش یافت.
وی درباره نحوه بازپرداخت وام ازدواج گفت: بازپرداخت وام ۳۰ میلیون تومانی ازدواج در اقساط ۶۰ ماهه (۵ ساله) تعیین شده است.
فارس
۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق منفعت نفتی فردا منتشر میشود
عرضه ۱۰ هزار میلیارد ریال «اوراق منفعت» شرکت ملی نفت با هدف تامین مالی طرح های نگهداشت تولید میدان های نفتی از فردا (سه شنبه) در بازار سرمایه آغاز می شود.
به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، این اوراق از ۹ بهمن ۱۳۹۷ به مدت سه روز کاری عرضه می شود.
اوراق منفعت از جمله ابزارهای نوین تامین مالی در بازار سرمایه است؛ این اوراق به پشتوانه درآمدهایی که در آینده به دست می آید، منتشر می شود.
درآمد حاصل از فروش نفت ۱۱ حلقه چاه که به عنوان منافع مبنای انتشار این اوراق مورد استفاده قرار می گیرند تامین می شود.
نرخ علی الحساب و نرخ بازخرید این اوراق ۱۹ درصد و پرداخت های دوره ای آنها هر ۶ ماه یکبار است؛ عرضه این اوراق از طریق فرابورس انجام می شود.
ضامن اصل این اوراق، شرکت ملی نفت ایران و ضامن سود آن، صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت است.
به گزارش ایرنا، وزارت نفت برای برای تامین مالی طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت در میادین نفتی در حال بهرهبرداری در نظر دارد تا پایان امسال، ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق «منفعت» منتشر کند.
بر این اساس، در گام نخست قرار است ۱۰ هزار میلیارد ریال از این اوراق در بازار سرمایه منتشر شود.
«رضا دهقان» معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده بود: اجرای ۳۳ طرح در سه سال برای طرحهای نگهداشت و تولید نفت تعریف شده است که ۲۹ طرح در خشکی قرار دارد.
به گفته وی، میزان سرمایهگذاری مصوب برای اجرای این طرح ها ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار خواهد بود که پس از اجرای کامل آنها، تولید نفت به طور میانگین ۲۸۰ هزار بشکه در روز افزایش می یابد.
وی ادامه داد: ۸۰ درصد تامین مالی این طرحها از طریق شرکت واسطه و بقیه توسط پیمانکاران تامین می شود.
وزارت نفت هفته گذشته، ۹ قرارداد نگهداشت و افزایش توان تولید میدان های نفتی به ارزش یک میلیارد دلار را با شرکت های داخلی امضا کرد.
ایرنا
امروز سازوکار SPV اعلام میشود
شبکه اقتصادی بلومبرگ به نقل از دیپلمات ها گزارش داد بیانیه آغاز به کار سازوکار ویژه اتحادیه اروپا (SPV) برای تداوم روابط مالی و تجاری با ایران پس از طرح و تصویب در جلسه امروز(دوشنبه) اعضا اعلام می شود و مذاکرات بر سر واژگان این بیانیه در حال انجام است.
بلومبرگ نوشت: مذاکرات بر سر واژگان بیانیه اتحادیه اروپا در آخرین لحظات همچنان ادامه داشته و بر اساس پیش نویسی که به رویت رسیده، این اتحادیه از ابتکار عمل انگلیس، فرانسه و آلمان استقبال کرده و آن را "تاثیری مثبت بر روابط تجاری و اقتصادی با ایران و مهم تر از همه زندگی مردم ایران" می داند.
بر اساس این گزارش، صبح امروز نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل پیرامون این بیانیه تبادل نظر خواهند کرد و در صورت توافق ۲۸ کشور، اندکی بعد انتشار خواهد یافت.
این سازوکار قرار است تا از شرکت های اروپایی طرف تجارت با ایران در برابر تحریم های آمریکایی ناشی از معاملات دلاری محافظت کرده و پرداخت های شرکت هایی را که در چهارچوب معافیت های نفتی آمریکا و یا کالاهای مجاز مانند مواد غذایی و دارو قصد ادامه مراوده با ایران دارند، دریافت کند.
به نوشته بلومبرگ، فرض بر این است که این ساز و کار در شرایط عدم نقل و انتقال مستقیم وجوه میان طرف های ایرانی و اروپایی، شرکت ها را از مجازات های آمریکا مصون نگاه می دارد.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: قولهای زیادی در مورد SPV در ماههای پیش شنیدهایم و روزهای اخیر نیز این مسائل را شنیدهایم. اکنون نیز منتظر میمانیم تا رسماً توسط اروپا این موضوع اعلام شود.
جماران
بانک های پایتخت باید عوارض سالانه به شهرداری بپردازند
خزانهدار شورای شهر تهران گفت: از ابتدای سال ۹۸ عوارض فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در سطح شهر و حریم شهر بر اساس فرمول تعیین شده دریافت و به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز خواهد شد.
سید حسن رسولی در یکصد و نوزدهمین جلسه شورای شهر تهران در بررسی اصلاحیه لایحه تعیین عوارض محلی فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران، افزود: دیوان عدالت اداری در ۱۱ دی سال ۹۱ بنابر اعتراض بانک ها، وصول عوارض کسب و پیش از فضای ساختمانی و شعب و اماکن اداری بانکها را لغو کرد و استدلال لغو مصوبه شورای شهر را قبول ادله ارائه شده از سوی بانک ها مبنی بر اینکه واحد تجاری نیستند عنوان شد.
وی ادامه داد: با هماهنگی که با دیوان عدالت اداری انجام شد و جلساتی مشترکی که با سازمان شهرداری و دهیاری ها و شهرداری برگزار شد، پاسخ هایی تهیه شد که در نهایت دیوان عدالت اداری این پاسخ را پذیرفت و متقاعد شد که از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری عوارض دریافت شود.
رسولی اضافه کرد: چگونه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با این میزان شرکت های زیرمجموعه کار تجاری انجام نمی دهند اما یک فرد در زیرپله، کار تجاری انجام می دهد، بدون تردید این فرد نسبت به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مستحق تر هستند تا عوارضی برای آنها تعیین نشود.
رسولی با بیان اینکه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها نیز در ۲۴ آذر ماه امسال در بخش نامه ای به تمامی شوراهای اسلامی کشور عنوان عوارض محلی را اصلاح کرد، گفت: با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری منع دریافت عوارض از بانک ها و موسسات برداشته شد، دو کمیسیون برنامه و بودجه و نظارت و حقوقی شورای شهر تهران اصلاحیه ای برای لایحه در نظر گرفتند و بر این اساس، مطابق بخش نامه وزارت کشور، عنوان عوارض محلی به عوارض سالانه تغییر یافت.
وی ادامه داد: طبق ماده واحده اصلاحیه این لایحه، به شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای سال ۹۸ عوارض فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را از تمامی بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و مشابه آن در سطح شهر و حریم شهر را بر اساس فرمول تعیین شده دریافت و به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز کند.
تمامی مصوبه های شورای اسلامی شهر تهران پس از تایید فرمانداری لازم الاجرا می شود.
ایرنا
کاهش واردات طی یک سال گذشته
بر اساس آمارهای گمرک ایران میزان واردات کشور طی نه ماهه امسال(۱۳۹۷) نسبت به سال گذشته با کاهشی ۱۳.۲۷ درصدی در وزن و ۱۵.۹۰ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام ۲۳ میلیون و ۸۷۱ هزار تن و ۳۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار رسیده است.
گمرک ایران آمارهای ۹ ماهه صادرات و واردات سال ۱۳۹۷ را منتشر کرده است که بر اساس آن میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر ۸۶ میلیون ۹۴۰ هزار تن و به ارزش ۳۳ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشی ۲.۰۱ درصدی در وزن و افزایشی ۵.۴۰ درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشی ۱۳.۲۷ درصدی در وزن و ۱۵.۹۰ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام ۲۳ میلیون و ۸۷۱ هزار تن و ۳۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار رسیده است.
اقلام عمده صادرات طی نه ماهه سال ۱۳۹۷، شامل «میعانات گازی» به ارزش ۲ میلیارد و ۷۷۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸.۳۲ درصد، «گاز طبیعی مایع شده» به ارزش یک میلیارد و ۸۱۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۴۴ درصد «پروپان مایع شده» به ارزش یک میلیارد و ۳۵۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۰۴.۰۷ درصد، «متانول» به ارزش یک میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار و سهم ۳.۴۲ درصد، «سایر روغنهای سبک و فرآوردهها بجز بنزین» به ارزش یک میلیارد و ۱۱۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۳۴ درصد بوده است.
اقلام عمده اقلام عمده وارداتی طی نه ماهه سال ۱۳۹۷، شامل «ذرت دامی» به ارزش یک میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۵۳ درصد، «قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر CC۲۰۰۰ با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک» به ارزش یک میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۷۲ درصد، «برنج» به ارزش یک میلیارد و ۲۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۱۴ درصد، «لوبیای سویا» به ارزش ۹۴۴ میلیون دلار و سهم ۲.۸۹ درصد و «الکترود زغالی برای کورهها» به ارزش ۴۳۷ میلیون دلار و سهم ۱.۳۴ درصد بوده است.
همچنین بر اساس آمارهای ۹ ماهه منتشر شده توسط گمرک ایران از ابتدای سال تا آخر آذرماه ۳۱۵ میلیون و ۹۱۵ هزار تن انواع موز سبز تازه یا خشک شده به کشور وارد شده است که ارزش دلاری آن معادل ۲۸۵ میلیون و ۲۰۸ هزار دلار میشود. با اینکه این حجم از موز نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۳۳ درصدی را به لحاظ ارزشی تجربه کرده است اما با توجه به شرایط خاص کشور و تنگناهای ارزی موجود مبلغ زیادی به نظر میرسد.
ایسنا