خبرنامه ۰۷ شهریور ۹۵
1395/06/07
اعضای بانک توسعه زیر ساخت آسیا افزایش می یابد
ایران و ونزوئلا یک سند همکاری بانکی امضا کردند
نوبخت: ۱۶۰هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک ومتوسط پرداخت میشود
نقدینگی به ۱۰۶۰ تریلیون رسید
بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی نهم و دهم شهریور برگزار می شود
«نظارت مبتنی بر ریسک» رویکرد اصلی نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری
احیای منابع سوخت شده صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم
شرکت ها درصورتی که اطلاعات مالی خود را منتشر نکنند حساب های اعضای هیات مدیره آنها مسدود می شود
اعضای بانک توسعه زیر ساخت آسیا افزایش می یابد
با افزایش شمار اعضای بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا (AIIB) که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو هیات موسس آن است، کل اعضای بانک به ۹۰ عضو خواهد رسید.
طبق تصمیماتی که قبلا گرفته شده است هم اکنون این بانک ۵۷ عضو موسس و غیرموسس دارد و تا سال ۲۰۱۷ میلادی با افزوده شدن دیگر کشورها حدودا بانک ۹۰ عضو خواهد داشت.
در همایش موسسه داران این بانک که در پکن جریان دارد، اعلام شد که کار رسیدگی به درخواست ۳۰ کشور دیگر برای عضویت در بانک از ماه سپتامبر (شهریور - مهر) آغاز خواهد شد.
این بانک دسامبر (آذر - دی) سال گذشته به طور رسمی پا به عرصه ظهور گذاشت و اولین بار است که یک موسسه مالی و بانکی چند ملیتی توسط یک کشور در حال رشد در جهان شکل می گیرد.
این بانک اگرچه اعضای مهمی چون آلمان، استرالیا، انگلیس و کشورهای عضو بریکس از جمله روسیه، هند و آفریقای جنوبی دارد اما ژاپن رئیس بانک توسعه آسیا (ADB) و آمریکا رئیس بانک جهانی تاکنون حاضر به عضویت در بانکی که چین پایه گذاری کرده، نشده اند.
این در حالی است که این بانک با شمار فزاینده اعضا روبروست و بخصوص کشورهای در حال رشد و کمتر توسعه یافته علاقه مندی زیادی برای عضویت در آن دارند.
این بانک طبق اساسنامه آن برای طرح های کشاورزی، انرژی، توسعه ساختارهای زیربنایی، ارتباطات، برق و طرح های صنعتی وام هایی در اختیار اعضا قرار می دهد.
اولین بخش از وام این بانک به میزان ۱۶۵ میلیون دلار در ماه ژوئن امسال (خرداد - تیر) تصویب شد تا برای اجرای طرح در اختیار بنگلادش قرار گیرد.
بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا (AIIB) که با اعتبار ۱۰۰ میلیارد دلار تشکیل شده است، درصدد تامین اعتبار قراردادها و طرح ها برای کشورهای عضو است و میزان این اعتبارات در طول سال به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید. جمهوری اسلامی ایران نیز هجدهم فروردین ماه سال ۹۴ به عنوان سی و چهارمین عضو این بانک پذیرفته شد.
ایرنا
نوبخت: ۱۶۰هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک ومتوسط پرداخت میشود
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزون بر ۱۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای فعال شدن صنایع کوچک و متوسط تا پایان امسال پرداخت میشود.
محمدباقر نوبخت اظهار کرد: این میزران تسهیلات برای شتاب بخشیدن به رونق اقتصادی و فعال شدن هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی متوسط و کوچک در کشور تا قبل از پایان سال پرداخت میشود.
۲۲۲ طرح در خراسان شمالی شناسایی و برای دریافت تسهیلات معرفی شده است که اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد شد.
معاون رئیس جمهوری گفت: در سطح کشور از هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط بیش از سه هزار واحد موفق به دریافت تسهیلات شده است و تا قبل از پایان سال این واحدها فعال میشوند.
پیش بینی میشود، با این اقدام ۱۵۰ هزار فرصت شغلی برای جوانان فراهم شود.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه مقارن ظهر امروز شنبه برای انجام سفری دو روزه وارد خراسان شمالی شد و پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدا به اسفراین عزیمت و ۸۴ طرح عمرانی این شهرستان را افتتاح کرد. نوبخت همچنین پس از سخنرانی در سالن ۱۰۰۰ نفری مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین از طرح در دست اجرای راه آهن این شهرستان بازدید کرد.
نوبخت عصر شنبه با حضور در بجنورد مرکز خراسان شمالی در جلسه برگزیدگان و فعالان اقتصادی استان در استانداری شرکت میکند. معاون رئیس جمهوری امروز در سیمای خراسان شمالی (شبکه اترک) نیز حضور مییابد.
افتتاح همزمان طرحهای هفته دولت در بجنورد مرکز خراسان شمالی با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، افتتاح و بازدید بخشی از پروژه دوبانده کردن محور بجنورد به جنگل گلستان و شرکت در شورای برنامه ریزی استان و نشست خبری با خبرنگارن از برنامههای دومین روز سفر محمد باقر نوبخت به خراسان شمالی است. شهرستان ۱۲۷ هرا رنفری اسفراین در ۶۰ کیلومتری بجنورد مرکز خراسان شمالی قرار دارد.
ایرنا
نقدینگی به ۱۰۶۰ تریلیون رسید
تازهترین تغییرات نقدینگی از افزایش این شاخص تا ۱۰۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه امسال حکایت دارد. در حالی نقدینگی خود را به مرز ۱۰۶۰ تریلیون رسانده که در مقایسه با خردادماه سال گذشته با رشد ۲۹.۷ درصدی همراه است. این در حالی است که در مقایسه ای دیگر، حجم نقدینگی در پایان بهار امسال نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۲ که حدود ۴۷۲ هزار میلیارد تومان بود رشدی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان داشته است.
از ابتدای سال جاری و در سه ماهه اول حجم نقدینگی نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد تومان رشد دارد. در عین حال که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴.۲ افزایش داشته که اگر آن را با رشد نقدینگی در دوره مشابه سال قبل که حدود ۴.۴ درصد بود مقایسه کنیم، نشاندهنده کاهش ۰.۲ درصدی در رشد است. نقدینگی در شرایطی مرز هزاران هزار میلیاردی را پشت سر میگذارد که با وجود این رقم همچنان بسیاری از بنگاههای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه اند. هرچند که در این بین رقمی حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به عنوان تسهیلات سالانه ارائه شده و خود از عوامل فزاینده این شاخص کلان اقتصادی است.
از سویی دیگر آزادسازی سپردههای قانونی بانکها از ۱۳ به حدود ۱۱ درصد، تحت پوشش قرار گرفتن چند بانک و موسسه در سه سال اخیر از جمله دیگر دلایلی است که تاکنون بانک مرکزی آن را به عنوان عوامل فزاینده نقدینگی در برابر انتقادات مطرح شده نسبت به این موضوع اعلام کرده است. همچنین باید از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی نیز به عنوان دیگر دلیل افزاینده حجم نقدینگی یاد کرد که در سالهای اخیر در دوره هایی حساب بانکها نزد بانک مرکزی قرمز بوده و پایه پولی را تحت تاثیر قرار داده است.
افکارخبر
بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی نهم و دهم شهریور برگزار می شود
بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی روزهای نهم و دهم شهریور ماه جاری با محور «تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل» در تهران برگزار می شود.
در این همایش صاحب نظران، استادان دانشگاه و کارشناسان بانکی داخلی و خارجی دیدگاه های خود را در زمینه چالش های نظام بانکی کشور و الزامات بانکداری اسلامی ارایه می کنند.
«ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی و «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی سخنرانان اصلی این همایش هستند که در سالن اجلاس سران برگزار می شود.
با توجه به تدوین لوایح «بانکداری ایران» و «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و رسیدگی به آن در دولت، همایش امسال از اهمیت بالایی برای تبیین چالش ها و فرصت های نظام بانکی کشور برخوردار است.
«تجربه بانک های اسلامی و چالش های نظام بانکی کشور در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل»، «اصلاح ساختارها و فرآیندهای اجرائی نظام بانکی کشور»، «سلامت نظام بانکی و نهادسازی و ابزارسازی در راستای تعامل با بانکداری بین الملل» و «راهکارهای متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور» از محورهای این همایش است.
«محسن خوش طینت» دبیر بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی هدف از برگزاری سالانه آن را ایجاد فرصتی برای توسعه دانش بانکداری، تضارب افکار بین خبرگان و هم افزایی میان آنان برشمرد تا با اخذ نظر کارشناسان و صاحب نظران در مورد مسایل جاری نظام بانکی، برای سیاستگذاران نظام بانکی ارایه شود.
همایش بانکداری اسلامی، بستری فراهم می کند تا پژوهشگران و کارشناسان نظام بانکی، حاصل پژوهش های خود را در اختیار کارشناسان، تصمیم گیران و سیاستگذاران اقتصادی و بانکی کشور قرار دهند.
حاصل این تحقیقات به شکل چاپی در کتاب مجموعه مقالات همایش بانکداری و به شکل الکترونیکی در لوح های فشرده، منتشر می شود.
به گفته خوش طینت، همزمان با برگزاری همایش، داده های سری زمانی گزارش عملکرد سالانه بانک ها به روزرسانی شده و برای تسهیل پژوهش های بانکی در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.
امسال به دلیل اهمیت تعامل بانکداری بدون ربا با نظام بانکداری بین الملل، این موضوع به عنوان محور اصلی همایش انتخاب شده است.
این محور همایش امسال با انتخاب شورای راهبردی همایش متشکل از صاحب نظران و مدیران عامل بانک ها پیشنهاد و پس از بررسی رییس کل و هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.
خوش طینت یادآور شد: به دلیل تحریم های ظالمانه اعمال شده بر نظام بانکی کشور طی دهه گذشته، میزان تعاملات بین المللی بانک های کشور به حداقل رسیده است، بنابراین طی این مدت، این شرایط منجر به ایجاد شکاف میان استانداردها و مقررات داخلی بانکی با مقررات بین المللی شده است.
به اعتقاد اکثر اعضای شورای راهبردی همایش، در شرایط پسابرجام، انطباق نداشتن استانداردها و مقررات داخلی با استانداردهای بین المللی، به یکی از مهمترین چالش های نظام بانکی تبدیل شده است.
رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ را از مهمترین دستاوردهای کشور پس از انقلاب دانست و تاکید کرد: هرگونه تعامل با نظام بانکداری بین المللی مستلزم انطباق عملیات بانکی با اصول شریعت اسلام است.
در سال های گذشته، کشورهای اسلامی با تاسیس نهادهای مالی اسلامی در صدد انطباق هرچه بیشتر استاندارهای بانکی داخلی خود با مقررات بین المللی بر اساس اصول شریعت اسلام برآمده اند که بررسی تجربه این کشورها می تواند راهنمای مناسبی برای تصمیم گیران و سیاستگذاران بانکی کشور باشد. دبیر بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی گفت: صنعت بانکداری یکی از پیچیده ترین بخش های اقتصادی است که به شدت تحت تاثیر انواع مقررات توسط ناظران بانکی داخلی قرار دارد.
ایرنا
«نظارت مبتنی بر ریسک» رویکرد اصلی نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری
بانک مرکزی در پنجمین گزارش مربوط به عملکرد این نهاد در دولت یازدهم، نظارت مبتنی بر ریسک را رویکرد اصلی خود در صیانت از اندوخته های مردم و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری عنوان کرده است.
«نظارت مبتنی بر ریسک» رویکرد اصلی نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری
به گزارش ایرنا، هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده گذاران و سایر بستانکاران است. از این رو نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد بانک ها و موسسات اعتباری به شیوه ای ایمن و صحیح عمل کرده و در مقابله با ریسک های فراروی خود، از سرمایه و ذخایر کافی برخوردارند.
بانک مرکزی که به موجب قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد از اواخر دهه هفتاد شمسی و با بهره گیری از آخرین دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه ای و تخصصی، رویکرد «نظارت مبتنی بر ریسک» را به عنوان رویکرد اصلی در نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری کشور برگزید.
در این راستا بانک مرکزی ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک ها، تدوین مقررات احتیاطی و تعمیق و گسترش ادبیات نوین بانکی در کشور را سرلوحه فعالیت های خود قرار داد.
*ادارات نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی و نظارت استانی
الف - ادامه ساماندهی موسسات موجود فعال در حوزه بازار غیرمتشکل پولی:
۱- شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمجاز فعال در زمینه پولی و اعتباری در سطح کشور (صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، موسسات اعتباری، صرافی ها، شرکت های لیزینگ، . . . )
۲- انجام اقدامات لازم جهت تجمیع، تبدیل و ارتقای برخی موسسات پولی فاقد مجوز از بانک مرکزی و انجام تشریفات مربوط به تعطیلی و انحلال برخی واحدهای پولی غیرمجاز شناسایی شده از طریق همکاری مراجع انتظامی، قضایی و ثبتی.
۳- تدوین برنامه عملیاتی ساماندهی نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی.
ب- جلوگیری از ایجاد و توسعه نهادهای پولی غیرمجاز با همکاری سایر دستگاههای ذیربط:
۱- بروز رسانی فرایند شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمجاز فعال در زمینه پولی و اعتباری در سطح کشور (صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، موسسات اعتباری، صرافی ها، تارنماهای غیرمجاز فعال در زمینه خرید و فروش ارز، شرکت های لیزینگ، ...).
۲- همکاری با مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاه ها برای جلوگیری از تداوم فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی و تارنماهای غیرمجاز فعال در بازار پولی.
- طرح موضوع ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز، در نهادها و مراجع حاکمیتی از جمله شورای عالی امنیت ملی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و...
- برگزاری جلسات کارگروه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی موضوع مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ارائه گزارشات و اطلاعات و مدارک مورد نیاز در کارگروه مزبور و ابلاغ مصوبات کارگروه به دستگاه ها و مراجع ذیربط.
- معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی و تارنماهای غیر مجاز فعال در بازار پولی کشور به نیروی انتظامی و مراجع قضایی به منظورجلوگیری از تداوم فعالیت آنها.
ج- گسترش نظارت حضوری و غیر حضوری بر بازار غیر متشکل پولی (صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، موسسات اعتباری، صرافی ها، شرکت های لیزینگ،... )
۱- گسترش بازرسی های دوره ای و موردی از نهاد های پولی فعال (صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، موسسات اعتباری، صرافی ها و شرکت های لیزینگ و ... )
- انجام بازرسی های موردی از واحدهای پولی فاقد مجوز و دارای مجوز براساس شرایط و حسب مورد.
- نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری در شرف تاسیس تا زمان اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی.
- بررسی فروش ارزهای مداخله ای توسط شرکت های صرافی های منتخب بانکی به شرکت های صرافی به منظور اطمینان از ثبت آنها در سامانه سنا و همچنین بررسی ارزهای خریداری شده توسط شرکت های صرافی از هلدینگ های پتروشیمی.
۲- تدوین شیوه نامه جهت رسیدگی و برخورد با تخلفات موسسات پولی تحت نظارت
- تدوین شیوه نامه رسیدگی به تخلفات صرافی ها به استناد ماده ۴۲ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها
- تدوین و تصویب شیوه نامه برخورد انضباطی با شرکتهای تعاونی اعتبار به استناد ماده ۲۴ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار.
- تدوین و تصویب شیوه نامه نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان صرافیها، مطابق با ماده ۴۲ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها.
۳- پاسخگویی و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تخلف یا رعایت نکردن قانون، مقررات و دستورالعمل های بانکِ مرکزی از سوی موسسات پولی غیربانکی.
۴- استفاده از همکاری سازمان های مردم نهاد در نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی و انجام اقدامات و پیگیری های لازم در خصوص ادغام کانون و انجمن لیزینگ و تشکیل جامعه لیزینگ به منظور نظارت دقیق تر بر شرکت های لیزینگ.
۵- بازرسی موردی از سرپرستی ها و شعب بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مستقر در حوزه جغرافیایی تحت نظارت استانی حسب در خواست مقامات محترم نظارتی بانک.
۶- حضور در جلسات استانی دستگاه های ذی ربط از جمله مراجع قضایی، سیاسی و امنیتی، در راستای ایفای وظایف نظارتی محوله و تعیین تکلیف نهادهای پولی دارای مشکل و بحرانی.
اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاها
الف - بررسی و رسیدگی به شکایات و تقاضاها
بررسی و رسیدگی به ۵۳۹۰ مورد شکایت و تقاضای دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی، ادارات داخلی بانک و سازمان ها و نهادهای خارج از بانک
ب - تهیه و تنظیم گزارشات
انجام ۱۴۵ مورد بازرسی حضوری جهت بررسی تعدادی از شکایات و تقاضاها و ارائه گزارشات مربوطه.
ج- پاسخگویی به تلفن مشتریان
لازم به توضیح است، بصورت میانگین، همکاران در هر روز، پاسخگوی ۲۰۰ تلفن ارباب رجوع هستند که زمان قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده است.
ه - تهیه و تنظیم و پیگیری بخشنامه ها و دستورالعمل ها
- تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری .
- ابلاغ دستورالعمل به سیستم بانکی و تعیین تکالیف بانک ها در خصوص اجرای دستورالعمل .
- پیگیری اقدامات صورت گرفته توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای دستورالعمل یاد شده.
- پیگیری مفاد ماده (۲۵) مرتبط با نحوه اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و اعلام نتایج به سازمان بازرسی کل کشور.
- تهیه ۱۵۱ مورد گزارش درارتباط با بررسی و پی گیری شکایات دریافتی
اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی
الف - بررسی عملکرد و کارایی زیر ساخت فناوری اطلاعات در شبکه بانکی
۱- بررسی صحت و کارایی سامانه شناسه واریز حسابهای دولتی؛ سامانه چکاوک و سپام
۲- انجام بازرسی دوره ای و سر زده از واحد فناوری اطلاعات شبکه بانکی
۳- بررسی و ارزیابی فنی زیر ساختهای بانکها جهت اخذ مجوز های ارزی.
۴- بررسی ابتدایی رتبه بندی فاوا بانک ها
۵- پیگیری فرایند راه اندازی انبار داده در شبکه بانکی کشور
۶- تعامل و بررسی در خصوص جدول اقدامات نظارتی و اخذ بازخورد اصلاحات صورت گرفته در بازه های زمانی مصوب
۷- پی گیری ارایه خدمات به موسسات فاقد مجوز
ب- تدوین رویه های نظارتی و ابلاغ آن به شبکه بانکی
۱- تدوین رویه ارزیابی نظام کنترلهای داخلی
۲- تدوین رویه ارزیابی حاکمیت شرکتی
۳- تدوین رویه ارزیابی کفایت سرمایه و سرمایه پایه
۴- تدوین رویه تسهیلات کلان
۵- تدوین رویه تسهیلات اشخاص مرتبط
۶- تدوین رویه نظارت بر قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز
۷- تدوین رویه شفافیت اطلاعات
۸- تدوین رویه طبقه بندی دارایی ها و ذخیره گیری
۹- تهیه رویه نظارتی طبقه بندی دارایی ها و ذخیره گیری
۱۰- بررسی دستورالعمل حسابرسان منتخب و بروزرسانی آن
۱۱- تهیه گزارش تعامل حسابرسان مستقل و ناظران بانکی
۱۲- تشکیل کمیته سرفصل حساب ها و انجام امور دبیرخانه ای مربوطه
۱۳- تشکیل کارگروه کارمزد خدمات بانکی و انجام امور دبیرخانه ای کارگروه مربوطه
ج- تهیه گزارش از عملکرد شبکه بانکی کشور
۱- وضعیت شاخص های سلامت بانکی
۲- رتبه بندی بانک ها و موسسات اعتباری کشور بر اساس روش CAMELS
۳- بررسی وضعیت سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری کشور
۴- مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری و به روز رسانی آن برای مقاطع زمانی مختلف
۵- بررسی عملکرد شعب و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری
۶- تعیین مبنایی جهت صدور مجوز تاسیس شعب جدید بانک ها و موسسات اعتباری
۷- اظهار نظر در خصوص آئین نامه های مختلف مانند کفایت سرمایه، آئئین نامه نقدینگی و صندوق های سرمایه گذاری و ....
۸- تدوین و تصویب شیوه نامه نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان صرافیها، مطابق با ماده ۴۲ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها.
۹- اظهار نظر در خصوص اصلاح قانونی و مقرراتی مورد نظر بانک مرکزی جهت کاهش مطالبات معوق
ادارات نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری ۱و ۲:
۱- بررسی مستمر رعایت/عدم رعایت نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات اعطایی در طول سال به صورت حضوری و صدور اخطاریه جهت برخی از بانک ها و موسسات اعتباری.
۲- ارجاع پرونده برخی از بانک ها و موسسات اعتباری به هیات انتظامی بانک ها و موسسات اعتباری، در خصوص عدم رعایت نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات اعطایی.
۳- انجام مکاتبات مربوط به رای صادره در هیات انتظامی.
۴- بررسی درخواست تجدید نظر به رای صادره هیات انتظامی.
۵- بازرسی های موردی باتوجه به اطلاعات دریافتی و همچنین پیگیری موارد مشاهده شده در شعب بانک ها.
۶- برگزاری جلسات با مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری در بانک های عامل و در این اداره، با موضوع بررسی مشکلات اجرایی در شبکه بانکی و تعامل با بانک ها به منظورتذکر در اجرای صحیح و به موقع بخشنامه های بانک مرکزی.
۷- شناسایی سهم سود قطعی سپرده گذاران، بررسی سود آوری بانک ها و موسسات اعتباری و تعیین سهم سود قطعی سپرده گذاران بر اساس ضوابط دستور العمل ذیربط.
۸- کنترل محاسبات سپرده قانونی بر اساس اقلام عمده دارایی ها و بدهی های بانک ها به صورت هفتگی.
۹- کنترل محاسبات سپرده دولتی بانکها و موسسات اعتباری به صورت روزانه.
۱۰- پیگیری و اخذ اطلاعات مربوط به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در خصوص فروش دارایی های ثابت (منقول و غیرمنقول) مازاد و کاهش میزان سرمایه گذاری در سهام شرکت ها در چارچوب ضوابط مورد نظر.
۱۱- پیگیری و اخذ اطلاعات مربوط به اجرای ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات.
۱۲- بررسی حضوری فرایند نحوه طبقه بندی دارائیها (جاری، سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول) و محاسبه کیفیت ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مطالبات غیرجاری به صورت حضوری و اعلام میزان کسری ذخایر مذکور.
۱۳- بررسی نحوه شناسایی و کیفیت درآمدهای اعلامی در صورت های مالی بانک برخی از بانک ها و موسسات اعتباری.
۱۴- نحوه محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار.
۱۵- صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه جهت تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۴ به برخی از بانکها و موسسات اعتباری.
۱۶- بررسی نامه های دادسرای عمومی و انقلاب ( رسیدگی به جرایم پولی و بانکی).
۱۷- مکاتبات متعدد با مدیر عامل محترم بانکها، ادارات مختلف بانکها، کانون بانک های خصوصی و شورای هماهنگی بانک های دولتی درخصوص نرخ کارمزد و شرکت در کارگروه مربوط به تعیین نرخ کارمزد خدمات بانکی.
۱۸- تهیه گزارش درخصوص بررسی اقدامات صورت گرفته توسط برخی از بانک ها در راستای فروش دارایی های مازاد در سال ۱۳۹۳.
۱۹- مکاتبات متعدد با سرپرست هیات بازرسی بانک مرکزی - سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلفات بانک ها.
۲۰- بررسی عملکرد بانک ها در ارتباط با عملیات صدور چک رمزدار بین بانکی و تهیه گزارش.
۲۱- تهیه گزارش درخصوص وضعیت بانک ها در رابطه با سرمایه پایه، نسبت کفایت سرمایه، ترکیب سهامداران، وضعیت حساب بدهکاران موقت، نسبت مطالبات غیرجاری، وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط، وضعیت سرمایه گذاری ها و وضعیت دارایی های ثابت.
۲۲- بررسی درخواست بانک ها مبنی بر صدور مجوز ارزی و تهیه گزارش های مربوطه در این خصوص.
۲۳- بازرسی حضوری و تهیه گزارش درخصوص معاملات املاک بانک ها و شرکت های وابسته به آن آنها.
۲۴- رسیدگی به گزارشات مردمی مبنی بر سوء استفاده برخی اشخاص از خدمات و تسهیلات بانک ها.
۲۵- برگزاری جلسات مشترک با حسابرس مستقل بانک های تحت نظارت جهت بررسی ایرادات و مشکلات بانک ها، کیفیت حسابرسی صورت پذیرفته و الزامات قانونی مرتبط با ارائه صورتهای مالی بانک ها.
۲۶- بررسی کنترل داخلی بانک ها.
۲۷- بررسی مجوز قرعه کشی برخی ازبانک ها.
۲۸- بررسی و شناسایی سود موهومی در برخی از بانک ها
۲۹- انجام مکاتبات مربوط به حق عضویت برخی از موسسات در صندوق ضمانت سپرده ها.
۳۰- بررسی و گزارش وضعیت حسابهای موسسه ثامن الحجج در برخی از بانکها و پیگیری و انسداد آن.
۳۱- بررسی اجرای بخشنامه تضمین معاملات دولتی و رسیدگی به بندهای فرم های ضمانتنامه در بانک ها.
۳۲- تهیه گزارش و مکاتبه با سازمان بازرسی، مرکز پژوهش های مجلس و دادستانی کل کشور در خصوص عملکرد ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (وضعیت سهامداران بانک ها و موسسات اعتباری).
۳۳- مکاتبه با وزارت اقتصاد در خصوص سپرده های ریالی و سپرده قانونی نظام بانکی در پایان سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
۳۴- بررسی سرمایه پایه و سقف اعتباری بانک ها جهت پاسخ استعلام اداره اعتبارات در خصوص ارائه مجوز تسهیلات کلان و انتشار اوراق صکوک.
۳۵- پاسخ استعلام بخش حقوقی در خصوص حسابهای اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستم بانکی.
۳۶- مکاتبه با ادارات مهندسی نرم افزار و سخت افزار جهت دسترسی ادارات نظارتی به سامانه سناب و فضای مشترک.
۳۷- تهیه گزارش شاخص های مالی کلیه بانکها در مقاطع ماهانه.
۳۸- به روز رسانی سیستم (Allinone) جهت تهیه گزارش ها و نسبتهای مالی.
۳۹- تهیه و تجمیع اطلاعات و شاخص های احتیاطی و نظارتی مورد نیاز IFSB به منظور مشارکت در مرحله سوم ایجاد پایگاه اطلاعاتی هیات خدمات مالی اسلامی.
۴۰- تعیین سرفصل های مشمول پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها و شرکت در جلسات مربوطه و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز به صندوق ضمانت سپرده ها.
۴۱- انجام امور مربوط به قرعه کشی حسابهای پس انداز قرض الحسنه وشرکت در جلسات مربوطه.
۴۲- بررسی نحوه صدور کارت هدیه.
۴۳- بررسی حاکمیت شرکتی و وضعیت کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک و کمیته های فرعی در بانک ها.
۴۴- بررسی آمار و ارقام تعداد فقرات بالای چک های برگشتی به صورت حضوری و تذکر کتبی به برخی از بانک ها مبنی بر رعایت مفاد دستورالعمل حساب جاری به صورت کامل
۴۵- تهیه گزارشات کارشناسی حسب موضوعات ارجاعی از سوی نهاد های مختلف نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس و سایر نهاد ها و موسسات دولتی و غیر دولتی.
احیای منابع سوخت شده صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم
احیای بیش از یکصد هزار میلیارد ریال منابع ریالی و چهار میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی که پیش از دولت یازدهم سوخت شده بود، را می توان از مهمترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید برای صیانت از ذخایر ارزی کشور نام کرد. دولت یازدهم در شرایطی نهاد اجرایی را در دست گرفت که به دلیل تحریم های بین المللی، دسترسی به بخشی از منابع ارزی کشور فراهم نبود، ضمن آنکه با کاهش تولید و صادرات نفت، خزانه کشور با کمبود منابع ورودی رو به رو بود.
در این میان صندوق توسعه ملی که براساس قانون باید سالانه ۲۰ درصد منابع حاصل از فروش نفت کشور به آن واریز شود، به دنبال کاهش صادرات نفت، در شرایط مطلوبی قرار نداشت، اما شرایط اسفناک تر این بود که منابع قبلی این صندوق که به عنوان تسهیلات پرداخت شده بود، به دلیل نبود نظارت های لازم در عمل « سوخت» شده بود و امکان بازگرداندن آن به صفر رسیده بود.
از سوی دیگر تهیه نشدن ترازنامه سالانه و صورت های مالی صندوق در سال قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم (۹۱) نیز بر مشکلات این صندوق افزوده بود.
بر این اساس و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، هیات عامل صندوق توسعه ملی در عمل به مسوولیت قانونی خود برای صیانت از منابع ۸۱ میلیارد دلاری صندوق، شفاف سازی ساز و کارهای مالی آن، تدوین صورت های مالی و ترازنامه صندوق را در دستور کار خود قرار داد.
بر این اساس هیات عامل صندوق سه ترازنامه سالانه صندوق (صورت های مالی و عملکرد سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ ) را با تایید نهادهای نظارتی تهیه کرد و به تصویب هیات امنای آن رساند.
این اقدام ها در شرایطی رخ داد که پیش از استقرار هیات عامل جدید در دولت یازدهم، هیچ حساب و کتابی بر عملکرد مالی صندوق مترتب نبود و حتی تنظیم اسناد و مستنداتی هم در این حوزه صورت نگرفته بود. با تلاش های صورت گرفته گزارش عملکرد این صندوق برای سال ۱۳۹۴ نیز مراحل پایانی تنظیم خود را می گذارند و انتظار می رود در ماه های آینده به تصویب هیات امنای صندوق برسد.
** بازگرداندن منابع ریالی و دلاری صندوق
دولت یازدهم در شرایطی مدیریت صندوق توسعه ملی را در دست گرفت که به دلیل نبود انضباط مالی در حساب های آن، بسیاری از منابع پرداخت شده در قالب تسهیلات، امکان بازگشت نداشت.
با این حال در سه سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال (۱۰ هزارمیلیارد تومان) از منابع ریالی و ۴ میلیارد دلاری از منابع ارزی صندوق که سال های گذشته از آن خارج شده و سوخت شده به نظر می رسید، در چارچوب برقراری انضباط مالی به حساب های صندوق بازگردانده شده است.
همچنین با شناسایی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که پیش از آغاز به کار دولت تدبیر و امید از این صندوق تسهیلات دریافت کرده بودند، شناسنامه اعتباری آنها تکمیل و روند بازپرداخت اقساط آنها مشخص شد.
همچنین با پیگیری های صورت گرفته در سه سال گذشته، معوقات ارزی و ریالی صندوق به صفر رسانده شده است. صندوق توسعه ملی در دوره جدید ساماندهی لازم در رویه های اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری های صندوق برای توسعه اقتصادی کشور، حمایت از بخش غیردولتی را با هدف افزایش کارایی آن در دستور کار قرار داده است.
همچنین همزمان با حصول توافق هسته ای میان ایران و گروه ۱+۵، صندوق توسعه ملی دستورالعمل ها، رویه ها و سازکارهای مورد نیاز را برای فراهم شدن بستر حضور در عرصه بازارهای بین المللی مالی و سرمایه گذاری تهیه کرده است.
از این رو مذاکره و عقد تفاهمنامه ها با صندوق های ثروت ملی و نهادهای مالی جهان برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی و نیز جذب سرمایه های خارجی برای توسعه پروژه های بخش خصوصی ایران آغاز شده است. این صندوق در کنار اقدام های اصلاحی در دولت یازدهم، تامین مالی ۱۲۷ طرح ارزی صادرات گرا و تصویب تسهیلات ۱۰ میلیارد دلاری را برای بخش آب انجام داده است.
ایرنا
ایران و ونزوئلا یک سند همکاری بانکی امضا کردند
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا امروز شنبه به وقت محلی یک سند همکاری بانکی امضا کردند. توافقنامه پرداخت بانکی میان بانکهای مرکزی دو کشور در کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا و در حضور نیکولاس مادورو رییس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شماری از وزرا و مقامات بلندپایه ونزوئلایی و اعضای هیات اقتصادی ایران امضا شد.
این سند را از سوی ایران، حسین یعقوبی مدیرکل روابط بین المللی بانک مرکزی ایران و از طرف ونزوئلا، خوسه سلامت خان فرماندز معاون اجرایی بانک مرکزی این کشور آمریکای لاتین به امضا رساندند. هدف این توافقنامه ایجاد مکانیسم پرداخت بانکی با هدف تسهیل مبادلات بانکی، تجاری و اقتصادی میان دو کشور است.
ایرنا
شرکت ها درصورتی که اطلاعات مالی خود را منتشر نکنند حساب های اعضای هیات مدیره آنها مسدود می شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت ها را موظف به انتشار اطلاعات مالی خود کردند و در صورت تخلف از این مورد حساب های هیات مدیره توسط بانک ها و موسسات غیربانکی مسدود می شود.
نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را بررسی و تصویب کردند.
بر این اساس، تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶ موضوع بند ۳ ماده ۳ را به این شرح اصلاح کردند: در مواردی که ارایه کالا و خدمات توسط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها در قانون تاسیس یا اساسنامه آنها به عنوان وظیفه اصلی آنها شناخته شده و تامین، تولید و یا عرضه کالا و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، درصورتی که رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تامین و یا عرضه آن کالا و خدمات شود، به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تایید شورای رقابت از شمول این بند مستثنی خواهند بود.
با تصویب نمایندگان مجلس، فهرست این دستگاه ها در پایگاه (سایت) رسمی مرکز ملی رقابت و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار با مشخصات کامل و کالا و خدمات و یا تولید عرصه شده و از سوی آنها درج می شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده الحاقی انتهای تبصره ۳ بند ۵ را نیز اصلاح کردند. براساس مصوبه نمایندگان مجلس، مرجع ثبت شرکت ها مکلف است، امور ثبتی مربوط به شرکت هایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهند.
همچنین مجلسی ها تصویب کردند: اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفا پس از ارایه گزارش های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات می باشد؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکت ها با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذرماه سال ۸۴ انجام می شود.
براساس این مصوبه، تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذیصلاح، بانک ها و موسسات غیربانکی موظفند حساب های بانکی اعضای هیات مدیره شرکت های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.
با تصویب مجلس، سازمان بورس اوراق بهادار می تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بندٰ، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف صد میلیون ریال، کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. براساس این مصوبه، سقف کارمزدهای هر سه سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار افزایش می یابد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مقرر کردند: درصورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ آذرماه سال ۸۸ محکوم می شوند. وجوه حاصل از این جریمه ها باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود.
ایرنا