خبرنامه ۰۷ مرداد ۹۶
1396/05/07
تورم تیرماه ۱۰.۳ درصد شد
حجم نقدینگی در فروردین ماه به ۱۲۶۴ هزار میلیارد تومان رسید
عملکرد جدید تسهیلاتی بانکها
مزایای حذف صفر از پول ملی
تعیین تکلیف موسسات اعتباری فاقد مجوز
پیش بینی دریافت مالیات از سپردهگذاران بانکی
اختصاص اعتبار ویژه به ۱۰ هزار بنگاه نیمه راکد
سفر بانکداران کرواسی به ایران
تورم تیرماه ۱۰.۳ درصد شد
بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۵ را معادل ۱۰.۳ درصد اعلام کرد. بانک مرکزی خرداد ماه نرخ تورم سالانه منتهی به این ماه را ۱۰.۲ درصد اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تورم پس از یک سال تک رقمی بودن بار دیگر دو رقمی شد. گزارش تیرماه این بانک نشان میدهد، نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه بار دیگر به محدوده تورم تک رقمی بازگشته است. بر اساس خلاصه نتایج بهدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران طبق سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۶۶.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد کاهش یافت. همچنین بر اساس این گزارش شاخص اشاره شده در تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹.۹ درصد افزایش داشته است.
در تیر ماه گروه «خوراکی ها و آشامیدنی ها» ۱.۵ درصد و «دخانیات» ۰.۵درصد کاهش یافتند و در مقابل گروه های «کفش و پوشاک» ۰.۲ درصد، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» ۰.۵ درصد، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» ۰.۶ درصد، «بهداشت و درمان» ۰.۴ درصد، «حمل و نقل» ۰.۷ درصد، «ارتباطات» ۰.۱ درصد، «تفریح و امور فرهنگی» ۰.۷ درصد، تحصیل ۰.۲ درصد ، «رستوران و هتل» ۱.۴درصد و «کالا و خدمات متفرقه» ۰.۷ درصد افزایش داشتند. نگاهی به تغییر قیمت ها در یکسال منتهی به تیرماه امسال نشان می دهد گروه «خوراکی ها و آشامیدنی ها» ۱۳.۵ درصد، «دخانیات» ۰.۲ درصد، «کفش و پوشاک» ۶.۷ درصد، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» ۸.۹ درصد، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» ۸.۲ درصد، «بهداشت و درمان» ۱۰.۱ درصد، «حمل و نقل» ۶.۴ درصد، «ارتباطات» ۶.۴ درصد، «تفریح و امور فرهنگی»۷.۹ درصد، تحصیل ۱۰.۹ درصد ، «رستوران و هتل» ۱۰.۹ درصد و «کالا و خدمات متفرقه» ۸.۵ درصد افزایش داشتند.
ایلنا
حجم نقدینگی در فروردین ماه به ۱۲۶۴ هزار میلیارد تومان رسید
بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان فروردین ماه امسال را ۱۲۶۴۱.۱ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به فروردین ماه پارسال ۲۳.۷ درصد رشد دارد. بر اساس گزیده های آماری مربوط به فروردین امسال که بانک مرکزی به تازگی منتشر کرده، میزان رشد نقدینگی در این ماه نسبت به اسفند پارسال ۰.۹ درصد بوده است. در فروردین ماه امسال ۳۴۳.۵ هزار میلیارد ریال اسکناس و مسکوک در اختیار مردم قرار داشته است. در این ماه حجم پول نیز به عدد ۱۵۵۰.۵ هزار میلیارد ریال رسیده که از رشد ۲۱.۴ درصدی نسبت به فروردین ماه پارسال حکایت دارد اما نسبت به اسفند پارسال ۴.۹ درصد کاهش یافته است. نگاهی به شاخص شبه پول نیز نشان می دهد که این عدد به رقم ۱۱۰۹۰.۶ هزار میلیارد ریال رسیده و همچنان حجم بالایی از نقدینگی در اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است که این عدد نیز نسبت به فروردین پارسال ۲۴ درصد و نسبت به اسفند پارسال ۱.۷ درصد رشد دارد. نقدینگی، مجموع پول و شبهپول است که از جمع اسکناسها و مسکوکات و سپردههای دیداری در یک کشور حاصل می شود.
رییس کل بانک مرکزی چندی پیش درباره حجم نقدینگی گفت: نزدیک به ۱۵ درصد نقدینگی محاسبه شده در آمارهای این بانک ناشی از ساماندهی موسسه های غیرمجاز در این دوره است که زیر نظر بانک مرکزی قرار گرفتند و به دنبال آن میزان نقدینگی محاسبه شده در بازار پولی به طور رسمی افزایش یافته است. «ولی الله سیف» بارها تاکید کرده است نباید از بزرگی عدد مربوط به حجم نقدینگی نگران بود؛ زیرا این عدد باید در مقایسه با بزرگی اقتصاد کشور دیده شود. با این حال کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چون مردم فضای کسب و کار را مناسب نمی دانند، ترجیح می دهند سرمایه خود را به شکل سپرده های بلندمدت نگهداری کنند و به همین دلیل سهم شبه پول از نقدینگی بالاست و به تناسب متوسط نرخ سودی که در بانک ها بابت سپرده های مردم پرداخت می شود، حجم آن نیز افزایش می یابد. از این رو، یکی از سیاست های پیشنهادی کارشناسان کاهش نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با مجموع نرخ تورم و رشد اقتصادی و در توازن بازارهای دیگر اقتصادی در کشور نظیر بازار سرمایه و همچنین بهبود فضای کسب و کار است.
آنگونه که آمار بانک مرکزی گزارش می دهد، بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان فروردین امسال به ۲۲۵۲.۲ هزار میلیارد ریال رسیده است که از رشد ۲۱.۳ درصدی در یک ساله منتهی به این ماه حکایت دارد. از این میان سهم بدهی دولت که شامل اوراق مشارکت انتشار یافته بخش دولتی هم می شود، ۱۹۳۴.۴هزار میلیارد ریال و سهم بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی به ۳۱۷.۸ هزار میلیارد ریال بوده است. نگاهی به وضعیت دارایی های بانک مرکزی در پایان فروردین امسال نیز بیانگر آن است که میزان دارایی های خارجی این نهاد در مدت یاد شده به ۳۳۷۳.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. سهم اسکناس و مسکوک از این دارایی ها ۶۱ هزار میلیارد ریال و سایر دارایی های آن ۶۶.۸ هزار میلیارد ریال برآورد می شود. در این مدت بدهی بانک ها به بانک مرکزی به ۱۰۰۹.۹ هزار میلیارد ریال و بدهی بخش دولتی به ۵۹۹.۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. از بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۳۱۹ هزار میلیارد ریال سهم دولت و بقیه شامل ۲۸۰.۸ هزار میلیارد ریال مربوط به شرکت ها و موسسات دولتی است که به ترتیب نسبت به اسفند پارسال بدهی های دولت ۱۶.۲ درصد رشد داشته اما بدهی شرکت ها و موسسات دولتی ۷.۱ درصد کاهش یافته است.
ایرنا
عملکرد جدید تسهیلاتی بانکها
آخرین آمار عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور در پرداخت تسهیلات اعلام شد که بر این اساس فروش اقساطی و مشارکت مدنی بیشترین پرداخت را داشته اند. بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری کشور در فروردین ماه امسال نشان می دهد که ۵ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری قرض الحسنه بوده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک ها مربوط به مشارکت مدنی با ۴۱.۸ درصد و فروش اقساطی با ۲۵.۳ درصد است. به لحاظ عددی در فروردین ماه سال جاری ۹۰۵۶.۷ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری کشور قرض الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفندماه سال گذشته که ۹۱۰۱.۱ هزار میلیارد ریال بوده، رشد نشان میدهد. با وجود اینکه از تیرماه سال ۹۴ آمار تسهیلات اعطایی بانک ها به تفکیک عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده، اما در فروردین سال جاری سهم استصناع از تسهیلات پرداخت شده بانک ها و موسسات اعتباری صفر بوده ولی منابع مرابحه ۵.۲ درصد بوده است.
بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانک های تجاری کشور در فروردین امسال متفاوت بوده به نحوی که ۷,۴ درصد از وام های بانک های تجاری قرض الحسنه بوده که به رقم آن ۱۰۲ هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرض الحسنه بانک های تجاری در اسفندماه سال گذشته ۱۰۲.۳ هزار میلیارد ریال بوده است. در بانک های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانک ها و موسسات اعتباری مربوط به مشارکت مدنی به میزان ۳۴.۴ درصد است که رقم آن ۴۷۱.۸ هزار میلیارد ریال در فروردین سال جاری بوده است. این میزان در اسفندماه سال گذشته ۴۷۷.۴ هزار میلیارد ریال بود. ۲۱.۵ درصد تسهیلات بانک های تجاری به رقم ۲۹۵.۱ هزار میلیارد ریال در فروردین امسال به صورت فروش اقساطی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال گذشته ۲۹۶.۹ هزار میلیارد ریال بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک های تجاری در فروردین سال جاری به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.
همچنین بررسی عملکرد بانک های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف در فروردین ماه امسال نشان می دهد که ۲.۳ درصد تسهیلات اعطایی به میزان ۴۷ هزار میلیارد ریال در قالب قرض الحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال گذشته ۴۷.۳ هزار میلیارد ریال بود. بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می شود به نحوی که در فروردین امسال ۵۹.۹ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک ها به رقم ۱۲۳۰.۷ هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال گذشته به میزان ۱۲۴۱.۷ هزار میلیارد ریال بود. بانک های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده اند به نحوی که ۲۰ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک ها در فروردین ماه امسال به میزان ۴۱۰.۳ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است. در بخش بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۵.۴ درصد تسهیلات پرداخت شده در فروردین امسال به میزان ۳۰۴.۷ هزار میلیارد ریال به عنوان قرض الحسنه بوده و ۵۱.۶ درصد کل اعتبارات ارایه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم ۲۹۰۵.۳ هزار میلیارد ریال بود.
ایبنا
مزایای حذف صفر از پول ملی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان برخی مزایای حذف صفر از پول ملی، هزینههای چاپ اسکناس جدید را اجتناب ناپذیر دانست. سیدتقی کبیری با بیان اینکه تصمیم گیری درباره حذف تعداد صفر از پول ملی نیازمند اتخاذ تدابیر بلندمدت است، گفت: از تحمیل هزینه مضاعف تغییر واحد پولی در سال های آتی جلوگیری شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه کلمه تومان در بازار نسبت به ریال رایج تر است، افزود: برنامه ریزی در خصوص تغییر واحد پول ملی باید بر اساس اهداف بلندمدت باشد تا از تحمیل هزینه دوباره به اقتصاد کشور جلوگیری شود. کبیری در خصوص مصوبه هیات دولت مبنی بر تغییر واحد پول رسمی کشور و تبدیل ریال به تومان، تاکید کرد: لایحه مصوب در خصوص تغییر واحد پول ملی و موضوع حذف صفر از پول ملی به طور طبیعی باید برای تصمیم گیری نهایی و تبدیل به قانون شدن به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. حذف صفر از پول ملی اقدام خوبی می تواند باشد، اما باید تبعات و تاثیرات این کار به صورت کارشناسی بررسی شود و بر این اساس و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر تصمیم گیری شود. حذف صفر از پول ملی می تواند در تسهیل مبادلات تجاری و حتی عملیات حسابداری تاثیرات مثبت به همراه داشته باشد، اما به این معنی نیست که اولویت اساسی در اقتصاد کشور محسوب شود. این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: باید با بررسی کارشناسی میزان هزینه های تغییر واحد پول رسمی و حذف صفر از پول ملی در مقابل بهره وری و نتایج حاصل از انجام این کار سنجیده شود و بدیهی است با استناد به این موضوعات می توان کار پخته تر انجام داد. اگر قرار است صفر از پول ملی حذف شود، باید تصمیم گیری جامعی از سوی مسئولان اقتصادی صورت گیرد به دلیل اینکه کاملا بدیهی است نمی توان هر چند سال درباره حذف صفر از پول ملی تصمیم گرفت و هزینه مضاعف به کشور تحمیل کرد. او با اشاره به اینکه کلمه تومان در بازار و اقتصاد کشور نسبت به ریال رایج تر است، افزود: عنوان می شود هزینه چاپ اسکناس در هر صورت اجتناب ناپذیر است، اما باید توجه داشت تغییر واحد و حذف صفر از پول ملی، هزینه های مخصوص به خود را دارد.
خانه ملت
تعیین تکلیف موسسات اعتباری فاقد مجوز
رئیس کل بانک مرکزی در حالی وعده ساماندهی موسسات غیرمجاز باقیمانده در آینده نزدیک را داده که اکنون تنها سه تعاونی غیرمجاز در نظام پولی کشور فعال هستند که شامل دو تعاونی «وحدت» و « البرز ایرانیان» که تحت تابلو آرمان فعالند و نیز تعاونی «افضل توس» است. موسسه آرمان از جمله موسساتی بود که در برنامه اولیه ساماندهی از ادغام تعاونی غیرمجاز تشکیل شد اما نتوانست انتظارات بانک مرکزی را برای اخذ مجوز کسب کند؛ در نهایت هشت تعاونی از این تعاونی ها با پذیرش شرایط بانک مرکزی با یکدیگر ادغام شدند و تحت عنوان «کاسپین» در اسفند ۹۴ مجوز تاسیس دریافت کردند. اکنون موسسه کاسپین ساماندهی سپرده گذاران این هشت تعاونی را بر عهده دارد و به تدریج با شناسایی و تحویل دارایی های این تعاونی ها از سوی هیات تصفیه و نهاد قضایی، از بانک مرکزی خط اعتباری دریافت کرده و حساب های مشتریان آنها را تعیین تکلیف می کند که انتظار می رود این فرآیند تا دو سال آینده ادامه داشته باشد. دو تعاونی «وحدت» و «البرز ایرانیان» که از فرآیند ادغام و دریافت مجوز باز مانده بودند، در سال های اخیر با تابلوی «آرمان» در فضای پولی کشور فعال بودند که البته ناتوانی مسئولان آن در ماه های اخیر در پاسخگویی به مطالبات مشتریان خود، سبب بروز برخی تجمع ها در مقابل شعب آنها در شهرهای مختلف کشور شد.
در این مدت نیز اخبار نادرستی مبنی بر ادغام تعاونی وحدت با موسسه مالی و اعتباری توسعه به گوش رسید و حتی برخی شعب بدون هماهنگی تابلوی خود را از آرمان به توسعه تغییر دادند که بر مشکلات افزود. تعاونی دیگر غیرمجاز «افضل توس» است که از سال ۷۸ فعالیت خود را آغاز کرده اما در سال های اخیر نتوانسته برنامه هفت مرحله ای بانک مرکزی را برای دریافت مجوز پیاده سازی کند و هنوز در فهرست غیرمجازها باقیمانده است. نگاهی به روند ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز که در دهه های هفتاد و هشتاد خورشیدی به دلیل فقدان ابزارهای قانونی و نظارتی رشد کردند، نشان می دهد که هرچند در فرآیند تعیین تکلیف برخی از آنها از جمله تعاونی های هشت گانه کاسپین و بویژه فرشتگان یا ثامن الحجج مشکلاتی برای سپرده گذاران ایجاد شده اما در مجموع بازار پولی کشور را به سمت بهبود پیش برده است. باران، ثامن الحجج، پیشگامان یزد، صالحین، عسکریه، فردوسی، قوامین، کارسازان آینده، مولی الموحدین، حافظ، میزان، ثامن الائمه، مهر، کوثر، ریحانه گستر مشیز، افضل توس، فرشتگان، انصار، سینا، اعتماد ایرانیان از جمله موسسات و تعاونی های اعتباری بودند که فعالیت خود را بدون کسب مجوز از بانک مرکزی آغاز کردند.
با تصویب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و دادن اختیارات قانونی به بانک مرکزی برای نظارت تام بر همه بازارهای مرتبط با پول، برنامه ساماندهی غیرمجازها در سال ۸۹ با تهیه فهرستی ابتدایی از موسسات ادغامی و در شرف تأسیس در اسفند ۱۳۸۹ تهیه و در فروردین ۱۳۹۲ به روزرسانی شد. در این فرآیند برخی موسسه های مالی و اعتباری که اغلب به نهادهای عمومی متصل بودند، مجوز تبدیل شدن به بانک را دریافت کردند که شامل موسسه مالی و اعتباری سینا (بانک سینا)، موسسه مالی و اعتباری انصار (بانک انصار)، موسسه مالی و اعتباری ایرانیان (بانک حکمت ایرانیان)، موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین (بانک ایران زمین) و موسسه مالی و اعتباری قوامین (بانک قوامین) بود.
در آن دوران موسسه نور از ادغام «پیشگامان»، «کارسازان آینده» و «ریحانه گستر مشیز» بوجود آمد؛ «اعتماد ایرانیان» که بدون مجوز از بانک مرکزی بود نیز به دستور این بانک منحل و در بانک قوامین ادغام شد. بانک آینده نیز از ادغام «صالحین» و «آتی» و همچنین بانک تات تشکیل شد. در سال ۹۴ موسسات میزان و ثامن الحجج منحل شدند و رسیدگی به امور آنها به ترتیب به بانک های صادرات و پارسیان محول شد. در اسفند ۹۴ نیز موسسه کاسپین از انحلال و ادغام هشت تعاونی غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهراء، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت. اکنون پس از هشت سال امید می رود که پرونده غیرمجازها با تعیین تکلیف موسسات باقیمانده برای همیشه بسته شود و البته جلوگیری از بروز پدیده های اینچنینی تقویت بعد نظارتی بانک مرکزی و درکنار آن همکاری مردم برای خودداری از سپرده گذاری در موسسات اینچنینی است.
ایسنا
پیشبینی دریافت مالیات از سپردهگذاران بانکی
مشاور وزیر راه و شهرسازی می گوید: کسی که پول در بانک سپرده میکند کمترین ریسک را قبول میکند بنابراین باید بیشترین مالیات را بدهد نه اینکه بر عکس باشد. حسین عبده تبریزی گفت: بانک مرکزی تلاش زیادی میکند تا مسایل خود را حل کند ولی بحران کنونی مسئله نسبتاً کهنه و قدیمی است که گریبانگیر نظام بانکی شده و حالا در دولت یازدهم تقریباً به یک وضعیت دشوارتری رسیده است بنابراین باید مجموعهای از راهحلها وجود داشته باشد تا مشکلات بانکها را درست کند. عبده تبربزی با بیان اینکه مشکل برخی از بانک ها نقدینگی نیست که بانک مرکزی آن را با چاپ پول حل کند، عنوان کرد: برخی از بانکها مشکلات ساختاری دارند و برخی نیز سودهایی در سالهای اخیر سودهایی به سپرده گذاران پرداخت کرده اند که در توان آنها نبوده و حل اینها کمی طول میکشد؛ فکر میکنم مشکلات بانکها بطور طبیعی اقتصاد ایران و البته رییس جمهور کشور را برای دوره زمانی مشخصی آزار خواهد داد تا بتوانند مسایل را حل کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در برابر پرسش مبنی بر اینکه آیا با اخذ مالیات از سپردههای بانکی یا معامله گران کوتاه مدت نگر بازار سهام موافق هستید گفت: ۱۰۰ درصد این موضوع از جمله مسایلی است که رخ خواهد داد و به آن سمت در حال حرکت هستیم؛ کما اینکه در بخش مسکن نیز حرکت کردهایم و به نظر میرسد بسیاری از افراد مالیات بر سود مسکن در معاملات دست دوم را تایید میکنند. جامعه در حال حرکت به آن سمت است و طبیعی است کسی که پول در بانک سپرده میکند کمترین ریسک را قبول میکند بنابراین باید بیشترین مالیات را بدهد نه اینکه بر عکس باشد. این البته شامل ارقام کوچک نمیشود و شامل ارقام بزرگ سپردهگذاری است اما میشود معافیتهایی برای عموم مردم که ارقام کوچکی دارند و ماندههای محدودی در بانکها نگهداری میکنند ارایه داد و مابقی را مشمول مالیات کرد که به نظر می رسد به این سمت حرکت می کنیم. وی با اشاره به چشم انداز نرخ ارز ، مسکن و بازار سهام در نیمه دوم امسال گفت: هر نوع تغییر قیمت در این زمینه بستگی به تورم خواهد داشت اما اگر خدای ناکرده فنر نقدینگی فرار کند اول بر روی ارز و بعد روی کامادیتیها سپس بر روی بازار سهام و در نهایت بر روی مسکن تاثیر گذار خواهد بود. عضو شورای عالی بورس یادآور شد: سازمان بورس از این شورا مجوز کاهش کارمزد معاملات تا ۲۰ درصد رقم های فعلی را دریافت کرده اما در مورد خدماتی که کارگزاریها ارایه میدهند نرخ کامزد کاهش نمییابد ولی در مورد معاملات بطور کلی از جمله صندوقها یا درآمد ثابت و غیره نرخ کارمزد معاملات کاهش مییابد که به نظر میرسد طی یک ماه آینده عملیاتی خواهد شد.
بنکر
اختصاص اعتبار ویژه به ۱۰ هزار بنگاه نیمه راکد
معاون صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: امسال ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در قالب طرحهای اقتصاد مقاومتی به بخش صنعت و معدن مصوب و اختصاص یافت. علی یزدانی گفت: اعتبارات امسال برای ۱۰ هزار بنگاه زیرظرفیت و نیمه راکد و ۶ هزار طرح بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و ۵ هزار بنگاه نیازمند بازسازی و قدیمی و ۲ هزار بنگاه معدنی از محل منابع بانکی نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تخصیص می یابد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: علاوه بر این ۱.۵ میلیارد دلار نیز از منابع روستایی با پیشنهاد دولت که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستاده شده، قرار است ابلاغ و برای شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر تزریق شود. قانون بودجه به شوراهای برنامه ریزی شهرستان و استان ها اجازه داده ۲۰ درصد از منابع تملک دارایی های خود را به کمک های فنی و اعتباری تخصیص دهند که نرخ تسهیلات را حداقل ۶ درصد کاهش می دهد. ایجاد نواحی صنعتی در مناطق روستایی در سال جاری از سیاست های دولت در ارتباط با صنایع کوچک یا صنایع روستایی است و در قالب کارگاه های تولیدی کوچک یا صنایع کوچک با استفاده از ظرفیت های منطقه ای و جغرافیایی و منابع موجود، تلاش می کنیم بسترسازی برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری را در روستاها داشته باشیم.
اخباربانک
سفر بانکداران کرواسی به ایران
معاون وزیر امور خارجه کرواسی اعلام کرد که بزودی هیاتی به سرپرستی رییس بانک مرکزی این کشور به منظور ارتقای مبادلات دوجانبه و رفع مشکلات موجود به ایران سفر خواهد کرد. گردان باکوتا؛ معاون وزیر امور خارجه کرواسی ضمن ابراز علاقه دولت کرواسی در مورد توسعه مناسبات اقتصادی با ایران، یافتن راهکارهای لازم برای رفع موانع موجود بر سر روابط بانکی دو طرف را مورد تأکید قرار داد. وی گفت: حل مسائل بانکی بین ایران و کرواسی از اولویتهای اصلی دولت کرواسی است برای همین طبق برنامهریزی انجام شده بزودی هیاتی به ریاست رییس بانک مرکزی، به ایران سفر میکند. امیدوارم در این سفر راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات بانکی اتخاذ شود. وی همچنین از تشکیل کمیتهای در کرواسی برای رسیدگی به روند اجرایی شدن توافقات انجام شده بین دو کشور خبر داد. ۲۹ تا ۳۱ شهریورماه برابر با ۲۰ تا ۲۲ سپتامبر، هیاتی اقتصادی و تجاری به سرپرستی رییس پارلمان بخش خصوصی عازم کرواسی خواهد شد.
بنکر